ديدگاه

در حالی‌که «سخت‌تر ازدست‌رفتنِ آزادی» مشخصاً در ارزیابی رابطه‌ی قانون با آزادی تأثیر می‌گذارد، «راحت‌تر ازدست‌رفتنِ آزادی» به پیوند میان قانون و بردگی مربوط است. پس از این‌که، به دنبال بنتام، این فرضیه رواج یافت که قانون به‌خطرانداختنِ آزادی است – حتی اگر در مجموع خیر باشد- اظهار این ادعا نیز ناممکن شد که آزادنبودنْ همواره تا حدی بردگی است. هیچ‌کس حاضر نبود بگوید کسانی که زیر چتر قانون زندگی می‌کنند به برده تبدیل می‌شوند. اما پیش از بنتام، در آن زمان که آزادی در وهله‌ی نخست و بیش از هر چیز مغایر با «سلطه» بود، آزادنبودن و برده‌بودن دو امر کاملاً هم‌بسته بودند. آزادنبودن به معنای زندگی‌کردن زیر یوغ دیگری بود؛ زندگی‌کردن در شرایط برده‌وار.

فیلیپ پتیت

نظریه‌ی جمهوری‌خواهی و مجازات کیفری

ترجمه‌ی آوا پیرامون

^{برگرفته از : نقد اقتصاد سياسی}

فرض کنیم که ما ایده‌آل جمهوری‌خواهانه‌ی «آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه» را می‌پذیریم: آزادی به‌مثابه مصونیت از مداخله‌ی خودسرانه. در این صورت، جرم‌انگاری اعمالی که مستوجب مجازات شمرده می‌شوند معمولاً به سه دلیل موجه است: مجرم، در نسبت با قربانی، موقعیت مسلط به خود می‌گیرد. مجرم، گستره یا سهولت انتخاب‌ غیرسلطه‌گرانه را از سوی قربانی محدود می‌کند. مجرم، سایه‌ی سلطه‌گری را بر دیگران نیز همچون قربانی می‌گستراند. در این صورت، به نظر می‌رسد نقش اصلی مجازات، تا حد ممکن، بی‌اثرکردن چنین شُروری است: تصحیح پیامدهای جرمْ که از منظر جمهوری‌خواهی عملی است منفور. این مقاله به بررسی نظریه‌ی مجازات به‌مثابه تصحیح‌گردانی[1] می‌پردازد و آن را در تقابل با رویکردهای ریشه‌دارترِ فایده‌گرایانه[2] و سزاگرایانه[3] قرار می‌دهد.

این مقاله تلاشی است برای ترسیم طرح کلی ایده‌ای – در نگاه من، مشخصاً جمهوری‌خواهانه – از نحوه‌ی برخورد با کسانی که «مجرم کیفری[4]» نامیده می‌شوند.[i] این بحث به سه بخش تقسیم می‌شود. در ابتدا ایده‌ی اصلی بحث را، از منظر خود، معطوف به نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی ارائه می‌دهم: مفهومی از آزادی که دولت باید حامیِ آن باشد، نه آزادی به‌مثابه عدم‌مداخله (یعنی نبودن مانع و محدودیت) بلکه آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه است؛ (یعنی در معرضِ مداخله‌ی خودسرانه‌ی طرف دیگر نبودن). در بخش دوم به این مسئله می‌پردازم که چگونه این ایده‌آل سیاسی ما را به سوی جرم‌انگاری اعمال خاصی سوق می‌دهد و برای بهره‌مندی مردم از آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه، به سه شیوه‌ی بارز آن اعمال را به‌عنوان اعمال مجرمانه[5] شناسایی می‌کند. و سپس در بخش سوم نشان می‌دهم که مجرمانه‌بودن این اعمال، از منظری جمهوری‌خواهانه، مسیری مشخص را برای نحوه‌ی برخورد با افرادی نشان می‌دهد که به این اعمال محکوم شده‌ یا به آن اعتراف کرده‌اند.

واژه‌ی متعارفی که برای نحوه‌ی برخورد ما با «مجرم کیفری» به کار می‌رود «مجازات» است. من در این مقاله با این سنت مرسوم همراهی می‌کنم، هرچند باید بگویم که این واژه موجد شبهاتی جدی است. ‌پاسخ به چگونگیِ بهترین شیوه‌ی مجازات مجرمان، با درنظرگیری فهم خاص از این واژه، چیزی به جز طرحِ پرسش‌های مهم نیست؛ چراکه صحبت از مجازات به‌طور معمول با الگویی سزاگرایانه‌ای از نحوه‌ی برخورد با مجرمان پیش می‌رود و ممکن است ما را از توجه به این امر بازدارد که شاید بهترین شیوه‌ی برخورد با مجرمان، با مفروض‌های سزاگرایانه مطابقت نداشته باشد. من هم‌چنان در این مقاله از «مجازات» نام می‌برم و از این رویه‌ی مقرر تمکین می‌کنم، اما امیدوارم این واژه جهت بحث را مختل نکند.

ادامه …