صبح یک‌شنبه ۲۶ آبان ۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از افزایش قیمت بنزین، تکلیف مقامات را روشن کرد. او در درس خارج فقه خود، هر چند که گفت «در این کار سررشته ندارد» اما تاکید کرد: «گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.»
او خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی گفت که در «حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند» و به مردم نیز توصیه کرد که «با هوشیاری و بصیرت اقدام کرده» و از کسانی که «اشراری” توصیف کرد که «تخریب می‌کنند» فاصله بگیرند.
سخنرانی او ورق را برگرداند. نمایندگان مجلس طرح‌های کاهش قیمت بنزین را پس گرفتند و همه مقامات به حمایت از این تصمیم پرداختند.
هم‌زمان برخورد با معترضان هم شدت بیشتری گرفت. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد که «برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت، برخورد قاطع» می‌کند.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در پنجمین سالگرد آبان خونین ۱۳۹۸، باز هم زمزمه گران‌تر بنزین در جریان است!
پنج سال پیش رژیم جمهوری اسلامی با اعلام و اجرای هم‌زمان افزایش قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان، بخشی از مردم معترض به ویژه جوانان را به خیابان‌ها کشاند. با وجود سرکوب شدید، اما اعتراضات آبان ۹۸ به ۱۹۰ شهر ایران کشیده شد.
خیزش آبان ماه ۹۸ در ادامه خیزش دی ماه ۹۶ یک جنبش عظیم اعتراضی در ابعادی گسترده‌تر و نیرومندتر از گذشته بود که جوانان بیکار و محرومان و ستم‌دیدگاه پرچمدار آن بودند. این جنبش اعتراضی توازن قوا را به نفع جنبش اعتراضی علیه حکومت تغییر داد و زمینه مناسب‌تری را برای گسترش مبارزات اقتصادی و سیاسی فراهم کرد.
زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج روز جمعه ۲۵ آبان مراسمی را به‌مناسبت پنجمین سالگرد تظاهرات آبان ۹۸ در ایران برگزار کردند.این زندانیان ضمن «گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای قیام آبان»، بر ادامه مسیر آنان تا تحقق «آزادی، دموکراسی و برابری» تاکید کردند.
در پایان مراسم، زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار شعارهایی سر دادند؛ از جمله «قیام و عزم آبان -نقشه، مسیر ایران»، «آبان ادامه دارد- حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد» و «آبان، ماه تابان- نظام، رو به پایان»، «آبان ماه خون است- سیدعلی سرنگون است.»
از دیگر شعارهایی که زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج صر دادند، «آبان قتل عام شده – آتش خاموش نشده»، «طناب دار جلاد – برگردن جوانان -دیگر اثر ندارد»، «از کردستان تا تهران – جانم فدای ایران»، «مرگ بر دیکتاتور» و «خامنه‌ای ضحاک – می‌کشیمت زیر خاک» بود.
۵ سال پس از این اعتراضات که به دنبال اعلام گرانی ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین اتفاق افتاد هنوز خانواده‌های دادخواهان هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
با گذشت ۵ سال از آبان خونین، هنوز آمارهای دقیقی از کشتار معترضین این اعتراضات در دست نیست و جمهوری اسلامی با تمام توان اطلاعات لازم از این اعتراضات را مخفی نگاه داشته است.
با خیزش دی‌ماه ۹۶ جامعه عملا خواهان سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی شد و نشان داد که هیچ توهمی به هیچ‌یک از جناح‌های حکومت ندارد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ بنزین سهیمه‌بندی میشود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است.
پیش از آغاز سهمیه‌بندی قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود. با این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی ۵۰ درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گفت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود.
از همان ساعت‌های ابتدایی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراض‌هایی در بعضی شهرستان‌ها مثل اهواز، مشهد و سیرجان شکل گرفت اما به سرعت فراگیر شد و در همان ساعت‌های اولیه به خشونت کشیده شد.
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس گفته «اولین جایی که منجر به درگیری شد سیرجان(روز جمعه) بود و منجر به جان باختن آن فرد شد و عکس او به فضای مجازی رفت.»
اعتراض‌ها در ابتدا به افزایش قیمت‌ها بود ولی جمهوری اسلامی و رهبران حکومت را هدف گرفت.
از همان روز جمعه فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد گروهی شعار می‌دهند «اهوازی باغیرت، ماشینت رو خاموش کن»، «نیروی انتظامی، حمایت حمایت.»
در همین روز در اینترنت تلفن‌های‌همراه در مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه اختلال ایجاد شد.
روز شنبه با فراخوان‌های اینترنتی، تجمع‌ها گستردگی بیشتری پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دامنه اعتراضات به شیراز، بندرعباس، اصفهان، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، شوشتر، اندیمشک، قم، بهبهان نیز کشیده شد. شدیدترین اعتراض‌ها در اهواز، سیرجان و کرمان بود.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرد که در شهرهای شیراز، گرگان، خرم‌آباد، قم، ایلام و کرج معترضان با خاموش کردن خودروهایشان و ایجاد ترافیک، نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید بنزین اعلام کردند. در شهرهای سنندج، دورود و قزوین، مهدیشهر، گرمسار و شاهرود نیز اعتراض‌هایی انجام شد.
