یکی از مداخلات مستقیم و آشکار فرماندهان سپاه، که طبعاً بدون اجازه و اطلاع خامنهای نبوده، انتشار لیست انتخاباتی جداگانه بوده است. دو روز مانده به رأی گیری مرحله اول، سپاه پاسداران با ترکیب و نوعی سهمیه بندی کاندیداهای معرفی شده به وسیله دو جبهه اصلی و برخی نامزدهای دیگر، فهرستی را با عنوان «اصولگرایان اصلح» در تیراژ میلیونی منتشر کرد
محمود بهنام
نمايش انتخاباتی ۱۲ اسفند و ترکيب مجلس نهم رژيم
نمایش انتخابات نهمین دوره «مجلس شورای اسلامی» در اسفند گذشته برگزار گردید. در این انتخابات نمایشی، بخش عمده 290 کرسی مجلس پر شد و تعیین تکلیف باقیمانده کرسیهای آن نیز به «مرحله دوم» واگذار گردید که آن هم در 15 اردیبهشت برگزار شد.آنچه در 12 اسفند صورت گرفت، در واقع، اولین مراسم رسمی رأی گیری عمومی پس از ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 بود. در این ماجرا، چنان که می‌دانیم، جعل آرا و تقلب انتخاباتی وسیع جناح غالب حکومتی، زمینه ساز بروز نارضایتی و خشم نهفته توده‌های میلیونی و برآمد تازه‌ای از جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران شد که، به رغم دامنه گسترده و استمرار چشمگیر آن، با تهاجم شدید و سرکوب ددمنشانه رژیم حاکم روبرو گشته و نهایتاً به رکود کشیده شد. در این احوال، گردانندگان حکومتی آبروباخته به دنبال آن بوده‌اند که با برپا کردن این رای‌گیری، صحنه‌ی دیگری از «مشروعیت» خود را به نمایش گذاشته و اعتباری جهت بساط حکومت‌شان، در داخل و خارج، دست و پا کنند. در مقابل، اپوزیسیون رژیم بر آن بوده که با تحریم و دعوت مردم به عدم شرکت در این نمایش انتخاباتی، باری دیگر، فقدان مشروعیت و بی‌آبرویی استبداد مذهبی حاکم را برملا سازد. گذشته از این، تداوم تنش آفرینیها و ماجراجوییهای باندهای حکومتی، فشار فزاینده قدرتهای جهانی و تشدید تحریمهای اقتصادی و خطر تهاجم نظامی را به دنبال آورده که، علاوه بر درماندگی و انزوای بیشتر رژیم، تبعات فاجعه‌بار آنها نیز گریبانگیر اکثریت توده‌ها شده است. نمایش انتخابات مجلس نهم در چنین اوضاع و احوال و فضایی به روی صحنه آمد.
مسئولان رژیم، طبق معمول، از «حضور با شکوه» مردم و خلق «حماسه‌ای دیگر» در این انتخابات سخن گفتند. رسانه‌های حکومتی نیز، به تبع آنها، درباره این «حماسه حضور» به سخن پراکنی و قلمفرسایی پرداختند. از جمله، روزنامه «کیهان» که در فردای رای گیری عنوان کرد : «ایران در مسابقه مشروعیت جهان را جا گذاشت». آنها می‌توانند بر خود ببالند که این بار، با سر و صدای کمتر و یا نسبتاً «بی دردسر» توانستند صندلیهای مجلسشان را پرکرده و به «مطلوب» خود برسند. اما آنها نمی‌توانند واقعیتهای نهفته در پس این ظواهر را کتمان نمایند. رویگردانی مردم از این نمایش تکراری، واقعیتی بود که سناریونویسی و رقم سازیهای حکومتگران نیز نمی‌تواند آن را بپوشاند. حتی همین نمایش سیاسی نیز، به نوبه خود اختلافات و تناقضات درون خود رژیم، و تعارض کلیت آن با واقعیات امروز جامعه ما را به روشنی آشکار می‌سازد. پیش از پرداختن به شرح و بررسی نمایش انتخاباتی اخیر و مجلس برآمده از آن، و به منظور درک و ارزیابی دقیقتر آنها، لازم است نگاهی گذرا به مقوله «انتخابات» در رژیم حاکم و تغییرات آن طی سالیان گذشته بیندازیم.
جمهوری اسلامی و “مسئله انتخابات”
«انتخابات» نیز همچون «مجلس قانونگذاری» و خود «جمهوری» و بسیاری دیگر از عناوین و مقولاتی که برخاسته از موازین و احکام شرعی و فقهی نیستند، به هر ترتیب و «مصلحت»، به وسیلۀ بنیانگذاران حکومت اسلامی پذیرفته شد و در قانون اساسی آن نیز قید گردید. و این تازه آغاز ابهامات و تناقضات رو در روی رژیم تازه به دوران رسیده بود.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه دمکراتیک نبوده و بلکه با خواست، اراده و انتخاب آزاد اکثریت وسیع مردم بیگانه بوده است. با اینهمه، آنچه با عنوان انتخابات و یا شبه انتخابات برگزار شده، غالباً برای خود رژیم نیز «مسئله ساز» بوده است. این انتخاباتها، در عمل، تضادها و تناقضهای درونی حکومت و همچنین ناسازگاریها و درماندگیهای آن را در مقابل مقتضیات و خواستهای کنونی جامعه و جهان، بیش از پیش، برملا ساخته است. انشعابات متعدد در میان دستجات حاکم، در مقطع انتخابات، از جمله نمونه‌ها و نشانه‌های بروز و یا تشدید این تناقضات درونی بوده است (انشعاب در روحانیت حاکم در آستانه انتخابات مجلس سوم، انشعاب «کارگزاران» رفسنجانی در مقطع انتخابات مجلس پنجم و …). به علاوه، در مواردی نیز بخشهایی از مردم با ورود در رخنه و شکافی که در میان «بالاییها»، خصوصاً در دوره رقابتهای انتخاباتی میان آنها، ایجاد شده بود، کاسه و کوزه آنها را بر هم زده و موجبات رسوایی بیشتر برای حکومتگران و یا صف بندیهای جدید در بین آنها را فراهم کرده‌اند. یکی از این موارد انتخابات دوم خرداد 76، و البته بارزترین آنها در مقطع انتخابات 22 خرداد 88 بود که تناقض و شکاف درون رژیم را به عریانترین شکلی آشکار کرد.
طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، انتخابات دارای دو کارکرد مختلف برای رژیم بوده است : یکی کشاندن گروه‌های بیشتری از مردم به پای صندوقهای اخذ رای، از طریق گرم کردن «تنور انتخابات» با شگردهای گوناگون، و نمایش «مشروعیت» رژیم برای ناظران داخلی و خارجی، و دیگری تقسیم کرسیهای مجلس، و یا دیگر مناصب و موقعیتهای حکومتی و سیاسی در میان دستجات رقیب درون حکومت و یا در بین «خودیها». اما تعقیب همزمان این دو هدف نیز عملاً تعارضات و مشکلات تازه‌ای را برای حکومتگران به وجود می‌آورد. زیرا که داغ شدن «تنور انتخابات» گاهی به افشاگریهای رسوا کننده برای مجموعه رژیم، درگیری و زد و خورد و کشتار، و وقوع اعتراضات و تظاهرات گسترده، نه تنها در حوزه‌های مناطق عشیره‌ای و روستایی، بلکه حتی در شهرهای بزرگ منجر می‌شود. این گونه رویدادهای پیش بینی نشده، گردانندگان حکومتی را که همواره مراقب و نگران «امنیت» نظام هستند، سخت هراسان می‌سازد. گذشته از این، اگرچه همه جناحهای حکومتی در مورد نمایش «مشروعیت» همداستانند، ولی همواره «قواعد بازی» و یا سناریوی مورد توافق را تا انتها رعایت نکرده و با حذف و بیرون کردن بخشی از رقیبان، باعث برهم خوردن نمایش و بی‌آبرویی بیشتر می‌شوند.
در اینجا، این سوال می‌تواند مطرح شود که با وجود همه این مشکلات، مخاطرات و افتضاحات، چرا جمهوری اسلامی خود را ناگزیر به برگزاری انتخابات می‌بیند؟ چرا، به جای آن، مثلاً خود «ولی فقیه» رأساً مبادرت به نصب 290 نماینده مجلس نمی‌کند؟ و یا چرا «رهبر»، «شورای نگهبان» و دیگر گردانندگان اصلی حکومت، فهرستی از نامزدهای مورد توافق خود را قبلاً تعیین نمی‌کنند تا همانها را ازصندوق رأی بیرون آورده و خیال خود را آسوده کنند؟ در پاسخ به این که چرا انتخابات غیردموکراتیک کاملاً فرمایشی نشده است، نخست باید یادآور شد که جمهوری اسلامی، با توجه به ترکیب دستجات درون آن، تاکنون قادر به انجام این کار نشده است. یعنی هنوز در بین جناحهای رقیب اولیگارشی حاکم توازن قوای نسبتاً پایداری به وجود نیامده است تا از قبل بر سر تقسیم صندلیهای مجلس (و یا دیگر مناصب) توافق کنند و یا به حکم مرجع معینی در این مورد تن دهند. در همین حال باید افزود که رژیم حاکم، و یا جناحهای مسلط آن در هر مقطع، در برخورد با همان مشکلات و تناقضات، تلاشهای زیادی را هم طی سه دهه گذشته در جهت تحدید و کنترل بیشتر این نمایشهای سیاسی دوره‌ای به عمل آورده‌اند.
پس از سرکوب و قلع و قمع نیروهای چپ، دموکرات و دیگر مخالفان و معارضان حکومت اسلامی، بستن مطبوعات مستقل یا منتقد، و اعدام یا حبس و تبعید روشنفکران، نویسندگان و فعالات سیاسی، که امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را اساساً منتفی می‌کرد، انتخابات عملاً محدود به جرگۀ حکومتیها شد. بعد از انتخابات مجلس اول، دراسفند 1358، که در آن تعداد معدودی از اعضای «نهضت آزادی ایران» و یا نامزدهای مستقل توانستند وارد مجلس شوند، همه نیروها و جریانات «غیرخودی» از مجالس بعدی حذف گردیدند. از آن پس رقابتهای انتخاباتی صرفاً محدود به جناحها، احزاب و یا عناصر حکومتی، یعنی «خودیها» بوده است، اما همین رقابت بین «خودیها» نیز با توسل به ترفندهای گوناگون، رفته رفته محدودتر شده است.
به منظور اعمال کنترل افزونتر بر روند انتخابات و جلوگیری از رویدادهای احتمالی که می‌توانند «امنیت» نظام و یا سلطه جناح غالب را به خطر انداخته و یا معضلات تازه‌ای برای کلیت رژیم بیافرینند، انواع تشبثات قانونی و غیرقانونی طی سه دهه گذشته به کار گرفته شده است. مثلاً در مورد حداقل سن انتخاب کنندگان، که در آغاز «16 سال تمام» تعیین شده بود، بعداً بر مبنای ملاحظات و مصلحتهای دستجات غالب، به دفعات تغییر یافته و، در حال حاضر «18 سال تمام» مقرر گشته است. در همان آغاز، شیوۀ دو مرحله‌ای انتخابات (ظاهراً با عنوان جلوگیری از انتخاب شدن کاندیدادها با نسبت پائین آرا) در پیش گرفته شده و حداقل نسبت آرا برای انتخاب در مرحله اول، اکثریت نصف به علاوه یک، تعیین شده بود که، باز هم، بر پایه مصلحت «خودیها»، این حد نصاب، در مورد انتخابات مجلس، اکنون به 25 درصد کاهش یافته است.
