کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
برآمد اخير جنبش آزاديخواهانه و عدالتخواهانه مردم که در پي تقلب وسيع انتخاباتي و با اعتراضات به «انتخاب» مجدد احمدي‌نژاد ، از خرداد گذشته، در سرزمين ما آغاز گرديده و شگفتي جهانيان را برانگيخته است، در برابر سرکوبگريهاي وحشيانه رژيم حاکم از پاي درنيامده، بلکه ابعاد تازهاي يافته است. اين جنبش، طي شش ماه گذشته رشد و گسترش پيدا کرده، شعارها و خواستهاي آن نيز بسي راديکالتر شده است. ويژگيهاي عمده، سير تحولات تا کنوني و چشم‌انداز آتي آن را مي‌توان بطور اجمالي، چنين برشمرد:
1- جنبش اعتراضي که در بهار امسال سربرآورده اساسأ جنبشي خودجوش و خودانگيخته است. بهانه بروز اين جنبش به انتخابات 22 خرداد و تقلب وسيع جناح غالب حکومت در آن برمي‌گردد، اما ريشه آن در نارضايتي عميق و نفرت انباشته مردم از حکومت نهفته است. با وجود برخي تلاشها براي سازماندهي يا هدايت آن، اين جنبش در اساس غيرسازمان يافته و خودانگيخته باقي مانده است. جنبش اعتراضي مردم فاقد رهبري متمرکز و هدايت از بالاست و عمدتأ به شيوهاي خودگردان عمل ميکند. ارتباطات و هماهنگيهاي درون آن، چه با استفاده از روشهاي سنتي و چه با بهرهگيري از ابزارهاي مدرن ارتباطي، غالبأ محلي و پراکنده و يا افقي و شبکه ايست و نه سرتاسري و يا عمودي و هرمي. اين از جمله خصوصيات مثبت جنبش بوده که مقابله و توقف آن را هم تا کنون براي حکومتگران دشوارتر ساخته است.
2- جنبش اعتراضي جاري، يک جنبش عمومي است که شرکت کنندگان در آن، از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند. فعاليتهاي جسورانه و پيگيرانه زنان، جوانان و دانشجويان در اين ميان بسيار مهم و چشمگير بوده است. نهادهاي مقاومت و مبارزه در اين حرکت، نه تنها منحصر به مردان نيست، بلکه زنان جايگاه ويژه‌اي پيدا کردهاند. تنوع و تکثر اقشار و گرايشهاي گوناگون در اين جنبش که در شعارهاي آن نيز بازتاب مييابد، از نقاط قوت اصلي آن محسوب ميشود که به علاوه، رشد سطح عمومي جنبش دموکراتيک در جامعه ما را نيز خاطرنشان ميسازد.
3- با وجود همه تقلاها و ترفندهاي رژيم اسلامي براي خاموش کردن صداي اعتراض و توقف جنبش حقطلبانه و آزاديخواهانه تودهها، اين جنبش در شش ماه گذشته استمرار و گسترش يافته است. در اين مدت، اقشار مردم با بهرهگيري مبتکرانه از مراسم و تجمعات رسمي و حکومتي نظير نمازجمعه و «روز قدس» و مناسبتهاي تقويمي و تاريخي مانند «13 آبان»، «16 آذر»، «تاسوعا و عاشورا» و يا فرصتها و مناسبتهاي ديگر، فرياد اعتراض خود عليه حاکمان را بلند کرده و حرکت خود را تداوم بخشيدهاند. اين حرکت در مسير استمرار خويش از گسترش و ارتقاي چشمگيري نيز برخوردار گشته است:
گرچه ازآغازاين جنبش، طبقه متوسط شهري نقش برجستهاي در آن ايفا کرده، اما نه تنها اقشار ديگري وارد ميدان شدهاند، بلکه شعارها هم راديکالتر شدهاند. حرکتي که در آغاز، عمدتا محدود به تهران و چند شهر بزرگ ديگر بود به تدريج و در تداوم خود، تعداد بيشتري از شهرها و حتي شهرهاي متوسط و کوچک مثل کرمان، اردبيل، اراک و نجف آباد را هم در برگرفت. در روز «عاشورا» (6دي)، بسياري از شهرهاي کشور شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتي و يا تبديل مراسم سوگواري سنتي به اعتراضات عليه حکومتگران