پايان آتش‌بس، آغاز فرسايش : جمهوری اسلامی در آستانه بحرانی که دیگر با جنگ و سرکوب مهارشدنی نیست

آنچه امروز بیش از هر چیز آینده جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند، نه صرفاً آرایش نیروهای نظامی در خلیج فارس و نه تصمیم‌های واشنگتن یا تل‌آویو، بلکه بحرانی است که در درون ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی به مرحله‌ای تازه رسیده است.

برگرفته از تارنمای ائتلاف سياسی “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”
“يادداشت هفته” يکشنبه ٢١ تير ١٤٠٥ / ١٢ ژوئيه ٢٠٢٦
/https://hambastegi.net

پايان آتش‌بس، آغاز فرسايش
جمهوری اسلامی در آستانه بحرانی که دیگر با جنگ و سرکوب مهارشدنی نیست

هفته‌ای که گذشت، تنها هفته‌ای دیگر در تقویم پرآشوب خاورمیانه نبود. تشدید دوباره درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، حملات متقابل، اعلام دوباره محدودیت بر تردد در تنگه هرمز از سوی ایران، بازگشت تحریم‌های تازه آمریکا و تداوم نااطمینانی در بازارهای منطقه، نشان داد که آتش‌بس پیشین بیش از آنکه آغاز یک روند پایدار سیاسی باشد، وقفه‌ای موقت در بحرانی عمیق‌تر بوده است.
اما اگر این تحولات را صرفاً در چارچوب تقابل نظامی ایران و آمریکا تحلیل کنیم، از دیدن مهم‌ترین واقعیت بازخواهیم ماند. آنچه امروز بیش از هر چیز آینده جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند، نه صرفاً آرایش نیروهای نظامی در خلیج فارس و نه تصمیم‌های واشنگتن یا تل‌آویو، بلکه بحرانی است که در درون ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی به مرحله‌ای تازه رسیده است.
جنگ‌ها معمولاً دو نوع پیامد دارند؛ بخشی از آثار آنها در میدان نبرد آشکار می‌شود و بخش مهم‌تر، پس از خاموش شدن صدای سلاح‌ها خود را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی اکنون دقیقاً وارد این مرحله دوم شده است. مرحله‌ای که در آن، هزینه‌های انباشته چهار دهه حکمرانی مبتنی بر انحصار قدرت، اقتصاد رانتی، فساد ساختاری، سیاست خارجی پرهزینه و حذف سازمان‌یافته جامعه مدنی، بیش از هر زمان دیگری خود را آشکار می‌کنند.
رخدادهای هفته گذشته نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند. دولت آمریکا پس از حملات به کشتیرانی در تنگه هرمز، تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مالی و افراد نزدیک به هسته قدرت در جمهوری اسلامی اعمال کرد و هم‌زمان بر فشار نظامی خود افزود. تهران نیز با تشدید اقدامات نظامی و اعلام محدودیت دوباره بر تردد در تنگه هرمز کوشید نشان دهد که هنوز ابزارهای بازدارندگی در اختیار دارد. اما در پس این نمایش قدرت، یک واقعیت سیاسی پنهان نیست، اینکە هر دو طرف بیش از آنکه به دنبال پیروزی قاطع باشند، در حال مدیریت یک بحران فرسایشی‌اند که هزینه آن بیش از همه بر دوش مردم ایران و مردم منطقه سنگینی می‌کند.
در داخل کشور نیز نشانه‌های این فرسایش بیش از گذشته قابل مشاهده است. هر بار که فشار خارجی افزایش می‌یابد، حکومت به جای پاسخ‌گویی درباره پیامدهای سیاست‌های خود، فضای امنیتی را تشدید می‌کند، نظارت بر جامعه را گسترش می‌دهد و هر صدای منتقدی را تحت عنوان «همراهی با دشمن» تعریف می‌کند. این الگو دیگر تازگی ندارد، اما تکرار آن بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر کاهش ظرفیت حکومت برای تولید رضایت اجتماعی است.
مشکل جمهوری اسلامی در این مرحله، صرفاً تحریم یا حمله نظامی نیست. مسئله اصلی آن، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و فرسایش مشروعیت سیاسی است. حکومتی که از پشتوانه گسترده اجتماعی برخوردار باشد، در شرایط بحرانی با مشارکت دادن جامعه، تقویت نهادهای مدنی و گسترش اعتماد عمومی، توان مقاومت خود را افزایش می‌دهد. اما حکومتی که پاسخ هر بحران را در گسترش دستگاه امنیتی و محدود کردن جامعه جست‌وجو می‌کند، در واقع از بحران عمیق‌تری رنج می‌برد، بحرانی که ریشه در رابطه آن با مردم دارد.
