آیا سود آفرینشی از ثروت است یا، در اساس انتقال کار اضافی از کارگر به سرمایهدار است؟ همانگونه که مزدها نیز در واقعیت آفرینشی از ثروت نیستند. اما آنها در عینحال انتقال هم نیستند. آنها تصرف بخشی از محصول کار از سوی کسانی است که محصول را تولید کردهاند.
نظریههای ارزش اضافی جلد دوم
کارل مارکس / ترجمهی: کمال خسروی
نظریهی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی
[الف) ریکاردو پیرامون سود و رانت]
[1) اشتباهگرفتن قوانین ارزش اضافی بجای قوانین سود]
[XII-636] ریکاردو هیچگاه به ارزش اضافی، جداگانه و منفک از شکلهای ویژهی آن ــ همانا سود (بهره) و رانت ــ نمینگرد. از همینرو ملاحظاتش دربارهی ترکیب ارگانیک سرمایه که از چنین اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است، محدود است به تمایزات برخاسته از فرآیند گردش (بین سرمایهی استوار و گردان) که به آ. اسمیت (در حقیقت از فیزیوکراتها) به ارث رسیده است، و او هیچگاه تمایزی در ترکیب ارگانیک سرمایه در درون و چارچوب فرآیند حقیقی تولید تشخیص نمیدهد و از آن آگاه نیست. از همین روست اشتباهگرفتن ارزش و قیمت تمامشده از سوی او، نظریهی خطای رانتش، قوانین اشتباهش پیرامون علل صعود و نزول نرخ سود و غیره.
سود و ارزش اضافی فقط آنگاه و تا آنجا یکیوهماناند که سرمایهی پیشریزشده مستقیماً یکیوهمان باشد با سرمایهی تخصیصیافته به مزدِ کار. (رانت در اینجا ‹اصلاً› مطرح نیست، چراکه ارزش اضافی بهطور کامل در وهلهی نخست از سوی سرمایهدار تصرف میشود، [فارغ از آنکه] سپستر چه سهمی از آن را باید به شُرکاء بدهد. همچنین از اینرو که حتی نزد خودِ ریک[اردو] نیز رانت در مقام جزئی متمایز و منفک از سود بازنمایی شده است.) ریک[اردو] در ملاحظاتش پیرامون سود و کارمزد البته سرمایهای را که به مزدِ کار تخصیص نیافته است، از بخش ثابت سرمایه جدا میکند. او به این قضیه بهنحوی میپردازد که گویی کل سرمایه مستقیماً به مزدِ کار تخصیص یافته باشد. او بههمین دلیل و در این مقیاسْ ارزش اضافی، و نه سود، را مورد ملاحظه قرار میدهد و بنابراین میتوان از نظریهای پیرامون ارزش اضافی نزد او سخن گفت.
اما از سوی دیگر او خود بر این باور است که از سود بهخودیِخود سخن میگوید و در حقیقت در سراسر گفتههای او بهناگزیر نقطهنظرهایی نفوذ میکنند که نقطهی عزیمتشان پیشفرضِ سود است و نه پیشفرضِ ارزش اضافی. جاییکه او قوانین ارزش اضافی را بهدرستی بازنمایی میکند، آنها را از اینطریق به کژنمایی میکشاند که از این قوانینْ مستقیماً در مقام قوانین سود سخن میگوید. از جانب دیگر، او میخواهد قوانین سود را بیواسطه، همانا بیمیانجیِ حلقههای واسط، در مقام قوانین ارزش اضافی بازنمایی کند.
اگر ما از نظریهی ارزش اضافی ‹نزد ریکاردو› سخن میگوئیم، درواقع از نظریهی سود او حرف میزنیم، زیرا او سود را با ارزش اضافی خلط میکند، یعنی سود را فقط در عطف به سرمایهی متغیر یا بخش تخصیصیافتهی سرمایه به مزد درنظر میگیرد. به آنچه او دربارهی سود در تمایزش با ارزش اضافی میگوید، سپستر خواهیم پرداخت.
