اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
در باره تعیین حداقل دستمزد در سال ١٤٠١
همچون سالهای پیش، نمایش تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار جمهوری اسلامی، با شرکت همان بازیگران قدیمی که شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی و برخی از به اصطلاح نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به رژیم بوده، بدون حضور نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و به صورت کاملا ضد دمکراتیک برگزار شد و در نتیجه دستمزد حداقلی را تصویب نمود که تحت هیچ شرایطی نمی تواند حداقل های ضروری زندگی خانواده‌های کارگران و مزد بگیران را پوشش دهد و سطح زندگی را از زیر مرز فقر فراتر ببرد.
بدین ترتیب شورای عالی کار حداقل دستمزد را برای کارگرانی که سابقه کارو فرزند نداشته و زیر پوشش قانون کار جمهوری اسلامی هستند، چهار میلیون و یکصد هشتاد هزار تومان تعیین نمود که نسبت به حداقل دستمزد سال پیش افزایش درصدی معادل ٥٧.٤ را نشان می دهد.
افزایش ٥٧.٤ درصدی حد اقل دستمزد در سال ١٤٠١ توسط « شورای عالی کار» در حالی است که حتی خود حکومتیان نیز هزینه های سبد معیشت را حدود ٩ میلیون تومان ارزیابی نموده اند و بر آورد واقعی که توسط تشکلات مستقل کارگری صورت گرفته در واقع، رقمی بالای ١٥ میلیون تومان را نشان می دهد.
این تصمیمات ضد کارگری حکومت که در حقیقت در ادامه سیاستهای کلان نظام سرمایه داری حاکم بر ایران مبنی بر استثمار و غارت مضاعف طبقه کارگر است، در حالی گرفته می شود که بحران اقتصادی و تورم سرسام آور و رو به رشد که زندگی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران را به جهنمی تبدیل نموده است، همچنان ادامه دارد.علاوه بر این با توجه به حذف ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی در بودجه سال آینده نه تنها قیمت بسیاری از اقلام ضروری و اساسی مورد نیاز مردم که از خارج وارد می شوند، بلکه سایر کالاها نیز به شدت بالا خواهد رفت و در نتیجه افزایش “حداقل دستمزد” نیز همچون برف در مقابل آفتاب تابستان در همان ماههای ابتدایی سال به سرعت محو و ناپدید خواهد شد. عامل دیگری که بدون شک این بحران و گرانی و تورم را تشدید خواهد کرد وقوع جنگی است که در اوکراین جریان دارد و از هم اکنون تاثیر مخرب و تورمی خود را بر اقتصاد همه کشورهای جهان نشان داده است و اوضاع بحرانی ایران را قطعا وخیم تر خواهد نمود.
از همه دردناکتر اینکه جمعیت بزرگی از نیروی کار ایران، یا بیرون از شمول قانون کار رژیم هستند و یا اساسا در کارگاههایی در شهرها و یا روستاها به کار مشغولند که هیچ نوع قانونی بر آنها حاکم نیست و مشمول”کار سیاه” می شوند. تلاشهای گروه هایی از سرمایه داران ضمن داشتن حمایت جناح هایی از نمایندگان مجلس، برای تحمیل”مزد منطقه ای”، به نوعی در جهت قانونی کردن این بخش از اقتصاد و تحمیل هر چه بیشترفقر و فلاکت بر این بخش از طبقه کارگر بوده است.
بی تردید مبلغ تعیین و مصوب شده شورای عالی کار، باعث سقوط هر چه بیشتر سطح زندگی و معیشت همه طبقات مردمی عموما و کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران بطور اخص خواهد شد و همچنین تردیدی نمی توان داشت که میلیونها کارگر و زحمتکش ایرانی در مقابل تحمیل چنین زندگی فلاکت باری سکوت نخواهند کرد. همانطور که طی سالهای متمادی در میدان اعتراض و مبارزه با بی عدالتی حضور داشته اند، به چنین حکم ظالمانه ای نیز تمکین نخواهند کرد و به حضوردر خیابان و اعتراضات ادامه خواهند داد تا زمانی که با بر هم زدن توازن قوا به نفع خود، به آنچنان سطحی از سازمان و تشکل دست یابند که بتوانند اساس حکومت را زیر و رو کنند.
در این راه و در این مبارزه بی امان، ما در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران خود را همگام و همراه و جزئی از این مبارزه می دانیم.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
دوشنبه ٢٣ اسفند ١٤٠٠ – ١٤ مارس ٢٠٢٢
