با آزادی حمید نوری از زندان سوئد و تعویض او با گروگان سوئدی در تهران، دوباره حق و حقوق زندانیان، سیاست گروگان‌گیری، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، سیاست‌های مماشات‌جویانه کشورهای اروپایی با حکومت قتل و ترور جمهوری اسلامی ایران، مجددا روز میز دادخواهی قرار گرفتند.
نباید کسی از آزادی حمید نوری، سر خورده شده باشد. چرا که پیشاپیش با توجه به تجارب گذشته، گفته بودیم که پس از پایان دادگاه نوری، دولت سوئد در معامله با جمهوری اسلامی او را آزاد خواهد کرد. معاملات جمهوری اسلامی و مبادله زندانیان و گروگان‌ها با تروریست های جمهوری اسلامی به اندازه عمر نکبت بار جمهوری اسلامی قدمت دارد: از آزادی انیس نقاش تروریست جمهوری اسلامی از زندان فرانسه و دارابی از زندان آلمان و آزادی اسدی از زندان بلژیک و الان حمید نوری از زندان سوئد و…
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد، عملا تشویق تروریسم و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران است!
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت(رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دو اتهام جنایت جنگی در سطح بین‌الملل و قتل، در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان محکوم شده بود.
اکنون او با دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله شده است.
آزادی شهروندان سوئدی و همه کسانی که از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند از جمله آزادی احمدرضا جلالی باید یک امر همه آزادی‌خواهان باشد اما معامله و مماشات دولت‌ها با سیاست‌های ۴۰ ساله گروگان‌گیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامیُ یک فاجعه بزرگ تکراری و غم‌انگیز برای بشریت است. آزادی و استرداد تبادل زندانیان و یا اسرا بین دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، در روز روشن چشم بستن به تروریسم این حکومت است. حمید نوری، در یک داگاه علنی و عادلانه و با برخورداری از همه حقوق خود به‌عنوان یک مجرم به ویژه حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع در یک زمان طولانی محاکمه بیش چهار ساله، سرانجام به دلیل جنایت علیه مردم ایران محکوم شده بود اکنون آزادی و بازگشت او به ایران، مانند آزادی اسدالله اسدی از جانب دولت بلژیک، دارابی از سوی دولت آلمان، انیس نقاش از سوی دولت فرانسه و… بیانگر سازش این دولت‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و مخالف تروریسم با یکی از هارترین و جنایت‌کارترین و بچه‌کش‌ترین حکومت‌های عصر حاضر است.
بشیر بی‌آزار که رسما از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، از نظر وزارت کشور فرانسه عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرانسه بوده که مهم‌ترین وظیفه‌شان شناسایی و تجسس در زندگی ایرانیان مقیم این کشور است. به گفته رسانه‌های فرانسه، هم‌زمانی دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی این کشور در سوم ژوئن گذشته و آزادی گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط جمهوی اسلامی ایران در دوازدهم ژوئن گذشته تصادفی به نظر نمی‌رسد. پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنج‌شنبه سیزدهم ژوئن، لوئی آرنو، شهروند سی و شش ساله فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس به زمین نشست
(خبرگزاری) رسمی دولت عمان نوشت تبادل زندانیان با میانجی‌گری دولت عمان صورت گرفته است و دو طرف برای مبادله زندانیان توافق کرده‌اند.
این خبرگزاری گفت زندانیان دو طرف از تهران و استکهلم به مسقط انتقال داده شدند تا اقدامات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشورهایشان انجام شود.
نخست وزیر سوئد هم خبر آزادی حمید نوری را تایید کرد. او گفت که نوری با دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله شده است؛ یوهان فلودرس و سعید عزیزی. او در شبکه ایکس نوشت: خوشحالم که به شما اطلاع بدهم یوهان فلودرس و سعید عزیزی در هواپیما به مقصد سوئد نشسته‌اند و به زودی به خانواده‌هایشان خواهند پیوست.
اولف کریسترشون، نخست وزیر سوئد امروز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳- ۱۵ یونی ۲۰۲۴، اعلام کرد که حمید نوری محکوم به حبس ابد با یوهان فلودروس و سعید عزیزی دو شهروند سوئد مبادله شد.