بود. در حالي که در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در ابطال و برگزاري مجدد انتخابات خلاصه ميشد که «رأي من کو» بيانگر آن بود، تدريجا شعار «مرگ بر ديکتاتور» عموميت يافت و سپس «مرگ بر خامنهاي» و «مرگ بر ولايت فقيه» و يا «جمهوري ايراني»، آشکارا تغيير نظام را مطرح ميسازد. گذشته از اکثر شعارهاي آزادي و دموکراسي خواهي که ماهيت و عملکرد استبدادي و سرکوبگرانه رژيم را آماج خود دارد، برخي شعارها عليه ديگر سياستها و اقدامات آن نيز در تظاهرات طنين انداز مي شود: «پول ملت چي شده/ خرج اتمي شده!»، « بيکاري، اعتياد، جنايت/ نتيجه ي بيست ساله ولايت!» و …
4- گسترش و راديکالترشدن جنبش خود انگيخته مردم در اين دوره، برخاسته از عوامل و زمينههاي گوناگوني است که تأمل بر آنها بويژه از لحاظ استمرار و توسعه آتي جنبش، حائز اهميت است. پيش از هر چيز پيداست که ناتواني رژيم در نطفه خفه کردن آنچه را که «فتنه» ميخواند، موجب جرأت و جسارت فزاينده معترضان و پيوستن گروه‌هاي ديگري از مردم به جمع آنها بوده است. در واقع، عمق نارضايتي و دامنه نفرت مردم از حکومت بسيار فراتر از حد تصور و ارزيابي مستبدان حاکم بوده که همچون همه اسلاف و اقران خويش، دچار «خود بزرگ بيني» و «کوته بيني» مزمناند. اما چگونگي مقابله و شيوههاي برخورد دارودسته خامنهاي و احمدي نژاد و سپاه به اعتراضات، نه تنها باعث توقف آنها نشد بلکه بنوبه خود آنها را وسيعتر و راديکالتر ساخت. اهانتهاي مکرر به معترضان و شعور مردم، آتش خشم آنان را شعله ور کرد و خشونت بيپروائي که در برابر تظاهرات آرام و مسالمتآميز تودهها به کار گرفته شد، نه فقط آنها را به عقب ننشاند بلکه عزم آنها را در پيگيري خواستهايشان استوارتر کرد. انتشار اخبار تکان دهند از جنايات، تجاوزات و شکنجه گريها در زندانهاي پنهاني و آشکار رژيم، افکار عمومي جامعه را منقلب و حتي گروههائي از طرفداران حکومت را نيز مردد و يا منفعل ساخت. پخش «اعترافات» تلويزيوني بازداشت شدگان و تکرار ترفندهاي تبليغاتي نسبت دادن تظاهرات به «عوامل بيگانه» يا قدرتهاي خارجي، بيش از هر چيز رسوائي و درماندگي خود گردانندگان حکومتي را آشکارتر کرد. تهديدات و برخوردهاي خشونت آميز خامنهاي با مردم معترض و حمايتهاي همه جانبه وي از سپاه و بسيج و دولت جعلي احمدي نژاد، بيش از پيش مردم را به اين نتيجه رساند که ريشه مشکلات در اينجا، در ولايت فقيه و نظام حکومت اسلامي نهفته است.
پاسخ تودههاي معترض به سرکوبگريهاي وحشيانه جناح خامنهاي- سپاه در عمل، در گسترش صفوف و راديکالتر شدن خواستهايشان بازتاب يافته است. ابراز همبستگي و همدردي با خانواده هاي قربانيان، بازداشت شدگان و زندانيان سياسي موجب انسجام و فشرده شدن صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده است. به کارگيري ابتکارات مختلف و استفاده از شيوههاي نوين ارتباطي و اطلاع رساني، در شکستن سدهاي سانسور رژيم بسيار مؤثر بوده و از اين رو نيز در گسترش جنبش اعتراضي نقش مهمي داشته است. حرکتها و حمايتهاي نيروهاي اپوزيسيون و همه ايرانيان آزاديخواه و دموکرات در خارج از کشور، در افشاي جنايات حکومت اسلامي و برانگيختن پشتيباني افکار عمومي جهاني و مجامع بينالمللي از جنبش دموکراتيک مردم ايران نيز در اين زمينه، تآثيرگذار بوده است.
