بر اساس آمار «موسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» (INSEE) و «موسسۀ ملی مطالعات جمعیت شناسی» (INED)، مسلمانان ده درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند و طبق گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» (CNCDH)، بطور گسترده قربانی پیشداوریها هستند (پس از کولی‌ها، اما قبل از چینی‌ها و یهودیان و سیاهپوستان). در عین حال، در فرانسه، اسلام به عنوان اولین دین، در مقابل کاتولیسیسم، قبل از یهودیت و پروتستانتیسم قرار دارد.
کارین فوتو
ترجمۀ شیدا نبوی
توضیح مترجم:
صبح روز ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، ابوبکر سیسه، جوان ۲۲ سالۀ مسلمان، در مسجد (خدیجه) در شهر کوچکی در شمال غربی فرانسه، با ٥٧ ضربۀ چاقو به قتل رسید. این حمله وقتی رخ داد که او برای نماز به مسجد رفته بود و در آن هنگام تنها فرد حاضر در نمازخانه بود. فرود آمدن ضربات چاقو با شعارها و اظهارات اسلام‌هراسانه همراه بود.
ابوبکر سیسه، در فرانسه زندگی می‌کرد و آموزش نجاری دیده بود. و در ضمن از نیروهای داوطلب فعالیت در این مسجد بشمار میرفت.
مهاجم که با نام اولیویه اچ. معرفی شده، جوانی است ۲۱ ساله از شهر لیون فرانسه با تبار بوسنیائی. او که خود از صحنۀ قتل فیلمبرداری کرده و شعارهائی ضد اسلام و خدا بر زبان آورده بلافاصله از صحنۀ جنایت گریخت.
الیویه اچ. سه روز بعد خود را به پلیس ایتالیا در شهر پیستویا، معرفی کرد. او را دستگیر و به فرانسه مسترد کردند.
در همان روزهای اول، ماهیت نژادپرستانه و ضد اسلامی این قتل توسط چندین مقام و رسانه مطرح شد. در روزهای پس از قتل، تظاهرات و راهپیمائیهای اعتراضی وسیع و گستردهای در شهرهای مختلف فرانسه علیه اسلامهراسی رایج در این کشور صورت گرفت و این مسئله بار دیگر به بحث روز در تمام رسانه ها تبدیل شد.
نشریۀ اینترنتی مدیاپارت نیز به همین مسئله پرداخته است که گزارش آن در زیر میآید.
واکنشهای سیاسی - رسانه‌ای به قتل «ابوبکر سیسه» تصویر خشن و هولناکی از فرانسه‌ای ارائه می‌دهد که تمایل به انکار برخی مسایل دارد. فرانسه در تلاقی «بدهی استعماری» و «شکست نئولیبرالیسم» می خواهد با اسلامهراسی، به‌عنوان یکی از نشانه های ممانعت از برابری مبارزه کند.
پدیدۀ اسلام هراسی در فرانسه که با قتل «ابوبکر سیسه»، جوانی ٢٢ ساله از اهالی مالی، که صبح روز جمعه ۲۵ آوریل ٢٠٢٥ ، هنگام نماز در مسجد شهر«لا گراند – کومب» (در استان گارد) روی داد، چندان تازگی ندارد. این کشور امروز، نتایج تلخ روشهای سلطه جویانۀ خود را، نه تنها در فضای سیاسی – رسانه‌ای، بلکه در بالاترین سطوح حکومتی حس می‌کند.
پلیس، بعد از دیدن یک فیلم ویدئو که شخصی در آن به صراحت تکرار می کرد «من این کار را کردم… لعنت به آن خدا» به سرعت قاتل را شناسایی کرد. اما سکون قوۀ مجریه و تکرار کلیشه‌های پوچ دربارۀ «جمهوری» و «جهان‌شمولی»، ضعف دولت در موضع‌گیری را آشکار کرد؛ ضعف در مواجهه با فاجعه‌ای که جامعه ای را هدف گرفته است که از قبل هم به عنوان هدف سیاسی مورد توجه بوده است.
