تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما

گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کميته مرکزي سازمان به منظور تدارک کنگره نهم، چند گروه کار تشکيل داد تا موضوعات در دستور را تدارک نمايند . سند سياسي به «گروه تدارک سياسي کنگره» سپرده شد. متني که منتشر مي‌شود نتيجه تلاش اين گروه کار است، که به عنوان مبناي بحث سياسي در اختيار تشکيلات سازمان و علاقمندان به اين بحث، قرار مي‌گيرد. اين گروه کار پس از دريافت پيشنهادات، انتقادات و اصلاحات، اين متن را نهائي کرده در اختيار کنگره براي اظهار نظر و تصويب قرار مي دهد

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند
(حافظ)

جنبشي که پس از 22 خرداد 1388 در سرزمين ما آغاز گرديده و تحسين ايرانيان و بسياري از جهانيان را برانگيخته، تغييرات زيادي در اوضاع و معادلات سياسي پيشين پديد آورده است. حرکت گسترده توده ها، اسطوره قدر قدرتي استبداد مذهبي حاکم را شکسته و متقابلآ، اعتماد و اميدهاي تازه اي را بر تحقق خواستهاي عادلانه مردم ايجاد کرده است. اين جنبش پرده ها و نقابهاي بسياري را کنار زده و ماهيت عريان حکومت اسلامي را در کوچه و خيابان و سايتها و شبکه هاي اينترنتي، نمايان ساخته است. جنبشي که بر بستر معضلات و بحرانهاي شديد اجتماعي و اقتصادي و بين المللي برآمده است، جمهوري اسلامي را با حادترين بحران سياسي دوران حيات خود روبرو کرده است. جدا از چگونگي تداوم و يا تآثيرات آتي آن، اين جنبش رابطه ميان مردم و حکومتگران را اساسآ تغيير داده است. جنبش مردم طي يک سال گذشته، فصلي تازه در تاريخ مبارزات طولاني آنها گشوده و مرحله نويني را در تلاشهاي آنان براي کسب آزادي و استقرار دموکراسي و تآمين عدالت اجتماعي به وجود آورده است.

جنبش همگاني
1-حرکتي که در پي اعتراض به جعل آرا و تقلب انتخاباتي وقاحتبار جناح غالب حکومتي در 22 خرداد آغاز و به سرعت به جنبش گسترده همگاني در تهران و برخي ديگر از شهرها تبديل گرديد، اساسآ از نارضايتي و نفرت مردم نسبت به رژيم حاکم بر مي خيزد. اين جنبش، نه بک «غرش رعد در آسمان بي ابر و آفتابي» و نه، چنان که سردمداران حکومتي ادعا مي کنند، ساخته و پرداخته «قدرتهاي خارجي» است، بلکه بيان و فرياد آشکار خشم فروخفته ساليان دراز مردمان در برابر حاکميتي است که زندگي، کار، شئونات فردي و جمعي و سرنوشت آينده آنان را بازيچه سرکوبگريها، سودجويي ها، غارتگريها و يا ماجراجوئي هاي خود و شريکان خود ساخته است. جنبش اعتراضي توده ها، برآيند بسياري از جنبشهاي اجتماعي جاري و بازتاب خواستهاي بي پاسخ مانده و اعتراضات فراوان پراکنده در سالهاي گذشته است که اکنون، به صورتي پيوسته و به شکل بسيار گسترده، نمايان شده است. اعلام «پيروزي» احمدي نژاد در اين انتخابات از جانب رهبر و شوراي نگهبان رژيم و اهانت آشکار به شعور و آگاهي مردم، جرقه اي بوده که انبار باروت نارضايتي و خشم توده ها را شعله ور ساخت. در همين حال، بالا گرفتن دعواي بين جناحهاي حکومتي در اين مقطع و به مناسبت اين انتخابات نيز، فرصت مناسبي را براي مردم معترض فراهم آورد. گرم شدن تنور انتخابات، که در اساس براي کشاندن تعداد بيشتري از افراد به حوزه هاي راي و نمايش «مشروعيت» رژيم بود، در عمل ديگ خشم و نفرت مردم را به جوش آورده وآنان در ميادين و خيابانها جاري کرد تا فقدان هرگونه مشروعيت و رسوائي کامل اين حکومت را بر همگان نشان دهد.
2- حرکت اعتراضي مردم طي سال گذشته، عمدتآ جنبشي خودجوش و خودانگيخته بوده است. از همان صبح فرداي روز انتخابات و پيش از موضعگيري و اعتراض علني رقيبان انتخاباتي احمدي نژاد، يعني موسوي و کروبي، گروه هاي معترض و بويژه جوانان، در خيابان ها گرد آمده بودند. در حرکتهاي روزهاي بعد از آن و از جمله در تظاهرات ميليوني 25 خرداد در تهران، اين ويژگي مشهود بود. هر چند که پاره اي از تشکلها و نهادهاي مربوط به جنبشهاي اجتماعي، با بهره گيري از امکانات و شبکه هاي خود، مسلمأ در آغاز و استمرار اين حرکت تا اندازه اي دخيل بوده اند و اگرچه در ماه هاي بعد هم تلاشهائي از جمله از سوي اصلاح طلبان حکومتي به منظور سازماندهي و هدايت آن صورت گرفته، اما اين جنبش غالبأ غير سازمانيافته و خود انگيخته باقي مانده است. جنبش همگاني مردم، فاقد رهبري متمرکز و هدايت از بالاست و اکثرا به صورت خودگران عمل مي کند. اين ويژگي که تا کنون کار رژيم را نيز در مقابله و توقف جنبش دشوارتر کرده است، در عين حال مي تواند مشکلاتي را هم از نظر حداقل هماهنگي هاي ضروري درميان فعالان و نهادهاي درون جنبش براي استمرار و تقويت آن به وجود آورد.
3- تکثر و تنوع وسيع اقشار و گرايشهاي شرکت کننده، يکي ديگر از ويژگيهاي اصلي جنبش همگاني مردم است که ترکيب و خواستها و شعارهاي آن نيز به روشني آن را نشان مي دهد. در جنبش عمومي آزاديخواهانه و حق طلبانه جاري،افراد، گروه ها و اصناف گوناگوني از مردم، از مرد و زن، پير و جوان تا شمال شهري و جنوب شهري، از دانشجو، معلم و استاد، نويسنده و هنرمند تا کارگر و کارمند، شاغل و بيکار، خانه دار و بازنشسته و … مشارکت دارند. در اين ميان، نقش و سهم زنان و جوانان (اعم از دانشجو و دانش آموز و بيکار يا شاغل و دانش آموختگان دانشگاهي بيکار)، بسيار مهم و چشمگير بوده است. بي سبب نيست که «ندا»ها و «سهراب» ها و «فرزاد»ها به عنوان نمادهاي مبارزه و مقاومت مردم در برابر سرکوبگريهاي استبداد مذهبي حاکم، معرفي و شناخته شده اند.
در ميان اقشار و طبقات اجتماعي نيز، تا کنون، اقشار متوسط مدرن شهري نقش برجسته اي در اين جنبش داشته است. هرچند که ديگر طبقات اجتماعي هم به صورت فردي يا گروهي، در اين جنبش حضور دارند، اما هنوز همانند اقشار مياني جامعه، فعالانه به ميدان نيامده اند. اين نيز به نوبه خود، بر پتانسيل زياد اين جنبش براي گسترش گواهي مي دهد.
هرگاه عمده شعارهاي مطرح شده در اين جنبش را نيز به عنوان بيان واقعيات و اعتراض به وضع موجود و يا ابراز خواستها و نيازهاي مردم معترض در نظر بگيريم، تنوع گرايشها و مطالبات نيز کاملآ نمايان است: در حالي که بخشي از اين جنبش که خواستار نفي کامل استبداد مذهبي حاکم و استقرار نظامي دموکراتيک و لائيک است وزن بالائي دارد، بخشي ديگر از آن در پي انجام اصلاحاتي در چارچوب جمهوري اسلامي است. گروه وسيعي از معترضان خواهان برچيدن «ولايت مطلقه فقيه» و يا دستکم، برکناري ولي فقيه اند، اما گروهي ديگر استعفاي «دولت کودتا» دولت احمدي نژاد را در مد نظر دارند. اقشاري از مردم بر مسائل و خواستهاي سياسي و فرهنگي تاکيد دارند واقشار ديگري بر مطالبات اجتماعي و اقتصادي. لکن به رغم تنوع زياد شعارها و خواستها، روشن است که خواست آزاديها و حقوق دموکراتيک، فصل مشترک خواستهاي اکثر افراد و گرايشهاي حاضر در جنبش همگاني است، هر چند که همه آنها نيز لزومأ درک يکساني از «آزادي» و يا «دموکراسي» ندارند. به علاوه، اين نيز روشن است که در واقعيتهاي پيچيده و چند وجهي اجتماعي و در طيف گسترده خواستهائي که از آزادي انتخاب «نوع زندگي» تا آزادي انتخاب «زندگي» را دربر مي گيرد، تفکيک و تمايز کامل مطالبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ميسر نيست. جوانان و زناني که جسورانه پا به ميدان مبارزه با رژيم حاکم نهاده اند، در همان حال که با تضييقات شديد فرهنگي و سياسي مواجهند، از بيشترين ميزان بيکاري و بي چشم اندازي نسبت به آينده هم رنج مي برند. (نرخ بيکاري در ميان جوانان بيش از دو برابر نرخ بيکاري و ميزان بيکاري در بين زنان فارغ التحصيل دانشگاهي، دو برابر مردان فارغ‌التحصيل دانشگاهي است). کارگران که در نظام دموکراسي سرمايه داري هم شرايط و امکانات لازم براي بهره مندي کافي از دموکراسي را ندارند، اما در حاکميت ديکتاتوري، خاصه از نوع مذهبي آن، با شديدترين فشارها و محروميت ها روبرويند، چرا که از حق تشکل مستقل براي دفاع از حقوق خود (حتي دريافت دستمزد ماهانه شان)، نيز محرومند. بنابراين، اينان نه کمتر که بيشتر از ساير اقشار به دموکراسي نياز دارند.
