۱۶ آذر ۱۳۹۰كانون نويسندگان ايران
سكوت هرگز!
بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران
در سيزدهمين سالگرد قتل محمد مختاري و جعفر پوينده
چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۰ – ۰۷ دسامبر ۲۰۱۱
حديث طنابِ دار و آزادي از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامكرر است. نياز انسان است كه آزادي‌خواهي چندان گسترش يابد و مخالفت با آزادي‌ستيزي به فرهنگي چنان ريشه‌دار بدل شود كه هيچ نهاد و هيچ احدي به خود اجازه ندهد براي مخالف خويش كم‌ترين محدوديتي ايجاد كند، چه رسد به آن كه طناب به گردن‌اش اندازد و صداي‌ا‌ش را در گلو خفه سازد.
يكي از هدفهاي مهم و اساسي كانون نويسندگان ايران از گرامي‌داشت هرساله‌ي ياد و نام جان‌باختگان راه آزادي، محمد مختاري و جعفر پوينده، همين گسترش و تعميق فرهنگ آزادي‌خواهي در جامعه‌ي استبدادزده‌ي ايران است. سكوت در مورد فاجعه‌ي پلشت و شنيعي چون قتلهاي سياسي- عقيدتي پاييز ۱۳۷۷ و پيش از آن، دور از شأن آزادي خواهانه‌ي انسان است و مباد كه چنين كنيم، حتي اگر اعتراض به آزادي‌كُشي براي ما بهايي گزاف داشته باشد، كه تاكنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هياهو بلكه بيان حقيقت است، درست همان گونه كه روي داده است.
در اين نكته هيچ ترديدي نيست كه جعفر پوينده و محمد مختاري – اعضاي فعال و خستگي‌ناپذير كانون نويسندگان ايران – در راه مبارزه براي آزادي بيان كشته شدند. اما همين حقيقت ساده و روشن براي آن كه به زبان در نيايد دستخوش چه تحريف‌ها و پرده‌پوشي‌ها كه نشد! نخست گفتند كه اينان قرباني اختلافات داخلي خودشان شده‌اند. سپس گفته شد كار صهيونيست‌ها بوده و عده‌اي از خارج كشور آمده و آنها را كشته‌اند. بعد اعلام كردند كه عده اي مأمور «خودسر» و «مسئوليت ناشناس» و «كج انديش» به گردن مختاري و پوينده طناب انداخته و پروانه اسكندري و داريوش فروهر را كاردآجين كرده‌اند. اما نگفتند چرا؟
قاتلاني كه «خودسر» ناميده شده بودند در بازجويي‌ها مدعي شدند كه دستور را اجرا كرده‌اند. از اين مهم‌تر، رئيسِ وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح – كه رسيدگي به پرونده‌ي قتلها به او سپرده شده بود – در يكي از مصاحبه‌هاي تلويزيوني خود اعلام كرد كه قاتلان در مورد مقتولان ادعاهايي دارند كه آنها را بايد بر اساس ماده‌ي ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي اثبات كنند؛ سخني دال بر اين معناي آشكار كه قاتلان ادعا كرده‌اند جان باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.
به‌رغم كوشش براي پرده پوشي و وارونه نمايي قتلهاي پاييز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سياسي مشابه ديگر كه پيش از آن تاريخ روي داده بود، سرانجام اين واقعيت از پرده برون افتاد كه حذف آزادي خواهان و مخالفان بدون دادرسي و دادگاه سياستي كلان بوده كه سالها اجرا مي‌شده است. در چنين شرايطي، نهادهاي مسئول حكومت يا مي‌بايست به صراحت از قاتلان دفاع مي‌كردند، اقدام آنان را قانوني و شرعي اعلام مي‌نمودند و حتي مورد تشويق قرار مي‌دادند يا، علاوه بر محكوميت اين اقدام به عنوان عملي آزادي‌ستيزانه و نه اقدامي كه به نظام ضربه زده است، آن را ريشه يابي مي‌كردند، مباني‌اش را به نقد مي‌كشيدند و تا حدّ به قول خودشان «جراحي اين غده‌ي سرطاني» و دست‌كم الغاي موادي قانوني چون ماده‌ي نام برده و نظاير آن – بر اساس مغايرت آشكارشان حتي با قانون اساسي خود جمهوري اسلامي – پيش مي رفتند. اين نهادها به هيچ يك از اين دو كار دست نزدند و، به جاي آن، به اعلام «خودسر»ي و «مسئوليت ناشناس»ي و «كج‌انديش»ي عواملي صرفاً اجرايي و سپس محاكمه‌ي اينان در پشت درهاي بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در نهايت صدور چند حكم قصاص – كه از پيش معلوم بود خانواده‌هاي جان باختگان از خواست اجراي آنها سر باز خواهند زد – و چندين حكم زندان براي عوامل دست چندمِ قتل ها بسنده كردند.
اين برخورد هيچ معنايي نداشت مگر پرهيز از رويارويي با واقعيت و در واقع پاك كردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدوديت هرچه بيش ترِ آزادي از طريق كشتار آزادانديشان و آزادي خواهان. واقعيت آن بود كه طنابي كه به گردن پوينده و مختاري انداخته شد براي خفه كردن صداي آزاد يخواهانه‌ي آنان بود و، از همين رو، قاتلان شان بايد به اتهام سركوب آزادي محاكمه مي‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتكاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاييز ۱۳۷۷ از ميان سلسله‌ي قتلهاي سياسي مشابه. اگر اين‌گونه افراد به اتهام سركوب آزادي محاكمه مي‌شدند و نهادهاي متبوع آنان نيز خود را در برابر تمامي قتلهاي سياسي-عقيدتي پاسخ‌گو و مسئول مي‌دانستند، بي‌گمان جامعه اكنون شاهد تشديد سركوب آزادي‌خواهان و حضور اين همه فعال فرهنگي و اجتماعي و كارگري و سياسي در زندان ها نبود.
كانون نويسندگان ايران در سيزدهمين سالگرد قتل تبهكارانه‌ي محمد مختاري و جعفر پوينده ضمن گرامي‌داشت ياد عزيز اين جان باختگانِ راه آزادي، بار ديگر بر خواست خود مبني بر ريشه‌يابي قتل آنان با هدف بيانِ بي‌كم وكاست حقيقت پاي مي‌فشارد و شناسايي و محاكمه‌ي مسببان تمامي قتلهاي سياسي-عقيدتي را خواستار است. تا زماني كه همه‌ي آمران و عاملان اين قتل ها به اتهام آزادي كُشي و با چش مانداز پايان دادن به هرگونه قتل سياسي- عقيدتي محاكمه و مجازات نشوند، اين پرونده هم چنان مفتوح است.
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر كرج همراه با خانواده‌هاي محمد مختاري و جعفر پوينده مزار اين عزيزانِ از دست‌رفته را گلباران مي‌كنيم.
كانون نويسندگان ايران
۱۶ آذر ۱۳۹۰