«مجتبی خامنهای» یا دستگاه رهبری، در لحظه بحران به سراغ نسل قدیمی و امتحان پس داده سپاه رفته است. به عبارت دیگر، به جای اینکه قدرت را به نسل جدید فرماندهان بسپارد، فعلاً دارد از افرادی استفاده میکند که اولا، سابقه طولانی در جنگ و سپاه دارند و دوما با کارکرد شبکههای درون نظام آشنا بوده و بحرانهای چهل و هشت سال حکومت اسلامی را پشت سر گذاشته و تجربه کسب کردهاند
سرسخن :
مجموعه تغییرات برای بازسازی مرکز قدرت پس از انتقال رهبری از “علی خامنهای” به “مجتبی خامنهای” است.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۹ مرداد خبر داد که مجتبی خامنهای احکام انتصاب شش فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای «عملیات تهاجمی پر قدرت» علیه آمریکا و اسرائیل شده است.
انتصابات جدید که ظاهرا به حکم «مجتبی خامنهای»، رهبر جدید ناپیدا، صورت گرفته است، بیانگر جابجائی در ساختار رده بالای دستگاه نظامی – امنیتی رژیم و بازسازی مرکز قدرت پس از انتقال رهبری از علی خامنهای به مجتبی خامنهای است. بر طبق این احکام، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین او، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و مصطفی ایزدی جانشین او و حسین طائب رئیس بسیج شدهاند؛ همزمان محسن رضایی نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفته است.
به دنبال کشته شدن پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سرتیپ احمد وحیدی جانشین فرمانده سپاه شد. مجتبی خامنهای در حکم اخیر خود، با ارتقاء درجه سرتیپی وحیدی به درجه سرلشکری، وی را به سمت فرماندهی سپاه منصوب کرد. مجتبی خامنهای در حکم انتصاب او خواستار «ارتقاء مستمر و همهجانبه توانمندیها به منظور بازدارنگی حداکثری، و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پر قدرت علیه دشمن» شده است. احمد وحیدی از اعضای ارشد و تندرو سپاه پاسداران است که سابقه فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را دارد. در دولت ابراهیم رئیسی، به مدت سه سال وزیر کشور بود. وی همچنین به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان، آمیا، در آرژانتین از سوی اینترپل تحت تعقیب است.
بر اساس حکم مجتبی خامنهای، علی عبداللهی، که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بود، به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین وی معرفی شده اند. رئیس قبلی این ستاد عبدالرحیم موسوی بود که ۹ اسفند سال گذشته در نخستین دقایق حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. طی حدود پنج ماه گذشته که ستاد کل نیروهای مسلح رئیس نداشت، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اقدامات نظامی ایران بر عهده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بود. مجتبی خامنهای در حکم صادر شده برای عبداللهی خواستار «تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا» شده که به گفته او «تدبیر» آن در زمان رهبری پدرش آغاز شده بود.
بر اساس حکمی جداگانه، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب شد. او جانشین علیرضا تنگسیری شده و تا به حال از طرف فرمانده کل قوا حکم رسمی نداشت.
یکی از احکام به نام حسین طائب خورده است. مجتبی خامنهای حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، را نیز به عنوان فرمانده سازمان بسیج معرفی کرده است. حسین طائب یکی از با سابقهترین چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ روحانیای که از اوایل دهه ۱۳۶۰ وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار کرد، به سپاه بازگشت، فرمانده بسیج شد و سپس ۱۳ سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده گرفت. او در تمام این سالها در نزدیکترین لایههای امنیتی قدرت حضور داشته و نامش با سرکوب اعتراضات، پروندههای امنیتی، بازداشت مخالفان و همچنین برخی مهمترین عملیاتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گره خورده است.
مجتبی خامنهای همچنین محسن رضایی، مشاور نظامی خود، را برای نمایندگیاش در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. این فرمانده پیشین سپاه پاسداران، به عنوان فردی نزدیک به رهبر جدید، جایگزین «محمدباقر ذوالقدر» در سمت دبیری شورا شده است. او از جمله کسانی است با امضاء تفاهمنامه و آتشبس با آمریکا مخالف بود و آن را علنا اعلام کرده است. این مواضع به مواضع مجتبی خامنهای، آن چه که تاکنون به نام وی از سوی دفتر رهبری اعلام شده است، نزدیکی دارد.
