ديدگاه
«موضوع، کاملا بیرحمانه است؛»
افراد کم‌درآمد به حاشیه پرتاب می‌شوند. در آمریکا مقررات جدیدی برای صدور گرین‌کارت به اجرا درآمده است. ایالت‌هایی که تحت اداره دموکرات‌ها هستند علیه این مقررات شکایت کرده‌اند.
Junge Welt
نوشتهٔ فردریک شناترر، نیویورک
برگردان به فارسی ناهید جعفرپور
سیاست مهاجرتی آمریکا
زُهران ممدانی، شهردار نیویورک، در تاریخ ۱۴ سپتامبر در ساختمان شهرداری اعلام کرد که علیه مقررات جدید صدور گرین‌کارت شکایت خواهد کرد.
کمی بیش از یک ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، بار دیگر تنش میان دولت دونالد ترامپ و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها در آمریکا شدت گرفته است. این بار موضوع اصلی، نسخهٔ جدید مقررات موسوم به «Public Charge» (هزینه زندگی) است که روز جمعه رسماً به اجرا درآمد.
این مقررات اختیارات وزارت امنیت داخلی آمریکا را برای رد درخواست گرین‌کارت به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ نه به دلیل مهاجرت غیرقانونی، بلکه به دلیل استفادهٔ قانونی افراد از کمک‌های اجتماعی. حتی پیش از اجرایی شدن مقررات جدید، شمار زیادی از ایالت‌ها و شهرها علیه آن شکایت کردند.
هدف ترامپ این است که مهاجرانی را که درآمدی ندارند یا درآمدشان اندک است، رد کنند. در عین حال، او بار دیگر در حال آزمایش این گزینه است که دولتش تا چه اندازه می‌تواند قدرت بیشتری در اختیار بگیرد.
این اقدام به‌طور کامل در چارچوب سیاست مهاجرتی نژادپرستانه‌ای قرار می‌گیرد که ترامپ و دولتش از زمان آغاز به کار، آن را به یکی از عرصه‌های اصلی فعالیت خود تبدیل کرده‌اند. این سیاست شامل تشدید اقدامات اخراج مهاجران، استفادهٔ گسترده و گاه مرگبار از سازمان فدرال مهاجرت و گمرک و افزایش بودجهٔ سازمان حفاظت از مرزها و گمرک آمریکا است.
تفاوت مقررات جدید با این اقدامات در آن است که این مقررات کمتر برای نمایش‌های رسانه‌ای مناسب است. با این حال، پیامدهای آن بسیار گسترده خواهد بود و قرار است برای مهاجران بالقوه نیز اثر بازدارنده داشته باشد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در ماه ژوئیه در شبکهٔ اجتماعی X اعلام کرده بود که دولت به «اصل اساسی مبنی بر اینکه مهاجران باید قادر باشند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند» بازمی‌گردد.
زک کاهلر، سخنگوی ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا نیز گفت:
«دولت ترامپ از حاکمیت قانون حمایت می‌کند و از مالیات‌دهندگان آمریکایی در برابر پرداخت هزینهٔ افرادی که ممکن است به کمک‌های اجتماعی وابسته شوند، محافظت می‌کند.»
به گفتهٔ DHS، در حال حاضر هر سال بیش از نیم میلیون متقاضی بررسی می‌شوند تا مشخص شود آیا ممکن است «هزینه مالی بر دوش جامعه» باشد یا خیر.
البته اصل این موضوع جدید نیست. در سال ۱۸۸۲، برای نخستین بار این استدلال که ممکن است مهاجران «هزینه مالی بر دوش دولت» شوند، به‌عنوان دلیلی برای جلوگیری از ورود آنها به آمریکا مطرح شد.
با این حال، در عمل، طی دهه‌های گذشته به‌ندرت از این امکان برای رد اجازهٔ کار و اقامت دائم مهاجرانی که به‌طور قانونی در آمریکا زندگی می‌کردند، استفاده شده است. در مواردی که گرین‌کارت افراد رد می‌شد، معمولاً دریافت کمک‌های نقدی، مانند برنامهٔ کمک موقت به خانواده‌های نیازمند (TANF)، به‌عنوان دلیل مطرح می‌شد. این برنامهٔ دولتی از خانواده‌هایی دارای فرزندان خردسال حمایت می‌کند که درآمد کافی ندارند.
اکنون دولت ترامپ تصمیم گرفته است دامنهٔ این مقررات را به‌طور چشمگیری گسترش دهد.
از این پس، هم دریافت کمک‌های نقدی و هم استفاده از سایر خدمات حمایتی می‌تواند مبنایی برای رد درخواست باشد؛ از جمله برنامهٔ بیمهٔ درمانی Medicaid، کوپن‌های غذایی و برنامه‌هایی که برای کمک به تأمین مسکن طراحی شده‌اند.
قانون فدرال در این زمینه دستورالعمل‌های روشنی برای مأموران مسئول تعیین صلاحیت افراد برای دریافت گرین‌کارت ارائه نمی‌کند. حتی صرفِ این احتمال که یک متقاضی ممکن است در آینده از چنین برنامه‌های حمایتی استفاده کند، می‌تواند برای رد اجازهٔ کار و اقامت او کافی است.
موضوع دیگری وجود دارد که مقررات را سخت تر می‌کند: از این پس مقامات می‌توانند کمک‌هایی را که اعضای خانوادهٔ متقاضی دریافت می‌کنند نیز در نظر بگیرند؛ حتی اگر این افراد فرزندان متقاضی باشند.
این وضعیت چندان نادر نیست. از هر چهار کودک در آمریکا، یک کودک در خانواده‌ای بزرگ می‌شود که اعضای آن دارای وضعیت‌های متفاوت اقامتی هستند.
ممکن است مردم جان خود را از دست بدهند
دولت اول ترامپ نیز در سال ۲۰۱۹ تلاش کرده بود مقررات «Public Charge» را به شیوه‌ای مشابه سخت‌گیرانه‌تر کند. دادگاه‌ها آن اقدام را متوقف کردند و در سال ۲۰۲۱، جو بایدن، جانشین ترامپ، این مقررات را سرانجام کنار گذاشت.
با این حال، مطالعات آن دوره نشان می‌دهند که حتی اعلام صرفِ این مقررات نیز تأثیرات شدیدی داشت.
بر اساس مطالعه‌ای که مؤسسهٔ Urban Institute در ماه مه ۲۰۲۰ منتشر کرد، حدود ۳۱ درصد از بزرگسالان مهاجری که در سال ۲۰۱۹ با دست‌کم یک فرد فاقد گرین‌کارت در یک خانواده زندگی می‌کردند، از ترس پیامدهای احتمالی، از دریافت کمک‌های دولتی‌ای که در واقع حق دریافت آن را داشتند، صرف‌نظر کردند.
زُهران ممدانی، شهردار نیویورک، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که طی آن از طرح شکایت علیه مقررات جدید خبر داد، تأکید کرد:
«هیچ یک از این مسائل انتزاعی نیست. مردم ممکن است در نتیجهٔ این تغییرات جان خود را از دست بدهند.»
ممدانی که به همراه شماری دیگر از شهرداران آمریکا این شکایت را مطرح کرده اند، به برآوردهایی اشاره کرد که بر اساس آنها ممکن است تا چهار میلیون نفر برای اینکه به‌عنوان “بار بر دوش منافع عمومی” شناخته نشوند، بیمهٔ درمانی خود را لغو کنند.
به گفتهٔ او، که خود را «سوسیال دموکرات» می‌نامد، حدود ۱٫۸ میلیون کودک نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار خواهند گرفت.
علاوه بر نیویورک، شهرهای شیکاگو، سان‌فرانسیسکو و سیاتل و همچنین شهرستان‌های سانتا کلارا و کینگ کانتی در ایالت واشنگتن از این شکایت حمایت می‌کنند.
براندون جانسون، شهردار شیکاگو، گفت شهر او « نظاره نخواهد کرد» که دولت فدرال خانواده‌های مهاجر را مجبور کند میان غذا، مراجعهٔ فرزندانشان به پزشک و امکان ماندن در این کشور یکی را انتخاب کنند.»
هم‌زمان، ۲۱ ایالت تحت ادارهٔ دموکرات‌ها به همراه ناحیهٔ کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) شکایت دیگری را مطرح کرده‌اند.
رهبری این شکایت بر عهدهٔ لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، است؛ کسی که در سال ۲۰۱۹ نیز نقش مهمی در جلوگیری از اجرای سخت‌گیری‌های مورد نظر دولت ترامپ داشت.
جیمز روز دوشنبه گفت هدف این مقررات ایجاد «اثری منفی بر مهاجران» است. به گفتهٔ او، هدف این است که به این مردم فهمانده شود «اینجا از آنها استقبال نمی‌شود».
او در نهایت گفت:
«موضوع، کاملا بیرحمانه است.»
