به رغم همه سرکوب، سانسور و اختناقی که از جانب این رژیم بر مردمان این سرزمین، خاصه زنان، جوانان، دانشجویان، فعالان حقوق ملیتها، فرهنگیان و مدافعان محیط زیست، تحمیل شده و می شود، مقاومت و مبارزه مردم و جنبشهای اجتماعی حق طلبانه و آزادیخواهانه جریان دارد که از آخرین نمونه های آن، حرکت اعتراضی سراسری پرستاران و اعتصاب و اعتراضات کارگران نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. در صورت گسترش جنبشهای اجتماعی جاری و تقویت پیوند میان آنها، جنبش سراسری دیگری در ادامه خیزش شکوهمند «زن، زندگی، آزادی»، می تواند پدیدار شود که همه ترفندها و محاسبات رژیم حاکم در زمینه مهره چینی و تعیین و تقسیم مناصب را برهم بزند.
سرسخن :
دولت بی اختیار و بحران های فزاینده حکومت اسلامی
در پی نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در تیرماه گذشته و درآوردن نام مسعود پزشکیان از صندوقهای رای و سپس تشکیل دولت جدید، گردانندگان رژیم میتوانند مدعی شوند که طی مدت سه ماه، توانستند به هر ترتیب مهرهای را بر مسند ریاست جمهوری بگمارند و در این میان، گروههایی از مردم مخالف و معترض را هم با هرگونه دغلبازی و فریبکاری، به پای صندوقهای رأی بکشانند، و در نهایت، ترکیب دولت تازهای را تعیین کرده و از مجلس رژیم بگذرانند. لکن صرفنظر از این واقعیت عیان که خود آن نمایش انتخاباتی، رسوائی بزرگتری را برای رژیم به بار آورده و فقدان مشروعیت آن را بر همگان آشکار کرد، دولت جدید برگمارده آن خود با انبوه مسائل کهنه و معضلات مزمن روزافزون روبروست، ضمن آنکه بحرانهای داخلی گریبانگیر رژیم نیز، بیش از هر زمان دیگری با بحرانهای منطقهای و بینالمللی گره خورده است.
مهندسی «انتخابات» که برای تعیین پزشکیان به عنوان رئیس جدید جمهوری به کار گرفته شده بود، در تعیین ترکیب کابینه هم ادامه یافت. به گفته خود پزشکیان، در دفاع از کابینه پیشنهادیاش در مجلس، «آنچه که امروز نیاز داریم وفاق، وحدت و انسجام داخلی است … با همه آنهایی که باید توافق کنیم، سازمان امنیت سازمان اطلاعات وسپاه و همه آنهائی که باید با هم توافق میکردیم، توافق کردیم و این گزینه ها را عرضه کردیم …». با همه این « هماهنگیها» و توافقات پشت پرده و «لیست» مورد تأیید رهبر رژیم، دور از انتظار نبود که همه 19 نفر وزیر پیشنهاد شده هم از مجلس «رأی اعتماد» بگیرند و اسم این دولت را هم بگذارند «دولت وفاق ملی»!
پر واضح است که این «وفاق ملی» اساسأ ربطی به ملت و مردم ندارد. اکثریت وسیع مردم ایران، نه تنها در جنبش بزرگ و بیسابقه «زن، زندگی، آزادی»، بلکه در جریان نمایش انتخاباتی اخیر رژیم نیز، رأی قاطع «نه» خود را به کلیت این حکومت استبدادی ضد مردمی ابراز داشته و در هر فرصت مساعد دیگری هم، ابراز میدارند. در واقع، از جمله و بویژه به خاطر هراس از گسترش و اوجگیری جنبشهای مردمی برای آزادی، عدالت و دموکراسی، و همچنین به دلیل به بنبست رسیدن سیاست «یکدست کردن» و یا «خالص سازی» حکومت از سوی جناح غالب آن است که حکومتگران به تشکیل دولت ائتلافی روی آورده اند: دولتی متشکل از برخی عناصر سپاه پاسداران، چند تن از به اصطلاح «اصولگرایان» و «اصلاح طلبان» و «اعتدال گرایان» و امثال اینها، ترکیبی از عوامل جناحهای عمده حکومتی، با محوریت جناح مسلط رژیم، جناح خامنه ای- سپاه، که در جهت مقابله با مطالبات و مبارزات تودههای مردم همداستان هستند، شراکتی در میان باندهای شریک و رقیب الیگارشی حاکم که بر سر خوان یغمای بودجه و امکانات دولتی گرد آمدهاند.
