ائتلاف موسوم به اعتدال و اصلاح با وعده ” برجام ” داخلی توده‌ها را به پشتیبانی از خود پای صندوق فرامی‌خوانند. بخشی از اپوزیسیون نیز که بطرز اصلاح‌ناپذیری دل در گرو اصلاح رژیم دارد همچنان نقش خود را در حد تدارکچی تبلیغاتی این جناح محدود کرده است.
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
تکرار نمایش انتخابات غیر دمکراتیک حکومت تبدیل به مضحکه شده است!
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان در روز هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود این بار نیز همانند دوره های گذشته مردم ما شاهد تکرار یک نمایش ساختگی ، مشکوک و ضد ارزش‌های مدنی هستند که با هیچ یک ازمعیارهای دمکراتیک و قابل مقایسه با یک انتخابات آزاد و رقابتی، سازگار نیست.
فضاحت موضوع در رابطه با مضحکۀ انتخابات مجلس خبرگان چنان عیان است که مردم عادی نیز در محاورۀ روزمره خود فقط در قالب طنزهای تلخ به آن می‌پردازند. دعوت از شهروندان و اجبار شرعی وحتی “قانونی” آنان به انتخاب عده‌ای اشخاص مذکر شامل فقیه و شریعتمدار باصطلاح حقوقدان مورد تایید رهبر، برای گزینش یک مرجع تصمیم گیرنده فراقانونی ومختار غیرمسئول ، مستبد ومطلق‌العنان به عنوان ولی امر، تحت عنوان انتخابات مجلس خبرگان، اهانت آشکار به شعور مردم است. برای جامعه‌ای که شهروندانش خود را انسان کامل بدانند، تن دادن به چنین تحقیری، دور از خرد ومایه سرافکندگی در برابر تاریخ و آیندگان است.
رای‌گیری و پرکردن صندوق‌ها ، در شرائطي برگزار مي‌شود که در پی شکست سیاست‌های مخرب، پرهزینه و ماجراجویانه اتمی و نهایتا سرکشیدن جام زهر تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» و کوتاه آمدن در برابر قدرت‌های جهانی و امضای قرارداد «برجام»، حکومت جمهوری اسلامی در یکی از بحرانی‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن است که نشان دهد از مشروعیت مردمی برخوردار است . رژیم در این راه از هر تقلب و دروغ‌پردازی ممکن استفاده خواهد کرد. ترس از عدم حضور اعتراضی و آگاهانه مردم در پای صندوق‌ها ، خامنه‌ای را وادار کرده تا در خصوص این دوره دست به صدور فرمانهای دینی با عنوان “احکام ویژه ایام انتخابات” بزند.
انتخابات در جمهوري اسلامي همیشه غير آزاد و گزينشي بوده است. يعني تاکنون حق انتخاب شدن، حق ابراز آزادانه عقیده و مرام ، حق نوشتن و انتشار آن، حق داشتن روزنامه و نشريه، حق فعاليت احزاب سياسي و نهادهاي مدني، حق استفاده برابر از رسانه‌هاي عمومي براي مخالفان و منتقدان حکومت، به عنوان پیش شرطهای یک انتخابات آزاد و رقابتی وجود نداشته است. در این انتخابات‌ها حداکثر، امکان رقابت جناح‌هاي درون حکومت براي حضور در نهادهايي مثل مجلس و رياست جمهوري وجود داشته است. اما از انتخابات مجلس هفتم بدين سو، دامنه اين رقابت‌ها، زير تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان، هرچه بیشتر تنگ شد. اکنون در این دوره ، همان رقابت محدود هم عملا بی‌معنی شده است و شورای نگهبان چنان به قلع و قمع «خودی»ها پرداخته است که گله‌گزاری رئیس جمهور و بخشی از مقامات حکومتی را موجب شده و برخی «نخبگان» طرفدار حکومت را واداشته تا از روحانی بخواهند که از برگزاری این انتخابات خودداری کند. زیرا آنها نیزمعتقدند که انتخابات این بار صد در صد مهندسی شده خواهد بود.
جمهوري اسلامي به رأي واقعی مردم اعتنائی ندارد و تنها مي‌کوشد تا با کشاندن آنها به پای صندوق‌های اخذ رای، رژيم خود را مشروعيت بخشد. براي حکومت اسلامي فقط ميزان شرکت مردم مهم است و نه نتيجه انتخابات، چرا که نتيجه را خود از پيش و به صورت کنترل شده، هدايت مي‌کند. کانديداهايي که پس از عبور از صافي شوراي نگهبان به صف اول مسابقه انتخابات مي‌رسند، از«خودي»ها هستند و در نهايت هم نقش آنها غالبا در حد «تدارکاتچي» و مجري “حکم حکومتي” باقي خواهد ماند. این بار خامنه‌ای صریحا گفته است که این حکومت مردم را پای صندوق می‌خواهد و بس.
