رکورد بربريت : اعدام بیش از هزار نفر در ایران طی ماه‌های اخیر

افزایش بی وقفه اعدام‌ها و بی رحمی‌ها در ایران نوعاً از «اضطراب وجودی» نظام جمهوری اسلامی پرده برمی دارد. به گفتۀ آنان، نظام‌های تمامیت‌خواه، به‌ویژه وقتی که پایه‌های قدرتشان لرزان می‌شود، دچار نوعی «اضطراب وجودی» می‌شوند و در چنین وضعیتی خشونت کارکردی فراتر از ابزار سرکوب پیدا می‌کن

بیش از هزار نفر در ایران طی ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند

ار اف آی : سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند: آماری بی‌سابقه که حتی رکورد سال ۲۰۲۴ را نیز پشت سر گذاشته است. این نهاد مدافع حقوق بشر هشدار داده است که این اعدام‌های فراقانونی و گسترده، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت هستند. به گفتۀ تحلیلگران این خشونت سیستماتیک نشانه‌ای از «اضطراب وجودی» رژیم در شرایط شکننده کنونی نیز هست.

به گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ از آغاز سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم که روز سه‌شنبه اعلام شد، بالاترین آمار ثبت‌شدۀ اعدام‌ها از زمان آغاز مستندسازی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۸ است.

چنین آماری از اعدام‌ها در حالی منتشر شده که هنوز سه ماه تا پایان سال جاری میلادی باقی مانده است. با این حال شمار اعدام‌ها در ایران در ماه‌های اخیر از رکورد ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته است. تنها در هفته گذشته، اعدام ۶۴ نفر در ایران به ثبت رسیده که معادل ۹ حلق‌آویز در روز است. سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که این ارقام به دلیل نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی مقامات جمهوری اسلامی، احتمالاً بمراتب پایین‌تر از واقعیت است.

فعالان حقوق بشر این موج تازه اعدام‌ها را ادامۀ سرکوب‌های خونین خیزش سراسری «زن زندگی آزادی» در ۲۰۲۲–۲۰۲۳ و همچنین پی‌آیند جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ ارزیابی می‌کنند و از آن به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نام می‌برنند. ایران اسلامی پیش‌تر نیز در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ١۳٥٧ و نیز در دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن شاهد موج‌های پیاپی و گسترده اعدام بوده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای گفته است: «در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی کارزاری برای کشتار در زندان‌های ایران به راه انداخته که در نبود واکنش جدی جامعه جهانی، روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.» به گفتۀ او «این اعدام‌های فراقانونی و گسترده که بدون رعایت کمترین اصول دادرسی عادلانه صورت می‌گیرند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند.»

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان از میان زندانیانی بوده‌اند که در دادگاه‌های سرپایی و بدون رعایت شفافیت و عدالت محاکمه شده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به افزایش «بی‌سابقه» اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند، اما تاکنون واکنش قاطع و هماهنگی از سوی نهادهای بین‌المللی یا دولت‌ها مشاهده نشده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را در ادامه این روند مصمم‌تر کرده است.

موج تازه اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که سایۀ فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای بیش از پیش بر پیکر جمهوری اسلامی ایران سنگینی می‌کند. به گفتۀ تحلیلگران افزایش بی وقفه اعدام‌ها و بی رحمی‌ها در ایران نوعاً از «اضطراب وجودی» نظام جمهوری اسلامی پرده برمی دارد. به گفتۀ آنان، نظام‌های تمامیت‌خواه، به‌ویژه وقتی که پایه‌های قدرتشان لرزان می‌شود، دچار نوعی «اضطراب وجودی» می‌شوند و در چنین وضعیتی خشونت کارکردی فراتر از ابزار سرکوب پیدا می‌کند. یعنی : هدفش  ایجاد توهم کنترل و بازسازی اقتدار از دست‌رفته می‌شود. در این معنا  اعدام‌های گسترده یا کشتار خیابانی معترضان برای ایجاد ترس عمومی و مهار هرگونه تصور مقاومت به کار گرفته می‌شود.

در ایران امروز، همانند دیگر نظام‌های ایدئولوژیک تمامیت‌خواه، معترضان با برچسب‌هایی چون «مفسد»، «جاسوس» یا «تروریست» غیرانسانی می‌شوند. این فرآیند قربانی را از جایگاه انسان هم‌ارزش خارج می‌کند و خشونت علیه او را قابل توجیه می‌سازد.

اندیشمندانی چون اریش فروم و ویلهلم رایش توضیح داده‌اند که رژیم‌های تمامیت‌خواه بر میل به قدرت مطلق بنا شده‌اند. در لحظات تهدید، این میل خود را در قالب خشونت بی‌مهار نشان می‌دهد. به تعبیر روانکاوانه، خشونت تبدیل به نوعی «سادیسم سیاسی» می‌شود: لذت بیمارگونه‌ای که سیستم قدرت از تحقیر و نابودی مخالفان می‌برد.

تجربۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که فرو ریختن «دیوار ترس» رژیم ایران را به خشونتی بی‌سابقه سوق داد. اما این چرخه نهایتاً نتیجۀ عکس می‌دهد : هرچه خشونت بیشتر، شکنندگی روانی و اجتماعی نظام نیز بیشتر می‌شود. به گفته روان‌شناسان سیاسی، این همان «پارادوکس سرکوب» است: تلاش برای کنترل از راه خشونت می‌تواند به از دست دادن کامل مشروعیت و کنترل اجتماعی از راه ترس و ارعاب منجر شود.