از جمله شرایطی که برای انتخاب شوندگان، در مجلس اول، مقرر شده بود، «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی» بود، ولی چنان که پیداست، این شرایط تدریجاً شدیدتر و غلیظتر شده و به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» رسیده و عملاً وسیله‌ای برای رد وحذف بخشی از «خودیها» شده است. نمونه‌ای دیگر از محدود شدن انتخاب شوندگان، شرط «سواد» آنهاست که در ابتدا «سواد خواندن و نوشتن به حد کافی» قید شده بود ولی، به تدریج، به داشتن حداقل «مدرک کارشناسی ارشد» تبدیل شده است. جالب توجه است که گروهی از نمایندگان مجلس هشتم، در خرداد سال گذشته، طرحی را برای «اصلاح» این شرط ارائه کردند که به موجب آن مدرک کارشناسی ارشد داوطلبان نمایندگی مجلس باید «فقط مدارکی باشد که به تأیید حوزه علمیه و یا وزارت علوم رسیده باشد و نه مدارک دیگر». این طرح، با این عنوان که «می‌تواند ایثارگران را از حقی محروم کند» مورد مخالفت وزارت کشور واقع شد. این در حالیست که افشاگری متقابل در مورد مدارک تحصیلی جعلی و قلابی وزیران و وکیلان، یکی از سوژه‌های رایج رسانه‌های حکومتی در سالهای اخیر بوده است.
اما فراتر از همه اینها، شورای نگهبان و نقش تعیین کننده آن در همه انتخاباتها (به استثنای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) است که آن را، عملاً، همه کاره ترتیبات و مراسم و نتایج انتخاباتی رژیم کرده است. نظارت این «شورا» بر انتخابات، که در اصل 99 قانون اساسی قید شده ظاهراً برای تأمین مراعات قوانین انتخابات، صحت شمارش آرا و نهایتاً «داوری» در میان رقابتهای انتخاباتی جناحهای حکومتی بود. اما با تفسیری که خود این «شورا» از آن اصل به عمل آورد (که در مجلس چهارم هم در قوانین ناظر بر انتخابات گنجانده شد) این امر به «نظارت استصوابی» یعنی «نظارت عام و در همه مراحل انتخابات» تبدیل گردید. کوششهای برخی جریانات حکومتی، از جمله در مجلس ششم، در جهت تغییر و حتی تعدیل این «نظارت استصوابی» به جایی نرسید و بلکه، همان طور که در رد «صلاحیت» فله‌ای بخش بزرگی از نمایندگان همان مجلس، در آستانه انتخابات مجلس هفتم نیز مشاهده شد، دامنه اختیارات و دخالتهای شورای نگهبان در این عرصه گسترده‌تر شد. سخنان عبدالله نوری، وزیر اسبق کشور در دولتهای رفسنجانی و خاتمی و نامزد نمایندگی در انتخابات مجلس پنجم، در این باره کاملاً گویاست: «اول قرار بود که شورای نگهبان نظارت کند که کسی در انتخابات دخالت نکند و بعداً این طور تفسیر شد که تنها کسی که حق دخالت در انتخابات را دارد شورای نگهبان است… الان تصوری که از نظارت استصوابی می‌رود این است که یک مجموعه‌ای هست که می‌تواند بگوید چه کسی می‌تواند در انتخابات شرکت کند، چه کسی نمی‌تواند. می‌تواند انتخابات را متوقف کند، ابطال کند یا نکند» (عصر ما، 18/11/74).
با وجود همه این محدودیتها و کنترلهایی که برای محکم کردن چفت و بست روند انتخابات به کار گرفته می‌شود، باز هم دلمشغولی و هراس گردانندگان حکومتی در این زمینه مرتفع نشده، و آنان را به اتخاذ تدابیر بیشتر سوق داده، که از جمله آنها طرح «تجمیع انتخابات» است. این طرح که ابتدا در مجلس هفتم عنوان شد بر آنست که با برگزاری همزمان انتخابات دو یا سه نهاد حکومتی، «هزینه‌ها» یا «مخاطرات» انتخابات را کاهش دهد، زیرا که «هر انتخاباتی هزینه‌های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می‌گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می‌گذارد». مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور احمدی نژاد در دولت نهم، با ارسال نامه‌ای به خامنهای، ضمن ارائه گزارشی از «مسائل انتخابات کشور» و با تأکید بر «عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام»، پیشنهاد تجمیع انتخابات را نیز مطرح می‌کند (آفتاب یزد، 24/12/88). این پیشنهاد، به ویژه پس از اوجگیری اعتراضات مردم در سال 88، به طور جدی پیگیری و از سوی خامنهای به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارجاع می‌شود. پس از جر و بحثهای بسیار، این «مجمع» در فروردین 1389، طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تصویب می‌کند. مجلس رژیم نیز، در تیرماه همان سال، با تمدید دوره فعلی «شوراهای اسلامی شهر و روستا» به مدت 22 ماه، مقرر می‌دارد که انتخابات دوره چهارم این شوراها همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری (خرداد سال آینده) برگزار گردد. در ادامه این قبیل تدابیر، هرگاه پیشنهاد خامنهای (در مهر سال گذشته) مبنی بر احتمال تبدیل «نظام ریاست جمهوری» به «نظام پارلمانی» نیز زمینه و شرایط «مساعد» جهت تصویب و اجرای خود را بیابد، در آن صورت یکی از این انتخاباتهای حکومتی هم کلاً حذف می‌شود.
مجموعه ملاحظات اجمالی فوق گویای آنست که انتخابات زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، که از همان ابتدا غیردمکراتیک و فارغ از نیازها و خواستهای واقعی اکثریت توده‌ها بوده است، در روند تغییرات و دگردیسیهای خود طی سالیان گذشته، هرچه بیشتر محدود، بسته و انحصاری شده است. اگر در اوایل رقابتی جدی در میان دستجات «خودی» جاری بوده، به واسطه روند درونی تشدید استبداد مذهبی، در این اواخر بیش از پیش «خودی» و «خودیتر» گشته است. هرگاه این نمایشهای سیاسی ادواری کاملاً فرمایشی نبوده، مجموعه اقدامات و تمهیدات گردانندگان رژیم در جهت صحنه گردانی، دخالت در اجرا و دستکاری در نتایج، آنها را گام به گام درمسیر فرمایشی شدن پیش برده است. چنان که انتخابات مجلس خبرگان، که اساسا توجه و اعتنای کمتر کسی را برمی‌انگیزد، در سه دوره اخیر با سر و صدای کمتر و به شکلی فرمایشی انجام گرفته است، و همان طور که نمایش انتخابات مجلس نهم نشاندهندۀ گام بلند دیگری در همان مسیر بوده است.
شاید یادآوری این نکته هم بی‌فایده نباشد که همزمان با روند خالی شدن مقوله انتخابات از هرگونه مضمون واقعی و متعارف، مجلس (و به طور کلی همه نهادهای انتخابی) رژیم نیز تدریجاً همان اعتبار و اقتدار موجود خود را نیز از دست داده است. نهادی که، برخلاف گفته خمینی، هیچوقت «در راس امور» نبوده است، طی همان سالها بخش بزرگی از اختیارات قانونگذاری خود را، قانوناً یا عملاً، به رهبر، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و دیگر نهادهای حکومتی غیرانتخابی واگذار کرده است. کار به جایی رسیده که برخی نمایندگان ناراضی مجلس را به «شعبه‌ای از دفتر رهبری» تشبیه می‌کنند، رهبر به نوبه خود مجلس را به «رذالت» متهم می‌کند، و دولت رسماً و علناً بسیاری از مصوبات آن را زیر پا می‌گذارد. بنا به «توصیه»، و در واقع حکم خامنهای، مجلس در سال گذشته طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را تصویب کرد تا گفتار و رفتار نمایندگان نیز، هرچه بیشتر، تحت کنترل قرار بگیرد. نمایشی و فرمایشی شدن انتخابات، طبعاً، مجلس را هم به «مهر لاستیکی» برای تأیید تصمیماتی که در جای دیگری اتخاذ می‌شود، تبدیل می‌کند.
آرایش صحنه انتخابات
تدارک و برگزاری انتخابات مجلس نهم، به دلایل مختلف، برای جناح غالب حکومتی، یا جناح «خامنهای، احمدی نژاد و پاسداران»، از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار بود : اولاً، پس از سرکوب جنبش آزدیخواهانه مردم و حذف، حبس و یا حصر خانگی گروه زیادی از فعالان و رهبران این جنبش و اصلاح طلبان حکومتی، و با به تعویق انداختن انتخابات «شوراهای اسلامی شهر و روستا» (که قاعدتاً بایستی در اواخر 88 یا اوایل 89 انجام می‌گرفت) این نخستین «آزمون» رأی گیری عمومی بود. ثانیاً، خاموش کردن «فتنه» که همراه با آبروریزی بسیار و ریزش بخشی دیگر از پایگاه اجتماعی این جناح بود، برگزاری نمایش انتخاباتی «باشکوه»ی را برای آن ضروری می‌نمود، درحالی که حذف و طرد وسیع گروههایی از رقیبان درون حکومتی نیز گرم کردن بازار این انتخابات رادشوارتر ساخته بود. ثالثاً، گرم کردن «تنور انتخابات» نیز باید به ترتیب و اندازه‌ای صورت می‌گرفت که، احیاناً، از جاری شدن خروش و خشم توده‌ها در خیابانها و تبدیل آن به یک «تهدید امنیتی» برای نظام جلوگیری کند. بنابراین، کشاندن دسته‌های انبوه‌تری از رأی دهندگان به حوزه‌ها، ضمن حفظ «آرامش و امنیت»، دغدغه‌های اصلی گردانندگان جناح حاکم در این زمینه بود.
علاوه بر اینها، چگونگی تقسیم کرسیهای مجلس جدید، و سپس اشغال مسند ریاست جمهوری در انتخابات بعدی، از مسائل عمده مورد کشمکش دستجات مختلف درون این جناح بود. به ویژه که این بار، بعد از قلع و قمع عمده اصلاح طلبان حکومتی و با تضعیف و به حاشیه راندن رفسنجانی (خصوصاً پس از کنار زدن وی از ریاست مجلس خبرگان) و کارگزاران وی، رقابت بالفعل در میان همین دستجات بوده که هرکدام خود را «فاتح» اصلی سرکوب «فتنه» قلمداد کرده و هریک برای عقب زدن رقیبان و تصرف مواضع بالاتر در هرم قدرت تلاش می‌کردند. انتخابات مجلس نهم، اساساً صحنه ستیز این دستجات بوده که، گذشته از ولی فقیه و «بیت» او، نهایتاً در دو دسته اصلی «جبهه متحد اصولگرایان» و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» (حامیان و طرفداران احمدی نژاد) گرد آمده‌اند.