بدیهی است که در سرشت موضوع نهفته است که ارزش اضافی فقط میتواند در عطف به سرمایهی متغیر، یعنی بخش مستقیماً تخصیصیافتهی سرمایه به مزد مورد بررسی قرار گیرد ــ بدون شناخت ارزش اضافی هیچ نظریهای پیرامون سود امکان ندارد ــ و ریکاردو ‹نیز› کل سرمایه را بهمثابهی سرمایهی متغیر درنظر میگیرد و از سرمایهی ثابت چشمپوشی میکند، هرچند گهگاه در شکل پیشریزها اشارههایی به آن دارد.
[XII-637] ریک[اردو] (در فصل بیستوشش با عنوان «پیرامون درآمد ناخالص و خالص») از
«شاخههایی از تولید» سخن میگوید که «در آنها آماج و راستای سود بر اساس سرمایه و نه بر اساس مقدار کارِ صرفشده تعیین میشود.» ([«دربارهی اصول …» ویراست سوم]، ص 418)
کل آموزهی او پیرامون سود میانگین (که نظریهی رانتش بر آن استوار است) چه معنایی جز این دارد که سود «در تناسب با سرمایه و نه در تناسب با مقدار کارِ صرفشده» ‹محاسبه میشود›؟ اگر سود «در تناسب با مقدار کارِ صرفشده» میبود، آنگاه سرمایههای برابر سودهای نابرابری بهبار میآوردند، از اینطریق که سودشان برابر میبود با ارزش اضافی تولیدشده در شاخهی تولیدِ متعلق به خودشان، اما این ‹ارزش اضافی› اساساً به مقدار و بزرگی سرمایه وابسته نیست، بلکه به اندازه و مقدار سرمایهی متغیر، همانا برابر است با مقدار کارِ صرفشده. بنابراین، منسوبکردن کاربست ویژهی سرمایه، استثنائاً به شاخهای ویژه از کسب و کار، چه معنایی جز این میتواند داشته باشد که سود بهجای مقدار کارِ صرفشده، متناسب است با مقدار سرمایه؟ با فرض معلومبودن نرخ ارزش اضافی باید مقدار ارزش اضافی سرمایهای معین همواره وابسته باشد نه به بزرگی مطلق سرمایه، بلکه به مقدار کارِ صرفشده. از سوی دیگر، با فرض معلومبودن نرخ سود، باید مقدار سود همواره وابسته باشد به مقدار سرمایهی بهکاررفته و نه به مقدار کارِ صرفشده. ریک[اردو] مؤکداً از شاخهای از کسب و کار سخن میگوید مانند
«تجارت بین بازرگانان، تجارت با مناطق ماوراء بحر و شاخههایی از صنعت که به ماشینهای گران نیاز دارند.» (همانجا، ص 418)
بهعبارت دیگر، او از کسب و کاری سخن میگوید که نسبتاً سرمایهی ثابت بسیار و سرمایهی متغیر اندکی بهکار میبندد. اینها در عینحال انواعی از کسب و کارند که در قیاس با انواع دیگر، کل مقدار سرمایهی پیشریختهشان بزرگ است یا فقط با صرف سرمایههای بزرگ قابل اجراست. با فرض معلومبودن نرخ سود، مقدار سود بهطور اعم وابسته است به بزرگی سرمایهی پیشریخته. این نکته اما دال بر شاخههایی از کسب و کار است که در آنها سرمایههای بزرگ و سرمایهی ثابت بسیار بالایی بهکار بسته میشود (و ایندو همیشه با هم همراهند)، اما این سراسر دال نیست بر شاخههایی که در آنها سرمایههای کوچک بهکار بسته میشود؛ بهعبارت دیگر، فقط بیان این گزاره است که سرمایههایی با مقدار برابر، سود برابری بهبار میآورند، یعنی سرمایهی بزرگتر سود بزرگتری از سرمایهی کوچکتر بهبار میآورد. این موضوع هیچ ربطی به «مقدار کارِ صرفشده» ندارد. اما، اینکه نرخ سود اساساً بزرگ یا کوچک است بیشک وابسته است به کل مقدار کارِ به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایهی کل طبقهی سرمایهداران و همچنین وابسته است به نسبت مقدار کار صرفشده و پرداختنشده؛ و سرانجام وابسته است به نسبت بین سرمایهی صرفشده در حین کار و سرمایهی صرفاً بازتولیدشده، در مقام پیششرط تولید.