نخست وزیر در پیام ویدیویی که در ایکس منتشر کرده است، می‌گوید: هر دو جهنم روی زمین را تجربه کرده‌اند.
سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی ۶۳ ساله که همراه با فلودروس آزاد شده است ، روز ۲۱ آبان سال گذشته در جریان سفری به ایران در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سپس وی را به پنج سال حبس محکوم کرد.
احمدرضا جلالی، کوین گیلبرت و سیمون کاسپر سه شهروند دیگر سوئدی هستند که هم‌چنان در ایران در زندان به سر می‌برند.
یوهان فلودرس، کارمند اتحادیه اروپا هم در بهار ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شده بود. مدعی العموم از دادگاه خواسته بود فلودرس را به دلیل «فساد فی‌الارض» به «اشد مجازات» محکوم کند. علاوه بر این دو، احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایران و سوئد نیز به اتهام جاسوسی در ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است.
یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد است. اولین بار در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، نیویورک‌تایمز از بازداشت او در ایران خبر داد. نیویورک تایمز در آن زمان اعلام کرد که این شهروند سوئدی ۵۰۰ روز است که در ایران در بازداشت است.
براساس این گزارش او در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ زمانی که قصد خروج از ایران را داشته در فرودگاه بازداشت می‌شود.
اتهامات این شهروند سوئدی «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرده بودند.
فلودروس ۳۳ ساله در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا چندین سمت بر عهده داشته است.
از جمله در برنامه‌های آموزش کارآموزان ادارات دولتی و هم‌چنین برنامه‌ای برای جذب جوانان سوئدی برای کار در اتحادیه اروپا.
فلودروس از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار ایلوا یوهانسون کمیسر اروپایی در امور مهاجرت خدمت کرد. سرانجام در سال ۲۰۲۱، او به سرویس اقدام خارجی اروپا(EEAS) پیوست.
سرویس اقدام خارجی اروپا(EEAS) سرویس دیپلماتیک و وزارت ترکیب شده خارجه و دفاع اتحادیه اروپا(EU) است. این سرویس زیر نظر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند.
حمید نوری، محکوم به جنایات سنگین علیه بشریت و قتل و محکوم به حبس ابد، به ایران باز می‌گردد. دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو نوری را به حبس ابد محکوم کردند. شورای عالی قضایی نیز حکم ابد حمید نوری را تایید کرده بود.
عمان نیز از تبادل زندانیان میان ایران و سوئد به واسطه این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزرای جمهوری اسلامی «ایسنا»، دولت عمان اعلام کرد که در نتیجه درخواست دولت‌های ایران و سوئد از سلطنت عمان برای میانجی‌گری در پرونده زندانیان موجود در ۲ کشور، تلاش‌های عمان منجر به توافق میان ۲ طرف برای تبادل زندانیان شد.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی عمان، امروز-شنبه- زندانیان ۲ طرف از تهران و استکهلم به مسقط انتقال داده شدند تا اقدامات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشورهایشان انجام شود.
سلطنت عمان از فضای مثبت در مذاکرات دو طرف ایرانی و سوئدی در مسقط تمجید و تاکید کرد که خواهان حل و فصل این پرونده انسانی است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت: خرسندم به اطلاع ملت عزیز ایران برسانم آقای حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیر قانونی به سر می برد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت. این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، به خصوص برادرم شهید دکتر امیر عبداللهیان، می‌باشد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حمید نوری، از دست‌اندرکان شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ و کمونیست در دهه ۶۰ خورشیدی آزاد شده است. هم‌زمان خبرگزاری رسمی دولت عمان و نخست وزیر سوئد هم تبادل زندانیان میان ایران و سوئد را تایید کردند.
غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس(پیش از این توییتر) نوشت:
حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت به سر می‌برد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت. او آزادی حمید نوری را «موفقیتی» برای رژیم جمهوری اسلامی خواند و نوشت «این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، به‌ویژه برادرم، شهید امیرعبداللهیان، است.»
