آنچه کاندیداها از آن سخن نگفتند

ديدگاه

کاندیدای اصلاح‌طلب در تبلیغاتش از واژه‌های اعدام و تجزیه‌طلبی هم سود برد. چون اصلاح‌طلبان نیز در دیواره‌هایی از حصر دینی محبوس باقی مانده‌اند که دنیای امروزی را نمی‌بینند. در ذهن ایشان هم‌چنان اعدام به عنوان یک راهکار حقوقی نقش می‌آفریند. هم‌چنان که بر سکه‌ی از رونق افتاده و دیروزی تجزیه‌طلبی نیز پای می‌فشارند تا از مسابقه با نیروهای راست نژادپرست چیزی جا نمانند.

^{س. حمیدی – برگرفته از : عصر نو}

آنچه کاندیداها از آن سخن نگفتند

کاندیداهای ریاست جمهوری اندرونی حکومت، در طول مدت تبلیغات خویش هرگز از تأیید یا عدم تأیید گروه‌های نیابتی سخنی نگفتند. چون تصمیم‌گیری در خصوص آن را از حدود اختیارات رییس جمهور حذف نموده‌اند. رییس جمهور آینده باید به چنین رویکردی از ریخت و پاش‌های درونی حکومت گردن بگذارد. جدای از همهی اینها، نادانسته یا دانسته هزینه‌های فراقانونی آن را تأمین نماید تا بسیاری از اسرار اندرونی نظام همچنان مخفی باقی بماند.

کاندیداهای ریاست جمهوری هم‌چنین از بازگشت هشت میلیون ایرانی مهاجر و تبعیدی به میهن‌شان هیچ سخنی نگفتند. دولتمردان جمهوری اسلامی انگار از مهاجرت این هشت میلیون نفر احساس آرامش می‌کنند. ولی محمدباقر قالیباف از مسدود نمودن مرزهای شرقی ایران سخن گفت. چون مهاجران افغانستانی در نگاه قالیباف و دیگر اصولگرایان به عنوان علت اصلی تمامی مصائب اجتماعی کشور معرفی می‌گردند. آنان بیکاری، گرانی و کمبود مواد غذایی را نیز به پای مهاجران افغانستانی می‌نویسند. حتا میخواهند با جیره‌بندی نان جلوی مصرف آن را از سوی مهاجران بگیرند. مهاجرستیزی بخشی پایدار از سیاست جمهوری اسلامی را پوشش میدهد. چنان‌که در طول چهل و پنج سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ راهکار مشخصی برای زندگی افغانستانیها در ایران ارائه نداده‌اند. نظام ولایی جمهوری اسلامی آموزش و درمان را هم از این افراد مهاجر مضایقه می‌کند.

جدای از این، کاندیداهای منتخب نظام برای ساماندهی کولبران در مرزهای غربی کشور برنامهای ارائه ندادند. همان آسیبی که نمونه‌های فراوانی از آن را در زندگی کاری سوخت‌بران مرزهای شرقی ایران هم می‌توان سراغ گرفت. جمهوری اسلامی بنا به طبیعت مذهبی و تنگ‌نظرانه‌ی خودباوری را پیش میبرد که تنها با قتل و اعدام می‌تواند به جامعه‌ی ایده‌آل دینی خود دست بیابد. حتا از دادن شناسنامه به گروه‌هایی از همین سوخت‌بران سر باز می‌زند و ساماندهی اجتماعی آنان را در جایی از سیاستگذاری‌های خویش به حساب نمی‌آورد.