5- طي ماههاي اخير، پافشاري چهرهها و نيروهاي اصلاح طلبان حکومتي از جمله آقايان کروبي و موسوي بر خواستهاي خود و افشاگري سرکوبگريهاي ددمنشانه جناح خامنهاي- سپاه و مقاومت در برابر زورگوئيهاي اين جناح، از عوامل مهم استمرار جنبش اعتراضي به شمار رفته است. گرچه اينان در صدد مهار جنبش جاري و محدود ساختن آن در چارچوب تنگ جمهوري اسلامي هستند، اما مادام که بر خواستهاي خويش پاي فشارند و مرعوب تهديدات جناح حاکم نگردند، امکان شکاف وسيع در درون جنبش اعتراضي و همگاني و نيز امکان سرکوب وسيع را ضعيف خواهند کرد. متاسفانه بيانيه‌هاي اخير چهره‌هاي اصلاحطلب و حاميان آنها و بويژه اظهارات آقاي خاتمي درتشبيه اعتراضات مردمي به «غلط کردن»، گامهائي در راستاي فوق نبود و نقطه عطفي را در رابطه نيروهاي دخيل در اين جنبش با هم، پديدار ساخت.
5- انتشار آخرين بيانيه (شماره 17) ميرحسين موسوي بعد از تظاهرات گسترده معترضان در «عاشورا»، و همچنين بيانيه «5 نفر» و سخنان مهاجراني و خاتمي درحمله به غير «خودي»ها، باري ديگر مسئله بحثانگيز نقش و جايگاه شخصيتهاي اصلاحطلب حکومتي در جنبش جاري مردم را مطرح ميسازد. موسوي در اين بيانيه ضمن تاکيد بر برخي خواستها که قطعآ براي جنبش اعتراضي مفيد ومثبت است، «راه حل» هائي براي «مشکلات» و «بحران موجود» ارائه ميدهد که بعضآ در تناقض آشکار با خواستهاي مشترک امروز بخش عمده جنبش دموکراتيک مردم قرار ميگيرد. وي با عقبنشيني از مواضع پيشين خود، نه تنها «ولي فقيه» را از زير ضرب خارج ميکند بلکه از طرح «عدم مشروعيت سياسي» دولت احمدي نژاد خودداري کرده و اين دولت را به رسميت ميشناسد. موسوي از طرح صريح خواست «انتخابات آزاد» (با تعريف و معيارهاي شناخته شده آن) هم امتناع و «الگوي» مورد نظر خود را به «مجالس اوليه انقلاب» حواله ميدهد. چنان که «حقوق مردم براي اجتماعات قانوني و تشکيل احزاب و تشکل ها» نيز به اجراي «اصل 27 قانون اساسي» رژيم احاله ميشود.
در بيانيه « 5 نفر»، خواسته‌هاي طرح شده راديکالتر و نزديکتر به خواسته‌هاي جنبش مردم است، اما به نظر ميرسد که اين بيانيه، که بلافاصله پس از بيانيه مير حسين موسوي منتشر شده، با طرح خواسته‌هاي راديکالتر وظيفه نوعي تقسيم کار را بر عهده داشته و در حاليکه بيانيه موسوي به اصطلاح کف مطالبات اصلاحطلبان را طرح ميکند، اين بيانيه وظيفه طرح اصلاحات حداکثري آنها را دارد. همزمان مصاحبه مهاجراني و تاکيد وي بر حفظ نظام و حمله وي به غير«خودي»ها، ضمن آن که اين بيانيه صرفا خامنهاي را هدف حمله خود قرار ميدهد و نه اصل ولايت فقيه را، نشان داد که جايگاه اين بيانيه در محدوده بين «خودي»ها است. خاتمي در صحبت‌هاي اخير، با حمله به ساختارشکنان و فعالين سياسي خارج از کشور، تاکيدات چندباره خود را بر حفظ نظام و لزوم حفظ آرامش تکرار کرده است.