با وجود آن که انگیزۀ واقعی این قتل هنوز روشن نشده اما پروندۀ قضایی با عنوان «قتل عمد با انگیزۀ نژادی یا مذهبی» برای آن گشوده شده است، دولت حداقل اقدامات را نیز انجام نمی‌دهد.
تعلل «برونو رتایو»، وزیر کشور فرانسه و مسئول امور ادیان، در اینمورد مثل واکنش دیرهنگام و رفتن به بخشداری «اَلِس» [از بخشهای وابسته به استان گارد] بجای مسجد، عدم تمایل به بردن نام قربانی (استفاده از عنوان «فرد» بجای نام او)، بی‌میلی به ملاقات با خانوادۀ او… به چیزی جز بی‌احترامی و تحقیر مسلمانان ساکن فرانسه تعبیر نمی‌شود.
بر اساس آمار «موسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» (INSEE) و «موسسۀ ملی مطالعات جمعیت شناسی» (INED)، مسلمانان ده درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند و طبق گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» (CNCDH)، بطور گسترده قربانی پیشداوریها هستند (پس از کولی‌ها، اما قبل از چینی‌ها و یهودیان و سیاهپوستان). در عین حال، در فرانسه، اسلام به عنوان اولین دین، در مقابل کاتولیسیسم، قبل از یهودیت و پروتستانتیسم قرار دارد.
نگرانی زمانی بیشتر میشود که بدانیم این وزیر، که در رقابت با «لوران ووکیه» برای ریاست حزب «جمهوریخواهان» (LR) فعالیت می کند و در دولت فعلی نمایندۀ راست ضد مهاجرت و اسلام‌ستیز است و به گفتۀ «سابرینا سیبایی»؛ نمایندۀ اکولوژیست منطقۀ (بالادست رود سن): «با سخنانش سوءظن را گسترش داده و نفرت نسبت به هموطنان مسلمانمان را دامن می‌زند»، به راحتی به جنگ ایدئولوژیک خود علیه حجاب اذعان دارد.
«برونو رتایو» در میادین ورزشی، دانشگاه، اردوهای مدرسه و…، حجاب را «معیار اسلامگرایی» میداند، از «وحشیگری» جامعه سخن می‌گوید و جوانان [مسلمان] را به «بازگشت به ریشه‌های قومی‌شان» متهم می‌کند. او وقتی نمیخواهد مستقیماً به اسلام به عنوان «خطری برای فرانسه» حمله کند، به صراحت عبارت «فرانسویهای کاغذی» (اشاره به شعارهای «اکسیون فرانسوی» در دهۀ ۱۹۳۰) را به کار می‌برد و گاه نیز سربسته به ایمان مسلمانان حمله می‌کند و آن را خطرناک می‌خواند.
بنابراین، وقتی «رتایو» در واکنش به این قتل از عبارت «ضد اسلامگرایی» استفاده می‌کند، به سختی می‌توان باور کرد که صرفاً یک «لغزش زبانی» بوده است. جالبتر این که وقتی بجای استفاده از لفظ حجاب می گوید «اسلامگرایان می‌خواهند زنان مورد تجاوز قرار گیرند»، آن را اشتباه و یک «لغزش زبانی عجیب» می‌نامد! [در زبان فرانسوی، viole به معنی تجاوز است و voile به معنی حجاب].
یک اصطلاح مورد مناقشه
به کوتاهیهای «برونو رتایو» پس از قتل «ابوبکر سیسه»، باید یک سری اختلال نهادینه شدۀ عملکردهای سیاسی را نیز اضافه کرد: تعلل فرماندار استان «گارد» که چهار روز طول کشید تا به محل حادثه برسد، عدم حضور نمایندگان دولت در راهپیمایی سفید، اختلاف نظر دربارۀ یک دقیقه سکوت در مجلس ملی و سنا… این اشتباهات در کنار هم، مسئلۀ «تفاوت رفتار» با سایر جنایتهای مشابه (قتل با انگیزۀ نژادی یا مذهبی) را برجسته می‌کند و خطر تقویت «دو وزن و دو معیار» را افزایش می‌دهد.