تنوع و تکثر اقشار و گرايشهاي موجود در جنبش، که بيانگر رشد سطح عمومي جنبش دموکراتيک در جامعه ماست، از جمله نقاط قوت و مايه گستردگي آنست. اين جنبش در صورت استمرار و استحکام خود مي‌تواند، ضمن تعين بخشيدن به خواستها و جايگاه هر قشر و گرايش، راه‌هاي دموکراتيک نيل به شعارها و خواستهاي مشترک و همگاني را بيابد.
4- جنبش اعتراضي مردم، اساسآ، حرکتي مسالمت آميز است. طي يک سال گذشته، با وجود همه جنايات و تهاجمات وحشيانه جناح خامنه اي- سپاه به صفوف تظاهرکنندگان، اکثريت قريب به اتفاق معترضان با علم به اين که هر خواستي در هر شرايط قابل تحقق نيست و به توازن قوا و سطح رشد و گستردگي جنبش بستگي دارد، کوشيده‌اند که خواستهايشان را به صورت آرام و مسالمت‌آميز طرح و پيگيري کنند. اين امر، گرچه موجب توقف سرکوبگريهاي جناح حاکم نشده، اما آن را در انظار مردم و چشم جهانيان محکوم و رسوا ساخته است. با اينهمه، افرادي و جرياناني در داخل و خارج کشور که در واقع از رشد و يا راديکالترشدن جنبش، خصوصآ پس از تظاهرات روزهاي «16 آذر» و «عاشورا»، سخت نگران شده اند، با قياس واکنش دفاعي موردي مردم در برابر حملات ددمنشانه عوامل و مزدوران حکومتي با خشونت عريان رژيم، مرتبآ نسبت به «تندروي» و «خشونت آميز» شدن حرکت مردم هشدار داده اند. استمرار روشهاي مسالمت آميز مقاومت و مبارزه، در جهت حفظ صفوف گسترده مردم و ايجاد شکاف و ريزش در ميان نيروهاي سرکوبگر، مسلما به نفع جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه توده‌هاست. اما نبايد فراموش کرد که اين رژيم است که خشونت را به معترضان و مخالفان تحميل مي کند. عصيان در برابر حکومت ستمگر و قوانين ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم است.
5- واکنشهاي جناح مسلط حکومتي در برابر حرکت اعتراضي مردم، پيش و بيش از هر چيز، معطوف به سرکوب بوده است. در واقع، به دنبال افتضاح انتخابات و بي اعتباري افزونتر خامنه اي و جناح وي و کند شدن بيشتر حربه هاي فريب، تکيه گاه عمده آن در مقابل مردم، سرکوب و سرنيزه شده است. تهديد، ارعاب، حبس و کشتار، سياست غالب آن در مقابله با جنبش مردم بوده است. در اثر اين سرکوبگريها، حداقل صد نفر کشته، صدها نفر ديگر زخمي و هزاران نفر زنداني شدند. تعداد اعدامي هاي اعلام شده در اين دوره نيز، دستکم ده نفر بوده است. سردمداران اين جناح بر اين تصور بودند که با توسل به اين حربه‌ها و دستگيريهاي وسيع از نيروهاي فعال اجتماعي و سياسي، معترضان را مرعوب و جنبش را متوقف مي‌کنند. اما، برعکس، شدت سرکوبگري‌ها باعث گسترش و راديکال‌ترشدن جنبش توده‌ها شد. انتشار اخبار و تصاوير تکان دهنده‌اي از شکنجه‌ها و جنايت‌هاي ماموران رژيم در زندانها و خيابانها، برجمع معترضان افزوده و ترديد و اختلاف در ميان طرفداران جناح حاکم را دامن زد. علاوه بر اينها، اين جناح در پي ايجاد اختلاف و شکاف در درون جنبش و تضعيف آن از اين طريق بوده که با وجود ميانه بازي هاي کساني چون رفسنجاني، به دليل استمرار جنبش و همچنين ايستادگي رهبران جناح اصلاح طلبان حکومتي، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است. اکنون خامنه اي و سپاه، ضمن تداوم سياست سرکوب شديد و مستمر، در انتظار خستگي و فرسايش تدريجي جنبش آزاديخواهانه مردم نشسته اند.
6- برخورد اصلاح طلبان حکومتي با جنبش حق طلبانه مردم، از همان آغاز دوگانه بوده است. از يک سو، اعتراض علني موسوي و کروبي به تقلب در انتخابات و پافشاري شان در ابطال و يا تجديد آن و يا حمايت آشکار آنها از برخي خواستهاي مردم، موجب گسترش جنبش و کند شدن مقطعي تيغ سرکوب رژيم شده است. از سوي ديگر، آنان در صدد مهارجنبش و مطالبات آن و جلوگيري از خروج آن از چارچوب نظام مطلوبشان، جمهوري اسلامي، بوده‌اند. مثلأ در حالي که خواست آنان، در آغاز حرکت، برگزاري راهپيمائي همراه با «سکوت » بوده، در عمل شعارهاي تظاهرات معترضان به زودي از «راي من کو؟» به «مرگ بر ديکتاتور» رسيد. پس از شروع جنبش، اصلاح طلبان حکومتي از دو جهت مختلف در تنگنا قرار گرفته اند: فشار از بالا، که ضمن استفاده از سرکوب شديد و حبس و شکنجه همراهان سرشناس موسوي، کروبي و خاتمي، آنها را به سازش و تسليم فرا مي خواند و اين تسليم، طبعأ، به معني خودکشي سياسي آنانست و فشار از پائين، که از پايداري آنها در برابر زورگوئي هاي خامنه اي و دارودسته اش حمايت مي کند ولي خواستهائي را به ميان مي آورد که از حد و ظرفيت آنها بسيار فراتر مي رود. اين وضعيت، در واقع، برخاسته از مواضع و موقعيت سياسي متناقض خود اين جناح است که حالا در آخرين خاکريز دفاعي پيش از پرت شدن به بيرون دستگاه حکومتي، قرار گرفته است. جدا از پيشرفتها و پسرفتهاي مقطعي در موضعگيري هاي طي يک سال گذشته (و از جمله طرح «آشتي ملي» که به واسطه امتناع خامنه اي از عقب نشيني، تا کنون ناکام مانده است)، در اثر تداوم و گسترش جنبش مردم، در مجموع مواضع کروبي و موسوي هم نسبت به گذشته، شفاف تر تندتر گشته است. اما تناقض اساسي همچنان به قوت خود باقي است: آنها با اعلام وفاداري مکرر ومؤکد به «امام»، «انقلاب اسلامي»، «جمهوري اسلامي» و «قانون اساسي»، در موضعي قرار مي گيرند که درتعارض آشکار با خواست بخش وسيع جنبش عمومي جاري است.
7- برآمد اخير جنبش حق طلبانه توده ها، به اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم جان تازه اي بخشيده است. نه فقط از اين رو که بسياري از نيروهاي آن در اين حرکت، در داخل و نيز خارج کشور، حضور و مشارکت فعال دارند و نه صرفآ به اين جهت که بخشي از شعارهاي اين اپوزيسون که طي سي سال گذشته مطرح بوده، اکنون در خيابانها طنين انداز است بلکه مهمتر از اينها، به اين دليل که اين جنبش امکانات و اميدهاي تازه اي براي گسترش مبارزات و تحقق خواستهاي مردم آفريده است. اما اين اپوزيسيون که همچنان دچار پراکندگي شديد است، در برخورد با جنبش جاري هم اختلاف نظرات خود را آشکار کرده است. بودند افراد و جرياناتي که برآمد اين جنبش را برخاسته از «دعواي ميان بالائي ها» و بي ارتباط با مردم و يا کارگران و زحمتکشان پنداشته و خيال خود را راحت مي کردند، ولي سير حوادث نادرستي پندارهاي آنها را کاملا عيان ساخت. به طور کلي، در برخورد به نقش و موقعيت اصلاح طلبان حکومتي و نيروهاي «ملي- مذهبي» همراه آنها و يا آن بخش از جنبش اعتراضي که «جنبش سبز» و يا «راه سبز اميد» ناميده مي شود، تا کنون سه گرايش مشخص در ميان نيروهاي اپوزيسيون شکل گرفته است: گرايش نخست که پيروي کامل از اصلاح طلبان حکومتي و «راه سبز اميد» را آويزه گوش خود ساخته و همگان را به پرهيز از «تندروي» فرا مي‌خواند. گرايش دوم که خواستهائي فراتر از خواست سران اصلاح‌طلب حکومتي دارند ولي نهايت «صلاح» جنبش را آن مي‌بينند که پيروي از آنها را تجويز کنند. اين دو گرايش، به رغم اختلافاتشان، در عمل سياست دنباله‌روي از اصلاح‌طلبان حکومتي را دنبال کرده و استقلال اپوزيسيون را باور ندارند. گرايش سوم، ضمن تاکيد بر حداکثر تلاش براي حفظ نيروها و گرايشهاي گوناگون درون جنبش، دنباله روي از اصلاح طلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش مي داند و بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و صنفي تأکيد مي کند.