در مقابل تغيير روش اصلاحطلبان و نشانه‌هاي عقب نشيني و پيام‌هاي آشتي‌جويانه آنها، خامنهاي تا کنون قدمي به عقب برنداشته و همچنان بر موضع خود قرار دارد. در موقعيت کنوني، عقبنشيني بخشي از جنبش «سبز» و تلاش در مصالحه با جناح مقابل و ايستادگي خامنهاي بر مواضع خود، ناگزيرا به تقويت وجه سکولار جنبش انجاميده و تشکل نيروهاي لائيک و دمکراتيک را تسهيل خواهد کرد.
6- اما در برخورد با نقش و موقعيت اصلاحطلبان حکومتي و يا آن بخش از جنبش اعتراضي که «جنبش سبز» و يا «راه سبز» ناميده ميشود، در اين فاصله، جدا از نيروهائي که با اين جنبش به هيچ وجه قرابتي احساس نمي‌کنند، سه گرايش مشخص در درون جنبش اعتراضي مردم و در ميان نيروهاي اپوزيسيون حامي آن، شکل گرفته است: گرايش نخست که پيروي کامل از اصلاح طلبان حکومتي و «راه سبز» را آويزه گوش خود ساخته و همگان را به پرهيز از «تندروي» فرا ميخواند، گرايش مياني که خواستهائي فراتر از خواست سران اصلاحطلب دارند ولي درنهايت «صلاح» جنبش را آن ميبينند که دنباله روي از آنها را تجويز کنند. اين دو گرايش، عليرغم اختلافاتشان، در عمل سياست دنبالهروي از اصلاح طلبان را دنبال کرده و استقلال عمل اپوزيسيون را باور ندارند. گرايش سوم ضمن تأکيد بر تلاش حداکثر براي حفظ نيروها و گرايشهاي گوناگون درون جنبش، دنبالهروي از اصلاحطلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش دانسته و آن را کاملأ نفي ميکند. اين گرايش که ما نيز خود را متعلق به آن ميدانيم به لزوم شکلگيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و صنفي تأکيد ميکند که هستهها و نشانه‌هائي از اين گونه گردهمآئيها در ميان دانشجويان، دانشگاهيان، نويسندگان و روشنفکران و … نيز به چشم ميخورد. طي همين دو هفته اخير، بيانيه‌هاي متعددي که نوعا اعلام هويت مستقل نيروهاي سکولار و تحول خواه مي‌باشند، صادر شدهاند.
7- مسئله مهم ديگر درباره جنبش اعتراضي تودهها، که بي ارتباط با موضوع بند بالا نيست ولي فراتر از آن و خصوصأ پس از نظاهرات روزهاي «16 آذر» و «عاشورا»، بحثهاي زيادي را برانگيخته، مسئله «تندروي» و «خشونت» است. طي هفتههاي اخير، «ناصحان» و يا «مصلحت انديشان» بسياري در داخل و خارج کشور، مرتباً خطاب به تظاهرکنندگان تذکر، هشدار و اخطار ميدهند که از «تندروي» و «حرکت خشونت آميز» بپرهيزند، بدون آنکه صراحتأ بگويند که کداميک از شعارها و يا حرکتهاي تاکنوني معترضان را «تندروانه» يا «خشونتآميز» تلقي ميکنند. برخي از آنان نيز مکررأ مخالفان را از «بالا بردن سطح مطالبات»، «افراطيگري»، «قطبي سازي» و امثال اينها برحذر ميدارند ولي غالبأ مصداقهاي معيني به دست نميدهند. جدا از اينکه «تندروي» يا «کندروي» در جنبشهاي سياسي و اجتماعي برحسب شرايط زمان و مکان، توازن قوا و سطح آگاهي مردم متغير بوده و معيار ثابتي براي سنجش آن وجود ندارد، اين نکته کاملأ بديهي و براي معترضان نيز آشکار است که هر خواستي در هر شرايطي قابل تحقق نيست. اما اکثريت قريب به اتفاق همه شعارهائي که در تظاهرات و تجمعات مردمي سر داده شده، به صورت خودجوش، از درون خود آنها برخاسته و کمابيش همگاني شده است بدون آن که عناصر يا جرياناتي بتوانند شعارهاي خود را از بيرون به اين حرکت تحميل نمايند. برعکس، اين اصلاح طلبان حکومتي هستند که در راستاي حفظ نظام جمهوري اسلامي ميکوشند تا شعارها و خواستهاي مردم را در کادر همين نظام محدود کنند. اکثرت قريب به اتفاق تظاهرکنندگان نيز با تحمل همه فشارها و سرکوبگريهاي جناح غالب، در پي آنند که خواستهايشان را به صورت آرام و مسالمتآميز طرح و مطالبه کنند. واکنش دفاعي موردي مردم در برابر تهاجمات وحشيانه عوامل و مزدوان حکومتي را نميتوان با خشونت عريان رژيم قياس کرده و آن را به حساب «خشونت آميز» شدن حرکت مردم گذاشت، همان مردمي که در موارد متعدد، خود مانع درگيري با نيروهاي امنيتي ميشوند. عصيان در برابر حکومت ستمگر و قوانين ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم، محسوب ميشود.