اما ریشه‌های اسلامهراسی در جای دیگری، نگران‌کننده‌تر، ظاهر شده است. این که بحث در فضای سیاسی – رسانه‌ای همچنان با شدت بر سر استفاده از اصطلاح «اسلامهراسی» متمرکز است، نشان می‌دهد که بی‌تفاوتی نسبت به اقدامات ضد مسلمانان چقدر عادی شده است. آمار وزارت کشور نیز نتوانسته است عمق این مسئله را نشان دهد.
این در حالی است که اصطلاح «اسلامهراسی» از دو دهه پیش توسط اجماع علمی و سازمانهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. امتناع از نام بردن از یک واقعیت اجتماعی، راهی برای نادیده گرفتن آن در سطح اجتماعی و سیاسی، یا حتی انکار آنست. در بهترین حالت، این انکار به معنای عدم پذیرش گستردگی و تأثیر آن واقعیت است. ادامۀ این بن‌بست، مانع از تشخیص درست مشکل و یافتن پاسخهای سیاسی مناسب میشود.
تصادفی نیست که این انکار خاص فرانسه است، چرا که ریشه در تاریخ استعماری این کشور دارد. همانطور که «رضا ضیاء ابراهیمی»، روشنفکر ایرانی – بریتانیایی، در مقاله‌ای با عنوان «ریشه‌های فرانسوی انکار اسلامهراسی» در مجلۀ آکادمیک «الگوهای پیشداوری» توضیح می‌دهد، با امتناع از پذیرش گذشته، مقامات مانع هر اصلاحی میشوند و در نتیجه با تقسیم و زخمی کردن جامعه، حال را نیز قربانی می‌کنند.
اسلامهراسی، و در واقع «ترس از اسلام»، ابزاری است برای خصومت با این دین و سرپوش گذاشتن بر طرد مسلمانان، یا کسانی که تصور میشود مسلمان هستند. این اصطلاح، کلیشه‌ها، توهین‌ها، حملات و تبعیض‌ها علیه جمعیتی را توصیف می‌کند که به‌عنوان یک گروه «پست» و «نامطلوب» تلقی میشوند.
این اصطلاح به هیچوجه بیانگر نقد مشروع یک دین نمی‌شود، بلکه کمک می‌کند تا فرآیند اجتماعی «نژادسازی» و «دیگری‌سازی» را تحلیل و با آن مبارزه کنیم. همانطور که «عبدالمالک صیاد»، جامعه‌شناس، در کتاب «تاریخ و تحقیق هویتی» (۲۰۰۲) نوشته است: «اگر مسلمان بودن لزوماً به معنای پایبندی مذهبی نباشد، پس اسلام نقشی مشابه رنگ پوست بازی می‌کند: مسلمان بودن مثل سیاهپوست بودن است؛ اسلام در اینجا، مانند رنگ پوست، به نوعی رختآویز تبدیل میشود که تمام پیشداوریها، تمام انگها و تمام نژادپرستی‌ها بر آن آویخته میشود. از آنجا که نقد ادیان بخشی از آزادی بیان است، در این زمینه، اسلامهراسی به‌عنوان شکلی «محترمانه» در تلاش برای بی‌اعتبار کردن یک اقلیت شناخته میشود در حالی که در واقع شکلی از نژادپرستی است که – درست مانند یهودستیزی و سایر اشکال نژادپرستی ـ یک جرم محسوب میشود، نه یک عقیده».
ایجاد «مشکل مسلمان»
قتل «ابوبکر سیسه» نقطۀ اوج یک فرآیند طولانی از ایجاد «مشکل مسلمان» است که به شکل گیری نگاه جامعۀ فرانسه به هموطنان مسلمانش انجامیده است. برای رهایی از این معضل، ضروری است که ریشه‌های آن را بشناسیم.
ریشه‌های اسلامهراسی از مکانیسم تمایز، در حاشیه نگهداشتن و حتی طرد از جامعه نشأت گرفته که قبلاً در مورد یهودیان اروپا و سیاهپوستان و اسپانیایی‌زبانان آمریکا اعمال شده است.
