رکود و کسادی همه بخش‌های اقتصاد کشور را در برگرفته است. تنها استثناء در این باره بخش واردات، اعم از رسمی و غیررسمی (قاچاق) است که بازار پر رونق و پر سودی در داخل دارد. هرچند که ارقام رسمی تغییرات تولید داخلی به تفکیک بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی انتشار نیافته، ولی برآوردهای مستقل و یا شواهد و شاخص‌های گوناگون بیانگر آنست که بخش صنعت بیش از همه با معضل رکود و توقف تولید روبروست.
محمود بهنام
اقتصاد در حال احتضار
در سالی که گذشت، بحران گریبانگیر اقتصاد ایران شدت و دامنه افزونتری یافت. بر پایه برخی برآوردها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به قیمتهای ثابت) ایران در سال ۱۳۸۸، از حدود ۵/۰ درصد (نیم درصد) فراتر نمی‌رود. و این در حالی است که حجم درآمدهای سالانه حاصل از صادرات نفت خام، طی چهار پنج سال اخیر در تاریخ اقتصاد وابسته به نفت ایران کاملاً بی‌سابقه بوده است ! نرخ رشد بسیار پایین تولید داخلی در سال گذشته هم، به نوبه خود، در دو دهه اخیر بی‌سابقه است: تنها در سال ۱۳۷۳، در بحبوحه اجرای سیاستهای موسوم به «تعدیل اقتصادی»، این نرخ به حدود نیم درصد افت کرده بود. رکود حاکم بر اقتصاد کشور که قبلاً بیشتر متوجه بخش صنعت بوده، اکنون بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان، نظام بانکی و … را هم در بر گرفته است.
بحران ساختاری اقتصاد ایران، که ریشه در رشد ناموزون و وابسته اقتصاد کشور در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی و مناسبات سرمایه‌داری جهانی دارد، همانند بیماری مزمنی مبتلابه جامعه ماست که، در اثر تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی، هر از چند گاهی، خفیف‌تر یا شدیدتر می‌شود: در نتیجه تغییرات بازار جهانی نفت، اقتصاد تک محصولی و یا پیرامونی ایران نیز دچار نوسانات شدید مقطعی می‌گردد. به واسطه از هم گسیختگی ساختاری آن، عدم تعادل‌های شدیدی در بین بخش‌های اقتصادی و یا در میان مناطق مختلف کشور پدید آمده و شکاف و نابرابری در بین اقشار جامعه شدت می‌یابد. به دلیل عقب‌ماندگی‌های علمی و فنی و ناتوانی در رقابت با محصولات و بازارهای جهانی، تولیدات و صنایع داخلی با کسادی و رکود شدید روبرو می‌شوند. در یک کلام، به علت ناتوانی در تأمین اشتغال و ممر درآمد برای بخش بزرگی از نیروی کار جوان و حتی تحصیلکرده خود، و در برآوردن نیازهای اولیه و اساسی اکثریت مردمان این سرزمین، وابستگی، عقب‌ماندگی و ناموزونی آن بازهم تشدید گردیده و این دور باطل استمرار می‌یابد.
در چنین زمینه‌ای از اقتصاد، حاکمیت رژیم اسلامی بر سرزمین ما نیز نه فقط هیچ تغییر اساسی – و بنابراین هیچ تخفیف پایداری- در بحران ساختاری موجود پدید نیاورد بلکه با انواع سیاست‌ها و بی‌سیاستی‌های خود نیز اختلالات و عقب ماندگی‌های آن، در مسابقه اقتصادی بین‌المللی، را دو چندان ساخت. این رژیم، در پی ناکجاآبادی به نام «اقتصاد اسلامی»، به اقسام طرح‌ها و ترفندهای گوناگون، از پوپولیسم اسلامی و دولت گرایی شدید تا تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و «اختصاصی سازی»، دست یازید ولی سرانجام همان اقتصاد درمانده و بیمار برجای مانده که، بیش از پیش، بند نافش به درآمدهای صدور نفت خام بسته است.