۸- رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه خشونتها و تهاجمات رژيم، که آن را با بزرگترين بحران سياسي و اجتماعي دوران حيات شوم خويش مواجه ساخته، در عين حال تأثيراتي را نيز بر موقعيت و ترکيب دستجات دروني آن برجاي گذاشته است. با ناکارآمدي افزونتر ابزار فريب، اکنون بيش از هر زمان ديگر، سرکوب و خشونت شديد و مستمر به تکيه‌گاه اصلي حکومت تبديل گرديده است. تهديد، ارعاب، سرکوب، حبس و کشتار، معرف عمده واکنش آن در مقابل حرکت آزاديخواهانه و عدالتطلبانه مردم بوده است. اما اين توسل وسيع، عريان و ممتد به زور و خشونت، باقي مانده اعتبار و مشروعيت آن را هم بر باد داده است. رژيمي که اساسأ بيگانه با مباني دموکراتيک بوده و در جريان رسوائي بزرگ تقلب انتخاباتي خرداد گذشته، تتمه اعتبار سياسي خود را در داخل و خارج از دست داده است، در روند واکنش و نحوه برخورد به حرکت اعتراضي مسالمتآميز مردم (دستگيرهاي فلهاي، تجاوز در زندانها، قتل در ملأ عام، تيراندازي به مردم در روز عاشورا، جلوگيري از برگزاري مجالس ترحيم و …) از ديدگاه مذهبي نيز زير علامت سئوال رفت. شکاف دروني رژيم و ميان رژيم و بخشي از روحانيت، گسترش يافته و باقي مانده پايگاه اجتماعي آن نيز دچار ريزش شده است. اکنون در اثر اعمال و رفتار رژيم طي شش ماه اخير بر اکثريت وسيع مردم عيان شده که اگر قدري خويشتنداري در سرکوب و کشتار از سوي حاکمان هم صورت گرفته، صرفأ بر پايه «محاسبه» و هراس و وحشت از گسترش باز هم بيشتر اعتراضات بوده است و لاغير.
اما اتکا به سرنيزه و سرکوب در درون جناح خامنه اي- سپاه هم جابه جائي‌هائي را پديد آورده است. عناصر و عوامل امنيتي و نظامي موقعيت بالاتري را به چنگ آوردهاند. سپاه پاسداران رژيم که دستگاه اطلاعاتي خاص خود را رسميت بخشيده، وزارت اطلاعات را هم قبضه کرده است. اين جناح همراه با توسعه و تقويت ماشين سرکوب حکومتي (و از جمله گسترش نيروهاي بسيج، ايجاد ۶ هزار «مرکز بسيج مخصوص مدارس» و قدرت نمائيهاي نظامي) ميکوشد که با راهاندازي راهپيمائيهاي فرمايشي، باقي مانده نيروهايش را متشکل و اميدوار سازد. ولي ترس و ترديد نسبت به بقا و چگونگي حفظ رژيم و اختلاف نظر پيرامون شيوههاي سرکوب معترضان، جدا از رقابتهاي هميشگي آنها، باز هم شکاف درون حکومتي را شدت ميبخشد. واکنش به بيانيه اخير موسوي هم از تشديد اين اختلافات خبر ميدهد. رفسنجاني همچنان در اتاق انتظار است تا در صورت اندکي عقبنشيني از طرف جناح خامنهاي به عنوان «محلل» وارد معرکه شده و نظام و خود را از اين «مخمصه» نجات دهد.