در طول 37سال حکومت اسلامی، نقش و جایگاه محدود نهادهای انتخابی بیش از پیش کاهش یافته است. اگر در سال‌های نخستین، زیر فشار خیابان، ادعا می‌شد که مجلس به اصطلاح «در راس امور» است و عرصه درگیری‌های بین جناح‌های رژیم بود و از این زاویه تصور برخی رفرم‌های اجتماعی، ممکن می‌بود، به تدریج و در طول سال‌های اخیر از طریق ایجاد نهادهای موازی قانون‌گذار چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان از یک سو و احکام حکومتی ولی فقیه از سوی دیگر، عملا اختیارات محدود مجلس را کاهش داده‌اند. چنانکه به طور مثال در نمایش مضحک تصویب «برجام» به وسیله مجلس هم کاملا عیان گردید که تا چه اندازه از این نهاد سلب اختیار شده است.
در ادامه روند تمرکز قدرت، ظرفیت‌های حاکمیت برای تحمل جناح‌های رقیب نیز به شدت کاهش یافته است. اکنون بیش از پیش نقش شورای نگهبان در کنترل مجلس از یک سو و نظارت استصوابی بر کاندیداهای مجلس بیشتر شده است. علاوه بر عبور دادن کاندیداها از صافی شورای نگهبان، دستکاری درشمارش آراء و تقلب نیز به کار گرفته می‌شود. با این وجود، جناح غالب عزم کرده است تا همین مجلس نیم بند را زیر کنترل کامل قراردهد و رویای تسخیر صندلی‌های مجلس توسط اصلاح‌طلبان و باند روحانی-هاشمی رفسنجانی را نقش بر آب کند.
اینان امیدوار بودند که با بهره‌گیری از نتایج سیاسی «برجام»، اکنون که جناح مسلط نیز مجبور به عقب‌نشینی و سرکشیدن جام زهر شده است، جایگاه از دست رفته خود را در داخل نظام غارتگر بازیابی کنند . ائتلاف موسوم به اعتدال و اصلاح با وعده ” برجام ” داخلی توده‌ها را به پشتیبانی از خود پای صندوق فرامی‌خوانند. بخشی از اپوزیسیون نیز که بطرز اصلاح‌ناپذیری دل در گرو اصلاح رژیم دارد همچنان نقش خود را در حد تدارکچی تبلیغاتی این جناح محدود کرده است.
هموطنان گرامی
در جمهوری اسلامی انتخابات، آزاد، عادلانه و دمکراتیک نیست . سهم همه نیروهای غیر مذهبی، نامسلمان ، لائیک و سکولار و دمکرات و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و یا تبعید بوده است. حکومت تنها به حذف مخالفان بنیادی خود بسنده نکرده است، بلکه در طول این سال‌ها سیاست حذف منتقدان و معترضان درونی خود رژیم نیز با شدت پی‌گیری شده است. اکنون اکثریت مردم به روشنی دریافته‌اند که در صورت تداوم این بساط، عملا هیچ بهبودی در زندگی امروز و فردای آنان ممکن و میسر نیست. بنابراین غالبا از نمایش‌های ادواری آن همچون انتخابات فرمایشی هم ، روز بروز بیشتر دلزده و رویگردان شده‌اند.
هم ميهنان گرامی
ما بارها گفته‌ايم که در يک جامعه آزاد، حکومت‌ها تابع راي مردم و پاسخگو به آنها هستند. در کشور ما به غیر از برخی دوره‌های استثنائی، همواره اين حکومت‌ها بوده‌اند که بر بالاي سر صندوق‌ها ايستاده و با کنترل بر آنها، رأی مردم را ناديده گرفته‌اند. در جمهوري اسلامي نیز در فقدان حق عمومی انتخاب شدن و محدود نمودن آن به وابستگان به قدرت، عملا امکان دخالت آرای مردم در تحولات سياسي محدود و محدودتر شده است . در جريان تدارک حکومتی این انتخابات، بیش از پیش شاهدیم که این داستان به یک مضحکه انتخابات فرمایشی تبدیل شده است.
براستی چاره چیست ؟
شعار ما، نه به انتخابات ناعادلانه، غیردمکراتیک و مهندسی شده است. از نظر ما، مبارزات مدنی و جمعی شهروندان، در کنار پايگيري تشکل‌های مستقل و رشد جنبش‌هاي اجتماعی با تکيه بر خواست‌های حق‌طلبانه توده‌ها و اقشار گوناگون مردم، عرصۀ مقابلۀ جدی با این وضعیت است. عدم شرکت در بازی‌های سياسی اين رژيم، که تنها خود از آن بهره می‌برد و تحریم انتخابات فرمايشی، به عنوان یک اقدام اعتراضی و آگاهانه، دامنۀ مبارزۀ مردم را گسترش داده، زمینه‌های لازم را جهت برچیدن این نظام ستمگر و نیل به شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه، فراهم خواهد کرد.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
28 بهمن ۱٣۹۴ – 17 فوريه 2016