ریک[اردو] خود به جدل با نظر آ. اسمیت پیرامون نرخ سودِ بالاتر در تجارت خارجی میپردازد،
«اینکه سود بزرگی که گاه تاجران منفرد در تجارت خارجی بهدست میآورند، نرخ سود عمومی در داخل کشور را بالا میبرد.» (همانجا، فصل هفت، «دربارهی تجارت خارجی»، ص 132)
او میگوید:
«آنها مدعیاند که همترازشدن سودها از طریق افزایش عمومی سودها حاصل میشود؛ و نظر من این است که سودِ یک شاخهی تولید برخوردار از امتیاز ویژه، بهسرعت بهسطح عمومی ‹سود› نزول میکند.» (ص 132، 133)
به این نکات که دیدگاههای او در اینباره که سودِ استثنائی (آنگاه که علتش افزایش قیمت بازار ورای ارزش نیست) بهرغم همترازشدن ‹سودها› نرخ عمومی سود را بالا نمیبرد، و در اینباره که تجارت خارجی و گسترش بازار نمیتوانند موجب بالارفتن نرخ سود شوند، تا کجا و در چه دامنهای درستاند، پس از این خواهیم پرداخت. اما حتی بهفرض درست بودن دیدگاهش دربارهی «برابری سودها» بهطور اعم، پرسش این است که او چگونه میتواند بین «جاییکه سودها به نسبت سرمایه» ‹سنجیده میشوند› و جای دیگری که «در تناسباند با مقدار کارِ صرفشده»، تمایز قائل شود؟
ریک[اردو] در فصل بیستوشش، «پیرامون درآمد ناخالص و خالص» میگوید:
«میپذیرم که بهدلیل سرشت رانت، سرمایهی معینی که به کشاورزی تخصیص یافته، در هر زمینی ــ جز آخرین زمین کشتشده ــ مقدار بزرگتری کار را بهحرکت وامیدارد تا سرمایهی برابری که به مانوفاکتور و تجارت تخصیص یافته است.» (همانجا، ص 419)
کل این جمله پوچ و ابلهانه است. اولاً ــ بر اساس نظر ریکاردو ــ آخرین زمین کشتشده به مقدار کار بزرگتری از همهی زمینهای دیگر نیاز دارد. از همینروست که از نظر او منشأ رانتْ زمینهای دیگر است. بنابراین چطور ممکن است که یک سرمایهی مفروض در همهی زمینهای دیگر ــ غیر از آخرین زمین کشتشده ــ کار بیشتری را بهحرکت درآورد تا در مانوفاکتور و تجارت؟ اینکه محصول زمینهای بهتر ارزش بازار بالاتری از ارزش انفرادی دارد، ارزشی که منوط و مقید است به مقدار کار به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایهای که آن را کشت میکند، البته یکیوهمان نیست با این اظهار که این سرمایه «مقدار کار بزرگتری را بهحرکت درمیآورد تا سرمایهای برابر در مانوفاکتور و در تجارت». اما این اظهار درست میبود، اگر ریک[اردو] میگفت که فارغ از تمایز در حاصلخیزی زمینها، رانت بهطور اعم از آنجا نشئت میگیرد که سرمایهی کشاورزی به نسبت بخش ثابت این سرمایه کمیت بزرگتری از کار را بهحرکت درمیآورد تا سرمایهی میانگین در صنعت غیرکشاورزی.
