بدنبال برکناري حيدر مصلحي، وزير اطلاعات توسط احمدي نژاد در تاريخ اول ارديبهشت و مخالفت خامنه‌اي با اين تصميم و ابقاء مصلحي در پست خود، اختلافات بين ولي فقيه و رئيس جمهور وارد فاز جديدي شده است. شدت اختلافات و علني شدن آن را مي‌توان تنها با اختلافات خميني و بني صدر در سال‌هاي اول انقلاب مقايسه کرد. اين اختلافات قبل از هر چيز نشان از تلاش حوزه‌هاي قدرت در حکومت جمهوري اسلامي براي حفظ و داشتن دست بالا در تصميم گيري‌ها است. يا بهتر است گفته شود که اختلاف بر سر دخالت‌هاي «غير قانوني» ولي فقيه در تمامي عرصه‌ها و زواياي دستگاه حکومتي جمهوري اسلامي است.
حکومت جمهوري اسلامي از بدو پيدايش خود، با تکيه بر اصل ولايت فقيه، با تناقض درگيري بين حوزه‌هاي قدرت روبرو بوده است. دخالت حوزه‌هاي قدرت در امور يکديگر و قدرت مافوق دستگاه ولي فقيه بر تمامي حوزه‌هاي اجرائي حکومت، عملا در طول سي وسه سال عمر اين حکومت، به کشاکش دائمي بين جناحهاي حکومتي انجاميده است. بني صدر حاضر به پذيرش دخالت‌هاي خميني در کارهاي حکومتي نشد و بالاجبار دوران رياست جمهوريش کوتاه شد. خامنه‌اي در دوران رياست جمهوريش گردن به فرامين خميني گذاشت و اطاعت کرد، ضمن آن که نارضايتي خود را پنهان نمي‌کرد. رفسنجاني تنها رئيس جمهوري بود که از يک نوع استقلال عمل برخوردار بود، چرا که خود يکي از بنيانگذاران اين نظام بود و در غياب خميني نيز خامنه‌اي هنوز دستگاه ولايت خود را برپا نکرده بود.
خاتمي در دوران اصلاح‌طلبان تلاش کرد تا استقلال خود از دستگاه «رهبري» را حفظ کند، ولي ناکام ماند و خود اعتراف کرد که تدارکاتچي بيش نبوده است. در اولين دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، آرامش بين دستگاه «رهبري» و دولت برقرار بود و هر دو طرف براي خروج از دوران اصلاح‌طلبان، پاکسازي دستگاههاي اجرائي از آنها و تثبيت موقعيت خود، نياز به اين دوران آرامش داشتند. اگر چه در همان ماه‌هاي پاياني دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد، نشانه‌هائي از اختلاف بين وي و دستگاه ولايت ديده مي‌شد. دور دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد با جنبش اعتراضي مردم و لرزه‌اي که اين جنبش بر پيکره حکومت و دستگاه ولي فقيه انداخت، آغاز شد.
اگر چه اين بار اصلاح طلبان مستقيما دردرون حکومت حضور ندارند، ولي اعتراضات توده‌اي و خشونت برخورد حکومت با مردم و با اصلاح طلباني که، به هر حال جزء نظام هستند، به اختلافات درون جناح مسلط حکومت دامن زد و آن را تشديد کرد. حمايت آشکار و يک جانبه خامنه‌اي از نتيجه انتخابات و تائيد احمدي نژاد و تکيه «ولي فقيه» به سپاه و بسيج براي سرکوب جنبش اعتراضي، به موقعيت وي در درون نظام جمهوري اسلامي آسيب رساند و وي را بيش از پيش منزوي کرد. برخي از مراجع و آخوندهاي صاحب نام آشکارا با اين تصميمات مخالفت کردند و شکاف درون نظام جمهوري اسلامي تشديد شد. فرماندهان سپاه و بسيج از اين فرصت سود جسته و به تثبيت موقعيت خود در حکومت اسلامي پرداختند. اينان که از دور اول حکومت احمدي نژاد، مستقيما وارد ارکانهاي اجرائي کشور شده بودند، اکنون با دست بازتري براي تسخير کامل حکومت خيز برداشتند.
