متغیر تعیینکننده، ظرفیت جامعه ایران برای تبدیل نارضایتی انباشته به نیروی اجتماعی و سیاسی سازمانیافته است. و در کنار آن، ظرفیت نیروهای مخالف برای آنکه از پراکندگی و رقابت فرسایشی عبور کنند و با واقعیتهای درون جامعه پیوند مؤثرتری برقرار سازند.
برگرفته از تارنمای ائتلاف سياسی “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”
“يادداشت هفته” يکشنبه يکم شهريورماه ١٤٠٥ / ٢٣ اگوست ٢٠٢٦
/https://hambastegi.net
جمهوری اسلامی در تنگنای جنگ، اقتصاد و بحران سیاسی
هفتهای که گذشت، یکی از پرتنشترین مقاطع ماههای اخیر در مناسبات ایران، آمریکا و منطقه بود. مهلت توافق موقت که قرار بود زمینهای برای کاهش تنش و باز شدن مسیر مذاکرات میان تهران و واشنگتن فراهم کند، بدون دستیابی به یک راهحل پایدار سپری شد. تنگه هرمز همچنان در مرکز مناقشه قرار دارد، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته و همزمان تلاشهایی برای باز کردن دوباره مسیر دیپلماسی در جریان است.
اما اهمیت تحولات این هفته فقط در ادامه رویارویی خارجی نیست.
همزمان با بنبست سیاسی و دیپلماتیک، فشار بر شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. صادرات نفت با محدودیتهای بیشتری روبهرو شده، رفتوآمد نفتکشها در مسیرهای منطقهای تحت تأثیر بحران قرار گرفته و اقتصاد ایران بیش از گذشته با پیامدهای جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی دستوپنجه نرم میکند.
در داخل کشور نیز ماشین سرکوب متوقف نشده است. اعدام معترضان و زندانیان سیاسی ادامه دارد، احکام سنگین قضایی افزایش یافته و نگرانی درباره سرنوشت دهها زندانی سیاسی و معترض در معرض حکم اعدام شدت گرفته است.
در کنار اینها، نشانههای اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با بحران در درون ساختار قدرت نیز برجستهتر شده است. از یک سو، بر ضرورت تفاهم و کاهش تنش با آمریکا تأکید میشود و از سوی دیگر، نیروهای امنیتی و نظامی همچنان بر رویکرد تقابلی و افزایش توان بازدارندگی پافشاری میکنند.
اگر این تحولات را جدا از یکدیگر ببینیم، با مجموعهای از خبرهای مهم مواجهیم؛ اما هنگامی که آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویر سیاسی روشنتری شکل میگیرد:
جمهوری اسلامی همزمان با بحران خارجی، فشار اقتصادی، فرسایش اجتماعی و دشواری فزاینده در مدیریت درونی قدرت روبهروست.
مسئله مهم هفته گذشته دقیقاً همین همزمانی بود.
جنگ در نقطهای میان آتشبس و تشدید دوباره
جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل هنوز به یک پایان سیاسی پایدار نرسیده است. توافقهای موقت نتوانستهاند اختلافات بنیادی را حل کنند و مسائل مربوط به تحریمها، برنامه هستهای، حضور نظامی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان در مرکز اختلافات قرار دارند.
از این رو، وضعیت کنونی را نمیتوان صلح نامید.
اما بازگشت فوری به یک جنگ تمامعیار نیز قطعی نیست.
آنچه شکل گرفته، وضعیتی فرسایشی و ناپایدار میان جنگ، تهدید، فشار اقتصادی و مذاکره است؛ وضعیتی که در آن هر دو طرف تلاش میکنند پیش از ورود به مرحله بعدی، موقعیت خود را تقویت کنند.
واشنگتن فشار اقتصادی را ابزار اصلی خود قرار داده و از تشدید تحریمها و افزایش هزینه معامله با ایران سخن میگوید. تهران نیز هشدار داده است که ادامه فشارها میتواند با واکنش نظامی روبهرو شود.
بنابراین، آنچه در هفته گذشته بیش از همه برجسته شد، نه پایان جنگ، بلکه ناتوانی در تبدیل آتشبس و مذاکرات موقت به یک توافق سیاسی پایدار بود.
این بنبست یک واقعیت مهمتر را نیز آشکار میکند: هنوز راه خروجی که برای همه طرفهای اصلی قابل قبول باشد، پیدا نشده است.
هرمز؛ جایی که جنگ با اقتصاد گره میخورد
تنگه هرمز در هفته گذشته بیش از گذشته به مرکز بحران تبدیل شد.