حمید نوری، ۶۲ ساله، براساس شکایت فعالان سیاسی حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی تنظیم شد.
در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود.
دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آن‌ها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر امسال صدور حکم حبس ابد برای نوری را تائید کرد.
اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.
یوهان فلودروس بهار ۱۴۰۱ برای «سفر گردشگری» به‌همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود اما روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی‌که قصد بازگشت داشت، بازداشت شد.
فلودروس از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» متهم شد که می‌توانست حکم اعدام را برایش در پی داشته باشد.
در آخرین جلسه دادگاه این شهروند سوئد که روز هشتم بهمن گذشته در تهران برگزار شد، نماینده دادستان تاکید کرد که «طبق کیفرخواست صادره تقاضای مجازات و صدور حکم اشد» را برای او دارد.
«توماس کیمس»، شهروند دانمارکی که در ایران زندانی بوده و در جریان تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک آزاد شد به روزنامه لوموند گفته است که او با «دانیل»، شهروند سوئدی، در زندان اوین آشنا شده و هیچ تردیدی در مورد دلایل اسارت او در ایران ندارد. «توماس کیمس» گفته است که حکومت ایران از شهروندان سوئدی یا دانمارکی به عنوان وسیله مبادله زندانیان استفاده می‌کنند.
سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی، نیز پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، بهمن سال گذشته اعلام کرد که موکلش آقای عزیزی از بیماری «سرطان پروستات» رنج می‌برد.
این وکیل روز شنبه در شبکه ایکس(توئیتر سابق) نوشت که مبادله سعید عزیزی و دیگر زندانی سوئدی با حمید نوری بدون اطلاع او به‌عنوان وکیل و هم‌چنین خانواده آقای عزیزی انجام شده و افزود: «به گفته خانواده آقای عزیزی، ظاهرا ایشان دیشب از زندان آزاد و به سمت سوئد پرواز کرده‌اند.»
دولت سوئد دی‌ماه سال قبل بدون اشاره به نام عزیزی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی-سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شده بود.
استکهلم هویت این مرد را اعلام نکرد ولی خاطر نشان کرده بود که او تابعیت ایران و سوئد را دارد و «بدون هیچ دلیل مشخصی» در آبان‌ماه گذشته بازداشت شده است.
این در حالی است که احمدرضا جلالی پزشک و پژوهش‌گر ایرانی- سوئدی هم‌چنان در ایران زندانی است. او در اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
اردیبهشت ماه امسال شماری از «گروگان»های سابق جمهوری اسلامی در نامه‌‌ای به نخست وزیر سوئد نسبت به «ادامه بی‌تفاوتی» دولت سوئد و «اقدامات ناکافی» برای آزادی احمدرضا جلالی پزشک و پژوهش‌گر ایرانی- سوئدی زندانی در اوین ابراز نگرانی کردند.
جمهوری اسلامی، هم‌چنین در معامله‌ای با دولت فرانسه، روز پنج‌نشبه یک زندانی فرانسوی را آزاد کرده بود.
پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنج‌شنبه سیزدهم یونی، لوئی آرنو، شهروند سی و شش ساله فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس به زمین نشست. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند: حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟
این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامه فیگارو مطرح کرده و گفته است: هر چند فرانسه هر گونه معامله منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می‌دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آن‌چه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.
هفته‌نامه فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسما از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیش‌تر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیما از سوی حکومت تهران هدایت می‌شود.
هفته نامه لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم‌آور و ناقض حقوق بشر خواند.
با این حال، هفته‌نامه «لوپوئن» یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه‌های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشته «لوپوئن» بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.
لوپوئن می‌افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان «سیمای آزادی» وابسته به سازمان مجاهدین در حومه پاریس نیز هم‌زمان بوده است. لوپوئن افزوده است که مسئله سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائما پیش می‌کشند.
روزنامه لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نام‌برده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور «عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده» و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگه دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحا اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.
لوموند افزوده است که حکومت اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشته لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به‌عنوان حمله‌ای علیه حکومت ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، «آله‌جو ویدال-کوآدراس»، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نام‌برده وکیل مخالفان حکومت ایران است.