از کاندیداها کسی هم از تساوی بدون قید و شرط همه‌ی شهروندان ایرانی چیزی نگفت. تا شیعه به عنوان مذهب رسمی باقی بماند و گروه‌هایی از پیروان دیگر ادیان را “اقلیت” بشمارند. تبعیضی روشن و آشکار که در قانون اساسی و اکثر قانون‌های مصوب مجلس خودنمایی می‌کند. تازه ادیانی هستند که در نظام اداری و حقوقی جمهوری اسلامی به عنوان تابو درآمده‌اند. چنان‌که کسی حق ندارد از حقوق شهروندی بهاییان، درویشان، ایزدی‌ها و اهل حق سخن بگوید. کاندیداها هم نمی‌خواهند برای خویش دردسر بیافرینند و از سفره‌ی گل و گشاد بالایی‌های نظام محروم شوند. در نتیجه حقوق برابر شهروندان کشور را نادیده می‌گیرند تا ضمن آن از پذیرش مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای بین‌المللی بپرهیزند.

همان طور که گفته شد، جمهوری اسلامی تبعیض را به قانون اساسی و دیگر قانون‌های خویش کشانده است. در این نظامِ نابرابری، بسیجیان، ایثارگران، خانواده‌ی شهدا بیش از گروه‌های دیگر اجتماع سهم می‌برند و قبولی در دانشگاه و استخدام در اداره‌های دولتی را به عنوان یک امتیاز همیشگی در اختیار خانواده‌های خود قرار داد‌ه‌اند. همین گروه‌ها در اداره‌ها نیز از جایگاه ممتازی سود می‌برند که دیگران را از کسب آن محروم نموده‌اند. گروه‌های ممتاز حکومت، در بهره‌گیری از خدمات رفاهی دولت نیز هزینه‌های کمتری می‌پردازند. اما در صحبت‌های کاندیداهای حیاط خلوت حکومت، از لغو و حذف این همه امتیازات گروهی هیچ سخنی به میان نیامد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که از پایان جنگ ایران و عراق حدود سی و پنج سال می‌گذرد. ولی دولت در لغو امتیازات خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد.

هیچ کدام از کاندیداها از رابطه‌ی مستقیم با آمریکا حرفی نزد. انگار آمریکا را از نقشه‌ی جغرافیایی ذهن خویش حذف نموده‌اند. از دوام و قوام قطع رابطه با آمریکا نیز حرفی نمی‌زنند. چون به دلیل مصلحت اندیشی و نان به نرخ روز خوردن، در ذهن خود واژه‌ی آمریکا را به دور می‌ریزند. با همین ترفند است که منافع همه بهتر در حاکمیت تضمین خواهد شد. کاندیداها از برنامه‌ی سیاسی یا نظامی خود با اسرائیل هم سخنی نگفتند. در واقع پذیرفته‌اند اظهار نظر در خصوص اسرائیل را هم به جاهایی دیگر محول نمایند.

موادی از قانون اساسی و قانون‌های دیگر جمهوری اسلامی خیلی آشکار و روشن تساوی حقوق مرد و زن را به هیچ می‌شمارد. در صحبت‌های کاندیداها نیز هرگز نشانی از تساوی مرد و زن به چشم نمی‌آمد. کار به آن‌جا کشید که یکی از کاندیداها (جلیلی) از تأمین حقوق زنان بدسرپرست و خودسرپرست سخن گفت. مدیران دولتی بنا به دیدگاه دینی خویش، بدون استثنا سرپرستی مردان را بر زنان جامعه پذیرفته‌اند و اصطلاحاتی از این دست را به قانون می‌کشانند. ولی در زندگی عادی جامعه بسیاری از زنان هستند که هزینه‌های شوهر و افراد خانواده را می‌پردازند. در عین حال، جمهوری اسلامی یارانه‌ها را از روی تنگ‌نظری به حساب مردان خانواده واریز می‌کند. موضوع حق طلاق، حق ازدواج آزادانه، حق ارث مساوی و حق مسافرت خارجی زنان را نیز نادیده گرفتند تا رضایت و خواست بالایی‌های نظام بهتر برآورده شود.

موضوع لغو سانسور دولتی و آزادی گردش اطلاعات هم به گپ و گفت تبلیغی کاندیداها راه نیافت تا آسیب‌های اجتماعی نبودِ آن را در فضای فرهنگی کشور، امری نادیده بینگارند.