برای جمهوری اسلامی، هرمز یک اهرم فشار استراتژیک است. محدود کردن رفتوآمد در این آبراه میتواند بر بازار جهانی انرژی فشار وارد کند و هزینه ادامه سیاست آمریکا را افزایش دهد.
اما همین اهرم، همزمان به نقطه آسیبپذیری ایران نیز تبدیل شده است.
ایران برای صادرات نفت و تأمین بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود به مسیرهای دریایی منطقه وابسته است. در نتیجه، هرچه بحران هرمز طولانیتر شود، هزینه آن فقط متوجه رقبای جمهوری اسلامی نخواهد بود؛ اقتصاد ایران نیز بهای آن را خواهد پرداخت.
کاهش صادرات نفت ایران به چین در هفتههای اخیر نشانه مهمی از همین وضعیت است. بخش قابل توجهی از نفت ایران که پیشتر از طریق شبکههای پیچیده حملونقل و تجارت به بازار چین میرسید، اکنون با موانع و هزینههای بیشتری روبهرو شده است.
این تحول اهمیت اقتصادی و سیاسی توأمانی دارد.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته توانسته بود بخش مهمی از فشار تحریمها را با اتکا به صادرات نفت به چین و شبکههای غیررسمی تجارت و حملونقل دور بزند. ادامه بحران در هرمز و محدود شدن مسیرهای صادراتی، همان ظرفیت را نیز تحت فشار قرار داده است.
بنابراین، هرمز دیگر فقط یک مسئله نظامی یا ژئوپلیتیک نیست.
هرمز به نقطهای تبدیل شده که در آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی مستقیماً با توان اقتصادی و بقای مالی حکومت برخورد میکند.
نفت و اقتصاد؛ جایی که بحران خارجی وارد زندگی مردم میشود
فشار بر صادرات نفت در شرایط عادی نیز برای اقتصاد ایران سنگین است، اما در شرایط کنونی اهمیت آن چند برابر شده است.
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، فساد ساختاری و محدودیتهای گسترده تجاری مواجه بود.
جنگ و تحریم این مشکلات را تشدید کردهاند.
کاهش صادرات نفت فقط به معنای کاهش درآمد دولت نیست. آثار آن به بازار ارز، واردات، بودجه، تولید و قدرت خرید مردم منتقل میشود.
به همین دلیل، فشار اقتصادی خارجی در نهایت به یک مسئله داخلی تبدیل میشود.
حکومت میتواند تحریم را عامل اصلی مشکلات معرفی کند، اما جامعه مشکلات خود را فقط از دریچه تحریم نمیبیند. سوءمدیریت، فساد، ناکارآمدی اقتصادی و هزینههای سنگین ساختار سیاسی و امنیتی نیز بخشی از تجربه روزمره مردم است.
از این منظر، طولانی شدن جنگ میتواند شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کند.
مسئله برای جمهوری اسلامی این است که تا چه اندازه میتواند هزینه تقابل خارجی را به جامعه منتقل کند، بدون آنکه فشار اقتصادی دوباره به محرک اعتراضات گسترده تبدیل شود.
در تهران چه میگذرد؟
یکی از تحولات مهم هفته گذشته، برجستهتر شدن اختلاف بر سر مسیر خروج از بحران بود.
در یک سو، بر امکان تفاهم با آمریکا و کاهش تنش به عنوان راهی برای خروج از بنبست و کاهش فشار اقتصادی تأکید میشود. در سوی دیگر، حضور پررنگتر چهرهها و نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیمگیریهای کلان و مواضع سختتر آنان نشان میدهد که منطق تقابل همچنان جایگاه مهمی در ساختار قدرت دارد.
این اختلاف را نباید به دعوای قدیمی میان «اصلاحطلب» و «اصولگرا» تقلیل داد.
مسئله امروز بسیار جدیتر است.
ساختار قدرت با یک انتخاب دشوار روبهروست: کاهش تقابل خارجی برای کاستن از فشار اقتصادی، یا حفظ رویکرد امنیتی و نظامی برای جلوگیری از عقبنشینی در برابر فشار خارجی و داخلی.
هیچیک از این دو مسیر برای حکومت بدون هزینه نیست.
مذاکره و توافق میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما ممکن است در داخل ساختار قدرت به عنوان عقبنشینی تلقی شود و اختلافات درونی را تشدید کند.
تقابل نیز ممکن است برای مدتی انسجام نیروهای امنیتی و نظامی را افزایش دهد، اما هزینه اقتصادی و اجتماعی آن میتواند بسیار سنگینتر شود.