کشاکش در این زمینه، در بین دستجات بالا، از بیش از یکسال پیش شروع شده بود. اما رفته رفته چنان شدت و وسعتی یافت که بسیاری از موضوعات دیگر را هم، که ارتباط مستقیمی با مقوله انتخابات نداشتند، در بر گرفت.
دار و دسته احمدی نژاد، از مدتها پیش، با ایجاد نهادهای وابسته به خود (مانند «جامعه وعاظ ولایی» و کانونهای «دانشگاهی» و «دانشجویی») و برگزاری جلسات در شهرستانها، اقدام به یارگیری و تدارک انتخاباتی کرده بود. تعویض استانداران و فرمانداران نیز، به منظور هدایت جریان انتخابات در جهت دلخواه، صورت گرفته بود. اما تلاش برای جا به جایی وزیران، تهاجم تازه‌ای بود که از جانب این دسته در بهار سال گذشته ظاهر گشت. هرچند که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها (از 21 به 17) در «برنامه پنجم توسعه» رژیم پیش بینی و تصویب شده است، اما احمدی نژاد در یک دهن کجی آشکار دیگر به مجلس، و در راستای تقویت بیشتر اقتدار فردی خود در قوه مجریه، راسا ادغام 8 وزارتخانه در 4 وزارت جدید و تغییر وزیران آنها را ابلاغ کرده و به اجرا گذاشت. این کار، با واکنش شدید اکثریت مجلس روبرو شده و، پس از مجادلات فراوان و در پی مداخلات خامنهای و شورای نگهبان، سرانجام تکلیف چهار وزارتخانه جدید مشخص گردید. اما مهمترین بخش این تهاجم که مربوط به برکناری وزیر اطلاعات بود ناکام مانده و بلکه به تعرض متقابل دسته‌های رقیب منجر شد.
با توجه به نقش گسترده وزارت اطلاعات رژیم در غالب زمینه‌ها، و از جمله در مورد انتخابات و تهیه و ارائه گزارش به شورای نگهبان درباره «صلاحیت امنیتی» نامزدهای انتخاباتی، احمدی نژاد به قصد اعمال کنترل انحصاری بر این وزارتخانه، در اوایل 1390، حیدر مصلحی را عزل کرد. و این یک مقابله آشکار با خامنهای بود، زیرا که در نظام ولایت مطلقه فقیه، و بر اساس قانون نانوشته، نصب و عزل وزیر اطلاعات، مثل برخی دیگر از وزرا، طبق نظر و تأیید ولی فقیه صورت می‌گیرد. خامنهای با صدور حکمی در 28 فروردین مصلحی را در سمت خود ابقا کرد که منجر به «خانه نشینی 11 روزه» احمدی نژاد گشته و تشدید حملات علیه وی از سوی رقیبان را به دنبال آورد.
به همراه این تلاشها، رئیس جمهوری و معاونان و مشاوران وی چون رحیمی، مشایی و بقایی به اقداماتی دست یازیدند که اگرچه مقاصد دیگری را تعقیب می‌کردند ولی بی‌ارتباط با تدارکات انتخاباتی آنها نیز نبودند. در اسفند 1389، حدود دو میلیون عدد لوح فشرده (سی. دی) فیلمی با عنوان «ظهور بسیار نزدیک است» در سطح کشور، به وسیله عوامل این دسته پخش شد که در آن، با تأکید بر ظهور قریب‌الوقوع «امام غایب» و تعیین مصادیق مشخص «یاران امام» در افرادی چون خود خامنهای و احمدی نژاد، ضمناً اعلام می‌شد که، در واقع، تاریخ مصرف همه «نواب امام زمان» یعنی مراجع تقلید شیعه نیز به پایان خود نزدیک می‌شود. این کار که با اعتراض شدید بسیاری از آیت‌الله‌ها و ملایان، در قم، نجف و جاهای دیگر، مواجه شد، با بازداشت موقت چند تن از آن عوامل در آن مقطع، بعداً مسکوت ماند. طرح و تبلیغ عناوین و موضوعات دیگری نظیر
«مکتب ایرانی اسلام»، «تجلیل بسیجی ازکوروش»، بزرگداشت «بین‌المللی نوروز»، مسئله «حجاب» و یا حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها، از جمله مانورها و ترفندهای تبلیغاتی این دسته در جهت همان مقاصد بوده است. گذشته از اینها، تأسیس شرکتهای اقماری و مالی متعدد تحت عناوین گوناگون، از جانب عوامل و عناصر این دار و دسته، در جهت گسترش امکانات مالی و اقتصادی ویژه آن، و یا تصرف غیرقانونی و سو استفاده از اموال و امکانات عمومی برای مقاصد خاص خود نیز، طی دو سال گذشته، رواج بیشتری یافته است (سایت «روز» 12/2/90 و سایت «الف» 13/2/90). پخش و توزیع مستقیم پول و یا دیگر انواع صدقه دهی و گداپروری، از محل بودجه و منابع دولتی، که دردوره گردیهای استانی مرسوم احمدی نژاد باب شده، در این دوره نیز ادامه یافت. یک قلم دیگر از این خاصه خرجیها، تقسیم پول بین ائمه جمعه (جدا از بودجه رسمی آنها) بوده است. احمدی نژاد در جلسه‌ای با گروهی از هواداران دولت (که گزارش آن بعداً در سایت «رهاپرس» بهمن 1390 بازتاب یافت) در این باره گفت: «گفتند که مشایی به ائمه جمعه پول داده است. اولاً من داده‌ام، ثانیاً مگر پول دادن به ائمه جمعه خلاف است؟ کجا مهمتر از ائمه جمعه است؟ ائمه جمعه مراجعات مردمی دارند، دفترشان شلوغ است و هزینه دارد. خیلی‌هایشان درخواست پول داشتند و کسی نگفت که ما نمی‌خواهیم. بین 20 تا 50 میلیون بسته به وسعت شهر به هم ائمه جمعه پرداخت شد و هیچکس بجز دو سه نفر هم آن را پس ندادند».
مجموعه تشبثات و تمهیدات احمدی‌نژاد و دسته او، که نمونه‌هایی از آن در بالا برشمرده شد، نه صرفاً در راستای تدارک تصرف مجلس نهم و یا حفظ قوه مجریه در دست خود، که فراتر از اینها، تلاشی به قصد پایه ریزی و سازماندهی یک «جریان سوم» (علاوه بر «اصولگران» و «اصلاح طلبان») بوده که بعضاً از آن به عنوان «خط رییس جمهور» نام برده می‌شود. لکن این تلاش، در همان جریان تدارک نمایش انتخاباتی مجلس جدید، با شکست سنگینی روبرو گشت.
امتناع احمدی نژاد از پذیرش فوری حکم ابقای وزیر اطلاعات و عدم حضور 11 روزه او در جلسات هیات دولت، که روزنامه «کیهان» (15/2/90) از آن به عنوان «عصیان در مقابل ولی فقیه و سرپیچی از اوامر رهبری» یاد کرد، فرصت و بهانه مناسبی را در اختیار رقیبان و مخالفان رئیس جمهوری رژِیم، در مجلس، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای حکومتی، گذاشت تا حملات پی در پی گسترده‌ای را علیه وی و دسته‌اش سازمان دهند. این حملات چنان شدت یافت که عملاً غالب مسئولان، فرماندهان و دیگر عوامل حکومتی را وارد معرکه کرده و حتی بسیاری از اینان را، که تا دیروز خود را حامیان دولت احمدی نژاد خوانده و به آن افتخار می‌کردند، مجبور به مرزبندی علنی با آن کرد.
تهاجم علیه باند رئیس جمهوری، که عمدتاً به وسیله برادران لاریجانی (رؤسای قوه مقننه و قضائیه)، گروهی از نمایندگان مجلس (و از جمله توکلی، مطهری و باهنر)، محسنی اژه‌ای (وزیر اطلاعات سابق دولت احمدی نژاد و دادستان کل کشور) و پورمحمدی (وزیر کشور معزول دولت نهم و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور)، آیت‌الله جنتی، قالیباف و دسته او، و رسانه‌های وابسته به آنها، هدایت و پیش برده می شد، بیش از پیش روی اطرافیان و همکاران نزدیک احمدی نژاد متمرکز شده بود که به آن عنوان «جریان انحرافی» داده بودند. ماه‌های مدیدی طی سال گذشته، مطبوعات حکومتی آکنده از «اتهامات»، «تخلفات» و یا «انحرافات» گوناگون اخلاقی، مالی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی «جریان انحرافی»، و یا تحلیل‌های پیرامون «شاخصه»های آن بود. از جمله، جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران (23/2/1390) با شرح اقدامات «جریان انحرافی»، ضمن اعلام این که « اینها به راه‌های ناجور و طلسم و کارهای رمالی متوسل می‌شوند و دشمنان این را دست گرفته‌اند، فکر می‌کنند در نظام این کارها انجام می‌شود»، گفت: «اینها مقدار زیادی از کارهایی که می‌کنند مقدمه انتخابات است، این پولهای کلان که جذب و توزیع می‌کنند از دید مردم مخفی نیست و یک روز همین نظام و مردم به حساب اینها می‌رسند» و افزود: «اینها محدود و انگشت شمارند و بال و پرشان دارد قیچی می‌شود، فکر نمی‌کنم بتوانند خیلی دوام بیاورند». اشاره جنتی به «قیچی شدن پر و بال» مربوط به صدور حکم بازداشت چند تن از افراد «جریان انحرافی» بود.
آیت‌الله مصباح یزدی، از حامیان پر و پا قرص احمدی نژاد، که خود تولیت چاه و مسجد جمکران قم را نیز در دست دارد، با اعراض و انتقاد شدید از «جریان انحرافی» که وانمود و تبلیغ می‌کنند که «امام زمان خود جامعه را اداره می‌کند»، هشدار داد که «اگر این جریان ادامه یابد و یک روز دیدیم که سید علی محمد باب دیگری به دست خودمان و با ثمره خون شهیدان و مقاومتهای فراوان به وجود آمده است، تعجب نکنیم» (روز، 21/2/90). یکی از نمایندگان مجلس، که قبلاً طرفدار دولت بوده، اظهار داشت : «جریان انحرافی به دنبال گرفتن حداقل 200 کرسی مجلس است و در این راه از بذل و بخششهای مالی بسیار استفاده می‌کند» و نماینده دیگر، که ضمناً دبیر کل «جمعیت ایثارگران» نیز هست، اخطار کرد که «مگر می‌شود فردی بگوید اصولگرا هستم، ولی در یک شهر کوچک یک میلیارد خرج تبلیغاتی داشته باشد» (ماهنامه «نسیم بیداری» آبان 90).
تعرض بعدی دسته مخالفان دولت، بر عرصه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» متمرکز شد که عمدتاً به وسیله گردانندگان دستگاه قضایی رژیم پیش برده می‌شود. فساد مالی و اقتصادی واقعیتی فراگیر و در ارتباط تنگاتنگ با استبداد مذهبی حاکم است که، با اوج گیری دعواهای درون حکومتی، گاهی گوشه‌ای از آن برملا می‌شود. این بار این حربه متوجه دارودسته احمدی نژاد گشته که خود یکی از مدعیان اصلی «مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده است. افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تعدادی از بانکها، در تابستان گذشته، مهمترین حملات در این زمینه بود. این ماجرا مربوط به یکی از شبکه‌های مافیایی موجود است که با حمایت و توصیه برخی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، تعدادی از واحدهای اقتصادی دولتی را، در جریان خصوصی سازی، صاحب شده، مبالغ کلانی را از منابع بانکی، به صورت غیرقانونی، به دست آورده و خود در صدد تأسیس یک بانک خصوصی بوده که مجوز آن هم، از سوی بانک مرکزی، صادر شده بود. رسیدگی به این پرونده، مثل پرونده‌های دیگر، همچنان ادامه دارد ولی مقصود اصلی از گشودن آنها، که عقب راندن حریفان بوده، تا حدود زیادی حاصل آمده است.
