کنفدراسیونهای جهانی کارگری این تصمیم را «پیروزی بزرگ جنبش کارگری جهان» دانستند. اتحادیه IndustriALL اعلام کرد که این رأی به بیش از یک دهه مناقشه بر سر مشروعیت بینالمللی حق اعتصاب پایان داده است.
رأی مشورتی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری درباره «حق اعتصاب»
درآستانه 114 همین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کاربا رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری حق اعتصاب بخشی از حقوق بنیادین کارگران شناخته شد.
دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل (ICJ) در رأی مشورتی مهمی که روز 21 مه 2026 در لاهه صادر شد، اعلام کرد که «حق اعتصاب» تحت حمایت مقاوله نامه شماره 87 سازمان جهانی کار (ILO) درباره آزادی تشکل و حق سازمانیابی قرار دارد؛ تصمیمی که از سوی اتحادیههای کارگری جهان «تاریخی» توصیف شده و میتواند بر قوانین کار و روابط صنعتی در بسیاری از کشورها تأثیر بگذارد.
کنوانسیون شماره 87 که در سال 1948 تصویب شد، یکی از بنیادیترین اسناد حقوق کار در جهان به شمار میرود و تاکنون توسط 158 کشور تصویب شده است. هرچند واژه «اعتصاب» بهصراحت در متن این مقاوله نامه ذکر نشده، اما دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به اصول آزادی تشکل و فعالیت سندیکایی، نتیجه گرفت که حق اعتصاب «جزئی ذاتی» از آزادی انجمنها و تشکلهای کارگری است.
رئیس دیوان، قاضی «یوجی ایواساوا»، هنگام قرائت رأی اعلام کرد:
«حمایت از حق اعتصاب در مفهوم آزادی تشکلها نهفته است.»
اختلاف بر سر شمول یا عدم شمول حق اعتصاب در مقاوله نامه از سال 2012 به یکی از مهمترین منازعات درون سازمان جهانی کار تبدیل شده بود. نمایندگان کارفرمایان در ILO استدلال میکردند که چون واژه «اعتصاب» در متن مقاوله نامه نیامده، نمیتوان آن را حقی تضمینشده دانست. در مقابل، اتحادیههای کارگری و بسیاری از دولتها تأکید داشتند که آزادی تشکل بدون امکان اعتصاب عملاً بیمعنا خواهد بود.
در نهایت، هیئت رئیسه سازمان جهانی کار در سال 2023 تصمیم گرفت برای حل این اختلاف، موضوع را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهد؛ اقدامی کمسابقه که برای نخستین بار از زمان تأسیس ICJ در سال 1945 در حوزه تفسیر یک مقاولهنامه کارگری صورت گرفت.
گرچه آرای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری الزامآور نیستند، اما از اعتبار حقوقی و سیاسی بالایی برخوردارند و معمولاً بر رویه نهادهای بینالمللی، دادگاهها و قوانین ملی تأثیر میگذارند. کارشناسان حقوق کار معتقدند این رأی میتواند جایگاه حقوقی اعتصاب را در پیمانهای تجاری، مقررات سازمان ملل و نظامهای حقوقی داخلی تقویت کند.
دیوان در عین حال تصریح کرد که این رأی به معنای نامحدود بودن حق اعتصاب نیست و کشورها همچنان میتوانند درباره «دامنه، شرایط و محدودیتهای اعمال این حق» مقرراتگذاری کنند.
اتحادیههای بینالمللی کارگری از این رأی استقبال گستردهای کردند. کنفدراسیونهای جهانی کارگری این تصمیم را «پیروزی بزرگ جنبش کارگری جهان» دانستند. اتحادیه IndustriALL اعلام کرد که این رأی به بیش از یک دهه مناقشه بر سر مشروعیت بینالمللی حق اعتصاب پایان داده است.
در مقابل، برخی تشکلهای کارفرمایی با احتیاط به رأی واکنش نشان دادند و تأکید کردند که دیوان درباره حدود و شرایط اجرایی اعتصاب تصمیمگیری نکرده است.
تحلیلگران معتقدند رأی جدید دیوان میتواند در آینده به ابزاری مهم برای دفاع حقوقی از کارگران و اتحادیهها در پروندههای قضایی و اختلافات کارگری تبدیل شود. این تصمیم همچنین احتمالاً بر مذاکرات جمعی، قوانین ضداعتصاب و سیاستهای دولتها در قبال اعتراضات کارگری اثر خواهد گذاشت.
منبع : بولتن “اخبار و گزارش های کارگری” akhbarkargari2468@gmail.com