در این روز فیلم‌هایی از آتش‌‌زدن مجسمه انگشتر آیت‌الله خمینی و تیراندازی در شهریار منتشر شد.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هشدار داد «خویشتن داری نیروی انتظامی در برابر معترضان در صورت ادامه برخی رفتارها پایان خواهد یافت.» او تهدید کرد «با اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه میشود، و استفاده از دوربین‌هایی که در میان جمعیت تصویربرداری می‌کنند و همین‌طور دوربین‌های نصب شده در مناطق مختلف و در نهایت شناسایی دقیق معترضان با آنها برخورد میشود.»
در جریان اعتراض‌ها به بعضی از اماکن دولتی، بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها خسارت‌هایی زده شد.
گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و بهبهان خبر می‌داد. یکی از خونین‌ترین برخوردها با معترضان در معالی‌آباد شیراز صورت گرفت.
در تعدادی از این ویدئوها، شهروندان از مجروح شدن معترضان نیز سخن می‌گفتند. همچنین در برخی تصاویر، دو خودروی پلیس دیده شد که به آتش کشیده شده بودند. گزارش‌هایی هم تیراندازی نیز منتشر شد.مدارس تهران، شیراز و اصفهان برای روز یک‌شنبه تعطیل شدند.
موسسه «نت‌بلاکس»، یک سازمان نظارت بر اینترنت خبر داد که اینترنت در ایران با اختلال قابل توجهی روبه‌رو شده و از ساعت شش عصر به وقت تهران، سرعت آن در بسیاری از نقاط رو به کاهش است.
چه کسی بنزین را گران کرد؟
واکنش مقامات به افزایش قیمت بنزین با شدت گرفتن اعتراض‌ها متناقض بود و کسی حاضر نبود مسئولیت افزایش قیمت‌ها را به عهده بگیرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با اینکه شنبه ۲۵ آبان گفته بود که «افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است و درآمد حاصل از آن بین شصت میلیون نفر توزیع میشود»، بعدتر و با بحرانی شدن اوضاع حرفش را پس گرفت. او ۶ آذر ۹۸ در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه «اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار کرده بودم»، گفت: «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است.»
از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم نقل شد که شرط گذاشته تا «پیش از افزایش قیمت بنزین، تمهیدات رسانه‌ای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس دهم نیز خبر دادند که در جریان افزایش قیمت بنزین نبوده‌اند. فراکسیون امید مجلس نیز طرح دو فوریتی برای بازگشتن قیمت بنزین به «قبل از ۲۴ آبان» داد.
با همه این‌ها در همان روز شنبه پرآشوب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه برگزار تشکیل جلسه فوری داد.
توضیح تصویر،حسن روحانی در واکنش به افزایش قیمت بنزین گفت: «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است.»
صبح یک‌شنبه ۲۶ آبان ۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از افزایش قیمت بنزین، تکلیف مقامات را روشن کرد. او در درس خارج فقه خود، هر چند که گفت «در این کار سررشته ندارد» اما تاکید کرد: «گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.»
او خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی گفت که در «حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند» و به مردم نیز توصیه کرد که «با هوشیاری و بصیرت اقدام کرده» و از کسانی که «اشراری” توصیف کرد که «تخریب می‌کنند» فاصله بگیرند.
سخنرانی او ورق را برگرداند. نمایندگان مجلس طرح‌های کاهش قیمت بنزین را پس گرفتند و همه مقامات به حمایت از این تصمیم پرداختند.
هم‌زمان برخورد با معترضان هم شدت بیشتری گرفت. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد که «برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت، برخورد قاطع» می‌کند.
ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه هم به دادستان‌ها دستور داد «در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.»
روز یک‌شنبه، خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کردند شبکه اینترنت به دستور شورای امنیت کشور و با «دلایل امنیتی» قطع شد. این شرایط تا یک هفته ادامه داشت. همچنین گردان‌های بسیج برای کنترل اوضاع به کمک نیروهای امنیتی آمدند.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی به نقل از منابع امنیتی نوشت که از شب جمعه تا یک‌شنبه، در صد نقطه ایران تجمع و تظاهرات بوده و بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
همچنین تعداد معترضان «مجموعا ۸۷۴۰۰ نفر برآورد شد که از این میزان حدود ۸۲۲۰۰ نفر مرد و ۵۲۰۰ نفر آنها زن بوده‌اند.»
در همین روز گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از معترضان در شهرهای مختلف از جمله شهریار و شیراز و اصفهان منتشر شد. به گفته شاهدان عینی، اعتراض‌هایی در شهرهای سنندج و شیراز و کرمانشاه و تبریز نیز رخ داد.
در شیراز، دو حوزه علمیه به نام‌های «مدرسه علمیه صالحیه مکتب الصادق» در شهر کازرون و «مدرسه خاتم الانبیاء» در شیراز به آتش کشیده شدند.