در هر دو شکایت استدلال شده است که مقررات جدید با قوانین جاری در حوزهٔ ادارهٔ امور دولتی مغایرت دارد، زیرا بدون طی کردن روند قانونی و مناسب بدون در نظر گرفتن آرای عمومی تصویب شده است.
همچنین در شکایت‌ها آمده است که انتظار می‌رود مقررات جدید در عمل بسیار فراتر از گروهی که هدف اصلی آن هستند، تأثیر بگذارد.
استدلال شاکیان این است که ترس از پیامدهای احتمالی در روند دریافت گرین‌کارت، حتی خانواده‌های مهاجری را که اعضای آنها دارای وضعیت‌های حقوقی متفاوت هستند، دچار نگرانی خواهد کرد.
سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران نیز از این برداشت حمایت می‌کنند.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت ایالت‌های موسوم به «پناهگاه» (Sanctuary States) و «سیاستمداران چپ افراطی» صرفاً «می‌ترسند بودجهٔ فدرال را از دست بدهند؛ زیرا ممکن است صدها هزار مهاجر غیرقانونی و افراد غیرشهروند از برنامه‌های کمک اجتماعی آمریکا خارج شوند.»
خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از این وزارتخانه گزارش داد که این شکایت‌ها ناشی از «پیچ وتاب‌های ایدئولوژیک سیاستمداران چپ» است که برای توجیه «فریب مالیات‌دهندگان آمریکایی از طریق مجرمان غیرقانونی» به آن متوسل می‌شوند.
در آمریکا، به ایالت‌ها یا شهرهایی «پناهگاه» گفته می‌شود که مقامات پلیس و اداری آنها را موظف می‌کنند به‌طور معمول با نهادهای فدرالی مانند ICE همکاری نکنند.
دولت ترامپ از زمان آغاز به کار تلاش کرده است چنین مقاومت‌هایی را در هم بشکند؛ از یک سو با صدور فرمان‌هایی که دریافت بودجهٔ فدرال را به میزان همکاری با سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانهٔ دولت مشروط می‌کنند و از سوی دیگر با طرح موجی از شکایت‌ها علیه برخی ایالت‌ها و شهرهای پناهگاه.
این راهبرد دوگانه تاکنون موفقیت چندانی برای دولت به همراه نداشته است.
حتی اعزام گارد ملی به شهرهایی مانند لس‌آنجلس، شیکاگو و پورتلند در سال ۲۰۲۵ برخلاف مخالفت آشکار شهرداران و فرمانداران مربوطه، و همچنین عملیات مرگبار مأموران ICE، مانند حادثه‌ای که در مینیاپولیس در ژانویهٔ ۲۰۲۶ رخ داد، همگی بیانگر همین مناقشه بر سر تقسیم قدرت میان دولت فدرال و ایالت‌ها هستند.
ایالت‌ها و شهرهایی که شکایت کرده‌اند، تأکید دارند که اگر تشدید مقررات «Public Charge» به قوت خود باقی بماند، هزینه‌های آن در نهایت بر دوش خود آنها خواهد افتاد.
زیرا خروج افراد از برنامه‌های کمک اجتماعی به این معنا نیست که دیگر نیازی به حمایت نخواهند داشت.
برای مثال، اگر فردی بیمهٔ درمانی نداشته باشد، بیماری‌ها اغلب دیرتر تشخیص داده و درمان می‌شوند؛ در نتیجه، درمان آنها نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
شاکیان برآورد کرده آمد که فقط در زمینهٔ برنامه‌های بیمهٔ درمانی، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار از کمک‌های انتقالی دولتی پرداخت نخواهد شد.
در متن شکایت آمده است:
«از این مبلغ کل در سطح کشور، ایالت‌های شاکی در نتیجهٔ کاهش پرداخت‌های فدرال، با خطر از دست دادن حدود ۲٫۲ میلیارد دلار مواجه هستند.»
البته این امکان وجود دارد که شاکیان در یک دادگاه بدوی موفق شوند و دادگاه با صدور یک دستور موقت، اجرای مقررات سراسری را متوقف کند.
با این حال، دولت ترامپ احتمالاً در صورت لزوم این مناقشه را تا دیوان عالی آمریکا (Supreme Court) پیش خواهد برد.
بنابراین، رسیدن به یک تصمیم نهایی قضایی احتمالاً زمان زیادی خواهد برد.
در همین حال، ترس از تشدید این مقررات ممکن است همین حالا نیز وضعیت بسیاری از مهاجران را دشوارتر کند.