از سوی دیگر، سیاست ایالات متحده نیز راه‌حلی برای بحران ایران ارائه نمی‌دهد. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که تحریم‌های گسترده، فشار نظامی و سیاست فرسایش، اگرچه می‌توانند هزینه‌های حکومت را افزایش دهند، اما هم‌زمان زندگی میلیون‌ها شهروند عادی را نیز دشوارتر می‌کنند. این سیاست‌ها نه جایگزین مبارزه مردم برای آزادی‌اند و نه می‌توانند آلترناتیوی برای تحول دموکراتیک در ایران بسازند.
از این رو، نیروهای چپ، دموکرات و آزادی‌خواه با دو سیاست به یک اندازه مرزبندی دارند: از یک سو با استبداد، فساد و ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی و از سوی دیگر با مداخله نظامی، جنگ و تحریم‌هایی که جامعه ایران را هدف قرار می‌دهند. دفاع از استقلال جنبش مردم ایران، نه به معنای دفاع از حکومت است و نه به معنای هم‌سویی با سیاست‌های قدرت‌های خارجی.
با این همه، مهم‌ترین نکتە هفته گذشته را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی هنوز ممکن است ابزارهای نظامی و امنیتی در اختیار داشته باشد، اما توان بازسازی مشروعیت سیاسی خود را به‌مراتب کمتر از گذشته دارد. شکاف میان حکومت و جامعه، بحران اقتصادی، فرار سرمایه، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، فساد ساختاری و بن‌بست سیاسی، مسائلی نیستند که با تغییر چند مدیر، جابه‌جایی چند فرمانده یا حتی تغییر برخی سیاست‌های اجرایی حل شوند.
از همین‌جاست که سخن گفتن از «اصلاح» ساختاری جمهوری اسلامی، بیش از آنکه بر تجربه تاریخی استوار باشد، به امیدی بی‌پشتوانه شباهت پیدا می‌کند. مسئله صرفاً ناکارآمدی یک دولت یا یک جناح نیست؛ مسئله به ماهیت حاکمیت سیاسی، تمرکز قدرت، نفی حاکمیت مردم و ساختار حقوقی و سیاسی‌ای بازمی‌گردد که طی چهار دهه، امکان اصلاحات پایدار را بارها آزموده و هر بار به بن‌بست رسانده است.
بنابراین، پرسش امروز دیگر این نیست که جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند از بحران کنونی عبور کند. پرسش واقعی این است که جامعه ایران چگونه می‌تواند از دل این بحران، گذاری سازمان‌یافته، دموکراتیک و مبتنی بر اراده شهروندان را رقم بزند، گذاری که نه به هرج‌ومرج و فروپاشی کشور، بلکه به پایان حاکمیت استبدادی و استقرار نظمی مبتنی بر آزادی، سکولاریسم، برابری شهروندی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم بینجامد.
پایان آتش‌بس، آغاز مرحله‌ای تازه از فرسایش جمهوری اسلامی است. این فرسایش نه محصول یک نبرد چندروزه، بلکه حاصل انباشت بحران‌هایی است که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این بحران با بازگشت به وضعیت پیشین، با اصلاحات محدود در درون ساختار قدرت یا با تشدید سیاست‌های امنیتی پایان یابد. برعکس، مجموعه روندهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده است که مسئله اصلی دیگر «اصلاح» آن نیست، بلکه چگونگی پایان تاریخی آن و چگونگی گذار به نظمی دموکراتیک و مردمی است.
در چنین بزنگاهی، مسئولیت نیروهای چپ، آزادی‌خواه و برابری‌طلب نیز روشن است: سازمان‌دهی امید اجتماعی، تقویت تشکل‌های مستقل، دفاع از جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان و همه نیروهای مدنی، و تلاش برای آنکه پایان جمهوری اسلامی نه به خلأ قدرت و فروپاشی کشور، بلکه به استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر عدالت اجتماعی بینجامد. آینده ایران را نه استمرار سیستم و حاکمیت فرسوده کنونی تضمین می‌کند و نه مداخله قدرت‌های خارجی، آینده در گرو توان جامعه برای ساختن بدیلی دموکراتیک و مردمی است.
آیندە در گرو توان جامعه برای ساختن بدیلی دموکراتیک و مردمی است.