اما با روی کار آمدن دولت دارودسته احمدی‌نژاد در پنج سال پیش، که بعد از ملایان، تجار و دلالان، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های اسلامی، برای تصاحب سهم خاص خویش وارد معرکه شده، و حقیقتاً نیز با جیب‌های خیلی گشادی به میدان آمده‌اند، اوضاع نابسامان و بحران‌زده اقتصادی چرخشی دیگر به سوی پرتگاه پیدا کرد : اینان که مدعی «آوردن پول نفت به سفره‌های مردم» بودند در زد و بند و تبانی، «خاصه خرجی» و حیف و میل منابع و ثروت‌های عمومی گوی سبقت را از اسلاف و رقیبان خود ربودند. این تازه واردان که عملاً هرگونه «برنامه» و «بودجه» مصوب و مقررات ناظر بر آنها را – حتی در همان حد محدود و متعارف سالیان پیش – مزاحم مقاصد خویش دانسته و خواهان عمل به شیوه «جهادی» و «بسیجی»اند، و با خواباندن و نیمه‌کاره رها کردن بسیاری از پروژه‌های عمرانی چندساله، طرح‌های کیلویی در دوره‌گردیهای استانی خود تصویب و اعلام می‌کنند، طی این مدت (۸۸-۱۳۸۴) بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز به چنگ آورده و مثل «غنائم» تقسیم و خرج کرده‌اند. جدا از هر چیز دیگر، چنین حجمی از ریخت و پاش و چپاول در این مدت کوتاه نیز در تاریخ معاصر ایران سابقه ندارد. بدین سان، درآمدهای سرشار نفتی در این دوره نیز مانع از تشدید بحران اقتصادی نشده است، به طوری که در پایان سال گذشته نه تنها رژیم از تهیه برنامه اقتصادی جدیدی – حتی در سطح تشریفاتی- برای پنج سال آتی بازماند، و نه تنها موجودی «حساب ذخیره ارزی» کاملاً خالی شد بلکه دولت ناگزیر از آن گردیده که جهت تأمین کسری بزرگ بودجه سال جاری به انتشار اوراق قرضه بیشتر مبادرت و طرح افزایش شدید بهای حامل‌های انرژی (طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها») را به هر ترتیب اجرا کند.
در همین حال، پیداست که بحران بزرگ مالی، بانکی و اقتصادی سرمایه‌داری جهانی که از پاییز ۱۳۸۷ در مراکز عمده سرمایه‌داری آغاز گردیده است، طبعاً بر جوامع پیرامونی نظیر ایران نیز تأثیر گذارده و، به سهم خود، بحران مزمن موجود در اغلب این اقتصادها را هم شدت می‌بخشد. یکی از تبعات آشکار بحران بین‌المللی کاهش شدید قیمتهای مواد اولیه و خام، و از جمله نفت، در بازارهای جهانی طی دو سال گذشته است که موجب تقلیل درآمد سالانه نفت و گاز صادراتی ایران از بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به حدود ۵۶ میلیارد دلار در سال گذشته شده است و ، با فرض ثبات بهای نفت صادراتی ایران در ۶۵ دلار برای هر بشکه، میزان درآمد نفتی کشور در سال جاری هم چندان تفاوتی با سال قبل نخواهد داشت.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های برخاسته از قطعنامه‌های مصوب «شورای امنیت» سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی طی سه سال اخیر از جمله عوامل مهم تشدید نابسامانی‌ها و بحران اقتصادی ایران بوده که، صرفنظر از احتمال تصویب و اجرای قطعنامه جدیدی در این باره در آینده نزدیک، نتایج زیان‌بار آنها بر اقتصاد کشور بیش از پیش ملموس و نمایان می‌شود. تأثیرات مجازات‌های بین‌المللی و همچنین بحران سرمایه‌داری جهانی در اقتصاد ایران، قبلاً در صفحات «اتحاد کار» (شماره‌های ۱5۸ و ۱۵۹، دی و بهمن ۱۳۸۷) مورد بررسی واقع شده است. در اینجا، همراه با اشاراتی به تداوم این گونه تأثیرات، توجه عمده را به بررسی ابعاد بحران حاد موجود با تأکید بر عوامل و زمینه‌های داخلی آن معطوف می‌کنیم.