محمد حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب یزد، خبر داد «بیش از ۴۰ نفر در این شهر دستگیر شدند و تعدادی از نیروهای پلیس هم در جریان درگیری‌ها مجروح شدند.»
به نوشته یکی از اعضای تحریریه وب سایت «عصر ایران»، رسانه‌های داخلی «از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی ها منع شدند.»
جمعی از دانشجویان در دانشگاه تهران هم تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. اما تعدادی از آنها طی همان روز و روزهای بعد بازداشت شدند.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش کرد تنها در روز دوشنبه بین ۴٠ تا ۵٠ نفر از فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران و اطراف آن بازداشت شدند.
بعد از گذشت سه روز از اعتراض‌ها، با اینکه همچنان تجمع‌ها در شهرهای مختلف ادامه داشت، اما شدت برخورد نهادهای امنیتی با معترضان بیشتر بود.
رمضان شریف، سخن‌گوی سپاه پاسداران ایران گفت که «براساس آخرین اطلاعات از ۷۵۰ شهر کشور در حدود یکصد شهر حوادث و اتفاقاتی کوچک و بزرگ رخ داد که در بیشتر مناطق در کمتر از ۲۴ ساعت و در برخی از شهرها در ۷۲ ساعت جمع‌بندی شد.»
سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج ایران نیز در یک سخنرانی روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۹۸، آنچه اتفاق افتاد را «جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب خواند» و گفت «به‌عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد.»
مقامات قضایی و انتظامی هم گزارش‌هایی از دستگیری معترضان منتشر می‌کردند. از جمله مرکز اطلاع رسانی ناجا اعلام کرد که تا روز شنبه دوم آذر «۱۸۰ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند.»
وب‌سایت کلمه به نقل از «منابع موثق» نوشت که تنها در شهریار، در جنوب غربی تهران، بیشتر از صد نفر توسط «نیروهای گارد ویژه و امنیتی‌های لباس شخصی» و «با شلیک مستقیم نیروهای نظامی یا استفاده از تیربار مسلسل» کشته شدند.
به گزارش این وب‌سایت به نقل از مسئولین بهشت زهرا «پیکر ۱۵۶ نفر از هموطنان به غسال‌خانه این آرامستان انتقال داده شده و ۸۰ پیکر به شهرستان‌ها فرستاده شده است.»
در این روزها تعدادی از مسابقه‌های ورزشی و همایش‌های دولتی لغو شدند. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در بعضی استان‌ها مثل اصفهان و شیراز ادامه داشت و مترو در اصفهان هم در روزهایی تعطیل شد.
در شهریور امسال، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» جمهوری اسلامی ایران با معترضان آبان ۹۸، گزارش کرد که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده است.
پس از گذشت نزدیک به هفت ماه و پس از پاس‌کاری‌های نهادهای مختلف، مقام‌های جمهوری اسلامی بالاخره آمار جانباختگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را اعلام کردند.
ماه‌ها پنهان‌کاری و طفره رفتن مقامات رسمی جمهوری اسلامی از اعلام آمار دقیق جانباختگان و مجروحان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸، بالاخره به اعلام این آمار هم‌زمان با اعتراضات آمریکا و آغاز به کار مجلس یازدهم انجامید. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و از نزدیکان بیت رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در اعتراض‌های آبان ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته و دو هزار نفر از حاضران در صحنه و پنج هزار مامور، مجروح شدند.
ابتدا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی به صورت تلویحی از کشته‌شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ گفت و سپس مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که از جمله نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در جریان اعتراض‌های آبان ماه، ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شدند.
در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ دست‌کم ۲۳ کودک کشته شدند. آماری که توسط مقامات رسمی اعلام شده اما به شدت مخدوش، فاقد جزییات و بدون اعلام اسامی جان باختگان است و آمار به صورت عددهای درصدی منتشر شده است.
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ به وقوع پیوست را طبیعی خوانده و بر اساس آماری که او اعلام کرده از این ۲۳۰ جان باخته، ۲۲۴ تن معترض بودند، شش تن مامور. هفت درصد بر اثر درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد بر اثر حمله به پاسگاه‌ها، ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی، ۲۶ درصد «علت مرگ نامعلوم» و ۲۰ درصد نیز نیروهای تامین کننده امنیت و نظم است که به گفته او شامل بسیج و نیروهای مردمی میشود.
ذوالنوری همچنین تعداد زخمی‌ها در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ را از میان معترضان دو هزار نفر و از میان نیروهای انتظامی پنج هزار نفر اعلام کرده. آماری که خشونت به کار رفته را مستقیما متوجه معترضان می‌داند تا نیروهای امنیتی و گویا تلاشی برای توجیه همین آمار مخدوش از جانباختگان و به کارگیری خشونت علیه آن‌هاست.
آمار ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی اما در حالی اعلام میشود که در همان اولین ماه‌های پس از اعتراض‌های آبان، سازمان‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها آمارهای متفاوتی منتشر کردند که با آنچه اکنون مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، تفاوت‌هایی دارد:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشته‌شدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر(تا آن زمان) بیش از ۳۰۴ نفر اعلام کرد و در گزارشی تکمیلی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را تایید کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ با انتشار یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرد. بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شده‌اند یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹/دوم دی ۹۸ منتشر شد، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور» که نامی از آنها برده نشده، از کشته شدن بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان خبر داد.
