شکل‌گیری نیروی اجتماعی نوپا و بازیگران جدید در بیرون از بازی سیاسی حکومتی و دوگانه «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا»، چرخش سیاسی مهمی در ایران در جریان است. برآمد این نیروی سوم و قدرت گرفتن تدریجی آن می‌تواند نقش مهمی در توازن قدرت در صحنه سیاسی داشته باشد.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
رئیس جمهور پزشک قراره مواظب حکومت مالیخولیایی باشد نه این‌که دردهای مردم را تسکین دهد!
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در جمع مردم گفت: «از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم اگر ایشان نبودند فکر نمی‌کنم اسم ما به راحتی ازین صندوق‌ها در می‌آمد.»!
پس روشن است که مسعود پزشکیان با دقت گوش به فرمان رهبر است نه رای‌دهندگانش!
هفته آینده ۹ مرداد مراسم تحلیف پزشکیان برای گرفتن پست ریاست جمهوری برگزار می‌شود. روزنامه عصر ایران در همین ارتباط، نوشت: وقتی صحبت از حضور ۴ رییس جمهوری در تهران می‌شود عده‌ای به یاد ۳ رییس جمهوری پیشین ایران و در همین تهران می‌افتند و کاش از عضو هیات رییسه مجلس پرسیده می‌شد آیا علاوه بر ۴ رییس جمهور خارجی ۳ رییس جمهور سابق داخلی هم دعوت شده‌اند و حضور می‌یابند؟
درباره ۴ رییس جمهور خارجی ابتدا گفته بودند ۵ رییس جمهور و بعدتر به ۴ نفر تقلیل یافت. هر چند مشخص نشده این ۴ نفر روسای جمهور کدام کشور هستند.
آنچه که در ایران و در متن حاکمیت سیاسی دینی به‌عنوان «انتخابات» نامیده می‌شود چیزی نیست جز این که شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و در راس همه دستگاه مرکزی رهبری، تعدادی را از میان کسانی که نام‌نویسی کرده‌اند لیست می‌کنند و از فیلترهای امنیتی خود عبور می‌دهند سپس به جامعه می‌گویند شما کاملا آزادید از منتخبین ما، یکی را انتخاب کنید. در واقع چنین روندی در جمهوری اسلامی ایران، نه انتخابات بلکه در روز روشن انتصابات و کاهبرداری سیاسی هسته سخت حاکمیت است.
در این میان پروژه اصلاحات نیز یکی از گرایشات درونی جمهوری اسلامی است که حاکمیت در صورت نیاز به این گرایش، میدان می‌دهد تا به‌عنوان اصلاحات خاک به چشم جامعه بپاشند و نگذارند توازن قوا بین حکومت و مردم به نفع مردم تغییر کند.
در یک دهه گذشته، هسته مرکزی حکومت تلاش کرده بود گرایش اصلاح‌طلبان را در حاشیه نگه دارد اما در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی جناح اصول‌گرا، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس شورای اسلایم و مجلس خبرگان رهبری و دور نخست انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بخش عظیمی از رای‌دهندگان سابق دیگر در این انتخابات‌ها شرکت نکردند و به همین دلیل رهبری جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که بار دیگر، اطلاح‌طلبان را برای بازار گرمی وارد صحنه کند. اکنون نتیجه این بازی‌های سیاسی، فردی به نام مسعود پزشکیان است.
پزشکیان خودش گفته است: «اگر رهبری نبود اسم من از صندوق بیرون نمی‌آمد.»
مسعود پزشکیان در اولین سخنرانی خود، پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را مرهون علی خامنه‌ای دانست و گفت اگر رهبری نبود، نام او از صندوق‌ها بیرون نمی‌آمد.
پزشکیان، روز شنبه ۱۶ تیر در جمع فعالان ستادی در محل دفن روح‌الله خمینی گفت: در بحث آراء که به درستی قرائت شد، اول باید از رهبری تشکر کنیم که اگر ایشان نبود، تصور نمی‌کنیم از این صندوق‌ها اسم من در می آمد.
رییس جمهور منتخب ایران در اظهاراتش گفت: من در این انتخابات وعده دروغ ندادم؛ من حرفی نزدم که فردا نتوانم به آن عمل کنم و بعد مشخص شود که دروغ بوده است.
پزشکیان در ادامه بیان کرد: سال‌هاست که می‌آییم و پشت تریبون می‌ایستیم و وعده می‌دهیم و بعد هم به وعده‌هایمان عمل نمی‌کنیم؛ این بزرگ‌ترین اشکالی است که ما مسئولان داشته‌ایم.
پزشکیان در سخنرانی خود وعده داد «آماده خدمتگزاری» به شهروندان ایرانی است و گفته «تعهد می‌دهم همچنان گوش شنوایی برای شما و دردهای شما باشم.»
در مقابله با دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی و مجلس ششم، با ابداع «حکم حکومتی» در سال ۱۳۷۹ برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات، سلاح موثر و جدیدی را به قدرت هسته مرکزی حکومت افزودند.
«حکم حکومتی» از این پس، بر فراز سر رئیس‌جمهور و یا مجلس و برای فلج کردن همه نهادهای حکومتی که بخواهند از خط قرمزهای رهبری عبور کنند، درآمد. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم، در برابر اعتراض نمایندگان به غیرقانونی بودن این حکم گفت که اصل ولایت مطلقه فقیه به رهبری اجازه چنین کاری را می‌دهد. موافقان حکم حکومتی هم در تفسیر «قانونی» این اقدام گفتند که اختیارات ولی‌فقیه نامحدود است و همه آنها در قانون اساسی نیامده است. جالب این است که بعدها در دوران احمدی‌نژاد هم از همین سلاح برای وتوی تصمیمات او استفاده شد.