از این منظر، اختلافات درون حکومت را نباید صرفاً نزاع افراد یا جناحها دانست.
این اختلافات بازتاب یک بحران راهبردی در رأس نظام است: چگونه باید حکومتی را اداره کرد که همزمان درگیر جنگ، تحریم، بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی است؟
اعدام؛ پاسخ حکومت به بحران اجتماعی
در حالی که حکومت با این بحرانهای پیچیده دستوپنجه نرم میکند، ماشین سرکوب همچنان فعال است.
اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر به روندی مستمر تبدیل شده است. همزمان، صدور و تأیید احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات، نگرانی درباره یک موج تازه از اعدامهای سیاسی را افزایش داده است.
گزارشهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر شمار اعدامها در سال جاری حکایت دارند و سازمان ملل نیز درباره استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد هراس و سرکوب مخالفتها هشدار داده است.
در این میان، اتهامهایی مانند «بغی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دشمن» و اتهامات مرتبط با جنگ، در پرونده شماری از معترضان و مخالفان مطرح شده است.
این روند را نمیتوان صرفاً با افزایش جرایم امنیتی توضیح داد.
اعدام در شرایط کنونی بخشی از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه و جلوگیری از شکلگیری موج جدید اعتراضات است.
حکومت تلاش میکند با افزایش هزینه مخالفت، جامعه را پیش از آنکه اعتراضات پراکنده بتوانند به یک جنبش گسترده تبدیل شوند، مرعوب کند.
اما همین شدت سرکوب، واقعیت دیگری را نیز نشان میدهد:
حکومت همچنان از امکان بازگشت اعتراضات نگران است.
جنگ با دشمن خارجی و جنگ با جامعه
یکی از ویژگیهای خطرناک وضعیت کنونی، درهمتنیده شدن روایت «جنگ خارجی» با سرکوب داخلی است.
حکومت تلاش میکند بخشی از اعتراضات و مخالفتهای داخلی را به آمریکا، اسرائیل یا «دشمن خارجی» نسبت دهد. در چنین شرایطی، اعتراض سیاسی میتواند به سرعت به پروندهای امنیتی تبدیل شود و معترض از شهروند ناراضی به «عامل دشمن» تغییر هویت دهد.
این منطق برای حکومت سودمند است، زیرا اجازه میدهد بحران مشروعیت داخلی در چارچوب «امنیت ملی» بازتعریف شود.
اما یک واقعیت را نمیتوان با این شیوه حذف کرد:
جامعه ایران پیش از این نیز شاهد موجهای گسترده اعتراض بوده است و نارضایتی اجتماعی را نمیتوان صرفاً محصول تحریک خارجی دانست.
اعتراضات اقتصادی، جنبش زنان، اعتراضات کارگری و صنفی، حرکتهای دانشجویی و مطالبات ملی و فرهنگی، ریشههای عمیق داخلی دارند.
جمهوری اسلامی میتواند این اعتراضات را سرکوب کند، اما با امنیتی کردن آنها نمیتواند علل پیدایششان را از میان ببرد.
سکوت خیابان به معنای ثبات نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت ایران، این است که کاهش مقطعی اعتراضات خیابانی به عنوان نشانه بازگشت ثبات تلقی شود.
این برداشت با واقعیت جامعه ایران سازگار نیست.
در شرایطی که حکومت از ابزارهای گسترده امنیتی استفاده میکند، طبیعی است که اعتراض آشکار برای مدتی کاهش پیدا کند. اما نارضایتی اجتماعی میتواند در شکلهای دیگری ادامه یابد: اعتراض صنفی، اعتصاب، نافرمانی مدنی، مقاومت زنان، فعالیت دانشجویی، اعتراضات محلی و شبکههای اجتماعی.
از این رو، مسئله اصلی این نیست که آیا جامعه ناراضی است یا نه.
مسئله این است که چه زمانی و چگونه نارضایتیهای پراکنده میتوانند به یک نیروی اجتماعی و سیاسی بههمپیوسته تبدیل شوند.
بحران اقتصادی این امکان را افزایش میدهد، اما به خودی خود کافی نیست.
سرکوب میتواند اعتراض را به تأخیر بیندازد، اما الزاماً آن را از بین نمیبرد.
و دقیقاً همینجاست که مسئله نیروهای مخالف اهمیت پیدا میکند.