موضعگيري‌هاي چهره‌ه‌اي شناخته شده روحاني، نظامي و بسيجي در اين اختلافات، نشان مي‌دهد که هر دو جناح ولايت ودولت از نفوذ معيني در نظام جمهوري اسلامي برخوردارند. احمدي نژاد با توزيع ثروت‌هاي ملي بين فرماندهان سپاه و بسيج از يکسو وبرخي از روحانيون از سوي ديگر و دست و دلبازي در اين راه، بخشي از اين مجموعه را در پشت سر خود دارد. تعويض تقريبا اکثر مقامات اجرائي، مديران دولتي و معاونين آنها در تمامي سطوح دستگاههاي اجرائي کشور و انتصاب افراد مورد اعتماد خود، موقعيت ويژه‌اي از زاويه اداره جامعه به احمدي‌نژاد داده است. احمدي‌نژاد با حمايت مستقيم خامنه‌اي و فرماندهان سپاه بر مسند رياست جمهوري نشست . اگر چه مي‌توان ديد که در چند سال اخير وي تلاش بسياري کرد تا با بکار گيري شيوه‌هاي پوپوليستي و حضور در مجامع مردم و ارائه يک سيماي به اصطلاح «خاکي» و «مردمي »از خود، جائي در بين طبقه فرودست و زحمتکشان باز کند، ولي عمده قدرت وي ناشي از تکيه بر سپاه ، دستگاه اطلاعاتي و امنيتي و جناح‌هائي از روحانيت است.
دستگاه ولايت که در طول حيات جمهوري اسلامي روزبروز تضعيف شده است، بدنبال اعتراضات مردمي پس از انتخابات 1388، ناگزير به تکيه بيشتر به سپاه و بسيج شد. حاصل اين وضعيت تضعيف حوزه اقتدار ولايت در امور حکومتي و دولت بود. احمدي نژاد بيش از پيش با اتخاذ سياست‌هائي، که چندان مورد توافق «رهبر» نبود، تلاش کرد تا سيماي مستقلي از دستگاه ولايت نشان دهد. عزل برخي از وزراء و مديران دولتي که مورد تائيد «رهبر» بودند همچون مصطفي پور محمدي از وزارت کشور، محسن اژه‌اي از وزارت اطلاعات، صفار هرندي از وزارت فرهنگ و ارشاد و منوچهر متکي از وزرات امور خارجه نشان مي‌دهد که احمدي نژاد و دستگاه دولت از قدرت معيني درمقابل جناح ولايت برخوردار است و به هر دليل «رهبر» در ديکته کردن نظرات خود به احمدي نژاد جانب احتياط را مي‌گيرد. همزمان در مقابل انتقادات شديدي که از دولت صورت مي‌گرفت، «ولي فقيه» با صراحت از دولت حمايت کرده و مخالفين را به همکاري و همراهي با دولت دعوت مي‌کرد.
از قرائن چنين برمي‌آيد که با آرام شدن اوضاع داخل کشور و فروکش کردن جنبش اعتراضي مردم، جناح ولايت موقع را مناسب ديده تا عقب‌نشيني‌هاي قبلي را جبران کند. مخالفت‌هاي مجلس با لوايح و اقدامات دولت، عدم تصويب بودجه درخواستي دولت براي اجراي «قانون هدفمند کردن يارانه‌ها» و تقليل آن به نصف، اعتراض به عدم اجراي لوايح از سوي دولت و موارد متعددي از طرح استيضاح وزرا و يا شخص رئيس جمهور در صحن مجلس، نشان از آغاز دور جديدي از تخاصمات دو جناح بود. حاصل اين اختلافات تا جائي رسيد که کميسيوني مرکب از نمايندگان مجلس، دولت و دستگاه قضائي از جانب رهبر مامور رسيدگي و حل اختلافات دولت و مجلس شد. گزارش اين کميسيون به خامنه‌اي داده شد، طرفين از نتيجه گزارش راضي نبودند و خامنه‌اي عملا گزارش را بايگاني کرد و کميسيون حل اختلاف بي نتيجه پايان يافت. دولت نيز با سرپيچي از لوايح مجلس، عدم ارائه بودجه سال 1390 در موعد مقرر، عملا مجلس را بي‌اعتبار تلقي کرده و کار خود را پيش مي‌برد.
از آغاز دور دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد، جناح دولت تلاش‌هائي را در ارائه يک سيماي نو و جديد از خود آغاز کرده است. مسئول اين پروژه رحيم مشائي مشاور رئيس جمهور است. . رحيم مشائي که چندين پست و مسئوليت مختلف در درون دولت و انجمن‌هاي وابسته به دولت را يدک مي‌کشد، فعالانه اينجا و آنجا به سخنراني مي‌پردازد. از دوستي با مردم اسراييل مي‌گويد و از فرهنگ ايراني سخن به ميان مي‌آورد، شوراي هماهنگي ايرانيان را ايجاد مي‌کند و کنفرانس سازمان مي‌دهد. و خلاصه با اقدامات و نظرات خود، داد جناح مقابل را درآورده است. اما عليرغم حملات شديد روحانيون و برخي از فرماندهان سپاه به شخص وي، احمدي نژاد به حمايت همه جانبه اي خود از وي ادامه مي‌دهد. چنين بر مي‌آيد که مشائي محور تلاش‌هاي جناح دولت براي ارائه استقلال خود از ولايت است. همين موقعيت باعث شده تا وي محور حمله جناح ولايت قرار گيرد.
