طبقه‌ی ما امروز همچون دیروز، صاحب هیچ تشکیلاتی که بتواند در چنین مناسبات ضد کارگری از حقوق و مطالباتشان دفاع کند نیست، نه از حق تشکل مستقل برخوردار است، نه حق تجمع و اعتراض، ولی صاحبان زور و زر هم اطاق بازرگانی دارند و هم اتحادیه‌ی کارفرمایان. اینان با چماق دولت و قانون به جنگ کارگر و مهار او می‌روند.
امیرجواهری لنگرودی
در حاشیه‌ی بحث‌های تعیین حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۳
مأمورند و معذور؛ چه بی شرم‌اند اینان!
ازنشست روز شنبه ۲۵ اسفند شورایعالی کار پیرامون تعیین دستمزد، جز وقاحت و نفرت پراکنی وزیرکار، و شوآپ مشترک «علیرضا غفاری» و «حمید شهرابی» و ” جدال تی. وی ” «علی علیزاده» که تماماً پا در رکابند تا چیزی به طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران کشور نرسد و آنان همچنان در وعده وعید دولت و کارفرمایان تا روز مبادا پا در هوا بمانند!
روز شنبه ۲۵ اسفند بعد از ۷ ساعت چانه زنی در اطاق‌های دربسته، نشست به دوشنبه موکول شد و در این فاصله حرف و حدیث‌های فراوانی در سطح مطبوعات درون کشور جاری گشت.
آنچه ماحصل چنین نشست‌هایی است که شخص وزیر کار بی شرمانه می‌گوید؛ این است که «دستمزد کارگران حتماً تکانکی می‌خورد». دیدگاه بورژوازی ضد کارگر هیچ کجای دنیا در فصل چانه زنی، اینگونه آشکار و با شوخی و جوک بیان نمی‌شود. این ادبیات نشان می‌دهد که وی شناختی از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملاً روشن است که وی با دیکته‌ی ” بفرموده ” نهادهای نظامی- امنیتی حکومت و اطاق فکر آنان سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
اینگونه آدم‌ها اما همچون قارچ از زمین نمی‌رویند، آن‌ها محصول نظامی‌اند که آنان را بدین مناصب گماشته‌اند. وقتی رئیسی شش کلاسه که پرونده‌ی جنایتش در کشتار تابستان ۱۳۶۷ روی میز قضات دادگاه‌های بین المللی ورق می‌خورد و به هیچ دادخواهی از مادران و پدران و همسران و فرزندان پاسخگو نیست، وزیر منتخب او نیز به مانند گراز به مزرعه حمله‌ور می‌شود. ضرر و زیان کارگران و زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، توده میلیونی مزد و حقوق بگیران و بی چیزان جامعه در اساس ملاک داوری آنان نیست. اینان با قانون- قانون کردن، همان قانون یاسای چنگیزی را طالبند تا سفره‌ی بی چیزان را جارو کنند؛ تا بسان کلیددار حضرت، خود را متولی قانون معرفی کنند.
آقایان درحالی‌که بر مبل‌های راحت و گرانقیمت خود تکیه زده و می‌خواهند برپایه منافع طبقه خود در اطاق‌های دربسته برای کارگر معدن کار «طزره دامغان» در اعماق ۷۰۰ متری به جان فرساترین کار مشغول است، تصمیم بگیرند که تو حق‌ات این حداست وما تعیین می‌کنیم که مالک معدن به تو چقدر بپردازد. (روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغال‌سنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج می‌شود.چندی پیش در ۴۰۰ متری کانالی هفتصد متری در معدن طرزه بر اثر تجمع گاز انفجاری رخ داد ،شش تن جان خود را از دست دادند)
بهتر است وزیر کار روشن بگوید: چرا در برخی از بنگاه‌های بزرگ وابسته به وزارت کار، طی یک سال دو بار دستمزد افزایش یافته، اما کارگران رفتگر و معدن‌کاران باید با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی، زیر بار افزایش ۲۰ درصدی دستمزد بروند؟!
طبقه‌ی ما امروز همچون دیروز، صاحب هیچ تشکیلاتی که بتواند در چنین مناسبات ضد کارگری از حقوق و مطالباتشان دفاع کند نیست، نه از حق تشکل مستقل برخوردار است، نه حق تجمع و اعتراض، ولی صاحبان زور و زر هم اطاق بازرگانی دارند و هم اتحادیه‌ی کارفرمایان. اینان با چماق دولت و قانون به جنگ کارگر و مهار او می‌روند.
