روزنامه گاردین با اشاره به هشدار کشورهای اروپایی نسبت به تصویب این قانون و همچنین اعتراضات مدنی، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتامار بنگویررا یکی از قویترین حامیان این لایحه پیش از تصویب آن خواند که «بارها سنجاق سینهای به شکل طناب دار به لباس خود زده است که نماد اجرای اعدام تحت این پیشنهاد است.» به نوشته گاردین، او دار زدن را «یکی از گزینهها» در کنار صندلی برق یا «اتانازی» توصیف کرده و ادعا کرده برخی پزشکان پیشنهاد کمک دادهاند.
اسرائیل مجازات اعدام برای فلسطینیها را تصویب کرد؛ موج انتقاد جهانی
ار اف آی : پارلمان اسرائیل (کنست) قانونی را تصویب کرد که مجازات اعدام را برای فلسطینیهایی که به ارتکاب قتل با هدف انکار موجودیت دولت اسرائیل محکوم شوند، اعمال میکند. تصویب این قانون با اعتراض شدید تشکیلات خودگردان فلسطین، سازمانهای حقوق بشری و هشدار کشورهای اروپایی همراه بوده است؛ هرچند ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که «حق اسرائیل برای تعیین قوانین خود» را محترم میشمارد.
پارلمان اسرائیل (کنست) شامگاه دوشنبه سیام مارس با ۶۲ رای موافق و ۴۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که براساس آن، مجازات اعدام از طریق دار زدن برای فردی که بهعنوان «تروریست» شناخته میشود و با انکار موجودیت دولت اسرائیل، شخصی را به قتل رسانده باشد، اعمال خواهد شد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل از رهبران مذهبی راست افراطی در این کشور، تصویب این قانون را «یک فرصت تاریخی» توصیف کرد.
بلافاصله پس از اعلام تصویب این قانون، تشکیلات خودگردان فلسطین رسما آن را محکوم کرد و «جنایت جنگی علیه مردم فلسطین» دانست و گفت که این قانون ناقض کنوانسیون چهارم ژنو است. همچنین محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان) نیز همراه با دیگر رهبران فلسطینی این قانون را نقض حقوق بینالملل دانست و آن را محکوم کرد.
این در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تصویب این قانون گفت: «ایالات متحده حق حاکمیت اسرائیل در وضع قوانین و اعمال مجازات علیه افرادی که به عنوان تروریست محکوم شدهاند، محترم میشمارد.»
این قانون مجازات اعدام را برای مردان و زنانی که به ارتکاب قتل به نام انکار «موجودیت اسرائیل» مجرم شناخته شوند، مجاز میداند و در عمل، این بدان معناست که یهودیان مشمول این قانون نمیشوند؛ از جمله شهرکنشینانی که در کرانه باختری اشغالی علیه فلسطینیها اقدامات خشونتآمیز انجام میدهند.
روزنامه گاردین امروز در توضیحاتی درباره جزئیات این قانون و اختیارات دادگاهها نوشت که این قانون به دادگاهها اجازه میدهد مجازات اعدام را «بدون درخواست دادستان و بدون نیاز به اتفاق آرا» صادر کنند؛ و در واقع تصمیم اکثریت ساده کافی است. همچنین دادگاههای نظامی در کرانه باختری اشغالی نیز قدرت صدور حکم اعدام دارند و وزیر دفاع میتواند نظر خود را ارائه کند.
از سوی دیگر برای فلسطینیهای تحت اشغال، این لایحه مسیرهای درخواست تجدیدنظر یا بخشش را میبندد، در حالی که زندانیانی که در داخل اسرائیل محاکمه میشوند، میتوانند حکمشان به حبس ابد کاهش یابد.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل اعلام کرده است: «تنها وضعیتی که در آن مجازات اعدام اعمال خواهد شد، جرمی است که نیت آن از بین بردن دولت اسرائیل باشد، که بهاحتمال زیاد صرفا شامل متهمان فلسطینی خواهد شد.»
این نهاد افزود: «دو لایحهای که در حال حاضر در کنست در حال بررسی هستند، بهدنبال اعمال مجازات اعدام منحصرا علیه فلسطینیها هستند و خطر ایجاد یک نظام مجازات اعدام مبتنی بر نژاد را به همراه دارند.»