وب‌سایت «کلمه»، نزدیک به میرحسین موسوی هم پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ از آمار «غیررسمی ۶۳۱ جان باخته» به نقل از بولتن‌های محرمانه خبر داد.
حال پرسش این‌جاست که آمار رسمی اعلام شده چه‌قدر با واقعیت آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ رخ داد، هم‌خوانی دارد؟
اعلام آمارهای ضد و نقیض از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی است که آنان همچنان توضیحی درباره سرنوشت جنازه برخی از جانباختگان و محل دفن آنها نداده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه کوشید با مسدود کردن اینترنت از اطلاع‌رسانی درباره آنچه در داخل کشور در حال وقوع بود، جلوگیری کند اما با وجود این، هزاران فیلم و عکس از این اعتراض فراگیر منتشر شد که مقابله مسلحانه نیروهای امنیتی و انتظامی با شهروندان معترض را به صورتی آشکار به تصویر کشید.
مسئله شهید اعلام کردن جانباختگان یکی از نکاتی بود که به فاصله کوتاهی بعد از اعتراض‌های آبان ۹۸ به صورت یک پروژه هماهنگ شده به اجرا درآمد و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول آن شد.
مقامات جمهوری اسلامی، همواره تلاش کردند با اعمال فشار بر خانواده جانباختگان اعتراض‌های آبان، تعدادی از آنها را به‌عنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند و همین امر از آمار واقعی کشته شدگان توسط نیروهای انتظامی می‌کاهد.
مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی اقدام به اعلام آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ کردند که کسی انتظار ارائه این آمار را -همانند موارد پیشین- نداشت، اما از سویی اعتراض‌هایی که این روزها به دلیل قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور جریان دارد، سوژه مناسبی برای مقایسه به دست مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی داد و ظاهرا در چنین شرایطی فضا برای انتشار این آمار و عادی جلوه دادن آن مهیا شد.
اما خیزش آبان‌ماه ۹۸ جایگاه ویژه‌تری در اعتراضات معاصر پیدا کرد چرا که موضوع سرنگونی حکومت و اعتراضات معیشتی را مستقیما به هم گره زد. سرنگونی به گفتنان رایج جامعه تبدیل کرد. خیزش‌های شهری به سرعت با وحشیت تمام توسط حکومت به خون کشید شد ولی در کم‌ترین فرصت دریچه‌ای به روی جامعه گشود که مطالبه اصلی جامعه یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی را در صدر دستور کار اصلی جامعه قرار داد.
با گذشت پنج سال از سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران، سرکوب و فشار بر دادخواهان، بازداشت‌شدگان و زندانیان این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به خواسته‌ها و مطالبات جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی اهمیت نمی‌دهد بلکه همواره با استفاده از نیروهای سرکوب به اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه واکنش نشان می‌دهند. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله‌های جنگی، تیربارهای سنگین، هلیکوپترها، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به معترضان حمله‌‌ور شدند. بیش از هفت هزار نفر، از جمله کودکان، بازداشت شدند و صدها تن – و شاید بیش از هزار نفر – کشته شدند.
تعداد زیادی نیز مجروح، بازداشت، ناپدید، شکنجه یا در روندی کاملا غیرقانونی با احکام سنگین اعدام و حبس روبرو شدند.
در جریان این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی ایران اینترنت سراسری را تقریبا به‌طور کامل قطع و نزدیک به یک هفته دچار اختلال کردند تا ابعاد کامل این جنایات و کشتارها را پنهان سازند.
در طول اعتراضات آبان ۹۸، بسیاری از قربانیان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتند. گفته میشود این دستورات از بالاترین سطح، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، صادر شده بود که به گفته منابع نزدیک به حلقه داخلی او، به مقامات دستور داده بود «هر کاری لازم است انجام دهید تا آن را پایان دهید.»
آبان ۹۸ بی‌شک یک نقطه عطف مهم در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب، خودکامگی و سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه‌ای بود که به فقر، نابرابری و فساد سازمان‌یافته دامن زد. عوامل سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، این اعتراضات مردمی مسالمت‌آمیز را به وحشیانه‌ترین و خشن‌ترین شیوه‌ها، در تمامی ابعادش، سرکوب کردند.
اعتراضاتی که در ابتدا با خواست‌های اقتصادی، به‌طور مشخص به دلیل افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و به‌سرعت به تظاهراتی گسترده علیه تمامیت حاکمیت بدل شد.
بر اساس تخمین‌های سازمان‌های حقوق بشری، تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ ممکن است از هزار نفر نیز فراتر رفته باشد.
با این حال، به‌دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید حکومت در دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد، امکان راستی‌آزمایی و انجام تحقیقات مستقل و تعیین آمار دقیق جانباختگان این اعتراضات همچنان دشوار، پرخطر و با پیچیدگی‌ها و موانع پرشماری همراه است.