[XII-638] اینکه عللی موجب ارتقاء یا نزول سود میشوند یا اساساً میتوانند آن را تحت تأثیر قرار دهند، زمانیکه ‹مقدار› ارزش اضافی معلوم و مفروض است، نکتهای است که ریک[اردو] از نظر میاندازد. از آنجا که او ارزش اضافی و سود را یکیوهمان میداند، اینک میخواهد اثبات کند که صعود و نزول نرخ سود فقط مقید به اوضاع و احوالی است که موجب صعود و نزول نرخ ارزش اضافی میشوند. او علاوه بر این ــ صرفنظر از اوضاع و احوالی که با فرض معلومبودن مقدار ارزش اضافی بر نرخ سود اثر میگذارند، هرچند بر مقدار سود تأثیری ندارند ــ نادیده میگیرد که نرخ سود وابسته به مقدار ارزش اضافی است و نه به هیچروی به نرخ ارزش اضافی. مقدار ارزش اضافی وابسته است به ترکیب ارگانیک سرمایه، آنگاه که نرخ ارزش اضافی، همانا نرخ کارِ اضافی، معلوم است، بهعبارت دیگر، وابسته است به شُمار کارگرانی که سرمایهای مفروض، مثلاً به مبلغ 100 پوند، به اشتغال وامیدارد. این مقدار وابسته است به نرخ ارزش اضافی، آنگاه که ترکیب ارگانیک سرمایه، ترکیبی معلوم و مفروض است. بنابراین مقدار مزبور بهواسطهی هر دو عامل تعیین میشود: شُمار کارگرانِ همزمانْ شاغل بهکار و نرخ کار اضافی. اگر مقدار سرمایه فارغ از ترکیب ارگانیکش افزایش یابد و با این پیشفرض که ترکیب مذکور ثابت باقی بماند، آنگاه مقدار ارزش اضافی نیز افزایش مییابد. این امر اما موجب کوچکترین تغییری در این نیست که مقدار مذکور برای سرمایهای با ارزش معلوم، مثلاً 100 ‹پوند› بدون تغییر باقی بماند. اگر نرخ ارزش اضافی در اینجا 10 باشد، آنگاه برای ‹سرمایهای› 1000 پوندی برابر با 100 است، اما از اینطریق نسبت بین ‹دو سرمایه› تغییری نمیکند.
ریکاردو:
«برای شاخهای واحد از تولید نمیتواند دو نرخ متفاوت سود وجود داشته باشد و اگر از اینرو ارزش محصول در نسبتهای مختلفی در قیاس با سرمایه قرار داشته باشد، آنگاه رانت متفاوت خواهد بود و نه سود.» (فصل دوازده، «مالیات ارضی»، ص 212، 213)
این نکته فقط در مورد نرخ متعارف سود «در همان شاخهی تولید» مصداق دارد. در غیراینصورت در تناقض مستقیم خواهد بود با جملهای که قبلاً از او نقل کردیم:
«ارزش مبادلهای همهی کالاها، خواه محصول صنعت، خواه معدن و زمین، بهواسطهی مقدار کمتری از کار تعیین نمیشود که تحت شرایط بسیار مساعد برای تولیدشان کفایت میکند و توانایی تولید آنها را منحصراً کسانی دارند که از تسهیلات تولیدی ویژه برخوردارند، بلکه ارزش مبادلهای آنها بهواسطهی مقدار کار بیشتری تعیین میشود که ضرورتاً باید برای تولید آنها از سوی کسانی صرف شود که چنین تسهیلاتی را ندارند، یعنی کسانیکه آنها را مداوماً تحت نامساعدترین شرایط تولید میکنند؛ بهعبارت دیگر، تحت نامساعدترین شرایطی که در چارچوب آن، تولید ضرورتاً باید برای تأمین مقدار محصول مورد تقاضا ادامه یابد.» (فصل دوم، «پیرامون رانت»، ص 60، 61)
ریک[اردو] در فصل دوازده، «مالیات ارضی»، گهگاه علیه سِه میگوید (و در اینجا آشکارا میتوان دید که چگونه این فرد انگلیسی همیشه بهدقت تمایزهای اقتصادی را در نظر دارد، در حالیکه آن فرد متعلق به اروپای قاره، دائماً فراموششان میکند):