«نوربرت الیاس»، جامعه‌شناس آلمانی، در کتاب «نوربرت الیاس از زبان خودش» (۱۹۹۱) توضیح می‌دهد که:« کینه زمانی پدید میآید که یک گروه حاشیه‌ای – که از نظر اجتماعی فرودست، تحقیرشده و مطرود است – شروع به مطالبۀ برابری نه تنها قانونی، بلکه اجتماعی می‌کند؛ زمانی که اعضای آن موقعیتهایی در جامعه به دست می‌آورند که قبلاً برایشان قابل دسترسی نبود؛ یعنی زمانی که شروع به رقابت با اکثریت جامعه به‌عنوان افرادی با حقوق اجتماعی برابر می‌کنند، یا حتی زمانی که اعضائی از آن گروه‌های تحقیرشده نسبت به آن بخش از اکثریت مستقر که وضعیت اجتماعی پایین‌تری دارند و احساس امنیت نمی‌کنند، به موقعیتهایی برتر میرسند و امکان بیشتری برای دستیابی به قدرت می‌یابند.
خلاصه این که گروه‌های حاشیه‌ای تحقیرشده تا زمانی که نخواهند از موقعیت فرودست اجتماعی که برایشان تعیین شده خارج شوند، تحمل میشوند.
حاجت عبداللهی و محمد مروان، دو جامعه‌شناس، در کتابی با عنوان «اسلامهراسی: چگونه نخبگان فرانسه “مشکل مسلمان” را می‌سازند» (انتشارات Découverte، ۲۰۱۳)، با استناد به سخن نوربرت الیاس نتیجه می‌گیرند که ظهور اسلامهراسی باید به عنوان «یکی از مظاهر امتناع از برابری» تحلیل شود.
از دهه ۱۹۸۰، زمان ظهور اولین نشانه‌های اسلامهراسی، طرد مسلمانان و تنزل جایگاه طبقاتی ناشی از پیامدهای نئولیبرالیسم و مسائل پسااستعماری پیوندی تنگاتنگ یافت، یعنی مسائل اجتماعی و نژادی در هم تنیده شد.
نقطۀ عطف اولیه، البته یکی از آنها؛ اعتصابات کارگری علیه اخراجهای گسترده در صنعت خودروسازی بود که بطور نمادین این درهم‌تنیدگی را نشان می‌داد. پس از استقلال مستعمرات، کارخانه‌ها به صورت انبوه کارگران مهاجر و بویژه الجزایری، مراکشی و تونسی را به کار گرفتند، اما از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ و آغاز بحران نفت، دیگر قادر به «جذب» آنان نبودند. همزمان، دولت فرانسه – پیش از «لوپِنی شدن اذهان» – به این دیدگاه رسید که مهاجرت یک «مشکل» است و در نهایت در سال ۱۹۷۴ مهاجرت قانونی را متوقف کرد.
هنگامی که کارگران مهاجر کارخانۀ سیتروئن در شهرک «اولنی سو‌بوا» و تالبوت در «پوآسی» در سال ۱۹۸۲ دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که با حمایت نسبی اتحادیه‌ها همراه بود، اقدامشان بلافاصله غیرقانونی اعلام شد، به این بهانه که کارگران علاوه بر خواستهای اجتماعی معمول (سازماندهی کار، دستمزد، آزادیهای فردی و اتحادیه‌ای)، درخواست اختصاص محلی برای نمازخانه نیز داشتند ـ در حالی که در کارخانۀ اتومبیل سازی رنو در منطقۀ «بولونی- بیانکور» از سال ۱۹۷۶ چنین امکانی وجود داشت بدون آن که جنجالی بر پا شود.
برای کارفرمایان، رسانه‌ها و سیاستمداران، به میان کشیدن مسئلۀ مذهبی بهانه‌ای برای خفه کردن مبارزۀ طبقاتی بود. یک یادداشت داخلی در PSA از «ریسک قابل توجه جنبشهای بنیادگرا – چه خودجوش و چه ملهم از خاورمیانه – که می‌کوشند از این آشوب بهره‌برداری کنند» سخن می‌گفت. «گاستون دُفِر»، وزیر کشور سوسیالیست آن زمان هم این اعتصابات را «اعتصابات مقدس، بنیادگرایانۀ مسلمانان، شیعیان» خواند.