چون پرسش‌های این برنامه‌ها را افرادی از صدا و سیما در اندرونی اتاق‌های دربسته طرح می‌کردند. به عبارتی روشن، نه نظام جمهوری اسلامی و نه صدا و سیمای وابسته به آن حاضر به پاسخگویی در مقابل پرسش‌های مردم عادی نیستند. صدا و سیما به تنهایی نقشمایه‌هایی از مردم را نیز غصب می‌کند تا توده‌های عادی مردم همچنان در حاشیه باقی بمانند. نوعی از آموزشهای عوامانه و غیر مستقیم که کاندیداها نیز بدون چون و چون فرآیند آن را پذیرفتند. در نتیجه در این پرسش و پاسخ‌ها نیازسنجی از خواست و اراده‌ی مردم هیچ جایگاهی نداشت.

کاندیداها از حق اعتراض مردم در جایی سخن نگفتند و برنامه‌ی روشنی برای ابراز اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان ارائه ندادند. کسی از آنان از حقوق تضییع شده‌ی کارگران و بازنشستگان سخنی نگفت. آن‌ها همگی در عین حال برای گروه‌های مزدبگیر جامعه دل می‌سوزاندند تا بتوانند رأی ایشان را به دست بیاورند. اما حقوق صنفی و سندیکایی ایشان را در جایی تأیید نکردند. بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی قانون کار هم در جایی تأکید نشد. کاندیداهای نظام بنا به بافت فکری خویش تنها برای مزدبگیران دل می‌سوزاندند، بدون این‌که تشکل‌یابی آزادانه و حقوق صنفی ایشان را در جایی از گفته‌های خویش به حساب بیاورند.

به ظاهر کسی از کاندیداها حق نداشت که از آزادی زندانیان سیاسی سخنی بگوید یا پاسداری از حریم و حرمت شهروندان کشور را امری لازم بشمارد. در این کشور از سپاه، قوه‌‌ی قضاییه، نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت اطلاعات هرکدام به تنهایی در نادیده گرفتن حریم شهروندان کشور نقش می‌آفرینند. آنان همگی در نقشی از ضابط عمل می‌کنند و بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خودشان را دارند. نیروهای امنیتی نظام، همهی مردم را دشمن می‌بینند و در تضییع حقوق شهروندی ایشان چیزی فرونمی‌گذارند. تازه رئیس جمهور نظام هم زمینه‌های کافی و وافی برای فعال مایشایی ایشان فراهم می‌بیند. موضوع‌هایی از این دست نیز هرگز به پاسخ‌های فرمایشی و دیکته شده‌ی کاندیداها راه نیافت.

بیخانمان‌ها شهری، زباله‌گردها و کودکان کار نیز در صحبت‌های کاندیداها جایگاهی نیافتند. چون همه را به فراموشی سپرده‌اند.

کاندیدای اصلاح‌طلب در تبلیغاتش از واژه‌های اعدام و تجزیه‌طلبی هم سود برد. چون اصلاح‌طلبان نیز در دیواره‌هایی از حصر دینی محبوس باقی مانده‌اند که دنیای امروزی را نمی‌بینند. در ذهن ایشان هم‌چنان اعدام به عنوان یک راهکار حقوقی نقش می‌آفریند. هم‌چنان که بر سکه‌ی از رونق افتاده و دیروزی تجزیه‌طلبی نیز پای می‌فشارند تا از مسابقه با نیروهای راست نژادپرست چیزی جا نمانند.

پیداست که کاستی‌هایی از این نوع زمینه‌های کافی برای مردم فراهم دید تا برای همیشه از ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی فاصله بگیرند. فساد عمومی بالایی‌هایی نظام هم در این خصوص تسهیل‌گری لازم آماده کرد. بر چنین بستری بود که جنبش مهسا خیلی زود در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت تا اکثریت شهروندان ایرانی در مقابل حکومت و رهبر آن بایستند و برای همیشه جمهوری اسلامی را از مشروعیت بیندازند.