تا کنون تعداد در خور توجهی از تشکلها و فعالان مستقل کارگری، با صدور اعلامیه ها و بیانیه های مشترک یا جداگانه، ضمن محکوم کردن مصوبه” شورایعالی کار” رژیم، اعلام کرده اند که به پیکار های خود برای تامین معیشت آبرومندانه کارگران و زحمتکشان ادامه خواهند داد وتاکید کرده اند که معیشت و منزلت انسانی حق مسلم کارگران است!
اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٤٠٣ :
تعرض تازه حکومت اسلامی به معیشت و حقوق کارگران
مصوبه«شورایعالی کار» رژیم در آخرین روز اسفند گذشته، در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٤٠٣، در سطحی بسیار نازل و اهانت‌بار، با وجود گرانی و تورم افسار گسیخته حاکم، باری دیگر، به روشنی دشمنی این رژیم با کارگران و زحمتکشان ایران را آشکار ساخت.
وزارت «تعاون، کارورفاه اجتماعی» این رژیم، که سکّاندار اصلی «شورایعالی کار» آن است، امسال نیز با توسل به ترفند های گوناگون، کوشید که مسئله تعیین حداقل دستمزد را، که معمولا یکی از موضوعات بحث برانگیز ماههای پایانی هر سال است، به نحوی سرهم بندی کرده و رفع و رجوع نماید. ابتدا بحث تعیین دستمزد «منطقه ای” را پیش کشیدند، که به جایی نرسید.
سپس در ارتباط با ارزیابی میزان”سبد معیشت خانوار کارگری”، گزارشی را از وزارت بهداشت رژیم علم کردند که در آن ، مقدار کالری مورد نیاز روزانه اعضای خانوار کارگری، در قیاس با استاندارد های متداول، کاهش داده شده، و ارزش اقلام غذایی مربوطه نیز با حداقل قیمتها برآورد گردیده بود! بعد هم، شروع مذاکرات جدی “شورایعالی کار” پیرامون دستمزد را، به خاطر نمایش انتخاباتی رژیم در١١ اسفند، به تاخیر انداختند. با اینگونه تعویق و تعلل و مانورها، دیگر فرصتی برای مباحثه نبود و عملا هم انجام نگرفت.
با توجه به اینکه، طبق قانون کار اسلامی دستپخت این حکومت، حداقل دستمزد هر سال بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری، توسط “شورای عالی کار” دستچین شده رژیم تعیین می شود، این دو مبنا موضوع بحثها و چانه زنی های مقدماتی بود. نمایندگان به اصطلاح کارگری در “شورا” رقم های متفاوتی را، از ١٩ میلیون تا ٢٣ میلیون تومان، به عنوان حداقل هزینه ماهانه یک خانوار ٣/٣ نفره کارگری پیشنهاد می کردند. نمایندگان دولت سبد معیشت مبنا را ٢/١٥ میلیون تومان می دانستند و نمایندگان کارفرماها نیز، طبق معمول، نهایتا پشت سر دولت سنگر می گرفتند. در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد نیز، وزیر کار رژیم اعلام کرده بود: “هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است[بیست در صد در لایحه بودجه ١٤٠٣]، به علاوه دو در صد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان، برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم”. نمایندگان به اصطلاح کارگری در” شورا” هم، رقم حداقل دریافتی ماهانه کارگران(برای خانوار ٣/٣ نفره) معادل پانزده میلیون تومان طرح و تبلیغ می کردند. در حالیکه از جانب تشکل ها و فعالان مستقل کارگری، رقم حداقل سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ٣٠ تا ٤٥ میلیون تومان بر آورد می شود. در شرایطی که نرخ تورم سالانه رسمی متجاوز از ٤٥ در صد است و این نرخ، برای بخشی از اقلام مصرفی کارگران و زحمتکشان به حدود ١٠٠ درصد هم می رسد، و با توجه به سیاست های جاری، امواج دیگری از تورم و گرانی برای سال ١٤٠٣ در راه است. اما، در نهایت، بدون توجه به این قبیل برآورد ها و ارقام، فارغ از هر گونه نمایش”سه جانبه گرایی” و یا مذاکره جدی، و با زیر پا گذاشتن قوانین موجود، گردانندگان”شورای عالی کار” رژیم، موضوع را در واپسین روز سال فیصله داده و مصوبه ای را با رای دو سوم اعضای آن ارایه کردند. نمایندگان به اصطلاح کارگری هم اعلام کردند که با این مصوبه موافق نبوده و صورتجلسه آنرا امضا نکردند.