در چنين وضعيتي اختلاف بر سر وزارت اطلاعات به نقطه گرهي اين تخاصمات تبديل شد. نمي‌توان به درستي به اين پرسش پاسخ داد که چرا امروز و چرا بر سر وزارت مصلحي اين تخاصمات متمرکز شده است. اگرچه که در جمهوري اسلامي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و وزير اطلاعات هم سنگ با وزير فرهنگ يا امور خارجه نيست و همزمان وجود دستگاههاي اطلاعاتي موازي، اهميت کنترل وزارت اطلاعات را دوچندان مي‌کند، اما به نظر مي‌رسد که مسئله فراتر از اختلاف بر سر وزير اطلاعات باشد. در اين دعوا دستگاه ولايت تصميم گرفته است تا دراين مورد «کوتاه» نيايد و با استفاده از قدرت غير قانوني ولي فقيه، در کار دولت دخالت کرده و رئيس جمهور را وادار به پذيرش نظر خود کند و نشان دهد که چه کسي حرف آخر را مي‌زند.
احمدي نژاد در مقابل مخالفت خامنه‌اي با عزل مصلحي از پست وزارت، واکنش نشان داد و در ابتدا پيام «رهبر» را نپذيرفت. رهبر ناگزير شد تا پيام کتبي بدهد. رئيس جمهور در اعتراض به «ولي فقيه» دست به اعتصاب زد و از شرکت در جلسه دولت خودداري کرد و در محل کار خود حاضر نشد. مجلسيان جناح ولايت نيز فرصت را مغتنم شمرده و در نامه‌اي خطاب به احمدي نژاد گفتند که :« به حمدالله مقام معظم رهبري با تدبير خويش در راستاي رفع اين مشکل اقدام کردند و از نظر مجلس آقاي مصلحي همچنان وزير است و انتظار مي‌رود جنابعالي در تبعيت از مقام معظم رهبري با موضعگيري صريح در حمايت از وزير اطلاعات به سوءاستفاده دشمنان خاتمه دهيد.» بديگر سخن از وي خواستند که توبه کند و به فرمان ولايت گردن گذارد. وي به اين نامه توجهي نکرد و به اعتصاب خود ادامه داد. در روز سه شنبه 6 ارديبهشت با خامنه‌اي ملاقات کرد. از موضوع مذاکرات گزارشي در دسترس نيست و لي بنا به شايعات وي ظاهرا خواهان کناره‌گيري مصلحي از وزارت اطلاعات، جليلي از دبيري شوراي عالي امنيت کشور و بازگشت مشائي به معاونت رياست جمهوري است. عدم شرکت احمدي نژاد در جلسه دولت در روز 8 ارديبهشت نشان داد که مذاکرات نتيجه‌اي نداشته و رئيس جمهور همچنان به اعتصاب ادامه داد. از سوي جناح ولايت فشار به احمدي نژاد بيشتر شد و برخي از مدافعين وي نيز دست به انتقاد زده و آشکارا نشان دادند که در اين دعوي جانب ولايت را خواهند گرفت. بالاخره احمدي نژاد در روز 11 ارديبهشت در جلسه هيات دولت شرکت کرد، در حاليکه حيدر مصلحي در جلسه حضور نداشت و در سفر قم بود.
دعواي بين ولايت و دولت در اين نقطه پايان نخواهد يافت. اين که در آينده اين اختلافات به چه صورت بروز کند و به کجا بيانجامد ناروشن است، ولي اين نکته روشن است که اولين بازنده آن حکومت اسلامي و نظام «ولايتي » است. نظامي که در آن قانون معنا و مفهومي ندارد و بي‌قانوني قاعده کار حکومت است. ولي فقيه بارها بر خلاف قانون در امور اجرائي دخالت کرده است و دولت نيز بارها برخلاف قانون عمل کرده و دولت احمدي نژاد سرآمد همه دولت‌هاي جمهوري اسلامي در نقض قانون است. اين دعوا آشکارا عدم رعايت قانون، حتي همين قانون جمهوري اسلامي را به نمايش مي‌گذارد. نکته دوم آن که اين اختلافات بيشترين خسارت را براي ولي فقيه به همراه دارد. مقاومت دولت در مقابل فرمان ولايت، عملا خامنه‌اي را در مقابل يک دوراهي قرارداده است. گردن گذاردن به خواست احمدي نژاد به معني پايان کار ولي فقيه است و در نهايت ولايت را جيره خوار دولت خواهد کرد. وادار کردن دولت در پذيرش خواست دستگاه ولايت، به معني تضعيف دولت و نشان دادن ديکتاتوري کامل ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است. آن هم در رابطه با رئيس جمهور ودولتي که خامنه‌اي بارها و بارها از آنها حمايت کرده است. در هر صورت «رهبر» گزينه ديگري جز وادار کردن احمدي نژاد به پذيرش فرمان ولايت ندارد. در اين راه ماشين دستگاه ولايت به کار افتاده و از روحانيون و فرماندهان سپاه و بسيج وابسته به دستگاه ولايت گرفته تا روضه خوان‌ها و مداحان منبري، حملات همه جانبه‌اي بر عليه رحيم مشائي و احمدي نژاد آغاز شده است.
