چرا باید مردم متحمل این همه هزینه‌ها و خسارات فراوان برای امروز و فردای خود شوند؟ در جائی که، با وجود همه ثروتهای طبیعی و انسانی آن، خواست‌های اکثریت مردم در مورد آب، برق، ایاب و ذهاب و …، در یک کلام، معیشت انسانی برآورده نمی شود، چرا باید آنها هزینه‌های گزاف دو ارتش موازی، صدها نهاد امنیتی و اطلاعاتی و مذهبی و تبلیغاتی حکومتی را بپردازند؟
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
بودجه دولت برای سال ١٣٩٥ پیام آور گرانی، محرومیت و استقراض بیشتر
لایحه بودجه سال 1395 به همراه لایحه مربوط به «برنامه ششم توسعه»، با حدود یک ماه و نیم تأخیر، در 27 دی ماه، از سوی رئیس جمهوری به مجلس رژیم تقدیم شد. تأخیر در ارائه این لوایح، برخلاف آنچه حسن روحانی در مجلس عنوان کرد، صرفأ ناشی از این نبوده که وی می خواست آنها را بعد از اعلام آغاز اجرای «برجام» (در 26 دی) به مجلس بدهد. علت عمده همانا وخامت اوضاع اقتصادی و درماندگی دولت است که سرانجام نیز آن را ناگزیر کرد که با توسل به رقم سازی و چیدن برخی ارقام واقعی و غیرواقعی در کنار هم، صورت دخل و خرج خود برای سال آینده را به نحوی جمع و جور کرده و عرضه بدارد.
از آنجا که بند ناف اقتصاد کشور و از جمله برنامه و بودجه دولت، کماکان، به صادرات نفت خام بسته است، طبعأ محاسبه درآمدهای نفتی سال آتی از اهمیت اساسی برخوردار است. اما درحالی که بهای نفت صادراتی ایران به زیر 30 دلار برای هر بشکه سقوط کرده است و احتمال افزایش آن در کوتاه مدت نیز منتفی است، دولت قیمت آن را در لایحه بودجه خود 40 دلار در نظر گرفته است. مسئولان دولتی مدعی اند که با تلاش برای افزایش حجم صادرات نفت، درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را تأمین می کنند. ولی واقعیت اینست که بالا بردن سریع میزان نفت صادراتی با مشکلاتی فنی و بازاریابی روبروست و تازه همین تلاش هم می تواند، به نوبه خود، موجب افت بیشتر بهای نفت در بازار جهانی بشود.
نرخ رسمی (مبادلاتی) دلار در این بودجه حدود 3000 تومان منظور شده، در صورتی که بهای آن در بازار «آزاد»، حتی پس از اعلام برداشته شدن بخش بزرگی از تحریمها، بالای 3600 تومان است. این نیز شگرد شناخته شده‌ای در بودجه نویسی جمهوری اسلامی است که با توسل بدان، از یک سو هزینه‌های ارزی دولت را کمتر از آنچه هست در بودجه به حساب می آورد و، از سوی دیگر، با بهره گیری از اختلافات بین دو نرخ و با فروش ارز رسمی در بازار «آزاد»، درآمدی هم به جیب می زند. مثال دیگری از رقم سازی‌های بودجه‌ای، میزان هزینه‌های «عمرانی» است که برای سال آینده نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حالی که در سال جاری نیمی از رقم منظور شده در قانون بودجه 94 نیز تحقق نیافته است.
با کاهش شدید درآمدهای نفتی، همانطور که در این لایحه هم قید شده، دولت به اخذ مالیات و عوارض افزونتر روی می‌آورد. به غیر از نفت، مجموع «درآمدهای عمومی» دولت 149 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 100 هزار میلیارد تومان آن (حدود 67 درصد) مربوط به «درآمدهای مالیاتی» است و نسبت به سال جاری هم حدود 16 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدیهی است که به واسطه معافیت و یا طفره رفتن بسیاری از نهادهای حکومتی یا شبه دولتی و یا بنیادهای اقتصادی- مذهبی و وابستگان آنها از پرداخت مالیات، بار اصلی آن بر دوش کارگران، کارمندان، پیشه وران و صنعتگران خرده پا و قشرهای متوسط جامعه سنگینی می‌کند، چنان که امسال هم فشار روزافزون اخذ مالیات و عوارض، چه بسا به صورت «سهمیه‌ای» از هر ناحیه، منطقه یا صنف، اعتراضات زیادی را برانگیخت.