اما کارگران و تمامی نیروی رانده شده از مناسبات کارو تولید و انبوه میلیونی بازنشستگان، معلمان و پرستاران و… در برابر هر رقمی که شورایعالی کار اعلام کند، خواهان اشتراک گسترده‌تر مزد خویش در کسب حق و حقوق‌شان، با چنگ و دندان به سازماندهی و سازمانیابی خویش و به دست آوردن سهم بیشتری به تکاپو برخواهند خواست. نهایت اینکه دستگیرشان کنید و روانه‌ی زندان‌ها… تا کی به زور چماق می‌شود چنین بی‌عدالتی را حقنه کرد؟ حتی مرگ بهتر از این زندگانی‌ست.
امروز طبقه کارگر در ایران در وضعیت فلاکت بار موجود، نه تنها به یک قربانی بی سرپناه، بلکه به مثابه نیروی انسانی تنها کارکن، بدون حق شمرده می‌شود که از هرسو از اعماق معادن تا شیرفلکه نفت، گاز، پشت فرمان رانندگی اتوبوس، اسنپ تا معلم سر کلاس، زن سرپرست خانواده و…برسرحق برابر درمقابل کاربرابر، دنبال سهم خواهی اند و فریاد برمی‌دارند که ما نماینده‌ی خویشیم وبه کسی اجازه نمی‌دهیم که از بالای سرمان برای ما تصمیم بگیرد. آنانی که درهیکل بسیجی‌ها، دانشجویان عدالتخواه، محور مقاومتی‌ها و آخوندهای حوزه‌های علمیه در دقایق پایانی شورایعالی کار دق باب کردند و در شوی نمایشی «علی علیزاده» در ” جدال تی.وی ” به گپ و گفت نشستند و با نامه نویسی و توسل جستن به رئیسی در مورد حداقل دستمزد کارگران به صحنه ریخته‌اند تا با مسموم کردن جریان مستقل اعتراضی و ایفای نقش محلل، مانع گسترش اعتراضات خیابانی شوند، در ساده‌ترین عبارت مأمورند و معذور و چه بی شرم‌اند اینان که می‌خواهند برای کارگران تصمیم بگیرند.
مزدوران منصوب در سازمان تأمین اجتماعی هم که می‌باید نرخ مستمری بازنشستگان را تعیین می‌کردند در همه‌ی این مدت چون کرکس به تماشای نمایش شورایعالی کار نشسته‌اند تا با سیاق هر ساله حقوق بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب آن شورا تعیین کنند. گویی این‌ها جان و زندگی میلیون‌ها انسان رنجدیده‌ی ایران را به بازی گرفته‌اند و با خیال راحت از سرکوب حکومتی اعتراضات، در راهی که سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی برای غارت منابع مردم گشوده، ایستاده‌اند و بی تفاوت به تحمیل گرسنگی و فقر به جامعه و آسیب‌های آن، خر خود را می‌رانند.
امروز فقر در جامعه‌ی ما یک مسئله فراگیر اجتماعی‌ست که در واقعیت صرف سیاسی تعریف می‌گردد که نمایندگان برگمارده، آن‌را تنها به سود خود نمایندگی می‌کنند. هرگونه تجاوز به حقوق و منافع کارگران، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران و بدون مشخص کردن دقیق همه‌ی شرایط مورد پذیرش مطالباتی کارگران، دزدی آشکار به حقوق طبقه رنج و کار جامعه است.
درپایان ساعات دیشب که یادداشتم را به پایان بردم خبر رسید: «… ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است.
اخبارحاکی ازاین است که گروه کارگری درجریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است….» (خبرگزاری ایلنا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) ،امید آنکه در سال پیشروی ، مبارزات توده رنج و کار جامعه متشکل تر و سازمانیافته تر، درتمامی سال خود را به نمایش درآورد و طبقه حاکم را به عقب نشینی وا نهد، وما شاید تحول و تغییرات اساسی در کل جامعه ما باشیم!
اما باید نوشت: ” بی رحمی ” صفت مشخصه‌ی قوانینی است که به دلیل بزدلی قانون‌گذاران به جلو رانده می شود. چرا که این بزدلی زمانی می‌تواند کارکرد داشته باشد که واضعان آن بی رحم هم باشد. روشن است که منافع خصوصی همیشه بزدلانه عمل می‌کنند. چه فرقی می کند که در درون مجلس خود برگزیده وضع گردد یا در شورایعالی کار خود خوانده، یا در نزد شورای مصلحت نظام یا درنشست‌های دربسته اطاق بازرگانی با کارفرمایان یا دولت کارگزار و… باید گفت: آنچه در حق طبقه کارگر جامعه ما، بدون نمایندگان برگزیده‌ی آنان وضع می‌گردد، بسان بی رحمی آشکاری است که به دلیل بزدلی کارگزاران و حاکمان در برابر منافع طبقه وضع می‌گردد. چه نیک گفته‌اند: «در مقام قانون گذار همان قدر می‌تواند قانون وضع کند که آدم لالی با شیپوری دراز حرف بزند»! فاعل تاریخ، این معما را بی جواب نخواهد گذاشت!
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۴