اکنون، این دولت ائتلافی ناهمگون چه کاری می خواهد و یا اصلأ می تواند بکند؟ رئیس این دولت که مرتبأ بر «وامداری» خودش نسبت به رهبر رژیم، به خاطر رسیدن به این منصب و تشکیل این دولت تأکید می کند، مدام نیز تکرار می کند که مأموریت دولت او «سند چشم انداز» و اجرای «سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی رهبری» و «برنامه هفتم توسعه» است. جدا از آشفته فکریا و لفاظی های مرسوم مقامات حکومتی، حاصل همه آن سیاستهای کلی و برنامه های قبلی رژیم، وضعیت وخیم و بحران زده کنونی است که دولت پزشکیان، به اعتراف خودش، جهت پرداخت بخشی از مطالبات معوقه پرستاران و کشاورزان معترض، ناگزیر به برداشت از «صندوق توسعه ملی» (البته با «اجازه مقام رهبری») می شود. پیداست که در ساختار سیاسی استبداد مذهبی حاکم، هرگونه اصلاحات معناداری ناممکن است که تجارب طولانی سالیان گذشته نیز این را بروشنی نشان داده است و دولت جدید هم که وصف آن گذشت، از این امر مستثنی نیست و توهم پراکنی پیرامون امکان «اصلاحات» آن، خاک پاشیدن به چشم مردمان است. در ساختار حاکم، که سیاستها و تصمیمات اصلی به وسیله یک نفر، ولی فقیه، اتخاذ می شود که مرتبأ هم بر دامنه اقتدار فردی خود می افزاید، اما هیچ گونه مسئولیتی را در مورد نتایج آن سیاستها نمی پذیرد و در برابر هیچ کس هم پاسخگو نیست و خود این واقعیت هم یکی از اسباب تناقضات و بحران های سیاسی مزمن رژیم بوده و هست، از دست امثال پزشکیان هم کاری ساخته نیست، جز اینکه مجری فرامین و «رهنمودهای رهبری» باشد.
تقریبأ تنها عرصه ای که دست دولت جدید، تا اندازه ای، باز است، عرصه اقتصادی است: یعنی تعرضات تازه علیه کار و زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان؛ عمده مزد و حقوق بگیران، بازنشستگان، دهقانان و کسبه خرده پا و دیگر قشرهای محروم و متوسط که مورد توافق جناحهای حکومتی نیز است. برنامه هفتم که اینهمه بر اجرای آن تأکید می شود، به غیر از مشتی ارقام و اهداف موهوم و بی پایه (مثل رشد اقتصادی 8 درصد در سال)، در اساس، برنامه ای است برای گسترش اجرای سیاستهای نئولیبرالیسم اقتصادی، مانند واگذاری اموال و املاک و شرکتهای دولتی، حذف یارانهها، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیاتها و … چنین است که در هفتههای اخیر نان گرانتر شده، کمبود و گرانی دارو شدت یافته و پیشنهادهای افزایش قیمت بنزین، بعنوان یک «جراحی اقتصادی»، مکرر شده است.