امروز، پس از نزدیک به نیم قرن، شباهت این اظهارات با مواضع برخی وزیران فعلی دربارۀ «تهدید اِخوان‌المسلمین برای فرانسه» حیرت‌آور است. نمایش غم‌انگیز امروز از همان زمان شکل گرفته است.
در سال ۱۹۸۹، با بالا گرفتن «ماجرای حجاب» در شهرکی در فرانسه و در بحبوحۀ زمانیِ حساس فتوای خمینی علیه سلمان رشدی، پس از انتشار کتاب آیات شیطانی، مرحلۀ دوم اسلامهراسی آغاز شد. و این بار نه کارگران مهاجر، بلکه فرزندان آنان هدف قرار گرفتند.
نسل دوم مهاجران در «راهپیمایی برای برابری و علیه نژادپرستی» (۱۵ اکتبر تا ۳ دسامبر ۱۹۸۳) حضور خود را نشان داده بود – راهپیمایی که در واکنش به خشونت پلیس علیه جوانان محله «مینگت» نزدیک لیون، با شرکت جمعی محدود آغاز شد و با شرکت دهها هزار نفر در مسیر بین بندر مارسی و پاریس ادامه یافت. این نوع حرکات اما بتدریج توسط «SOS Racisme» (نهادی نزدیک به حزب سوسیالیست با گفتمان رسمی دربارۀ تبعیض و نژادپرستی در محلات فقیرنشین) تبدیل به ابزاری غیرسیاسی شد.
البته در آن زمان، آنها باید به خاطر این ورود به فضای عمومی تنبیه می‌شدند. «پییر بوردیو» جامعه شناس در مقاله‌ای با عنوان «یک مسئله می‌تواند مسئلۀ دیگری را پنهان کند» در تحلیل واقعیت پنهان پشت ماجرای «حجاب» می‌گوید: «این پرسش که آیا باید حجاب به اصطلاح اسلامی در مدرسه پذیرفته شود یا نه؟ سؤال اصلی را پنهان می‌کند: آیا باید مهاجران مسلمان شمال آفریقا را در فرانسه پذیرفت یا نه؟».
سوخت راست افراطی
از آن زمان تاکنون، و بویژه پس از ۱۱ سپتامبر و حملات تروریستی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تمرکز بر مسلمانان و زیر سؤال بردن حضور آنان در فرانسه هرگز متوقف نشده است. این روند اشکال مختلفی به خود گرفته، اما همواره طبق همان الگوئی مطرح شده که راست افراطی از دهه ۱۹۸۰ به نحو ماهرانه‌ای آن را به کاربرده است.
«فلیسیان فاوری»، جامعه‌شناس و پژوهشگر سیاسی، در کتاب خود به نام «رأی دهندگان عادی: بررسی عادیسازی راست افراطی» (انتشارات Seuil، 2024) می‌نویسد: “برای رأی دهندگانی که در این پژوهش با آنها مصاحبه شد، نمودهای مذهبی اسلام به عنوان امری ذاتاً “غیرعادی” تلقی میشود، یعنی که از هنجارهای شناخته شده از طرف اکثریت جامعه فاصله دارد. این واکنشهای طردکننده بویژه زمانی تشدید میشود که مصاحبه شوندگان خود را در انتظاراتشان مُحِق می‌دانند؛ انتظار دنیایی “آشنا” که با سبک زندگی اکثریت (فروش الکل در کافه‌ها، پوشیده نبودن موی زنان، نمادهای مذهبی یا فرهنگی محدود به مسیحیت و…) سازگار باشد. اسلامهراسی از دل این هنجار و از تصوری عمومی برمی‌خیزد که اسلام را همچون واقعیتی بیگانه میداند که هنوز باید وجودش در جامعۀ فرانسه “پذیرفته” شود».