در این حکم و یا کنترل حکومتی، رئیس‌جمهور حتی قادر نیست به‌عنوان مجری قانون اساسی خود جمهوری اسلامی آنچه را که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، بدون همراهی قوه قضاییه و دستگاه نظامی و امنیتی زیر نظر رهبری اجرا کند. در حقیقت برای اجرای قوانین، جلب موافقت رهبری یک شرط اساسی و بالاتر از همه قوانین حکومتی است.
جمله معروف «آنها می‌خواهند رئیس‌جمهور یک تدارکاتچی باشد» از زبان شیخ محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، بازتاب درکی است که از نقش و جایگاه رئیس‌جمهور در نهادهای اصلی قدرت وجود دارد، در حالی که اصل ۱۱۳ وظیفه اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور می‌گذارد.
بعدها در بحران سیاسی سال ۱۳۸۸ هم میرحسین موسوی که در عمل در همین بن‌بست شرعی-قانونی ولایت مطلقه فقیه گرفتار آمد، هیم ماجرا تکرار شد. در همین دوره بود که صندوق رای به کلی ارزش خود را از دست داد و همگان فهمیدند که اگر رهبر مخالفت کند هیچ صندوق رایی در جمهوری اسلامی اعتبار ندارد.
از بحران سال ۱۳۸۸ به این سو، بازی سیاست در چهارچوب نظام سیاسی برای اصلاح‌طلبان دستخوش یک گردش پارادایمی شد. بخشی از اصلاح‌طلبان با مشاهده بن‌بست ساختاری فتیله اصلاح‌طلبی را پائین کشیدند و پروژه اصلاح ساختارها به سیاست بهبود نسبی و کنترل شده حکمرانی فرو کاسته شد. شماری در این عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفته‌اند که هر نوع خواست تغییر در ساختارها و نقد نهادهای اصلی قدرت را «ساختار شکنی» تلقی می‌کنند.
دولت شیخ حسن روحانی که با هم‌پیمانی به اصطلاح اصول‌گرایان معتدل و اصلاح‌طلبان حداقلی شکل گرفته بود، نماد این گرایش جدید به شمار می‌رفت. سیاست‌های اصلاحی حسن روحانی از دفاع حرفی از برخی حقوق شهروندی، فساد اقتصادی و یا در پیش گرفتن سیاست خارجی پراگماتیستی در پرونده اتمی فراتر نرفت.
از آن تاریخ تاکنون، از اصلاح‌طلبان در حکومت دیگر کاری جز گلایه و شکایت آشکار و پوشیده از دخالت نهادهای انتصابی در امور دولت و مجلس و یا تجاوز به حقوق شهروندی و سرکوب مردم برنمی‌آمد. پی‌آمد آشکار ناکامی اصلاح‌طلبان در عملی کردن وعده‌ها، کوتاه آمدن در برابر نهادهای قدرت و تکرار بازی انتخابات مهندسی شده، تنها هنرنمایی اصلاح‌طلبان بوده است.
اصلاح‌طلبان در درون خود دچار چند دستگی شدند. کسانی مانند تاج‌زاده با نقد ناکامی‌های ۲۷ ساله و بن‌بست ساختاری نظام حکومتی در جست‌و‌جوی تعریف جدیدی از اصلاح‌طلبی و کنش سیاسی اصلاح‌طلبانه بر آمده است.
در نهایت، اصلاح‌طلبان، راهبرد اصلاح ساختارهای استبدادی را در عمل کنار گذاشتند و بقا در درون نهادهای حکومتی، به اصلی‌ترین هدف آنها تبدیل شد. بدین گونه «چانه‌زنی» جایگزین اصلاح شد تا این که با اوامر رهبری، اسم مسعود پزشکیان از صندوق‌های رای درآمد.
اکنون بیش از هر زمان دیگر اصلاح‌طلبان حکومتی، اعتبار خود را در نزد مردم از دست داده‌اند. دیگر بخش عظیمی از مردم حاضر نیستند به بازی نهادهای قدرت و پذیرفتن تنها سهم رای‌دادن که حکومت برای آنها در نظر می‌گیرد، معنایی جز کنار گذاشتن عملی پروژه اصلاحات نداشت.
نیروی اصلی اصلاح‌طلبان که در تشکل جبهه اصلاحات جمع شده‌اند، در راهروهای حکومتی سرگردان هستند. هرچند که ناکارایی، نارضایتی عمومی، مشارکت کم‌دامنه مردم در بازی‌های انتخاباتی، و ترس رهبر حکومت از این وضعیت داخلی و جهانی، سبب شد تا نهادهای اصلی قدرت در انتخابات ۱۴۰۳ ناچار شوند دست از سیاست خالص‌سازی بشویند و «روزنه‌ای مشروط» برای حضور بخشی از اصلاح‌طلبان در قدرت بگشایند.
این تجربه نشان داد که بر خلاف باور رایج در میان اصلاح‌طلبان، جامعه از کل حکومت و همه جناح‌های آن بیزارند. اما رفتار انتخاباتی «جبهه اصلاحات» در سال ۱۴۰۳، نشان داد که اصلاح‌طلبان حاضرند به هر خفتی تن بدهد اما همچنان در حاشیه حکومت بمانند.