لوموند یادآوری کرده است که هم‌چنان سه فرانسوی دیگر از جمله سسیل کولر و همسرش، ژاک پاری، در ایران زندانی و گروگان دولت این کشور هستند.
سال گذشته نیز چنین معامله‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بلژیک منعقد و اجرا شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اولیویه ونده کاستیل، امدادگر بلژیکی را ماه فوریه سال ۲۰۲۲ بازداشت کردند. مدیر سابق «موسسه خیریه امداد بین‌الملل» به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ایران محکوم شده است که طبق قوانین ۱۲.۵ سال از این حبس قابل اجرا بود.
امیرعبداللهیان: دیپلمات بی‌گناه کشورمان در راه بازگشت به وطن است
از سوی دیگر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اسدالله اسدی از سوی بلژیک آزاد شده است و به زودی وارد ایران خواهد شد.
اسدالله اسدی ۵۰ ساله که پیش از این به‌عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در توئیت خود محکومیت اسدالله اسدی را «خلاف حقوق بین‌الملل» و «غیرقانونی» خوانده بود. حسین امیرعبداللهیان(به‌همراه ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپترشان کشته شد) هم‌چنین از اسدالله اسدی به‌عنوان «دیپلمات بی‌گناه» یاد کرده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از نقش عمان تشکر کرده است. خبر مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک با میانجی‌گری مسقط در آستانه سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان به ایران منتشر شد.
تابستان ۲۰۲۲ معاهده‌ای بین ایران و بلژیک امضاء شد که اجازه انتقال متقابل زندانیان را می‌داد، متنی که به‌عنوان تنها راه برای آزادی آقای وانده کاستیل ارائه شده است. این معاهده اخیرا اجرایی شده است.
اولیویه ونده کاستیل تنها یکی از چندین شهروند کشورهای غربی بود که در ایران در زندان به سر می‌برد. حامیان شهروندان غربی زندانی در ایران با تاکید بر «بی‌گناهی» آن‌ها بر این باور هستند که تهران از اتباع کشورهای غربی به‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری از دولت‌های متبوع آن‌ها استفاده می‌کند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت(رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دو اتهام جنایت جنگی در سطح بین‌الملل و قتل، در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان محکوم شده بود.
سال گذشته میلادی دادگاه تجدیدنظر(استیناف) منطقه‌ای استکهلم، بعد از بررسی مجدد پرونده حمید نوری، حکم حبس ابد او را تایید کرد.
او در ۱۸ آبان ۹۸-۹ نوامبر ۲۰۱۹، پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد بازداشت شد.
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر و بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» در سوئد محاکمه شد.
اصل «صلاحیت جهانی» به دستگاه قضایی کشور سوئد اجازه می‌داد به این پرونده، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.
این پرونده به کشتار هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ایران بازمی‌گشت که به دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در انتقام‌گیری از سازمان‌های مخالف، از جمله سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ و کمونیست در پایان جنگ ایران و عراق صورت گرفت.
دادگاه منطقه دریافته بود که نوری در زمان وقوع حوادث دستیار دادستانی در زندان اوین تهران بوده و «زندانیان را تحویل گرفته، به کمیته انقلاب آورده و تا محل اعدام همراهی کرده است.» حمید نوری اما اتهامات وارده را رد کرده بود و اصرار داشت، اتهاماتی که به او زده شده است، «ساختگی» است.
با آزادی حمید نوری از زندان سوئد و تعویض او با گروگان سوئدی در تهران، دوباره حق و حقوق زندانیان، سیاست گروگان‌گیری، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، سیاست‌های مماشات‌جویانه کشورهای اروپایی با حکومت قتل و ترور جمهوری اسلامی ایران، مجددا روز میز دادخواهی قرار گرفتند.