رکود شدید
بحران جاری، جدا از پیامدهای محسوس و روزمره آن در کسب و کار و زندگی اکثریت مردم، در شاخص‌های اقتصادی متعددی بازتاب می‌یابد که یکی از بارزترین آنها، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی یا رشد اقتصادی است. بر اساس برآورد مستقل کارشناسان اقتصادی، این نرخ که در سال ۸۷ نزدیک به 5 درصد بوده در سال ۸۸ به یک درصد افت کرده است. «صندوق بین‌المللی پول»، نرخ رشد اقتصادی ایران را در این دو سال، به ترتیب 5/۲ و 5/۱ درصد اعلام کرده و «بانک جهانی» هم آن را در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود یک درصد تخمین زده است. لکن برطبق محاسبات واحد اطلاعات مجله «اکونومیست»، رقم رشد اقتصاد ایران از 5/۶ درصد در سال ۸۷ به نیم درصد در سال ۸۸ تنزل می‌یابد. بانک مرکزی رژیم که نهاد رسمی مسئول محاسبه درآمد ملی در ایران است، پس از اعلام رشد ۷/۲ درصدی نیمسال اول ۸۷، تاکنون رقمی در این باره منتشر نکرده است. بدین ترتیب، برآوردهای مختلف حاکی از کاهش چشمگیر رشد تولید داخلی و رکود شدید در اقتصاد کشور است.
باید یادآور شد که رشد سالانه نازلی در حدود نیم تا یک درصد، به معنی رکودی کم‌‌سابقه در اقتصاد ایران است. اگرچه در پی بحران سرمایه‌داری جهانی، نرخ رشد اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و یا در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ شدیداً کاهش یافته و حتی در برخی موارد منفی بوده است، ولی عملکرد اقتصاد ایران را بایستی با توجه به «موهبت» نفت که از قِبل آن، مبلغ هنگفتی هر سال، به هر ترتیب، به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، و همچنین در قیاس با جوامع مشابه سنجید. بر پایه برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» برای سال ۲۰۰۹، ایران از لحاظ میزان رشد اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه در ردیف یازدهم جای دارد. طبق همین برآوردها، آهنگ رشد اقتصادی ترکیه در همان سال بالغ بر ۶ درصد بوده است، در حالی که ارتباطات و اتصالات این کشور با اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از ایران است و از این رو نیز، بیشتر از ایران در معرض تبعات منفی بحران جهانی قرار داشته است.
یکی از دلایل اصلی تشدید رکود، اختلالات بسیار در روند انباشت سرمایه تولیدی در کشور است که این نیز به عنوان یکی از جنبه‌های مزمن بیماری اقتصاد ایران، در این دوره حدت یافته است. به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در این دوره، طبق برآورد کارشناسان، میزان رشد سرمایه‌داری (کل تشکیل سرمایه ناخالص واقعی) در سال‌های ۸۷- ۱۳۸5 بین ۳ تا ۶ درصد در نوسان بوده و در سال ۸۸ هم به صفر درصد رسیده است. دلیل دیگر مهم و بلاواسطه این مسئله، عدم افزایش متناسب تقاضای داخلی و یا کاهش تقاضای داخلی است. با توجه به حجم انبوه و فزاینده بیکاری، کاهش دستمزدهای واقعی و یا افت قدرت خرید خانوارها، و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی، طبعاً گروه‌ها و اقشاری از توده‌ها از بازار مصرف بخشی از تولیدات خارج شده و تقاضای مؤثر تقلیل می‌یابد. این همان سیاست معروف و «حذف نانخورهای اضافی» است که در رژیم حاکم نیز مسبوق به سابقه است و در دوره اخیر هم عملاً به شکل ربودن بخشی دیگر از باقیمانده سفره مردم، به وسیله «دولت امام زمان»، پیاده می‌شود. ناتوانی در صادرات و، برعکس، واردات بی‌حساب و کتاب، و همچنین بحران نظام بانکی از دیگر عوامل تداوم و تشدید رکود جاری است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
رکود و کسادی همه بخش‌های اقتصاد کشور را در برگرفته است. تنها استثناء در این باره بخش واردات، اعم از رسمی و غیررسمی (قاچاق) است که بازار پر رونق و پر سودی در داخل دارد. هرچند که ارقام رسمی تغییرات تولید داخلی به تفکیک بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی انتشار نیافته، ولی برآوردهای مستقل و یا شواهد و شاخص‌های گوناگون بیانگر آنست که بخش صنعت بیش از همه با معضل رکود و توقف تولید روبروست.