احمدي نژاد با انتخاب چنداني روبرو نيست. نظام جمهوري اسلامي بر ستون ولايت فقيه و حضور روحانيون در مناصب حکومتي استوار است و کاستن از نفوذ روحانيت و سيستم ولايت بسيار دشوار است. بويژه اگر قرار باشد که اين کار توسط دولت احمدي نژاد صورت گيرد. تلاش جناح دولت براي تحکيم پايه‌هاي قدرت خود و مطيع کردن دستگاه ولايت، بازي خطرناکي است که به نظر نمي‌رسد چشم انداز روشني، براي دولت احمدي‌نژاد، داشته باشد. هم اکنون و بدنبال طولاني شدن مقاومت رئيس جمهور در اجراي «حکم حکومتي رهبر»، شاهد آنيم که برخي از حاميان دولت، در مخالفت دولت و اين اقدام احمدي نژاد موضعگيري کرده و بيشتر جانب «رهبر» را مي‌گيرند. در ميان 216 نماينده امضاء کننده نامه مجلس به احمدي نژاد، نام برخي از هواداران سرسخت دولت به چشم مي‌خورد. در صحن مجلس فرياد «مرگ بر ضدولايت فقيه» در زمان تذکر نمايندگان سر داده شد. برخي از اعضاء جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز به انتقاد ازدولت پرداخته‌اند. بر طبق گزارشات، جمعي از نزديکان رحيم مشائي بازداشت شده‌اند.
خامنه‌اي که به موقعيت متزلزل خود و تاثيرات منفي اين تخاصمات واقف است، تلاش کرد تا دامنه‌اي مسئله را در جريان سخنراني خود در سوم ارديبهشت محدود کند و آن را کم اهميت جلوه دهد. ولي درگيري آغاز شده و بعيد است که به اين سهولت و به اين سادگي به پايان رسد. روشن است که جناح ولايت تلاش خواهد کرد تا بيشترين حد ممکن به جناح دولت ضربه زده و از اين طريق از حوزه اقتدار آن بکاهد. جناح دولت نيز بيکار نخواهد نشست و با تکيه بر اندوخته‌هاي خود در دستگاههاي امنيتي- نظامي در گذشته، دست به مقابله به مثل خواهند زد. احمدي نژاد بني صدر نيست و از جايگاه محکمي در ساختار حکومت اسلامي و در جناح در قدرت برخوردار است و پشتيبانان جدي دارد. هزينه حذف وي به سبک بني صدر، براي «رهبر» بسيار سنگين است. از سوي ديگر تلاش براي ديکته کردن «منويات رهبر» به رئيس دولت پس از دو تجربه خاتمي و احمدي نژاد، براي دستگاه ولايت سم مهلکي است که مستقيما ولي فقيه را در مقام رئيس جمهور واقعي قرار داده و بار تمامي نارسائيهاي اقتصادي و اجتماعي را به وي منتقل خواهد کرد. اگر چه امروز براي بخشي از مردم جامعه ما، «ولي فقيه» مسئول تمام نابساماني‌ها و ناکامي‌ها است، ولي گسترش اين نتيجه گيري در بين همه اقشار و طبقات جامعه، پايان کار ولايت فقيه خواهد بود.
علني شدن اختلافات جناحهاي حکومتي و جنگ آشکار آنان براي کسب قدرت بيشتر، بيش از هرچيز به نفع مردم و جنبش اعتراضي آنها است. شکاف در حکومت زمينه مساعدي است براي گسترش مبارزه در جامعه و تعميق هر چه بيشتر شکاف‌ها در حکومت. باشد تا اپوزيسيون بتواند ازاين موقعيت بهره گيرد و مبارزه مستقلي را براي استقرار آزادي و دمکراسي وعدالت اجتماعي در ايران پيش برد.
Copyright © 2022 | efiran.org