در تداوم ای حملات، گروهی از مخالفان، با طرح تخلفات خود دولت، در پی برکناری احمدی نژاد بودند، و این، مسلماً رسوایی تازه‌ای برای جناح حاکم و خصوصاً رهبر رژیم می‌بود که، طی آن افتضاح انتخاباتی خرداد 88. وی را بر مسند ریاست جمهوری نشانده بودند. اما نظر خامنهای حفظ احمدی نژاد بوده که، از جمله، در جمعی از مسئولان نظام گفته است: «حتی اگر او خواست خودش را از پرتگاه پایین بیندازد، نباید گذاشت» (جزوه «جبهه پایداری»). از این رو نیز کوششهای رقیبان برای حذف وی تاکنون به جایی نرسیده است. سوال 79 تن از نمایندگان از رییس جمهوری برای حضور در مجلس و پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یا عدم اجرای قوانین به وسیله دولت، که بیشتر به صورت ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی درآمده بود، پس از ماهها کش و قوس و جر و بحث، سرانجام به آنجا رسید که پس از برگزاری دور اول رأی گیری، در جلسه 24 اسفند مجلس حاضر شده و پرسشهای نمایندگان را با ریشخند و شوخی جواب داد. به گفته رییس « سازمان بازرسی کل کشور»، «ایشان را پذیرفته‌ایم و باید تا پایان دوره قانونی تحمل کنیم»، ضمن آن که، طبق ارزیابی او، «حامیان دولت و جبهه پایداری هم نمی‌توانند جریان سومی راه بیندازند» (آفتاب نیوز، 14/1/91).
انشعاب در بین “اصولگرایان”
در این دوره نیز، مانند دوره تدارک انتخابات مجلس هشتم، تلاشهای زیادی در جهت «وحدت» و احیاناً ارائه فهرست واحد از سوی «اصولگرایان»، یعنی مجموعه باندها وگرایشهای مختلف درون جناح «خامنهای، احمدی نژاد و پاسداران»، صورت گرفت. در آغاز، سه تن از «ریش سفیدان» این مجموعه، عسگر اولادی، ولایتی و حداد عادل، مأمور پیگیری وحدت، حول محور «جامعتین»، یعنی «جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، شدند. اما این بار، جناحهای رقیب اصلی کنار زده شده بودند و، از این لحاظ، انگیزه برای وحدت، مفقود و، برعکس، زمینه‌های تشدید اختلاف و منازعه برای کسب سهم افزونتری از قدرت، موجود بود. بروز بحران در بالای هرم، و درگیریهای شدید متعاقب آن که وصف آن در بالا گذاشت، امکان تفاهم آنها در این زمینه را اساساً منتفی کرد.
در دوره پیش، گروهی 11 نفره، متشکل از دو بخش (6 + 5)، درست کرده بودند. در این دوره، گروهی 15 نفره (8 + 7) تشکیل دادند که در برگیرنده نمایندگان همه دستجات و جریانات جناح مسلط بود. جمع 8 نفره آن وظیفه بررسی و تدارک لیست واحد، و جمع 7 نفره نیز کار «حکمیت» در مورد تنظیم فهرست مشترک نهایی را برعهده داشتند. این بار هم آیت‌الله مهدوی کنی را، که اکنون علاوه بر سمت دبیرکلی «جامعه روحانیت»، ریاست مجلس خبرگان را نیز دارد، به میدان آوردند تا شاید توافقی در میان آن دستجات حاصل شود. ولی حامیان احمدی نژاد، با عناوینی از این گونه که چرا باید کسانی چون لاریجانی و قالیباف، رأساً نمایندگانی در میان گروه (8 + 7) داشته باشند، از حضور در این گروه و پذیرش «حکمیت» آن در مورد فهرست مشترک کاندیداها، امتناع کردند. انشعاب در میان «اصولگرایان»، که نشانه‌های آن در همان زمان انتخابات مجلس هشتم نمایان شده، ولی در جریان حمایت یکپارچه آنها از احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مکتوم مانده بود، در دو سال اخیر کاملاً علنی گردیده و در حین تدارک صحنه انتخابات مجلس نهم رسمیت یافت. خود رئیس مجلس خبرگان در نهایت اعتراف کرد که «خواستیم اصولگرایان را یکی کنیم، شدند سیزده تا» (روزنامه «فرهنگ آشتی»، 11/12/90). طرفداران و حامیان احمدی نژاد با لیست «جبهه پایداری انقلاب اسلامی»، و بخش عمده منتقدان و مخالفان وی با فهرست «جبهه متحد اصولگرایان»، وارد این معرکه شدند.
در پی افشاگریها و تعرض علیه «جریان انحرافی» و متوقف کردن مقاصد جاه‌طلبانه دار و دسته احمدی نژاد، باقی مانده باندها و جریانات مدافع دولت گرد هم آمده و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» را ایجاد کردند. از جمله این جریانات، «فراکسیون انقلاب اسلامی»، متشکل از حدود 30 نماینده، درمجلس هشتم است که عناصر اصلی آن ملایانی چون روح‌الله حسینیان، مرتضی آقا تهرانی و حمید رسایی و مکلاهایی مانند علی اصغر زارعی و مهدی کوچک زاده هستند. مصباح یزدی و «بیت» و وابستگان او در مؤسسات گوناگون مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی، نیز از مهمترین حامیان این جبهه محسوب می‌شوند. صادق محصولی، از نزدیکان احمدی نژاد و وزیر سابق کشور، علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل «ایرنا» و باقری لنکرانی از جمله گردانندگان آن هستند، و پیداست که بسیاری از عوامل و عناصری که طی 7-6 سال گذشته به وسیله احمدی نژاد بر مناصب مختلف دولتی و غیردولتی گمارده شده‌اند، در جرگه نیروهای این جبهه جای می‌گیرند.
«جبهه پایداری»، با انتشار جزوه‌ای 80 صفحه‌ای با عنوان «استقامت در منطقه ممنوعه: پاسخی به شبهات و سیاه نمایی‌ها علیه جبهه پایداری»، و با امضای «جبهه دانشجویی حامی پایداری»، در دیماه گذشته، ضمن توضیح روند شکل گیری این جبهه و مواضع سیاسی آن، با انتقاد شدید از دیگر «اصولگرایان» صراحتاً وحدت با «جبهه متحد» را هم رد می‌کند. در این جزوه، با اعلام تبعیت کامل از ولایت فقیه، گفته شده که تشکیل این جبهه با اجازه و تایید «مقام معظم رهبری» بوده، و ورود آن به عرصه انتخابات هم، از جانب وی نهی نشده است. نارضایتی رهبر از برخی مصوبات و یا رفتارهای نمایندگان و هیات رئیسه مجلس، از جمله در مورد «اهانت به رئیس جمهور» ، «بساط هوچیگری در مجلس» و یا «نشان دادن رذالت» در جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش، نیز در این جزوه نقل شده است. اما شدیدترین انتقادات این نوشته، متوجه «ساکنین فتنه» یعنی آن دسته از «اصولگرایان» است که «متهم» به عدم مقابله کافی با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند (که افرادی چون لاریجانی، قالیباف، باهنر و مطهری را دربر می‌گیرد) و یا «برخی از اصولگریان که … از اصلاح طلبان به مراتب بدتر عمل کرده‌اند». در توضیح دلایل رد ارائه فهرست واحد نیز، با اشاره به این که «طبیعتاً انتخاباتی سرد و با حضور حداقلی مطلوب نظام نخواهد بود»، گفته می شود که، برخلاف تحلیل «جبهه متحد» درباره ضرورت وحدت، «در جبهه پایداری با این تحلیل که حضور اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات چندان جدی نخواهد بود، مسئله ارائه لیست جداگانه جدیتر شد».
در جزوه «استقامت در منطقه ممنوعه»، نقش عمده آیت‌الله مصباح یزدی در راه اندازی این جبهه نیز کاملاً آشکار می‌گردد: نه فقط تأکید می‌شود که «جهت گیریهای اساسی جبهه پایداری دقیقاً همان جهت گیریهای استاد است» بلکه با این نقل قول از مصباح یزدی در جمع اعضای جبهه، که: «بنده پیشنهاد می‌کنم بگویید جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یعنی کسانی که از جریان کذایی انحرافی زاویه گرفتند، تا نشانه این باشد که شما دارید آنها را نفی می‌کنید»، معلوم می‌شود که حتی انتخاب نام جریان هم به پیشنهاد شخص وی بوده است. حجت‌الاسلام جلالی، رئیس دفتر مصباح یزدی نیز، در مصاحبه‌ای، ضمن تأکید بر این که آیت‌الله همواره از این جبهه حمایت کرده و به آن مشورت می‌دهد، می‌گوید: «ایشان خودشان را سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌دانند و بر همین اساس می‌گویند که به عنوان یک سرباز نمی‌توانند لیدر هیچ جریان و جبهه‌ای باشند» (ماهنامه «نسیم بیداری»، آبان 90). در هر صورت، پیداست که آیت‌الله، که خواست او برای کسب ریاست مجلس خبرگان پوشیده نیست، علم دیگری در مقابل مهدوی کنی و محمد یزدی برافراشته است.
اما «جبهه متحد اصولگرایان»، در این دوره، متشکل از گروهها، نهادها و احزابی است که بعضاً بسیار با سابقه و از بازیگران همیشگی صحنه سیاسی جمهوری اسلامی هستند و برخی نیز، بنا به مصلحتهای مقطعی یا باندی، در دوره‌های اخیر شکل گرفته‌اند: «جامعه روحانیت» و «جامعه مدرسین»، که «محور» و یا اعضای پرنفوذ این جبهه را تشکیل می‌دهند، و «جبهه پیروان خط امام و رهبری» که خود دربرگیرنده «حزب موتلفه اسلامی» و گروه‌های «همسو» مانند «اتحادیه انجمنهای اسلامی بازار و اصناف تهران»، «جامعه اسلامی» مهندسان و پزشکان و … است، و جریانات نسبتاً جدیدی چون «جمعیت ایثارگران» و «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» و … . صرفنظر از تبعیت کامل از ولایت فقیه، وجه اشتراک این احزاب و دستجات، در این مقطع، انتقاد از دولت احمدی نژاد و یا مخالفت با آن، به درجات متفاوت، است. اینان، مثلاً در مورد سرکوب جنبش آزادیخواهانه و حذف اصلاح طلبان حکومتی، با دار و دسته احمدی نژاد و سپاه همداستان بودند، ولی در مورد شدت و دامنه سرکوب، با آن دسته اختلاف داشتند و، در عین حال، نگران بودند که گسترش دامنه آن نهایتاً دامنگیر رفسنجانی و برخی از خود این «اصولگرایان » هم بشود. مثال دیگر، اجرای سیاست حذف یارانه‌هاست که همه در این باره متفق‌القولند، اما در مورد چگونگی و روند اجرای آن با دولت اختلاف دارند. علاوه بر اینها، تعقیب شیوه‌های اجرائی و اداری «بسیجی» و «ضربتی» از جانب احمدی نژاد، مورد پذیرش اینان نیست زیرا که، فارغ از مسئله حیف و میل منافع، پیشبرد این روشها می‌تواند نان برخی از اینها را هم آجر کند.