در برابر صفوف مردم، عمده نيروها و امکانات باقي مانده براي دارودسته خامنهاي عبارتند از: بخشي از روحانيت (در شوراي نگهبان، دستگاه قضائي، مجلس خبرگان و حوزهها)، فرماندهي سپاه و بسيج و نيروهاي انتظامي و پول فراوان نفت که سومي از طريق روندي بيسابقه از حيف و ميل و غارتگري، غالبأ صرف تغذيه و تقويت دوتاي ديگر ميشود. تلاشهاي تا کنوني اين جناح براي ايجاد شکاف و پراکندگي در صفوف مردم، تا به حال نتيجه معکوس براي آن به بار آورده است. اما اکنون، بدنبال تظاهرات تاسوعا و عاشورا، مصلحتطلباني از هر دو سو؛ بطور جدي احساس خطر کرده و به منظور تأمين بقاي نظام، درپي وادار کردن جناحهاي حکومتي به سازش و کاهش اختلافات و از اين طريق آرام کردن اوضاع و به بيراهه کشاندن جنبش مردم هستند. به همين دليل نيز ضرورت پايه‌ريزي و پيوند حرکتها و کانونهاي مستقل اهميت مييابد.
۹- در عرصه بينالمللي نيز رژيم حاکم بر ايران در موقعيت نامساعدي واقع است. بعد از آغاز حرکت مردم، انزواي حکومت ملايان در صحنه جهاني بيشتر و «دوستان» آن کمتر شده است. اعطاي امتيازات و واردات بيسابقه از خارج به بهاي توقف فعاليت توليدي در داخل نيز حاميان پايداري براي رژيم به وجود نميآورد. تأثيرات مجازاتهاي بينالمللي در رابطه با بحران اتمي، بحران اقتصادي گريبانگير کشور را هم تشديد مينمايد. در همين حال، با برگزاري مذاکرات ژنو با دولتهاي (۱+۵) در مهرماه، برخي از جريانات حکومتي در پي آن بودند که با حصول نوعي توافق با خارج شايد دست بازتري براي مانور و خواباندن حرکت مردم در داخل پيدا کنند. لکن با مخالفت و مانع تراشي برخي ديگر از دستجات در مورد طرح پيشنهادي «آژانس بينالمللي انرژي اتمي» و با رد پيشنهاد مذاکره مستقيم دولت آمريکا از طرف خامنهاي که امکان مذاکراه احتمالي آتي را نيز به بعد از رفع «غائله» در داخل موکول کرده، تشديد مجازاتها عليه ايران در دستور کار دولتهاي غربي قرار گرفته است. اما با رشد و گسترش جنبش اعتراضي مردم در ماههاي اخير، چنين به نظر ميرسد که تصويب و اجراي تحريمهاي اقتصادي شديدتر به خاطر اثرات زيانبار آن بر مردم، فعلأ به تعويق افتاده و فشارهاي مالي و سياسي بر ارگانها و مسئولين حکومتي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. آشکار است که مردم ايران ضمن استقبال از تشديد فشارهاي سياسي و ديپلماتيک عليه رژيم حاکم و تحريم کامل تسليحاتي آن، مخالف طرح و تصويب مجازاتهاي اقتصادي که کار و معيشت روزمره آنها را نيز در تنگناي شديدتري ميگذارد، هستند. در صورت گسترش و ارتقاي بيشتر جنبش آزاديخواهانه و حقطلبانه مردم، روزي فراميرسد که براي از کار انداختن ماشين سرکوب و دستگاه اداري و اجرائي رژيم، تحريم اقتصادي آن را نيز مقتضي ميسازد. اما در اين حالت نيز چه بسا خود مردم و کارگران با اعتصابات خود و بستن شيرهاي نفت، اين کار را به انجام برساند. مردم ايران طبعأ خواستار جلب حمايت افکار عمومي جهان از مبارزات حق طلبانه جنبش و محکوميت رژيم اسلامي به خاطر سرکوبگريها و پايمال کردن حقوق بشر در ايران هستند ولي با هرگونه دخالت خارجي در تعيين سرنوشت و آينده شان مخالفت مي ورزند.