هزینه‌های جاری دولت روزافزون است و طبق پیش بینی لایحه بودجه دولت، در سال آینده هم نسبت به امسال 19 درصد بیشتر می‌شود ضمن آنکه، معمولأ مخارج جاری بیش از حد پیش‌بینی شده، افزایش می یابد. جهت تأمین این هزینه‌ها، علاوه بر منابع مالیاتی و نفتی، دولت به استقراض داخلی و خارجی متوسل می‌گردد که در لایحه پیشنهادی نیز این امر، در مقیاس کم سابقه‌ای، مشاهده می شود. نزدیک به یک سوم بودجه دولت در سال آینده از طریق استقراض تأمین می‌شود. بخشی از این، با انتشار و فروش انواع اوراق قرضه یا «اوراق بهادار اسلامی» مانند «صکوک» (اوراق سفته ای یا اوراق بدهی)، «اسناد خزانه اسلامی» و «مشارکت»، فراهم می شود و بخشی دیگر با دریافت وام از خارج تأمین می‌گردد. به گفته خود روحانی، هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، برای «ایجاد تحرک در اقتصاد»، استفاده از «فاینانس» (وام کوتاه مدت) خارجی تا سقف 50 میلیارد دلار، برای دولت و شرکتهای دولتی، در بودجه 1395 پیش‌بینی شده است.
علاوه بر افزایش بهای بسیاری از کالاها و خدمات دولتی و یا حذف و کاهش یارانه‌ها، که مستقیمأ موجب تشدید گرانی می‌شود، توسل به استقراض برای پوشاندن هزینه‌های جاری دولت نیز غالبأ به تورم قیمت‌ها دامن می زند. از این رو نیز، برخلاف ادعای مسئولان حکومتی در مورد «تک رقمی شدن نرخ تورم»، از هم اکنون قابل پیش بینی است که امواج دیگری از گرانی و کمبود، برای اکثر توده‌های مردم و خصوصأ قشرهای محروم و کم درآمد، در راه است.
در شرایطی که حکومت ضمن قبضه کردن بخش بزرگی از دارائی‌ها و درآمدهای عمومی، از پاسخگوئی به نیازهای اولیه مردم در زمینه تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تأمین اشتغال و …، طفره می رود و در وضعیتی که دولت برای تأمین مخارج فزاینده خود به اخذ وام از داخل و خارج روی آورده و بار مالیاتها بر گرده توده‌ها را روزبروز سنگی تر می کند، پرسیدنی است که چرا باید مردم متحمل این همه هزینه‌ها و خسارات فراوان برای امروز و فردای خود شوند؟ در جائی که، با وجود همه ثروتهای طبیعی و انسانی آن، خواست‌های اکثریت مردم در مورد آب، برق، ایاب و ذهاب و …، در یک کلام، معیشت انسانی برآورده نمی شود، چرا باید آنها هزینه‌های گزاف دو ارتش موازی، صدها نهاد امنیتی و اطلاعاتی و مذهبی و تبلیغاتی حکومتی را بپردازند؟ چرا باید مخارج هنگفت ماجراجوئی‌های نظامی و سیاسی این رژیم در خارج از مرزهای کشور بر دوش مردمی تحمیل گردد که خود با کمبودها و معضلات اقتصادی و اجتماعی اساسی دست درگیر بمانند که معضل بیکاری و بی چشم اندازی میلیونها نفر از افراد جامعه از جمله آنهاست؟ در شرایطی که بسیاری از درمانگاه‌ها، بیمارستانها، مدارس، دانشگاه های دولتی و … از کمبود امکانات ابتدائی رنج می برند، چرا باید هزینه‌های این همه کنفرانس‌ها، همایش‌ها و نمایش‌های دستگاه‌های حکومتی که کاری جز تکرار وعده و وعیدها و عوامفریبی‌های حکومتگران و حاصلی جز حیف و میل منابع عمومی ندارند، از جیب مردم پرداخت شود؟ …
تجربه سی و چند سال گذشته کاملأ آشکار کرده است که رژیم استبداد مذهبی حاکم بر سرزمین ما، در عمل پروائی جز حفظ بساط ستمگری و چپاولگری خود ندارد و، در این شرایط، بودجه سالانه دولت نیز نه ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و نه امکانی برای پاسخگوئی به نیازهای واقعی آنها، بلکه اساسأ در خدمت تداوم همان بساط است.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
١٧ بهمن ۱٣۹۴ – ٦ فوريه ٢٠١٥