در هرحال، کوششهای «جبهه متحد» هم، با وجود پادرمیانی آخوندها و عناصرسرشناس، نتوانست همه افراد و جریانات باقی مانده «اصولگرا» را (بعد از انشعاب «جبهه پایداری») زیر چتر خود و در لیست واحد سراسری گرد آورد. چه برخی از نامزدهای انتخاباتی مربوط به همین جناح و به اصطلاح اصولگرا، به ویژه در شهرستانها، ترجیح دادند که در این لیست قرار نگیرند و به عنوان «مستقل» وارد میدان شوند، و بعضی دیگر هم که، در رقابت شدید درون گروهی، از فهرست نهایی کاندیداها کنار گذاشته شده بودند، چاره کار خود را در آن دیدند که راساً به تنظیم و انتشار فهرست جداگانه‌ای مبادرت کنند. به عنوان مثال، در تهران، علی مطهری (ظاهراً به دلیل مواضع انتقادی‌اش) و حسن غفوری فرد (به واسطه نبودن جا) که در لیست سی نفره «جبهه متحد» جای نداشتند، لیستهای جداگانه‌ای در این حوزه منتشر کردند. در حوزه تهران، علاوه بر دو لیست «جبهه متحد» و «جبهه پایداری»، پانزده فهرست دیگر، بعضاً با عناوین و اسامی نوظهور و یکبار مصرف، ارائه شده بود که از جمله آنها «جنبش عدالت و مهرورزی»، «جبهه بصیرت و بیداری اسلامی»، «حزب تمدن اسلامی»، «صدای ملت» و «جبهه ایستادگی» بود.
بر پایه فهرست رسمی منتشر شده در آستانه روز رأی گیری، «جبهه متحد» 243 نفر کاندیدا برای 154 حوزه از 30 استان کشور معرفی کرده بود، در حالی که تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر (که 5 تن آنها مربوط به اقلیتهای مذهبی هستند) و شمار حوزه‌های انتخابیه اصلی 207 در 31 استان کشور است. دلیل عدم معرفی نامزد در کلیه حوزه‌ها، ظاهراً عدم حصول توافق در میان دستجات تشکیل دهنده این جبهه، و یا واگذاری این امر به گروهها و محافل با نفوذ محلی در برخی حوزه‌ها، و اعلام کاندیداتوری بعضی از افراد به صورت «مستقل» بوده است. اما «جبهه پایداری» هم، بر مبنای فهرست رسمی آن، در مجموع 179 نامزد از 123 حوزه انتخابیه از 27 استان معرفی کرده بود که حدود صد نفر از آنها با لیست «جبهه متحد» مشترک بودند. در حوزه تهران بزرگ (شامل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، هرکدام از این جبهه‌ها 30 نفر نامزد داشتند که فقط 5 تن از آنها مشترک بودند.
در میان سایر جناحها و جریانات درون و یا در حاشیه رژیم، رفسنجانی و کارگزاران وی ضمن اعلام شرکت در انتخابات و اینکه «به دنبال حضور حداکثری در انتخابات» هستند، رسماً نامزدهایی معرفی نکرده بودند. محمد هاشمی، برادر رفسنجانی و عضو شورای مرکزی «حزب کارگزاران»، در مصاحبه‌ای با ارائه ارزیابی خود از نتایج آرای مرحله اول، اظهار داشت که این حزب «در حال حاضر و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 هیچ جلسه‌ای در سطح شورای مرکزی وکمیته سیاسی نداشته و ندارد و هم اکنون در عرصه سیاست کشور فعال نیست» (خبر آنلاین، 30/1/91). «خانه کارگر»، از نهادهای حکومتی طرفدار رفسنجانی، در حوزه تهران لیستی 15 نفره با عنوان «جبهه مردمسالاری (اصلاح طلب)» عرضه کرده بود که از جمله علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده هم در آن جای داشتند. این دو، که به مرحله دوم انتخابات راه یافتند، به همراه مطهری و غفوری فرد و کسان دیگر، «ائتلاف راه ملت و پیروان ولایت » را جهت رقابتهای انتخاباتی در این مرحله، تشکیل دادند.
در بین طیف اصلاح طلبان درون نظام نیز، مسئله شرکت یا عدم شرکت و معرفی یا عدم معرفی کاندیدا در این انتخابات، اختلاف و دودستگی تازه‌ای پدید آورد. از ماهها پیش از مراسم انتخابات، بسیاری از آنها، ضمن انتقاد از نبود فضای مناسب، پیش شرطهایی چون آزادی زندانیان سیاسی و یا آزادی احزاب و رسانه‌ها را مطرح کرده بودند. از جمله آنها، محمد خاتمی با تاکید بر این نکته که «برای اینکه در انتخابات مشارکت کنیم باید شرایط فراهم باشد» گفته بود : «این بار اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم» (روزنامه «مردم سالاری»، 19/12/90). در همان حال، گردانندگان جناح مسلط، همراه با ممنوع کردن فعالیت علنی نهادهای وابسته به اصلاح طلبان، پاسخ داده بودند که احتیاجی به مشارکت آنها نیست و در صورت معرفی کاندیدا هم «صلاحیت» آنها رد خواهد شد ! با اینهمه، چند هفته قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان، گروههایی از اصلاح طلبان، و خصوصاً نمایندگان این جریان در مجلس هشتم مانند کواکبیان، خباز و تابش، به صرافت شرکت در این انتخابات افتاده و فهرستی را هم در حوزه تهران ارائه کردند و یا به شکل «منفرد» در برخی شهرها نامزد شدند. علاوه بر این، شرکت محمد خاتمی و برخی دیگر از چهره‌های سرشناس دیگر از «مجمع روحانیون مبارز» در رأی‌گیری 12 اسفند نیز، موجبات بحث و جدلهای فراوانی در میان فعالان و طرفداران این جریان را، در داخل و خارج، فراهم آورد. رئیس سابق جمهوری، در جواب انتقادات، با صدور بیانیه‌ای، با اعلام اینکه «من از موضع اصلاحات و در جهت نگاهداشت روزنه‌های اصلاح طلبی… و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده‌ام»، نوشت: «تعیین استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست هیچگاه به معنی تحریم انتخابات نبود و می‌بایست این امر را در عمل اثبات کنیم…» (اطلاعات، 15/12/90).
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، که از بیش از یک سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند و ذکر نام و نشانی از آنها در مطبوعات داخل غدغن شده است، از طریق بستگانشان، پیام خود را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات اعلام کرده بودند. بیانیه شماره 3 «شورای هماهنگی راه سبز امید» درباره انتخابات، ضمن اشاره به رویدادهای دو سال و نیم گذشته و این که «انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی… فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد»، و با تأکید به اینکه «آنچه قرار است به نام انتخابات در این کشور برقرار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است»، اظهار می‌دارد: «شورا پس از رایزنیهای گسترده با بخشهای مختلف جنبش سبز… و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیرقانونی و ناعادلانه اعلام می‌نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند».
«دفتر تحکیم وحدت» نیز، که در برخی از انتخاباتهای پیشین رسماً کاندیداهایی معرفی و یا از لیست مشخصی حمایت کرده بود، با صدور «بیانیه تحلیلی» در 25 بهمن ماه، با مروری بر رویدادهای گذشته و تاکید بر اینکه «فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 به کلی با پیش از آن تفاوت کرد»، اعلام می‌کند که «این دور از انتخابات مجلس انتخاباتی است غیرآزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی و لذا امری صرفاً نمایشی و فرمایشی است» و «فعلاً جز افرادی که دقیقاً راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و در راس آن بیت رهبری را در پیش بگیرند مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد» و ، بنابراین، «اساساً دلبستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است» . این بیانیه ، در پایان، با اعلام اینکه «فعالان دانشجویان به مثابه چشم بیدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از این همه فشار و خفقان و ظلم، گریبان حاکمان و مسببان این شرایط را رها نخواهند کرد»، از دانشجویان می‌خواهد که «با مشارکت در فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس، مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر به عرصه عمومی بکشانند» و با مطرح کردن مسائل و بحرانهای موجود «کاندیداهای این شبه انتخابات را به پرسش و چالش بطلبند».
“تنور” گرم یا “امنیت” سرد
تعداد کل ثبت نام کنندگان، برای انتخابات مجلس نهم، طبق گزارشهای رسمی، نزدیک به 5300 نفر بوده که حدود هزار تن از آنها فقط مربوط به حوزه «تهران بزرگ» (دارای 30 نماینده) بوده است (خبرآنلاین، 10/10/90). حدود دو هزار نفر از آن تعداد، به وسیله «هیاتهای اجرایی» وزارت کشور و «هیاتهای نظارت» شورای نگهبان، رد «صلاحیت» شدند. «صلاحیت» بیشتر این افراد هم از سوی شورای نگهبان رد شد که، در تداوم و تشدید «نظارت استصوابی»اش، تشکیلات وسیعی را جهت بررسی سوابق و صلاحیت داوطلبان (گذشته از گزارشهای وزارت اطلاعات، دادگستری و …) برای خود ایجاد کرده است. برخی از «انصراف» دهندگان هم از جمله ردشدگان هستند که شورای نگهبان برای «حفظ آبرو» از آنها می‌خواهد که پیش از اعلام عدم «صلاحیت»شان، راساً کناره گیری کنند (اطلاعات 9/12/90). سی و سه نفر از نمایندگان مجلس فعلی (و از جمله، شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس دوم مجلس و رئیس «سازمان نظام پزشکی کشور») نیز از کسانی هستند که «صلاحیت»شان برای نمایندگی مجلس بعدی رد شد. با توجه به رد یا تایید «صلاحیت» برخی از داوطلبان و یا اعلام انصراف آنها در آخرین روزهای پیش از رای گیری، آمار دقیق «تایید» شدگان نهایی مشخص نشد، ولی بر مبنای ارقام مختلف ذکر شده، تعداد آنان بین 3300 و 3400 نفر بوده است. بر پایه گزارش «ایسنا» (8/12/90) از میان3313 نامزد از 207 حوزه در 31 استان، که در مرحله اول رقابتهای انتخاباتی حضور داشتند، بیشترین تعداد مربوط به استان تهران (625 نفر) و کمترین آنها (25 نفر) در استان بوشهر بوده است. نزدیک به نیمی از تعداد کل نامزدهای «تایید» شده نیز مربوط به حوزه‌های انتخابیه مراکز استانها بوده است. به طوری که مثلاً تعداد آنها در مشهد بالغ بر 129، در شیراز 85، در اصفهان 79 و در تبریز 78 نفر بود و در حوزه «تهران بزرگ» هم بیش از 550 کاندیدا به صحنه آمده بودند.