۱۰- با وجود رشد و گسترش سريع جنبش اعتراضي مردم طي ماههاي گذشته و با توجه به مختصات و شرايط موجود جامعه ما مي‌توان ديد که اين جنبش هنوز ظرفيت کامل خود را به ميدان نياورده است. بخش بزرگ از اين کوه يخ عظيم که از تابستان تا کنون نمايان شده، هنوز فرصت و امکان ظهور نيافته است. کارگران و تهيدستان که امروزه از شدت بيسابقهاي از بيکاري رنج ميبرند و بواسطه گراني روزافزون زيستمايه اندک آنها دستخوش سودجوئيها و ماجراجوئيهاي حکومت اسلامي و شرکاي سرمايهدار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جاي سزاوارشان را در اين جنبش نيافتهاند. گرچه کارگران، حاشيه نشينان، کارمندان، معلمان و ديگر اقشار زحمتکش و محروم به صورت فردي يا گروهي در اين حرکت مشارکت دارند ولي جاي حرکات و مبارزات دسته جمعي و اعتصابات آنها در اين ميان خالي و يا خيلي محدود است. سرکوب، پراکندگي و ضعف جنبش چپ در ايران و سرکوب و نقصان تشکلهاي صنفي مستقل و نبود چشم انداز يا نوميدي نسبت به تحولات ثمربخش ميتواند از جمله علل اين مسئله و اين کمبود بزرگ جنبش عمومي جاري باشد. اما علتي که در شرايط امروز بيش از همه به چشم ميخورد، نبود يا کمبود ارتباط و اطلاعرساني در بين اقشار مختلف اجتماعي است. در وضعيت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروههائي که امکان دسترسي به اينترنت ندارند و نميتوانند از امکانات تلويزيونهاي ماهواره اي خارجي هم استفاده کنند، عملأ راه ديگري براي خبرگيري و خبررساني جز ابزارها و شيوه هاي سنتي ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها نيز محدود است. گسترش و تقويت مبارزات و جنبشهاي صنفي و اجتماعي در پيوند با جنبش عمومي مردم و تلاقي پيکار براي آزادي و مبارزه براي نان، مي تواند پتانسيل هاي بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.
۱۱- نقيصه بزرگ ديگر جنبش در مرحله کنوني، نبود استراتژي مشخص براي پيشبرد جنبش و فقدان آلترناتيو معتبر و مؤثر در مقابل وضعيت حاکم است که اين مسئله طبعأ با فقدان رهبري جنبش جاري نيز ارتباط مييابد. گفتيم که ويژگي خودانگيختگي و خودگرداني تاکنوني و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان اين جنبش از نقاط قوت آنست. اما براي تداوم و توسعه آن، حصول حد معيني از هماهنگيهاي تاکتيکي و استراتژيک و شکلگيري بديلي مشخص و اميد آفرين، بيش از پيش ضروري ميشود. ايجاد و تقويت نهادها، کانونها وائتلافهاي مستقل در عرصههاي مختلف فعاليت و حيات اجتماعي، همکاري و اتحاد شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات، چپ و ترقيخواه و هماهنگي و همگرائي ميان آنها، مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکلگيري آلترناتيو معتبر براي تحقق اهداف جنبش دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد. جنبش جاري مردم، ضمن استمرار خويش بايد بتواند بر اين نقيصه فائق آيد زيرا که در غير اين صورت همانطور که تجارب خود جامعه ما و ديگر جوامع هم نشان داده است، جنبشهاي بزرگ و اثرگذار اجتماعي هم ميتوانند با توقف و ناکامي روبرو شوند.