«اتاق بازرگانی و صنایع و معادل ایران» در مهرماه گذشته اعلام کرده که «هم اکنون 5۰ درصد از صنایع، به حالت تعطیل درآمده و واحدهای بزرگ نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند». همین نهاد حکومتی، در گزارش دیگری در آذر گذشته، بر مبنای نمونه‌گیری آماری، عنوان کرد که «بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی بخش خصوصی در حال ورشکستگی کامل هستند». گردانندگان حکومتی که معمولاً منکر وجود رکود و بحران هستند، در صورت پذیرش موضوع «مشکلات» واحدهای تولیدی نیز، آنها را به عوامل خارجی (سقوط بهای نفت) و یا بیرونی (خشکسالی وغیره) نسبت می‌دهند. اما انکار یا توجیه آنان، واقعیت‌های ملموس را نمی‌تواند کتمان کند: در حال حاضر، انبارهای بسیاری از کارخانه‌های سیمان، به علت رکود و کسادی داخلی و محدودیت صادرات، از تولیدات قبلی انباشته شده است. حجم تولید فولاد کشور که قبلاً هم روند نزولی داشته در سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است. هرگاه در سال‌های پیش برخی از صنایع موجود مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، به دلیل برخورداری از مواد اولیه و انرژی ارزان و یا سوبسیدهای دیگر، قادر به صدور بخشی از تولیدات خود بودند، حالا از این کار هم ناتوان مانده‌اند.
صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش ایران، از چند سال پیش، تاب رقابت با محصولات مشابه و ارزانتر خارجی را نیاورده و با اخراج صدها هزار کارگر و عاطل ماندن مقادیر عظیمی سرمایه‌های مادی، یکی بعد از دیگری، غالباً به تعطیلی کشانده شدند. سپس نوبت بخش بزرگی از صنایع غذایی داخلی (قند و شکر و چای و …) رسیده که به همان سرنوشت دچار شده‌اند. حالا هم رکود شدید دامنگیر بسیاری دیگر از رشته‌های صنعتی چون لوازم خانگی، کبریت سازی و سرامیک سازی گشته است. دولت احمدی نژاد، با بهره‌گیری از ارزهای سرشار نفتی و به بهانه «تنظیم بازار» و «تعدیل نرخ‌ها»، دروازه‌های کشور را بیش از پیش به روی واردات و قاچاق گشوده است که سودهای گزافی را نصیب برخی وابستگان و نهادهای امنیتی– مذهبی- سیاسی و دیگر باندهای مافیایی رژیم کرده و، متقابلاً، شالوده تولیدی کشور را به نابودی می‌کشاند. اکنون بازارهای کشور انباشته از اجناس گوناگون چینی، تایلندی، کره‌ای، ترکیه‌ای و … شده است، چنان که حتی علم، بیدق و زنجیر عزاداری حسینی شیعیان کشور نیز از خارج وارد می‌شود. و فراتر از آن، برخی از واحدهای تولیدی دایر نیز، جهت تأمین سود بیشتر، ترجیح می‌دهند که محصولات مشابه خارجی را وارد و در واحد خود بسته‌بندی کرده و به عنوان تولید داخلی روانه بازار نمایند. بخشی از تولید کنندگان معدنی، و از جمله سنگ‌های معدنی، در شرایط حاکم، صدور محصولات خام را به جای فرآوری آن در داخل، برای خود کم‌دردسر و پرسودتر تشخیص می‌دهند. واردات ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین از خارج، در سرزمینی که صنعت نفت سابقه‌ای یکصدساله دارد و نیازهای مصرفی آن نیز قابل محاسبه و پیش‌بینی است. نمونه‌ای دیگر از سیاست‌ها و عملکرد رژیمی است که کار و زندگی و معیشت اکثریت مردم را بازیچه مطامع، امیال و ماجراجویی‌های خود ساخته است.