ترکیب شغلی و حرفهای این نامزدها، طبق گزارش «ایسنا» مذکور در بالا، نیز شامل : 962 نفر «کارمند»، 531 «استاد دانشگاه»، 436 «فرهنگی»، 395 «مشاغل آزاد» 205 «پزشک»، 120 «وکیل و قاضی»، 92 «روحانی»، 42 «بیکار»، 30 «بازنشسته» و 135 نفر هم «نامشخص» بوده است. قابل توجه است که به واسطه تسلط دستجات جناح حاکم بر دانشگاههای دولتی و نیز گسترش بی‌حساب و کتاب دانشگاههای خصوصی، بسیاری از وزیران، وکیلان، سرداران و دیگر مقامات حکومتی، عنوان «استادی دانشگاه» را نیز یدک می‌کشند. علاوه بر اینها، مطابق این گزارش، 141 نفر از کاندیداهای این دوره نیز «کسانی هستند که قبلاً نظامی بوده‌اند». ولی، در واقع، حضور این گروه بیشتر از اینهاست، زیرا که برخی از نامزدهایی هم که زیر عناوین «کارمند»، «استاد دانشگاه»، «مشاغل آزاد» وغیره آمده‌اند سوابق کار و فعالیت در ارگانهای نظامی و امنیتی رژیم را داشته‌اند. هرچند که حضور پاسداران و مسئولان امنیتی در مناصب و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی، در دوره‌های اخیر، چشمگیر شده اما ورود این دسته به عنوان «نماینده» به مجلس رژیم از حدود بیست سال پیش آغاز گردیده و، در این دوره هم، بیشتر شده است. به ارقام فوق باید 224 نفر نماینده مجلس هشتم (از مجموع 285 نفر موجود) را نیز افزود که برای مجلس آتی هم کاندیدا شده‌اند و 42 نفرشان نیز، این بار، در حوزه «تهران بزرگ» حضور یافته‌اند. گذشته از 33 نماینده رد شده، 27 یا 28 نفر از آنها هم در این دوره نامزد نشده‌اند.
تعدد و تراکم داوطلبان، البته اختصاص به این دوره ندارد. در برخی از دوره‌های قبلی (و از جمله دوره‌های پنجم، ششم و حتی هفتم) شمار آنها بیش از اینها بوده است. گروهی از نوکیسه‌گان و یا افراد گمنام که جویای نامند و پول و امکانات کافی نیز دارند ولی، در ترتیبات حاکم، هیچ بختی هم برای ورود به مجلس ندارند، از این فرصت جهت ابراز وجود و خودنمایی بهره می‌گیرند. در همین فرصت کوتاه تبلیغات انتخاباتی، در و دیوار کوی و برزن شهرها و صفحات روزنامه‌ها از عکس، آگهی و پوسترهایی انتخاباتی آنها پر می‌شود، به طوری که هر گزارشگر یا ناظر ناآشنا را هم می‌تواند مشتبه کند که «در شهر خبری هست»! این شیوه هیاهو و تبلیغات تحت کنترل، در عین حال، به بازار گرمی انتخابات حکومتی و آرایش صحنه آن یاری می‌رساند. گروهی دیگر از نامزدهای انتخاباتی هم، به گفته خود مسئولان شورای نگهبان، کسانی هستند که از ثبت نام و اخذ «تاییدیه» این شورا، برای مقاصد و کارهای دیگری استفاده می‌کنند.
اما شعارها و تبلیغات این کاندیداها، اعم از شناخته و ناشناخته، نیز نتوانست «تنور انتخابات» این دوره را چندان گرم کند. تکیه کلام مشترک همه این کاندیداها در مورد ابراز وفاداری به ولایت فقیه و یا پاسداری از نظام و اسلام، اگر باعث بیزاری بیشتر اکثریت توده‌ها هم نشده باشد، طبعاً نمی‌توانست شور و شوق تازه‌ای برانگیزد. وعده‌های این یا آن نامزد نمایندگی از فلان شهرستان درباره «کاهش نرخ تورم به صفر»، «ایجاد شغل برای جوانان» و یا «حل فوری مشکل بیکاری» هم، گرچه بی ارتباط با گرفتاریهای روزمره مردم نیست، ولی همگان می‌دانند که از دست نمایندگان، در این باره، عملاً کاری ساخته نیست. مثلاً اجرای سیاست حذف یارانه‌ها، که از حدود یکسال پیش شروع شده و امواج بزرگ دیگری از گرانی و بیکاری پدید آورده است، مورد توافق همه جناحها و دستجات حکومتی است و انتقاداتی که از جانب کاندیداها و رقیبان متوجه دولت می‌شود، اساساً ناظر به نحوه اجرای آنست. اما شعارها و قولهای مربوط به نیازمندیهای حوزه انتخابیه، مانند آبرسانی به فلان روستا، تعمیر یا احداث پل و جاده و یا اخذ اجازه حفر چاه، در این یا آن شهر، از بس تکرار و نخ نما شده است که غالباً کمتر امیدی به انجام آنها می‌رود و، در صورت تحقق هم، سالیان زیادی طول می‌کشد. در برخی مناطق روستایی و حوزه‌های کوچک، در آمیختن چشم و هم‌چشمیهای محلی و قبیله‌ای با رقابتهای انتخاباتی، گاهی موجب گرمی بازار انتخابات و بعضاً بروز درگیریهای عشیره‌ای می‌شود. در این دوره، این گونه موارد هم کمتر محسوس بود چرا که، جدا از عوامل دیگر، گسترش ارتباطات و اطلاعات، این مناطق را هم، بیش از پیش، تحت تاثیر فضای عمومی جامعه قرار می‌دهد.
در مورد مسائل عمده گریبانگیر جامعه در حال حاضر، نظیر پرونده اتمی جمهوری اسلامی، تحریمهای فزاینده برخاسته از ماجراجوییهای رژیم، خطر تهاجم نظامی و جنگ و به طور کلی سیاست خارجی کشور، اکثر مردم آگاهند که نه این یا آن نماینده و نه مجموعه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی، عملاً اختیار بحث آزاد و تصمیم‌گیری ندارند و تصمیمات در این عرصه‌ها عمدتاً در جاهای دیگر و توسط کسان دیگر گرفته می‌شود که نه انتخابی هستند و نه پاسخگو. بر اثر تشدید تحریمها و تنش روزافزون در مناسبات خارجی رژیم، از دیماه گذشته سیر صعودی شدید بهای ارزهای خارجی آغاز شد که از جمله قیمت هر دلار به رقم بی‌سابقه دوهزار تومان رسید و گروهی از دلالان و عوامل حکومتی هم، در این میان، سودهای کلانی به جیب زدند. این امر مصادف با تحرکات و تلاشهای حکومتی برای چیدن صحنه انتخابات بود. لکن مسئله‌ای به این حدت و شدت، و ریشه یابی و چاره جویی آن، اساساً جایی در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها نداشت. حداکثر این که گروهی از رقیبان به دولت تاختند که وضعیت بازار ارز را به این روز انداخته است، گروهی دیگر آن را به «توطئه بیگانگان» و یا «جریان مرموز» نسبت دادند و دولت هم متقابلاً منتقدان خود و یا رسانه‌ها را به دامن زدن به این بحران متهم کرد.
در واقع، کار جناح مسلط برای گرم کردن «تنور انتخابات» این بار دشوارتر بود. خاطره سرکوبگریهای دهشتناک بعد انتخابات 88 هنوز در اذهان بسیاری از مردم، خاصه جوانان، زنده است و تقریباً تمامی نیروهای اپوزیسیون و حتی بخشی از مدافعان جمهوری اسلامی هم انتخابات مجلس نهم را تحریم و یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کرده بودند. تبلیغات و وعده‌های تکراری نامزدهای دستچین شدده نیز شور و حرارتی ایجاد نمی‌کرد و، علاوه بر اینها، ملاحظات امنیتی خود رژیم مطرح بوده که، به هر ترتیب، از بروز اعتراضات و تظاهرات خودجوش مخالفان و برآمد دوباره جنبش آزادیخواهانه مردم جلوگیری کند. در عمل نیز همان «ملاحظات امنیتی» چیره گشت.
در دوره های قبل، به منظور رونق بخشیدن به انتخابات حکومتی و به صورت مقطعی و مصلحتی، گشایش اندکی در فضای سرکوب و سانسور انجام می‌گرفت. اما در این دوره، از ماهها پیش از موعد رای گیری، فشار و خفقان افزونتر شد. موج تازه‌ای از دستگیری فعالان جنبشهای اجتماعی و سیاسی راه افتاد، زندانیان سیاسی با تضییقات مضاعفی مواجه شدند، محدودیتها و سانسور رسانه‌ها و از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای، بستن سایتها، کنترل بیشتر ارتباطات و تهدید وبلاگ‌نویسان شدت بیشتری یافت، چنان که بسیاری از جریانات درون نظام هم با محدودیت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و حتی برگزاری تجمعات مذهبی روبرو گشتند. در آستانه انتخابات، حدود 50 روزنامه نگار و وب‌نگار در بند بودند.
با نزدیک شدن روز موعود، این فضای پلیسی سنگینتر شده و اخلال در ارتباطات و خبررسانی شدت بیشتری یافت. در حقیقت موضعگیریها و اقدامات گردانندگان حکومتی گویای آن بود که موضوع انتخابات برای آنها به یک مسئله کاملاً «امنیتی» تبدیل شده است. قوه قضائیه رژیم، با صدور اطلاعیه‌ای «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات» را «جرم» اعلام کرد. وزیر اطلاعات رژیم هم، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، با بیان این که «دشمنان تمام ظرفیت خود را به کار بردند که نظام را با یک چالش امنیتی در موضوع انتخابات مواجه کنند»، و با ذکر «اهم محورها و برنامه‌های دشمنان» در این زمینه مانند «بسترسازی نافرمانی مدنی… تلاش برای زمینه سازی اعتراضات مردمی… تلاش برای معرفی و حمایت از کاندیداهای دارای گرایشات قومی… راه اندازی رقابت ناسالم انتخاباتی و برنامه ریزی در راستای ایجاد تنش برای ایجاد بحران از طریق ایجاد نزاعهای قومی و …» [کذافی‌الاصل] و بعد از شرح اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با آنها، یادآورشد : «رقابت سالم به این معناست که مجموعه‌های پایبند به انقلاب و نظام در رقابتهای خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستای گفتمان ارزش‌مداری که رهبر معظم انقلاب طراحی کرده‌اند، حرکت کنند» (آفتاب نیوز، 27/11/90).
