دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خواستار صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین سه رهبر حماس شد. رهبران اسرائیل و حماس در واکنش‌های خود این درخواست را رد کرده‌اند.
دادستان دادگاه لاهه خواستار بازداشت نتانیاهو ورهبران حماس شد
دويچه‌وله: دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) مستقر در لاهه می‌گوید برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع وی و نیز برای سه تن از رهبران شبه‌نظامیان اسلامگرای حماس درخواست حکم بازداشت کرده است.
دادستان کریم خان گفت، او معتقد است که نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس یحیی سینوار، محمد دیاب ابراهیم المصری مشهور به “محمد الضیف” و اسماعیل هنیه در رابطه با جنگی که بیش هفت ماه در خاورمیانه در جریان است، مسئول جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه و اسرائیل هستند.
نتانیاهو و گالانت از جمله متهم به گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی و همچنین کشتارهای بی‌رویه و حملات هدفمند علیه غیرنظامیان هستند.
“برای ارتکاب جرم باید حساب پس داد”
در بیانیه خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تأثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به طور گسترده شناخته شده است». بر اساس بیانیه مذکور این موارد شامل “سوءتغذیه، تحمیل تشنگی، رنج عمیق و شمار فزاینده مرگ و میر در میان جمعیت فلسطینی، از جمله نوزادان، کودکان و زنان” بوده است.
دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی، رهبران حماس را از جمله به “نابودی” و نیز “قتل، گروگان‌گیری، تجاوز جنسی و شکنجه” به عنوان جنایت علیه بشریت متهم می‌کند.
دادستان ارشد می‌گوید، در پی حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته که جرقه جنگ را برانگیخت، او با چشمان خود “صحنه‌های دهشتناک آن حملات و تاثیرات عمیق جنایات بیرحمانه‌ای که در درخواست‌های امروز ذکر شده‌اند” را مشاهده کرده است.
کریم خان، دادستان ارشد می‌گوید که او در گفت‌وگو با بازماندگان دریافته است که “چگونه عشق درون یک خانواده، عمیق‌ترین پیوندهای میان والدین و فرزندان، مخدوش شده و با یک بیرحمی حساب شده و سنگدلی شدید، رنجی غیرقابل تصور ایجاد کرده است. برای ارتکاب این اعمال باید حساب پس داده شود”.
قضات باید تصمیم بگیرند
اکنون قضات دیوان بین المللی کیفری باید در مورد درخواست صدور حکم بازداشت تصمیم بگیرند. دادستان ارشد باید برای صدور احکام بازداشت به کمیسیون تحقیقات مقدماتی متشکل از سه قاضی مراجعه کند و این کمیسیون برای بررسی مدارک و شواهد به طور متوسط به دو ماه زمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که دادرسی ادامه یابد یا خیر.
از سوی دیگر دادگاه امکان و ابزار اجرای حکم بازداشت را ندارد. اما در صورت تصویب این حکم، آزادی تردد افراد تحت پیگرد به شدت محدود خواهد شد.
یکی از پیامدهای حکم بازداشت این خواهد بود که همه کشورهای عضو پیمان دادگاه موظف به بازداشت افراد تحت پیگرد و تحویل آنها به دادگاه به محض حضور در کشور خود خواهند بود. اعلامیه خان همچنین انزوای بین‌المللی اسرائیل را تشدید خواهد کرد. اسرائیل عضو پیمان دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه نیست.
احتمال داده می‌شود که یحیی سینوار و محمد الضیف هر دو در حالی که تحت تعقیب اسرائیل هستند، در نوار غزه پنهان شده باشند. اسماعیل هنیه، رهبر عالی شاخه سیاسی گروه اسلامگرای حماس در قطر به سر می‌برد و به طور مرتب در منطقه تردد دارد.