8- روند جنبش همگاني در يک سال گذشته با فراز و نشيب هائي همراه بوده است. در آغاز، به رغم همه تهديدات و فشارها، ناتواني جناح غالب در توقف اعتراضات خياباني و يا خفه کردن «فتنه» در نطفه، سبب جرأت و جسارت بيشتر معترضان و پيوستن گروه هاي ديگري از مردم به آنها بود. در پي گسيل عمده نيروهاي سرکوبگر رژيم از بسيج و سپاه تا لباس شخصي ها و «گارد ويژه» نيروهاي انتظامي براي مقابله با اعتراضات، تشديد کشتار و جنايت در خيابانها و زندانها و نمايش «شوهاي تلويزيوني» محاکمه بازداشت شدگان، فروکش نسبي در تظاهرات خياباني مشاهده شد. اما ادامه حرکتها در روزهاي «13 آبان»، «16 آذر» و «عاشورا» (6 دي)، حاکي از گسترش فزاينده و راديکال ترشدن بيشتر جنبش بود. حرکتي که در آغاز عمدتأ به شهر تهران و چند شهر بزرگ ديگر محدود بود به تدريج، تعداد بيشتري از شهرها و حتي شهرهاي کوچک را هم در برگرفت. در حالي که در ابتدا، شعارها و خواستهاي جنبش عمدتأ در ابطال و برگزاري انتخابات مجدد خلاصه مي شد، تدريجأ شعار «مرگ بر ديکتاتور» در اغلب تظاهرات عموميت يافت و شعارهائي چون «مرگ بر خامنه اي»، «مرگ بر ولايت فقيه» و يا «جمهوري ايراني» نيز در ميادين و خيابانها فرياد شد. پاسخ توده هاي معترض به سرکوبگريهاي وحشيانه جناح خامنه اي- سپاه، در عمل، گسترش صفوف، شدت گيري اعتراضات و تقويت احساس همدردي و همبستگي ميان مردم بوده است. به کارگيري ابتکارات مختلف و استفاده از شيوه هاي نوين ارتباط و اطلاع رساني، از همان آغاز، در شکستن سدهاي سانسور و خفقان و گسترش جنبش اعتراضي نقش مهمي داشته است. حرکتها و حمايتهاي نيروهاي اپوزيسيون و همه ايرانيان آزاديخواه و دموکرات در خارج از کشور نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده است. موضعگيري تعدادي از روحانيون حاشيه حکومت، در حمايت از حرکت مردم و مخالفت با جناح غالب، به ويژه مواضع اخير آيت‌الله منتظري در اعلام «جائر» بودن ولي فقيه حاکم و دعوت از ديگر روحانيان به شکستن سکوت و اعتراض عليه حاکمان و همچنين درگذشت وي، چند روز پيش از عاشورا و تهاجم عومل حکومتي به مجالس ترحيم او هم در تقويت و تداوم حرکت مردم نقش داشته است. نقطه اوج جنبش همگاني در اين يکسال، از حيث گستردگي و رشد جنبش، تظاهرات روز عاشورا بوده است.
اما بهره‌گيري از روزها و مناسبتهاي رسمي و حکومتي که در اين دوره به شيوه اصلي حضور در خيابان‌ها و تظاهرات اعتراضي، خصوصأ از سوي نيروهاي اصلاح طلب حکومتي، تبديل شده بود، پس از موفقيت‌هاي شش ماهه اول، عملأ محدوديت‌هاي خود را نمايان ساخته است. حوادث روز «22 بهمن»، نشان داد که اين تاکتيک همواره و در همه جا کارآئي ندارد. در اين روز، جناح حاکم با برقراري حکومت نظامي اعلام نشده در تهران و شهرهاي بزرگ، اعزام وسيع نيروهاي امنيتي و انتظامي و بستن ميادين و خيابانهاي اصلي شهرها و جا به جائي هاي گسترده طرفداران و جيره بگيران خود و برگزاري مراسم فرمايشي، مانع از مراسم و تظاهرات مستقل معترضان شده و تجمعات پراکنده در گوشه و کنار شهر را نيز شديدأ سرکوب کرد. بعد از ناکامي حرکت اين روز، رکودي نسبي بر جنبش عارض شده ولي اين، به هيچ وجه، به معني توقف آن نيست. حرکتهاي اعتراضي روز چهارشنبه سوري سال پيش در برخي شهرها و بويژه اعتصاب و اعتراضات گسترده اي که در پي اعدام 5 زنداني سياسي و از جمله 4 جوان کرد در ارديبهشت گذشته در کردستان صورت گرفته، تقويت مقاومتها در زندان هاي رژيم و ادامه فعاليتهاي شبکه هاي ارتباطي و اينترنتي و غيره، همگي بيانگر آنست که اين جنبش ادامه دارد، همان طور که زمينه ها و عوامل عمده بروز و برآمد آن نيز همچنان برجاست.

جنبش هاي اجتماعي
9- جنبش هاي اجتماعي که در سالهاي گذشته در عرصه هاي گوناگون شکل گرفته اند، طي دو سال اخير نيز فعاليتهاي خود را استمرار بخشيدند. اين جنبش ها که در شرايط سرکوب و خفقان حاکم سر برآورده اند، با وجود تشديد فشارها و محدوديتها بعد از روي کارآمدن دولت احمدي نژاد، با تحمل صدمات و هزينه هاي بسيار، توانستند که تلاشهاي خود براي طرح و پيگيري حقوق و مطالبات عادلانه شان ادامه دهند. با شروع اعتراضات بعد از انتخابات، اين جنبش ها هم در رود پهناور و خروشان جنبش همگاني جاري شده و پيوندهاي خود را با يکديگر و با انبوه توده ها باز يافتند.
پيش از 22 خرداد و براي بهره گيري از فضاي رقابتهاي انتخاباتي موجود نيز، بسياري از فعالان و نهادهاي مربوط به جنبشهاي اجتماعي، حرکتهائي را براي طرح خواستهايشان آغاز کرده بودند. مثلأ بيانيه‌اي که 600 تن از مدافعان حقوق زنان، به مناسبت روز جهاني زن، در اسفند 1387 انتشار داده بودند، در واقع ادعانامه اي عليه سياستهاي رژيم در مورد رواج چند همسري، محدوديت ورود دختران به آموزش عالي، حذف زنان از بازار کار، تشديد برخوردهاي امنيتي به فعالان و مدافعان حقوق زن و زنداني شدن آنها و موارد ديگر بود که بر ايستادگي و کوشش زنان براي مبارزه برحق و کسب آزاي و برابري تآکيد مي کرد. در همان ايام، بيانيه هاي متعدد ديگري از جانب فعالان مدني (زنان، کارگري و دانشجوئي) انتشار و بازتاب نسبتأ گسترده اي يافت که در غالب آنها، ضمن اعلام اين که در حال حاضر شرايط برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمي شود، «برخورد کنشگرانه» و يا «گفتمان مطالبه محور» با انتخابات مطرح مي گرديد. در اين بيانيه ها، همراه با “مطالبات عمومي” مردم (در زمينه هاي رفاه و عدالت، آزادي و حقوق بشر، روابط بين الملل)، “اولويتهاي مرحله اي اقشار جامعه” (زنان، اقوام و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان) نيز برشمرده شده بود. اين حرکتها نموداري از تلاقي جنبشهاي اجتماعي با مقوله اي سياسي (انتخابات) بود که بعدأ، پس از 22 خرداد، در سطحي بسيار فراگير، در اعتراضات و تظاهرات توده اي تجلي يافت.
10- با وجود همه تهاجمات گوناگون و سازمانيافته ارگانهاي حکومتي عليه جنبش و تشکلهاي مستقل دانشجوئي در خلال دو سال گذشته، اين جنبش به حيات و فعاليت خود ادامه داده است. هرچند که در شرايط نا برابر حاکم، عمده فعاليتهاي جنبش دانشجويان، حالتي تدافعي داشته است. اقدام دارودسته احمدي نژاد براي اجراي طرح «دفن شهيد» در محوطه دانشگاه اميرکبير سرآغاز يک حرکت اعتراضي وسيع توسط دانشجويان اين دانشگاه، در اسنفد 87، شد که طي آن شعارهائي چون «ديکتاتور زمانه، شهيد شده بهانه» و «مرگ بر ديکتاتور» سر داده شد، همچنان که دستگيريهاي دانشجويان فعال و پيشرو در دانشگاه هاي شيراز و يا سيستان و بلوچستان، تحصن ها و گردهمآئي هاي اعتراضي را در همان سال، به دنبال داشت. تلاش براي برگزاري گسترده مراسم “16 آذر” در دانشگاه هاي کشور، به منظور طرح خواستهاي دانشجوئي و افشاي سياستهاي جناح حاکم نيز، يکي ديگر از زمينه هاي فعاليت دانشجويان و نهادهاي مستقل دانشجوئي در دو سال گذشته بوده است. دانشجويان، به عنوان عناصر آگاه و پرشور و يا بخشي بزرگ از وجدان بيدار جامعه، همواره از نخستين اماجهاي سرکوبگري مستبدان حاکم بوده اند، به طوري که در همان آغاز حرکت اعتراضي مردم نيز، دانشجويان و خوابگاه هاي دانشجوئي در تهران، تبريز و شيراز مورد تهاجم وحشيانه مزدوران حکومتي واقع شدند.
