در ماه آوريل گذشته و پس از تهاجم نظامی روسيه به اوکراين، سیروس کسرائیان، هنرمند و فعال حقوق بشر ايرانی و از برندگان جوایز طلا و نقرۀ آکادمی هنر اروپا، نامه ای سرگشاده خطاب به آقای ايگنياسو کِسیس( Ignacio Cassis) رئیس جمهور سویس نوشت که در آن آمده بود : “صدور سلاح به کشورهای در حال جنگ، چون ریختن نفت بر آتش جنگ است” و در نهايت خواسته بود : ” به عنوان یک هنرمند و فعال حقوق بشر از شما انتظار دارم، در راستای سیاست بیطرفی کشور مطبوع خویش کارزاری جهانی را برای برپایی صلح پایدار بردارید”
متن نامه سرگشاده که در تاريخ 10 آوريل 2022 درج شده است : https://ufp-iran.org/5439
دفتر”ایگناسیو کسیس” رئيس جمهور سويس به اين نامه سرگشاده پاسخ داده است.
در پی وقوع جنگ بر علیه اوکراین خطاب به آقای “ایگناسیو کسیس” رئیس جمهور سوئیس نامۀ سرگشاده ای* نوشته شد و در آن سئوالاتی در باره موضع اخیر دولت سوئیس و سیاست بی طرفی این کشور طرح گردید. در تاریخ بیست و پنجم ماه مه رئیس جمهور سوئیس ضمن ملاحظه نامه مذکور از بخش امنیت خارجی دفترش خواست تا به سئوالات طرح شده در نامه سرگشاده پاسخ داده شود. خلاصه ترجمه پاسخ مذکور به قرار زیر است:
پاسخ دفتر”ایگناسیو کسیس”به نامه سرگشاده، پیرامون موضع سوئیس در رابطه با جنگ اوکراین
متن کامل نامه* به قرار زير است :
پاسخ به نامه سرگشاده مورخ آوریل 2022
جناب آقای س. کسرائیان
سپاس از شما بخاطر نامه اتان که در آن ضمن شرح زندگی خود نسبت به آنچه که در جهان می گذرد ابراز نگرانی کرده اید. ما هم به همین گونه نگرانیم. رئیس جمهور”ایگناسیو کسیس” نامه شما را ملاحظه و به بخش امنیت بین الملل دفترش ماموریت داد که به سئوالات طرح شده در این نامه پاسخ دهد. ما با کمال میل و با دقت به نکات طرح شده از سوی شما می پردازیم.
سوئیس در قبال روسیه تحریم های اتحاد اروپا را مورد توجه قرار داده و از جمله به ایجاد محدودیت سفر، انسداد دارائی ها و از جمله ایجاد محدودیت در چندین زمینه اقتصادی- بازرگانی در قبال کالاهای خاص پرداخته است. این محدودیت ها، اشخاص و کارفرمایانی را شامل می گردد که در تائید جنگ سهیم بوده اند. قابل توجه اینکه، این تحریم ها فعالیت های بشر دوستانه را شامل نمی شوند.
ساختار حمایتی سوئیس در پی جنگ یوگسلاوی سابق به اجرا درآمد که در پی آن جمع کثیری از پناهندگان این کشور(طبق بند 4 حقوق پناهندگان) مورد حمایت قرار گرفتند. چنین وضعیتی در رابطه با جنگ اوکراین تکرار می شود که در آن یک کشور اروپایی مورد تجاوز قرار گرفته و موج عظیم پناهندگان را راهی دیگر کشورهای اروپایی و از جمله سوئیس ساخته است. آنها نیازمند حمایت سوئیس هستند و ما می بایستی این امر را آنچنان سریع و به شکلی غیر بوروکراتيک به انجام برسانیم که موجب ایجاد فشار بر سیستم پناهندگی ما نگردد. دقیقآ ساختار حمایتی سوئیس بگونه ای شکل گرفته است که دیگر انسانها در دیگر کشورهای تحت تعقیب از آن برخوردار هستند، یعنی درخواست پناهندگی نموده و در صورت نیاز مورد حمایت ما قرار گیرند. بطور نمونه دو مورد در گذشتۀ نزدیک از سوریه و افغانستان که از هر دو کشور جمع کثیری در خواست پناهندگی کرده و در ساختار حمایت ما مورد حمایت قرار گرفته اند.
