ابراهیم رئیسی به دنبال فرمان خمینی مبنی بر تصفیه زندان‌ها و کشتن زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، عضو هیات چهار نفره‌ی مشهور به “هيئت مرگ” بود که در فاصله دو ماه و طی محاكمات چند دقیقه‌ای هزاران تن از زندانیان سیاسی را به جوخه های اعدام سپرد. وی یکی از مهرهای سرسپرده این نظام و نوکر جان نثار ولی فقیه بود که در طول سالیان خدمتش در بیدادهای حکومت اسلامی، از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. وی در تداوم خدمتگذاری به ولی خود، در طی یک انتخابات فرمایشی و نمایشی بر صندلی ریاست جمهوری حکومت اسلامی نشست. او در عين حال عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود و پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس آستان قدس، و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود.
اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در مورد کشته شدن رئيسی و همراهان :
جلاد را مرگ پاسخ داد!
رئيس جمهور حکومت اسلامی، ابراهیم رئیسی پس از افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» که به طور مشترک با جمهوری آذربايجان بر رودخانه ارس زده شده است، در مسير برگشت به تبریز طی سانحه بالگرد حامل او در منطقه جنگلی “دیزمار” کشته شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی نیز در جریان سقوط بالگرد حامل رئیسی و هیات همراه کشته شدند.
ابراهیم رئیسی به دنبال فرمان خمینی مبنی بر تصفیه زندان‌ها و کشتن زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، عضو هیات چهار نفره‌ی مشهور به “هيئت مرگ” بود که در فاصله دو ماه و طی محاكمات چند دقیقه‌ای هزاران تن از زندانیان سیاسی را به جوخه های اعدام سپرد. وی یکی از مهرهای سرسپرده این نظام و نوکر جان نثار ولی فقیه بود که در طول سالیان خدمتش در بیدادهای حکومت اسلامی، از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. وی در تداوم خدمتگذاری به ولی خود، در طی یک انتخابات فرمایشی و نمایشی بر صندلی ریاست جمهوری حکومت اسلامی نشست. او در عين حال عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود و پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس آستان قدس، و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود.
کارنامه حکومت سه ساله این جلاد، چیزی بهتر از اسلافش نیست، افزایش گرانی، تورم ٦٠ درصدی، و افزایش بیکاری و تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی. در پاسخ به مطالبات مردم و در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی و آزادی» توسل به خشونت و سرکوب را در کارنامه خود دارد.
مرگ رئیسی با واکنش رضایتمندی از سوی مردم مواجه شده است تا جائی که حکومت برای جلوگیری از انعکاس عمق نارضایتی مردم و واکنش آنها به مرگ بالاترین مسئول دولتی، دست به تهدید به کاربران مجازی است و اعلام کرده است که «همه صفحات فعالان فضای مجازی تحت رصد پلیس است و با افرادی که با انتشار شایعه سعی در تشویش اذهان عمومی دارند طبق قانون برخورد خواهد شد.» اما در همین فاصله کوتاه فضای مجازی لبریز از کاریکاتور و نوشته های سخره آمیز در مورد مرگ رئیسی و همراهانش شده است.
در نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور به قول «خاتمی» يک تدارکاتچی بیش نیست و رئیسی هم از این هیچکاره بودن مستثنی نبود. وی غلام حلقه بگوش و ذوب شده د ر ولایت، مجری أوامر ولی خود بود. وی خدمتگذار مردم نبود و از این رو نبودش هم تاثیری در زندگی مردم ندارد. بلکه مرگش تنها برای خامنه ای و حکومتش دردسر آفریده است تا یک غلام حلقه بگوش دیگر در میان ذوب شدگان در ولایت همچون رئیسی پیدا کنند و بر مسند ریاست جمهوری بنشانند. میتوان حدس زد که از هم اکنون در میان نوکران جان نثار برای تصاحب صندلی خالی چه جنب و جوشی در جریان است و کفتاران عمامه به سر به ولوله افتاده اند.
بسيار طبيعی است که مرگ هر یک از جنایتکاران حکومت اسلامی، به دلايل نقش آنها در کشتار و تباهی و سرکوب و غارتگری و تجاوز و خودکامگی مایه خرسندی باشد گرچه همه دادخواهان و خانواده هائی که داغ دلبندان از دست رفته توسط جنايتکاران را بردل دارند از محاکمه چنين جانورانی از سوی دادگاهی صالح و مردمی محروم خواهند ماند و ادامه عمر ننگين آنها در پشت ميله های زندان را نخواهند ديد.
حکومت تلاش خواهد کرد تا از مرگ این «تدارکاتچی» بیشترین استفاده را برده و با راه انداختن مراسم خیمه شب بازی «عزای عمومی» وضعیت بحرانی کنونی را کنترل کند. اگر چه خامنه ای در اولین واکنش به خبر مرگ رئیسی اعلام کرد که « ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید» اما واقعیت بحران‌های کنونی چه در داخل ایران و چه در منطقه، و بویژه شکاف عمیقی که میان حکومت و مردم ایجاد شده است، هر تغییر کوچکی را می‌تواند به معضلی برای حکومت اسلامی تبدیل کند. اعلام ٥ روز عزای عمومی و کنترل فضای مجازی و اقدامات بعدی، تماما برای کنترل أوضاع بحرانی است.
رئیس جمهور «انتخابی» در این حکومت کاره‌ای نیست. در طول چهل و پنج سال گذشته یکی می‌رفت و دیگری بر صندلی ریاست جمهوری می نشست و هر سال وضع از سال قبل بدتر می‌شد. مشکل جامعه ما حکومت مذهبی و دستگاه خلافت ولی فقیه است. این حکومت مذهبی است که باید برود تا آزادی و دمکراسی و برابری در جامعه مستقر شود و این مهم تنها بدست توانای مردم و با یک انقلاب ضد حکومت مذهبی امکان پذیر خواهد بود.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
٣١ ارديبهشت ١٤٠٣ – ٢٠ مه ٢٠٢٤