11- تلاشهاي جسورانه براي ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري نيز در اين دوره ادامه يافت. از جمله مهمترين آنها، کوششهاي کارگران شرکت «کشت و صنعت نيشکر هفت تپه» در بهار سال 87 بوده که به رغم همه فشارها، دستگيري و حبس اعضاي هيأت مديره توانسته اند سنديکاي مستقل خود را تشکيل داده و در مجامع بين المللي هم آن را به ثبت برسانند. اما مهمترين حرکت جنبش کارگري در دو سال اخير، پي ريزي پيوند و همکاريهاي مستمر ميان سنديکاها و تشکلها و نهادهاي کارگري مستقل است که با مشارکت ده تشکل و نهاد شکل گرفته و سنديکاهاي «شرکت واحد» و «هفت تپه» هم از آن جمله اند. صدور اطلاعيه ها و سازماندهي اعتراضات در رابطه با تعيين حداقل دستمزد از جانب «شورايعالي کار» ساخته و پرداخته دولت احمدي نژاد، تلاش براي برگزاري مشترک و مستقل مراسم اول ماه مه در تهران، سنندج و برخي شهرهاي ديگر در ارديبهشت 88، انتشار «منشور مطالبات حداقلي کارگران ايران» در سي و يکمين سالگرد انقلاب، از جمله فعاليتهاي مشترک نهادهاي کارگري مستقل بوده است.
در برابر تعرضات مستمر رژيم و شريکان سرمايه دار آن عليه کارگران در زمينه هاي: عدم پرداخت بموقع دستمزدها، کاهش شديد دستمزدهاي واقعي، لغو ومسخ عملي قانون کار و حاکم کردن قانون جنگل در مناسبات کار، رواج بيشتر قراردادهاي موقت و سفيد امضا، جلوگيري از برپائي تشکلهاي مستقل و زنداني کردن فعالان کارگري، اخراجهاي گسترده و امثال اينها، مقاومتها و مبارزات کارگران نيز در اشکال گوناگون ادامه يافته، که نمونه هائي از آنها، اعتصابات و اعتراضات کارگري واحدهاي لاستيک سازي و چيني سازي البرز، لوله سازي اهواز، پتروشيمي همدان، کشتي سازي صدرا، واگن سازي پارس، ذوب آهن اصفهان، شرکت مخابرات راه دور و کوره پزخانه ها بوده است. گروه هائي از زنان شاغل نيز در اين دوره، اعتراضاتي را عليه اقدامات و طرحهاي رژيم اسلامي براي بيکار و خانه نشين کردن آنها و از جمله اجراي طرح «حجاب و عفاف» و يا «کاهش ساعات کار زنان»، سازمان داده اند.
12- فعاليتهاي ديگر گروه ها و نهادهاي صنفي در اين دوره، هر چند دشوارتر و محدودتر شده، ولي متوقف نشده است. بستن و برچيدن همه تشکلها، نهادها و سازمانهاي غير دولتي مستقل، اساسأ يکي از هدفهاي «دولت امام زمان» بوده که علاوه بر لغو مجوز اين گونه نهاد ها و تهديد و بازداشت فعالان آنها، امکانات عمومي مربوط به امور اجتماعي غير سياسي (مثلأ مبارزه با اعتياد) را هم در اختيار «هيأتهاي مذهبي» وابسته به رژيم مي گذارد. با اينهمه، روشنفکران، استادان، معلمان و روزنامه نگاران، تلاشهاي جمعي و صنفي براي دفاع از حقوق خود و يا در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر انجام داده اند. “کانون نويسندگان ايران” و جمع کثيري از فعالان فرهنگي و اجتماعي، در ارتباط با دهمين سالگرد «قتلهاي زنجيره اي» (آذر 87) کوششهائي به عمل آوردند. خانواده هاي جانباختگان تابستان 67، در پي اعلام تخريب «گلستان خاوران» و يا به مناسبتهاي 20 و 21 مين سالگرد کشتار زندانيان سياسي به وسيله جمهوري اسلامي، حرکتهاي اعتراضي متعددي را سازماندهي کردند. علاوه بر اينها، جنبشهاي ملي موجود نيز خاموش نشده است، گر چه بيشترين فعاليتها در اين عرصه در کردستان بوده که فعالان آن نيز در معرض سرکوب شديدتر حکومت اسلامي هستند. اعتصاب غذاي حدود صد تن از زندانيان سياسي کرد در تابستان 87، اعتراضات به اعدام و يا به صدور حکم محکوميت به اعدام تعدادي از فعالان سياسي و مدني کرد و يا تظاهرات اعتراضي و بستن مغازه ها در برخي شهرهاي کردستان در اين دوره به وقوع پيوسته است.

حاکميت
13- تغيير در ترکيب و صف بنديهاي درون حاکميت، از مدتها پيش و قبل از انتخابات و رويدادهاي متعاقب آن، آغاز گشته بود. در حقيقت کودتاي 22 خرداد و برگماري دوباره احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري، تداوم و تکميل آن چيزي بود که چهار سال پيش از آن، با روي کارآوردن او و دولت نهم شروع شده بود. بالارفتن فرماندهان نظامي و امنيتي رژيم در هرم قدرت، که در دوران دولت اصلاح طلبان حکومتي و از جمله براي مقابله با آن، آغازشده بود، با تشکيل دولت نهم و مجلس هفتم وهشتم نيز متوقف نشد. «امنيتي» کردن تقريبأ تمامي امور و شئونات جامعه، نردبان و ابزار اصلي اين صعود بلاوقفه بوده است: پس از امور و عرصه هاي سياسي، فرهنگي، مطبوعاتي و رسانه‌اي، برنامه‌هاي اتمي، آموزشي و کارگري، نوبت به ديگر زمينه هاي اجتماعي و بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي رسيده که طي ساليان اخير، با حمايت خامنه اي و مباشرت دولت احمدي نژاد، در اختيار و يا زير کنترل سران سپاه و بسيج و دستگاه امنيتي رژيم قرار گرفته است.
اما اتکاي بيش از پيش به سرنيزه و سرکوب براي حفظ رژيم، خصوصأ بعد از شروع جنبش اعتراضي توده ها، روند قدرت گيري سرکردگان امنيتي و نظامي در درون حاکميت را شتاب بيشتري بخشيده است. سپاه پاسداران رژيم که دستگاه اطلاعاتي خود را رسميت داده، وزارت اطلاعات را هم عملأ قبضه کرده، سهم بيشتري در دولت دهم و دستگاه هاي اجرائي به چنگ آورده، بخش بزرگي از دستگاه قضائي رژيم را هم زير کنترل خود گرفته و هر هفته و هر ماه هم، يک مانور «امنيتي» و يک «رزمايش» زميني، دريائي و هوائي، با هزينه هاي گزاف اجرا مي کند. اين نو رسيدگان تشنه قدرت و ثروت اوليگارشي حاکم، مرکب از ملايان، تجار و دلالان عمده، تکنوکراتها و بوروکراتهاي اسلامي، اکنون در حال کشمکش با دسته ملايان بر سر تصاحب رأس هرم قدرت حکومتند و اين امر يعني تبديل استبداد ديني به استبداد ديني- نظامي ويا به قول آيت الله منتظري، تبديل ولايت فقيه به «ولايت نظامي»، در صورت استمرار اين رژيم، مسلمأ تأثيرات بسياري برجاي خواهد نهاد. ولي از هم اکنون روشن است که فرود “رهبر” از موضع فراجناحي به سرکردگي يک جناح و تکيه فزاينده بر سر نيزه و سرکوب، نه تنها او را بيش از هميشه در معرض مخالفت و نفرت مردم قرار داده است بلکه، در نهايت، خود وي را نيز مي تواند گروگان دارودسته اي نظامي کند که حالا مستقيمأ به خزائن کشور هم دسترسي دارند.