انتخاب این شش نفر اتفاقی نیست، بلکه جهت معینی را در سازماندهی راس حکومت در رابطه با جنگ، روابط خارجی و امنیت داخلی نشان میدهد. تغییرات در سه ارگان مهم حکومت بوده است، ارگان امنیتی، ارگان نظامی و ارگان «شورای عالی امنیت ملی». انتخاب مجتبی خامنهای در بحبوحه بمبارانها و تشکیل مجلس خبرگان به صورت مجازی و خارج کردن نام وی از صندوق رای، تماما نشان از احتیاج رژیم به داشتن «رهبر» و هم زمان دخالت سپاه در انتخاب وی به عنوان فرد مورد اعتماد سپاه بود. مجتبی خامنهای، اگر چه از حمایت بخشی از فرماندهان پر قدرت سپاه برخوردار است، ولی فاقد شبکهای پر قدرت ومستقل در درون نهادهای حکومتی است. این انتصابها را میتوان با هدف قراردادن مهرههای مورد اعتماد و نزدیک به رهبر جدید در سه ارگان مهم رژیم ارزیابی کرد.
مجتبی خامنهای از زمان آغاز جنگ نشان داده است که بیشتر با جناح تندرو رژیم باقی مانده از زمان پدرش نزدیک است. در نتیجه میتوان چنین ارزیابی کرد که :
در رابطه با جنگ، ادامه آن و حتی پیشدستی در جنگ برای بالا بردن هزینه آن برای آمریکا و وادار کردن آمریکا به دادن امتیاز بیشتر به حکومت دنبال خواهد شد. رفتن «محسن رضائی» به شورای عالی امنیت ملی، ارگان مهم تصمیمگیری کلان در جمهوری اسلامی، و برای ایجاد تعادلی است در مقابل قالیباف و جناح وی که بیشتر در پی یافتن توافقی با آمریکا برای خاتمه جنگ هستند.
ادامه وضعیت جنگی و به همراه آن، بحران اقتصادی، گرانی لجام گسیخته، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، حکومت را با خطر تشدید تنشهای اجتماعی روبرو کرده است. انتخاب «حسین طائب» به فرماندهی «بسیج» را باید از این زاویه دید. بسیج نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه است که عمدتا در داخل کشور فعال بوده و وظیفهاش کنترل امنیتی و سرکوب نیروهای معترض در داخل کشور است. البته باید دقت داشت که بسیج میتواند به شبکه دیدهبانی اجتماعی و کنترل داخلی تبدیل شود. مجتبی خامنهای در حکم خود برای حسین طائب ، یکی از خواستههای خود را «تقویت شبکهی اطلاعات مردمی، افزایش مهارتها و آموزشهای لازم توأم با بصیرتافزایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مقابلهی مردمپایه با تهدیدات دشمن» بیان کرده است. او همچنین خواستار تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» برای «حفاظت از انقلاب اسلامی» شده است. پیام روشن است، گسترش تورهای اطلاعاتی و تجهیزات مدرن و آمادهسازی بازوی سرکوب رژیم برای مقابله با اعتراضات مردم و سرکوب خشن هر بانگ مخالف با سیاستهای حکومت.