نباید کسی از آزادی حمید نوری، سر خورده شده باشد. چرا که پیشاپیش با توجه به تجارب گذشته، گفته بودیم که پس از پایان دادگاه نوری، دولت سوئد در معامله با جمهوری اسلامی او را آزاد خواهد کرد. معاملات جمهوری اسلامی و مبادله زندانیان و گروگان‌ها با تروریست های جمهوری اسلامی به اندازه عمر نکبت بار جمهوری اسلامی قدمت دارد: از آزادی انیس نقاش تروریست جمهوری اسلامی از زندان فرانسه و دارابی از زندان آلمان و آزادی اسدی از زندان بلژیک و الان حمید نوری از زندان سوئد و…
همه این تروریست از سوی دادگاه بی‌طرف و نستبا مستقل و دموکراتیک این کشورها محاکمه و به زندانهای درازمدت از ۲۰ سال تا ابد محکوم شده بودند اما دولت‌های به اصلاح دموکراتیک این کشورها، با آزادی تروریست جمهوری اسلامی نه تنها تروریسم جمهوری اسلامی را تشویق می‌کنند، بلکه یک دهن‌کجی بزرگ هم به قوه قصاییه‌های خود می‌کنند و به قوانین و نهاد قضایی خود نیز اهمیتی نمی‌دهند.
حمید نوری به جرم جنایت علیه بشریت و نقش او در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، با فرمان خمینی جنایت‌کار، در سوئد به حبس ابد محکوم شد چرا که او یکی از عاملین مستقیم جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان سیاسی ایران بوده است. بنابراین، آزادی یا تعویض اسدی به هر دلیل و یا منفعت سیاسی، عملا گروگان‌گیری و تروریسم جمهوری اسلامی را تقویت و تشویق می‌کند.
از سوی دیگر، چنین مبادلات و یا معاملات، ماسک دفاع از حقوق بشر و مخالفت با تروریسم و کشتار را از چهره دولت‌های غربی کنار می‌زند و چهره واقعی و ریاکاری سرمایه‌داری آن‌ها به قضاوت عموم مردم آگاه جوامع می‌گذارد.
تجارب تاریخی نشان داده است که هرگاه جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور در تنگنا و فشار و هم‌چنین در عرصه بین‌المللی در انزوا قرار می‌گیرد حاضر به نرمش‌هایی «قهرمانانه» است تا در سطح بین‌المللی چهره هیولایی خود را بزک کند و در داخل و در برابر اعتراضات، به سرکوب و کشتار خود تداوم بخشد.
بی‌تردید نباید آزادی حمید نوری قاتل و سایر تروریست‌ها و آدم‌کشان جمهوری اسلامی توسط دولت‌های غربی، بر جنبش دادخواهی ایران سایه بیاندازد برعکس، هرچه بیش‌تر ریاکاری دولت‌های غرب از حقوق بشر و مخالفت ظاهری‌شان با تروریسم دولتی را به نمایش می‌گذارد. باید نیروهای مردم مبارز و آزادیخواه بر نیروی مستقل خود متکی باشند چرا که هرگونه تکیه‌دادن به دولت‌های غربی و باور قول و قرارهای آن‌ها، روزی می‌تواند آن‌ها را با کله به زمین بکوبد و دچار یاس و ناامیدی سازد.
ضرورت دارد که اپوزیسیون آزادیخواه و چپ خارج کشور، تاکتیک بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی را به‌طور پیگیر در برنامه‌های مبارزه خود قرار دهد. هم‌چنین در چنین وضعیتی، تنها نقشه راه نیروهای سرنگونی‌طلب آزادیخواه و برابری‌طلب و چپ در داخل و خارج کشور این است که اولا نباید نسبت به سیاست‌های دولت‌های موجود سرمایه‌داری و نهادهای وابسته به آن‌ها هم چون سازمان ملل متوهم باشند. چرا که همه این دولت‌های سرمایه‌داری جهان، هرگز در راستای منافع عمومی مردم کشورهای خود و کشورهای دیگر گام برنمی‌دارند و صرفا به فکر موقعیت و منافع حاکمیت خویش هستند. دوما مبارزه همه‌جانبه، هدفمند و بی‌وقفه، سازمان‌دهی و اعتراض و اعتصاب فعال در محل کار، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و خیابان می‌تواند جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران را به همان گورستانی بفرستند که ۴۵ سال پیش حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی را فرستادند!
شنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۳-پانزدهم یونی ۲۰۲۴