اکنون انتصاب مسعود پزشکیان به رایتس جمهوری، روزنه جدیدی برای پروژه اصلاح‌طلبان حکومتی است. او در تبلیغات انتخاباتی و میزگردهای خود به روشنی تاکید کرده که خط قرمزش سیاست‌های رهبری است و قصد تغییری را هم در ساختارهای کنونی نظام حکومتی ندارد. هدف اصلی پزشکیان و «روزنه‌گشایان» به گفته خودشان بازگرداندن «عقلانیت» به حکمرانی، راه‌اندازی دوباره ماشین سرکوب دولتی و اقتصاد، بهبود سیاست خارجی و تلاش برای بقای نکبت‌بارشان است. او با آن که نماینده رسمی «جبهه اصلاحات» است اما وعده اصلاح چیزی را هم نمی‌دهد.
سخنان مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر بحث برانگیز شده است. او در این سخنان که اولین سخنرانی او در مجلس پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری بود، گفت: «این مردم عزیزی که آمدند علی‌رغم تبلیغاتی که می‌کردند که نیایند پای صندوق‌های رای، آمدند و مشت محکمی به دهان آدم‌هایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می‌کردند، زدند.»
این جمله او خشم بسیاری، حتی اصلاح‌طلبان را نیز درآورد. حتی «آذر منصوری» رییس جبهه اصلاحات نیز در توییتی بدون اشاره مستقیم به سخنان پزشکیان متذکر شده که پیام ۶۰ درصدی که رای ندادند باید نه تنها از سوی رییس جمهور شنیده شود بلکه باید «از سوی همه ارکان نظام شنیده شود.»
از سویی جواد ظریف، رییس شورای راهبری انتخاب اعضاب کابینه دولت جدید نام اعضای این شورا را اعلام کرد.
محمد جواد ظریف به عنوان رییس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم روز جمعه ۲۹ تیر-۱۹ ژوئیه، طی اطلاعیه‌ای نام اعضای این شورا را اعلام کرد. این شورا ۳۱ عضو دارد که تنها سه نفر آنها زن هستند: شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه دولت روحانی در امور حقوق شهروندی، فاطمه مهاجرانی، رییس مرکز استعدادهای درخشان در دولت روحانی و سمیه توحیدلو، جامعه شناس.
از وزرای سابق نیز چند نام در این فهرست وجود دارند از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی و علی ربیعی، سخن‌گوی دولت روحانی. همچنین نام چند نماینده سابق مجلس در این فهرست دیده می‌شوند از جمله حسین مرعشی نماینده دوره‌های پنجم و ششم و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و الیاس حضرتی نماینده مجلس دهم.
اسامی کسانی چون عباس عبدی، علی شکوری راد، هادی خانیکی و محسن رنانی نیز در این فهرست به چشم می‌خورند. مقاله محسن رنانی پیش از انتخابات با عنوان «برای ایران و احتمال انقراضش» و دعوت به شرکت در انتخابات بحث‌های زیادی برانگیخت.
تمامی این افراد از چهره‌های به اصطلاح «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» هستند. جواد ظریف شامگاه ۲۷ تیرماه با حضور در سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار از «تبعیض مثبت» در انتخاب وزرای کابینه خبر داد.
حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه تندرو از این‌که چرا پزشکیان در تلویزیون ظاهر نشده و از کابینه و برنامه‌هایش حرف نزده و به جایش «اطرافیان و دور و بری‌ها» در تلویزیون آمده‌اند، انتقاد کرد.
کیهان، همچنین تشکیل شورای راهبردی دوره انتقال را «اقدامی خاص و بی‌سابقه» دانست و نوشت: «شورایی تشکیل شده که هیچ گاه مرسوم نبوده و این شورا که عملا همه کاره آن آقای ظریف است، در حال چیدن کابینه است!»
حتی برخی نیز عنوان کردند که ظریف «رییس‌جمهور اصلی» است و پزشکیان «رییس‌جمهور پوششی.»
پیش از انتشار نام اعضای شورای راهبردی، برخی کانال‌ها از انتشار نام کارگروه‌های معرفی وزرا خبر دادند. از جمله محمد حبیبی، سخن‌گوی کانون صنفی معلمان تهران با انتشار لیست کارگروه معرفی وزیر آموزش و پرورش نوشت: «در این فهرست افرادی به عنوان نمایندگان تشکل‌های صنفی معرفی شده‌اند که هیچکدام عضو تشکل‌های صنفی نیستند. هم‌چون همیشه هیچکدام از تشکل‌های صنفی وارد بازی‌های سیاسی انتخاب وزیر نمی‌شوند.»
پزشکیان روز جمعه ۲۹ تیر در نشست با روسای ستاد اصول‌گرای حامی خود، مدعی شد از محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی نیز خواسته است اگر شاخص یا برنامه‌ای مدنظر دارند، پیشنهاد دهند. او در این دیدار گفت: «قرار بود طبق شاخصه‌ها کار را ادامه دهیم و کسانی که به آن اعتراض دارند، یکی از شاخصه‌ها را اضافه یا یکی را حذف کنند و اگر هم شاخص درست است، طبق آن افراد را معرفی کنند.»
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که قالیباف و جلیلی با توجه به حضور حامیان‌شان در مجلس و لزوم گرفتن رای اعتماد برای دولت، خواه‌ناخواه در منصوب شدن یا نشدن وزرای جدید موثر خواهند بود.