اپوزیسیون؛ فاصله میان بحران و ظرفیت سیاسی
در خارج از کشور، مشکل نیروهای مخالف جمهوری اسلامی صرفاً تعدد جریانها یا اختلاف دیدگاهها نیست. جامعه ایران متکثر است و وجود دیدگاههای متفاوت درباره آینده سیاسی کشور امری طبیعی است.
مشکل زمانی ایجاد میشود که این تکثر به رقابت فرسایشی، بیاعتمادی و ناتوانی در اقدام مشترک تبدیل شود.
در شرایطی که جمهوری اسلامی با چنین مجموعهای از بحرانها مواجه است، ضعف ظرفیت مشترک مخالفان بیش از گذشته خود را نشان میدهد.
این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرده است:
هرچه بحران حکومت عمیقتر میشود، ضرورت همکاری نیروهای مخالف بیشتر میشود؛ اما همزمان، اختلافات در میان بخشی از اپوزیسیون میتواند مانع تبدیل بحران به تغییر سیاسی شود.
مسئله این نیست که همه نیروها یک حزب یا یک سازمان شوند. چنین انتظاری نه واقعبینانه است و نه ضرورتاً مطلوب.
مسئله ایجاد ظرفیت همکاری سیاسی در میان نیروهایی است که با وجود اختلافات خود، در مخالفت با جمهوری اسلامی و ضرورت تغییر بنیادین وضعیت موجود منافع مشترک دارند.
اگر بحران اقتصادی و سیاسی در داخل افزایش پیدا کند، اما نیروی سیاسی سازمانیافتهای برای پیوند دادن اعتراضات اجتماعی، اعتصابات و مطالبات مختلف وجود نداشته باشد، حکومت همچنان میتواند از پراکندگی مخالفان استفاده کند.
بنابراین، یکی از متغیرهای تعیینکننده آینده ایران نه فقط شدت بحران جمهوری اسلامی، بلکه ظرفیت نیروهای مخالف برای تبدیل این بحران به یک روند واقعی تغییر سیاسی خواهد بود.
ایران و منطقه؛ بحران دیگر محدود به مرزهای ایران نیست
تحولات این هفته بار دیگر نشان داد که بحران ایران دیگر مسئلهای محدود به روابط تهران و واشنگتن نیست.
ادامه وضعیت هرمز، نگرانیهای کشورهای منطقه درباره امنیت انرژی و تغییر مسیرهای حملونقل، همگی نشان میدهند که تداوم بحران ایران میتواند بر ساختار اقتصادی و امنیتی منطقه تأثیرات بلندمدت داشته باشد.
کشورهای منطقه تلاش میکنند خود را با وضعیت جدید وفق دهند و از آسیبپذیری در برابر بسته شدن یا محدود شدن مسیرهای حیاتی انرژی بکاهند.
در همین حال، تلاشهای میانجیگرانه نیز ادامه دارد و کشورهایی مانند پاکستان میکوشند دوباره کانالی برای گفتوگو میان تهران و واشنگتن ایجاد کنند.
این تلاشها اهمیت دارند، اما یک محدودیت اساسی نیز دارند:
هیچ توافق منطقهای و هیچ معاملهای میان قدرتهای خارجی نمیتواند بحران سیاسی درون ایران را حل کند.
حتی اگر تنش نظامی کاهش یابد، مسائل انباشتهشده در داخل کشور همچنان پابرجا خواهند ماند.
مسئله جنگ نباید مسئله جامعه ایران را به حاشیه براند
جنگ و خطر گسترش آن طبیعی است که بخش بزرگی از توجه دولتهای منطقه و جهان را به خود اختصاص دهد. اما تمرکز بر جنگ نباید موجب شود وضعیت جامعه ایران، زندانیان سیاسی، اعدامها و سرکوب داخلی به حاشیه رانده شود.
این دو مسئله جایگزین یکدیگر نیستند.
پایان جنگ ضروری است، اما پایان جنگ به معنای پایان بحران ایران نیست.
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن میتواند خطر نظامی و بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما اگر ساختار سرکوب داخلی بدون تغییر باقی بماند، بحران اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت.
از این منظر، یکی از آزمونهای مهم سیاست اروپا و دیگر دولتهای دموکراتیک در قبال ایران این خواهد بود که آیا میتوانند میان جلوگیری از گسترش جنگ و برخورد جدی با سرکوب داخلی جمهوری اسلامی توازن برقرار کنند، یا بار دیگر مسئله جامعه ایران را در ملاحظات کوتاهمدت ژئوپلیتیک حل کنند.
توازن بحرانها در حال تغییر است
آنچه هفته گذشته را از یک هفته معمولی بحران در ایران متمایز میکند، یک رویداد منفرد نیست؛ همزمانی چند روندی است که یکدیگر را تقویت میکنند.