«سِه تصور میکند که مالک زمین در اثر سختکوشیاش و در اثر قناعت و مهارتش، درآمد سالانهی خود را به 5000 فرانک افزایش میدهد. اما مالک زمین مادام که خود کوچکترین امکانی برای کاربست مسئولیت ادارهی کار و تولید در زمین را برعهده ندارد، کوچکترین امکانی برای کاربست سختکوشی، قناعت و مهارتش در زمین را دراختیار ندارد. بهعبارت دیگر، زمانیکه بهسازیهایی در مقام سرمایهدار و فارمدار انجام دهد و نه در مقام مالک زمین. قابل تصور نیست» {حتی در «مهارت» کمابیشش در گفتار}، «بتواند محصول مزرعهاش را بهمیانجی مهارت ویژهاش افزایش دهد، بیآنکه پیشاپیش سرمایهی تخصیصیافته را بزرگتر نکرده باشد.» (همانجا، ص 209)
در فصل سیزده دربارهی «مالیات بر طلا» (که برای نظریهی پول ریک[اردو] اهمیت دارد) اضافاتی یا تعینهای دیگری را نیز در مورد قیمت بازار و قیمت طبیعی طرح میکند. نتیجهی این نکات این است که همترازشدن ایندو با سرعت یا در زمانی بسیار کوتاه صورت میگیرد، بسته به اینکه شاخهی ویژهی تولید با سرعت یا به کُندی امکان افزایش یا کاهش عرضه را فراهم میآورد، و این امر بهنوبهی خود همانند حالتی است که انتقال سرمایه به شاخهی تولید مورد نظر یا بیرونکشیدن سرمایه از آنْ سریعتر یا کندتر صورت میگیرد. ریک[اردو] بخاطر ملاحظاتش پیرامون رانت زمین از بسیاری جهات (مثلاً از سوی سیسموندی و دیگران) مورد اتهام قرار میگیرد که او دشواریهای بیرونْ کشیدهشدن سرمایه را برای اجارهدارانی که سرمایهی استوار بسیاری بهکار بستهاند، نادیده میگیرد. (تاریخ انگلستان از 1815 تا 1830 این نکته را با درجهی بالایی ثابت میکند.) هر اندازه هم که این اتهام درست و بجاست، هیچ ربطی به نظریه ندارد و آن را کاملاً دستنخورده باقی میگذارد، زیرا مسئله در اینجا فقط بر سر اجرای کمابیش سریعتر یا کُندآهنگتر قوانین اقتصادی است. اما به وارونه، اعتراض به کاربست سرمایهی تازه در زمین تازه، کاملاً متفاوت است. ریک[اردو] فرض میگیرد که این ‹سرمایهگذاری› میتواند بدون مداخلهی زمیندار صورت گیرد و اینکه در اینجا سرمایه در عنصری ‹یعنی زمین› فعال میشود [XII-639] که در آن حرکتش با هیچ مقاومتی روبرو نیست. اما این فرض در اساس غلط است. ریک[اردو] برای آنکه اثبات کند این پیشفرض مصداق دارد، آنجایی که تولید سرمایهداری و مالکیت زمین توسعه یافتهاند، همیشه مواردی را در نظر میگیرد که مالکیت زمین یا عملاً یا قانوناً وجود ندارد و تولید سرمایهدارانه نیز، دستکم در خودِ روستاها، هنوز توسعه نیافته است.
اینک، گواه گزارههای مورد اشاره، اینهایند:
«در همهی این حالات، نتیجهی بستن مالیات یا دشواریهای تولید نهایتاً ارتقاء قیمت کالاهاست؛ طول فاصلهی زمانیای که برای منطبقشدن قیمت بازار و قیمت طبیعی به یکدیگر سپری میشود، وابسته است به مشخصات و ساخت و بافت کالا، و به کمزحمتْ بودن کاریکه میتواند برای کاهش مقدارش صورت گیرد. اگر امکان کمکردن مقدار کالایی که مالیات به آن تعلق گرفته موجود نباشد، مثلاً سرمایهی فارمدار یا کلاهدوز نتواند از شاخههای دیگر تولید بیرون کشیده شود، کاهش سودشان به سطحی پائینتر از سطح عمومی، بهدلیل اختصاصیافتن مالیاتی بر آنها، نقش تعیینکنندهای ندارد. آنها هرگز موفق نمیشوند قیمت بازارِ غله یا کلاهها را تا سطح ارتقاءیافتهی قیمت طبیعیشان بالا ببرند، مگر آنکه تقاضا برای کالاهایشان افزایش یابد. اظهارات آنها دال بر اینکه میخواهند بنگاهشان را تعطیل کنند و سرمایهشان را به شاخهی مطلوبتری منتقل نمایند، همگی همچون تهدیدهای بیپایه و