در بخش کشاورزی نیز، وضعیت کار و تولید، چندان بهتر از صنعت نیست. در اینجا نیز، برخلاف همه لافزنی‌های مسئولان حکومتی درباره «خودکفایی» و «امنیت غذایی»، واردات کماکان رونق دارد و در برخی رشته‌ها هم شدیداً به بنیان تولید داخلی آسیب می‌رساند. دبیر کل «خانه کشاورزی» در سومین کنگره سراسری آن در زمستان گذشته، از افزایش 75 درصدی واردات کشاورزی خبر داده و نسبت به تأثیرات آن در ورشکستگی صنایع غذایی و کارخانجات کود، سم و ماشین‌آلات کشاورزی هشدار داد. سندیکای کارخانه‌های چای شمال، در نامه سرگشاده‌ای، با اشاره به «سالانه ۱۰۰ هزار تن قاچاق چای»، اعلام کرد که «هم اکنون ۱۸۰ هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیلان موجود است». طبق گزارش دستگاه‌های ذیربط، واردات گندم در سال ۸۷ بالغ بر ۷ میلیون تن، و میزان واردات آن در سال بعدی ۶۶/۴ میلیون تن (۶۶۰ هزار تن به وسیله دولت و ۴ میلیون تن توسط بخش خصوصی) بوده است. علاوه بر حجم انبوه واردات سال‌های قبل (ظاهراً به عنوان «ذخیره سازی») در سال گذشته هم ۶5۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. واردات انواع میوه‌های خارجی که بعضاً اعتراضات باغداران نیز برانگیخته، در دوره اخیر رواج بیشتری یافته است. به نوشته روزنامه‌ها، در هشت ماه نخست سال ۸۸، واردات فقط پرتقال به ۶۰ میلیون دلار بالغ شده است. کارشناسان مستقل، برای تولیدات کشاورزی کشور در سال گذشته رشد منفی برآورد می‌کنند در صورتی که طبق برنامه چهارم بایستی رشد این بخش 5/۶ درصد می‌بود.
تب رونق و رشد بخش مسکن در سال ۸۶، که در اثر سیاستهای دولت و رواج شدید بورس بازی خیلی داغ شده بود، به زودی فروکش کرد و از اوایل سال ۸۷ به عرق سرد رکود تبدیل گردید. این رکود در سال گذشته هم تداوم و شدت یافته و تمام بخش مسکن و ساختمان در اغلب مناطق کشور را در برگرفت. به عنوان مثال ، متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران در نیمه اول ۸۸ با کاهشی ۳۰ درصد روبرو گردید که در ۱۷ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. توقف و ناتمام ماندن پروژه‌های تأسیساتی و عمرانی، به دلیل ولخرجی‌ها و حیف و میل‌های حکومتگران و عدم تأمین اعتبارات لازم نیز مزید بر علت شده است. در حال حاضر، هزاران طرح کوچک و بزرگ، با صرف میلیاردها تومان از منبع عمومی، به صورت نیمه‌کاره در اقصا نقاط کشور رها شده است.
بخش بانکی کشور، که هنوز سکان سهم آن در دست دولت و تصمیمات دلبخواهی آنست، به دلیل ورود بی‌حساب و کتاب آن به بورس بازی مسکن و توزیع تسهیلات فرمایشی در سال‌های پیش، دچار آسیب‌های جدی شده بود. به طوری که، این بخش قبل از اینکه بخواهد و یا بتواند به یاری دیگر بخش‌های اقتصادی به منظور تخفیف رکود و بحران گریبانگیر آنها بشتابد، می‌بایست به بهبود وضع نابسامان خود بپردازد. در هر حال، با ادامه و تشدید بحران اقتصادی اوضاع غالب نهادهای مالی و اعتباری هم در سال گذشته به وخامت گرایید و میزان مطالبات معوق نظام بانکی کشور شدیداً افزایش یافت. برپایه گزارشهای رسمی، حجم مطالبات عقب افتاده بانکها که در سال ۱۳۸۴ حدود 5 هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال ۸۷ به ۳۸ هزار میلیارد و در آخر آبان ۸۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی شده است که در پایان همان سال به 5۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد (یعنی در فاصله 5 سال بیش از ۱۰ برابر شده است). این میزان از مطالبات معوقه، بیش از ۲۰ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانکها را در بر می‌گیرد. به گزارش روزنامه‌ها، حدود ۷۰ درصد از آن مطالبات عقب افتاده مربوط به کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی است، و ارقام کلان این قبیل وام‌ها هم در اختیار تعداد معدودی از «آقازاده»ها و وابستگان مقامات و نهادهای حکومتی گذاشته شده که نه تنها آنها را در مورد مربوط به اعطای وام صرف نکرده‌اند بلکه از بازپرداخت آنها هم سرباز می‌زنند.