بنبست مذاکرات، تداوم وضعیت ناپایدار جنگی، بحران هرمز، کاهش صادرات نفت، فشار اقتصادی، تشدید اعدامها و اختلاف بر سر مسیر سیاست خارجی در درون حکومت، در کنار نارضایتی عمیق اجتماعی، تصویری از جمهوری اسلامی ارائه میدهد که هنوز ابزارهای قابل توجهی برای بقا در اختیار دارد، اما هزینه حفظ وضع موجود برای آن افزایش یافته است.
این نکته مهم است که از این واقعیت نتیجهای شتابزده نگیریم.
جمهوری اسلامی هنوز قدرت سرکوب دارد.
هنوز دستگاه امنیتی و نظامی گستردهای در اختیار دارد.
هنوز میتواند بخشی از بحران اقتصادی را مدیریت و بخشی از نارضایتی را کنترل کند.
و هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که بحران کنونی به تغییر سیاسی منجر شود.
اما در سوی دیگر، حکومت نیز دیگر در موقعیتی نیست که بتواند بحرانها را یکییکی و با ابزارهای گذشته مدیریت کند.
جنگ، فشار اقتصادی را تشدید میکند.
فشار اقتصادی نارضایتی را افزایش میدهد.
نارضایتی، حکومت را به امنیتیتر کردن فضای سیاسی سوق میدهد.
سرکوب بیشتر، شکاف حکومت و جامعه را عمیقتر میکند.
و همین روند، اختلاف بر سر چگونگی اداره بحران را در درون ساختار قدرت مهمتر میسازد.
این چرخه، مهمترین واقعیت سیاسی ایران در پایان این هفته است.
از همین منظر، نباید پرسید که آیا جمهوری اسلامی همین فردا سقوط خواهد کرد یا نه. چنین پیشبینیهایی بیشتر به فالگیری سیاسی شبیهاند تا تحلیل.
پرسش جدیتر این است که آیا حکومت میتواند این مجموعه بحرانهای درهمتنیده را بدون تغییر اساسی در شیوه حکمرانی خود مدیریت کند.
تحولات هفته گذشته پاسخ نهایی به این پرسش نمیدهد، اما نشانهای از حل شدن بحرانهای جمهوری اسلامی نیز ارائه نمیکند.
حتی اگر مذاکرات دوباره آغاز شود، حتی اگر توافقی موقت شکل بگیرد و حتی اگر از شدت رویارویی نظامی کاسته شود، بحرانهای انباشتهشده در داخل ایران همچنان پابرجا خواهند بود.
و اگر فشار خارجی افزایش یابد و وضعیت اقتصادی دشوارتر شود، حکومت با مسئله دیگری روبهرو خواهد شد: اینکه تا چه اندازه میتواند هزینه این وضعیت را به جامعه منتقل کند، بدون آنکه نارضایتیهای پراکنده دوباره به یک موج سیاسی تبدیل شوند.
در این میان، شاید مهمترین متغیر آینده نه در واشنگتن باشد، نه در تلآویو و نه حتی در اتاقهای تصمیمگیری تهران.
متغیر تعیینکننده، ظرفیت جامعه ایران برای تبدیل نارضایتی انباشته به نیروی اجتماعی و سیاسی سازمانیافته است.
و در کنار آن، ظرفیت نیروهای مخالف برای آنکه از پراکندگی و رقابت فرسایشی عبور کنند و با واقعیتهای درون جامعه پیوند مؤثرتری برقرار سازند.
بنابراین، هفتهای که گذشت را نباید هفته شکست یا پیروزی نهایی هیچیک از طرفهای درگیر دانست.
این هفته بیشتر نشان داد که بحران ایران وارد مرحلهای شده که در آن جنگ خارجی، فشار اقتصادی، سرکوب داخلی و بحران سیاسی حکومت دیگر چهار مسئله جداگانه نیستند؛ آنها اجزای یک بحران واحد شدهاند.
و درست به همین دلیل، آینده ایران بیش از گذشته به چگونگی برخورد جامعه با این بحران و توان نیروهای سیاسی برای تبدیل آن به یک روند واقعی تغییر بستگی دارد.
جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست؛ اما فاصله میان توانایی آن برای ادامه بقا و توانایی آن برای حل بحرانهایی که بقایش را تهدید میکنند، بیش از گذشته آشکار شده است.
این شاید مهمترین نتیجه سیاسی هفتهای باشد که گذشت.