کشور سوئیس امروزه قوانین سختگیرانه ای(بند 22 آ. و…) در قبال صادرات تسلیحات به کشورهای در حال جنگ داخلی و یا بین المللی و یا کشورهایی که در آن حقوق شهروندان نقض شده و از سلاح برای سرکوب آنان استفاده می کنند، دارد. از اول ماه مه 2022 بخشی از قوانین صدور تسلیحات سختگیرانه تر گردیده و صدور تسلیحات بشکلی دمکراتیک از سوی مجلس بشدت کنترل می گردد. به روز کردن مجوز صادرات اسلحه، تنها می تواند توسط مجلس انجام گیرد. چنانچه حتی این قوانین در آینده نیاز به تغییر داشته باشند مردم این امکان را دارند که جهت اعلام مخالفتشان درخواست رفراندم نمایند. بنابر این درخواست شما مبنی بر عدم صدور سلاح به کشورهای در حال جنگ، تامین شده است.
با سلامهای دوستانه
بخش امنیت بین المللی”اِ. دِ. آ” سوئیس
* نامه سرگشاده از اواسط ماه آوریل2022 (اواخر اردیبهشت ماه) از طریق فیسبوک و برخی از سایت های چپ و دمکراتیک به اشتراک گذاشته شده است.
اصل پاسخ دفتر”ایگناسیو کسیس” رئيس جمهور سوئیس به زبان آلمانی :
Antwortschreiben Offener Brief vom April 2022
Sehr geehrter Herr Kassraian
Herzlichen Dank für Ihren persönlichen Brief, in dem Sie von Ihrem Leben erzählen und Ihre Besorgnis über das aktuelle Weltgeschehen zum Ausdruck bringen.Sorgen, die wir teilen. Bundespräsident Ignazio Cassis hat Ihren Brief zur Kenntnis genommen und die Abteilung Internationale Sicherheit mit der Antwort beauftragt. Gerne gehen wir nachfolgend genauer auf Ihr Anliegen ein.
Die Schweiz hat die Sanktionen der EU gegenüber Russland übernommen. Diese umfassen Einreisesperren, die Blockierung von Vermögenswerten, sowie zahlreiche Finanzmassnahmen und Handelsverbote für bestimmte Güter. Die Sanktionen richten sich gegen die im Anhang der entsprechenden Verordnung aufgeführten Personen und Unternehmen. Bei der Umsetzung achtet die Schweiz darauf, dass die Sanktionen Ausnahmeregeln enthalten, um die humanitären Aktivitäten nicht zu behindern.
Der Schutzstatus S wurde als Folge des Krieges in Ex-Jugoslawien geschaffen, um auf einen ausserordentlichen Zustrom von Personen in die Schweiz reagieren zu können und um in kurzer Zeit einer grossen Anzahl von Asylsuchenden vorübergehenden Schutz gewähren zu können (Art.4 AsylG). Eine solche Situation ist nun mit dem Krieg in der Ukraine eingetreten. Ein europäisches Land wurde überfallen, es kommt zu grossen Fluchtbewegungen in andere europäische Länder, auch in die Schweiz. Die Geflüchteten aus der Ukraine benötigen den Schutz der Schweiz und wir müssen diesen rasch und unbürokratisch gewähren können – ohne das Asylsystem zu überlasten. Genau dafür wurde der Schutzstatus S geschaffen. Menschen die in anderen Ländern verfolgt sind, haben das Recht auf ein Asylverfahren in der Schweiz und erhalten unseren Schutz, falls sie diesen nötig haben. Das gilt, als illustrierendes Beispiel, auch für zwei Krisenherde der jüngeren Vergangenheit, Syrien und Afghanistan. In beiden Fällen sind die Asylgesuche in der Schweiz in einem Ausmass geblieben, welches das SEM gut mit den regulären Mitteln und Strukturen bewältigen kann.
Die Schweiz hat heute strenge Bewilligungskriterien für Ausfuhren von Kriegsmaterial. Ausfuhren in Länder, die in einen bewaffneten internen oder internationalen Konflikt verwickelt sind, werden nicht bewilligt (Art. 22a Abs. 2 lit. a KMG). Des Weiteren werden Kriterien wie die Menschenrechtslage sowie eine allfällige Verwendung des Kriegsmaterials gegen die Zivilbevölkerung berücksichtigt. Per 1. Mai 2022 sind die Bewilligungskriterien teilweise verschärft und von der Kriegsmaterialverordnung ins Kriegsmaterialgesetz überführt worden. Dadurch wird die demokratische Kontrolle für Kriegsmaterialausfuhren gestärkt. Anpassungen an den Bewilligungskriterien können nur noch durch das Parlament vorgenommen werden. Sollten die Kriterien in Zukunft auf dem Wege einer Gesetzesänderung angepasst werden, hat das Volk sogar die Möglichkeit ein fakultatives Referendum zu ergreifen. Ihre Forderungen, dass keine Waffenexporte in kriegsführende Länder getätigt werden, ist somit bereits erfüllt.
Mit freundlichen Grüssen
Abteilung Internationale Sicherheit
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Staatssekretariat STS
Abteilung Internationale Sicherheit AIS