غیرقابل اجرا تلقی میشوند و بنابراین قیمت ‹کالاهایشان› نمیتواند از طریق تولیدی محدودیتیافته ارتقاء یابد. با اینحال، کالاها از هر نوع میتوانند بهلحاظ مقدار کاهش یابند و سرمایه میتواند از شاخههای کمتر سودآور به شاخههای پرسودتر انتقال یابد؛ البته با سرعتهایی متفاوت. بههمان مقیاس که عرضهی کالای معینی بدون دشواری برای تولیدکنندهاش بهسادگی قابل محدودشدن باشد، پس از افزودهشدن بر دشواریهای تولید که منبعث از وضع مالیاتها یا مقررات دیگری هستند، قیمت آن کالا با سرعت بیشتری بالا میرود.» (ص 214، 215)
«انطباق قیمت بازار و قیمت طبیعی همهی کالاها بر یکدیگر همواره وابسته است به سهولتی که بهواسطهی آن عرضه میتواند افزایش یابد یا محدود شود. در مورد طلا، ساختمانها و کار و بسیاری دیگر از چیزها ممکن است تحت شرایط معینی چنین تأثیری بهسرعت قابل اجرا نباشد. اما وضع در مورد کالاهای دیگری که هر ساله مصرف و بازتولید میشوند، مانند کلاه، کفش، غله و پارچه، بهگونهی دیگری است. این کالاها میتوانند در صورت لزوم محدود شوند و زمانیکه برای عرضهی محدودشان متناظر با فشار افزایشیافته بر تولید، سپری میشود، نمیتواند پُراهمیت باشد.» (همانجا، ص 220، 221)
[2) موارد گوناگون تغییر نرخ سود]
ریک[اردو] در همان فصل سیزده، «مالیاتها بر طلا» میگوید:
«رانت نه آفرینشی نوین، بلکه نهایتاً انتقال ثروت است.» (همانجا، ص 221)
آیا سود آفرینشی از ثروت است یا، در اساس انتقال کار اضافی از کارگر به سرمایهدار است؟ همانگونه که مزدها نیز در واقعیت آفرینشی از ثروت نیستند. اما آنها در عینحال انتقال هم نیستند. آنها تصرف بخشی از محصول کار از سوی کسانی است که محصول را تولید کردهاند.
ریک[اردو] در همان فصل میگوید:
«مالیات بر محصولات خام تولیدشده روی زمین … مصرفکنندگان را هدف قرار میدهد و مادام که بهواسطهی محدودشدن صندوق تأمین کار و پرداخت مزدها کاهش نمییابد، یعنی اقدامی که از جمعیت میکاهد و موجب پسرفتن تقاضای غله میشود، هیچ تأثیری بر رانت نمیگذارد.» (ص 221)
اینکه ریک[اردو] در اینباره حق دارد که «مالیاتی بر محصولات خام تولیدشده روی زمین»، نه زمیندار و نه اجارهدار، بلکه مصرفکنندگان را هدف قرار میدهد یا نه، در اینجا ربطی به بحث ما ندارد. با اینحال ادعای من این است که اگر حق با او باشد، چنین مالیاتی میتواند رانت را افزایش دهد، در حالیکه او بر این باور است که بر آن تأثیری ندارد، مگر زمانیکه در اثر گرانشدن وسائل معاش، سرمایه، جمعیت و تقاضا برای غله را کاهش دهد. ریک[اردو] همانا دچار این توهم است که گرانشدن مواد خام فقط تا آنجا بر نرخ سود اثر میگذارد که لوازم معاش کارگران را گران میکند. و اینجا، درست این است که گرانشدن مواد خام فقط تا این حد میتواند بر نرخ ارزش اضافی و بنابراین بر خودِ ‹حجم› ارزش اضافی، و در نتیجه از اینطریق بر نرخ سود اثر بگذارد. اما با فرض معلومبودن ارزش اضافی، گرانشدن «محصول خام تولیدشده روی زمین»، ارزش سرمایهی ثابت را در تناسب با سرمایهی متغیر بالا میبرد، نسبت سرمایهی ثابت به سرمایهی متغیر را بزرگتر میکند و از اینرو موجب کاهش نرخ سود میشود و بنابراین رانت را بالا میبرد. ریک[اردو] از این بینش عزیمت میکند [XII-640] که مادام که گرانشدن یا ارزانشدن مواد خام بر مزد اثر ندارد، اثری هم بر سود ندارد؛ زیرا، استدلال او این است{و اینجا نکتهای است که ما بعداً به آن بازمیگردیم و فعلاً از آن چشمپوشی میکنیم.