باید که همه آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر، صدای اعتراض خود را نسبت به رفتارهای ظالمانه حکومت اسلامی بلند کرده و ا ز حقوق انسانی و شهروندی همه فعالین و مبارزین راه آزادی دفاع کنند.
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
نرگس محمدی آزاد باید گردد!
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، بار دیگر خانم نرگس محمدی سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو کارزار “لغو گام به گام اعدام” ( لگام ) را به 16 سال زندان محکوم کرده است. پنج سال به اتهام « اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و ده سال به اتهام « تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام». این حکم زمانی صادر شده است که اوعلیرغم شدت بیماری اش، دوران محکومیت شش ساله خود را می گذراند.
نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، از محل کار خود اخراج شد و به اتهام عضویت در این کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 11 سال زندان محکوم شد که پس از تجدید نظر، اين حکم به شش سال حبس تبديل شد کهاز اردیبهشت سال 1391 به اجرا در آمده است. نرگس محمدی در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود که در زندان تشدید شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای وی صادر شد و وی آزاد شد.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ و این بار توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال ۹۴ اتهام همکاری با داعش را نیز به پروندهٔ وی افزودند.
نرگس محمدی به دلیل فعالیتهای خود در رابطه با حقوق بشر و بویژه فعالیتهایش در زمینه لغو حکم اعدام و عضویت در کارزار «لغو گام به گام اعدام»، متحمل فشارهای شدید و سنگین حکومت اسلامی شده است. اتهامات نرگس محمدی تماما به فعالیت های مدنی، مسالمت آمیز و قانونی او باز می گردد. صدور احکام سنگین برای این فعال حقوق بشر نشان می‌دهند که تا چه حد حکومت اسلامی از فعالیتهای مدنی و صنفی دگراندیشان در هراس است و تلاش می‌کند تا با خشونتی بی سابقه هر صدای مخالف را در نطفه خاموش کند.
جهموری اسلامی در طول حیات خود جز سرکوب زندان و کشتار مخالفان و دگراندیشان و تشدید فضای اختناق و رعب و وحشت، ارمغان دیگری برای جامعه ما نداشته است. حکومت جمهوری اسلامی در این سی و هفت وسال روز بروز تضعیف شده و با تکیه به سرنیزه میکوشد تا همچنان قدرت را حفظ کند.
سازمان ما ضمن محکوم کردن این حکم غیر انسانی ، خواهان لغو آن و آزادی خانم نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در بند است. باید که همه آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر، صدای اعتراض خود را نسبت به رفتارهای ظالمانه حکومت اسلامی بلند کرده و ا ز حقوق انسانی و شهروندی همه فعالین و مبارزین راه آزادی دفاع کنند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۵ خرداد ۱٣۹۵ – ۲۵ می 2016
