دولت فرانسوا بایرو پس از کمتر از نه ماه زمامداری با رأی عدم اعتماد مجلس ملی سقوط کرد : رخدادی کمسابقه که مخالفان آن را شکست سیاستهای ریاضتی و نشانهای از فروپاشی توازن در جمهوری پنجم میدانند. این تحول در حالی روی داد که امانوئل ماکرون برای سومین بار در کمتر از دو سال باید نخستوزیری تازه برگزیند، در شرایطی که بحران بودجه، نارضایتی اجتماعی و فشارهای بینالمللی چشمانداز سیاسی فرانسه را تیره کرده است.
بایرو رفت، بحران ماند : فصل تازه بیثباتی میان بنبست پارلمان فرانسه و خیزش خیابان
ار اف آی : دیروز دوشنبه ۸ سپتامبر، صحن علنی مجلس ملی فرانسه شاهد رویدادی کم سابقه در تاریخ جمهوری پنجم این کشور بود. دولت فرانسوا بایرو پس از کمتر از نه ماه زمامداری، در پی رأی عدم اعتماد مجلس سقوط کرد.
از مجموع ۵۷۳ نماینده حاضر در مجلس، تنها ۱۹۴ نفر به فرانسوا بایرو رأی اعتماد دادند و ۳۶۴ نمایندۀ دیگر با او مخالفت کردند. به این ترتیب، نخستوزیری که خود خواستار این رأیگیری شده بود، قربانی از پیش معلوم انتخاب خود شد. قرار است امروز سه شنبه نهم سپتامبر فرانسوا بایرو رسماً استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری کند.
فرانسوا بایرو تلاش داشت با طلب رأی اعتماد از مجلس در واقع برنامۀ اقتصادی و مالی دولتش را به تصویب برساند. این برنامه شامل افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای عمومی به ارزش ۴۴ میلیارد یورو بود و از سوی مخالفان و بخشی از متحدان بایرو نسخهای ریاضتی و غیرقابل پذیرش تلقی شد. حتی در میان حزب راست جمهوریخواهان و جناح ماکرونیست، آرای منفی و ممتنع سرنوشت نخست وزیر را رقم زدند.
سقوط بایرو با شادمانی مخالفان در درون مجلس روبرو شد. سوسیالیستها تصمیم بایرو را «حرکتی انزواطلبانه» نامیدند و سبزها رفتن او را «خوشایند اما ناکافی» توصیف کردند. راست افراطی به رهبری مارین لوپن هم پایان کار دولت بایرو را خاتمۀ شبح یک کابینه خواند و بار دیگر خواستار انتخابات پیش از موعد شد.
اکنون نگاهها به الیزه دوخته شده است. امانوئل ماکرون، که پیشتر هم دو نخستوزیر دیگر را از دست داده بود، بیش از هر زمان آسیبپذیر به نظر میرسد. او وعده داده است که در روزهای آینده نخستوزیر تازهای معرفی کند. اما پرسش اصلی این است: چه کسی میتواند در مجلسی چنین پراکنده بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند؟ اگر توافقی با جمهوریخواهان یا سوسیالیستها شکل نگیرد، خطر سقوط سریع دولت آینده جدی است. در آن صورت، تنها راه باقیمانده انتخابات پیش از موعد خواهد بود که میتواند راست افراطی را بیش از پیش تقویت کند.
این تحولات در لحظهای حساس رخ دادهاند: درست در آستانۀ بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ و لوایح تأمین مالی بیمههای اجتماعی. بیثباتی دولت ممکن است به اعتبار فرانسه در بازارهای جهانی لطمه بزند. شرکت فیچ روز جمعه ۱۲ سپتامبر نظر خود را دربارۀ رتبۀ مالی فرانسه اعلام خواهد کرد.
همزمان، خیابان نیز آرام نیست. جنبش «همهچیز را متوقف کنیم» برای فردا چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در سراسر کشور فراخوان داده و اتحادیههای کارگری روز ۱۸ سپتامبر را روز بسیج عمومی اعلام کردهاند.
بازتاب در جهان
سقوط دولت بایرو تنها مسئلۀ داخلی فرانسه نماند و تقریباً همۀ رسانههای مهم جهان به آن واکنش نشان دادند.