} که چه ارزش سرمایهی پیشریخته نزول یا صعود کند، رانت سرِ جای خود و بیتغییر میماند. ‹اما› اگر سرمایهی پیشریخته بهلحاظ ارزش افزایش یابد، آنگاه محصول نیز، و همچنین جزئی از محصول، یعنی محصول مازاد که سازندهی سود است نیز بهلحاظ ارزش افزایش مییابند. با نزول سرمایهی پیشریخته بهلحاظ ارزش، وضع وارونه است. این حرف فقط زمانی درست است که خواه در اثر گرانشدن مواد خام، خواه مالیاتها و غیره، سرمایهی متغیر و سرمایهی ثابت بهلحاظ ارزش به نسبتی همسان و برابر تغییر کنند. در این حالت نرخ بدون تغییر میماند، زیرا [هیچ] تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه صورت نگرفته است. و حتی اگر چنین باشد، باید فرض گرفت ــ و این برای تغییرات موقت مصداق دارد ــ که مزدِ کار تغییر نمیکند، مواد خام ممکن است صعود یا نزول کنند (یعنی، خواه ارزش مصرفیِ مزد صعود و یا نزول کند، با فرض معلومبودن و ثابتماندن ارزش، ‹مزد› تغییر نمیکند):
حالات زیر ممکناند:
نخست هردو تمایز اصلی:
الف) بهواسطهی تغییر در شیوه و سیاق تولید نسبت بین تودهی سرمایهی ثابت و ‹تودهی› سرمایهی متغیری که بهکار گرفته شده، تغییر میکند.
اینجا اگر مزد (بهلحاظ ارزش) ثابت فرض شود {یعنی بهلحاظ زمان کاری (که مُعرف آن است)}، نرخ ارزش اضافی بدون تغییر میماند. اما خودِ ارزش اضافی زمانی تحت تأثیر قرار میگیرد که شُمار کارگران به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایهای واحد ــ یعنی سرمایهی متغیر ــ تغییر کند. اگر در اثر تغییر در شیوه و سیاق تولید سرمایهی ثابت بهطور نسبی تغییر کند، آنگاه ارزش اضافی، و بنابراین نرخ سود، رشد میکند. اگر برعکسِ این باشد، رابطه برعکس است.
اینجا همواره پیشفرض گرفته میشود که در این مقیاس، مثلاً 100 پوند، ارزش سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر بدون تغییر باقی میماند.
در اینجا ممکن نیست که تغییر در شیوه و سیاق تولید به یک میزان بر سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر اثر بگذارد؛ یعنی مثلاً سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر ناچار باشند ــ بدون تغییر ارزش ــ بهمیزانی همسان و برابر رشد یا نزول کنند. زیرا ضرورت صعود و نزول در اینجا همواره وابسته و مرتبط است با بارآوری تغییریافتهی کار. آنچه تغییردر شیوه و سیاق تولید را موجبش میشود، تفاوت و تمایز ‹بین نسبت صعود و نزول› است، تأثیر بهمیزانی همسان؛ امری که کوچکترین ربطی به این موضوع ندارد ــ با پیشفرض معلومبودن ترکیب ارگانیک سرمایه ــ که آیا ضرورت دارد سرمایهی بزرگ یا کوچکی بهکار بسته شود.
ب) ثابتماندن شیوه و سیاق تولید. تغییر نسبت بین سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر با فرض ثابتماندن حجم نسبی آنها (چنانکه هریک از آنها تشکیلدهندهی همان سهم مقسوم از کل سرمایه باشد)، در اثر تغییر ارزش کالاهایی که در تشکیل سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر دخیلاند.
اینجا ‹چند› امکان وجود دارد:
[1]. ارزش سرمایهی ثابت، همانی که بود باقی میماند و ارزش سرمایهی متغیر صعود یا نزول میکند. این حالت همواره بر ارزش اضافی، و از اینطریق بر نرخ سود، اثر میگذارد.