پزشکیان روز شنبه ۳۰ تیر نیز در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی، بار دیگر از عنوان «پرهیز از دعواهای سیاسی» استفاده کرد و از همه گروه‌های سیاسی درون حاکمیت خواست برای تشکیل دولت او را یاری کنند.
محافل سیاسی حامی رئیس دولت چهاردهم نگران‌اند هدف پزشکیان تعیین سهم برای گروه‌های مختلف سیاسی از جمله حامیان جبهه پایداری باشد. در حالی که محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری دولت جدید، که وظیفه بررسی و تعیین گزینه‌های وزارت را برعهده دارد، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، بر خلاف اظهارنظر پزشکیان تاکید کرد که دولت بعد ائتلافی نخواهد بود و گزینه‌های پیشنهادی چهره‌های سیاسی احزاب مختلف باید از برنامه‌ها و سیاست‌های مسعود پزشکیان تبعیت کنند.
مفهوم «دولت ائتلافی» که در سیاست به‌معنای دولتی متشکل از نیروهای سیاسی احزاب مختلف با توجه به میزان رای آنها است که در سیاست کنونی ایران عملا هیچ معنایی ندارد، زیرا در این کشور نه احزاب سیاسی آزادانه اجازه فعالیت دارند و نه نامزدهای آنها در انتخابات و دیگر عرصه‌های سیاسی امکان مشارکت پیدا می‌کنند؛ بنابراین جمهوری اسلامی عملا در کنترل مطلق رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که در نهایت تکلیف همه چیز را روشن میکند.
از طرفی، نیروهای سیاسی نزدیک به جلیلی هم بر این باورند که برخلاف ادعای پزشکیان، «شورای راهبری دولت چهاردهم» به ریاست ظریف تلاش دارد مانع حضور این گروه در کابینه شود.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انتشار اسامی شورای راهبردی ظریف نشان داد که چه‌قدر زمخت، دنبال خالص‌سازی آن هم با سرعت نورند.»
استفاده از اصطلاح «خالص‌سازی» که در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی به حذف نیروهای جریان اصلاحات و اعتدال‌گرا طی دهه گذشته گفته می‌شد، در شرایطی مطرح می‌شود که توان خالص‌سازی حاکمیت اساسا از اختیار دولت خارج است. در حکومتی که تقریبا همه نهادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی، عقیدتی و تبلیغاتی آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین و اداره میکند، مسعود پزشکیان نمی‌تواند خالص‌سازی کند و در اصل، درست این است که گفته شود رای رئیس دولت چهاردهم و انتخاب او هم بیش از هر چیز نتیجه مهندسی بیت رهبری و برنامه کلان سیاسی حکومت بوده است تا اراده مردم ایران.
پزشکیان، کسی که اصرار دارد او را فردی حزبی معرفی نکنند، تا امروز به این سوال حامیان انتخاباتی‌اش پاسخ نداده است که اگر بنا بود تفکر سیاسی رقبای او از سعید جلیلی تا محمدباقر قالیباف که دولت ابراهیم رئیسی را در اختیار داشتند و وضع فعلی حاصل عملکرد آنها است، در دولتش سهم داشته باشند، چرا در ایام تبلیغات هشدار می‌داد مردم باید به او رای دهند تا وضع تغییر کند.
امتناع پزشکیان از معرفی معاون اول در شرایطی که معرفی این جایگاه می‌تواند تا حد زیادی به شایعات نگران‌کننده‌ای مانند احتمال ابقای محمد مخبر خاتمه دهد، بیش از همیشه این نظریه را که او مهره رهبر جمهوری اسلامی برای عبور از بحران کنونی است، تقویت میکند؛ نظریه‌ای که عملا معنای آن اجراکننده برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی است نه رای‌دهندگان.
مسعود پزشکیان،که در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری جز تاکید بر اهمیت مذاکره با غرب و اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های انرژی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور، برنامه روشن دیگری برای روبه‌رو شدن با مشکلات اقتصادی ارائه نداد، با پیروزی او در انتخابات باید برای مردمی که در تنگنای معیشت قرار دارند راهکاری برای عبور از بحران فعلی وجود ندارد. هیچ راهکاری نیز برای حل مشکلات اقتصاد ایران و به‌خصوص فساد فراگیر در کشور وجود ندارد.
به این ترتیب می‌توان گفت راه همان راهی است که رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات و جنبش‌های مردمی رایه جز سرکوب و کشتار نمی‌شناسد و مسیر پیش رو، همان مسیر دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه و مدیریت وضع موجود اقتصادی کشور است.
اوضاع آشفته استفاده از منابع بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، اداره دستوری اقتصاد، دخالت در بازار، بازارسازی کاذب، تزریق نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه، ناترازی تجاری، کمبود منابع ارزی و رکود بی‌سابقه تولید، تنها بخشی از وضعی محسوب می‌شوند که در کنار فساد اجرایی و سیاسی گسترده، اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند.
تامین کالاهای اساسی و نیازهای کشور در شرایطی که کسری ذخیره ارزی موجب شده است دولت سیزدهم در آخرین روزهای کار خود بخشنامه توقف ثبت سفارش واردات مجموعه‌های بازرگانی را صادر کند، دولت چهاردهم را طی ماه‌های آینده با مشکل تامین ارز برای واردات و رشد نرخ تورم روبه‌رو خواهد کرد.