روزنامۀ فایننشال تایمز نوشت فرانسه در برابر آزمونی بیسابقه قرار گرفته و ماکرون باید نخستوزیری برگزیند که قادر باشد بودجۀ ۲۰۲۶ را از صافی مجلسی تکه تکه عبور دهد. گاردین بحران کنونی را نشانهای از «ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی» دانست. تایمز لندن هم شکست برنامۀ ریاضتی بایرو را دلیل مخالفت گسترده با او خواند. رویترز و آسوشیتدپرس سقوط دولت را «مرحلهای تازه در دور باطل بیثباتی» توصیف کردند. والاستریت ژورنال هشدار داد که بدهی بیش از ۱۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی فرانسه میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند. بلومبرگ سقوط بایرو را نتیجۀ مستقیم برنامۀ ریاضتی دانست و الپائیس از «سقوطی پیشبینیشده» سخن گفت و تأکید کرد که ماکرون میان مصالحه با سوسیالیستها و جمهوریخواهان یا پذیرش انتخابات پیش از موعد گرفتار شده است. در ایتالیا نشریه کوریره دلاسرا نوشت که ماکرون میان فشار دوگانه لوپن و ملانشون گرفتار آمده و بحران کنونی را «شدیدترین تنش سیاسی فرانسه در نیم قرن اخیر» خواند. نشریه آلمانی دیولت سقوط دولت بایرو را نتیجۀ «محاسبۀ غلط» وی دانست و هشدار داد که ضعف سیاسی در پاریس میتواند بر توان اتحادیۀ اروپا اثر بگذارد.شبکۀ یورونیوز بحران سیاسی فرانسه را چالشی برای اتحادیۀ اروپا خواند، زیرا فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یوروست و مجلات اقتصادی چون بلومبرگ نیز نوشتند که اگرچه بازارها سقوط بایرو را پیشبینی کرده بودند، اما تداوم بیثباتی میتواند هزینه استقراض فرانسه را بالا ببرد.
چشمانداز مبهم
برای خروج از این بحران، امانوئل ماکرون ناگزیر است دستکم یک توافق حداقلی با جمهوریخواهان یا سوسیالیستها به دست آورد که مانع از سقوط دولت بعدی شود. برخی در اردوگاه رئیسجمهوری حتی از پذیرش مالیات بر ثروتهای بسیار بزرگ بهعنوان امتیازی به چپ سخن میگویند. اما اگر چنین مصالحهای شکل نگیرد، فرانسه وارد دور باطل بیثباتی خواهد شد که یادآور جمهوری چهارم است، با نخستوزیرانی کوتاهعمر و مجلسی از هم گسیخته.
بحران کنونی فرانسه را تنها نمیتوان به خطاهای تاکتیکی فرانسوا بایرو یا محاسبات نادرست امانوئل ماکرون فروکاست. ریشههای آن در ساختار سیاسی جمهوری پنجم نهفته است : ساختاری که از آغاز بر محور تمرکز قدرت در دست رئیسجمهوری شکل گرفت، اما در عمل نیازمند وجود یک اکثریت روشن در مجلس برای تضمین کارایی آن بود.
امروز، این پیوند بنیادین از هم گسسته است: رئیسجمهوری قدرتمند با مجلسی پراکنده روبروست که هیچ گروهی در آن اکثریت ندارد. در چنین وضعی، ابزارهای سنتی مانند انحلال مجلس یا درخواست رأی اعتماد دیگر کارآمد نیستند، زیرا هیچ نیرویی توان ایجاد اکثریت پایدار ندارد. بدینسان، آنچه «ثبات» جمهوری پنجم مینامیدند، به تدریج جای خود را به الگویی از بیثباتی شبیه جمهوری چهارم داده است.
به بیان دیگر، بحران کنونی بیش از آنکه محصول خطای فردی باشد، پیامد تضاد ساختاری میان نهادهای ریاستی و واقعیت پارلمانی است. فرانسه در برابر این پرسش قرار گرفته است: یا باید به سوی منطق ائتلاف و سازش پیش برود ـ آنگونه که در بسیاری از دموکراسیهای اروپایی رایج است ـ یا همچنان در چرخهای از دولتهای کوتاهعمر و انتخابات زودهنگام گرفتار بماند. این دوگانگی، جوهر بحران امروز است و پاسخ به آن آینده جمهوری پنجم را تعیین خواهد کرد.