اما هدایت سیاست خارجی رژیم، چنانکه معلوم است، اساسأ در دستان رهبر رژیم و فرماندههان ارگانهای نظامی و امنیتی است و نقش دولت درآن صرفأ مشورتی و اجرائی است. تبعات شوم پیگیری چنین سیاستی طی سالیان گذشته، واز جمله تحریمهای بینالمللی و تأثیرات فاجعه بار آنها بر گذران زندگی و فعالیتهای اقتصادی مردم، امروزه کاملأ آشکار و عیان است. اما به واسطه تداوم ماجراجوئیهای اتمی و دخالتگریهای رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه در تعقیب تصورات متوهمانه عمق راهبردی از یک سو و مقاصد رژیم اشغالگر اسرائیل در عرصه توسعه قدرت منطقهای خود، پاک کردن «صورت مسئله» فلسطین وکشاندن جنگ از غزه و کناره باختری، به لبنان و احتمالا ایران، از سوی دیگر، اوضاع خاورمیانه را با پیچیدگیها و خطرات مضاعفی روبرو ساخته است که طبعأ رژیم حاکم بر ایران را هم با بحرانی شدیدتر مواجه کرده است. ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران در فردای روز تحلیف پزشکیان در مجلس رژیم، به عنوان یک نمونه، و یا کشته شدن «حسن نصرالله» رهبر حزب الله لبنان در بمبارانهای اسرائیل و موشکپرانی حکومت اسلامی در پاسخ به تهاجمات اسرائیل، آشکار کرد که تا چه اندازه دولت در تصمیم گیری راجع به مسائل سیاست خارجی و نظامی حکومت در حاشیه قرار دارد و علاوه بر آن، بایستی عواقب آن سیاستها را هم پذیرا شده و به سهم خود در صدد پرده پوشی و یا ماستمالی آنها برآید.
پرونده اتمی ایران در «آژانس بین المللی انرژی اتمی» همچنان مفتوح است و احتمال ارجاع آن به «شورای امنیت» در حال افزایش است. درهمین حال، در ارتباط با ارسال موشکهای بالستیک از ایران به روسیه، تحریمهای تازه ای از جانب آمریکا و اروپا علیه رژیم اسلامی برقرار شده است. «برجام» که مدت زمان آن در سال آینده پایان می یابد، به گفته وزیر خارجه جدید رژیم هم « به شکل فعلی قابل احیا نیست» … در چنین وضعیتی، حتی اگر رژیم بخواهد و یا بتواند «نرمش قهرمانانه» دیگری انجام دهد. مسلم است که با شرایط بسیار دشوارتری روبرو خواهد گشت.
تداوم بساط سرکوبگری و غارتگری رژیم حاکم بر سرزمین ما، قطعأ همراه با بحرانهای درهم تنیده افزونتر، مشکلات و مصائب شدیدتر برای اکثریت وسیع مردمان ایران و افزایش خطر بمباران و جنگ در کشور ما و در سطح منطقه خواهد بود. اما چشمانداز آینده جامعه ما تنها محدود به عملکرد حکومت اسلامی تبهکار و ضد مردمی نیست. به رغم همه سرکوب، سانسور و اختناقی که از جانب این رژیم بر مردمان این سرزمین، خاصه زنان، جوانان، دانشجویان، فعالان حقوق ملیتها، فرهنگیان و مدافعان محیط زیست، تحمیل شده و می شود، مقاومت و مبارزه مردم و جنبشهای اجتماعی حق طلبانه و آزادیخواهانه جریان دارد که از آخرین نمونه های آن، حرکت اعتراضی سراسری پرستاران و اعتصاب و اعتراضات کارگران نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. در صورت گسترش جنبشهای اجتماعی جاری و تقویت پیوند میان آنها، جنبش سراسری دیگری در ادامه خیزش شکوهمند «زن، زندگی، آزادی»، می تواند پدیدار شود که همه ترفندها و محاسبات رژیم حاکم در زمینه مهره چینی و تعیین و تقسیم مناصب را برهم بزند.