در این شرایط، بانکها ناچار شده‌اند که در چند نوبت به استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی مبادرت کنند. بر اساس آمارهای موجود، تا پایان سال گذشته، بدهی‌های حدود ۷۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی استمهال شده، یعنی مهلت بیشتر (غالباً یک سال) جهت بازپرداخت وام‌ها به این واحدها داده شده است. اما نه تنها تعداد بنگاه‌های درمانده از بازپرداخت بدهی‌ها، در بخش‌های مختلف اقتصاد، بسیار بیشتر از این تعداد است، توسل به استمهال هم اگرچه می‌تواند واحد تولیدی یا بانک را موقتاً از ورشکستگی نجات دهد، ولی کمک چندانی برای مقابله با رکود حاکم نخواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ، برای اداره امور جاری و ادامه حیات‌شان، به تزریق نقدینگی و وام تازه نیازمندند و بانکها هم، که خود در وضعیت نامساعدی واقعند، از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. هیچ تدبیر مشخص و جامعی برای مقابله با این بحران اندیشیده نشده است و از رژیمی هم که هیچ پروایی از سیه‌روزی مردم و ویرانی کشور ندارد، طبعاً انتظار چنین تدابیری نمی‌رود.
در همین حال، لازم به یادآوریست که بانکها، مؤسسات بیمه و حمل و نقل، واحدهای تولیدی و، در تحلیل نهایی، مصرف کنندگان ایرانی، هزینه‌های مضاعف و فزاینده‌ای را به دلیل مجازات‌های بین‌المللی (در همین حد موجود آن که هنوز با تحریم اقتصادی فاصله بسیار دارد) متحمل می‌شوند و این نیز، به سهم خود، به تشدید بیشتر رکود موجود منجر می‌شود. طبق گزارش «اتاق بازرگانی ایران»، تنها تحریم‌های بانکی اعمال شده در مورد ایران موجب افزایش 5 تا ۱۰ درصد هزینه‌های واردات به کشور می‌شود. حجم واردات کالا و خدمات کشور، به طور متوسط، بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در سال، طی سه سال اخیر بوده است. با یک حساب سرانگشتی معلوم می شود که سالانه ۳ تا ۶ میلیارد دلار هزینه اضافی، صرفاً به دلیل تحریم‌های بانکی، پرداخت می‌شود. هرگاه هزینه‌های مضاعف مربوط به بیمه، حمل و نقل، واسطه‌های مکرر و ایجاد شرکت‌های پوششی (برای دور زدن ممنوعیت‌ها) را به آن ارقام بیفزاییم، جمعاً مبالغ کلانی را تشکیل می‌دهند که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید، مقابله با رکود و بهبود اوضاع اقتصادی شود ولی به خاطر ماجراجویی‌های رژیم ملایان و پاسداران، هدر می‌رود.
طی سه سال گذشته، سیاست عمده رژیم در مقابله با مجازات‌های بین‌المللی و تلاش برای خنثی کردن محدودیت‌های مصوب «شورای امنیت»، سیاست باج دهی و اعطای امتیازات فوق‌العاده به پاره‌ای از کشورها بوده که، مسلماً، هزینه‌های اضافی دیگری را بر اقتصاد و جامعه ما تحمیل می‌کند. در میان اینها، البته، امارات متحده عربی (و به ویژه دوبی) و چین که، دو طرف عمده تجارت خارجی ایران هستند، جای ویژه‌ای دارند. به یُمن تحریم‌های مالی علیه ایران، شرکت‌ها و صرافی‌های امارات، ثروت‌های گزافی به چنگ آورده‌اند (ارزش واردات ایران از این کشور در سال ۸۷ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود). به نوشته مطبوعات حکومتی، دولت به منظور دور زدن تحریم‌های بانکی و حل معضل گشایش اعتبارات اسنادی، مبلغ 5 میلیارد دلار در یکی از بانک‌های چین خوابانده است. لکن هزینه‌های سیاستهای رژیم بر اقتصاد کشور، به این گونه باج‌دهی‌ها محدود نمی‌شود. در اقتصاد بحران‌زده‌ای که ازجلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ناتوان و در تأمین سرمایه‌گذاری ضروری (حتی در بخش نفت و گاز) درمانده است، خروج سرمایه‌ها مشکل بزرگ دیگری است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. به گزارش همان مطبوعات، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس سرازیر شده است. گذشته از اینها، در این وضعیت رکود و بحران، روند خروج نیروهای متخصص از کشور نیز شتابی افزونتر یافته است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول»، سالانه ۱5۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از تحصیلکرده‌ها و متخصصان ایرانی راهی خارج می‌شوند که این نیز خود خسارت جبران ناپذیری برای جامعه ماست.