14- طي دو سال گذشته نيز منازعات فيمابين دستجات درون جناح خامنه اي- سپاه بيشتر شده، که برکناري و تعويض مکرر وزيران و ديگر مقامات دولتي و اختلافات شديد بين دولت و مجلس، از عوارض آنها بوده است. آن دسته از ملايان حاکم و يا ديگر عناصر اين جناح که از پيشروي فزاينده سپاه در ارکان حکومتي و يا از يکه تازي ها و تشنج آفريني هاي احمدي نژاد، نسبت به موقعيت و امتيازات ويژه خودشان نگران شده بودند، بعضآ به رفسنجاني روي آورده و يا حتي به جانب موسوي متمايل شدند. پيش از انتخابات، اختلاف نظرات زيادي در درون اين جناح راجع به ابقاي احمدي نژاد وجود داشت و در جريان تبليغات انتخاباتي، خصوصأ مناظره هاي تلويزيوني کانديداها و افشاگريهاي متقابل آنان، نيز گرچه بازار انتخابات گرم شد ولي در عمل بي آبروئي بزرگي براي کل رژيم و تعدادي از سران سرشناس آن به وجود آورد. گروه هائي از اين عناصر و باندها که در مطبوعات حکومتي از آنها به عنوان «اصولگرايان منتقد دولت» ياد مي شود، بعد از 22 خرداد نيز به مخالفت با احمدي نژاد ادامه مي دهند، به طوري که تأييد دولت جديد او در مجلس نيز بدون سفارش مستقيم خامنه اي ميسر نمي شد. در هر حال، مجموعه دسته هاي درون اين جناح ضمن آن که در پيروي از «رهبر» و درمخالفت با اصلاح طلبان حکومتي همداستانند، مشخصأ در زمينه هاي: چگونگي برخورد به جنبش اعتراضي (شدت و دامنه سرکوب)، نحوه مقابله با بحران اقتصادي (و بويژه قانون هدفمند کردن يارانه ها) و بحران اتمي و مناسبات خارجي، با اختلافات شديدي مواجهند.
پس از آغاز و گسترش جنبش همگاني مردم، رفسنجاني هم در جهت حفظ موقعيت خود و خاندانش کوشيد که تعدادي از مراجع و ملايان را دور خود جمع و اهرمي براي فشار به «رهبر» فراهم کند تا شايد دولت احمدي نژاد را کنار زده و يا دستکم از تعرضات آن جلوگيري نمايد ولي اين تلاشها توفيق چنداني نيافت. بسياري از ملايان وابسته به حکومت، از «آيات عظام» و «آقازاده» هايشان گرفته تا مداحان و منبري هاي حکومتي، شديدأ آلوده بده و بستان هاي مالي و فساد اقتصادي اند و از اين رو اساسأ قصد و جرأت برهم زدن اين بساط و يا در افتادن با دستگاه ولايت را ندارند.
15- موقعيت اصلاح طلبان در حاکميت، در اثر تصفيه هاي مکرر در سالهاي اخير، بسيار تضعيف شده بود. اينان که عمده اوقات خود را صرف بحث و جدل پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و تدارک آن کرده بودند، نتوانستند نامزد واحدي هم در برابر احمدي نژاد براي اين انتخابات معرفي کنند. کروبي، اين بار، جلب توجه و آراي پايگاه اجتماعي دولت رفسنجاني، از کارگزاران و تکنوکراتها و همچنين بخشي از اقشار مياني را بيشتر در مد نظر داشت. موسوي که از حمايت خاتمي و اکثر جريانات اصلاح طلب حکومتي برخوردار بود، با طرح آرمانگرائي اسلامي خود، کسب آرائي از حزب الهي هاي قديمي و از «اصولگرايان» را نيز دنبال مي کرد. اما، جدا از طرح پاره‌اي از اصلاحات در چارچوب جمهوري اسلامي در راستاي تامين برخي آزاديها و حقوق فردي و جمعي، هيچ کدام از آنها برنامه مشخصي براي مقابله با ديگر معضلات عمده جامعه، از گراني و بيکاري تا بحران اقتصادي و اتمي نداشتند.
در پي کودتاي انتخاباتي خامنه‌اي- سپاه، آنها صفوف خود را فشرده ساخته و در برابر اين جناح، مقاومت واز جنبش مردم و برخي خواستهاي آن حمايت کردند. اما آنها هنوز اميد خود را نسبت به «بر سر عقل آوردن» جناح مسلط و يا امکان آشتي و سازش، از دست نداده اند ولي در شرايط حاکم، ضمن ادامه«چانه زني در بالا»، تأکيد عمده شان را بر «فشار از پائين» گذاشته‌اند. در هر حال، طرد و نفي اصلاح طلبان حکومتي و چهره هائي «اصلاح طلب اصولگرا» چون ميرحسين موسوي و علاوه بر آن، رفتاري که طي ماه هاي گذشته در زندانها و شکنجه گاه ها با تعدادي از بانيان نظام و افراد سرشناس «خودي» کرده اند- رفتاري که در ساليان طولاني و همواره نصيب «غير خودي» ها بوده است- ترديدي در اصلاح ناپذيري اين رژيم باقي نمي گذارد.

بحران اقتصادي
16- بحران ساختاري اقتصاد ايران که ريشه در نظام سرمايه داري وابسته و از هم گسيخته حاکم بر جامعه ما دارد، در دو سال اخير نيز به واسطه سياستهاي جاري رژيم، تأثيرات فزاينده مجازاتهاي بين المللي و همچنين بحران جهاني، شدت و حدت بيشتري يافته است.
بحراني که در پائيز سال 1387 در مراکز عمده سرمايه داري آغاز گرديده و اکنون نيز ادامه دارد، بزرگترين و شديدترين بحران نظام سرمايه داري جهاني، بعد از بحران عظيم 1929، محسوب مي شود. اين بحران که نخست در بخشهاي مالي و بانکي شروع شد، به سرعت ديگر بخشهاي فعاليت اقتصادي در غالب کشورهاي جهان را در برگرفته است. برپايه برآورد «سازمان جهاني کار» تنها در سال 2009 ميلادي بيش از 50 ميليون نفر در اين کشورها از کار بيکار شده اند. هرچند که واريز هزاران ميليارد دلار از منابع و دارائي عمومي، مانع از ورشکستگي گسترده نظام بانکي جهاني شد، لکن حالا موعد پرداخت «صورتحساب» فرا رسيده است. سياستهاي رياضت اقتصادي که از سوي اغلب دولتها به مورد اجرا گذاشته شده و يا مي شود، دقيقأ به معني انتقال بار سنگين اين بحران بر دوش کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط اين جوامع است که هيچ نقشي در بروز آن نداشته اند. بخش مهمي از صدمات اين بحران هم، از طريق کاهش قيمتهاي جهاني مواد و محصولات اوليه و يا محدوديتهاي شديد اعتبارات بانکي و سرمايه گذاريهاي خارجي، متوجه اقتصادهاي پيراموني در حال توسعه شده و بحران اقتصادي مزمن موجود در اکثر اين کشورها را نيز شدت مي بخشد.
17- نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران، به قيمتهاي ثابت، طبق برآورد کارشناسان در سال گذشته در پائين‌ترين حد خود در دو دهه گذشته، يعني نيم درصد بوده است و اين در حالي است که حجم درآمدهاي سالانه حاصل از صدور نفت خام، طي چهار، پنج سال اخير، در تاريخ اقتصاد وابسته به نفت ايران کاملأ بيسابقه بوده است. رژيم حاکم با حيف و ميل و چپاول درآمدها و ثروتهاي عمومي به وسيله مسئولان، باندها و بنيادهاي گوناگون حکومتي و يا صرف آنها براي ماجراجوئي هاي نظامي و اتمي، دامنه و شدت بحران گريبانگير اقتصاد کشور را هم افزايش داده است. در دو سال گذشته، بحران موجود، نه فقط صنعت بلکه بخشهاي مسکن، بانکي و کشاورزي را هم در برگرفته است. تنها استثنا در اين مورد بخش واردات، اعم از رسمي و غيررسمي (قاچاق) است که بازار پر رونق و پرسودي دارد. حالت رکود همراه با تورم بر اقتصاد کشور مستولي شده و فقر و محروميت را بازهم تشديد کرده است. با تعطيلي و يا توقف توليد بخش بزرگي از کارگاه هاي توليدي، اخراجها وسيعتر و انبوه بيکاران بيشتر شده است. نرخ بيکاري به 20 درصد رسيده و تعداد بيکاران از 5 ميليون نفر تجاوز کرده است. نرخ تورم که در سال گذشته بيش از 20 درصد بوده، در سال جاري حدود 30 درصد برآورد مي شود، اگر چه فشار گراني که متوجه خانوارهاي کارگري و کارمندي مي شود، بسيار بيشتر از اينهاست. عوارض بلاواسطه بحران، يعني بيکاري و گراني، بيش از همه گريبانگير مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان جامعه ماست، در حالي که بيشترين هزينه ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشديد عقب ماندگي، فقر، نابرابري و اختناق هم در نهايت بر گرده اينها تحميل مي گردد.