گروههای مدافع حقوق بشر از جمله «هموکد»، «عدالت» نیز نسبت به این موضوع هشدار دادهاند. بسیاری از سازمانهای حقوق بشر تصویب این قانون را «عقبگردی جدی» در قوانین اسرائیل خواندهاند.
یایر دویر، سخنگوی سازمان غیردولتی اسرائیلی «بتسلم» با اشاره به جشن اعضای کنست پس از تصویب این قانون و بازکردن شامپاین به رادیو بینالمللی فرانسه گفته است: «این قانون عمدا بهگونهای نوشته و طراحی شده است که فقط علیه فلسطینیها اعمال شود و بهطور صریح شهروندان و ساکنان اسرائیلی را مستثنا میکند. جشن گرفتن مضحک این قانون توسط اعضای کنست بار دیگر نشاندهنده انسانزدایی مداوم از فلسطینیها در گفتمان عمومی اسرائیل است.»
مریم عازم، مسئول بخش دادخواهی در سازمان غیردولتی «عدالت» که از جمله نهادهایی است که به دیوان عالی شکایت بردهاند نیز میگوید: «ما شگفتزده نیستیم، اما با این حال از میزان خشونتی که اکنون نهادینه شده، بهشدت خشمگین هستیم. این قانون در چارچوبی گستردهتر، در سیستمی قرار میگیرد که از پیش نیز بهطور نظاممند به فلسطینیها حمله کرده است. طی بیست سال گذشته، بیش از ۳۰ قانون تصویب شده که تقریبا همه جنبههای زندگی فلسطینیها را هدف قرار میدهد.»
به گفته او، تصویب این قانون «یک لحظه حساس و خطرناک است، این یکی از خشنترین قوانینی است که توسط کنست اسرائیل تصویب شده و این کاملا آشکار است. میتوان گفت که در واقع ادامه طبیعی طرز فکر قانونگذاران اسرائیلی است؛ آنها دستورکاری نژادپرستانه و خشونتآمیز دارند.»
همچنین فعالان مدنی و سازمانهای مختلف بر تبعیض نژادی درنظرگرفته شده در این قانون تاکید و نسبت به آن انتقاد دارند. آنها میگویند که این قانون باید تحت نظارت قضایی دیوان عالی عدالت قرار گیرد. همچنین پیشبینی شده که نهتنها در اسرائیل، بلکه در سرزمینهای فلسطینیِ تحت اشغال نیز اجرا شود. تشکیلات خودگردان فلسطین این متن را محکوم کرده و میگوید این قانون، تحت پوشش قانونی، بهدنبال «مشروعیتبخشی به اعدامهای فراقضایی» است.
به گفته تیرزا لیبوویتز، مدیر پروژه در سازمان غیردولتی «پزشکان برای حقوق بشر؛ اسرائیل» نیز «این تنها قانون مجازات اعدام در جهان است که از معیار نژاد برای تعیین اینکه بر چه کسانی اعمال شود و بر چه کسانی اعمال نشود استفاده میکند. این یک بازگشت چندین دههای به عقب است. همچنین برخلاف روندی است که در جهان جریان دارد، جایی که هرچه کشور کمتری مجازات اعدام را اجرا میکنند.»
گیلاد کاریو، نماینده چپگرای اسرائیلی، نیز این قانون را «غیراخلاقی» توصیف کرده است. مشاوران حقوقی پارلمان هشدار دادهاند که این متن ممکن است حقوق بینالملل را نقض کند و بهویژه با قانون اساسی سازگار نباشد.
روزنامه گاردین با اشاره به هشدار کشورهای اروپایی نسبت به تصویب این قانون و همچنین اعتراضات مدنی، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتامار بنگویررا یکی از قویترین حامیان این لایحه پیش از تصویب آن خواند که «بارها سنجاق سینهای به شکل طناب دار به لباس خود زده است که نماد اجرای اعدام تحت این پیشنهاد است.» به نوشته گاردین، او دار زدن را «یکی از گزینهها» در کنار صندلی برق یا «اتانازی» توصیف کرده و ادعا کرده برخی پزشکان پیشنهاد کمک دادهاند.
روز گذشته نیز وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا نگرانی خود را نسبت به تصویب این لایحه پیش از برگزاری جلسه کنست ابراز کرده و در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «ما بهویژه نگران ماهیت عملا تبعیضآمیز این لایحه هستیم. تصویب این لایحه میتواند تعهدات اسرائیل نسبت به اصول دموکراتیک را به خطر بیندازد.»