با وجود سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸، تا به امروز هیچ مقام مسئول یا حاکمیتی پاسخ‌گو نبوده یا محاکمه نشده است. در عوض، خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ با تهدید، بازداشت و زندان روبه‌رو هستند. این فضای ترس و ارعاب به مانع بزرگی برای پیگیری‌های حقوقی و تلاش برای پاسخ‌گو کردن عاملان جنایت‌ها تبدیل شده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و برخی دولت‌های خارجی، همچنان به اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات در خصوص دامنه سرکوب‌ها و شمار کشته‌شدگان ادامه می‌دهند. با این حال، علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و اقدامات، واقعیت این است که پیشرفت قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
کمپین حقوق بشر ایران بر این باور است که عدم پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی درباره جنایت آبان ۹۸، زمینه‌ساز کشتار بیش از ۵۰۰ زن، کودک و مرد معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ را فراهم ساخت.
خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸، همچنان تحت نظارت‌های امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند؛ تلاشی مستمر از سوی مقام‌های حکومت برای جلوگیری از پاسخ‌گویی در جریان است. افزون بر این، مقام‌ها برخی از قبرهای جان‌باخته‌گان را تخریب کرده‌اند تا مانع سوگواری و مراسم‌های عمومی خانواده‌ها شوند.»
آزار و اذیت خانواده پویا بختیاری، جوان ۲۷ ساله‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در کرج توسط نیروهای امنیتی در هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز به ضرب گلوله کشته شد، نماد انتقام‌جویی حکومت از خانواده‌های دادخواه است.
در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، پدر پویا، منوچهر بختیاری، به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهامات ساختگی امنیتی محکوم شد. در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، به او شش ماه حبس اضافی به اتهام «توهین به رهبر» اضافه شد. او اولین بار در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
در خرداد ۱۴۰۳، مادر پویا، ناهید شیرپیشه، که هم‌اکنون در حال گذراندن محکومیت پنج ساله خود در زندان زنجان است، در زندان قربانی و مضروب حملات فیزیکی قرار گرفت.
در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، دایی پویا، مهرداد بختیاری، پس از انتشار ویدیویی از ضرب و شتم وحشیانه برادرش که برای پیگیری وضعیت اعضای زندانی خانواده به دادگاه مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
موارد دیگر نیز سرکوب مداوم خانواده‌های دادخواه آبان ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. برای مثال: در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۳، فرزاد معظمی گودرزی، پسرعموی معترض کشته‌شده، رضا معظمی گودرزی، به پنج سال زندان محکوم شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، دو مادر از مادران کشته‌شدگان، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف‌زاده، به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند.
در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۳، متین حسنی، که در جریان اعتراضات یک چشم خود را از دست داده بود، برای شروع محکومیت ۳۱ ماهه خود، به دلیل تلاش برای اجرای عدالت و حمایت از خانواده‌های دادخواه احضار شد.
در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، محمد جواد وفایی‌ثانی، قهرمان ۲۸ ساله بوکس ایران، به اتهام «افساد فی‌الارض» در رابطه با اعتراضات ضد حکومتی آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شد.
عباس دریس، یک معترض ۵۰ ساله و پدر سه فرزند از اقلیت عرب ایران، در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارد. دیوان عالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ درخواست تجدیدنظر او را رد کرد، با وجود این که حقوق او در محاکمه عادلانه به‌شدت نقض شده بود.
عباس دریس شهروند ۵۰ ساله اهل استان خوزستان و کارگر صنایع چرمی است. پرونده این معترض خیابانی در روندی ناعدالانه و غیرشفاف رسیدگی شد و ابهامات فراوانی درباره آن وجود دارد. عباس دریس از شاهدان «کشتار نیزار» یا «کشتار ماهشهر» است. کشتاری که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در روز ۲۷ آبان در نزدیکی شهر ماهشهر اتفاق افتاد و در جریان آن صدها شهروند معترض به دست نیروهای نظامی کشته شدند. در جریان همین سرکوب خونین، رضا صیادی از افسران نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی کشته شد.
۲۰ روز پس از کشتار نیزار، یعنی روز ۱۷ آذر عباس دریس به همراه برادرش محسن به دست نیروهای قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس سپاه پاسداران بازداشت شدند.
آنها بیش از سه ماه در حبس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بودند و در آن زمان با اتهاماتی مثل محاربه، همراه داشتن سلاح گرم، تیراندازی به سمت ماموران و مردم روبرو شدند. در نهایت عباس دریس با عنوان قتل عمد و برادرش محسن به معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند.
عباس و محسن دریس، بیش از سه ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت بودند. در این مدت، تنها اجازه داشتند هر ماه در تماس‌های کوتاه یک دقیقه‌ای، بدون ارائه اطلاعاتی از مکان نگه‌داری یا علت بازداشت خود، فقط اعلام کنند که حال‌شان خوب است.
پس از مدتی، محسن دریس از اتهام‌ها تبرئه شد، اما عباس دریس به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. او متهم شد که در حوالی شهرک چمران(جراحی)، رضا صیادی، فرمانده نیروهای گارد ویژه پلیس را کشته است.