[2]. ارزش سرمایهی متغیر همانی که بود باقی میماند و ارزش سرمایهی ثابتْ صعود یا نزول میکند. در حالت اول ‹صعود ارزش،› نرخ سود سقوط میکند، در حالت دوم ‹نزول ارزش،› نرخ سود بالا میرود.
[3]. هردو همزمان نزول میکنند، اما با نسبتی نامتوازن، آنگاه همواره یکی در اِزای دیگری صعود یا نزول میکند.
[4]. ارزش سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر بهمیزانی همسان ‹یا بهطور متوازن› تحت تأثیر قرار میگیرد، خواه هردو صعود یا هردو نزول کنند. اگر هردو صعود کنند، نرخ سود نزول میکند، اما نه از آنرو که سرمایهی ثابت بالا رفته، بلکه از آنرو که سرمایهی متغیر بالا رفته و به این دلیل که ارزش اضافی نزول کرده است (زیرا فقط ارزشش بالا رفته، هرچند کماکان همان مقدار کارگر، یا شاید تعداد کمتری را بهحرکت درآورده است). اگر هردو نزول کنند، نرخ سود صعود میکند، اما نه آنرو که سرمایهی ثابت پائین آمده، بلکه از آنرو که سرمایهی متغیر (بهلحاظ ارزش) پائین آمده، یعنی ارزش اضافی رشد کرده است.
ج) تغییر در شیوه و سیاق تولید و تغییر در ارزش عناصری که سازندهی سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیرند. اینجا میتواند یک تغییر، تغییرات دیگر را خنثی کند، مثلاً زمانیکه حجم سرمایهی ثابت رشد میکند، در عینحال که ارزشش نزول میکند یا ثابت میماند (یعنی در مقیاسی معین، مثلاً 100 نزول میکند)، یا حجمش نزول میکند، اما ارزشش بههمان نسبت افزایش مییابد یا تغییر نمیکند (یعنی در مقیاسی معین بالا میرود). در این حالت هیچگونه تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه پیش نمیآید. نرخ سود بدون تغییر میماند. اما ــ به استثنای سرمایهی کشاورزی ــ هرگز نمیتواند وضعیتی پیش آید که حجم سرمایهی ثابت در قیاس با سرمایهی متغیر نزول کند، در حالیکه ارزشش افزایش مییابد.
این خنثیشدن برای سرمایهی متغیر (با فرض ثابتماندن مزد واقعی)، غیرممکن است.
به این ترتیب، به استثنای حالت فوق، فقط ممکن است که ارزش و حجم سرمایهی ثابت در قیاس با سرمایهی متغیر بهطور نسبی همزمان صعود یا نزول کند، یعنی ارزشش بهطور مطلق در قیاس با سرمایهی متغیر صعود یا نزول کند. این حالت را پیشاپیش بررسی کردیم. اینکه هردو همزمان نزول یا صعود میکنند [XII-641]، اما به نسبتی ناموزون، این حالت ــ بنا به پیشفرض ما ــ همواره به حالتی تقلیل مییابد که ارزش سرمایهی ثابت به نسبت سرمایهی متغیر صعود یا نزول کند.
این حالت شامل حالت دیگر نیز میشود. زیرا اگر حجمش ‹حجم سرمایهی ثابت› افزایش یابد، حجم سرمایهی متغیر کاهش مییابد و برعکس. در مورد ارزش هم بههمین گونه است. [XII-641]
منبع: متن فوق ترجمهی بخشی از مجلد دوم «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی»، فصل پانزدهم، زیر عنوان «نظریهی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 375 تا 384 و در سری MEGA، مجلد 3، دستنوشتههای 1863-1861، صفحات 1001 تا 1009.
توضیح مترجم: پس از وقفهی گریزناپذیری که در ادامهی ترجمهی کتاب نخست «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجستهی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمهی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریههای ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.
از ترجمهی کتاب نخست پیشاپیش بخشهایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمهی کتاب دوم نیز، بهطور پراکنده و گاهبهگاه، دستچینی از برخی فصلها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلالهای نظری آنها بهویژه چشمگیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.
همچنین # جلد دوم نظریههای ارزش اضافی:
