اخبار و گزارشات کارگری مرداد ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اخبار و گزارشات کارگری مرداد ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱ – مبارزه و مقاومت کارگران

اعتصاب کارگران شرکت بن رو وارد چهارمین روز خود شد

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت بن رو در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه از دستمزدهایشان از روز شنبه 23 مرداد ماه دست به اعتصاب زده اند.

بنا بر این گزارش از زمان شروع اعتصاب کارگران هیچیک از مسئولین کارخانه توجهی به خواستهای آنان نکرده اند. کارگران شرکت بن رو از زمان شروع اعتصاب هر روزه به کارخانه میایند و کارت ورود خود را میزنند. این کارگران که در چهارمین روز اعتصاب خود بسر میبرند اعلام کرده اند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشینهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود 800 نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد

. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 مرداد ماه 89

تجمع اعتراضي مقابل تامين اجتماعي به قوت خود باقي است

هنوز مسوولان سازمان تامين اجتماعي در خصوص رسيدگي به درخواست كارگران مشمول بازنشستگي سخت و زيان آور اقدام مثبتي انجام نداده‌اند.

ايلنا: رييس اتحاديه سراسري شوراي اسلامي كار شركت‌هاي اتوبوسراني درون شهري مي‌گويد: ضرب العجل اين اتحاديه درخصوص برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل سازمان تامين اجتماعي هنوز به قوت خود باقي است.
علي اكبر عيوضي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه قراربود كارگران اتوبوس درون شهري در اعتراض به محروميت از قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور در تاريخ 31 مرداد (فردا) در مقابل دفاتر اصلي سازمان تامين اجتماعي سراسركشور تجمع كنند،گفت: تكليف برگزاري اين تجمع امروز مشخص خواهد شد.
وي با بيان اينكه هنوز مسوولان سازمان تامين اجتماعي در خصوص رسيدگي به درخواست كارگران مشمول بازنشستگي سخت و زيان آور اقدام مثبتي انجام نداده‌اند يادآور شد: كه با مصوبه اخير كميسيون اجتماعي هيات دولت اين مساله مرتفع شده و تنها مسوولان سازمان تامين اجتماعي بايد با درخواست كارگران مشمول موافقت كنند.

1389/5/30

اعتصاب و تجمع کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه

کارگران کارخانه کیان تایر از صبح روز پنج شنبه 28 مرداد ماه جاری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج لاستیک از کارخانه شدند.

بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، کارفرما در رابطه با پرداخت دستمزد تیر ماه کارگران اعلام کرده بود ابتدا دستمزد کارگرانی را پرداخت خواهد کرد که میزان آن مبلغ سیصد هزار تومان است. در همین حال کارفرما طی روزهای گذشته از آوردن مواد اولیه و تعمیر دستگاههای معیوب کارخانه خودداری کرده بود که مجموعه این عوامل خشم کارگران را برانگیخت و آنان از روز پنج شنبه دست به اعتصاب زدند.

بنا بر این گزارش بدنبال این اعتصاب و تجمع کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه، امروز شنبه 30 مرداد ماه جلسه ای در بخشداری چهاردانگه با شرکت نماینده های کارفرما و کارگران تشکیل شد. نماینده کارفرما در این جلسه اعلام کرد که پول برای پرداخت دستمزد کارگران ندارند و قولی نیز در این زمینه نمیتواند بدهند. نماینده های کارگران نیز متقابلا بر در یافت دستمزد خود و حل سایر مشکلات در کارخانه تاکید کردند.

در ادامه این جلسه نماینده کارفرما با تهدید کارگران اعلام کرد چنانچه فردا درب انبارها را برای خروج لاستیک باز نکنند با اوردن مامور به کارخانه اقدام به باز کردن درب انبارها خواهد کرد و بدین ترتیب جلسه نماینده کارفرما و نماینده های کارگران در بخشداری چهاردانگه بدون نتیجه پایان گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 30 مرداد ماه 89

قطعنامۀ اضطراری فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف)

در حمایت از کارگران زندانی در ایران

چهل و دومین کنگرۀ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (ITF ) که در اوایل ماه اوت 2010 در شهر مکزیکوسیتی بر گزار گردید، با تصویب قطعنامۀ اضطراری، حمایت خود را از فعالان کارگری زندانی در ایران اعلام داشت. متن قطعنامۀ مصوب این کنگره چنین است:

1- با توجه به اینکه چهل و یکمین کنگرۀ فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در سال 2006 در شهر دوربن – در آفریقای جنوبی- برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد – که به عضویت ITF درآمده است- گردید و مقامات ایران از آ ن درخواست، پیروی و او را در روز پایانی کنگره آزاد کردند،

2- با توجه به این که منصور اسانلو در کنفرانس فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل زمینی و شورای عمومی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITCU) در سال 2007، حضور یافت اما اندکی بعد از بازگشت اش به ایران، توسط ماموران امنیتی، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمان تاکنون در زندان بسر می برد،

3- با سپاس عمیق از همه اتحادیه های عضو فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم “روزهای همبستگی جهانی با کارگران ایران” شرکت کردند، با سپاس عمیق از بازرسان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که به کشتی های ایران سر زدند، با سپاس عمیق از فعالان اتحادیه ای که در همبستگی با اسانلو به ایران مسافرت کردند و با سپاس عمیق از دیگر اتحادیه ها که با اعطای جوایز افتخاری و پذیرش سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان عضو افتخاری، این سندیکا را گرامی داشتند،

4- کنگره یک بار دیگر، اوج گیری حملات به حقوق کارگران در ماه های گذشته و زندانی شدن بیش از 50 نفر از فعالان اتحادیه ای را محکوم می کند و نگرانی عمیق خود نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که بیش از یک ماه است از تماس وی با خانواده و وکیل اش جلوگیری می شود و اینکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعلام می دارد،

5- با توجه به اینکه دولت ایران در رابطه با شکایتی که در ژوئن 2010 از سویITF و ITCU به کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار ILO) ( ارائه گردیده بود، به این سازمان اعلام کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد،

6- با توجه به نگرانی عمیق از اینکه از آن تاریخ به بعد، اتهامات دیگری را به اسانلو نسبت داده اند، و این که هیج نشانی وجود ندارد که دولت ایران تعهدی را که به سازمان جهانی کار داده است، محترم خواهد شمرد،

7- با آگاهی به این امر که دبیر کل ITF بلافاصله بعد از اعلام تعهد دولت ایران برای آزادی اسانلو از زندان، از او دعوت کرد که در چهل و دومین کنگرۀ ITF شرکت کند، اما مقامات ایران از رساندن این دعوت نامه به اسانلو در زندان خود داری کردند،

8- با استقبال از اینکه ITF توانسته است با دیگر سازمان های جهانی اتحادیه ای مانند ITUC و فدراسیون اتحادیه های کارگران مواد غذایی ( IUF ) و سازمان بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ( (EIو نیز با فعالان حقوق بشر در عفو بین الملل، پیوند محکمی ایجاد کند،

9– با آگاهی از اینکه نهادهای کارگری در بخش دریانوردی در ایران با ITF تماس گرفته و خواهان عضویت درآن شده اند،

این کنگره :

الف- از دولت ایران می خواهد که همه فعالان اتحادیه ای را که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به تعهد خود برای آزادی منصور اسانلو، عمل کند.

ب- از همۀ اعضای هیئت مدیره ITF و اتحادیه های وابسته به آن می خواهد که به فعالیت های خود در حمایت از اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و نیز همه رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر رهبران اتحادیه ای که زندانی شده اند و مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند.

پ- از هیئت مدیره ITF می خواهد برای هر سازمان سندیکایی در ایران که می خواهد به عضویت ITF درآید، روشن سازد که حمایت علنی و فعالانه از کارزار حمایت از اسانلو، شرط اصلی عضویت در ITF است .

ت- از دیگر اتحادیه های کارگری در سراسرجهان درخواست می کند که از کمپانی های خود که در ایران فعالیت دارند، مانند خودروسازی، صنایع نفتی و صنایع فلزی، بخواهند تا اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسند؛ و از ITF درخواست می کند که تا با این گونه ابتکارات همکاری کند.

ترجمه و تکثیر از:

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲– تعرض و تهاجم دولت و سرمايه داران

با گذشت 5 ماه؛

سرگرداني كارگران اخراجي ساسان هنوز ادامه دارد

اين كارگران مي‌گويند پس از اخراج آنها ،كارفرما نيروي جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و ناهار استخدام كرده است.

ايلنا: با گذشت نزديك به 5 ماه از آخرين اخراج دسته جمعي كارگران نوشابه‌سازي ساسان هنوز تمامي اين كارگران نتوانسته‌اند از حق قانوني خود مبني بر دريافت مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند.
جمعي از كارگران قراردادي كارخانه نوشابه‌سازي ساسان درگفت و گو با خبرنگار ايلنا اعلام كردند كه هنوز موفق به دريافت مقرري بيمه بيكاري نشده‌اند.
اين كارگران در جريان تعديل‌هاي سال 88 شركت ساسان به اجبار از كار اخراج شده بودند و تعداد آنها به بيش از 700 نفر مي رسد.
كارگران اخراجي مي‌گويند: پس از آنكه كارفرما حاضر نشد حتي با آنها به‌عنوان كارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كردند تا از مقرري صندوق بيمه بيكاري استفاده كنند.
به گفته يكي از كارگران در حال حاضر نزديك به نصف اخراج شدگان به شرط شركت در دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي توانسته‌اند تا حدودي از حق خود استفاده كنند اما تكليف مابقي هنوز روشن نشده است.
اين كارگران همچنين مي‌گويند پس از اخراج آنها ،كارفرما نيروي جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و ناهار استخدام كرده است.

1389/5/12

كارگران لاستيك البرز:

توليد روزانه در لاستيك البرز به 50 تن رسيد

طبق وعده داده شدهدر صورتي كه ميزان توليدات روزانه كارخانه از مرز 70 تن بگذرد؛ پرداخت مطالبات معوقه كارگران لاستيك البرز آغاز خواهد شد؛ در حال حاضر توليد روزانه كارخانه از مرز 50 تن گذشته است.

ایلنا: كارگران كارخانه لاستيك البرز مي‌گويند: طبق وعده مديران موقت دولتي و سرمايه‌گذار جديد در صورتي كه ميزان توليدات روزانه كارخانه از مرز 70 تن بگذرد؛ پرداخت مطالبات معوقه كارگران آغاز خواهد شد.
يكي از كارگران كارخانه لاستيك البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر توليد روزانه كارخانه از مرز 50 تن گذشته است و عموم 1300 كارگر اين كارخانه از وضع كنوني رضايت نسبي دارند.
به گفته اين كارگر به دنبال قول مساعد كارفرماي لاستيك البرز هم اكنون نزديك به 300 نفر از كارگران با داشتن 20 سال سابقه كار منتظر استفاده از قوانين بازنشستگي سخت و زيان‌آور هستند.
وي گفت: اين وضع در پي تغيير دوباره مديرعامل موقت دولتي و سرمايه‌گذار كارخانه كه خود مسووليت تامين مواد اوليه خطوط توليد را بر عهده گرفته است به وجود آمده است.
اين كارگر يادآورشد: در حال حاضر مطالبات ماهانه كارگران با چند روز تاخير پرداخت مي‌شود اما هنوز كارگران بابت مقاطع بحراني سال‌هاي 86و 87 نزديك به 4 تا 5 ماه حقوق پرداخت شنده طلبكار هستند.
در زمستان 86 كارگران لاستيك البرز كه چندين ماه حقوق نگرفته بودند در اعتراض به عملكرد مديرعامل و مالك خصوصي وقت كارخانه به انجام حركت‌هاي اعتراضي روي‌آوردند؛ اين حركت‌ها كه بصورت پراكنده ومقطعي تا سال 87 نيز ادامه يافت به بركناري مديرعامل و سرمايه گذار كارخانه منجر شد و از آن زمان تاكنون هيئت نظارت بر صنايع وزارت صنايع و معادن اداره مسووليت اين كارخانه را بصورت موقت برعهده دارد.
اين كارگر كارخانه لاستيك البرز با بيان اينكه كارگران به منظور تثبيت موقعيت كنوني و بهبود وضع كارخانه، بطور موقت از پيگيري مطالبات معوقه خود چشم پوشي كرده‌اند؛ گفت: در حال حاضر انتخابات شوراهاي اسلامي كار نيز انجام شده و كارگران افراد جديدي را به عنوان نماينده خود برگزيده‌‌اند.

1389/5/15

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري:

مسوولان براي افزايش مستمري‌ها تا پايان مرداد فرصت دارند

طرح دعوي عليه سازمان تامين اجتماعي را همچنان در دستور كار خود داريم/ اظهارت وزارت وزير رفاه نشان دهنده اثر بخشي واكنش‌هاي اعتراضي بازنشستگان است.

ایلنا: رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري مي‌گويد كه تشكل متبوعش همچنان به دنبال طرح دعوي عليه سازمان تامين اجتماعي است.
حسن صادقي درگفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: چنانچه مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش قانوني مستمري‌هاي بيمه شدگان اين سازمان در سال 89 اقدامي صورت ندهد؛ مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري تا پايان مرداد ماه از طريق طرح دعوي در مراجع قضايي اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.
در سال جاري سازمان تامين اجتماعي براي نخستين بار قانون را زير پاگذاشت و مستمري بيمه‌شدگان اين سازمان را بدون توجه به مصوبه شوراي‌عالي كار كه تكليف دستمزدهاي سال 89 را مشخص كرده بود؛ تعيين كرد.
به موجب اين اقدام كه اعتراض گسترده مستمري بيگران سازمان تامين اجتماعي را در پي داشت؛ مستمري كارگران بازنشسته و از كار افتاده در سال 89 به جاي 15 درصد 6 درصد افزايش يافت.
پيشتر در جريان هفته تامين اجتماعي نيز كه هرسال از 25 تيرماه آغاز مي‌شود؛ جمعي از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شواي اسلامي اعتراض خود را از اقدامات مسوولان سازمان اعلام كرده بودند.
به گفته حسن صادقي، درصورتي كه نسبت به خواسته‌هاي بازنشستگان ترتيبي داده نشود ممكن است پس از ماه رمضان برگذاري تجمع‌هاي اعتراضي مشابه آنچه كه در طول هفته تامين اجتماعي امسال روي داد از سرگفته شود.
با اين حال وي تاثير واكنش‌هاي اعتراضي انجام شده را مثبت خواند و گفت: به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس تحت تاثير اين اعتراض‌ها، دولت را به انجام تعهدات و ظايف قانوني خود ملزم كرده اند.
وي از اظهارت اخير وزير رفاه و تامين اجتماعي كه گفته بود بيمه شده‌گان بازنشسته و از كار افتاده سازمان تامين اجتماعي بابت طرح همسان سازي 6 درصد و بابت افزايش مستمر‌ي‌ها 15 درصد افزايش مستمري دارند را نتيجه اثربخشي واكنش‌هاي اعتراضي انجام شده دانست.

1389/5/16

بايد پاسخگوي بازماندگان كارگران كشته شده در پتروشيمي بود

وقتي در كوچكرين كارگاه‌هاي جوشكاري نكات ايمني چك مي‌شوند؛ مسوولان چگونه متوجه نشت گاز در بزرگترين مجتمع آمونياك خاورميانه نشدند/پرونده قربانيان انفجار اخير پتروشمي به سرنوشت باب‌نيزو دچار نشود.

ایلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: نبايد اجازه داد كه روند رسيدگي به پرونده كشته شدگان انفجار اخير مجتمع پتروشيمي پرديس به سرنوشت پرونده كارگران قرباني معدن بابت نيزوي كرمان دچار سرگرداني شود.
مازيار گيلاني نژاد در گفت وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا با يادآوري اينكه اين انفجار تنها يك هفته پس از راه اندازي رسمي مجتمع پتروشيمي پرديس عسلويه روي داده است؛ ‌گفت: اين حادثه تاكنون 5 خانواده را داغدار كرده است.
وي با بيان اينكه كارگران همواره قربانيان حوادث كار بوده هستندگفت: اين درحالي است كه تشكلهاي مستقل و مقتدر كارگري مي‌توانند با اعزام فرستادگاني به كارخانه‌هاي مختلف به ويژه محيط‌هاي كار پرخطر و حادثه خيز ونظارت بر نحوه رعايت شدن نكات ايمني و بهداشتي از بروز چنين فجايايي جلوگيري كنند.
وي با انتقاد از اينكه همواره پس ازوقوع چنين حوادثي در ميان اخبار وگزارش‌ها اظهارنظرهايي در جهت متهم كردن و مقصر جلوه دادن كارگران قرباني مبني به رعايت نكردن نكات ايمني مطرح مي‌شود؛ گفت: اين در حالي است كه كارشناسان در بررسي حوادثي چون انفجار معدن باب نيزوي كرمان وكارخانجات اراك رعايت نشدن استانداردهاي ايمني از سوي بخش خصوصي را دليل بروز چنين حوادثي دانسته است.
گيلاني نژاد با بيان اينكه قربانيان انفجار اخير مجتمع پتروشيمي عسلويه همگي در صحت و سلامت جسمي به انجام وظيفه مشغول بوده اند؛ گفت: چطور مسوولان اين مجتمع متوجه نشت گاز نشده بودند.
وي با بيان اينكه در ساده‌ترين و كوچك‌ترين كارگاه‌هاي صنعتي نيز پيش از جوشكاري از ايمن بودن محيط كار اطمينان حاصل مي‌شودگفت: چطور در مجتمع پرديس كه از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد‌كننده آمونياك در خاورميانه نامبرده مي‌شود هيچ كس تا زمان انفجار از نشتي گاز مطلع نمي‌شود.
اين فعال كارگري فلز و مكانيك با بيان اينكه مسببان حادثه اخير بايد هر چه زودتر مشخص شده و مسوولان نيز به وظايف و تعهدات خود در مقابل خانواده قربانيان عمل‌كنند؛ گفت: نبايد اجازه دادكه سرنوشت قربانيان اين حادثه نيز مانند قربانيان معدن باب نيزو در راهروه‌هاي مراجع قضايي دچار سرگرداني شود.

1389/5/18

تعلیق از کار یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از کار تعلیق شد.

روز 2 مرداد ماه فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی 44 ساله متاهل و دارای 3 فرزند با

دلایل واهی از کار تعلیق شد. آقای غلامرضا غلامحسینی از رانندگان شرکت اتوبوس رانی منطقه 6 تهران می باشد.

فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی نسبت به تعلیق غیر قانونی خود به اداره کار شکایتی تنظیم کرده است ولی بدلیل حجم زیاد اخراج کارگران در سطح استان تهران به او گفته اند بعد از 2 ماه شکایت او را پیگیری خواهند کرد. پروسه حقوقی پیگیری به شکایت کارگران ماه ها به طول می انجامد.

شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از لحظۀ تعلیق از کار غیر قانونی این فعال سندیکایی اقدام به قطع حقوق و مزایای او نموده است . این مسئله باعث شده است که وضعیت معیشتی خانواده اش را در شرایط بسیار دشواری قرار دهد

فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد در سال 84 دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 4 سال از کار تعلیق شد. او حدودا 6 ماه پیش پس از رای به بازگشت اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد.

دستگیریها،بازداشتها وتعلیق از کار علیه فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد.دستگیری و تعلیق از کار توسط حراست شرکت اتوبوسرانی تهران که بخشی از وزارت اطلاعات است صورت می گیرد.

در حال حاضرآقایان منصور اسالو،ابراهیم مددی و رضا شهابی 3 تن از رهبران و اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه درشرایط بسیار سختی در بازداشت بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، ادامه بازداشت، پرونده سازی و تعلیق فعالین کارگری را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

21 مرداد 1389 برابر با 12 اوت 201

يك مقام كارگري درگفت‌وگو با ايلنا:

سهام عدالت كارگران درحد شعارباقي مانده است

در تماسي كه با مديركل سهام وزارت كار داشتم وي اظهار داشت توزيع سهام عدالت به كارگران فصلي را هم اگر بتوانيم انجام دهيم شاهكاركرده‌ايم/تامين اجتماعي درممانعت از اشتغال مجدد بازنشستگان كوتاهي مي‌كند.

ایلنا: عضو هيات رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محور جاده قديم كرج گفت: بحث تعلق گرفتن سهام عدالت به كارگران در حد شعار و حرف باقي مانده است.
حسن كوه خواهي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: مسوولان وزارت كار و وزارت رفاه بايد در بحث سهام عدالت كارگران پاسخگو باشند.
نماينده كارگران در هيات حل اختلاف اداره كار شمال غرب تهران تصريح كرد: در تماسي كه با مديركل سهام وزارت كار داشتم وي اظهار داشت توزيع سهام عدالت به كارگران فصلي را هم اگر بتوانيم انجام دهيم شاهكاركرده‌ايم.
وي با بيان اينكه به همه اقشار سهام داده شده است گفت: گويا كارگران ايراني نيستند چرا كه از بسياري از مزاياي دولتي بي‌بهره هستند.
كوه خواهي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از افزايش نرخ بيكاري دركشور گفت: اگر دولت برنامه منسجمي براي كاهش نرخ بيكاري انجام ندهد در آينده وضعيت بدتر نيز خواهد شد.
اين مقام كارگري با اشاره به بدهي 20 هزار ميليارد تومان دولت به تامين اجتماعي گفت: سازمان به اين بهانه از بازنشسته كردن كارگران جلوگيري مي‌كند.
كوه خواهي گفت: گزارش‌هايي نيز دارم كه نشان مي‌دهدتامين اجتماعي درممانعت از اشتغال مجدد بازنشستگان كوتاهي مي‌كند.
او گفت: اگر به جاي بازنشستگان نيروي كار جوان وارد بازاركار شود نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.

1389/5/26

کارگران سد گتوند در سال 89 دستمزدی دریافت نکرده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، نزدیک به چهار هزار کارگر سد گتوند در استان خوزستان از اول امسال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

این کارگران در اواخر سال گذشته به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای خود یک بار دست به اعتصاب زدند که پس از اعتصاب حدود 700 نفر از آنان از کار خود اخراج شدند. در سال جدید با اعتراض کارگران حدود 300 نفر از آنها بر سرکارهای خود بازگشتند.

بنا بر این گزارش بدنبال عدم پرداخت دستمزدهای کارگران سد گتوند در سال جاری، زمزمه اعتراض در بین این کارگران طی هفته های گذشته بالا گرفته بود که کارفرما با وعده و وعید و اخراج برخی از مدیران مانع اعتصاب و اعتراض کارگران شد با این حال تاکنون از پرداخت دستمزدهای این کارگران خبری نیست.

. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 مرداد ماه 89

معاون دبيركل خانه‌كارگر:

بيكاري از مرز 17 درصد گذشته‌است

سير صعودي نرخ بيكاري به قدري شديد شده است كه نرخ بيكاري را به بيش از 17 درصد رسيده‌است/ مردم كوچه و بازار هم متوجه جمعيت پنج ميليوني بيكاران هستند.

ايلنا: به اعتقاد معاون دبيركل خانه كارگر، هم مركز آمار و هم وزارت كار سعي در انكار حقايق مربوط به اقتصاد ايران و پنهان كردن نرخ واقعي بيكاري دارند.
حسن صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با يادآوري اينكه نخستين‌بار در زمان وزارت كار دولت نهم معيارهاي جديدي براي تشخيص افراد بيكار از غيربيكار مورد استفاده قرار گرفت؛ گفت: هرچند با اين معيارها كه پايين‌تر از استانداردهاي جهاني بودند نرخ بيكاري بسيار پايين نشان داده شد اما به دليل شكست سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي مسوولان وقت امروز مركز آمار از رشد 3.5درصدي بيكاري خبر مي‌دهد.
به گفته رئيس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، سير صعودي نرخ بيكاري به قدري شديد شده است كه حتي با تعيين كردن حداقل دو ساعت كار در هفته براي شناسايي افراد بيكار نيز نمي‌توان واقعيت را پنهان كرد.
وي پيش‌بيني كرد كه به دليل شكست در اجراي برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت در حال حاضر نرخ بيكاري در ايران برخلاف آمار منتشر شده به بيش از 17 درصد (معادل 5 ميليون نفر) افزايش پيدا كرده باشد.
رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، گفت: صرفه نظر از اختلافي كه ميان كارشناسان اقتصادي آمار رسمي منتشر شده وجود دارد؛ مردم عوام كوچه و بازار نيز متوجه غير واقعي بودن آمار منتشر شده در مورد نرخ بيكاري هستند.
به گفته صادقي تنها كافي است تا وضعيت شغلي افراد يك خانواده معمولي را با شرايط جامعه تعميم دهيم تا واقعيت پنهان شده در مورد نرخ بيكاري آشكار شود.
وي تصريح كرد: برخلاف خانوادهاي مرفه و توانگر كه اعضاي آن به بهترين فرصت‌هاي شغلي در بازار كار دسترسي دارند در اكثريت خانواده‌هاي ايراني افرادي حضور دارند كه با وجود داشتن تحصيلات و تخصص همچنان در جست‌وجوي يك فرصت شغلي هستند.
وي افزود: با تعميم دادن اين وضع به كل جامعه مشخص مي‌شود كه نه آمار منتشر شده مركز آمار ايران و نه ادعاي وزير كار، هيچكدام در مورد بيكاري درست نيست.
صادقي با يادآوري اينكه همه بيكاران كشور مقدري‌بگير صندوق بيمه بيكاري نيستند؛ گفت: وزارت كار بايد به جاي دستاويز قرار دادن آمار مقدري‌بگيران بيمه بيكاري واقعيت را شجاعانه بپذيرد و براي مهار آن اقدام كند.

1389/5/27

شاخص‌هاي رسمي سنجش بيكاري پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است

نرخ بيكاري منتشر شده از سوي مركز آمار به واقعيت نزديك‌تر است؛ بيكاري گسترده كارگران متخصص ساختماني در تابستان امسال از افزايش نرخ بيكاري حكايت دارد.

ايلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: برخلاف ديدگاه وزير كار، آمار اخيري كه از سوي مركز آمار ايران در رابطه با نرخ بيكاري منتشر شده است به واقعيت نزديك‌تر است.
كاظم فرج الهي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه در سال‌هاي گذشته همواره ميان نرخ بيكاري منتشر شده از سوي مركز آمار با نرخ بيكاري استخراج شده توسط اقتصاددانان تفاوت فاحش وجود داشته است؛ گفت: گرچه اين اختلاف نظر هنوز هم وجود دارد اما با اين حال نرخ بيكاري منتشر شده از سوي مركز آمار نسبت به ادعاي وزير كار به واقعيت نزديك‌تر است.
وي يادآور شد: مركز آمار ايران درحالي در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش 3.5 درصدي نرخ بيكاري خبر داده است كه شاخص‌هاي سنجش بيكاري كارشناسان اين مركز از شاخص‌هاي استاندار جهاني پايين‌تر است.
وي با يادآوري اينكه مطابق قانون براي هر فرد مشغول به كار، روزانه 8 ساعت كار تعريف شده است گفت: در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه چگونه به دليل ملاحظه كاري كارشناسان مركز آمار در اين مركز، ملاك سنجش بيكاري به انجام حداقل از هفته‌اي 10 ساعت به 1 ساعت كار در هفته آخر منتج به زمان آمار گيري تنزل پيدا كرد و دانشجويان و سربازان نيز بر خلاف استاندار‌هاي جهاني جز افراد شاغل تعريف شدند.
فرج الهي با بيان اينكه مسوولان وزارت كار در مقام معترض به آمار منتشر شده بايد بگويند كه در چند سال گذشته چه ميزان شغل جديد در بخشهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي ايجاد شده‌است؛ گفت: نمي‌توان تنها به صرف تعداد به مستمري بگيران بيمه بيكاري امار منتشر شده را زير سوال برد.
اين فعال كارگري با بيان اين‌كه جمعيت بيكار شامل كارجويان جديد و كارگران بيكارشده است؛ تاكيد كرد: حتي قانون بيمه بيكاري به همه كارگران بيكار شده اجازه دريافت مقرري بيكاري را نمي‌دهد و بنابراين نمي‌توان با استناد به تعداد مقرري بگيران آمار اخير بيكاري را زير سوال برد.
وي همچنين با استناد به برخوردهاي مشخص و ميداني خود نرخ بيكاري منتشر شده توسط مركز آمار را به واقعيت نزديك‌تر دانست؛ گفت و افزود: همه مي‌دانيم كه در بحران‌هاي اقتصادي هميشه صنعت ساختمان ديرتر از ديگر بخشهاي اقتصادي آسيب مي‌بيند اما تابستان امسال براي كارگران متخصص ساختماني به لحاظ درآمدي در مقايسه با سال‌هاي گذشته سال خوبي نبوده است.
وي با بيان اينكه همواره تابستان زمان اوج كارهاي ساختماني است و كارگران ساختماني به ويژه كارگران متخصص در اين فصل با مراجعه پي درپي كارفرمايان مواجه هستند؛ گفت: تابستان امسال شاهد بودم كه چگونه يك شركت بزرگ پيمانكاري ساختماني به دليل نبود كاركارگران خود را از 1200 نفر به 17 نفر تعديل كرد و نيز مشاهده كردم كه چگونه كارگران متخصص ساختماني براي انجام يك پروژه موقت و معين چند روزه پشت در دفتر كارفرمايان صف كشيده اند.

1389/5/27

دبيراجرايي خانه كارگر ورامين:

گزارش بيكاري مركز آمار غلط است

مركز آمار ايران در حالي اين گزارش را بر مبناي انجام يك ساعت كار در هفته تعيين كرده است كه به استناد استانداردهاي جهاني انجام حداقل 10 ساعت كار در هفته ملاك تشخيص بيكاري افراد است.

ایلنا: دبير اجرايي خانه كارگر ورامين بازيرسوال بردن گزارش اخير مركز آمار ايران در مورد نرخ بيكاري مي‌گويد: نرخ واقعي بيكاري بيشتر از 14.6 درصد است.
هادي رضا زاده در گفت وگو با خبرنگار كارگري ايلنا، گفت: مركز آمار ايران در حالي اين گزارش را بر مبناي انجام يك ساعت كار در هفته تعيين كرده است كه به استناد استانداردهاي جهاني انجام حداقل 10 ساعت كار در هفته ملاك تشخيص بيكاري افراد است.
اين فعال كارگري همچنين از گنجانده شدن گروه صنفي زير 10 سال در گروه افراد شاغل انتقاد كرد و گفت: در حالي كه مطابق قانون اشتغال افراد كمتر از 15 سال جرم تلقي مي‌شود در گزارش مركز آمار ايران سعي شده است تا با استفاده از اشتغال غير قانوني كودكان كار، نرخ بيكاري پايين نگهداشته شو د.
دبير اجرايي خانه كارگر ورامين با بيان اينكه بايد براي دانشجويان و سربازان وظيفه‌اي كه آماده ورود به بازار كار هستند شغل ايجاد شود؛ گفت: ‌نمي توان اشتغال به تحصيل يا گذراندن دوره ضرورت خدمت را شغل محسوب كرد.
رضا زاده با بيان اينكه آمار واقعي بيكاري به مراتب بيشتر از نرخ اعلام شده از سوي مركز آمار است؛ گفت: نگاهي كوتاه و گذرا به ميانگين سني بزهكاران وديگر قربانيان ناهنجارهاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه بيشتر اين افراد در سني هستند كه بايد براي آنها اشتغال ايجاد كرد.

1389/5/27

استاد-شاگردي، نظامي شكست خورده است

برخلاف ادعاي مدافعان نظام استاد-شاگردي در وزارت كار، اين نظام به هيچ وجه پوياي نيست بلكه يك تفكر شكست خورده است/شوراهاي اسلامي كار نيز به دليل داشتن چنين تفكري شكست خوردند.

ایلنا: به باور يك فعال كارگري رابطه استاد و شاگردي جزئي از رابطه مريد و مرادي عرفانيت است كه بكارگريري دوباره آنها در مناسبات صنعتي امروز امكان پذير نيست.
حميد حاج‌اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: در دنياي امروز ديگر روابط كارگر و كارفرما يك رابطه حقوقي دوطرفه است كه نبايد آن را با مسائل عرفاني درهم آميخت.
اين فعال كارگري با بيان اينكه با ضوابط قانوني نيز مي توان حدود و حريم طرفين قرارداد كار را محترم شمرد؛ گفت: احياي دوباره رابطه استاد شاگردي تنها بازگشت به مناسبات ارباب و رعيتي يوده و يك اشتباه محسوب مي‌شود.
وي بابيان اينكه امروز ديگر همه كارفرمايان استادكار ماهر و پيشكسوت نيستند؛ گفت: چون بيشتر كارفرمايان سرمايه‌دار و صاحب ابراز توليد هستند و از فنون كار اطلاعات كافي ندارند پس نمي‌توانند كارگران خود را آموزش دهند.
حاج‌اسماعيلي با اشاره نشدني بودن احياي رابطه استاد- شاگردي در بينگاه‌هاي توليدي متوسط و بزرگ؛ گفت: در اين ساختار گروه بزرگي از كارگران در برابر گروه بسيار كوچكي از كارفرمايان، مديران و صاحبان سرمايه قرار داردند كه به دليل پيچيدگي مناسبات اداري امكان احياي رابطه سنتي استاد-شاگردي وجود ندارد.
وي مدعي شد كه به دليل بالا گرفتن رقابت ميان توليدكنندگان حتي در بنگاه‌هاي كوچك نيز امكان پياده سازي نظام استاد-شاگردي وجود ندارد.
اين فعال كارگري گفت: برخلاف ادعاي مدافعان نظام استاد-شاگردي در وزارت كار، اين نظام به هيچ وجه پوياي نيست بلكه يك تفكر شكست خورده است.
وي مدعي شد كه وجود همين تفكر مشابه در ساختار شوراهاي اسلامي كار باعث شد تا پس از گذشت 20 سال ناكارآمدي اين تشكل به اصلاح كارگري براي كارگران محرض شود.
حاج اسماعيلي گفت: اگر به ساختار شوراهاي اسلامي كار نيز با دقت نگاه كنيم مشخص مي‌شود كه در اين تشكل نيز نظام استاد-شاگردي به نوعي تعريف شده است.
وي گفت: عدم استقلال تصميم گيري نمايندگان كارگران در شوراهاي اسلامي و حضور الزامي نمايندگان كارفرما و دولت در اين تشكل نشان مي‌دهد؛ شوراهاي اسلامي كار نگاهي ارشادي و ريش سفيدانه به مناسبات كارگران داشته‌اند كه اين موضوع با استقلال حقوقي نهادهاي صنفي متفاوت و به مناسبات عرفاني استاد-شاگردي نزديك‌تر است.

1389/5/29

نرخ بيكاري غلط محاسبه شده است

آمارهاي رسمي با همه محافظه كاري‌ها درحالي از رشد صعودي نرخ بيكاري خبر مي‌دهند كه در ابتداي سال جاري برخي مقامات مسوول وعده داده بودند كه ماهيانه يكصد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهدشد.

ایلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: مركز آمار ايران براي پايين نشان دادن نرخ بيكاري از معيارهاي غلط استفاده كرده و درنتيجه نرخ بيكاري اعلام شده غلط است.
مازيارگيلاني نژاد گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: گرچه وزارت كار و امور اجتماعي رشد 3.5 درصدي نرخ بيكاري قبول ندارد اما با اين حال برآورد مركز آمار ايران از حقيقت دور است.
وي بابيان اينكه حداقل نمي‌از جمعيت فعال كشور مقرري بگيران موسه‌هاي خيريه‌اي چون كميته‌امداد و سازمان بهزيستي هستند؛ گفت: اين افراد مطابق معيارهاي رسمي به واسطه انجام تنها 2 ساعت كار در هفته و اشتغال به مشاغل كاذبي چون دستفروشي شاغل محسوب نمي‌شوند از اينرو اگر آنها را آمار منتشر شده خارج كنيم آنگاه نرخ بيكاري به بيش از 3.5 درصد افزايش خواهد يافت.
وي يادآور شد: آمارهاي رسمي با همه محافظه كاري‌ها درحالي از رشد صعودي نرخ بيكاري خبر مي‌دهند كه در ابتداي سال جاري برخي مقامات مسوول وعده داده بودند كه ماهيانه يكصد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهدشد.
اين‌فعال كارگري يادآور شد: صرفه نظر از مسئله‌دار شدن نرخ بيكاري در ايران، موضوع پايين بودن درآمد مزدبگيران ايراني همچنان يك نگراني محسوب مي‌شود.
وي بااشاره به گفته‌هاي علي قدياني از فعالان كارگري استان تهران در شوراهاي اسلامي كار مبني بر اينكه دريافتي 80 درصد از كارگران تنها معادل يك سوم خط فقر است؛ گفت: وقتي كه زحمتكشان مزد بگيران چنين مشكلاتي مالي مواجه هستند؛ معلوم نيست كه مشكلات جمعيت بيكار تا چه اندازه شديد است.
گيلاني نژاد افزود: وضع اشتغال و درآمد طبقه مزد بگيري ايراني در حالي نابسامان است كه در اصول قانون اساسي به تكرار بر تامين اجتماعي،ايجاد اشتغال و ايجاد رفاه عمومي تاكيد شده‌است.

1389/5/29

٣– تشکل های کارگری دولتی

فرانشيز يعني گرفتن پول اضافي

جامعه كارگري ايران به هيچ وجه موافق با پرداخت هزينه‌ اضافي درماني در قالب فرانشيز نيست/ خدمات درماني مراكز ملكي تامين اجتماعي در ظاهر رايگان به نظر مي‌رسد.

ایلنا: به گفته رئيس مجمع نمايندگان كارگري،‌دريافت فرانشيز 50 درصدي از بيمه‌شدگان تامين اجتماعي با روح قانون اساسي و قانون تامين اجتماعي هيچ سازگاري ندارد.
هوشنگ حاجتي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت: جامعه كارگري ايران به هيچ وجه موافق با پرداخت هزينه‌ اضافي درماني نيست.
وي افزود: با توجه به اينكه در قانون اساسي برخورداري از حق درمان از جمله حقوقي است كه دولت بايد آن را به طور رايگان تامين كند؛ گفت: چگونه مي‌توان در مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي از بيمه‌شدگان بابت خدمات درماني پول مطالبه كرد.
وي يادآور شد: برخلاف ظاهر، خدمات درماني مراكز ملكي رايگان نيست و بيمه‌شدگان از قبل با پرداخت حق بيمه‌هاي ماهانه خود هزينه تاسيس و نگهداري اين مراكز را پرداخت كرده‌اند و بنابراين نبايد از آنها هزينه اضافي مطالبه كرد.
به گفته رئيس مجمع نمايندگان كارگري دريافت فرانشيز از بيمه‌شدگان در حالي مطرح است كه كارگران شاغل و بازنشسته به دليل پايين بودن سطح دريافتي خود با مشكلات مالي روبرو هستند.
وي گفت: چنين اقداماتي باعث كاهش شاخص‌هاي بهداشت و سلامتي در ميان كارگران خواهد شد.

1389/5/1

زمان انتخابات اين هفته مشخص مي‌شود

تاريخ انتخابات اين هفته مشخص مي‌شود؛ به دليل تراكم كار وزارت كار و امور اجتماعي انتخابات در موعد قبلي برگزار نشد.

ایلنا: عضو هيات موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري مي‌گويد: تاريخ برگزاري نخستين مجمع انتخاباتي اين كانون عالي در هفته پيش‌رو مشخص مي‌شود.
رضا خادمي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت: قرار بود اين مجمع انتخاباتي در هفته آخر تيرماه برگزار شود اما به دليل تراكم كار وزارت كار و اجتماعي، برگزاري اين مجمع به زمان ديگري موكول شد.
وي پيش‌بيني كرد كه مجمع انتخاباتي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري در مرداد ماه سال جاري با شركت نمايندگان انجمن‌هاي واجد شرايط ثبت‌نام شده، تشكيل شود.
انجمن‌هاي صنفي كارگري يكي از سه تشكل صنفي به رسميت شناخته شده در قانون كار هستند كه در صورت تشكيل شدن كانون عالي فراگيرترين تشكل كارگري كشور خواهند شد.
در حال حاضر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار فراگيرترين تشكل صنفي كارگر به رسميت شناخته شده هستند.

1389/5/2

هنوز ادامه دارد ITI مشكلات

كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه‌دور ايران با انجام كارهاي كاذبي چون مسافركشي و دست فروشي علاوه برتعيين معاش سهم هفت درصدي خود از حق بيمه را نيز پرداخت مي كنند.

ایلنا: كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران (ITI) مي‌گويند: از حدود چهار ماه پيش تاكنون ديگر نه كارفرما و نه مسوولان استاني به آنها هيچ وجهي بابت مطالبت معوقه پرداخت نكرده‌اند.
يكي از كارگران اين كارخانه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: حدود چهار ماه پيش نزديك به 300 هزار تومان از 14 ماه مطالبات معوقه خود را دريافت كرديم و اين آخرين مرتبه اي بود مسوولان به وعده‌خود مبني برژرداخت بخشي از مطالبات كارگران عمل كردند.
وي افزود: حدود سه هفته پيش نيز كارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن كردند و قرار شد تا ظرف يك هفته جددا به هر كارگر 300 هزار تومان پرداخت شود كه هنوز اين وعده محقق نشده است.
سرگرداني كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران درحالي است كه دولت در جريان سفرهاي دوم و سوم به استان فارس در مجموع با پرداخت 20 ميليارد تومان تسهيلات به اين كارخانه موافقت كرد و همچنين به وزارتخانه‌هاي كار، صنايع، ارتباطات و دفاع ماموريت داد تا به وضع اين كارخانه رسيدگي كنند.
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران نزديك به 700 كارگر دارد كه در پي خصوصي سازي‌هاي سالهاي ابتدايي دهه 80 دچار مشكل شد.
به گفته كارگران فعاليت در اين كارخانه متوقف است اما كارگران از طريق انجام مشاغل كاذبي چون دست فروشي و مسافركشي 7 درصد حق بيمه خود را به سازمان تامني اجتماعي پرداخت مي‌كنند.

1389/5/2

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري:

كانون بازنشستگان با سكوت خود اقدامات غير قانوني را تاييد كرد

مدعيان دفاع از حقوق بانشستگان تامين اجتماعي با سكوت خود اقدامات غير قانوني و ضد كارگري مسوولان وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي را تاييد كردند.

ایلنا: رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را به سكوت در برابر اقدامات غير قانوني مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه متهم كرد.
حسن صادقي در مجمع انتخاباتي اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري گفت: هفته‌اي‌ كه گذشت به نام هفته تامين اجتماعي نامگذاري شده‌بود اما كانون بازنشستگان تامين اجتماعي كه وظيفه پيگيري و دفاع از حقوق كارگران بازنشسته را دارد در اين هفته سكوت اختيار كرد و حتي حاضر نشد نسبت به افزايش غير قانوني مستمري‌هاي سال 89 موضعگيري كرده و بيانيه صادر كند.
به گفته رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري سياست سكوت در حالي از سوي مدعيان دافاع از حقوق بازنشستگان اتخاذ شد كه پيشتر مسوولان اين كانون، سازمان تامين اجتماعي را تهديد كرده بودند كه در صورت عدم افزايش مستمري‌هاي سال 89 در هفته تامين اجتماعي تجمع اعتراضي برگذار خواهند كرد.
اين فعال كارگري مدعي شد كه كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با اين اقدام و نيز ترساندن اعضاي خود از برگذاري تجمع اعتراضي فرصت واكنش نشان دادن را سوزاند و در عمل مهر تاييدي بر اقدامات غير قانوني مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه زد.
صادقي با بيان اينكه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با مراجعه به ديوان عدالت اداري بر مصوبه افزايش مستمري‌هاي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي اقدام خواهد كرد؛ افزود: برابر قانون حداقل مستمري‌ها در سال 89 بايد مانند حداقل دستمزد به ميزان 15 درصد افزايش يابد.
وي همچنين در خصوص ساير اقدامات غير قانوني سازمان تامين اجتماعي، وزارت رفاه و مجلس گفت: از يكسو به بهانه هزينه‌بر بودن خدمات درماني خواهان دريافت فرانشيز در مراكز ملكي هستند و از سوي ديگر مي‌خواهند با منفك كردن معاون درمان سازمان تامين اجتماعي، اداره مراكر درماني، منابع درماني به ويژه صندون درمان را به وزارت بهداشت واگذار كنند.
به گفته صادقي هيچ كدام از اين اقدامات مبناي قانوني ندارد و برخلاف قانون الزام مصوب سالهاي پاياني دهه 60 است كه به رايگان بودن خدمات درماني مراكز ملكي و بازگرداننده شدن معاونت درمان به سازمان تامين اجتماعي منجرشد.
وي يادآورشد: در سالهاي خفقان آور نخستين دهه 50 نيز كارگران وقت نسبت اقدام مشابه دولت وقت واكنش جدي نشان دادند كه درنهايت به خروج موقت معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي منجرشد.
صادقي گفت: قانون كار و قانون تامين اجتماعي خطوط قرمز كارگريان هستند از اينرو كارگران در مقابل اقداماتي كه به كم‌رنگ شدن اين حقوق منجر شود تجمع خواهند كرد.
وي بابيان اينكه كارگران سراسر كشور در برخورد با اقدامات غير قانوني مورد نظر در كنار طرح دعوي و اعتراض به شكل حقوقي حق تجمع اعتراضي را نيز براي خود محفوظ خواهند نگهداشت؛ گفت: به دليل غير صنعتي بودن ساختار اقتصاد ايران و تكيه به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي ناشي از واردات كالاهاي خارجي شاهد رخدادن چنين اقدامات ضد كارگري هستيم.

1389/5/2

كارگران «باربر» از حقوق كارگري خود محرومند

دستور العمل مربوط به بيمه كارگران باربر ميادين ميوه و تره‌بار باعث شده است تا تمامي باربران بيمه شده از مزاياي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي محروم شوند.

ایلنا: دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار مي‌گويد: دستور العمل مربوط به بيمه كارگران باربر ميادين ميوه و تره‌بار باعث شده است تا تمامي باربران بيمه شده از مزاياي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي محروم شوند.
غلامرضا توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: بر اساس دستورالعملي كه از دو سال پيش مبناي بيمه كارگران باربر ميادين ميوه و تره‌بار قرار گرفته است؛ تمامي باربران با كمك مالي دولت به عنوان بيمه شده خويش فرما شناخته شده‌اند و در نتيجه از حقوق كارگري محروم شده اند.
وي يادآور شد: كارگران باربر در ميادين ميوه وتره‌بار برخلاف باربران بازار در استخدام ميدان‌دارها و صاحبان غرفه‌هاي ميوه فروشي هستند چنانچه اسختدام، كار، اخراج و دستمزد اين كارگران به اراده كارفرمايان ميادين تره بار بستگي دارد.
به گفته توكلي گرچه آيين نامه سازمان تامين اجتماعي با واگذار كردن وظيفه پرداخت سهم كارفرما از حق بيمه‌ به دولت باعث برداشته شدن بار مالي از دوش مالكان ميادين ميوه‌ و تره بار شده است اما نبايد منكر ماهيت كارگري افرادي شد كه به عنوان باربر در اين ميادين مشغول به كار هستند.
اين فعال كارگري افزود: در نتيجه وضع به وجود آمده كارگران باربر در ميادين ميوه و تره بار از تمام حقوق كارگري چون بيمه بيكاري، طبقه بندي مشاغل و … محروم شده اند.

1389/5/3

معاون دبير كل خانه كارگر:

قانون بازنشستگي نوسازي صنايع هنوز اعتبار دارد

مطابق مصوبه مجلس، دولت بايد تا پيش از ابلاغ قانون برنامه پنجم به تعهدات خود در قانون برنامه چهارم پايبند باشد؛ سازمان تامين اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

ایلنا: رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي بايد تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه پنجم توسعه به تعهدات خود در برنامه چهارم همچنان عمل كند.
حسن صادقي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفت: مطابق مصوبه مجلس، دولت موظف است؛ مادامي كه تكليف لايحه برنامه پنجم توسعه مشخص نشده است به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند.
معاون دبيركل خانه كارگر افزود: برهمين اساس سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان بخشي از دولت موظف است تا در قالب برنامه چهارم توسعه به وظيفه خود مبني بر موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشمول قانون نوسازي و بازسازي صنايع عمل كند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه نمي‌توان به بهانه نبود اعتبار و نقدينگي از اجراي تعهدات قانوني جلوگيري كرد؛ گفت: چنين اقداماتي مي‌توان كارگران را به تحت فشار قرار دهد.

1389/5/3

يك فعال صنفي كارگري:

تشكيل كانون عالي‌انجمنهاي صنفي به نفع كارگران صنوف است

در صورت برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري، بخش بزرگي از كارگران كشور مي توانند در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند.

ایلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: در صورت برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري، بخش بزرگي از كارگران كشور مي توانند در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند.
غلامرضا توكلي در گفتگو با خبرنگرا ايلنا، گفت: با وجود آنكه بخش عمده اي از كارگران ايران در كارگاه‌هاي كوچك فعال بوده‌اند اما همواره اين نمايندگان كارگاه‌هاي بزرگ بوده اند كه براي جامعه كارگري ايران تصميم گيري‌كرده اند.
وي مدعي شد حتي در مورادي چون خروج كارگاه هاي كوچك از شمول برخي مقررات قانون كار اين نمايندگان كارگري در كارگاه‌هاي بزرگ بودند كه با كارفرمايان به توافق رسيدند و در حالي كه موضوع فقط به كارگران كارگاه‌هاي كوچك مربوط مي‌شد.
اشاره به آقاي توكلي به حضور نمايندگان كانون عالي‌شوراهاي اسلامي كار در گفتگوهاي اجتماعي سالهاي اخير بوده است كه نماينده بخش كوچكي از كارگران ايران محسوب مي‌شوند.
فعالان كارگري و اقتصادي بارها اعلام كرده‌اند كه به دليل صنعتي نبون اقتصاد ايران همواره بخش عمده اي از كارگران ايراني در كارگاه‌هاي كوچك خدماتي ، صنوف و بنگاه‌هاي كوچك توليدي مشغول به كار هستند.
برابر قانون كار مصوب سال 69 كه هنوز معتبر است، كارگران كارگاه هاي بزرگ بالاي 35 نفر از حق تشكيل شوراهاي اسلامي كار برخوردار هستند اما كارگران كارگاه‌هاي كوچك زير 35 نفر تنها محق به داشتن انجمن صنفي كارگري يا نماينده كارگري هستند.
درحالي كه از زمان تصويب آخرين قانون كار ايران در حدود 2 دهه پيش تا كنون شوراهاي اسلامي كار پيگر مطالبات صنفي جامعه كارگري ايران بوده‌اند ماه گذشته اعلام شد كه وزارت كار و امور اجتماعي مشغول فراهم كردن مقدمات برگذاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري است.

1389/5/4

يك فعال كارگري در گفتگو با ايلنا:

قرارداد موقت كار با قانون اساسي تناقض دارد

قراردادهاي موقت كار برخلاف قانون اساسي است و نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ضروري كارگران زحمتكش باشد/ اين قراردادها دستاورد كارگري دهه‌هاي چهل و پنجاه را نابود كرده است.

يك فعال كارگري مي‌گويد: قراردادهاي موقت كار برخلاف قانون اساسي است و نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ضروري كارگران زحمتكش باشد.
مازيار گيلاني‌نژاد از فعالان كارگري فلزكار در گفت‌وگو با ايلنا يادآور شد: قراردادهاي موقت كار دستاورد مبارزات كارگري دهه‌هاي چهل و پنجاه را نابود كرده است.
وي يادآور شد: در دهه 40 و 50 شمسي اتحاديه‌هاي كارگري وقت در مبارزه‌اي نفس‌گير توانستند به حق استخدام رسمي كارگران در كارخانجات، كارگاه‌ها و ادارات دست يابند كه در نوع خود يك پيروزي بزرگ محسوب مي‌شد.
وي با بيان اينكه استخدام‌هاي موقت و پيماني كه از سال‌هاي دهه 70 آغاز شد اين دستاورد بزرگ را بر باد داد و گفت: تعجب‌آور است كه امروز شاهد هستيم كه بخشنامه‌ها و لوايح اصول قانون اساسي را نقض مي‌كنند.
وي يادآور شد: در حالي موضوع بهسازي قراردادهاي موقت چندي پيش در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه هم در مقدمه و هم در اصل 3 قانون اساسي به توزيع عادلانه و برطرف كردن هر گونه محروميت در مورد تقسيم كار به عنوان ابزاري براي رفع نيازهاي ضروري و استمرار حركت تكاملي جامعه ياد شد كه وظيفه ايجاد آن بر عهده حكومت اسلامي است.
اين فعال كارگري همچنين با اشاره به اصول 28 و 43 قانون اساسي كه به ضرورت ايجاد كار براي رفع فقر، ايجاد فرصت و توان خودسازي معنوي و افزايش مهارت تاكيد دارد؛ گفت: بعيد است كه با طرح بهسازي بتوان به اين اهداف رسيد.
وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس مطابق اصل 67 قانون اساسي بايد پاسدار قانون اساسي باشند، گفت: نمايندگان مجلس چگونه در مقابل سوء‌استفاده كارفرمايان از قراردادهاي موقت كار كه باعث رواج پرد‌ه‌داري نوين شده است سكوت اختيار كرده‌اند.
وي با بيان اينكه كارگران قراردادي در حال حاضر براي حفظ شغل خود مجبور هستند به هر عمل غيرقانوني تن در دهند و از حقوق خود چشم‌پوشي كنند يادآور شد: اگر در كشورهاي اروپايي استخدام موقت جريان دارد به كارگران نيز اجازه استفاده از بيمه بيكاري نيز داده مي‌شد و كوچك‌ترين تخطي از طرف كارفرمايان با اعتراض‌ گسترده كارگران و اتحاديه‌هاي كارگري مواجه خواهد شد.

1389/5/9

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري بايد تشكيل شود

همه چيز براي تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري مهياست؛ وزارت كار زمان برگزاري اين انتخابات را هر چه زودتر مشخص كند.

ایلنا: يك فعال كارگري خواستار آن شد تا وزارت كار زمان برگزاري مجمع انتخاباتي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري را هر چه زودتر مشخص كند.
حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: انتظار داشتيم كه طبق وعده‌هاي قبلي انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري در هفته آخر تيرماه برگزار شود و معلوم نيست چرا زمان برگزاري اين انتخابات به تاخير افتاده است.
وي با اشاره به فراهم بودن زمينه برگذاري انتخابات كانونعالي انجمن‌هاي صنفي كارگري،يادآورشد: درحال حاضر هيات موسس تشكيل شده، آگهي مجمع در جرايد منتشر شده واز انجمن‌هاي واجد صلاحيت براي شركت در مجمع نيز نام‌نويسي شده‌است.
مشاور انجمن‌هاي صنفي كارگري با بيان اينكه بيش از هر زمان ديگري فضا براي برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري آماده است، گفت: با توجه به اينكه انبوه كارگران در صنوف و كارگاه‌هاي كوچك كار مي‌كنند تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري يك امر ضروري به نظر مي‌رسد.
وي يادآور شد: به دليل كاهش كارگاه‌هاي بزرگ، تعداد شوراهاي اسلامي كار نيز در طول اين سال‌ها كاهش يافته است از اين‌رو تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري يك امر ضروري است.
حاج اسماعيلي با بيان اينكه اقدام وزارت كار دهم در تاسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري بيانگر توجه مسئولان اين وزارتخانه به مسائل صنفي كارگران است، گفت:‌اميدواريم اين انتخابات هر چه زودتر برگزار شود تا اكثريت كارگران بتوانند به واسطه نمايندگان برخواسته از خود مطالبات صنفي را پيگيري كند.

1389/5/9

در روز25 مرداد انجام خواهد شد؛

برگزاري انتخابات هيات‌مديره‌كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران

افرادي كه واجد شرايط باشند مي‌توانند تا پانزدهم ماه جاري كانديد شوند/نامه‌نگاري‌هاي لازم با اداره كل كار استان تهران انجام شده است.

رئيس هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران از برگزاري انتخابات هيات‌مديره و بازرسان اين كانون در 25 مردادماه خبر داد.
ناصر برهاني درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: افرادي كه واجد شرايط باشند مي‌توانند تا پانزدهم ماه جاري كانديد شوند.
وي با بيان اينكه آگهي مجمع كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در روزنامه درج شده است، تصريح كرد: نامه‌نگاري‌هاي لازم با اداره كل كار استان تهران انجام شده است.
در اين انتخابات 9 عضو اصلي هيات‌مديره و 3 عضو علي‌البدل هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران برگزيده مي‌شوند و علاوه بر آن 3 بازرس اصلي و 2 بازرس علي‌البدل نيز مورد انتخاب شوراها قرارخواهندگرفت.

1389/5/9

عضو هيات موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري:

وزارت كار بايد زمان انتخابات را تعيين كند

تعيين زمان انتخابات برعهده وزارت‌كار است اما به احتمال قوي اين انتخابات در اواسط مردادماه يعني تا چند روز ديگر برگزار مي‌شود.

ايلنا: عضو هيات موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري مي‌گويد: همه‌چيز براي برگزاري انتخابات هيات مديره آماده است و فقط منتظر تعيين قطعي زمان برگزاري انتخابات از سوي وزارت كار هستيم.
غلامرضا خادمي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: به احتمال قوي اين انتخابات در اواسط مردادماه يعني تا چند روز ديگر برگزار مي‌شود.
وي تصريح كرد: نام‌نويسي از انجمن‌هاي صنفي كارگري براي شركت در اين مجمع ماه‌ها قبل به پايان رسيده و در حال حاضر اعضاي مجمع منتظر قطعي شدن زمان برگزاري مجمع هستند.
خادمي‌زاده گفت: مجمع انتخاباتي نخستين هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران قرار بود در تيرماه برگزار شود كه به دليل تراكم فعاليت‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي به اين ماه موكول شد.

1389/5/10

يك مقام كارگري ‌درگفت‌وگو با ايلنا:

تعويق انتخابات كانون شوراهاي اسلامي كار تهران شايعه است

برخي‌ها به دنبال ايجاد اشكال هستندكه اميدواريم با درايت مسوولان وزارت‌كار انتخابات هيات‌مديره‌كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان تهران در موعد مقرر برگزار شود.

ايلنا: عضو هيات‌مديره‌كانون شوراهاي اسلامي‌كار استان تهران در پاسخ به اينكه سوالي‌كه شايعاتي درباره تعويق انتخابات اين كانون صحت دارد يا خير؟ گفت: هنوز تصميمي براي تغيير روند انتخابات (25 مرداد) گرفته نشده است.
داود قادري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اينگونه اظهارات درحد شايعه است اما برخي‌ها به دنبال ايجاد اشكال هستندكه اميدواريم با درايت مسوولان وزارت‌كار انتخابات هيات‌مديره‌كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان تهران در موعد مقرر برگزار شود.
وي تصريح كرد: اگر مشكلي احتمالي پيش آيد بايد با رضايت كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران انتخابات طي 3 ماه بعد از تاريخ 25 مرداد سال جاري و در مهلت قانوني انجام مي‌شود.

1389/5/13

رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري:

تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري فرصت توام با تهديد است

همان قدر كه حضور دلسوزان واقعي كارگري در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري فرصت تلقي مي‌شود، راه يافتن افراد بي‌اطلاع، مطيع و فرصت طلب براي جامعه كارگري ايران تهديد‌كننده‌است.

ايلنا: رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري مي‌گويد: موفقيت يا شكست كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري بستگي به افرادي دارد كه در اين مجمع شركت خواهند كرد.
حسن صادقي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: درشرايط كنوني تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري براي جامعه كارگري يك فرصت توام با تهديد محسوب مي‌شود.
وي افزود: ‌همان قدر كه حضور فعالان آگاه و دلسوزان واقعي كارگري در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري فرصت تلقي مي‌شود، راه يافتن افراد بي‌اطلاع، مطيع و فرصت طلب به اين تشكل‌هاي كارگري براي جامعه كارگري ايران تهديد‌كننده است.
رئيس پيشين كانون عالي شوراي اسلامي كاركشور افزود: براي همين بايد منتظر ماند و ديد كه اعضاي مجمع انتخابات كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور از ميان اين 2 گروه كدام را انتخاب خواهند كرد.
صادقي با بيان اينكه در چهار سال گذشته ايجاد تشكل‌هاي دست ساز و دولت ساخته‌اي چون كانون بازنشستگان تامين اجتماعي ،كانون عالي شوراي اسلامي كار جديد و مجمع نمايندگان كارگران سراسر كشور ضربات جبران ناپذيري به جامعه كارگري ايران زده‌اند، گفت: اين تشكلها به دليل نداشتن استقلال راي حتي نتوانستند از دستاوردهاي حقوقي تشكل‌هاي مقتدر قبلي نگهداري كنند.
وي افزود: در طول 2 دهه گذشته تشكل‌هاي كارگري چون كانون عالي شوراي اسلامي كار و خانه كارگر توانستند با فراهم كردن زمينه تصويب قوانين حقوقي چون قانون كار، قانون الزام قانون شوراي اسلامي كار، قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور و قانون بازنشستگي ماده 10 نوسازي صنايع خدمات شايسته‌اي به جامعه كارگري داشته باشند.
به گفته صادقي هر چند رويكرد كنوني وزارت كار با رويكرد چهارسال گذشته تفاوت داشته و مثبت به نظر مي‌رسد اما هنوز كارگران از تكرار اقدامات مداخله جويانه چهار سال گذشته معاونت وقت تنظيم و نظارت به روابط كار مي‌ترسند.
وي گفت: با اين حال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري به دليل متفاوت بودن شرايط قانوني نسبت شوراهاي اسلامي كار راحتر تشكيل و سخت‌تر بر چيده مي‌شود و چنانچه اختيارات دولت در رويه گذاري انتخابات انجمن‌هاي صنفي تنها به ثبت و نظارت محدود شده و شامل تاييد صلاحيت نامزد‌ها نمي‌شود.

1389/5/13

تشكل‌هاي صنفي بايد در تدوين اساسنامه آزاد باشند

قانون از قبل حدود و اختيارات تشكل هاي صنفي را مشخص كرده است بنابراين ديگر نبايد وزارت كار اساسنامه تيپ واحد به نهادهاي صنفي تحميل كند.

ایلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: تشكل‌ها و نهادهاي صنفي كارگري بايد در انتخابات اساسنامه خود آزادي عمل داشته باشند.
جعفر عظيم زاده در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: قانون از قبل حدود و اختيارات تشكل هاي صنفي را مشخص كرده است بنابراين ديگر نبايد وزارت كار اساسنامه تيپ واحد به نهادهاي صنفي تحميل كند.
وي با بيان اينكه انتخاب و تاييد اساسنامه از اختيارات و وظايف مجمع عمومي هر تشكل و نهاد صنفي است؛ گفت: در سالهاي اخير مشاهده شده كه وزارت كار اساسنامه نمونه و واحدي را به تمامي نهادهاي صنفي تحميل كرده است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه چنين اقداماتي با آزادي تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي مغايرت دارد؛ گفت: چنين اقدامي باعث دولتي شدن نهادهاي صنفي خواهد شد.
به باور عظيم زاده نهادهاي صنفي بايد آنقدر آزادي عمل داشته باشند كه بتوانند اساسنامه خودرا در چهارچوب حدود و اختيارات قانوني تصويب كنند.

1389/5/13

يك فعال كارگري در گفتگو با ايلنا:

موفقيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري بعيد است

در شرايط كنوني كه قانون كارگران را مقهور كارفرمايان و دولت كرده‌است بعيد است با تشكيل كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري تحول مثبتي در روند پيگيري مطالبات صنفي كارگران حادث شود.

ایلنا: به اعتقاد يك فعال كارگري بدون اصلاح فصل ششم قانون كار و بازنگري در قوانين مربوط به چگونگي تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي كارگري نهاد‌هاي صنفي كارگري مستقل و مقتدر اجازه تشكيل و فعاليت ندارند.
پروين محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص تشكيل كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري گفت: اين نهاد صنفي در حالي در آخرين مراحل تشكيل شدن قرار دارد كه هنوز فصل ششم قانون كار بازنگري نشده‌است.
به باور وي در شرايط كنوني كه قانون كارگران را مقهور كارفرمايان و دولت كرده‌است بعيد است با تشكيل كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري تحول مثبتي در روند پيگيري مطالبات صنفي كارگران حادث شود.
وي با اشاره به موضوع بازنگري فصل ششم قانون كار كه در سال‌هاي 83 و 84 در دستور كار وزارت كار و امور اجتماعي قرار داشت؛ يادآور شد: قوانين كنوني به كارفرما و دولت اجازه مي‌دهند تا در امور داخلي و صنفي كارگران مداخله كنند.
عضو پيشين شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع فلزي از تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در تشكل‌هاي صنفي كارگري به عنوان يكي از ايراد‌هاي وارد به فصل ششم قانون كار ياد كرده و مي‌افزايد: در هر نوع تشكل، نمايندگان كارگري بدون داشتن حق استفاده از اختيار و آزادي‌هاي قانوني خود نتنها قادر به انجام رسال خود نيستند كه حتي تشكل صنفي را نيز به انحراف مي‌كشند.

1389/5/15

يك فعال كارگري در گفتگو با ايلنا:

مشكل انجمن‌صنفي اساسنامه از پيش نوشته شده‌است

اگر مشكل تحميلي بودن اساسنامه‌هاي پيش‌نويس و از قبل نوشته شده برطرف شود؛ طبقه كارگر ايران مي تواند از مزاياي تشكيل و فعاليت نهاد‌هاي مستقل و مقتدر صنفي برخوردار شود.

ایلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد: گرچه درحال حاضر در ميان تشكل‌هاي كارگري به رسميت شناخته شده در قانون كار، انجمن هاي صنفي كارگري بهترين ساختار را دارند اما به دليل تحميلي بودن اساسنامه‌ها همچنان با مشكل استقلال در فعاليت مواجه هستند.
كاظم‌ فرج‌اللهي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: اگر مشكل تحميلي بودن اساسنامه‌هاي پيش‌نويس و از قبل نوشته شده برطرف شود؛ طبقه كارگر ايران مي تواند از مزاياي تشكيل و فعاليت نهاد‌هاي مستقل و مقتدر صنفي برخوردار شود.
وي با بيان اينكه مداخله وزارت كار در تدوين اساسنامه‌ انجمن‌هاي صنفي كارگري با مقاوله‌نامه بنياديني كه به اصل آزادي انجمن‌ها تاكيد دارد؛ مغاير است؛ گفت: مطابق قانون اين مجمع عمومي است كه بايد در چارچوب قانون حدود وظايف و فعاليت انجمن صنفي را مشخص و تصويب كنند.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: ملزم كردن هر تشكل و نهاد صنفي به استفاده از اساسنامه‌هاي تيپ و از قبل نوشته شده باعث وابستگي نهادهاي صنفي به دولت مي‌شود.
بااين حال وي گفت: انجمن‌هاي صنفي كارگري نسبت به شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان كارگري از استقلال عمل بيشتري برخوردارهستد.

فرج اللهي گفت: هر چند در موراد استثنايي ديده شده است كه به دليل انتخاب نمايندگان آگاه در تشكل‌هايي چون انجمنهاي صنفي كارگري، شوراهاي اسلامي كار مطالبات كارگران به درستي پيگيري شده است اما همواره مداخله دولت در امور داخلي تشكل‌هاي صنفي به زيان كارگران تمام شده‌است.

1389/5/16

۴ — تامين اجتماعي و مشکلات کارگران

معاون اداري و مالي سازمان تامين اجتماعي:

تعديل بدون تاييديه ممنوع

براي تعديل كاركنان ستاد مركزي تاييديه شوراي برنامه‌ريزي و استخدامي لازم است/ هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي در خصوص ضوابط انتصاب كاركنان در پست‌هاي سازماني تصميم‌مي‌گيرد.

ایلنا: معاون اداري و مالي سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: هر گونه تعديل نيروي انساني در ستاد مركزي سازمان تأمين‌اجتماعي منوط به اخذ تأييديه شوراي برنامه‌ريزي اداري و استخدامي اين سازمان است.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي سازمان تأمين‌اجتماعي، محمد محمد زاده گفت: سياستگذاري در تعديل نيروي انساني ستاد مركزي توسط معاونت اداري و مالي صورت مي‌گيرد و كليه معاونت‌ها و ادارات كل براساس سياست‌هاي اتخاذ شده، اقدام به ارائه پيشنهادات خود طبق فرمت تهيه شده به شوراي برنامه‌ريزي اداري و استخدامي موضوع ماده 13 آيين‌نامه استخدامي سازمان مي‌كنند كه در صورت تأييد موارد توسط شورا، مراتب اجرايي مي‌شود.
وي همچنين گفت: ضوابط انتصاب كاركنان در پست‌هاي سازماني جهت تصميم‌گيري به هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي ارائه مي‌شود.
به گفته محمد زاده با توجه به اينكه مطابق ماده 9 آيين‌نامه استخدامي سازمان، گماردن كاركنان در پست سازماني طبق ضوابط مصوب هيأت‌مديره مي‌باشد، ضوابط پيشنهادي انتصابات به زودي با مشاركت ادارات كل بودجه و تشكيلات و امور اداري اين سازمان تهيه و به هيأت‌مديره ارائه خواهد شد.

1389/5/2

بيمه شدگان اصفهاني از وضع درمان ناراضي هستند

پروژه ساخت بيمارستان شهرستان رهنان پس از گذشت يازده سال هنوز ادامه دارد/ در نجف‌آباد به درمانگاهي براي بيماران ديابتي نياز داريم/ با گذشت 2 سال پروژه درمانگاه تيرانو كردون اجرا نشده‌است/بيمارستان حضرت فاطمه پزشك متخصص ندارد.

ایلنا: كارگران بازنشسته اصفهاني از كمبود پزشك، تجهيزات درماني و نيمه كاره ماندن تاسيس پروژهاي بيمارستاني در شهرستان‌هاي اصفهان گلايه مند هستند.
اسماعيل ربيع در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: پروژه ساخت بيمارستان شهرستان رهنان اصفهان از يازده سال پيش نيمه تمام مانده‌است و هيچ مقام مسوولي پاسخگوي نياز بيمه شدگان نيست.
وي همچنين از نبود درمانگاه ويژه بيماران ديابتي در منطقه نجف آباد اصفهان به عنوان يكي ديگر از نارسايي‌هاي درماني تامين اجتماعي اصفهان نامبرد و گفت: وجود چنين درمانگاهي در منطقه نجف آباد يك نياز ضروري است.
به گفته اين فعال صنفي كارگران بازنشسته در استان اصفهان يكي ديگر از نيازهاي درماني بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در استان اصفهان، افزايش كادر پزشك متخصص و توسعه بخش اوژانس بيمارستان حضرت فاطمه نجف‌آباد است.
ربيع همچين از عدم اجراي پرژه احداث يك مركز درماني در شهرستان تيران و كرون خبرداد و گفت با گذشت 2 سال از زمان تصويب اجراي اين طرح هنوز هيچ اقدامي براي راه اندازي اين مركز درماني صورت نگرفته‌است.
وي همچنين از پايين ماندن تعرفه‌ يارانه‌اي مربوط به خدمات اروتزپروتز و برخي كلاهاي مصرفي پزشكي مانند عينك طبي براي سال 89 انتقاد كرد.
ربيع بابيان اينكه كارگران بازنشسته در جلسه اخير خود با مسوولان درماني تامين اجتماعي اين مسائل را منعكس كرده اند؛ گفت: با چنين وضعي چگون مسوولان به خود اجاره مي‌دهند تا بابت استفاده بيمه شدگان از خدمات درماني فرانشيز مطالبه كنند.

1389/5/4

يك مقام كارگري درگفت‌وگو با ايلنا:

تامين اجتماعي دربست در اختيار وزير رفاه قرار گرفته است

دراساسنامه سازمان مسايل مستقيم و غيرمستقيم با نظر وزير رفاه قابل تصويب است و خرد جمعي در اساسنامه جديد به هيچ انگاشته شده است.

ايلنا: عضو هيات رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محور جاده قديم كرج به مسئولان وزارت رفاه نسبت به عدم تشكيل جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي هشدار داد.
حسن كوه‌خواهي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: حذف شوراي عالي تامين اجتماعي توسط هيات امناي اين سازمان و وزارت رفاه غيرقانوني است.
نماينده كارگران در هيات حل اختلاف اداره كار شمال غرب تهران تصريح كرد: اگر مسئولان به هشدارها توجه نكنند مجبوريم به ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوطه شكايت كنيم و اگر نياز باشد حتي در مقابل وزارت رفاه نيز تجمع خواهيم كرد.
وي با انتقاد از اساسنامه جديد تامين اجتماعي گفت: دراين اساسنامه سازمان دربست در اختيار وزير رفاه قرار گرفته است و مسايل مستقيم و غيرمستقيم با نظر وزير رفاه قابل تصويب است و خرد جمعي در اساسنامه جديد به هيچ انگاشته شده است.

1389/5/8

سقوط آزاد تامين اجتماعي مقابل چشمان بهارستان نشين ها

بزرگترين طنز تاريخ تامين اجتماعي در اساسنامه جديد ابلاغي، ذکر “موسسه عمومي ‌غير‌دولتي” در ماده 4 است/افرادخموشِ به اصطلاح سازماني از هر جناحي که هستندبدانند اين سکوتشان در تاريخ ثبت خواهد شد.

ايلنا: توصيف يک سال و نيم که در سازمان تامين اجتماعي گذشت، در يک جمله غالباً آميزه اي از بي تدبيري ها و بي درايتي ها در نحوۀ اجرا و سياستگذاري بود. اين همان نقطه عزيمتي است که اگر مديران کلان نظام جمهوري اسلامي بدرستي به آن ننگرند و آسيب شناسي نکنند، جز درد و رنج براي خودشان و خدمات گيران نظام بيمه تامين اجتماعي چيزي به ارمغان نمي آورد. نبودِ رويکرد راهبردي، ظهور خود را در تصميماتي برجسته مي کند که بدون امعان نظر به نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت و تهديدِ حوزۀ مربوطه، به صورت اثرگذار نقش خود را برجاي مي گذارد. انحلال و کوچک سازي دو موسسه، دو معاونت و شش اداره کل ستادي در چهار يا پنج ماه نخستينِ سال پيشين را، اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و نهايتاً اساسنامه جديد ابلاغي اين سازمان را در چارچوب همين رويکرد ارزيابي مي کنم. به نظر مي رسد اين نگاه ها اگر حتي در بخشي از باطن خود با صحت و درستي روبرو بوده ولي در عمل بي دقتي هاي فراواني رخ داده که منجر به بروز نتايج عکس شده است.
1.تجارب عديده سازماني بيانگر آنست که فقدان مديريت يکپارچه و عدم انسجام بخش هاي ارتباطي، جايگاه نامناسب اين حوزه در فرايندهاي تصميم گيري و برنامه ريزي کلان سازمان، ناکافي بودن حجم توليدات ارتباطي و فرهنگي و عدم استمرار آن، نارسايي و ناکافي بودن تخصص ها و مهارت هاي نيروي انساني در اين بخش و ناسازگاري برخي از قوانين و رفتارهاي سازماني با فرهنگ مشتري مداري از جمله نقاط ويژۀ ضعف در واحدهاي ارتباطي، اطلاع رساني و فرهنگي سازمان بوده، اما سوال اينجاست آيا با راهکار پيش گفته اين نواقص و کمبودها مرتفع شده است. جالب سخن آنکه، پيشتر وجود ظرفيت هاي ساختاري مناسب و ابزارهاي ارتباطي در حوزه نشريات و موسسات وابسته از يکطرف به همراه برخورداري سازمان از منابع بالقوه انساني، فيزيکي و مالي براي تخصيص به حوزه ارتباطاتي سازمان از جمله نقاط قوت محسوب مي شدکه انحلال کامل موسسه آتيه و معاونت فرهنگي و امور اجتماعي و عدم انتشار هفته نامه آتيه به جاي اصلاح آنها با رويکرد بهبود کيفي مستمر، اين نکات مثبت را نيز تحت الشعاع جدي قرار داد. اگر پيشتر هم نيز در جلسات شوراي معاونين سازمان براي اصلاح ساختار در سه سال گذشته، باور بر کوچک سازي اين حوزه ارتباطي و اطلاع رساني در حد افزايش يک معاونِ اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل با دو اداره جديد ذي ربط به جاي معاونت پر طمطراق فرهنگي و امور اجتماعي بوده، اما اندک نگاهي منصفانه به يک سال و نيم گذشته و تصميمات متخذه مربوطه، نشانگر آن است که نه تنها اين اصلاحاتِ ضروري انجام نشده بلکه در دوره اي که سازمان تامين اجتماعي به گفته خود مديرعاملش در حوزه درآمدي خود در حضيض و بحران فزوني هزينه بر درآمد به سر مي برد و بديهي است به لحاظ الفباي علم ارتباطات نيازمند حياتيِ افزايش جدي در محصولات ارتباطي و تغيير رويکرد محتوايي خدمت رساني خود به منظور جلب مشتريان است، در رخوت کامل به سر مي برد. مضافاً بر اينکه کافي نبودن سطح شناخت سياست گذارانِ برون سازماني نظير نمايندگان مجلس و ساير تصميم گيران کلان نسبت به ماموريت هاي سازمان و دامن زدن به انتظارات فراقانوني و غير منطقي از طريق رسانه ها و تشکلها از يک سو همراه با سطح پايين آگاهي ذي نفعان از حقوق و تکاليف متقابل سازمان و خود و همچنين سرعت تغيير رفتارها و شرايط جامعه و دير سازگاري مزمن سازمان با اين تحولات جديد و نو از سوي ديگر، از جمله تهديدات اساسي اين بخش ارتباطي به شمار مي رود که در 18 ماه گذشته براي آن انديشه اي بارز و هدفمند نشده و يا حداقل ما نديده و نشنيده ايم.
2.اگر امروز دوران خوش مالي در برتري منابع بر مصارف به هر دليل پايان يافته که يافته، تلاش و همت مضاعف مي طلبدتا سازمان ازاين ورطه نجات يابد و بي توجهيِ مستمر به مقوله هايي نظير فرهنگ سازي، اطلاع رساني به روز، گسترش ارتباطات موثر و تعامل صحيح با شرکاء سازمان، جز خسارت در دراز مدت و حتي کوتاه مدت به بار نخواهد آورد. در زمان حاضر درست يا غلط، سازمان تامين اجتماعي در حوزه بيمه اي با مشکلاتي آشکار نظير تقابل ضعيف و ديرهنگام سازمان با تصويب و تحميل قوانين، عدم امکان وصول بهنگام مطالبات معوق، ضعف سيستم نظارتي کارآمد در حوزه اجرايي، نداشتن جامعيت سيستم اتوماسيون و روند عقب گرد فن آوري اطلاعات، عدم توليد لوايح مورد نياز سازمان، وجود مقررات دست و پاگير و زائد با رويکرد بعضاً ناراضي تراشي در ميان مشتريان، عدم پاسخگويي جامع مسئولان، عدم تحليل خواسته هاي مشتريان در سند راهبردي که اساساً تدوين و يا بازبيني هم نشده، گريز از پرداخت حق بيمه و… روبروست، ملغمه اي که خون و روح جديد را براي اين کالبد خسته مي طلبد، امري که دورنمايي و يا جهت گيري براي رفع آنها در 18 ماه گذشته، ديده نشد.
3.در بخش درمان نيز ضعف ها و تهديدهايي نظير توزيع نامناسب واحدهاي ارائه دهنده خدمت، توسعه پر هزينه درمان بدون توجه به شاخص هاي اقتصادي، استقرار نيافتن کامل نظام مديريت اطلاعات، نقص جدي در پلاتفرم اطلاعاتي سيستم درماني، نبود ارتباط منطقي بين رشد درمان مستقيم و غير مستقيم، نابساماني تعرفه ها، نبود آمار جامع، ناکارآمدي نظام سلامت کشور در حوزه هاي حاکميتي مرتبط ، افزايش نارضايتي بيمه شدگان از نحوه ارائه خدمات و …. اين عزم را جدي تر مي سازد تا در وضع بحراني فعلي راه را گم نکرده و به بيراهه نرويم.
4.سازمان تامين اجتماعي اکنون، نيازمند هدفگذاري مي باشد، امري که فقدان آن در چند سال اخير به وضوح به چشم مي خورد. روزمرّگي، دل مردگي و بي انگيزه بودن، شاخص هاي يک سازمان فرسوده است و چنانچه بخواهيم شاداب و پرتلاش و با همتي مضاعف کار کنيم، بايد شناختمان از وضعيت موجود کامل و هدفمان بدون لفّاظيهاي رايج، روشن و واضح باشد و مهمتر آنکه سياست ها و روشهايمان نيز براي اين هدف و به سوي آن برنامه ريزي و در اجرا به کار گرفته شود که متاسفانه حتي مديران کلان هم نمي توانند و يا نخواسته‌اند از اين اهداف در يکسال و نيم اخير حتي نامي ببرند. مديران سازمان اکنون، نيازمند ارتباط نهادينه شده و هدفمند با ساز و کاري مشخص با بدنه‌کارشناسي سازمان چه در ستاد، چه در شعب و چه در درمانگاه ها و بيمارستان ها مي باشند. اين کنش به آنها اين امکان را مي دهد تا در واکنشي مثبت از توان نهفته و عظيم نيروي انسانيِ مهجور زير مجموعه خود به نحو مطلوب بهره گيرند و به جاي پند گيري از وعظ عالمان بي عمل و بعضاً مديراني که از جناحين راست و چپ، براي حفظ صندلي خود و يا بدست آوردن آن حاضر به چاپلوسي و ارائه اطلاعاتِ عمدي غلط و سردرگم در واحدهاي موازيِ تصميم سازي مي باشند، سابقه اي نيکو از خود در ايجاد نظام تصميم گيري مديريت مشارکتي از پايين به بالا به جاي گذارند.
5.در يکسال و نيم اخير بي توجهي مستمر به پر ارزشترين سرمايه سازمان، يعني نيروي انساني اثرات بسيار نامطلوبي از خود برجاي گذاشته که حتي با يک تحقيق ساده ميداني از سوي هر کسي قابل درک است. امروزه از مديريت کلان سازمان در ميان کارکنان، به عنوان کساني نام برده مي شود که مخالف جدي و سخت مزاياي انگيزشي آنان هستند و اين چيزي نيست جز ثمرۀ مشاوره هاي نادرست و بي تدبيريهاي اجرايي در ايجاد نيروي انسانيِ مخالف و غير همسو با اهداف کلان سازماني که بالتبع احتياج مبرم به ترميم فوري دارد و عدم پرداختن و اصلاح آن، تاثير مستقيمي از سوي کارکنان سازمان بر نحوه ارائه خدمات به کارگران، ساير افراد ذي نفع و ميزان ورودي ها و منابع مالي سازمان دارد؛ چه بپذيريم و چه نه. شايد مهمترين علت بي تفاوتي همين کارکنان را در برخورد با اساسنامه کاملاً دولتي اخير سازمانشان، در همين نکته خلاصه مي شود، پشتوانه اي که مي توانست اکنون از خود حرکتي نشان دهد.
6.اين فرآيند تا جايي پيش رفت که مجلس شوراي اسلامي تير خلاص را به اين پيکرۀ بي انگيزه شليک و اکنون شاهد يک صندوق کاملاً دولتي هستيم آنهم با منابع حق‌الناسي و نه بيت‌المالي !!. تاسف بيشتر و عميقتر زماني بروز مي يابد که عزيزان قانونگذار صرفاً براي تغيير مديريت فعلي سازمان تامين اجتماعي، قانوني را در اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‎هاي بازنشستگي و بيمه‎هاي درماني در اسفند 88 تصويب کردند که نه تنها آنان را براي رسيدن به هدفشان ياري نکرد، بلکه ساختار محکم سازمان را از پايه متزلزل ساخت. اين رويکردِ ناصحيح قانوني با ابلاغ اساسنامه صندوق تامين اجتماعي در چند روز گذشته تکميل و اکنون بايد شاهد تصويب ساختاري غلط باشيم که در ماهيت دچار تضادِ محتوايي چه با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي از جمله مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني تامين اجتماعي در چند جانبه گرايي و چه با عمومي بودن اين نهاد از بدوتاسيس تاکنون است. بزرگترين طنز تاريخ سازمان تامين اجتماعي در اساسنامه جديد ابلاغي، ذکر “موسسه عمومي ‌غير‌دولتي” در ماده 4 است در حالي که در مقابل و البته کاملاً تعجب آور، طبق نص صريح بند”چ” ماده 12 و تبصره 1 بند “ح” ماده 15، در حدود بيش از 160 مدير کلان سازمان- شما بخوانيد صندوق عمومي غير دولتي!- شامل اعضاي هيـئت‎مديره شركتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدينگهاي زيرمجموعه و کليه معاونت ها و مديران استاني سازمان تامين اجتماعي، توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي تعيين و تنفيذ مي شود. البته اين انتصابها بدون لحاظ انتخاب اعضاي هيئت مديره و هيئت امناي اين صندوق عمومي غير دولتي توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي است!! من هم از ابتدا باورم نشد که اين وزارتخانه دولتي که حتي يک سوم اين تعداد پست منصوبِ وزير ندارد، چه طور مي تواند تا اين حد سيطره آرزويي خود را قانوني کند. حرکتي که از ابتداي تاسيس وزارتخانه در طول صدارت افراد مختلف ديده شد و اکنون به بهانه تغيير مديرعامل و اعمال نفوذ براي پاسخگويي به مجلس ، جامه قانون پوشيده است. اما خواندن چند باره اين اساسنامه ابلاغ شده، مراسم فاتحه خواني و شالوده شکني اين نهاد بزرگ عمومي را به يادم آورد، شايد تلنگري باشد به مجلسيان که بدانند اگر بزرگان اشتباه کنند نتايج آن نيز بزرگ خواهد بود و تذکاري به وجدان افراد ساکت و خموشِ به اصطلاح سازماني تامين اجتماعي از هر جناحي که هستند و بدانند اين سکوتشان در تاريخ ثبت خواهد شد، چه آنکه ذکر موارد پيش گفته آفتابي است که برهان نياز ندارد.
من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ….
يادداشت از محمد منصور عظيم زاده اردبيلي – مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي در دولت نهم ورئيس فعلي گروه تدوين و اطلاع رساني منابع بين المللي سازمان .

1389/5/10

نايب رييس هيئت امناي تامين اجتماعي درپاسخ به‌ ‌ايلنا:

تغييراساسنامه جديد تامين اجتماعي توسط مجلس لازم الاتباع است

وزارت كار به هيچ عنوان قصد دخالت غير قانوني در امور نهاد‌هاي صنفي از جمله كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري را ندارد/اگر کارفرما نتواند بنگاه خود را اداره کند همه بیکار می شوند.

ايلنا: وزير كار و امور اجتماعي در خصوص برگذاري اتخابات كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري و نيز احتمال بازنگري اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي ارائه كرد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي، عصر روز گذشته در حاشيه مراسم توديع و معارفه مسوولان سازمان آموزش فني‌وحرفه اي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر زمان برگذاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري گفت: وزارت كار و امور اجتماعي در جريان برگذاري انتخابات تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي تنها وظيفه‌اي نظارتي دارد و هيچ نقش ديگري برعهده ندارد.
وي افزود: برابر قانون برگذاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري بر عهده هيات موسس است و وزارت كار نيز به عنوان ناظر و ثبت كننده نتيجه اين انتخابات موظف است تا خود را با برگذار كنندگان انتخابات مورد نظر هماهنگ كند.
به گفته شيخ‌الاسلامي، تشكيل مجمع انتخابات نخستين هيئت مديره كانون عالي‌انجمن‌هاي صنفي كارگري در حال طي كردن روند و ترتيبات قانوني است و او اطلاع دقيقي از زمان قطعي تشكيل مجمع مورد نظر ندارد.
وزير كار يادآور شد كه وزارتخانه متبوعش به هيچ عنوان قصد دخالت غير قانوني در امور نهاد‌هاي صنفي از جمله كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري را ندارد.
شيخ الاسلامي همچنين به عنوان نايب رييس هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايلنا مبني بر احتمال تغيير اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اطلاع روشني از موضوع ندارم اما هر تغييري كه توسط نمايندگان مجلس در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي صورت گيرد و به تصويب نهايي نيز برسد براي همگان لازم الاتباع است.
وی در خصوص رد طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در مجلس نیز توضیح داد و گفت: بیشتر نمایندگان مجلس با بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که طرح بهسازی بیشتر از منفعت برای بازار کار زیان به همراه دارد بنابراین آن را نپذیرفتند به نحوی که می توان گفت منافع کارگران و کارفرمایان در طرح بهسازی تامین نمی‌شد.
وزیر کار گفت: برای افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران در اطلاعیه قانون کار پیش بینی هایی انجام شده است ولی مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از قرارداد ایجاد شغل برای کارگر مهم است بنابراین طبق مفاد قانون کار تامین شغل را دنبال می کنیم.
شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه اگر طرح بهسازی مورد موافقت نمایندگان قرار می گرفت به این معنی بود که کارگر دیگر نتواند در مقابل فرصت شغلی بهتر کار خود را ترک کند چون در استخدام کارفرما است و این مسئله به نفع بازار کار نیست.
وی بازار کار سالم، منعطف و پویا را از ویژگی های یک اشغالزایی مثبت دانست وگفت: باید کارگر و کارفرما حق انتخاب داشته باشند ولی اگر نیروی کار به استخدام کارفرما درآید حق انتخاب وی سلب می شود و این مسئله ظاهرا به نفع کارفرما است ولی باید بدانیم که اگر کارفرما نتواند بنگاه خود را اداره کند همه نیروهای آن بیکار می شوند.
وزیر کار با اشاره به اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود گفت: اینکه برای کارگران بدنبال تضمین امنیت شغلی باشیم کافی نیست چون برای تامین سود و پایداری بنگاههای اقتصادی نیز برای کارفرمایان تضمینی وجود ندارد و باید این سئوال را پرسید که برای ثبات بنگاهها چه اقدامی صورت گرفته است.
شیخ الاسلامی در خصوص شرکت های خدماتی نیز با تاکید بر اینکه با دستور احمدی نژاد دستگاههای دولتی حق استفاده از نیروی پیمانکاری را ندارند گفت: ممکن است در بخش خصوصی و یا عمومی اقتصاد این نوع ارتباط کاری وجود داشته باشد که ما در آن تسلطی نداریم.
وی همچنین در خصوص نرخ بیکاری بهار 89 نیز با بیان اینکه این نرخ هنوز از سوی مرکز آمار ایران اعلام نشده است، گفت: منتظر می مانیم تا این نرخ از سوی این مرکز اعلام شود و من عادت به پیش بینی ندارم.

وزیر کار همچنين در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگاران مبني بر مصوبات جلسه روز گذشته شوراي عالي كار گفت: در اين جلسه بر اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده تا سقف 11هزار میلیارد تومان تاکید شد.
وي با تکلیفی خواندن تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی مصوب شورایعالی اشتغال در مورد زودبازده ها، گفت: 13 هزار میلیارد تومان نیز برای طرحهای جدید پیش بینی شده است كه پرداخت آن بر اساس تصمیمی است که از سال 84 از سوی دولت و با توفق بانک مرکزی صورت گرفته بود
شيخ‌الاسلامي با اعلام اینکه تا آذر ماه سال‌جاری بانکهای عامل موظف شده اند به موجب سهمیه تسهیلاتی خود منابع بانکی جدیدی را به زودبازده ها اختصاص دهند، اظهار داشت: منابع 11هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح های نیمه تمامی هستند که در گذشته بخشی از تسهیلات را دریافت کرده اند ضمن اینکه طرحهای نیازمند سرمایه در گردش و آنهایی که به مرحله قرارداد رسیده بودند نیز جزء این گروه محسوب می شوند.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات اشتغالزایی جدید در پی تفاهمات قبلی در حال انجام است، تصریح کرد: اگر بنگاهی بخشی از تسهیلات خود را دریافت کرده باشد بر بانکها تکلیف است تا مابقی تسهیلات را نیز بپردازند چون در غیر این صورت با به تولید نرسیدن بنگاه، بانک نیز نخواهد توانست اقساط خود را دریافت کند.
شیخ الاسلامی با بیان اینکه تسهیلات نیمه کاره باید پرداخت شود، بیان داشت: حال این اقدام می تواند هر اسمی از تکلیفی تا غیرتکلیفی داشته باشند. بنابراین اگر بنگاه زودبازده نیاز به سرمایه در گردش دارد بدون تسهیلات تولید به چرخش در نخواهد آمد و اشتغال آن نیز محقق نمی شود.
وی از پذیرش اعطای تسهیلات جدید به زودبازده ها از سوی رئیس کل بانک مرکزی و تکلیف شدن این برنامه خبر داد و گفت: درجلسه اخير شوراي عالي اشتغال روز جاری در خصوص تقاضای تسهیلات از سوی بنگاههای جدید نیز تصمیم گیری شد و قرار است تا براي درخواست‌هاي جديد تسهیلاتی تا سقف 13هزار میلیارد تومان نیز به این منظور پیش بینی شود.
وزیر کار در خصوص طرح مشاغل خانگی گفت: دولت از طریق یک بسته‌ از فعاليت‌هاي اقتصادي كه شامل طرح های خود اشغالی، مشاغل خانگی، بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ بدنبال ایجاد رونق در بازار کار است.
شیخ الاسلامی افزود: به زودی با انجام اقدامات مقدماتی اولین جلسه ستاد مشاغل خانگی نیز در وزارت کار تشکیل می شود و از این طریق اساسنامه و چگونگی اداره جلسات ستاد نیز مشخص می شود. در هر صورت دعوت از نمایندگان دستگاههای مختلف و تشکیل جلسات نیاز به انجام کارهای مقدماتی است.

1389/5/11

دبير پيشين كانون عالي‌شوراهاي اسلامي كار:

كارگران از قبل فرانشيز داده‌اند

بيمه شدگان سازمان تامين در زمان پرداخت حق بيمه بابت استفاده از خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي فرانشيز را پرداخت كرده اند.

دبير سابق كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور مي‌گويد: بيمه شدگان سازمان تامين در زمان پرداخت حق بيمه بابت استفاده از خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي فرانشيز را پرداخت كرده اند.
عليرضا حيدري در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: برخلاف بيمه شدگان صندوق‌هاي بيمه‌اي ديگر كه دولت بخشي از هزينه استفاده از خدمات درماني را در قالب بودجه مربوطه به سرانه بهداشت ساليانه پرداخت مي‌كند؛ درسازمان تامين اجتماعي از كمك‌هاي مالي دولت خبري نيست و در نتيجه پرداخت تمامي هزينه درمان به عهده بيمه شدگان است.
وي گفت: در اين صندوق‌ها مرسوم است كه از استفاده كنندگان خدمات درماني مبلغي را در زمان مراجعه دريافت مي‌كنند اما در سازمان تامين اجتماعي، بيمه شده از ابتدا سهم خود و سهم دولت را پرداخت كرده‌اند.
وي يادآور شد: اين هزينه‌ها برابر قانون تامين اجتماعي در زمان پرداخت حق بيمه‌ها از بيمه شدگان دريافت مي‌شود و بنابراين دريافت فرانشيز به معني پرداخت حق بيمه بيشتر و تخلف از قانون است.
اين فعال كارگري در خصوص تصميم اخير سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز از بيمه شدگان اين سازمان گفت: شنيده ايم كه اين عمل براي جلوگيري از مراجعات غيرضروري است اما تا زماني كه اين موضوع به طور قطعي روشن نشده باشد نمي‌توان به چنين راهكاري متوسل شد.
حيدري افزود: آنچه كه مسوولان سازمان تامين اجتماعي از آن به‌عنوان دليل دريافت فرانشيز ياد مي‌كنند هيچ منبي پژوهش علمي ندارد و خانواده بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي از قبل فرانشيز مورد نظر را پرداخت كرده‌اند.

1389/5/11

پرداخت بدهي 20 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان شدني است؟!

ابهام درواگذاري 2500 ميليارد تومان سهام دولت به تامين اجتماعي

100 درصد سهام كشتي سازمان اروندان، 33 درصد سهام پالايشگاه نفت بندرعباس، 60 درصد سهام پالايشگاه نفت لاوان، 09/33 درصد سهام سرمايه‌گذاري پتروشيمي و 100 درصد سهام توليد نيروي برق بينالود.

ايلنا: با وجودي‌كه دولت حدود20 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهي دارد اما بند 39 قانون بودجه سال 1388 كل كشور دولت را مكلف كرد كه فقط 25 هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت‌هاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شركت‌ها به تامين اجتماعي واگذار شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مقرر شد تا سازمان خصوصي سهام شركت‌ها را به سازمان تامين اجتماعي واگذاركند هرچند كه تاكنون مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي اطلاعات جامع و كاملي در اين خصوص منتشر نكرده‌اند و مشخص نيست كه همه اين مقدار سهام به تامين اجتماعي واگذار شده يا خير؟
نام شركت‌ها وموسساتي كه طبق قانون بودجه قرار است به تامين اجتماعي واگذار شود عبارتنداز: 15/6 درصد سهام بانك رفاه كارگران، 100 درصد سهام نيروگاه خليج فارس، 25/0 سهام پتروشيمي فن آوران، 089/0 سهام كاغذ‌سازي قائشمهر، 08/0 سهام پشم شيشه ايران، 100 درصد سهام آزمايشگاه، مكانيك خاك، 100 درصد ماشين‌سازي پارس، 61/96 درصد سهام پايساز، 90 درصد سهام بازرسي كالاي تجاري ايران، 30 درصد سهام حمل‌ونقل دريايي آبادان، 10 درصد سهام حفاري شمال، 100 درصد سهام شركت قطارهاي مسافري رجاء، 100 درصد سهام كشتي سازمان اروندان، 33 درصد سهام پالايشگاه نفت بندرعباس، 60 درصد سهام پالايشگاه نفت لاوان، 09/33 درصد سهام سرمايه‌گذاري پتروشيمي و 100 درصد سهام توليد نيروي برق بينالود.
به هر حال با توجه به قول رئيس‌جمهور براي پرداخت تمام بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي تا پايان دولت دهم به نظر مي‌رسد اين وعده قابليت اجرا و تحقق را نداشته باشد.

1389/5/11

طرح نمايندگان براي بيمه بيكاري ايراد دارد

تعيين شرط سنتي، گنجاندن شرايط محدود‌كننده براي متقاضيان استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و كاهش مدت و سقف پرداخت بيمه بيكاري به مقرري بگيران از جمله محدوديت‌هاي طرح جديد نمايندگان مجلس است.

يك فعال كارگري مي‌گويد: بعيد است كه نمايندگان مجلس بتوانند باتصويب طرح يك فوريتي اصلاح قانون بيكاري از بيكاران حمايت كنند.
حميد حاج اسماعيلي در گفت و گو با خبرگار ايلنا گفت: طرح يك فوريتي كه چندي پيش از سوي نمايندگان مجلس در ارتباط با اصلاح قانون كنوني بيمه بيكاري به تصويب رسيد داراي محدوديت‌ها و نواقصي است و با شرايط روز بازاركار و اشتغال همخواني ندارد.
وي افزود: تعيين شرط سنتي، گنجاندن شرايط محدود‌كننده براي متقاضيان استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و كاهش مدت و سقف پرداخت بيمه بيكاري به مقرري بگيران از جمله محدوديت‌هاي طرح جديد است.
وي گفت: نمايندگان مجلس در حالي با هدف پرداخت بيمه بيكاري به بيكاران غير بيمه شده تازه وارد شده به كار اين محدوديت‌ها را لحاظ كرده‌اند كه هم اكنون صندوق بيمه بيكاري در پرداخت مقرري به بيمه شدگان بيكار با مشكلاتي روبه‌رو است.
وي تصريح كرد: از آنجا كه نمايندگان مجلس قصد دارند تا در طرح جديد خود علاوه بر كارگران بيمه شده به صاحبان مشاغل آزاد نيز بيمه بيكاري پرداخت كنند بايد بارمالي اين اقدام رااز محل درآمدهاي مالياتي دولت جبران كنند.
به گفته حاج اسماعيلي در حال حاضر نيز در كشورهاي توسعه يافته دولت‌ها از محل درآمد‌هاي مالياتي از بيكاران تا زمان يافتن شغل جديد حمايت اجتماعي موقت مي‌كنند.
وي گفت: شرايط گنجانده شده در طرح جديد آنقدر محدوديت دارد كه در صورت تصويب بهتر است مقرري بيگران را به كميته امداد و يا ديگر موسسات خيريه معرفي كنيم.

1389/5/12

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كارتهران اعلام كرد:

آمادگي تشكل‌هاي كارگري براي دادن اطلاعات به هيات تحقيق از تامين اجتماعي

اين موضوع در آينده براي مسوولان ارشد دولت نيز چالش زا و مشكل آفرين خواهد شد چرا كه دولتي كردن مطلق سازمان تامين اجتماعي به نفع هيچ كس نيست.

ايلنا: عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: اصل انتخاب مشاور كارگري، كارفرمايي و بازنشستگي از سوي مديرعامل تامين اجتماعي خوب است اما چگونگي انتخاب اين افراد جاي سوال و شگفتي است.
علي دهقان كيا درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: فقط با انتخاب 3 نفر نمي‌توان مدعي 3 جانبه گرايي شد هر چند كه انتخاب مشاوران كارگري، كارفرمايي و بازنشستگي ذبيحي نيز بدون مشورت با تشكل‌هاي مربوطه و به صورت صددرصد اختياري بوده است.
وي تصريح كرد: تشكل‌هاي كارگري آماده‌اند تا اطلاعات خود را در رابطه با وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي دراختيار هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي قرار دهند.
دهقان كيا اساسنامه جديد تامين اجتماعي را فاجعه‌اي براي كارگران و كارفرمايان دانست وگفت: البته اين موضوع در آينده براي مسوولان ارشد دولت نيز چالش زا و مشكل آفرين خواهد شد چرا كه دولتي كردن مطلق سازمان تامين اجتماعي به نفع هيچ كس نيست.

1389/5/12

رئيس اتحاديه سراسري شوراهاي اسلامي كار شركت‌هاي اتوبوسراني درون‌شهري:

مهلت تامين اجتماعي رو به پايان است

ضرب‌العجل اين اتحاديه درخصوص تجمع سراسري در روز 31 مرداد هنوز به قوت خود باقي است/هرچند هفته گذشته با مصوبه هيات دولت مشكل كارگران برطرف شد اما هنوز هيچ حكم بازنشستگي براي كارگران مشمول صورت نگرفته است.

ایلنا: رئيس اتحاديه سراسري شوراهاي اسلامي كار شركت‌هاي اتوبوسراني درون‌شهري كشور مي‌گويد: ضرب‌العجل اين اتحاديه درخصوص تجمع سراسري در روز 31 مرداد هنوز به قوت خود باقي است.
علي‌اكبر عيوضي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا يادآور شد: به دنبال يك سال و نيم كارشكني‌هايي كه سازمان تامين اجتماعي در خصوص اجراي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور در موسسات حمل و نقل اتوبوسي درون‌شهري انجام داد؛ مدتي پيش از طريق اتحاديه اعلام كرديم كه در صورت ادامه اين موضوع در مقابل ساختمان‌هاي اصلي تامين اجتماعي در سراسر كشور تجمع خواهيم كرد.
وي گفت: هرچند سرانجام هفته گذشته با مصوبه كميسيون اجتماعي هيات دولت مشكل برطرف شد و تمامي كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور صرفه نظر از نوع مالكيت كارگاه قادر به استفاده از بازنشستگي پيش از موعد شدند اما هنوز هيچ اقدامي از سوي شعب سازمان تامين اجتماعي در مورد صدور احكام بازنشستگي براي مشمولان صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه اتحاديه سراسري شوراهاي اسلامي كار شركت‌هاي اتوبوسراني در نامه‌اي به وزير رفاه خواستار ترتيب اثر دادن به مصوبه اخير دولت شده است؛ گفت: اميدواريم با توجه به تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين موضوع مرتفع شود.
وي با بيان اينكه كارگران شركت‌هاي اتوبوسراني روزانه در تهران 5/4 ميليون نفر، در كلانشهرهاي اصفهان، مشهد و تبريز روانه يك و نيم ميليون نفر و در ساير شهرها روزانه 500 تا 700 هزار نفر را جا به جا مي‌كنند؛ گفت: برخلاف كارخانه‌هاي تعطيل شده كه كسي از بيكار شدن كارگرانش متوجه نمي‌شود؛ يك وقفه كوچك در فعاليت حمل و نقل كافي‌است تا همه از موضوع مطلع شوند.

1389/5/20

بدهي كارفرمايان به تأمين‌اجتماعي تقسيط مجدد مي‌شود

واحدهاي اجرائي صندوق تأمين‌اجتماعي ضمن هماهنگي با كارفرمايان مورد نظر، درصورت درخواست تقسيط مجدد، نسبت به صدور تقسيط نامه آنان اقدام نمايند.

ايلنا: مديركل درآمد حق‌بيمه صندوق تأمين‌اجتماعي، از امكان تقسيط بدهي كارفرمايان به صندوق تأمين‌اجتماعي خبر داد.
به گزارش ايلنا، عباسعلي لواف با اعلام اين خبر افزود: نظر به اجراي ماده 48 قانون تأمين‌اجتماعي و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح جرائم مصوب 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اغلب كارفرمايان مشمول قانون تأمين‌اجتماعي نسبت به تقسيط بدهي‌هاي معوقه اقدام، ليكن با بررسي‌هاي به عمل آمده تعدادي از اينگونه كارفرمايان از پرداخت اقساط در سررسيد تعيين شده خودداري و اين موضوع باعث تبديل به حال شدن تقسيط آنان شده است.
وي اضافه كرد: درجهت مساعدت اينگونه كارفرمايان و در راستاي استمرار وصول مطالبات معوق مقرر شده است واحدهاي اجرائي صندوق تأمين‌اجتماعي ضمن هماهنگي با كارفرمايان مورد نظر، درصورت درخواست تقسيط مجدد، نسبت به صدور تقسيط نامه آنان اقدام نمايند.

1389/5/24

رييس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي قم تصريح كرد:

تبعيض بين بازنسشتگان كشوري و تامين اجتماعي تا كي و چقدر

كانون‌هاي بازنشستگي تاابد نمي‌توانند سپر بلاي سازمان تامين اجتماعي شوند واگر بازنشستگان خود دست به كار شوند كاري از دست كانون‌ها ساخته نيست.

ايلنا: رييس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم گفت: باگذشت 5 ماه از سال هنوز افزايش 6 درصدي مستمري‌ها پرداخت نشده است.
محمدفاضل تركمان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: هر چند معتقديم كه افزايش 6 درصدي مستمري‌ها نوعي توهين به بازنشستگان است چرا كه طبق قانون افزايش مستمري‌ها بايد طبق قانون 15 درصد مي شد.
وي تصريح كرد: هر وقت به اداره‌كل تامين اجتماعي قم مراجعه كنيم مديريت از عدم ابلاغ پرداخت افزايش مستمري‌ها مي‌گويد.
او خاطرنشان كرد: اگر مسوولان تامين اجتماعي فكري به حال بازنشستگان و كارگران انجام ندهند وضعيت به همين گونه پيش نخواهد رفت.
تركمان تصريح كرد: كانون‌هاي بازنشستگي تاابد نمي‌توانند سپر بلاي سازمان تامين اجتماعي شوند واگر بازنشستگان خود دست به كار شوند كاري از دست كانون‌ها ساخته نيست.
وي گفت: تبعيض بين بازنسشتگان كشوري و تامين اجتماعي تاكي و چقدر ادامه خواهد داشت.

1389/5/25

۵– گزارشات کارگري

نقدي كارشناسي بر روند تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي؛

تامين اجتماعي لقمه دندان گير يا گلوگير

تامين اجتماعي مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيست و اگر فرض كنيم كه هست در چنداساسنامه اي كه به تصويب رسيده و از جمله آخرين اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوين اساسنامه درعمل مراعات نشده است.

ایلنا: اگرچه قدمت فعاليت سازمان تامين اجتماعي تحت عناوين ديگر نظير صندوق بيمه اجتماعي كارگران و … و در زير مجموعه وزارتخانه هاي بهداري بهزيستي ، كار و امور اجتماعي و بالاخره رفاه اجتماعي از قدمت بيشتري نسبت به قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 برخوردار است وليكن سازمان مزبور در شكل امروزين خود به موجب قانون مذكور تكوين يافته است . نكته حائزتوجه اينكه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي درسال 1358 براساس مصوبات شوراي انقلاب و دولت با لغو مواد 12 تا 27 قانون تامين اجتماعي (باستثناء ماده 18) و جايگزيني در 18 ماده تصويب شده است و به نوعي مي توان گفت اساسنامه سازمان تامين اجتماعي جزئي از قانون تامين اجتماعي است و شايد بتوان اينگونه تعبير كرد كه تغيير اساسنامه سازمان بايستي در چارچوب اصلاح قانون تامين اجتماعي و با مصوبه مجلس صورت پذيرد .

بهر تقدير اساسنامه ياد شده در طي سالهاي 1354 تا همين سالهاي اخير، تنها دو اصلاحيه جزئي ( يكبار بموجب تصويب قانون كار درخصوص نحوه انتخاب نمايندگان كارگري و كارفرمائي در اركان سازمان و يكبار بموجب مصوبه مورخ 13/4/1380 هيئت وزيران درخصوص تجويز احاله اختيارات مديرعامل به اعضاي هيئت مديره و كاركنان سازمان ) داشته است و تا قبل از سال 1383 هيچ مشكلي در اداره امور سازمان و يا نحوه تعامل با شركاي اجتماعي و نيز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وجود نداشت.

بطور كلي در تمامي قوانين توسعه و بويژه در قانون برنامه سوم توسعه بحث شكل گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مطرح بود و حدود سال 1375 در قالب “لايحه فقر زدايي” نمود يافت و در شرف تصويب بود كه بموجب آن سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ( با جدايي آموزش پزشكي ) و يا وزارت تعاون (در صورت عدم رعايت وزارت بهداشت به جدايي آموزش پزشكي) ادغام مي شد. با تلاش سازمان تامين اجتماعي اين روند متوقف و در سال 1377 امور مربوط به تدوين قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از سوي رئيس جمهور وقت به سازمان تامين اجتماعي سپرده شد. در طي سالهاي1377 تا 1383 كه قانون مزبوردر سطح سازمان تامين اجتماعي ، دولت و مجلس مطرح بود، هيچگاه سخني از ماده 17 قانون ياد شده و اصلاح اساسنامه سازمان به ميان نيامده بود و اين امر در متن طرح نمايندگان ، لايحه دولت ، گزارش شور اول و حتي پيشنهادات چاپ شده نمايندگان جهت بحث در شور دوم مشاهده نمي شود. در اثناي رسيدگي به شور دوم قانون دركميسيون تلفيق مجلس، چند تن از افرادي كه در سال 1376 توسط مديرعامل سابق به سازمان تامين اجتماعي آورده شده و سمت هاي بالايي گرفته بودند، ولي بعداً خود مديرعامل مزبور آنها را بركنار كرده بود (در صحت و عدم صحت انتصاب و عزل اين افراد سخن ها وجود دارد كه موضوع بحث نيست ) بخاطر سلايق و نظرات شخصي و براي عقده گشايي فردي در پي تحديد اختيارات مديرعامل سازمان تامين اجتماعي برآمده و چون استاد راهنماي يكي از نمايندگان مؤثر و محوري كميسيون بودند، متن اوليه ماده 17 را از طريق وي و خارج از روال و آئين نامه داخلي مجلس وارد مباحث كميسيون تلفيق كردند. تدوين كنندگان متن را طوري تنظيم كرده بودند كه سازمان تامين اجتماعي نيز مشمول اصلاح اساسنامه طبق ماده 17 مي گرديد.

بدين ترتيب كه در متن اوليه ماده 17 اسم سازمان تامين اجتماعي آمده بود و نهادهاي عمومي غير دولتي مشمول آن دانسته شده بود و ضمناً رويكرد سه جانبه گرايي بر آن حاكم بود يعني اركان تصميم گيـري ” دولــــت” ، خدمت گيرندگان متشكل ( بيمه شده و مستمر بگير ) و تامين كنندگان منابع (كارفرما) را شامل مي شد.

علي ايحال با تلاشهاي كارشناسان سازمان تامين اجتماعي در جلسات كميسيون تغييراتي در متن ماده 17 اعمال شد كه متن نهائي اصلاً مشمول سازمان تامين اجتماعي نمي شود يعني اينكه اولاً‌ اسم سازمان ها و صندوقها و من جمله اسم سازمان تامين اجتماعي از صدر ماده 17 حذف شد. عبارت “نهاد عمومي غير دولتي ” حذف و عبارت ” نهاد هاي دولتي و عمومي” جايگزين شد و در نهايت در بخش اركان نيز عبارت “تامين كنندگان منابع” ( يعني كارفرما) حذف شد و در نتيجه ماده 17 صرفاً مشمول دستگاه ها ، صندوق ها و نهادهاي عمومي و دولتي “دوجانبه” است. سازمان و صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي كه در آنها كارفرما وجود ندارد و دولت هم نقش حاكميتي دارد و هم كارفرماي كاركنان محسوب مي شود و بيمه شده و مستمري بگير كارمند دولت هستند. با تغييرات حادث شده در متن اوليه ماده 17 و با توجه به متن مصوب و ابلاغي قانون ( نه آنچه كه طراحان مدنظر داشتند) عملاً اساسنامه صندوقهاي بيمه گر اجتماعي كشوري ، نفت ،آينده ساز ، بانكها، بيمه ها ، صداو سيما ، مس ، فولاد و … مشمول اصلاح براساس مفاد ماده 17 است .

البته بديهي است كه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي چون مصوب هيئت وزيران است ، در هرزمان و كماكان قابل اصلاح و بازنگري توسط مرجع تصويب كننده يعني هيئت وزيران مي باشد وليكن سخن اين است كه اين اصلاح اساسنامه نمي تواند و نبايستي براساس مفاد ماده 17 صورت پذيرد. بهمين دليل بود كه قانون گذار تبصره 2 درخصوص سلب وظايف ساير وزراء نسبت به صندوق ها و سازمانها و دستگاه هاي بيمه اي و حمايتي و امدادي و تفويض آن به وزير رفاه و تامين اجتماعي را به ماده 17 الحاق نمود .

با اين رويكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايستي در سال 1383 مسئوليت ها و اختيارات كلان وزراي نفت ، صنايع ، امور اقتصادي و دارايي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و … را نسبت به صندوقهاي بيمه و بازنشستگي كشوري، كاركنان نفت ، آينده ساز ، بيمه مركزي و بيمه ها ، بانك مركزي و بانكها ، بهزيستي، خدمات درماني و تامين اجتماعـي و … را در يـد خود مي گرفت و ظرف يكسال نسبت به اصلاح اساسنامه صندوقهاي بيمه اي دولتي و عمومي دوجانبه بازنشستگي كشوري ، نفت ، آينده ساز و نظاير طبق ماده 17 اقدام مي نمود . صندوقهاي موصوف از آنجهت دوجانبه هستند كه در آنها عنصر كارفرما همان دولت است و بيمه شده عملاٌ‌ كارمند دولت است . بهمين دليل است كه در تبصره يك ماده 17 آمده است كه احراز و تائيد صلاحيت نمايندگان آنان با سازمان مديريت و برنامه ريزي است چرا كه بيمه شدگان و بازنشستگان صندوقهاي دوجانبه موصوف همانا كارمندان دولت مي باشند و سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند صلاحيت تجربي و علمي آنان را تائيد كند وگرنه نمايندگان كارگران مشمول قانون كارو كارفرمايان كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل بررسي و احراز نيست.

اگر قانون گذار مد نظر داشت كه صندوق هاي سه جانبه بيمه اي نظير سازمان تامين اجتماعي را مشمول ماده 17 بداند، قطعاً قيد تائيد صلاحيت آنان را حذف مي كرد. چون تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در يك فرآيند انتخابي شكل مي گيرند و اگر هم قرار بود تائيد صلاحيت صورت بگيرد بايستي وزارت كار و امور اجتماعي يا وزارت صنايع و معادن يا وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي تائيد صلاحيت نمايندگان كارگـران و كارفرمايـان مي شدنـد و سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيچ سنخيت و ارتباطي به تائيد صلاحيت نمايندگان كارگري و كارفرمايي در اركان سازمان تامين اجتماعي ندارد.

مخلص كلام اينكه عليرغم نيت تدوين كنندگان پيش نويس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه در متن اوليه ماده مزبور منعكس مي باشد، با توجه به تغييرات اعمال شده در جريان رسيدگي كميسيون و با عنايت به متن نهايي قانون مصوب و ابلاغي ، اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي براساس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نمي تواند صورت گيرد و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و هيئت وزيران بايستي فارغ از قيود مندرج در ماده مزبور براساس طرح كلي حاكم بر قانون ياد شده و با رويكرد سه جانبه گرايي (مطلق يا نسبي) نسبت به اصلاح و بازنگري اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايند.

نتيجه اين برداشت ناصحيح از ماده 17 اين شده است كه طي چند مرحله بازنگري اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در چند سال اخير نيز در مقام انشاء و تدوين اساسنامه و همچنين در عمل مفاد ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي رعايت نگرديده است. يعني از يك طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را براساس ماده 17 مجاز و ضروري مي داند و از طرف ديگر در بازنگري اساسنامه بخشهاي زيادي از ماده 17 را رعايت نميكند و در هنگام اجرا نيز بعضاً رعايت همان اساسنامه مورد نظر وزارتخانه صورت نمي پذيرد و از همه مهمتر اينكه اصل ماده مزبور و غايت القصوي آن كه همان اصلاح اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي خاص و خواص(نفت،بانكها و بيمه ها ، آينده ساز مس ، فولاد ، شهرداري و …) هيچگاه از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي جامه عمل نپوشيده است و اراده اي هم در اين زمينه وجود ندارد.

در اين اثناء ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه اخير آن نيز مزيد بر علت گرديده است. البته در مورد اين ماده نيز برداشت صحيح و اولويت مورد نظر قانون گذار صورت نگرفته است و در حالي كه منظور اصلي قانون مزبور ضرورت اصلاح وبازنگري صندوقهاي بيمه اي خاص و خواص موجود دربدنه دولت و بخش عمومي نظير نفت،بانكها و بيمه ها، آينده ساز ، مس و فولاد و … بوده است، به نحوي كه تحت انقياد وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرند وليكن تنها از قانون مزبور برداشت شده است كه بايستي اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اصلاح شود.

اشكالات و ايرادات كلي اساسنامه جديد:

1-عدم اولويت يابي صحيح در احكام قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه از سال 1383 و توسط اولين تيم مديريتي وزرات رفاه و تامين اجتماعي صورت گرفته ، باعث گرديده است كه بسياري از احكام داراي موعد زماني و مورد تاكيد و تصريح قانون گذار به كنار گذاشته شده است و فقط و فقط تنها اولويت قانوني وزارتخانه اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي قلمداد شود كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود:

1-1- هدفمند سازي يارانه ها كه فلسفه وجودي و وجوبي وزارت رفاه و تامين اجتماعي است و منابع و مصارفي كه براي وزارتخانه ايجاد مي كند چند صد برابر ارزش شركتهاي سازمان تامين اجتماعي تا مدتها مغفول مانده و عملاً‌ وزارت رفاه و تامين اجتماعي از گردونه اجرايي آن خارج شده بود (طي سالهاي 1383 تا 1388) و اخيراً‌ وزارت مزبور قدري مدخليت يافته وليكن كافي نيست و از جمله مهمترين آن مي توان به موضوع اتكاي اطلاعاتي طرح مزبور به اطلاعات مركز آمار است كه طبق نص صريح قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي بايست در حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي شكل مي گرفت.

2-1- عليرغم اتمام مهلت 2 ساله قانون براي پوشش فراگير روستائيان و عشاير هنوز پس از گذشت 6 سال تا رسيدن به پوشش كامل فاصله بسيار زيادي وجود دارد.

3-1- ايجاد صندوقهاي بيمه اي جهت زنان سرپرست خانوار و كودكان و ايجاد پوشش كامل شاغلين شهري.

4-1- و ….

2-به نحوي كه در بالا اشاره شد سازمان تامين اجتماعي مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيست و اگر فرض كنيم كه هست در چند اساسنامه اي كه به تصويب رسيده و از جمله آخرين اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوين اساسنامه رعايت نگرديده است و در عمل نيز مراعات نشده است.

3-اولويت مورد نظر ماده 17 قانون موصوف، اصلاح اساسنامه صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي و عمومي خاص و خواص كه كاملاً دو جانبه و دولتي بوده و بيمه شدگان آن كارمندان بخشهاي دولتي و عمومي هستند و انفال آنان از بودجه عمومي و انتقال بيشتر از بيمه شدگان صندوقهاي كشوري ، لشكري و كارگري است وليكن در چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي عمل نمي كنند و اين يك بي عدالتي محض و آشكار است وليكن برداشتي كه در سال 1383 توسط اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي پايه گذاري شد و هنوز هم ادامه دارد، اينست كه فقط به اصلاح اساسنامه صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي و بويژه سازمان تامين اجتماعي بسنده كرده و منظور اصلي قانون گذار يعني بازنگري اساسنامه صندوقهاي دولتي دو جانبه مربوط به عده اي از خاص و خواص نظير نفت ، آينده ساز و … كه بطور سرانه دهها برابر كارگران و كارمندان و لشگريان در قالب حق بيمه سهم دولت و … از بودجه عمومي و انفال برداشت مي كنند را ناديده مي گيرند. بند “ي” ماده 6 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ناظر به ايجاد عدالت در بهره مندي صندوقهاي بيمه گر اجتماعي از بودجه عمومي و انفال است و ميبايست وزارت رفاه و تامين اجتماعي از طريق اصلاح اساسنامه و نيز ابزارهاي برنامه و بودجه بدنبال رفع تبعيض آشكار بين كارمندان و كارگران عادي بخش دولتي و عمومي با مديران و كاركنان عضو صندوقهاي نفت، آينده ساز، بانكها ، بيمه ها و .. باشد و ماده 17 و بند “ل” ماده 6 و بند “ب” ماده 7 و تبصره يك مـاده 11 بر همين نكته تاكيد دارد.

4-اگر بپذيريم كه هدف از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي آنگونه كه در سال 1383 توسط اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بدعت گذاري و پايه گذاري شد، فقط و فقط اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي است بايستي اذعان كرد كه در اصلاح اساسنامه نيز عليرغم اينكه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است وليكن صندوقهاي بيمه خدمات درماني و كشوري و روستايي كاملاً‌ دولتي هستند در مورد سازمان تامين اجتماعي سخت گيري بيشتري اعمال شده و تحديد اختيارات مديرعامل و ساير اركان صندوق تامين اجتماعي بسيار بيشتر از مديران عامل و اركان صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي است كه جاي سوال و تامل است كه چرا عليرغم غير دولتي بودن سازمان تامين اجتماعي اختيارات اركان تصميم گيري آن كمتر از اركان صندوقهاي كاملاً‌ دولتي نظير كشوري ، خدمات درماني و روستائي است .

5-اگر فرض بگيريم ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي عليرغم اينكه هر دو ناظر به اصلاح اساسنامه هاي حدود بيست صندوق مربوط به خاص و خواص بخشهاي دولتي نظير نفت، آينده ساز ، بانكها و بيمه ها و … مي باشد،فقط براي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بوده است. مفاد ماده مزبور در اساسنامه قبلي و فعلي سازمان تامين اجتماعي ، عملاً‌ مورد مصادره به مطلوب قرار گرفته است يعني اينكه اگر چه ادله بخشهايي از مجلس و دولت و نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مواد مزبور مي باشد وليكن مفاد و الزامات آنها در تدوين اساسنامه بطور كامل اجرا و اعمال نشده است و در عمل هم رعايت نگرديده و نمي گردد.

ساير ايرادات اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي :

-عليرغم تاكيد و تصريح قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در بند “ل” ماده 6 بر “استقلال مالي و اداري ” صندوقهاي بيمه گر اجتماعي ، در اساسنامه اخيرالتصويب سازمان تامين اجتماعي ( ماده 4) ” استقلال اداري ” سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است و اموال آن عمومي ،‌حق الناس و مشاع و بين النسلي مي باشد، حذف شده و طرفه آنكه اين استقلال اداري براي صندوقهاي خدمات درماني، روستايي و كشوري كه كاملاً دولتي هستند لحاظ شده است .

-عدم رعايت سه جانبه گرايي نسبي در تركيب هيات امناء صندوق به نحوي كه حضور يا عدم حضور نمايندگان كارفرمايان ، بيمه شدگان و مستمري بگيران ، تاثيري در روند تصميمات هيئت امناء ندارد ( البته سه جانبه گرايي مطلق هيچگاه وجود نداشته است و در اساسنامه قديمي سازمان تامين اجتماعي نيز در تركيب اوليه شورا ، نمايندگان دولت بيش از مجموعه نمايندگان كارگري و كارفرمايي بود وليكن با حذف و ادغام وزراتخانه ها از جمله وزارت صنايع سنگين و … در عمل تعداد نمايندگان اين دو بخش به تعادل نزديك شده بود)

-تحديد اختيارات مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در انتصابات كه باعث ايجاد ” عدم تناسب اختيار و مسئوليت” مي شود و مشخص نيست كه چرا اين قيد براي مديران عامل صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي گذاشته نشده است.

-مغايرت نحوه انتصاب مديرعامل با نص صريح ماده 17 قانون نظام جامع رفاه تامين اجتماعي.

-“موسسه عمومي غير دولتي” خوانده شدن سازمان تامين اجتماعي ،‌در حالي كه طبق قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان يك “نهاد عمومي غير دولتي” است و دولت نمي تواند اين تغيير را اعمال نمايد.

برداشتهاي ناصحيح از اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي :

-يكي از مباحثي كه در ارتباط با اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي مطرح مي شود اينست كه تغيير عنوان “سازمان ” به “صندوق ” باعث كوچك شدن سازمان تامين اجتماعي شده است و حال آنكه “صندوق بين المللي پول” و ” صندوق ذخيره ارزي” هم صندوق ناميده مي شوند. در حالي كه هدف قانونگذار از تبصره 2 ماده 12 اين بود كه اطلاق “صندوق ” به بيمه گران اجتماعي باعث مي شود تا از دست اندازي هاي دولت و مجلس و سرريزهاي حمايتي و تحميل تكاليف غير بيمه اي ومغاير با اصول و محاسبات بيمه اي به آنها جلوگيري شود و پر واضح است كه غالب دست اندازيها و سرريزهاي حمايتي به سازمان تامين اجتماعي از زماني صورت گرفت كه نام “صندوق بيمه اجتماعي كارگران” به “سازمان تامين اجتماعي” تبديل شد.

فلذا اطلاق صندوق به سازمان تامين اجتماعي اگر چه از سوي برخي افراد در وزارت رفاه و تامين اجتماعي و … به كوچك كردن و تقليل جايگاه سازمان تعبير شده است وليكن هدف قانونگذار اين بوده است كه بگويد اين سازمان يك “صندوق ” مشاع ، بين النسلي و حق الناس و مبتني بر اصول و محاسبات بيمه اي است و يك سازمان يا دستگاه يا اداره دولتي نيست كه مجري هر حكمي از سوي هر كسي باشد. و مهمتر از آن قصد قانون گذار اين بوده است كه بگويد سازمان تامين اجتماعي” صندوق امانات” است نه يك قلك وكيسه پول كه هركس ازهر جايي خواست دست در آن كند.

-يكي ديگر از نكاتي كه در مورد اساسنامه مطرح مي شود بحث حذف شورايعالي سازمان تامين اجتماعي است كه بعضاً مطرح مي شود كه اين شورا با مصوبه دو فوريتي مجلس حذف شده است. در حالي كه اين شورا با قانون مزبور در اساسنامه جديد تغيير عنوان يافته است . اگر فرض بگيريم كه ماده 17 مشمول سازمان تامين اجتماعي است (كه نيست) در بند الف آن آمده است كه بالاترين ركن سازمان تامين اجتماعي “شورا” يا “مجمع” و يا “هيات امنا” خواهد بود فلذا اگرچه در مورد تركيب غير سه جانبه هيئت امناء و نيز ترتيبات انتخاب اعضاء و نحوه راي گيري آن در اساسنامه جديد سخن بسيار است وليكن نميتوان از حذف شورا سخن گفت و اين فقط يك تغيير عنوان است و اتفاقاً “هيات امنا” به بحث امانت بودن و حق الناس بودن سازمان دلالت دارد و لفظ شورا قدري اداري تر و دولتي تر است .

-درخصوص تحديد اختيارات مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيز اگر چه با بحث ” استقلال مالي واداري ” و “نهاد عمومي غير دولتي بودن ” كه در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قيد شده ، اساسنامه جديد مغاير با قانون است و با اصل “تناسب اختيار و مسئوليت و پاسخگوئي” تطابق ندارد وليكن امر جديدي نيست كمااينكه در گذشته و از سال 1354 طبق قانون تامين اجتماعي برخي اختيارات مربوط به هيئت هاي تشخيص مطالبات و از سال 1369 طبق قانون الزام انتخاب روساي حسابداري بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي با وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكـي ( از سال 1383 با وزيـر رفاه و تامين اجتماعي) بوده و تا سال 1380 وزير مزبور رئيس هيئت مديره شركت خانه سازي ايران و بانك رفاه كارگران و … بوده است.

-وليكن در تمام سالهاي فعاليت سازمان تامين اجتماعي تا سال 1383 وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مقطع انتصاب مديرعامل سازمان اين اختيارات را به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تفويض مي كردند وليكن اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي ، عليرغم اينكه يكي از رفقايش را مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كرد و چند نفر مطيع و امربرخود را عضو هيئت مديره آن نمود ، تا مدتها از تفويض اين اختيارات به مديرعامل سازمان سرباز زد و اين بدعت و پايه گذاري غلط و ديوار كج را بنياد گذاشت .

بهر تقدير در سال 1383 كج فهمي ، كوته فكري و عدم اولويت يابي صحيح و برخي عقده گشايي هاي شخصي در اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي باعث گرديد، تا اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي طي 6 سال گذشته به اصلي ترين و مهم ترين دغدغه وزارت رفاه و تامين اجتماعي شودو مباحث مهم هفدمندي يارانه ها،‌سياستهاي جبراني و تاميني و … در محاق قرار گيرد.

در هيچ كجاي دنيا و در تاريخ نظام اداري ايران نمي توان وزارتخانه اي را يافت كه بدنبال كوچك كردن ، تحقير و تنزيل جايگاه و تخفيف شان سازمانها و شركتهاي تابعه خود باشد ( رفتار وزارت نفت در قبال شركت نفت يا وزارت صنايع در قبال سازمان گسترش يا بانك مركزي در قبال بانكها و .. را ببينيد ) وليكن متاسفانه اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين هدف گذاري ناصحيح را براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به يادگار و ميراث گذاشتند و باعث گرديدند كه بسياري از احكام و اصول مصرح و مدت دار قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مغفول بماند و در حالي كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شد تا بي عدالتي آشكار و بارز در حوزه بيمه هاي اجتماعي و حمايتي و اصلاح عملكرد كميته امداد و صندوقهاي بازنشستگي خاص و خواص نظير نفت ، آينده ساز ، بانكها و بيمه ها ، مس فولاد ، صدا و سيما و … را رفع كند وليكن كماكان صندوقهاي مزبور دارند دهها برابر كارگران و كارمندان عادي و لشگريان از محل منابع عمومي و بودجه، بدون هيچگونه نظارتي كام مي برندو دهها هزار ميليارد تومان يارانه غير هدفمند در طي شش سال گذشته در مواردي خارج از وزارت رفاه و تامين اجتماعي ( عليرغم تكاليف قانوني آن ) هزينه شده و طرحهاي زيادي از جمله صندوق قرض الحسنه مهر و طرح آتيه فرزندان و … در مجموعه هايي خارج از حوزه عمل مستقيم وزارت رفاه و تامين اجتماعي عملياتي گرديده است وليكن وزارت رفاه و تامين اجتماعي تمام توجه خود را به چند هزار ميليارد تومان سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي معطوف نموده است و جالب اينكه همين مقدار توجه را به سرمايه گذاريهاي عظيم و بي حد و حصر صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي ندارد.

فلذا در مجموع بنظر مي رسد به مانند همه جاي ديگر ” سندرم تسلط آدمها بر قوانين ، ساختار ها و تشكيلات” در حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز وجود دارد و مفاد قانون و اساسنامه چندان تاثيري ندارد. كمااينكه در چند دهه گذشته وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختيارات را به مديرعامل تفويض مي كنند.( بخاطر گستردگي حجم و پراكندگي جغرافيايي واحدهاي سازمان كه در ابتداي تدوين قانون وجود نداشته بود) ولي در دوره تصدي شريف زادگان و سليماني اين تفويض اختيار با 6 ماه وقفه صورت مي گيرد و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دوره تصدي شريف زادگان (سليماني) و كاظمي (مددي) و محصولي (ذبيحي) بدنبال اصلاح اساسنامه و تحديد اختيارات مديرعامل است ولي در دوره مصري (ضيايي) اينطور نيست و مخلص كلام اينكه بهر تقدير در تمامي اين سالها نوع تعاملات وزير با رئيس جمهور و نيز با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر مفاد قانون و اساسنامه و تشكيلات غلبه داشته و دارد و ماده 17 عليرغم ادعاي طراحان متن اوليه آن هيچ تاثيري در بعد نظارتي و كنترلي و رفع مطلق العنان بودن مديران عامل صندوقها و … نداشته است. كمااينكه درخصوص صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير عليرغم نوپابودن و به رغم آنكه در زمان وجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با رعايت ماده 17 اساسنامه آن تدوين گرديده ، عملا” مديرعامل همه كاره بوده و هست و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و هيچيك از اركان صندوق مزبور و بويژه نمايندگان خدمت گيرندگان متشكل ( كه واقعي نيستند) هيچ نقشي در اداره صندوق مزبور ندارند و طراحان ماده 17 كه مدتها عضو اركان صندوق مزبور بوده اند بخوبي براين امر واقفند.

مشخص نيست چرا طراحان ماده 17 كه خود بر عدم واقعي بودن تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و فقدان تفكر صنفي و سنديكايي در اين قبيل تشكل ها واقفند چگونه ماده 17 را منجي سازمان تامين اجتماعي مي دانند در حالي كه در شرايط فعل افزايش تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در اركان سازمان تامين اجتماعي ، تنها باعث افزايش سهميه وزير كار و امور اجتماعي مي شود و در عمل فعلاً اركان سازمان بين دو وزير رفاه و تامين اجتماعي ( براي انتخاب نمايندگان دولت ) و وزير كار و امور اجتماعي ( براي انتخاب نمايندگان تشكل ها) تقسيم شده است و ديگر هيچ.

جمع بندي :

سازمان تامين اجتماعي مشمول قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هست ، ولي مشمول ماده 17 آن نيست (چراكه در ماده مزبور تصريح شده ” نهادهاي عمومي و دولتي” ولي سازمان ” نهادهاي عمومي غير دولتي” است و اركان سازمانهاي مشمول اين ماده مزبور دوجانبه است ولي سازمان تامين اجتماعي سه جانبه است ) و در عين حال اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در هر زمان و به هر ترتيبي كه مجلس و دولت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي بخواهند قابل بازنگري است ( چراكه در سال 1358 بموجب قانون مصوب سال 1354 اصل آن با تصويب هيئت وزيران بوده است ) و هيئت وزيران هر زمان بخواهد مي تواند مصوبات قبلي خود را تغيير دهد.

فلذا بنظر مي رسد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي بايستي در يك تعامل سازنده ، مثبت و علمي با شركاي اجتماعي سازمان يعني بيمه شدگان و مستمري بگيران و كارفرمايان براساس اصول ” كار شايسته ” مندرج در قانون برنامه چهارم و براساس ديدمان “سه جانبه گرايي” اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را فارغ از ماده 17 و براساس روح كلي حاكم بر قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و مبتني بر سه جانبه گرايي مورد بازنگري و بازنويسي مجدد قرار دهندتا مغايرت آن با قوانين مصوب مجلس ، رفع شود.بطور قطع اگر اساسنامه جدید سازمان به اداره تطبیق مقررات مجلس ارسال شود ودر آنجا نیزبررسی کارشناسی شود این اساسنامه مورد ایراد قرار خواهد گرفت صرفنظر از اینکه اساسنامه از بعد سه جانبه گرایی مشکل دارد و سخت گیری که در آن برای مدیرعامل اعمال شده در مورد صندوق های خدمات درمانی وبازنشستگی وروستایی که کاملا دولتی هستند برقرار نشده واین یک ظلم مضاعف به صندوق حق الناس ومشاع و بین النسلی و دست اندازی به امانت مردم است.فلذا بهتر است دولت با لغو مصوبات خود در مورد اساسنامه سازمان طی سالهای 1386 تاکنون،فعلا به اساسنامه قبلی سازمان که طی سه دهه کارکرد مطلوبی داشت ،برگردد وسپس بر اساس اصل” سه جانبه گرایی” و اصول” کار شایسته “که در قانون برنامه به آن اشاره شده ودر چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و فارغ ازماده 17نسبت به تدوین اساسنامه جدید و طی مراحل تصویبی آن اقدام نماید.

و اما نكته نهائي اينكه متاسفانه بخشهايي از دولت و مجلس كه با اصول و قواعد بيمه هاي اجتماعي و شرايط حاكم بر منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي آشنا نيستند با ديدن چند هزار ميليارد تومان سهام ” شستا” سازمان تامين اجتماعي را “لقمه اي دندان گير ” مي پندارند در حالي كه اگر به تعهدات چند ده هزار ميليارد توماني سازمان مزبور به شركاي اجتماعي (بيمه شدگان و مستمري بگيران حال و آينده ) نگاه كنند قطعاً‌ متوجه مي شوند كه سازمان تامين اجتماعي ” لقمه گلوگيري” براي دولت خواهد بود چرا كه در اواخر دهه هفتاد سازمان كمتر از هزار ميليارد تومان سهام و سرمايه گذاري داشت و 22 هزار ميليارد تومان بدهي به ارزش روز بابت تعهدات آينده و در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان سرمايه دارد و بيش از صد هزار ميليارد تومان بدهي به ارزش روز بابت تعهدات آينده خود به بيمه شدگان و مستمري بگيران دارد.

علي حيدري، كارشناس تامين اجتماعي

1389/5/28

دولت تا کنون پاسخی در مورد بیمه کارگران ساختمانی نداده است

افزایش بهای خدمات بیشتر از 10 درصد توسط دولت ممنوع اعلام شده و افزایش 30 برابری حق بیمه توجیه قانونی ندارد./کارفرما بار تحمیلی خود را به بهای مسکن منتقل می کند و اثر منفی را خلاف سیاست دولت در بازار مسکن دارد.

ایلنا: نایب رئیس شورای عالی استانها گفت:شورای عالی استانها پیشنهاد مسکوت ماندن آئین نامه فعلی بیمه کارگران ساختمانی را به هیئت دولت ارایه داده است که تاکنون خبری مبنی بر توقف این آئین نامه اجرایی جدید دریافت نکردیم.
به گزارش خبرگزاري ايلنا ،حجت الله تاج محمدی با اعلام اين كه طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی کار فرما ملزم است قبل یا هنگام اخذ پروانه از شهرداریها نسبت به ارایه بیمه نامه کارگران ساختمانی اقدام کند تاكيد كرد: مجلس قانونی را در سال 87 وضع کرد که بر اساس آن حق بیمه کارگران ساختمانی را که قبلا برمبنای دستمزد روزانه محاسبه می شد به درصدی از دستمزد ماهیانه تغییر داد ضمن آنکه در اصلاح قانون توسط مجلس تنظیم آئین نامه اجرایی به گارگروهی به ریاست وزارت رفاه سپرده شد.
تاج محمدی اضافه کرد:شورای عالی استانها در سال 87 با توجه به مصوبه مجلس و پیش بینی این شورا از رکورد در بازار مسکن به دلیل تبعات این مصوبه طرحی را آماده و جهت اصلاح قانون مصوب مجلس ارایه كرد.
نایب رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد:با توجه به دغدغه هایی که آن زمان ایجاد شده بود قانون مصوب به مدت یکسال مسکوت ماند و در اصلاحیه بعدی مجلس تنظیم آئین نامه به وزارت کشور،رفاه و کار امور و اجتماعی سپرده شد. در آئین نامه جدید که توسط دولت اخیرا ابلاغ شده مبنای محاسبه بیمه کارگران ساختمانی 4 درصد دستمزد ماهیانه برای هر متر مربع تعیین گردید با توجه به اینکه آنچه تاکنون اعمال می شد 4 درصد از دستمزد روزانه بوده است حق بیمه تا 30 برابر افزایش می یابد یعنی برای یک ساختمان 200 متر مربع که در گذشته حدود 80 هزارتومان حق بیمه توسط کار فرما پرداخت می شد ولی با قانون فعلی 2 میلیون و 400 هزار تومان بایستی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی در هنگام اخذ پروانه و اخذ پایان کار ارایه شود.
او گفت:قانون فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن و رکود ساخت و ساز معضلات و مشکلاتی را در سالهای اخیر بوجود آورد.
تاج محمدی ادامه داد:شورای عالی استانها به دلایل مختلفی با ارایه طرحی دو فوریتی خواستار مسکوت ماندن آئین نامه ابلاغی توسط دولت شد تا بررسی کارشناسی انجام گیرد.
نائب رئيس شوراي عالي استان‌ها یاد آور شد :از جمله دلایلی که می توان برای این تصمیم شورای عالی استانها عنوان کرد نگاه در آمدزایی وزارت رفاه در تهیه این آئین نامه بوده که این نگاه عملا حوزه ساخت و ساز و به تبع آن در آمدهای پایدار شهری را کاهش می دهد و ساخت وساز را با رکود جدی مواجه ساخته است.این آئین نامه حتی به نفع کارگران ساختمانی هم نیست به هر حال وقتی ساخت و ساز متوقف شود برای کارگران هم کار نخواهد بود و کارگران اشتغال خود را به قوانین سخت گیرانه کنونی ترجیح می دهند.
وی افزود:ضمن اینکه این آئین نامه به نوعی با اصل قانون هم دارای مغایرت هایی است که بایستی توسط کارشناسان مربوط رفع گردد.
تاج محمدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی تاثیری هم در افزایش بهای مسکن دارد،گفت:قطعا تاثیر گذارست از زمان ابلاغ این قانون در شهرداری ها به شدت شاهد افت درخواست های پروانه ساخت بودیم بنابراین خود رکود ساخت و ساز درمیان مدت در رکود قیمت مسکن تاثیر گذارست و با ادامه روند کنونی کارفرما بار تحمیلی خود را به بهای مسکن منتقل می کند و اثر منفی را خلاف سیاست دولت در بازار مسکن دارد.
تاج محمدی گفت: شورای عالی استانها پیشنهاد مسکوت ماندن آئین نامه را به هیئت دولت ارایه داد تاکنون خبری مبنی بر توقف آئین نامه اجرایی جدید دریافت نکردیم.
نایب رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد :وزارت رفاه هم در بلند مدت با رکود ساخت و ساز نمی تواند درآمدهایی که از این حیص متصور شده را محقق کند.
به گفته تاج محمدی ،افزایش بهای خدمات بیشتر از 10 درصد توسط دولت ممنوع اعلام شده و افزایش 30 برابری حق بیمه از این حیص هم توجیه قانونی ندارد؛ تصور اين است كه اعضای کارگروه در برداشتهای خود از دستمزد روزانه و حق ماهیانه دچاره اشتباه شده باشند.
نایب رئیس شورای عالی استانها عنوان کرد:ممکن است سهوا در متن آئین نامه به جای دستمزد روزانه حقوق ماهیانه انشاء شده باشد چون واژه دستمزد ماهیانه در این آئین نامه قید شده عملا به لحاظ انشایی باید حقوق ماهیانه قید می شد دستمزد مختص دستمزدهای روزانه است به همین دلیل شورای عالی استانها تصمیم گرفت از طریق مذاکره و ارایه پیشنهاد این مشکل را پی گیری کند.

1389/5/30

يك فعال كارگري در صنعت لوازم‌خانگي:

تجربه تلخ كارگران نساجي ممكن است تكرار شود

در سراسر كشور 30 كارخانه لوازم خانگي فعال وجود دارد كه نزديك به 15 هزار كارگر در آنها مشغول به كار هستند؛ تمامي اين واحد‌ها به دليل بدهي معوقه در آستانه بحران قرارگرفته‌اند.

ایلنا: يك فعال كارگري در صنعت لوازم‌خانگي مي‌گويد به دليل كمبود نقدينگي در 2 سال گذشته وضع اين صنعت نسبت به مدت مشابه گذشته بدتر شده‌است.
رداعي در گفتگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا گفت: امروز وضع كارخانه‌هاي لوازم خانگي درست مانند وضغ كارخانه‌هاي نساجي در چند سال پيش وخيم است.
عضو شوراي اسلامي كارخانه لوازم خانگي ارج مدعي شد در حال حاضر نزديك به 15هزار نفر 30 كارخانه توليد كننده انواع لوازم خانگي پراكنده شده در كل كشور مشغول به كار هستند كه تعدا متوسط كارگران در هر واحد توليدي تا 500 نفر نيز مي‌رسد.
اين فعال كارگري تصريح كرد: چنانچه دولت با نگاه اجتماعي و غير اقتصادي به بحران پيش آمده نگاه نكند ممكن است تجربه تلخ كارگران نساجي دوباره تكرار شود.
اشاره آقاي رداعي به سرگرداني هزارن كارگر نساجي است كه در پي بحراني شدن صنعت نساجي و تعطيلي كارخانه‌هاي اين صنعت با مشكل اخراج و بي‌حقوقي مواجه شدند.
وي بايادآوري اينكه كمبود نقديگي باعث شده تا كارخانه‌هاي داخلي در رقابت با واردكنندگان اجناس مشابه خارجي بيشتر دچار مشكل شوند؛ گفت: انتظار داريم دولت با انجام اقداماتي چون دادن فرصت براي بازپرداخت بدهي‌هاي معوقه، اجراي قوانين بارنشستگي‌هاي پيش از موعد جلوي افزايش بحران را بگيرد.
رداعي گفت: در حال حاضر دولت براي كارخانه‌هايي كه سقف بدهي‌آنها تا 2 ميليارد تومان است تسهيلات وتمهيداتي قائل شده‌است كه به دليل سنگين بودن بدهي‌هاي بانكي در صنعت لوازم خانگي، هيچ واحد توليدي نمي‌تواند از اين مزايا استفاده كند.

1389/5/16

گزارش هایی از ریسندگی خاور و کنف کار

ادامه اعتصاب در ریسندگی خاور

کارخانه ریسندگی خاور در جاده رشت – فومن در منطقه آتشگاه قرار دارد. سال هاست که این کارخانه با بحران کارگری روبه روست. در سال گذشته (1388) فردی به نام دکتر لامع مالک کارخانه های حوله برق لامع با استفاده از قانون خصوصی سازی بخش عمده سهام کارخانه را خرید. او دستگاه های مدرن و جدیدی را وارد کارخانه کرد. اما در زمینه پرداخت مطالبات کارگران، که بیش از یک سال حقوق و مزایا طلب دارند، کوچک ترین اقدامی نکرد. در گذشته، کارخانه خاور روزانه 9 تن نخ تولید می کرد. در حال حاضر در این کارخانه 270 کارگر مشغول به کار هستند که 200 نفر آن ها قراردادی و 70 نفرشان استخدامی دائم هستند. کارگران از ابتدای سال 1389 و بعد از عید، تولید را خواباندند و به عنوان اعتراض تعدادی از کارگران همراه اعضای شورای اسلامی کارخانه برای حل مشکل خود به دفتر ریاست جمهوری در تهران رفتند که توسط ماموران نیروی انتظامی و اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند . تعدادی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کارخانه نیز دستگیر شدند که پس از اعتراضات کارگران، اعضای شورای اسلامی و کارگران دستگیر شده آزاد شدند و کارگران دست از پا درازتر به رشت بازگشتند .

کارگران در تاریخ 9/5/89، که مصادف با سومین روز درگذشت یکی از کارگران فعال کارخانه به نام نعمت پورابراهیمی بود، همگی در مراسم سوگواری او شرکت کردند. لازم به ذکر است کارگران خاور در طول سال ها مبارزه بارها جاده رشت – فومن را بستند. اما به آن ها وعده های سر خرمن داده شد و عملاً قدمی در جهت برآوردن مطالبات معوقه شان برداشته نشد. با این همه، کارگران خاور همچنان جهت گرفتن مطالبات خود پافشاری می کنند . لازم به ذکر است بیشتر کارگران در محل زندگی شان به بقال و نانوا و … بدهکارند و در شرایط فوق العاده سخت معیشتی به سر می برند. لذا از تمامی فعالان و رسانه های واقعی کارگری می خواهند که تا رسیدن به مطالبات شان از مبارزات بر حق آن ها حمایت کنند. لازم به ذکر است هم اکنون 3 تن نخ در انبار موجود است و علیرغم اصرار و پافشاری دکتر لامع کارگران حاضر به تولید نیستند و همچنان در اعتصاب به سر می برند.

ما کارگران فعال ضدسرمایه داری گیلان، ضمن تسلیت درگذشت همزنجیرمان نعمت پورابراهیمی به خانواده و کارگران همکارش، از مبارزات کارگران کارخانه ریسندگی خاور برای گرفتن مطالبات معوقه شان حمایت می کنیم.

کنف کار و مطالبات معوقه کارگران

کارگران کنف کار رشت بیش از 3 ماه است که دیناری دریافت نکرده اند. در حال حاضر در حدود 140 کارگر در کارخانه در یک شیفت مشغول به کارند. تعدادی از این کارگران همراه اعضای شورای اسلامی کارخانه در روز سه شنبه 29/4/89 به استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت رفتند و در حضور کارفرمایان و وکیل آن ها با هیئت کارگری استانداری به مذاکره پرداختند.

در این جلسه، کارفرمایان به جای تعیین تکلیف مطالبات معوقه کارگران به طرح تسویه حساب های شخصی خود پرداختند و دو تن از آنان به نام جزایری عرب که پسرعمو هستند مدعی بودند که وام یک میلیاردی دریافتی از بانک باید بابت مطالبات آن ها و سرمایه گذاری شان جهت راه اندازی کارخانه به آن ها پرداخت شود. کارگران می گویند ما کاری به دعوای بین کارفرمایان نداریم و مطالبات خود را می خواهیم. لازم به ذکر است که بیش از 60 نفر از کارگران نزدیک به 25 سال سابقه و دارای شرایط سختی کار هستند و در مرز بازنشستگی قرار دارند . هنوز حق بیمه 3 ماهه اول سال 1389 پرداخت نشده است و مواد اولیه نیز برای تولید موجود نیست. کارگران در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و هیچ نهادی هم به آنان پاسخ نمی دهد.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

16مرداد 1389

منبع:سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

جای کارگران در زندان نیست

کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی!

در روزها و هفته های اخیر دور تازه ای از احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، رهبران و فعالین کارگری شدت یافته است. در این رابطه می توان از دستگیری سعید ترابیان و رضا شهابی، دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و افزایش فشار بر منصور اسالو و ابراهیم مددی در زندان، نام برد. این در حالی است که خانواده رضا شهابی هنوز از سرنوشت و اتهامی که بر او وارد شده، اطلاعی ندارند.

علاوه بر این محاکمه دو فعال کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی در دادگاه شهر سنندج انجام گرفت و جمعی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شهر اشنویه به اسامی فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیم زاده، عباس هاشم پور، حسین پیروتی، رحمان ابراهیم زاده، صمد احد پور و رحمان تنها در دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه شدند و آنها دفاعیات خود را ارائه دادند. در حالی این محاکمه ها صورت گرفت که پیش از این، خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. هم چنین کاوه گل محمدی از فعالین کارگری شهر کامیاران برای گذراندن دوره حبس، به زندان سنندج انتقال یافت.

در شرایطی بازداشت و محاکمه کارگران تداوم می یابد که طبقه کارگر از نظر شرایط کار و زیست هم چنان در شرایط نامساعدی بسر می برد. از یک سو تعطیلی مراکز کار و بیکار سازی ها و به تعویق افتادن همان حقوق 303 هزار تومانی و از سوی دیگر در اختیار داشتن ابزارهای قانونی و فرا قانونی توسط سرمایه دارن در برابر اعتراض های کارگری، آنها را با مشکلات معیشتی فراوانی روبرو کرده است.

در چنین وضعیتی کارگران برای دفاع از مطالبات و حقوق پایمال شده ی خود چه راهی جز اتکا داشتن به نیروی خود دارند؟ کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هر شرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند. جای کارگران و نمایندگان و فعالین کارگری در زندان نیست، بلکه آنها باید در کنار همکاران و هم طبقه ای های خود، در صف مبارزه برای داشتن یک زندگی انسانی قرار بگیرند.

ما از همه ی کارگران، تشکل های کارگری و نهاد های حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که نسبت به سرنوشت کارگران زندانی بی تفاوت نباشند واز هر طریق ممکن به ادامه احضار، محاکمه و بازداشت آنها، اعتراض کرده و خواستار آزادی همه کارگران زندانی در ایران شوند.

         کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

18 مرداد 1389