کفایه(کفایت) حزباوی، همسر آقای دریس، چند هفته پس از بازداشت همسرش به دلیل شنیدن خبر حکم اعدام دریس از دنیا رفت و اکنون سه فرزند ۱۷، ۱۳ و ۸ ساله آنها تنها زندگی می‌کنند.
در اسفندماه ۱۴۰۲، پس از رد فرجام‌خواهی وکلای عباس دریس در دیوان عالی کشور، یک فرد مطلع از وضعیت دریس به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «وکلای پرونده پس از صدور حکم اعدام برای عباس دریس، ابتدا فرجام‌خواهی کردند که نتیجه‌ای نداد، سپس درخواست اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح کردند که آن هم رد شد. اکنون تنها امیدشان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است.
به گفته این فرد مطلع «وکلای پرونده، این موضوع را در دادگاه خوزستان مطرح کرده و اعلام کرده‌اند که با توجه به اینکه در این پرونده رضایت خانواده صیادی وجود دارد، تایید حکم اعدام خلاف بین شرع است و خواستار مجازاتی غیر از اعدام برای عباس دریس شده‌اند. در واقع، این آخرین اقدامی است که وکلای دریس انجام داده‌اند و این درخواست را در دادگستری خوزستان ثبت کرده‌اند و به‌نوعی آخرین امید آنها است.»
از موقعی که دولت مسعود پزشکیان روی آمده زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین، اما با احتیاط آغاز شده است.
دولت چهاردهم با ریاست دکتر پزشکیان، همان‌طور که وعده داده بود باید با کمک کارشناسان حوزه انرژی چه در بخش خصوصی و هلدینگ‌ها، چه در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و چه در مدیران حوزه انرژی در دولت‌های سابق شوراهای راهبردی تشکیل دهند و با همفکری همگی کارشناسان چالش نرخ‌گذاری سوخت را هم از دوش دولت خارج کنند و هم یک بار برای همیشه به این مشکل سامان دهند به شکلی که هم در اجتماع پذیرفته شود و هم مشکلی در سفره دهک‌های کم‌درآمد و کم‌مصرف ایجاد نکند.
در حال حاضر، تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور به روزانه ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است و از طرفی هم نزدیک به ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده(سی‌ان‌جی) در کشور مصرف میشود که این رقم مصرفی بالا به شدت باعث ناترازی در چرخه تامین سوخت کشور میشود. این یعنی قبلا فقط زمانی‌که پالایشگاهی در دست تعمیر بود مجبور به واردات سوخت می‌شدیم اما حالا در شرایط طبیعی هم باید بنزین وارد کنیم تا کفاف تامین را بدهد و این موضوع خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند.
طبق آمارهای قاچاق سوخت که وجود دارد باز هم ناترازی خواهیم داشت و از این بابت هیچ‌گونه نگاه صادراتی نباید به بنزین داشته باشیم و تا حد ممکن جلوی قاچاق سوخت را به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان و… را بگیریم.
راه‌حل کوتاه‌مدت دیگر تک‌نرخی شدن دوباره قیمت بنزین است که طبق آمار اکنون مصرف بنزین ۲۵ برابر بیشتر از زمانیست که قیمت بنزین تک‌نرخی بوده است و با این راهکار می‌توان قیمت بنزین را تا حدودی کنترل کرد اما این چالش را برای همیشه حل نخواهد کرد.»
حمل و نقل عمومی کشور خصوصا تهران طی ۱۰ سال گذشته ۸۰ درصد تحلیل رفته است. خودروهای فرسوده کشور بجای خروج و نوسازی ۲ میلیون خودروی فرسوده کمتر از ۱۰ درصد از آن اتفاق افتاد.
خودروهای وارداتی و تولیدی با میانگین ۸ تا ۱۰ لیتر و بیشتر به مردم فروخته شده است. فرایند صدور کارت سوخت پیچیده و زمانبر شده دیتابیس ما هنوز کاملا بروز نشده است، داده های تحلیلی درست و دقیق و کاربردی از جغرافیای مصرف سوخت وجود ندارد.
اطلاعات واقعی از میزان خودرو های فعال عمومی سنگین و غیرسنگین و دولتی و متفرقه وجود ندارد. اطلاعات تعداد تاکسی‌های فعال آن‌هم فعال خصوصی یا عمومی دقیق نیست اطلاعات مسافربرهای اینترنتی و جابجایی واقعی مسافرین معلوم نیست.
ما در تهران حتی شبکه حمل و نقل یک‌پارچه نداریم در حالی‌که سالانه ده‌ها هزار خودرو به چرخه حمل و نقل تهران افزوده و حدود ۱ میلیون و دویست هزار خودرو نیز در سراسر کشور اضافه میشود بدون خروجی یقینا این تعداد هم بر افزایش مصرف سوخت و هم بر ترافیک می‌افزاید.
با این وجود، پس از اظهارنظر جنجالی پزشکیان درباره قیمت بنزین که گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین با دلار آزاد خریداری شود و با یارانه به مردم فروخته شود.» حالا معاون اول او هم از ارزانی نرخ سوخت انتقاد کرده است!