چنان که پیداست، وضعیت اقتصاد و شرایط بحرانی آن نه تنها از سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی رژیم بلکه از مجموعه سیاست‌ها و عملکرد آن در عرصه داخلی و در مناسبات خارجی تأثیر می‌پذیرد و، متقابلاً هم بر آنها اثر می‌گذارد. تشدید تنش‌ها در روابط جمهوری اسلامی با خارج، بحران سیاسی رژیم و یا فقدان چشم‌انداز تحولات مثبت در عرصه سیاسی در داخل، مسلماً، تبعات منفی برای اقتصاد کشور به بار آورده و بر دامنه وحدت بحران و رکود حاکم می‌افزاید. همچنین، علاوه بر عوامل و زمینه‌های عمومی بحران اقتصادی مبتلا به جوامع پیرامونی، که در ابتدا به آنها اشاره شد، رژیم اسلامی با تلفیق دین و دولت، چنگ‌اندازی بر بخش بزرگی از دارایی‌ها و ثروت‌های عمومی و ایجاد انواع نهادها و باندهای مذهبی– سیاسی و نظامی- اقتصادی مافیایی، اختلالات بسیاری در کارکرد «عادی» سرمایه‌داری به وجود آورده است. در این اوضاع آکنده از آشفتگی، نابسامانی و تناقضات، استخراج و صدور نفت تنها «ممد حیات» اقتصاد بیمار ایران است که دچار خونریزی شده و ضربات سنگینی نیز مرتباً بر آن وارد می‌شود. حیات این بیمار در حال احتضار، بیش از همیشه، به «سرم» درآمدهای نفتی وصل است.
گرانی و بیکاری فزاینده
رکود همراه با تورم قیمت‌ها، از جمله ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران و برخی دیگر از اقتصادهای مشابه است. در دهه‌های هفتاد و ۸۰ میلادی، در غالب اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، در اثر شدت‌گیری بحران ادواری و همچنین افزایش سریع بهای نفت در بازارهای جهانی، چنین وضعیتی از رکود توأم با تورم حادث شد که آن را «رکود تورمی» نامیدند. اما این اقتصادها، با توسل به تثبیت یا کاهش دستمزدها، کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی، مقابله با کسری بودجه و سیاستهای دیگر توانستند تورم را مهار کنند، هرچند که سطح بالای بیکاری در اکثر آنها ادامه یافته و به شکل ساختاری درآمد. بحران جاری سرمایه‌داری جهانی نیز، چنان که می‌دانیم، با کاهش قیمتهای بسیاری از مواد و کالاها و، به طور کلی، با محدود شدن سطح رشد قیمت‌ها همراه بوده است. چنان که نرخ افزایش سالانه قیمت‌ها در این اقتصادها حدود یک یا دو درصد و غالباً زیر 5 درصد است. لکن در ایران، تقریباً در تمامی سال‌های گذشته، نرخ تورم (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) حتی طبق برآوردهای رسمی، دو رقمی بوده است و با وجود رکود فراگیر فعالیت‌های اقتصادی درحال حاضر هم، در سطح بالایی باقی مانده است.
در گزارشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در سال‌های ۸۷-۱۳۸5، به ترتیب ۱۲ و ۱۸ و ۲55 درصد اعلام شده، در صورتی که برمبنای برآوردهای کارشناسان مستقل، به ترتیب ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ درصد بوده است. چند روز پیش، رئیس بانک مرکزی مدعی شد که آهنگ افزایش قیمت‌ها در پایان سال ۸۸ فقط ۸/۱۰ درصد بوده است که این ادعا را حتی بسیاری دیگر از مسئولان و مطبوعات حکومتی نیز قبول ندارند. کارشناسان اقتصادی نرخ رشد قیمت‌ها در آن سال را بیش از ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. همان طور که روند صعودی محسوس و فزاینده بهای ارزاق و مایحتاج عمومی هم به روشنی نشان می‌دهد، در واقع بار سنگین گرانی که بر دوش توده‌ها و به ویژه کارگران، کارمندان و دیگر اقشار کم درآمد گذاشته می‌شود، بسیار بیشتر از اینهاست. به عنوان مثال و معیار دیگری از رشد قیمت‌ها، می‌توان به تغییرات نرخ سکه «بهار آزادی» در بازار اشاره کرد که پنج سال پیش حدود ۱۰۰ هزارتومان بوده و حالا به ۲۹۰ هزارتومان رسیده است.