18- يکي از ترفندهاي رژيم براي مقابله با بحران اقتصادي و در حقيقت، گذاشتن بار آن بر دوش توده ها، حذف سوبسيدهاست که از سالها پيش مورد بحث و توافق همه جناح هاي حکومتي بوده است و در اصل، چيزي جز يکي ديگر از توصيه هاي «بانک جهاني» و «صندوق بين المللي پول» و يا «سازمان تجارت جهاني» نيست. اين طرح که با عنوان قانون «هدفمند کردن يارانه ها»، در دي ماه گذشته از تصويب مجلس گذشته، قرار است در سال جاري به اجرا گذاشته شود. با اجراي اين قانون، قيمت فروش داخلي نفت، گاز، بنزين وساير فرآورده هاي نفتي چند برابر شده و به سطح قيمتهاي صادراتي آنها مي رسد، بهاي برق و آب معادل قيمت تمام شده آنها تعيين مي گردد و يارانه هاي مربوط به گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي و حمل و نقل نيز «هدفمند»، يعني عملأ حدف مي شود. پيداست که علاوه بر افزايش قيمت مستقيم اين کالاها و خدمات براي مصرف کنندگان، بالارفتن بهاي آنها به عنوان کالاهاي واسطه در توليد ساير محصولات نيز موج عظيمي از گراني پديد مي آورد. در اثر اجراي اين طرح پيش بيني مي شود که گذشته از تورم 30 درصدي موجود، 50 يا 60 درصد ديگر نيز بر سطح عمومي قيمتها افزوده شود. علاوه بر گراني دهشتناک و پيامدهاي فاجعه بار آن براي کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط، يعني اکثريت وسيع جامعه، اين امر موجب رکود و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در داخل شده و ابعاد تازه اي به معضل حاد بيکاري موجود مي دهد.
از جمله مقاصد رژيم از اجراي اين طرح در اين مقطع، تلاش براي پوشاندن تنگناها و کسري بودجه دولت است که در نتيجه سير صعودي هزينه هاي بودجه اي و غير بودجه اي امنيتي- نظامي و اداري آن در سالهاي اخير، شدت يافته است. در واقع، بعد از قبضه کردن «حساب ذخيره ارزي» که سريعأ خرج و خالي شد و پس از دست اندازي به منابع بانکي تحت عناوين گوناگون که باعث انباشت بي سابقه مطالبات معوقه بانکها و تشديد بحران نظام بانکي کشور شده، حالا نوبت چنگ انداختن به درآمدهاي حاصل از فروش داخلي نفت و گاز و آب و برق، جهت تأمين هزينه هاي بي حساب و کتاب و غارتگري هاي بيسابقه حکومتگران رسيده است. اختلاف بين دستجات جناح غالب درمورد اين طرح نيز بر سر چگونگي اجراي آنست: دسته اي از آنها، هراسان از بازتاب اجتماعي و واکنش اعتراضي وسيع توده ها در مقابل آن، در پي پياده کردن تدريجي آن هستند. اما دارودسته احمدي نژاد خواهان اجراي آن به صورتي ضربتي و دلبخواهي است تا منابع هنگفت حاصل از افزايش بهاي اين کالاها و مايحتاج عمومي را به ترتيبي که خود مي خواهد خرج و پخش کند. بدين سان، نه تنها دست دولت در خاصه خرجي ها و «تقسيم غنائم» بازتر مي شود بلکه با گروگان گرفتن نان و آب و برق مورد نياز بخش بزرگي از مردم، سياست جاري خود در مورد رواج صدقه دهي، جيره بگيري و گدا پروري را هم گسترش مي دهد. ماحصل اين طرح براي توده ها، اما چيزي جز تشديد فقر و فلاکت نيست.

بحران اتمي
19- مناسبات خارجي بحراني و تشنج آميز جمهوري اسلامي با بحران اتمي گره خورده است. طي سالهاي گذشته، بحران اتمي به عنوان پوششي ديگر براي تشديد خفقان در داخل و کتمال بحرانهاي ديگر و درماندگي رژيم براي مقابله با آنها، به کار گرفته شده است. در همين حال، عمده شدن بحران اتمي نيز ديگر مسائل چون نقض حقوق بشر و سرکوب مطالبات آزاديخواهانه مردم را در مذاکرات بين المللي و از جمله مذاکره با گروه دولتهاي (1+5)، به حاشيه رانده است.
بعد از طرح پيشنهاد مذاکره مستقيم دولت اوباما، در چارچوب اهداف و خط مشي عمومي و منطقه اي سياست خارجي اين دولت، در زمستان 87، اميدهائي در باره حل و فصل مناقشات رژيم با آمريکا و غرب و رفع يا تخفيف بحران بين المللي اتمي بوجود آمد. اما با پاسخها و موضعگيريهاي متناقض سران جمهوري اسلامي، که برخاسته از اختلاف نظرات آنها پيرامون اين مسئله نيز هست؛ اين اميدها بتدريج زائل شده و روند تشديد بحران همچنان ادامه يافته است. خامنه اي و جناح وي بر آن بودند که با نشان دادن مشارکت وسيع مردم در انتخابات 22 خرداد، «مشروعيت» رژيم را به رخ ناظران داخلي و خارجي کشيده و با برگماري دوباره احمدي نژاد بر منصب رياست جمهوري نيز از «موضع قدرت» با طرف‌هاي خارجي و خصوصأ آمريکا برخورد و احيانأ مذاکره و مصالحه کنند. ولي رسوائي بيسابقه‌اي که پس از آن به بار آمد نه فقط «مشروعيت» رژيم را بي اعتبار کرد بلکه موقعيت و توان آن را در برخورد و مذاکره با قدرتهاي خارجي نيز شديدأ تضعيف نمود.
20- با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم ايران در سال گذشته، اما «تابو»ي امنيتي و سياسي فعاليتهاي اتمي رژيم شکست و اعتراض و مخالفت توده ها نسبت به ماجراجوئي هاي حاکمان در اين زمينه، با شعارهائي نظير «پول ملت چي شده؟ خرج اتمي شده!» و «ايران سبز و آباد، بمب اتم نمي خواد!» در خيابان ها طنين انداز شد. اين جنبش که مورد پشتيباني جامعه بين المللي و افکار عمومي جهاني واقع شده، تأخيري مقطعي هم در اعمال مجازاتهاي جديد در ارتباط با پرونده هسته اي ايران، پديد آورد. اما با کشف و اعلام موارد تازه اي از فعاليتهاي اتمي پنهان رژيم و با شکست مذاکرات با دولتهاي (1+5) و با «آژانس بين المللي انرژي اتمي» در پائيز گذشته، بحران در مناسبات خارجي شدت يافت. خامنه اي با رد پيشنهاد مذاکره مستقيم دولت آمريکا، امکان مذاکره احتمالي آتي را نيز به بعد از رفع «فتنه» در داخل موکول ساخته است. «شوراي امنيت» سازمان ملل قطعنامه جديدي را در مورد پرونده هسته اي ايران در خرداد امسال به تصويب رسانده که ضمن آن محدوديتهاي شديد و تازه اي در عرصه هاي مالي، بانکي، بازرگاني و حمل و نقل وضع شده است. متعاقب آن، دولت آمريکا و «اتحاديه اروپا» هم مجازاتهاي اقتصادي بيشتري، به صورت يکجانبه، عليه ايران برقرار کرده اند.
طي اين دوره، سياست عمده رژيم در مقابله با مجازاتهاي بين المللي و تلاش براي خنثي کردن تأثيرات قطعنامه هاي «شوراي امنيت»، باج دهي و اعطاي امتيازات ويژه به پاره اي از کشورها (چين، ترکيه، امارات متحده عربي و غيره) بوده است که مسلمأ هزينه هاي اضافي ديگري را بر اقتصاد و جامعه ما تحميل مي کند. جدا از مسئله کمبود سرمايه گذاري و يا خروج سرمايه از کشور و همه عواقب بلند مدت آن، هم اکنون همين اندازه از مجازات‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي که در مورد ايران اعمال شده، سالانه ميلياردها دلار زيان و خسارت به بار مي‌آورد که نهايتأ از جيب مردم پرداخت مي‌شود. بحران اقتصادي و سياسي موجود، بيش از پيش با بحران اتمي پيوند يافته است.

چشم انداز
21- اگر در سالهاي پيش، در نبود جنبش گسترده توده اي، تحولات آتي و ميان مدت، بيشتر تابع تغييرات و جا به جائي ها در حاکميت و يا تغيير و تحولات شرايط بين المللي بوده، اکنون با آغاز و تداوم جنبش همگاني مردم، اين نيز به عاملي مؤثر و چه بسا تعيين کننده در ترسيم مسير تحولات آينده مبدل شده است. جنبشي که در حال حاضر در حالت فروکش نسبي به سر مي برد، در صورت رشد و گسترش خود مي تواند آغازي براي پايان کار رژيم حاکم باشد.
22- جنبش جاري آزاديخواهي و حق طلبي هنوز تمامي نيروهاي خود را به ميدان نياورده است. اين جنبش هنوز از ظرفيتهاي بسياري براي رشد و تقويت خود برخوردار است. زمينه هاي عيني، نيازها و خواستهاي عمده اي که برانگيزنده اين حرکت در وهله نخست بوده، به قوت خود باقي است و در صورت استمرار اين رژيم و سرکوبگريها و ستمگريهاي آن، شدت و قوت بيشتري خواهد گرفت. کارگران، زحمتکشان و تهيدستان که امروزه از شدت بيسابقه اي از بيکاري و گراني رنج مي برند و فردا در نتيجه تشديد بحران اقتصادي موجود، باز هم با فقر و محروميت مضاعفي روبرو مي شوند، هنوز سهم و جاي سزاوارشان را در اين جنبش نيافته اند. اگرچه کارگران، معلمان، کارمندان، صنعتگران و پيشه وران خرده پا، حاشيه نشينان و ديگر اقشار زحمتکش و محروم، به صورت فردي يا گروهي در اين حرکت مشارکت دارند ولي جاي اعتصابات، حرکات و مبارزات دسته جمعي آنان در اين ميان خالي و يا خيلي محدود است.