آخرین آمارهای شاخص تورم در ایران نشان می‌دهند مسکن همچنان موثرترین متغیر در بالا بودن تورم کلان اقتصاد ایران است.
دولت سیزدهم تاکید دارد تورم ۳۱ درصدی برای اردیبهشت ۱۴۰۳ ثبت شده است، در چنین شرایطی میانگین تورم بخش مسکن با ۴۱.۸ درصد بیش از ۱۰ درصد از میانگین کل تورم بالاتر است.
در حوزه مسکن، همچنین طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد طی سه سال دولت رئیسی شکست خورد. پزشکیان نیز در بخش مسکن به‌صراحت گفت آنچه دولت سیزدهم مدعی آن شده تنها اعطای مجوز است و دولت از نظر تامین زمین و منابع مالی برای اجرای برنامه ساخت مسکن با بن‌بست روبه‌رو است.
پزشکیان در دومین مناظره رودررو با سعید جلیلی به‌صراحت اعلام کرد که دولت او نیز توان تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن را ندارد و از اساس این وعده رویافروشی در برنامه هفتم توسعه است.
به باور کارشناسان چالش‌های مهم دولت پزشکیان در سه محور ناترازی مصرف انرژی، ناترازی بانکی و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است.
پزشکیان که در دوره نمایندگی مجلس حامی سرسخت آزادسازی قیمت بنزین بود، طی ایام انتخابات تلاش کرد با انکار این امر، رویکردش را تغییر نحوه اختصاص یارانه انرژی معرفی کند.
کارشناسان عقیده دارند با اجرای این رویکرد، پزشکیان به‌سمت طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد رفت و در گام نخست با کاستن از میزان سهمیه خودروها طرح سه‌نرخی‌شدن بنزین و گرانی پلکانی قیمت را اجرایی خواهد کرد.
وزارت نفت دولت سیزدهم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که افزایش ناترازی سوخت دولت را مجبور به واردات ۵ میلیارد و ۴۷۸ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار خواهد کرد.
رشد مصرف سوخت و ناتوانی دولت برای تامین بنزین در داخل کشور، میزان بودجه مورد نیاز را در ماه‌های مانده از سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داد، و دولت چهاردهم راهی جز اقدامی فوری برای کنترل این ناترازی ندارد.
مسئله چاپ پول در دولت سیزدهم یکی از نقاط تاریک عملکرد سه‌ساله ابراهیم رئیسی بود. دولت سیزدهم با تایید افزایش نرخ رشد نقدینگی تا سطح ۴۲.۸ درصد مدعی است در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روند رشد نقدینگی کاهش یافته و با اجرای سیاست‌های کنترل ناترازی بانک‌ها موفق شده است این شاخص را به ۲۴.۳ درصد برساند.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است که به‌معنای افزایش ۱۱۵ درصدی پایه پولی طی ۳۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم است.
افزایش کسری بودجه که ناشی از ناتوانی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، تامین هزینه‌های جاری و بدهی انباشته به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها است، شرایطی را به وجود آورده است که بعید به‌نظر می‌رسد مسیر چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه متوقف شود.
شکست پزشکیان در احیای فوری برجام، بی‌شک بازار ارز را با چالشی بزرگ روبه‌رو میکند و از این رو همچنان افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان، که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی برای پایان سال ۱۴۰۳ بود، محتمل‌ترین گزینه است.
ناتوانی دولت در تحقق وعده‌هایی مانند رفع فیلترینگ، توقف طرح‌های گشت ارشاد، حذف فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و ثبات اقتصادی در برابر شهروندانی که فکر می‌کنند با پیروزی مسعود پزشکیان بر سعید جلیلی وضعیت اقتصادی، معیشتی و اجتماعی به‌سرعت بهبود پیدا میکند، ممکن است موجی از سرخوردگی را ایجاد کند که منجر به تداوم و گسترش اعتراض‌های صنفی و دانشجویی شود.
آن‌گونه که پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: متوسط درآمد سرانه ۴۰ کشور اولی که دارای آزادی اقتصادی هستند به ۴۸ هزار دلار رسیده است. همچنین میزان درآمد سرانه ۴۰ کشور دوم ۲۵ هزار دلار، ۴۰ کشور سوم ۱۲ هزار دلار و ۴۵ کشور آخر جدول هم ۶ هزار دلار است و در این میان، ایران از میان ۱۶۵ کشور در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته است.
درآمد سرانه شاخصی برای اندازه‌گیری درآمد متوسط آحاد ساکنان یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی در بازه یک ساله است. به بیان دیگر، به میانگین درآمد هر فرد نیز درآمد سرانه می‌گویند. در هر کشور سالانه مقداری کالا و خدمات تولید می‌شود که منجر به خلق درآمد برای کشور می‌شود. بنابراین مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در کشور در یک دوره زمانی که تولید ناخالص داخلی یا GDP نامیده می‌شود برابر است با درآمد ملی کشور. اگر این درآمد کل به تعداد جمعیت تقسیم شود نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی چه مقدار درآمد نصیب هر فرد در جامعه شده یا به عبارتی درآمد سرانه مردم کشور چه مقدار بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در سال ۱۳۹۶ با ۲ هزار و ۷۶۰ دلار بیش‌ترین مقدار خود را در این ۱۱ سال داشته است. در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ درآمد متوسط هر ایرانی با ۳۶.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و ۷۵۸ دلار رسید. این افت در نیمه نخست دو سال بعد نیز ادامه داشت به‌طوری که درآمد سرانه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با ۷.۷ درصد کاهش به یک هزار و ۶۲۲ دلار رسید و در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ با ۱۹ درصد کاهش برابر با یک هزار و ۳۱۳ دلار شد. این یعنی رفاه ایرانیان در این سال‌ها تحت تاثیر افت تولید حقیقی در اقتصاد در کنار کاهش ارزش تولیدات دچار افت محسوسی شده است.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در مورد بررسی درآمد سرانه کشورهای جهان اول، در حال توسعه و توسعه نیافته به «اعتماد» گفت: رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشورها از یک‌سو و رفتن به سمت آزادی اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد ضمن آن‌که هر چه‌قدر کشورها بتوانند آزادی اقتصادی‌شان را بیش‌تر کنند رشد اقتصادی بالاتر و بهتری هم می‌توانند داشته باشند.
مولوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۳۴ از ۱۶۵ رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه ۱۳۵ از ۱۶۵ است و در رتبه تجارت خارجی ایران از ۱۶۵ در انتهای جدول و ۱۶۵ است یا رتبه میزان تورم ۱۵۴ از ۱۶۵ است و در نهایت در رتبه مالکیت دارایی‌ها که ۱۵۰ از ۱۶۵ قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشوری مانند پاکستان ۱۲۰ است و با ایران فاصله ۴۰ پله‌ای دارد.
او ادامه داد: در ایران از انحصار واردات آیفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و… وجود دارد و ما در ایران شاهد این محدودیت‌ها هستیم اما سوال اینجاست که چرا باید واردات خودرو شش سال ممنوع باشد یا در بخش لوازم خانگی چرا باید این ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد؟ یا در بسیاری از حوزه‌های دیگر یک برند استاندارد در ایران وجود نداشته باشد که تمامی این موارد به رشد اقتصادی در ایران و درآمد سرانه در کشور برمی‌گردد.
در حالی که دولت اهمیتی به وضع معیشتی مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان و بیکاران نمی‌دهد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، افزایش ۱۰ برابری بودجه این وزارتخانه در دولت سیزدهم را تایید کرد و مدعی شد که افزایش بودجه با پیگیری‌های ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، گسترش «زیرساخت‌های امنیتی» جمهوری اسلامی را در پی داشت. وزیر اطلاعات در ادامه ادعاهایش افزود که وزارتخانه‌اش در «مقابله» با اسرائیل «خوب» عمل کرده است.
از سخنان اخیر اسماعیل خطیب چنین برمی‌آید که افزایش ۱۰ برابری بودجه وزارت اطلاعات در قالب طرحی موسوم به «تحول وزارت اطلاعات» با خواست و دستور ابراهیم رئیسی انجام شد.
در حال حاضر چهار دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی به‌طور موازی فعالیت می‌کنند و هر کدام نیز از بودجه عمومی بهره می‌برند.
نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی با توجه به یک‌دست شدن کامل قوای سه‌گانه نسبت به دوره‌های پیشین هماهنگی و همکاری بیش‌تری داشتند اما این همکاری برخلاف ادعای وزیر اطلاعات، حول محور سرکوب اعتراض‌های مردمی شکل گرفت.
بودجه وزارت اطلاعات نیز در حالی ۱۰ برابر شد که مسئولان وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و نیرو همواره گلایه می‌کنند برای اقدام‌هایی از قبیل نوسازی و تجهیز مدارس، نگه‌داری و مرمت آثار تاریخی، ایمن‌سازی جاده‌ها و آبخیزداری به‌قدر کافی بودجه ندارند.
افزایش چندین‌برابری بودجه نهادهای امنیتی با پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی پس از خیزش سراسری ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که دولت سیزدهم اسفندماه همان سال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با پیشنهاد اختصاص یک‌پنجم کل منابع بودجه تحت عنوان «نظم و امنیت عمومی» به مجلس فرستاد. محل تامین این منابع نیز درآمد حاصل از صادرات نفت، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی و سرمایه‌های ملی، درآمدهای مالیاتی و بدهی‌های مالی پیش‌بینی شد.
بر مبنای گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، اعتباری که جمهوری اسلامی برای امور دفاعی و امنیتی در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفت، در مقایسه با بودجه سال قبل از آن بیش از ۳۸ درصد رشد داشت. به عبارت دیگر، با تصمیم دولت رئیسی و موافقت مجلس شورای اسلامی، بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای امور دفاعی و امنیتی در نظر گرفته شد که چهار برابر اعتبار آموزش و پرورش در لایحه بودجه همان سال بود. این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شد.
با این حال، نباید فراموش کرد که این اعداد و ارقام تنها بودجه اسمی نهادهای امنیتی‌اند. حال آن‌که به دلیل ساختار پیچیده و غیرشفاف نهادهای امنیتی، نمی‌توان بودجه واقعی آنها را دقیقا براورد کرد.
تنها در یک نمونه، اواخر خرداد ۱۴۰۲، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه پاسداران در نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی برای خرید تجهیزات سرکوب اعتبار ویژه درخواست کرده بودند.