قابل توجه است که حجم عظیم و بی‌سابقه واردات در سال‌های اخیر، که باعث ویرانی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی داخلی شده، نه تنها ارزانی که کندی قابل ملاحظه‌ای هم در روند رشد قیمت‌ها به وجود نیاورده‌است، که این نیز از تبعات حاکمیت انحصارات و باندهای گوناگون بر بازار و اقتصاد کشور است. برعکس، تزریق بی‌حساب و کتاب پول به اقتصاد و رشد شتابان نقدینگی، یکی از عوامل مؤثر تداوم و تشدید گرانی بوده که، برای سال جاری نیز، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نوید می‌دهد. پیداست که این نرخ‌ها فارغ از اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» (حذف یارانه‌ها) در سال جاری است. در صورت اجرای این طرح، نه فقط تورم قیمت‌ها و خانه خرابی اقشار کم درآمد و محروم ابعاد دهشتناکی خواهد یافت، بلکه غالب واحدها و فعالیت‌های تولیدی نیز در ورطه رکودی مضاعف فروخواهند رفت.
اما معضل بیکاری برخاسته از ساختار اقتصاد ایران، که در شرایط متعارف هم مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی برای جامعه ما پدید می‌آورد، در وضعیت کسادی و رکود حاکم وخامتی دوچندان یافته است. طبق آمارهای دولتی، نرخ بیکاری در ایران بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، و در سال گذشته هم 5/۱۱ درصد بوده است. اما واضح است که این آمارها یا رقم‌سازیها، هیچگونه سازگاری با واقعیات مشهود جامعه ندارد. کارشناسان اقتصادی، این رقم را حداقل ۱5 درصد محاسبه می‌کنند و برخی برآوردها هم آن را بالای ۲۰ درصد می‌دانند. در حال حاضر تعداد بیکاران کشور متجاوز از پنج میلیون نفر است که سهم قابل توجهی از آنها را نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در میان جوانان، بیش از ۲5 درصد تخمین زده می‌شود.
طی سال‌های اخیر که روند رکود به تدریج بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خصوصاً واحدهای صنعتی را در بر می‌گرفت، موج تازه‌ای از اخراج و بیکار کردن کارکنان شاغل نیز آغاز گردید. گسترش اعتراضات کارگری نسبت به تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج‌ها، که طبعاً بخش محدودی از آن در رسانه‌ها بازتاب می‌یافت، خود نشانه روشنی از تشدید مسئله بیکاری بود. دبیر کل «خانه کارگر» رژیم، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که «در حال حاضر بحران مالی داشتن دو هزار واحد مسجل است که تعداد کارگران آن ۲۰۰ هزار نفر می‌شوند. به عبارتی به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار کارگر بیکار می‌شوند و یا با مشکلات صنفی ناشی از مشکلات مالی واحدها درگیر هستند».
با ادامه بحران و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن، که وصف آن گذشت، رشته‌ها و بخش‌های دیگری نیز دچار رکود شدند و بحران بخش مسکن هم (که معمولاً سهم مهمی از اشتغال را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌کند) مزید بر علت گردید. در سال گذشته این روند شتاب بیشتری گرفت و دامنگیر بخش‌های نفت و گاز کشور هم شد. به نوشته روزنامه‌ها در آذرماه گذشته، تعداد شاغلان مستقیم در پروژه نفت و گاز پارس جنوبی از ۶۰ هزار نفر به 5هزار نفر کاهش یافته است. در پایان همان سال، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیز، با دستاویز تعطیلات نوروزی، فعالیت خود را متوقف نموده و یا بخش بزرگی از کارگران خود را از کار اخراج کردند.
مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان جامعه ما، که در اثر گرانی و تورم روزافزون با فشارها و فقر بیشتری روبرو می‌شوند، در نتیجه اخراج‌ها، بیکارشدن‌ها و عدم امکان یافتن کار نیز از حداقل ممر درآمد، و در واقع حق حیات خویش، محروم می‌گردند. عوارض بلاواسطه بحران، یعنی بیکاری و گرانی، بیش از همه متوجه این اقشار و طبقات می‌شود، در حالی که عمده هزینه‌ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشدید فقر و عقب ماندگی و اختناق، نیز در نهایت برگرده اینها تحمیل می‌گردد.