در صورت اجراي قانون «هدفمند کردن يارانه ها»، خاصه به شيوه اي که دولت احمدي نژاد مي خواهد و تبعات فاجعه بار آن بر کار و زندگي اکثريت مردم، واکنشهاي وسيع اعتراضي ويا گسترش مقاومتها و مبارزات اقشار مزد و حقوق بگير بسيار محتمل است. اين حرکتها مي تواند با جنبش جاري مردم پيوند يافته و ظرفيتهاي نهفته در آن را از قوه به فعل درآورد.
23- جنبشهاي اجتماعي موجود و بويژه جنبشهاي زنان، دانشجويان وجوانان، روشنفکران و کارگران، از پيشروان و فعالان اصلي جنبش همگاني بوده و به اين فعاليت خود نيز ادامه خواهند داد. اين جنبشها اکنون از چنان سابقه، دامنه و قوتي برخوردارند که رژيم حاکم نمي تواند بر آنها غلبه کرده و آنها را خاموش کند.
جنبشهاي اجتماعي به جنبش عمومي نيرو داده و متقابلأ از آن نيرو مي گيرند. اما اين جنبش ها، ضمن اتصال و تلاقي با جنبش همگاني و يا با حرکتها و جريانات سياسي، نقش و کارکرد ويژه خود را دارند و بايستي هويت و عملکرد مستقل خود را حفظ کنند. هرگاه در جهت اعمال رهبري گرايش و حزب سياسي خاصي، يا با شعار «همه با هم» و يا با عناوين و بهانه هاي ديگر،هويت و کارکرد مستقل جنبشها و نهادهاي اجتماعي و صنفي نقض گرديده و موجوديت آنها تا حد «سياهي لشکر» کاهش يابد، اين امر قطعأ به زيان خود اين جنبشها و در نهايت به ضرر جنبش آزاديخواهانه و دموکراتيک مردم تمام خواهد شد.
24- گسترش و ارتقاي آتي جنبش مردم در گرو بهره‌گيري از تاکتيک‌ها و شيوه‌هاي متنوع سازمانگري و مبارزه جمعي است. اين شيوه‌ها، مسلمأ در استفاده از مراسم و مناسبتهاي رسمي براي تجمع و اعتراض و يا صرفأ در تظاهرات خياباني خلاصه نمي شود. توسعه و تداوم مبارزه حق طلبانه از ميادين و خيابانها به محل هاي کار و فعاليت، به کارخانه ها، مدارس و مراکز آموزشي، ادارات، محلات و بازارها، همچنان که گسترش آن به ديگر شهرها و روستاها و ايجاد پيوند با جنبشهاي ملي موجود در ايران، نه تنها پتانسيل هاي موجود اين جنبش را به منصه ظهور مي رساند، بلکه سرکوب آنها را نيز به وسيله جناح غالب دشوارتر مي کند. جنبش جاري نمي تواند تنها روي اشتباهات و يا فرسايش دروني طرف مقابل حساب کند. اين جنبش در صورتي مي تواند استمرار و گسترش يابد که بتواند از ابتکارات گوناگون براي مقابله با دشمن بهره بگيرد و نيز از قرينه سازيهاي نابجا با انقلاب بهمن بپرهيزد. اعتصاب، بستن بازارها و مغازه ها، تحصن، اعتصاب غذا، مقاومت در زندانها، نافرماني مدني، افشاگري و آگاهي رساني از ديگر اشکال و روشهاي مبارزه است که مي تواند برحسب شرايط و امکانات، براي تقويت و تداوم جنبش به کار گرفته شود. جنبش جاري تا کنون بر پيشبرد روشهاي مسالمت آميز مبارزه تأکيد ورزيده که به نفع آن بوده است.
25- اين جنبش براي تقويت و تداوم خود نيازمند تلاش بسيار براي رفع کمبودهاي آنست که ارتباط و اطلاع رساني در ميان اقشار مختلف جامعه از جمله آنهاست. در وضعيت سانسور و خفقان حاکم، آن دسته از اقشار و گروه هائي که امکان دسترسي به اينترنت ندارند و نمي توانند از امکانات تلويزيونهاي ماهواره اي خارجي هم استفاده کنند، عملأ راه ديگري براي خبرگيري و خبررساني جز ابزارها و شيوه هاي سنتي ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها هم محدود است. استفاده از ابزار نوين ارتباطي، آشکارا يکي از عوامل مؤثر استمرار اين جنبش در سال گذشته بوده است. ولي در جاها و در ميان اقشاري که فعلأ اين گونه ابزار کاربردي ندارد، لزومأ بايد وسايل و روشهاي ديگري جهت آگاهي رساني، ترويج و جلب مشارکت افراد و گروه هاي اجتماعي جستجو شود.
26- يکي ديگر از نقاط ضعف اين جنبش در مرحله کنوني، نبود استراتژي مشخص براي پيشبرد آن و فقدان آلترناتيو معتبر و مؤثر در مقابل وضعيت حاکم است که اين مسئله با فقدان رهبري متمرکز در جنبش جاري هم ارتباط مي يابد. ويژگي هاي خودانگيختگي و خودگرداني تا کنون و همچنين تنوع و تکثر موجود آن از نقاط قوت آنست، اما براي تداوم و گسترش آن، نيل به حد معيني از هماهنگي هاي تاکتيکي و استراتژيک و شکل گيري دموکراتيک بديلي مشخص و اميدآفرين، بيش از پيش ضروري مي نمايد. اين هماهنگي ها و همکاريها به منظور تدوين شعارهاي مشترک متمرکز و تعين بخشيدن به خواستهاي عمده همگاني، ضمن حفظ استقلال و حق نهادها و جنبشهاي گوناگون در طرح نظرات و مطالبات خاص خود، هم لازم به نظر مي رسد. اين جنبش بايد بتواند با طرح شعارهاي ضروري و مناسب، مشارکت فعالانه بيشترين اقشار مردمي را فراهم آورد. به رغم آن که نه تنها تهيدستان و زحمتکشان بلکه بسياري ديگر از اقشار جامعه هم، به درجات متفاوت، «غم نان» دارند، در ميان شعارهاي مطرح شده تا کنون، کمتر نشاني از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و…) به چشم مي خورد و يا اينکه در مورد تأمين حقوق مليتهاي زيرستم در سرزمين ما کمتر صحبتي به ميان مي آيد. جنبش همگاني در صورتي مي تواند تداوم و توسعه خود را تضمين نمايد که بر اين نقيصه ها فائق آيد وگرنه همان طور که تجارب مختلف نشان داده است، جنبشهاي بزرگ و اثرگذار هم مي توانند با توقف و ناکامي روبرو شوند.
27- جناح مسلط رژيم، در مقابله با جنبش عمومي، بيش از همه به سرکوب و خشونت عريان متوسل گرديده و اگرهم تا اندازه اي «ملاحظه کاري» کرده، اساسأ به خاطر هراس و وحشت از گسترش بازهم بيشتر اعتراضات بوده است. اما رژيمي که مشروعيت خود را در سطح وسيعي از دست داده، صرفأ با اتکا به سرکوب و بسيج مزدوران و جيره بگيران خود نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. اين ابزارها شايد چند صباحي بر عمر آن بيفزايند ولي مانع سقوط آن نمي شوند.
گذشته از دستگاه هاي متعدد نظامي، انتظامي و امنيتي و ديگر نيروهاي سرکوب، رژيم اسلامي حاکم از پايگاه اجتماعي معين محدودي هم درميان ملايان، اقشار سنتي و مذهبي متعصب، گروه هائي از اصناف و بازاريان و در بين بخشهائي از اقشار محروم ونا آگاه برخوردار است. علاوه بر اينها، دارائي ها و درآمدهاي کلان عمومي را در چنگ خود دارد که ا ينها را هم صرف چپاولگريهاي رايج کرده و يا به مصرف توسعه دستگاه هاي مذکور و تغذيه جيره بگيران خود مي رساند. در شرايط و توازن قواي موجود، رژيم حاکم مي تواند با استفاده از اين نيروها و امکانات، از طريق دستگيريهاي وسيع تر فعالان، اعلام حکومت نظامي، راه انداختن حمام خون، جنبش حق طلبانه مردم را مهار و متوقف کند. اما دست يازي به خشونت وسيع تر و عريان تر و سرکوب شديد مستمر، مي تواند به ايجاد ترديد، شکاف و ريزش در ارگانهاي نظامي و امنيتي رژيم منجر شده و در نهايت توان سرکوب آن را نيز محدود کند. اين امر همچنين مي تواند اختلافات و کشمکشهاي درون جناح حاکم را شدت بخشيده و از قدرت تصميم گيري و کارآئي سرکوبگري آن بکاهد. در چنين حالتي، با نمودارشدن هرچه بيشتر بي چشم اندازي بقاي رژيم، ريزش در ميان عوامل و ايادي و پايگاه اجتماعي آن نيز گسترش پيدا مي کند.