چگونگی برخورد به گزارشگران خارجی، برای پوشش خبری مراسم انتخابات، نشانه‌ای دیگر از تناقض گریبانگیر حکومتگران بود که از یک سو در تقلای گرم کردن این تنور و نمایش «مشروعیت» نظام‌شان بودند و از سوی دیگر دغدغه‌های «امنیتی» آنها بر همه چیز پیشی می‌گرفت. خبرگزاری «فارس» (11/12/90) از قول مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، از «حضور 350 خبرنگار خارجی در ایران برای پوشش انتخابات مجلس» خبر داد. اما دقت در متن این خبر آشکار می‌کند که تنها 60 نفر خبرنگار تا روز پیش از رای‌گیری وارد ایران شده‌اند و باقیمانده آنها خبرنگاران رسانه‌های خارجی مقیم کشور هستند. در عمل، جمهوری اسلامی از صدور روادید برای بسیاری از رسانه‌ها و غالب روزنامه‌های معتبر بین‌المللی امتناع کرده بود. ولی، گذشته از اینها، همان گروه محدود گزارشگران خارجی هم که اجازه سفر یافته بودند، از آزادی عمل برای خبرگیری و تهیه گزارش محروم شدند. چنان که مثلاً خبرنگار «سی. ان. ان.»، در پایان روز رای‌گیری گزارش کرد که «آنها را با اتوبوس فقط به حوزه‌های مورد نظر برده و حق هیچگونه حرکت آزادانه‌ای نداشته‌اند» و گزارشگر بین‌المللی دیگری نوشت که «همه روزنامه نگاران را به هتلشان فرستاده و به آنها گفته‌اند که از آنجا خارج نشوند» (لوموند، 5-4/03/2012). جدا از مشاهدات عینی مردم و صرفنظر از تعداد محدود گزارشهای مستقل، عملاً خبررسانی درباره انتخابات ساخته و پرداخته رژیم نیز، به صورت انحصاری، در دست آن بوده است.
در روز رای‌گیری، که همراه با «آماده باش صد درصدی» نیروهای انتظامی بود، فضای جامعه و به ویژه شهرهای بزرگ کاملاً «امنیتی» شده بود. وزیر کشور رژیم با اعلام این که بیش از 700 هزار نفر از مسئولان و مأموران و بسیجیها در برگزاری انتخابات شرکت کردند، آن را «مانور ملی نشاندهنده سلامت و اقتدار ایران» نامید. (اطلاعات 13/12/90). رئیس «کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران»، در نشستی خبری در همان روز، نیز از «حضور حداقل سه مأمور امنیتی» در هر شعبه خبر داد و گفت که فقط در تهران 16 هزار «نیروی محافظ» مشغول به کار بوده‌اند.
اما نقش نیروهای امنیتی و نظامی حکومت صرفاً محدود به «محافظت» از نمایش انتخاباتی آن نبوده است. دخالتهای مستقیم یا غیرمستقیم سرداران سپاه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی رژیم در روند برگزاری انتخابات که عملاً از انتخابات دوره پنجم مجلس آغاز شده، رفته رفته بیشتر و آشکارتر شده است. به طوری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیر 1384، برخی از مطبوعات داخلی نیز از آنها به عنوان فعالیتهای «حزب پادگانی» نام برده‌اند. در این دوره هم، اظهارات برخی از مسئولان سپاه، و از جمله نمایندگان «ولی فقیه» در آن، مبنی بر این که «مجلس باید دست انسانهای اصولگرا باشد» و یا اینکه «ما در تقابل اصولگرایی و اصلاحات لیبرالیستی حتماً طرفدار اصولگرایی هستیم و اصولگراتر از سپاه هم کسی نیست»، واکنشهایی را از جانب برخی دیگر از دستجات جناح غالب به وجود آورد. در پاسخ به این انتقادات، سخنگوی سپاه پاسداران، در 10 اسفند، اعلام کرد که «سپاه هیچگاه خود را در دایره تنگ و محدود جناحها و جریانهای سیاسی تعریف نکرده و همواره خود را پاسدار و مدافع آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی می‌داند» (روز، 22/12/90)
به رغم این موضعگیری رسمی، یکی از مداخلات مستقیم و آشکار فرماندهان سپاه، که طبعاً بدون اجازه و اطلاع خامنهای نبوده، انتشار لیست انتخاباتی جداگانه بوده است. دو روز مانده به رأی گیری مرحله اول، سپاه پاسداران با ترکیب و نوعی سهمیه بندی کاندیداهای معرفی شده به وسیله دو جبهه اصلی و برخی نامزدهای دیگر، فهرستی را با عنوان «اصولگرایان اصلح» در تیراژ میلیونی منتشر کرد، که این کار، بعداً، مورد انتقاد حامیان «جبهه پایداری» و کسان دیگر قرار گرفت. به گزارش سایت «دیگربان» (22/12/90) دبیر «جامعه اسلامی دانشجویان» دانشگاه شیراز صراحتاً از دخالت «غیرقانونی» سپاه در این انتخابات خبرداده است، مهدی تهرانی، مسئول «بسیج دانشجویی» دانشگاه تربیت مدرس و عضو «شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی»، که ظاهراً به دلیل طرفداری از «جبهه پایداری»، از سمت خود برکنار شده، در این باره از سوءاستفاده «از بیت‌المال به نفع یک جبهه انتخاباتی» انتقاد کرده و محمد حسن روزی طلب، از روزنامه نگاران هوادار این جبهه هم، در یادداشتی، بدون اشاره به نام سپاه ولی با اشاره به «کثیف کاری» آن نوشته است که «نیروهایی که نباید در سیاست دخالت کنند»، با استفاده از «بیت‌المال» در شب آخر تبلیغات انتخاباتی، فهرست «اصولگران اصلح» را منتشر کردند. این موضوع، در مصاحبه اسدالله بادامچیان، قائم مقام «حزب مؤتلفه»، نماینده مجلس هشتم و نامزد «جبهه متحد» از تهران برای دوره نهم، نیز با سایت «خبرآنلاین» (13/2/91) بدون اشاره به عنوان سپاه، مطرح می‌شود ولی او از پاسخ صریح طفره می‌رود. در برابر سوال مکرر خبرنگار مبنی بر این که «قبول دارید که برخی مجموعه‌ها در میان اصولگرایان، رأی مرحله اول را با لیستهایی تحت عنوان «اصلح» به گونه‌ای هدایت کردند»، وی می‌گوید: «آن مسئله دیگری است» و، در نهایت، اظهار می‌دارد که «کسانی که این لیستهای اصلح را دادند، آدمهای مخلصی هستند و اهل خلاف نیستند… منتها به فهرست جبهه متحد اصولگرایان ایراد داشتند».
این گونه مانورها و اقدامات در جریان رقابتهای درون جناحی، عملاً مورد بی‌اعتنایی و مایه دلسردی بیشتر مردم بوده که اکثراً با مشکلات فزاینده کار و زندگی روزمره‌شان مواجه و مشغولند. با اینهمه، مسئولان و ارگانهای حکومتی، که جلب «مشارکت حداکثری» را ورد زبان خود ساخته بودند، آخرین تمهیدات و ترفندهای خود را برای گرم کردن «تنور انتخابات» به کار گرفتند. به همین منظور، و همچنین برای مقابله با حریفان، احمدی نژاد کوشید که با آغاز اجرای «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» و ریختن پولی به حساب خانوارها، ظاهراً شور و شوقی به وجود آورد، ولی این کار با مخالفت رقیبان در مجلس، ناکام ماند، خود وی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی در آستانه نوروز، در این باره اظهار تأسف کرد که «اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم 70-80 هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد. سخت شد اجرای مرحله دوم» (آفتاب نیوز 29/12/90). چنان که سایت «کلمه» گزارش داد، وزارت ارشاد رژیم به روزنامه‌ها ابلاغ کرده بود که باید تیترهای اصلی خود را به موضوع انتخابات اختصاص بدهند و بر «شور انتخاباتی» بکوبند. طبق معمول، «آیات عظام» و «علمای اعلام» وابسته به حکومت هم وارد معرکه شده و مومنان را به شرکت در انتخابات و انجام «تکلیف الهی» فراخواندند.
مقامات و نهادهای حکومتی هم، یکی پس از دیگری، از طریق مصاحبه و سخنرانی و یا با صدور بیانیه‌هایی، از همگان خواستند که پای صندوقهای رأی حاضر شوند. گذشته از انجمنها، مجامع و محافل گوناگون حکومتی، همه ارگانهای نظامی و امنیتی آن، و علاوه بر سپاه پاسداران و نیروهای سه‌گانه آن، «سازمان بسیج مستعضعفین» و سازمانهای «بسیج پیشکسوتان»، «بسیج طلاب و روحانیون»، «بسیج دانشجویی» و …، «ستاد کل نیروهای مسلح»، «ارتش جمهوری اسلامی»، «نیروهای انتظامی» و … هرکدام جداگانه بیانیه‌هایی را در این زمینه منتشر کردند.
تلاش برای تحریک احساسات ملی‌گرایی و تأکید بر «شرایط جنگی»، یکی از شگردهای حکومتگران است که در این نمایش انتخاباتی برجستگی بیشتری داشت و در غالب اظهارات و اطلاعیه‌های آنها کاملاً مشهود بود. شدت و غلظت این تأکیدات و پافشاریها، در واقع نشان می‌داد که نه انتخابات بلکه چیز دیگری در کار است. رهبر رژیم، در سخنرانی خود در آستانه روز رأی گیری تأکید کرد : «ملت در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری به چهره استکبار می‌زند» (روزنامه جمهوری اسلامی، 11/12/90). آیت‌الله جوادی آملی، در این باره گفت: «دفاع از خون شهدا و میراٍث انقلاب ایجاب می‌کند که همه در انتخابات شرکت کرده و دشمن را مأیوس کنیم» (اطلاعات، 9/12/90). بیانیه «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» نیز، ضمن دعوت مردم به «خلق حماسه»ای دیگر و «زدن مشت محکمی بر دهان ائتلاف شیطانی بدخواهان»، معنای انتخابات را روشنتر ساخته و اعلام کرد: «حضور مردم در پای صندوقها، رأی به ولایتمداری، رأی به شهدای هسته‌ای، رأی به بی‌اثر بودن تحریمها و ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی است» (اطلاعات، 9/12/90). نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در بیانیه خود در این خصوص یادآور شد: «فرزندان این مرز و بوم در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضمن دعوت از آحاد مردم غیور و انقلابی، همصدا با همه اقشار این دریای خروشان ملت، با فریادی رسا و دشمن شکن در پاسخ به ندای رهبر فرزانه خویش در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهند کرد و … با عزمی استوار از هر برگ رأی خود تیری خواهند ساخت بر قلب دشمنان قسم خوردۀ این انقلاب» (روزنامه «هفت صبح»، 11/12/90).
«صدا و سیما»ی جمهوری اسلامی، علاوه بر تبلیغات مستمر خود، از چند روز پیش از 12 اسفند شروع به پخش آهنگهای رزمی و نظامی، سرودهای «میهنی» مانند «ای ایران» و نیز تصاویری از «دفاع مقدس» یعنی جنگ هشت ساله ایران و عراق، کرده بود. آخرین ترفند تبلیغاتی هم در روز قبل از رأی گیری این بود که، برخلاف گفته‌ها و تأکیدات مرسوم سران حکومتی که همواره از ناتوانی دشمنان در «تهاجم نظامی» به جمهوری اسلامی حرف می‌زنند، پیامکهایی به تلفنهای همراه افراد، با این مضمون که در صورت مشارکت پایین مردم در انتخابات، خطر حمله خارجی افزایش می‌یابد، ارسال می‌گردید.