بر پایه این مصوبه، طبق اعلام مسئولان وزارت کار رژیم، پایه مزد ماهانه کارگر، با ٣/٣٥ در صد افزایش از حدود پنج میلیون وسیصد هشت هزار تومان در سال قبل، به حدود هفت میلیون و صد و هشتاد دو هزار تومان در سال ١٤٠٣ می رسد. یعنی حداقل مزد روزانه در این سال ٢٣٨٨٧٢ تومان تعیین شده است. در همین حال، امسال، ماهانه ٥٠٠ هزار تومان نیز به عنوان”حق تاهل” به کارگران متاهل پرداخت می شود که این هم بر خاسته از همان سیاست های افزایش جمعیت سردمداران حکومتی است. بر اساس این ارقام، دریافتی یک خانوار کارگری با یک فرزند و با همه مزایا(با فرض پرداخت آنها) ماهانه نزدیک به ١١ میلیون تومان می شود. تفاوت این رقم با حداقل سبد معیشت خانوار کارگری، کاملا مشهود است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد، ضمن آنکه، همین حداقل بسیار نازل هم شامل بخش بزرگی از کارگران شاغل نمی شود واین در حالی است که مبارزه برای دریافت حقوق و مزایای معّوقه، همواره یکی از عرصه های عمده مبارزات کارگری در دهه اخیر بوده است.
این تعرض تازه حکومت ملایان، پاسداران و سرمایه داران شریک آنان، در پی تهاجمات آن، به انحای گوناگون، به حقوق و معیشت طبقه کارگر ایران طی سالیان گذشته، با واکنش گسترده کارگران آگاه و مبارز مواجه شده و خواهد شد. تا کنون تعداد در خور توجهی از تشکلها و فعالان مستقل کارگری، با صدور اعلامیه ها و بیانیه های مشترک یا جداگانه، ضمن محکوم کردن مصوبه” شورایعالی کار” رژیم، اعلام کرده اند که به پیکار های خود برای تامین معیشت آبرومندانه کارگران و زحمتکشان ادامه خواهند داد وتاکید کرده اند که معیشت و منزلت انسانی حق مسلم کارگران است! کارگران پیشرو و نیروهای آگاه و ترقیخواه، نه تنها برای افزایش دستمزدها و دیگر مطالبات اقتصادی عادلانه کارگران و زحمتکشان، بلکه برای خواسته های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه شان در زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مبارزات متحد و متشکل خودشان را پیش خواهند برد. مبارزه برای ایجاد و گسترش نهاد ها و تشکلهای مستقل کارگران، در این عرصه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
طبقه کارگرایران و اکثریت وسیع مردم جامعه ما نیک می دانند که با تداوم بساط بهره کشی و ستمگری استبداد مذهبی حاکم، تعرض آن به معیشت، حق کار و حیات و همه حقوق و آزادی های دموکراتیک توده ها نیز ادامه خواهد یافت. از این رو نیز، برای گشودن چشم انداز و پی افکندن آینده ای روشن، گسترش مبارزات، تشکل و سازمانیابی سراسری کارگران و زحمتکشان، و تقویت پیوند میان جنبش های اجتماعی جاری، ضرورت و اهمیتی بیش از پیش می یابد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
١٠ فروردین ١٤٠٣- ٢٩ مارس ٢٠٢٤