همزمان کنترل ارگان «شورای عالی امنیت ملی» و تصمیمات این شورا برای هماهنگی با تصمیمات «رهبری» یا ارگان رهبری نظام یکی از جهات این انتصابات است. به دنبال کشته شدن خامنهای پدر و بخش عمده فرماندهان سپاه و افراد حلقه نزدیک رهبر، قالیباف به تدریج با استفاده از پست ریاست مجلس و خلائی که در قدرت پدید آمده بود، به مرد قدرتمند رژیم تبدیل شد، و توانست با قرار گرفتن در راس هیات نمایندگی ایران در گفتگوهای دو و چند جانبه برای پایان دادن به جنگ، نقش تعیین کنندهای در مذاکرات پیدا کند. موافقت شورای عالی امنیت ملی با متن تفاهمنامه، که مجتبی خامنهای به طور ضمنی با آن مخالف کرده بود، نشان میداد که جناح قالیباف- عراقچی با حمایت پزشکیان دست بالا را در شورای عالی امنیت ملی دارند. اکنون با حضور «محسن رضائی»، این تعادل تا حدی به هم خواهد خورد. رضائی شخصا فردی، جاه طلب، بیسواد و بیکفایت است، ولی میتواند مجری دستورات و تصمیمهای نهاد رهبری و جناح جنگطلب باشد و بسته به توانش در به عقب راندن حلقه قالیباف، مصوبات شورای عالی امنیت ملی با نظر «رهبری» همخوانی پیدا خواهد کرد.
در این تغییرات چند موضوع مهم را باید در نظر گرفت
أولا نیاز حکومت به سازماندهی دستگاه نظامی در پی کشته شدن بسیاری از فرماندهان رده اول و دوم، به دنبال چند ماه بمبارانهای مداوم، و سر و سامان دادن به مسئله فرماندهی است. ارتقاء وحیدی از «سرتیپی» به «سرلشکری» وقرار دادن وی در راس فرماندهی سپاه، نشان از تلاش راس حکومت در ساماندهی فرماندهی متمرکز دارد. در همین راستا ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، با هدف فرماندهی و هماهنگی نیروهای مسلح، که از پیش از جنگ آغاز شده بود، تحت کنترل سپاه ادامه خواهد یافت.
نکته دوم را تلاش «رهبر» یا دستگاه «رهبری» برای کنترل هر چه بیشتر قدرت نظامی- انتظامی دید. بنابراین کاملا طبیعی است که در همان گام اول در پی ایجاد یک ستون نظامی ـ امنیتی متکی به افرادی باشد که «رهبر» یا دستگاه «رهبری» بتواند به آنها اعتماد کند.
مسئله سوم کنترل نارضایتی داخلی است با قرار دادن حسین طائب و بهره گیری از بسیج به عنوان بازوی سرکوب. به این نکته باید دقت کنیم که اهمیت «حسین طائب»، به دلیل سابقه طولانی او در اطلاعات سپاه، در این است که میتواند برای رهبری جدید نقش یک معمار امنیت داخلی را بازی کند.
«مجتبی خامنهای» یا دستگاه رهبری، در لحظه بحران به سراغ نسل قدیمی و امتحان پس داده سپاه رفته است. به عبارت دیگر، به جای اینکه قدرت را به نسل جدید فرماندهان بسپارد، فعلاً دارد از افرادی استفاده میکند که اولا، سابقه طولانی در جنگ و سپاه دارند و دوما با کارکرد شبکههای درون نظام آشنا بوده و بحرانهای چهل و هشت سال حکومت اسلامی را پشت سر گذاشته و تجربه کسب کردهاند. مهمتر از همه آن که از هسته سخت نظام هستند. این میتواند نشانه دوره تثبیت اولیه حکومت مجتبی باشد، که در شرائط بحرانی کنونی در حال ساختن حلقه قدرت متکی بر نیروهای نظامی، امنیتی و بسیج است.
جنگ و صلح
آیا این تغییرات را باید به معنی شکاف در حکومت دید و یا صرفا تلاشی برای تعادل قوا در درون نظام و اختلاف نظر بر سر حد چانهزنی با آمریکا؟ جنگ هنوز پایان نیافته است و جامعه همچنان با وضعیت جنگی روبرو است و در قبال جنگ همه جناحهای حکومتی توافق دارند. اما بر سر چگونگی ادامه جنگ، مذاکره و زمان توافق با آمریکا اختلاف نظر هست. انتصابات جدید، نشانهای از تمرکز و فشرده کردن صفوف جناح افراطی در برابر جناح مقابل است. علاوه بر مسائل مربوط به جنگ و مذاکره، بر مناصب و موقعیتها وسهم از بودجه وغارتگریها نیز رقابت دارند. قالیباف و عراقچی و پزشکیان بر این نظرند، که با توجه به بحرانهای داخلی و مشکلات اقتصادی، باید هر چه زودتر حکومت اسلامی به یک توافق با آمریکا دست پیدا کند و «پیروزی» ایران در جنگ، شرائط لازم برای یک توافقنامه مناسب را فراهم کرده است. مخالفین و از جمله مجتبی خامنهای و رضائی و برخی فرماندهان سپاه معتقدند که هنوز برای توافق با آمریکا زود است. آنها معتقدند با در دست گرفتن ابتکار جنگ و تهدید به گسترش جنگ به منطقه و بالا بردن هزینه برای آمریکا، میتوانند امتیازات بیشتری بدست آورند. باید اضافه کرد که مسئله کنترل تنگه هرمز برای حکومت اهمیت بسیاری پیدا کرده و بویژه جناح نظامی-امنیتی، آن را به یک قمار بزرگ دیگری، همچون ماجراجوئیهای اتمی، تبدیل کرده است.