سرانجام مراسم رأی گیری، در چنین فضای تبلیغاتی و «امنیتی»، روز جمعه 12 اسفند در 46 هزار و 924 شعبه اخذ رأی برگزار گردید. همزمان با انتخابات مجلس نهم، انتخابات میاندوره‌ای دوره چهارم مجلس خبرگان در دو استان هم انجام گرفت. ساعات اخذ رأی که از 8 صبح تا 18 بعدازظهر تعیین شده بود، در چهار مرحله، و جمعاً به مدت 5 ساعت تمدید شد. صندوقهای «سیار» اخذ رأی در این انتخابات هم به کار گرفته شد.
میزان مشارکت
مسئله مهم و بلکه مهمترین مسئله در این نمایش سیاسی. هم برای رژیم و هم از نظر اپوزیسیون، تعداد رأی دهندگان یا میزان مشارکت بود. اپوزیسیون، با توجه به اعلام عدم شرکت و یا تحریم گسترده در این دوره، در انتظار نسبت مشارکت بسیار پایین بوده، در حالی که رژیم، به دلایل مذکور بالا، در صدد نمایش «پرشور» دیگر در انتخابات بوده است.
از چند هفته پیش، همراه با تشدید تلاشهای تبلیغاتی عوامل و ارگانهای رژیم، «مظنه زنی» و یا پیش بینیهایی در این رابطه انجام گرفته بود. مثلاً نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، ظاهراً بر مبنای «نظرسنجیها»، از مشارکت 60 تا 65 درصدی مردم در این انتخابات صحبت کرده و خبرگزاری «فارس» (نزدیک به سپاه) نیز، در دهم اسفند، نسبت مشارکت را 5/65 درصد اعلام کرده بود. این قبیل اظهارات، طبعاً جزیی از تقلاهای آنان برای رونق بخشیدن به نمایش انتخاباتی‌شان و، در عین حال، زمینه سازی برای ارقام و آمار رسمی بعدی بوده است.
فردای روز رأی گیری، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و سردار سابق سپاه، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی و تلویزیونی، با «تشکر از ملت ایران که حماسه دیگری آفریدند» و «بار دیگر سیلی محکمی» به «دشمنان نظام که از مدتها قبل در صدد به چالش کشیدن انتخابات مجلس نهم بودند» زدند، میزان مشارکت در این انتخابات را در سطح کشور 2/64 درصد اعلام کرد که بالاترین نسبت ان هم 88 درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده، و در حوزه «تهران بزرگ» هم 48 درصد بوده است. در همین روز، روزنامه «کیهان» هم نسبت رأی دهندگان را بیش از 65 درصد واجدین شرایط در سراسر کشور، و در «تهران بزرگ» حدود 40 درصد برآورد کرد. خبرگزاری دولتی «ایرنا» هم در 14 اسفند، از «افزایش حدود 13 درصدی در سطح کشور و 17 درصدی در حوزه انتخابیه تهران بزرگ»، نسبت به دوره قبلی، خبرداد.
پس از اعلام این نتایج، حال باری دیگر نوبت گردانندگان و سخنگویان حکومتی بود که به صحنه آمده و به تعریف و تمجید و تفسیر این «حماسه حضور» بپردازند: احمدی نژاد، در جلسه هیات دولت در 14 اسفند، از «مردم مومن، انقلابی و حماسه ساز ایران» قدردانی کرد که «بار دیگر و به هنگام، دفاع جانانه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی، در برابر دیدگاه جهانیان به نمایش گذاشتند»، خامنهای نیز، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در 18 اسفند، ضمن تشکر «از همه دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم، به ویژه شورای نگهبان، دولت، وزارت کشور، مسئولان و دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی و صدا و سیما [که] واقعاً کار بزرگ و برجسته‌ای انجام دادند»، اظهار داشت: «رأی اکثریت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم، در واقع رأی به اصل نظام اسلامی و نشان دهنده اعتماد کامل آنان به نظام بود». آیت الله جنتی هم، در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات، در این باره گفت: «باید دست این مردم را بوسید. هر رأی مردم یک سیلی محکم بود که به صورت دشمن نواخته شد». رفسنجانی، که در این دوره نمایش انتخاباتی بیشتر حاشیه نشین بوده، پس از انداختن رأی خودد به صندوق در جماران، ضمن تأکید بر «مشارکت مؤثر مردم» و «همراهی و همدلی ملت و مسئولان»، اظهار امیدواری کرد که «نتیجه انتخابات همانی که مردم می‌خواهند و رأیی که مردم به صندوق می اندازند باشد و اگر همان باشد، مجلس خوبی خواهیم داشت» (اطلاعات، 13/12/90). این حرفهای دو پهلو، البته موجب خشم رقیبان و از جمله «کیهان» (13/12) شد که به «اکبر هاشمی» تاخت که چرا طعم «انتخابات پرشور» را «تلخ» می‌نماید !
اما میزان واقعی مشارکت از چه قرار بوده است؟ پیداست که نسبت مشارکت بر مبنای جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات و تعداد شرکت کنندگان در آن محاسبه می‌شود. ولی این محاسبه ساده، از همان ابتدا، بنا به سائقه عملکرد جمهوری اسلامی در انتخاباتهای گذشته، با دشواری مضاعف روبرو می‌شود و تقلب گسترده در نتایج کلی رأی گیری نیز از همین جا آغاز می‌گردد: گردانندگان رژیم، به منظور بالابردن نسبت مشارکت، از یکسو تعداد واجدین شرایط را پایین می‌آورند و، از سوی دیگر، تعداد شرکت کنندگان (تعداد آرای مأخوذه) را رأساً افزایش می‌دهند. در این دوره نیز، خصوصاً، همین شیوه مورد عمل آنها بوده و، بنابراین، رقم 2/64 درصد اعلام شده نیز، اساساً، رقمی ساختگی و غیرواقعی است.
برپایه اعلام رسمی وزارت کشور، جمعیت واجد شرایط در این دوره (افراد بالای 18 سال) بالغ بر 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر بوده است. حدود سه میلیون و 960 هزار نفر از آن جمعیت، برای نخستین بار حائز شرط سنی شرکت در انتخابات شده است (آفتاب نیوز، 12/12/90). گفتنی است که کل جمعیت کشور، بر مبنای آخرین سرشماری (آبان 1390) حدود 76 میلیون نفر اعلام شده است.
در مقطع انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388، تعداد کل دارندگان حق رأی (بالای 18 سال) از سوی وزارت کشور حدود 2/46 میلیون نفر اعلام شده بود، در حالی که طبق برآورد کارشناسان مستقل بیش از 50 میلیون نفر بوده است. (سایت «7 تیر»، 17/1/88).
اما در انتخابات دوره هشتم مجلس در سال 1386 نیز ارقام متفاوتی در مورد کل افراد واجد شرایط ارائه شده بود. سازمان ثبت احوال کشور، تعداد آنها را در حدود 7/43 میلیون نفر برآورد کرده بود که علاوه بر آن حدود یک میلیون نفر دارای شرایط رأی دادن بوده ولی هنوز «کارت ملی» خود را دریافت نکرده بودند (ایسنا، 15/10/86). در مقابل، برآوردهای کارشناسان مستقل حاکی از آن بود که بر اساس آمارهای قبلی خود سازمان ثبت احوال، تعداد واجدین شرایط (بالای 18 سال) حداقل 6/45 میلیون نفر، و بر پایه ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار حدود 7/49 میلیون نفر بوده است (تابناک، 15/10/86). در هر حال، در این دوره، رقم اعلام شده از جانب وزارت کشور نیز حدود 3/44 میلیون نفر بوده که، آشکار، کمتر از تعداد واقعی آنها بوده است.
در نبود جداول توزیع سنی جمعیت مربوط به آخرین سرشماری نفوس، بر مبنای 68 درصد جمعیت بالای 18 سال (طبق سرشماری سال 85) و با احتساب جمعیت 76 میلیونی کشور در سال 90، تعداد افراد حائز شرط سنی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم به حدود 7/52 میلیون نفر بالغ می‌گردد.
در مورد تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات، وزیر کشور در همان مصاحبه فردای روز رأی گیری اعلام کرد که «کل آراء مأخوذه 26 میلیون و 472 هزار و 760 رأی بوده است» (اطلاعات، 13/12/90). بعد از آن نیز، وزارت کشور هیچگونه آمار رسمی راجع به تعداد کل شرکت کنندگان منتشر نکرده، همان طور که از اعلام تعداد آرای باطله در سطح کشور نیز امتناع کرده است. لکن در همین جا معلوم می‌شود که، با فرض صحت رقم 26 میلیون شرکت کننده و رقم 48 میلیون نفر واجد شرایط، میزان مشارکت 54 درصدی حاصل می‌شود و نه 64 درصدی.
این تنها مورد رقم سازیها و تناقض گوییهای مسئولان رژیم در این باره نیست. سید صولت مرتضوی، رئیس «ستاد انتخابات کشور»، در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی روز شنبه 13 اسفند، از نسبت مشارکت «34 درصدی» در کل کشور صحبت کرده و بعد، با «عرض معذرت»، آن را به «4/64 درصد» تصحیح کرده است! عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «مهر» (13/12/90) گفته است: «میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به مجلس هشتم 8 تا 9 درصد بیشتر شده است». در همین حال، وزارت کشور از افزایش «11 درصدی» مشارکت مردم، و «ایرنا»، در روز بعد، از افزایش «13 درصد» در مقایسه با دوره پیشین خبر داده است. یکی از دلایل این تناقضات آنست که نه فقط در مورد انتخابات اخیر بلکه در مورد میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم نیز هنوز رقم رسمی واحدی ارائه نمی‌شود. در آن دوره، ابتدا رقم 55 درصد را اعلام کردند و سپس به 51 درصد رضایت دادند و حالا هم مسئولان و مطبوعات حکومتی، گاهی از این و گاهی از آن رقم استفاده می‌کنند (روز 25/12/90).
دستکاری در ارقام و اعلام آمارهای متناقض و، در نتیجه، دشواری برآورد میزان واقعی مشارکت، در مورد استانها و شهرهای پرجمعیت کشور نیز وجود دارد، مثلاً در مورد استان ایلام، که تنها دو حوزه انتخابیه و سه نماینده در مجلس دارد و کل جمعیت آن (طبق سرشماری 85) حدود 545 هزار نفر است، در این انتخابات بر پایه نتایج اعلام شده حوزه‌ها (اطلاعات 13 و 14/12/90) بیش از 320 هزار نفر رأی داده‌اند، در صورتی که طبق خبری که خبرگزاری «مهر» منتشر کرده بود از مجموع 373 هزار ایلامی واجد شرایط 380 هزار رأی جمع آوری شده بود (روز، 18/12/90). در حوزه «تهران بزرگ» (شامل تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر)، رقم رسمی واجدین شرایط 4/5 میلیون نفر، برای این دوره اعلام شده (خبرگزاری مهر، 2/12/90) و تعدادکل آرای مأخوذه در آن از سوی وزارت کشور دو میلیون و 335 هزار و 124 رأی گزارش گردیده که از میان اینها هم تعداد دو میلیون و 119 هزار و 689 رأی «صحیح» بوده است (آفتاب نیوز، 15/12/90). هرگاه این ارقام را درست فرض کنیم، نسبت مشارکت در این حوزه حدود 43 درصد می‌شود و نه، آنچنان که وزیر کشور و «ایرنا» مدعی شده‌اند، 48 درصد. لکن واقعیت اینست که این ارقام رسمی اعلام شده نیز نادرست و غیرواقعی هستند.