طبق این اسناد، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نامه به رئیس‌جمهوری وقت، ۱۰ هزار میلیارد بودجه برای خرید تجهیزاتی از جمله «موتور سیکلت، لباس، تجهیزات فاوایی(الکترونیکی) و هزینه‌های عملیاتی اجتناب‌ناپذیر» درخواست کرده بود. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، نیز در نامه به ابراهیم رئیسی، دو اعتبار به مبالغ ۳۱۳ میلیارد تومان و ۲۵ میلیون یورو برای خرید برخی تجهیزات سرکوب دانشجویان از جمله دوربین‌های مداربسته و گیت‌های ورودی و اتاق مانیتورینگ دانشگاه‌ها درخواست کرده بود.
نکته قابل‌توجه این بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهوری، این نامه‌ها را برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و دستور داده بود که «پیرو مذاکره حضوری» با رئیس جمهوری برای پرداخت مبالغ درخواستی «مساعدت» کند.
اختصاص این ارقام نجومی به نهادهای امنیتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه همواره ادعا میکند برای اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان، معلولان و فرهنگیان بودجه کافی ندارد.
در چنین روندی، تهدیدها و دستگیری‌ها و اعدام‌ها نیز در ایران تشدید شده است. پخشان عزیزی از ۱۳ مردادماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و «چندین ماه» از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.
خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو روز سه‌شنبه دوم مردادماه اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری این حکم را علیه خانم عزیزی صادر کرده است.
این شعبه اتهام این مددکار اجتماعی را «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند»، اعلام کرده است.
بر این اساس، این حکم روز دوشنبه به وکلای پخشان عزیزی ابلاغ شده است. جلسات رسیدگی به پرونده خانم عزیزی در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه امسال برگزار شده بود.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز اعلام کرده این حکم در حالی صادر شده که این زندانی سیاسی «چهار ماه» را در انفرادی به سر برده و «مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل منتخب و امکان ملاقات با خانواده خود» محروم شده است.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد سال گذشته در شهرک خرازی تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان مدنی و معترضان ایرانی را با اتهام «بغی» به معنای «شورش مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرده است.
در یکی از آخرین موارد شریفه محمدی، فعال کارگری، به دلیل «عضویت در یک تشکل کارگری مستقل» از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد.
اخیرا توماج صالحی، خواننده معترض، نیز با اتهام بغی به اعدام محکوم شد، حکمی که به اعتراض گسترده داخلی و خارجی دامن زد، تا آنجا که دیوان عالی در ایران درنهایت این حکم اعدام را لغو کرد.
صدور این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در میانهٔ تیرماه و در بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای خود، در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند.
این زندانیان که در زندان‌های مختلف کشور پراکنده‌اند، با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هریک از انتخابات‌های گذشته در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، و بازداشت رعنا کوکور، خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را نشانه‌ای از این روند «نگران‌کننده» دانستند.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرده است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
از سوی دیگر، هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه، روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
بر اساس این اطلاعات، سهل‌آبادی روز شنبه ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
حسین اردستانی، احسان روازژیان، امین سخنور، حمیدرضا سهل‌آبادی، امیر شاه‌ولایتی، نسیم غلامی سیمیاری، حسین محمدحسینی و علی هراتی مختاری، ۱۰ تیر ماه با اتهاماتی سنگین از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
از میان آنها غلامی سیمیاری و سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی(بغی)» مواجه شدند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگه‌داری طولانی‌مدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
رویترز به نقل از پنج منبع مطلع از داخل ایران می‌نویسد که خامنه‌ای پس از دریافت گزارش مقامات اطلاعاتی مبنی بر موج سنگین تحریم و مشارکت ۱۳درصدی، در صدد برگزاری یک انتخابات مهندسی شده برآمد و مسعود پزشکیان نتیجه آن است.
خبرگزاری رویترز طی گزارشی تفصیلی می‌نویسد، مقامات اطلاعاتی ایران در اردیبهشت ماه، قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گزارش تلخی دادند. این گزارش می‌گفت، اکثر ایرانیان که به دلیل مشکلات اقتصادی و سرکوب آزادی‌های اجتماعی خشمگین هستند، قصد تحریم گسترده انتخابات را دارند و میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها حدود ۱۳درصد خواهد بود.
پنج نفر مطلع از این موضوع به رویترز گفته‌اند، با مشاهده این گزارش بود که خامنه‌ای تصمیم گرفت یک انتخابات کاملا سازمان‌دهی شده را برنامه‌ریزی کند و زمینه را برای مسعود پزشکیان، میانه‌روی کمتر شناخته شده اما مورد اعتماد، فراهم سازد تا در رقابتی که در ابتدا تحت سلطه تندروها بود، به ریاست‌جمهوری برسد.
این پنج نفر که شامل دو منبع از جناح تندرو، یک مقام ارشد امنیتی و دو فرد نزدیک به حلقه رهبر جمهوری اسلامی می‌شوند، می‌گویند خامنه‌ای در اواخر اردیبهشت در محل اقامتش در یک مجتمع مستحکم در تهران، تعداد انگشت شماری از مورد اعتمادترین مشاوران خود را برای بحث در مورد برنامه خود جمع کرد تا در حداقل سه جلسه در مورد طرح خود صحبت کنند.
یکی از این افراد که در جریان جلسات قرار داشته، گفته: «مقام معظم رهبری نگران بودند که حضور کم مردم به اعتبار نظام و روحانیت لطمه بزند و به حاضران دستور دادند راهی برای هدایت انتخابات بیابند.»