به نظر میرسد که با توجه به آرایش جدید در راس حکومت، فعلا همین وضعیت فعلی، نه جنگ و نه صلح، پیش خواهد رفت.
بحران اقتصادی و جنبشهای اجتماعی
ادامه وضعیت فعلی، نه جنگ و نه صلح، بیش از همه به ضرر مردم است. در این وضعیت علاوه بر تحریمها، محاصره دریایی نیز بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی شدیدی بر جامعه واقتصاد کشور حاکم شده است. بانک جهانی میگوید به علت جنگ، تحریمها، اختلال تجارت و صادرات نفت و کاهش سرمایهگذاری، چشمانداز اقتصاد ایران با «عدم قطعیت استثنایی» روبهروست و اقتصاد در مسیر نزولی قرار گرفته است. بلاتکلیفی باعث میشود تا فعالیت اقتصادی با ریسک روبرو بوده و هر کس تلاش میکند تا نقدینگی خود را به چیزی تبدیل کند که در شرایط بحران ارزشش را بهتر حفظ کند. حاصل این وضعیت، تبعات شوم حاصل از اقتصاد «رکود تورمیِ انتظاری» خواهد بود.
علاوه بر آن ادامه بمبارانهای مقطعی، علاوه بر کشته شدن مردم بیگناه، به تخریب زیر ساختها و بیکار شدن کارگران میانجامد و بر لشکر بیکاران میافزاید. افزایش روزمره قیمتها ناشی از کمبودها، بر دوش همه مردم و به ویژه زحمتکشان و کارگران و حقوق و مستمریبگیران فشار مضاعف میآورد. جامعه بیش از پیش به لبه انفجار اجتماعی نزدیک شده است.
عدم پاسخگوئی به معضلات اجتماعی از یک سو و تقویت دستگاه سرکوب از سوی دیگر، اوضاع تیره و تاری را در چشمانداز قرار داده است. مبارزات مدنی ادامه خواهند یافت و در کوتاه مدت با سرکوب شدیدتر مواجه خواهند شد و جامعه هزینه سنگینتری برای مبارزات آزادیخواهانه و رسیدن به دمکراسی خواهد پرداخت.
در چنین چشماندازی تغییر توازن قوا به نفع مردم ضرورت کامل دارد. بدین منظور خیزش انقلابی در تداوم و توسعه خود باید بتواند بیشترین نیروهای خود را به میدان آورده و استراتژی و تاکتیکهای خود را در این راستا تنظیم نماید. این نقشه راه دربرگیرنده سازمانیابی هر چه بیشتر مبارزات مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکلهای مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل تشکلهای مستقل کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیتهای متنوع ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامهنگاران، تلاشگران حفظ محیط زیست، اساتید دانشگاهها و معلمان و … در مقیاس کشوری، تنظیم شعارهای مشترک مشخص و یافتن شیوههای موثر سازمانگری و هماهنگی در سطوح مختلف است. در کنار آن گسترش و همپیوندی بین جنبشهای اجتماعی موجود ( کارگری، ملیتها، زنان، دانشجویی، فرهنگیان، بازنشستگان، دادخواهی و …) وظیفه عاجل فعالین جنبشهای اجتماعی است.