تلاشهاي تاکنوني اين جناح براي ايجاد اختلاف و شکاف در درون جنبش، بي ثمر مانده است. ولي اين خطر همچنان وجود دارد و کوششهاي ميانه بازان و مصلحت طلباني از هر دو سو، براي ايجاد «آشتي مردم با حکومت» نيز مي‌تواند آن را افزايش دهد. احتمال عقب نشيني و پذيرش بخشي از خواستهاي مردم از طرف گردانندگان رژيم، بسيار اندک است ولي منتفي نيست و اين در حالتي است که تشديد شکافهاي دروني و ناتواني در سرکوب جنبش، رژيم را در آستانه سقوط قرار دهد.
28- در وضعيت فعلي و چشم انداز آتي، حکومت اسلامي از دو سو زير فشار است ولي اين دو فشار مجزا و مستقل، از تطابق و تقارن لازم برخوردار نيست: فشار از پائين در داخل، از جانب مردمي که خواستار حقوق و آزاديها و حاکميت بر سرنوشت خويش است و فشار از خارج، از سوي دولتهايي که در قالب مقاصد و اهداف منطقه‌اي و جهاني آنها، پرونده و بحران اتمي جمهوري اسلامي مسئله عمده محسوب مي‌شود و راه مقابله با آن هم، فعلأ تشديد مجازاتهاي بين المللي است. اما تداوم و تشديد مجازات‌هاي اقتصادي، بيش از آن که رژيم حاکم را در تنگنا بگذارد، بر مردم فشار آورده و فعاليت و گذران زندگي آنها را نيز بيش از پيش مختل مي سازد. هرگاه اعمال اين مجازات‌ها نتواند در آينده نتايج مورد انتظار غرب را به بار آورد، آن وقت تحريم کامل اقتصادي و احيانا تهاجم نظامي مي‌تواند طرح گردد که هر دوي اينها، آشکارا، به زيان مردم ايران است.
سازش و عقب نشيني احتمالي رژيم و پذيرش اجراي قطعنامه هاي «شوراي امنيت»، مي تواند دست رژيم را براي مانور و مقابله با جنبش اعتراضي مردم در داخل بازتر کند. اما اين امر، به نوبه خود مي تواند تغييراتي را در صف بنديهاي درون جناح حاکم بوجود آورد و در عين حال، روحيه تازه اي را هم در ميان فعالان جنبش براي ادامه و گسترش آن ايجاد کند. در حالت پافشاري رژيم به مواضع تا کنوني خود در مورد بحران اتمي، خطر تهاجم نظامي، بمباران و جنگ نيز در چشم انداز آينده افزايش مي يابد. نه تنها تهديدات رژيم اسرائيل در اين باره همچنان ادامه دارد، «گزينه نظامي» در برخورد با «مسئله» ايران، از طرف دولت آمريکا نيز کنار گذاشته نشده است.
در اين عرصه هم، جنبش حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم مي تواند نقش آفرين باشد. تقويت و گسترش اين جنبش، علاوه بر تلاش براي تحقق آزاديها و حقوق دموکراتيک توده ها، مي تواند نقطه پاياني نيز بر ماجراجوئي هاي اتمي بر هزينه و فاجعه بار رژيم بگذارد.

سياستهاي ما
29- هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. براي تحقق اين امر، ما همه نيروهاي چپ، دموکرات و آزاديخواه، همه فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم.
شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.
30- با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه توده ها در يک سال اخير، اميدها و امکانات تازه اي در جهت تحقق خواستهاي ديرين مردم ايران براي آزادي، استقرار دموکراسي و تأمين عدالت به وجود آمده است. ما در اين جنبش مشارکت داريم و از آن کاملأ حمايت مي کنيم. ما همه افراد، شخصيتها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و تمامي فعالان جنبشهاي اجتماعي جاري را به شرکت فعال در اين جنبش عمومي، در داخل و خارج کشور، فرا مي خوانيم.
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بيشر جنبش عمومي مردم هستيم و در اين راه مي کوشيم. حضور و مشارکت فعال کارگران ايران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در اين مقطع، نقش بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني دارد. پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان و ديگر جنبشهاي صنفي و اجتماعي، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دموکراسي را، در عمل، تحقق بخشيده و پايه هاي استواري براي استمرار و رشد جنبش عمومي پديد مي آورد. مبارزات جنبشهاي مليتهاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود، که ضمنأ از توان سازمان يابي بالائي هم برخوردارند، در صورت برقراري پيوندهاي نزديک با جنبش همگاني، مي تواند نقش مهمي در کسب آزادي و استقرار دموکراسي در ايران بازي کند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکلهاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آنها تلاش مي کنيم. ما از حق آزاد تشکلها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، براي فعاليت علني و مستمر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آنها، مبارزه مي کنيم.
ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم. ايجاد اين گونه نهادهاي مستقل و همکاري و هماهنگي در ميان شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات و چپ مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکل گيري آلترناتيوي معتبر براي تحقق اهداف جنبش مردم، بسيار مفيد و کارساز باشد.
از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است که تأمين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را نيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسياري از آزاديها و حقوق مورد مطالبه توده ها بي پاسخ مي ماند. همچنين منع و کنارگذاشتن پاسداران و نظاميان از دخالت در امور سياسي، فرهنگي، قضائي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله خواستهائي است که در جهت تداوم جنبش حائز اهميت بسيار است. خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.
ما ضمن تأکيد بر روشهاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگريهاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.
31- در ارتباط با موقعيت اصلاح طلبان حکومتي و بخشي از جنبش همگاني که «جنبش سبز» ناميده مي شود، ما ضمن تلاش براي حفظ تنوع و گستردگي جنبش عمومي مردم و کوشش براي تقويت و تداوم آن، مخالف هرگونه توهم پراکني نسبت به اصلاح طلبان حکومتي و يا دنباله روي از آنها هستيم و اين کار را به زيان جنبش مردم مي دانيم.
ما ضمن نقد علني و آشکار ديدگاه ها و مواضع اصلاح طلبان حکومتي، خصوصأ در مورد قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي و مغايرت اينها با اصول و مباني اوليه دموکراسي، از هرگونه مقاومت ومبارزه آنها عليه جناح خامنه‌اي- سپاه استقبال مي‌کنيم. ما از حق آزاد آنها براي طرح و تبليغ نظراتشان دفاع و هر نوع سانسور و سرکوب عليه آنها را شديدا محکوم مي‌کنيم. در عين حال، اين را هم حق همه نيروهاي چپ و دموکرات مي‌دانيم که تلاش‌هاي احتمالي آنها در جهت سازش و آشتي با جناح تماميت خواه حاکم را افشا و نقد کنند.
ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان حکومتي به کل جنبش همگاني را رد مي‌کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب حکومتي و همفکران آنها عليه مستبدان حاکم و براي پاره‌اي از حقوق و آزاديها، را در راستاي تقويت جنبش مي‌دانيم، ولي آنها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو، همکاري و همراهي با آنها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران، را نيز ناممکن مي‌دانيم.
32- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش‌هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها، جنبش روبه گسترش کارگران و زحمتکشان است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبشها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.
33- تبعيض و ستم ملي در ايران مسئله‌اي واقعي است که انکار آن به هر عنوان، کمکي به حل آن نمي‌کند. تلاش براي حل دموکراتيک و مسالمت‌آميز مسئله ملي بر مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، بسيار اهميت دارد. ما از حقوق اقليتهاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي که به دليل اعتقاد و يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي، مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي کنيم.
34- ما در شرايط کنوني، سياستهاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواستهاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياستها مي دانيم.
ما در عين مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرتهاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در شرايط کنوني، رهبران جمهوري اسلامي مي دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشا کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تحريم کامل و جنگ، مستلزم:
-احترام به مقاوله نامه ها، پيمانها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضا کنندگان آنها است.
– پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (1+5) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين المللي.
– پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان برپايه منافع متقابل.
– دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه براساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگريهاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.
35- ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي توقف سرکوبگريها و رعايت حقوق و آزاديهاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي، تحريم تسليحاتي آن استقبال مي‌کنيم و مخالف هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان هستيم.
ما معتقديم دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرتهاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبشهاي مترقي بين المللي از جنبش جاري و از مبارزات مردم ايران در راه دموکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم.
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولتهاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.
36- ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملأ ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگريها در داخل و رکود نسبي جنبش اعتراضي، اميد و انتظار نسبت به کمکها و حمايتهاي ايرانيان آزاديخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر مي شود. تلاشهاي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي در خارج براي بازتاب تلاشها و مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي کردن هرچه بيشتر حکومت اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است.
37- در حال حاضر جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمرکز است و نيروهاي اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم در پراکندگي به سر مي برند. ضروري است که اين نيروها که براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموکراسي، حفظ استقلال و صلح مبارزه مي کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک ائتلاف وسيع يا جبهه سياسي دموکراسي و آزاديخواهي دوچندان کنند. به نظر ما، همکاري و اتحاد همه نيروها، شخصيتها و جرياناتي که در راه استقرار يک نظام دموکراتيک و لائيک مبتني بر اراده مردم، به جاي جمهوري اسلامي، تلاش و پيکار مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.