گزارش رویترز می‌افزاید، ملاقات‌هایی که در اقامتگاه خامنه‌ای انجام شد شامل گروه کوچکی از مقامات ارشد و دستیاران امنیتی، متحدان نزدیک و مشاور وی علی اکبر ولایتی و همچنین دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران بوده است.
به گفته یکی از منابع رویترز، خامنه‌ای در جلسات با نزدیکان خود گفته است: «ایران به رییس‌جمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند، اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد.»
این خبرگزاری افزود هدف خامنه‌ای از وارد کردن پزشکیان نسبتا ناشناخته به کارزار انتخابات، «حفظ جمهوری اسلامی» بود زیرا حکومت ایران با «اختلاف نظرهای داخلی و تشدید تنش‌ها با غرب و اسرائیل بر سر غزه» دست و پنجه نرم میکند و با توجه به مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن در جنگ غزه، این تنش‌ها رو به افزایش است.
در جلسه دوم خامنه‌ای با مشاوران، چند نام مطرح شد. دو منبع گفتند که خامنه‌ای پزشکیان را به‌عنوان فردی پیشنهاد کرد که می‌تواند وحدت بین صاحبان قدرت را تقویت کند، شکاف بین نظام و روحانیت با مردم را پر و روند انتخاب رهبر آینده را تضمین کند.
سعید لیلاز، تحلیل‌گر طرفدار اصلاحات مقیم تهران، می‌گوید: «این یک طرح بی‌عیب و نقص از سوی مقام معظم رهبری بود… که بقای جمهوری اسلامی را تضمین کرد.»
لیلاز گفته است: «پزشکیان از هر بحرانی در داخل کشور، چه با ملت و چه با حاکمیت اجتناب خواهد کرد. این به رهبران ارشد این امکان را می‌دهد که در مورد جانشینی تصمیم بگیرند و آن را در یک فضای آرام برنامه‌ریزی کنند.»
دفتر خامنه‌ای، دفتر روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفتر پزشکیان برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبوده‌اند و دفتر ولایتی از اظهارنظر خودداری کرده است.
رئیس‌جمهوری جدید تغییر عمده‌ای را در سیاست هسته‌ای یا خارجی ایران، یا حمایت این کشور از شبه‌نظامیان در منطقه ایجاد کند، اما او از نزدیک در انتخاب جانشین خامنه‌ای که به مسائل مهم حکومتی می‌پردازد، مشارکت خواهد داشت.
منابع به رویترز گفته‌اند که پزشکیان با شخصیت ملایم خود می‌تواند ایرانیان ناراضی را آرام کند، ثبات داخلی را در بحبحوحه فشارهای خارجی فزاینده تضمین کند و همچنین برای خامنه‌ای یک متحد قابل اعتماد در روند جانشینی نهایی فراهم آورد.
یک منبع منطقه‌ای نزدیک به محافل قدرت جمهوری اسلامی انتخاب پزشکیان را «مهندسی شده» خواند و افزود این اقدام برای کاهش تنش‌ها پس از موجی از اعتراضات مردمی ناشی از مرگ مهسا امینی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر آزادی‌های اجتماعی اعمال شده توسط رئیسی، صورت گرفته است.
پنج فرد مطلع به رویترز گفتند که طرح خامنه‌ای به گونه‌ای طراحی شده بود که منصفانه و دموکراتیک به نظر برسد. بنابراین دو نامزد سرشناس تندرو، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف نیز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بودند.
با این حال، خود مسعود پزشکیان نیز در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری در مقبره روح‌الله خمینی، اقرار کرد که: «اگر شخص رهبری نبود نام من از صندوق بیرون نمی‌آمد.»
ناکارایی و فساد آسیب‌شناسانه و فراگیر دستگاه‌های حکومتی سبب سقوط بی‌سابقه اعتبار حکومت شده است. جامعه ما مدت‌هاست با یک حاکمیت سیاسی بی‌اعتبار، فرسوده، وحشی و درگیر کلاف سردرگم ابر بحران‌ها روبه‌رو است. چهار جنبش بزرگ اعتراضی از سال ۱۳۸۸ و به میدان آمدن گسترده زنان و جوانان نشانه‌های معنا‌دار چرخش جامعه ایران هستند. برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، ساختار نارضایتی عمومی به‌عنوان یک بازیگر صحنه سیاسی وارد میدان شده و حکومت و جناح‌های سیاسی درون آن نمی‌توانند مانند گذشته آن را نادیده بگیرد و یا به سادگی سرکوب کنند.
شکل‌گیری نیروی اجتماعی نوپا و بازیگران جدید در بیرون از بازی سیاسی حکومتی و دوگانه «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا»، چرخش سیاسی مهمی در ایران در جریان است. برآمد این نیروی سوم و قدرت گرفتن تدریجی آن می‌تواند نقش مهمی در توازن قدرت در صحنه سیاسی داشته باشد.
اکنون آنچه در متن سیاسی جامعه ایران می‌توان پیش‌بینی کرد نه استحکام حاکمیت، بلکه برعکس، برهم خوردن توازن نیرو میان جامعه و حکومت است. فروپاشی اعتماد جمعی به حاکمیت و روندهای ترس‌زدایی در جامعه که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» شتاب گرفت حکومت را در برابر چالش‌های بزرگ قرار داد.
مهم‌تر از همه، رئیس جمهور پزشک قراره مواظب حکومت مالیخولیایی باشد نه این‌که دردهای مردم را تسکین دهد!
چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳-بیست و چهارم یولی ۲۰۲۴