حالا معاون اول او هم از ارزانی نرخ سوخت انتقاد کرده است!
یکی از حساس‌ترین موضوعات حال حاضر اقتصاد ایران، موضوع حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین است. هر خبری در رابطه با بنزین، توجه افراد زیادی را برمی‌انگیزد. چراکه قیمت بنزین مستقیما در زندگی تک تک شهروندان اثرگذار بوده و قیمت دیگر کالاها نیز وابسته به آن است.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای گفته است:
باید مصرف سوخت را مدیریت کنیم، مسئله جدی ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی است.
ما امروز ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که در روزهای اخیر به ۱۴۰ میلیون لیتر هم رسید.
کدام عقل سلیمی می‌گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ فعلا کاری نمی‌خواهیم بکنیم، نگویند آقای عارف گفت فردا می‌خواهیم آزاد سازی انجام دهیم. واقعیت‌های بخش را می‌گوییم.
در حالی عارف با این اظهارات خود تلویحا مقدمات تغییر بنزین را کلید زده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش و هرگونه اصلاح قیمت سوخت در شرایط سخت اقتصادی مردم و تبعات اجتماعی آن هشدار داده‌اند.
یکی از دلایلی که موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین تقویت شود اعترافات رئیس‌جمهور درباره هزینه تمام شده بنزین است. وی در جلسه صحن علنی مجلس و در زمان دفاع از بودجه ۱۴۰۴ گفته بود: «هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند، مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
برخی کارشناسان بر این باورند که موضع دولت پزشکیان از همان زمان انتخابات تاکنون در این زمینه شفاف نبوده اما به علت ناترازی بودجه دولت در سال آینده ناگزیر به گران کردن قیمت بنزین است. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای از طیف موافقان دولت تا منتقدان آن در این دسته جای می‌گیرند.
علاوه بر این پزشکیان روز گذشته در آئین تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها، با بیان این که جنگ امروز جنگ اقتصادی است؛ جنگ بمب و موشک نیست، گفته است: «آنچه امروز با آن مواجه هستیم یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم. آنها می دانند در این حوزه نمی‌توانند ما را زمین‌گیر کنند.»
این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی مطرح شد که دولت با چالش افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از عوامل فعال کردن گسل‌ها و اعتراضات اجتماعی روبرو است و در صورتی که تدبیری برای آن اندیشیده نشود این مسئله در کنار تحریم‌های ظالمانه به یکی دیگر از عوامل درگیر کردن مردم در جنگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.
یکی از حساس‌ترین موضوعات حال حاضر اقتصاد ایران، موضوع حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین است. هر خبری در رابطه با بنزین، توجه افراد زیادی را برمی‌انگیزد. چراکه قیمت بنزین مستقیما در زندگی تک تک شهروندان اثرگذار بوده و قیمت دیگر کالاها نیز وابسته به آن است.
به گزارش رسانه‌ها؛ پس از اظهارنظر جنجالی پزشکیان درباره قیمت بنزین که گفته بود: ««هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین با دلار آزاد خریداری شود و با یارانه به مردم فروخته شود.» حالا معاون اول او هم از ارزانی نرخ سوخت انتقاد کرده است!
معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای گفته است:باید مصرف سوخت را مدیریت کنیم، مسئله جدی ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی است ما امروز ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که در روزهای اخیر به ۱۴۰ میلیون لیتر هم رسید.
«کدام عقل سلیمی می‌گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ فعلا کاری نمی‌خواهیم بکنیم، نگویند آقای عارف گفت فردا می‌خواهیم آزاد سازی انجام دهیم. واقعیت‌های بخش را می‌گوییم.»
در حالی عارف با این اظهارات خود تلویحا مقدمات تغییر بنزین را کلید زده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش و هرگونه اصلاح قیمت سوخت در شرایط سخت اقتصادی مردم و تبعات اجتماعی آن هشدار داده‌اند.
پزشکیان در این خصوص گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. این مسئله جای بحث است که آیا باید(بنزین را سوبسیددار) بدهیم؟ علم اقتصاد و تجارب بین‌المللی این را از ما قبول می‌کنند؟ اقتصاددان‌ها و کارشناسان ما باید نسبت به این سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند. پول گندم، دارو، نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم، آن‌وقت بنزین را دلاری ۵۰ هزار تومان می‌خرم و ارزان می‌فروشم!»
پزشکیان پیش‌نیز گفته بود حدود یک‌ماه پیش هم در مصاحبه‌ای با سایت KHAMENEI.IR، در خصوص بنزین در بخشی از سخنان خود گفته بود: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟»
در هر دو اظهارات پزشکیان، به قیمت خرید بنزین وارداتی اشاره شده است؛ که طبق گفته‌های اخیر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش، بنزین وارداتی لیتری ۳۸ هزار تومان برای ایران تمام میشود.
