تظاهرات هفته‌های گذشته که عمدتا توسط دانشجویان رهبری می‌شد، بزرگترین تظاهرات از زمان انتخاب مجدد شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش برای چهارمین دوره متوالی است.
دادگاه عالی بنگلادش حکم سهمیه مشاغل دولتی را لغو کرد
دويچه‌وله: مقامات بنگلادش روز یکشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۱ تیر) در آستانه صدور حکم دادگاه عالی در ارتباط با کاهش “سهمیه‌های استخدامی دولتی” که باعث اعتراضات سراسری دانشجویان شده بود، مقررات منع رفت وآمد را تمدید کردند.
دولت بنگلادش برای مهار اوضاع کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. با این وجود اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرده و شمار کشته‌شدگان از ۱۱۴ نفر گذشته است.
بنگلادشی‌ها سه هفته است که علیه حکم دادگاه برای نظام سهمیه‌بندی استخدامی قدیمی اعتراض می‌کنند. طبق این قانون بیش از ۳۰ درصد از مشاغل بخش دولتی به گروه‌های خاصی مانند فرزندان سربازانی که در سال ۱۹۷۱ برای استقلال کشور جنگیدند، اختصاص می‌یابد.
ابو محمد امین‌الدین، دادستان کل کشور به خبرگزاری فرانسه گفته است دادگاه عالی حکم قبلی دادگاه را که حدود یک ماه پیش در ارتباط با سهمیه‌بندی مشاغل خدمات دولتی صادر شده بود، لغو کرده است.
به گفته دادستان کل بنگلادش تنها پنج درصد از مشاغل خدمات دولتی به فرزندان “کهنه‌سربازان جنگ استقلال” و دو درصد برای سایر رده‌ها اختصاص خواهد یافت.
قوانین سهمیه‌بندی قبلا توسط دولت در سال ۲۰۱۸ لغو شده بود و بازگرداندن مجدد آن توسط حکم دادگاه باعث خشم گسترده به ویژه در میان جوانان بنگلادشی شد که حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند.
برخی ناظران می‌گویند که خشم عمومی علیه دولت، علیرغم تصمیم داداگاه عالی کشور مبنی بر کاهش سهمیه‌ها، ادامه خواهد داشت. تظاهرات هفته‌های گذشته که عمدتا توسط دانشجویان رهبری می‌شد، بزرگترین تظاهرات از زمان انتخاب مجدد شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش برای چهارمین دوره متوالی است.
معترضان می‌گویند نظام قدیمی استخدامی به نفع حامیان نخست‌وزیر خانم شیخ حسینه واجد و “لیگ عوامی”، حزب حاکم بر کشور است. گروه‌های حقوق بشری، دولت حسینه را به سوء‌استفاده از نهادهای دولتی برای تحکیم قدرت و سرکوب و تفتیش عقاید از جمله از طریق کشتار غیرقانونی شخصیت‌های مخالف، متهم می‌کنند.
*
دادگاه عالی بنگلادش بیشتر سهمیه‌های مشاغل دولتی را «لغو کرد»
راديو فردا: رسانه‌های بنگلادش گزارش داده‌اند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده است، لغو کرد.
این در حالی است که رسانه‌ها پیش از این تصمیم دادگاه عالی، از تداوم درگیری‌های پراکنده میان معترضان و نیروهای امنیتی خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی روز یکشنبه ۳۱ تیر به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از ۳۰ درصد به ۵ درصد کاهش دهد.
در این گزارش ها آمده است که دو درصد از فرصت‌های شغلی دولتی، همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح «عقب‌مانده و معلول» اختصاص دارد.
بنابراین، بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، ۹۳ درصد از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آوردند.
دولت شیخ حسینه در سال ۲۰۱۸ نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد.
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون دست‌کم ۱۱۴ نفر در جریان این اعتراضات جان باخته‌اند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند.
شهیدا، یکی از بستگان یک معترض کشته شده، روز شنبه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «برادرزاده من خیلی بی‌گناه بود. او چیز زیادی نمی‌دانست. او چنین بچه‌ای بود! آنها او را با وجود بی‌گناهی کشتند. من عدالت می‌خواهم. چرا برادرزاده‌ام را کشتند؟ او هیچ کاری نکرده بود. او فقط یک دانشجو بود.»
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی، کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ‌التحصیلان است و دانشجویان معترض می‌گویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد داشت که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند.
هنوز مشخص نیست که معترضان به تصمیم دادگاه عالی بنگلادش چه واکنشی نشان بدهند اما در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه‌ها از سوی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود.
اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت نخست‌وزیر را که از ۱۵ سال پیش تاکنون در بر سر کار است نشانه رفته است.
بر اساس گزارش‌ها، در داکا معترضان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
حسیب الشیخ، ۲۴ ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شد به خبرگزاری فرانسه گفت: «این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست. خواسته ما فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است.»
دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر متهم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان خود است.
محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده، از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک زندگی عادی در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری را مختل کرده است.