همانطور که از وقایع آغازین اعتصابات کارگری در کارخانههای اتوبیل سازی مشهود است، طرح «مسئلۀ مسلمان» تنها مسئولیت راست افراطی فرانسه نیست، که از دهۀ 1960، این ایده را که اسلام با «سنتهای فرانسوی ما» ناسازگار است، تبلیغ کرده و به «مسئلۀ» اعراب و مسلمانان پرداخته است. تصاویر منفی از اسلام که امروز بطور گسترده در جامعۀ فرانسه منتشر شده، پیش از هر چیز توسط گفتمان سیاسی، قوانین دولتی و رسانه‌ها تقویت شده است. در مقیاس وسیع، و در میان اختلافات حزبی، اظهارات تکان‌دهنده و تیترهای خبریِ فزاینده، در به حاشیه راندن مسلمانان بسیار مؤثر بوده است.
انکار پسااستعماری، رقابت نئولیبرالی
از بحث «هویت ملی» نیکولا سارکوزی تا قانون «جداانگاری» امانوئل مکرون و لغو قانون «تابعیت» فرانسوا اولاند، نهادهای عمومی مسلمانان را به عنوان «اقلیت نمادین» برجسته کرده‌اند. آنها بدون این که به صراحت نام ببرند، تصویری از «دشمن داخلی» بالقوه «مهاجم» ساختند.
در دهه‌های اخیر، اسلامهراسی – که برخی به نام دفاع از حقوق زنان آن را توجیه می‌کنند – بویژه علیه زنان مسلمان، در تمام سنین، بازگشته است. بدن و پوشش آنها همواره تحت بررسی عمومی بوده است: حجاب، روسری، طول و فرم و رنگ پیراهن و دامن، و حتی لباس شنا. این خشونت در برچسب زدن به آنها به عنوان «غیرفرانسوی» یادآور رفتار دولت استعمارگر الجزایر است که زنان را مجبور به برداشتن حجاب برای عکس گرفتن و یا اثبات وفاداری به فرانسه می‌کرد.
علاوه بر ناتوانی دولت استعمارگر در هضم استقلال مستعمرات (که تنشهای امروز با الجزایر گواه آن است) شکست آشکار نئولیبرالیسم – بویژه از ۲۰۰۸ به بعد – احزاب حاکم را به سمت استفاده از مضامین مورد علاقۀ راست افراطی سوق داده است. آنها – برخلاف شواهد انتخابات متعدد سالهای اخیر – گمان می‌کنند با جذب رأی‌دهندگان «جبهۀ ملی» می‌توانند در قدرت بمانند.
دولتهای پی‌درپی (چه چپ و چه راست) با عدم توانایی در احیای بهره‌وری و رشد اقتصادی، نوعی «بازی صفر بر صفر» به راه انداختهاند که در آن وعدۀ توزیع ثروت جای خود را به رقابت درون جامعه داده است. «روماریک گودن»، ستوننویس مدیاپارت، اخیراً در این باره نوشت: «برای به دست‌آوردن بیشتر، گروه‌های اجتماعی باید بگویند از دیگران “می‌گیرند”. و از آنجا که نئولیبرال‌ها هرگونه بازتوزیع از بالا به پائین را رد کرده‌اند و برای این کار حس طبقاتی را نابود کرده‌اند، منطقاً تعلقات قومی و نژادی دوباره ظهور می‌کند».
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که یهودستیزی و اسلامهراسی می‌کشد؛ کشوری که مقامات به راحتی بر آتش تفرقه میان شهروندان می‌دمند؛ کشوری که سرمایه‌داری بدون تبعیض نژادپرستانۀ کارگران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
راست افراطی فرانسه هنوز نتوانسته «سد» انتخابات ریاست جمهوری را بشکند، اما وسوسه‌هایش به لطف نخبگان رسانه‌ای و سیاسی بطور عمیقی در جامعه نفوذ کرده است.
برای تغییر این وضعیت، ابتدا باید اسلامهراسی را به رسمیت شناخت، سپس با تاریخ استعماری روبرو شد و از منطق رقابتی ناشی از نابودی دولت رفاه اجتناب کرد. در یک کلام، باید «جمهوری تجزیه‌ناپذیر، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی»، به معنای واقعی کلمه، را احیا کرد. جمهوری‌ای که طبق مادۀ یک قانونی اساسی «برابری در برابر قانون برای همۀ شهروندان صرفنظر از تبار، نژاد یا مذهب» را تضمین کند.
مدیاپارت ـ ۱۰ می ۲۰۲۵