اما این بنزین حدود ۴۰ هزار تومانی که رئیس‌جمهوری در دو ماهه مرداد و شهریور، دو بار به آن اشاره کرده و از ارزان فروشی آن به مردم گلایه دارد، چقدر در تامین بنزین روزانه کشور نقش دارد؟
طبق برنامه اعلامی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به مجلس شورای اسلامی، در تیرماه امسال متوسط تولید روزانه بنزین کشور ۱۱۴ میلیون لیتر و متوسط مصرف روزانه بنزین کشور ۱۲۰ میلیون لیتر بوده است. به‌عبارتی روزانه ۶ میلیون لیتر به طور متوسط ناترازی بین تولید و مصرف بنزین داریم.
اگر تمامی این ۶ میلیون لیتر کسری روزانه بنزین را از محل واردات یا به‌عبارتی با بنزین ۴۰ هزار تومانی تامین کنیم، درواقع ۵ درصد بنزین مصرفی کشور با بنزین ۴۰ هزار تومانی تامین شده و ۹۵درصد آن از محل بنزینی است که در پالایشگاه‌های کشور تولید میشود.
پس آنچه مشخص است، نمی‌توان شرایط ۵ درصد بنزین تامینی کشور که به‌گفته رئیس جمهوری با حدود ۴۰ هزار تومان در لیتر تأمین میشود و لیتری ۱۵۰۰ تومان یا نهایتا لیتری ۳۰۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد را برای تمامی ۱۰۰ درصد سبد بنزینی بخش حمل‌و نقل، تعمیم داد.
پس از ایجاد شبهه درباره قیمت بنزین پزشکیان، انتقادات فراوانی نسبت به این موضوع از سوی گروه‌های مختلف مردم ایجاد شد. از جمله مهم‌ترین این انتقادات به بحث چرایی واردات بنزین در کشوری نفتی بازمی‌گردد.
انتقاد دیگری که به این گفته‌ها مطرح شد، ناظر بر دستمزدهای ریالی و هزینه‌های دلاری شهروندان است. در این زمینه بسیاری از شهروندان و کارشناسان بر این باور هستند که چه منطقی وجود دارد که هزینه‌های افراد روز به روز افزایش پیدا کند، اما دستمزدشان مطابق با هزینه‌ها و درصد افزایش تورم نباشد؟
قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در ایران، بیش از قیمت همان کالاها در کشورهای همسایه است و این موضوع معیشت افراد را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. قیمت بنزین در بسیاری از کشورها، دستوری تعیین نمی‌شود اما در کنار آن، تناسب نسبتا خوبی بین هزینه‌ها و درآمد افراد وجود دارد. انتقاد شهروندان عمدتا از این جهت است که چرا در رابطه با آزادسازی‌ها و مشکلات اقتصاد ایران، تنها به بخش هزینه‌های مردم توجه میشود و حقوق و دستمزد همواره عقب‌تر از هزینه‌هاست؟
نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در ایران ۳۰۰ درصد افزایش یافت. این آغازگر اعتراض‌هایی سراسری شد که نهادهای امنیتی را وادار کرد برای سرکوب آن در کمتر از یک هفته دست به کشتار وسیع معترضان بزنند.
از آغاز اعتراضات در روز ۲۴ آبان ماه و با وجود قطعی چندین روزه اینترنت در ایران، ده‌ها فایل ویدئویی از این اعتراضات به رسانه‌ها و فضای مجازی راه یافته است. شمار زیادی از این ویدئوها، استفاده نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج از اسلحه گرم، هدف قرار دادن معترضان و تخریب اموال را به‌وضوح نشان می‌دهند.
بعد از اعلام موضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از گران‌شدن ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و «اشرار» خواندن مردم معترض، صدا و سیما در بخش‌های مختلف خبری، گزارش‌هایی منتشر کرد که در آنها معترضان، افرادی شرور و مسلح معرفی می‌شدند که قصدشان تخریب اموال شهروندان و کشتن نیروهای امنیتی بوده است. این نخستین سناریوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای سرپوش‌گذاشتن بر خشونت عریانی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رخ داده است.
جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، آبان ۹۸ به خون کشید اما امید به آزادی را به میلیون‌ها انسان نوید داد. امیدی که با هر جرقه‌ای شعله‌ور می‌گردد به‌طوری که ادامه همین جنبش با قدرت بیشتری در سال ۱۴۰۱ در جنبش «زن، زندگی، آزادی» قدرتمندتر ایران را لرزاند. در واقع جنبش‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱، با وجود این که به خونین‌ترین شکلی سرکوب شدند اما تحلیل و جمع‌بندی دستاوردها و تجارب مثبت و منفی آنها برای سازماندهی جدی‌تر و سراسری‌تر جنبش آتی کارسازتر و موثرتر است! جنبشی که در گام نخست با قدرت بتواند جمهوری اسلامی را از سر راه خود بردارد و در گام بعدی جهان آزاد، برابر، مرفه و انسانی خود را بسازد!
یاد همه جانباختگان آبان ۹۶ و و ۱۴۰۱۹۸ گرامی باد.
یک‌شنبه بیست و هفتم آبان ۱۴۰۳ – هفدهم نوامبر ۲۰۲۴