12- در پرتو ملاحظات بالا، اکنون مي‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا جنبش مردم در وضعيت کنوني از حيطه «رفرم» (تغييرات محدود يا وسيع به شيوه تدريجي) فراتر رفته و به مرحله «انقلاب» (تغييرات راديکال دفعي) رسيده است؟ شعارهاي تغيير رژيم به دفعات و در سطحي وسيع در اين جنبش طنين انداز شده است و کمتر کسي نيز امروز ترديد دارد که هرگاه رفراندومي در شرايط آزاد براي نفي رژيم حاکم برگزار گردد از رأي مثبت اکثريت وسيع مردم برخوردار نشود. اما در برابر اين خواست وسيع «سلبي»، هنوز و تا به امروز خواست «اثباتي» وسيع و يا جايگزين مورد قبول و توافق توده ها، شکل نگرفته است. هر چند که رابطه مردم با حکومت بويژه در پي تحولات شش ماه گذشته، عميقأ و وسيعأ تغيير يافته است و سرعت و وسعت تحولات در چنين شرايط حساسي نيز به سوابق قابل پيش بيني است، ولي جامعه و جنبش عمومي مردم هنوز در موقعيت انقلابي قرار نگرفته است.
رژيم اسلامي حاکم هنوز ميتواند با امکانات موجود خود با دستگيري‌هاي وسيع تر فعالان، اعلام حکومت نظامي، راه انداختن حمام خون، جنبش حقطلبانه مردم را مهار و متوقف کرده و چند صباحي بر عمر تبهکارانه خويش بيفزايد. احتمال عقب نشيني و پذيرش بخشي از خواستهاي مردم از جانب گردانندگان حکومتي، بسيار اندک است ولي منتفي نيست و اين حالتي است که با شدتگيري شکافهاي دروني و ناتواني در سرکوب جنبش رژيم، در آستانه سقوط واقع شود. در اين حالت، مذاکره علني براي جلوگيري از خونريزي و صدمات بيشتر به لحاظ اصولي ميتواند مطرح شود. لکن روشن است که مذاکرهاي که بخواهد جنبش جاري مردم را وجه المصالحه «چانه زني در بالا» و «آرامش فعال» در پائين قرار بدهد، بنا به تجربيات تلخ سالهاي گذشته، از سوي مردم نفي و طرد ميشود.
13- از ديگر الزامات رشد و گسترش آتي جنبش اعتراضي مردم، يکي هم اين است که روند همکاريها و هماهنگيهاي دروني جهت تدوين استراتژي مشترک، شعارها و خواستهاي مشترک و همگاني آن را نيز مشخص نمايد. گفتيم که در اين جنبش خودجوش و متکثر، اقشار و لايههاي مختلف جامعه خواستها و مطالباتشان را بر زبان مي آورند. ترديدي نيست که «آزادي» وجه مشترک بسياري از شعارهاست که با واژهها و عبارات گوناگون سر داده ميشود، شعار ديگري که از آغاز جنبش اعتراضي تا کنون مرتبأ تکرار شده و مي شود و به صورت «کف» مطالبات مشترک معترضان درآمده است، خواست برکناري احمدي نژاد است، هر چند که در تظاهرات اخير شعارها عليه شخص خامنهاي فزوني يافته است. خواستها و حقوق دموکراتيک نيز البته، جايگاه مهمي در مجموعه شعارها دارند. انتخابات آزاد با نظارت بينالمللي از جمله آنهاست که مي تواند به عنوان يکي از شعارهاي مشترک جنبش مطرح گردد. لکن ناگفته پيداست که اين خواست، صرفنظر از عملکرد رژيم، در تعارض با قانون اساسي آن قرار ميگيرد که دين و دولت را تلفيق و «ولايت مطلقه فقيه» را هم در جايگاهي فراتر از قانون قرار داده است. بنابراين خواست انتخابات آزاد، خواه ناخواه، موضوع تغيير قانون اساسي رژيم را به ميان مي‌کشد، در حالي که موسوي و طرفدارانش خواهان اجراي بدون تنازل، همين قانون هستند. مسئله کليدي در اينجا همانا «جدائي دين از دولت» و يا به قول تظاهرکنندگان در «16 آذر»، «شعار ملت ما / دين از حکومت جدا» است که بدون طرح و پيگيري آن توسط جنبش مردم، غالب شعارهاي آزادي و دموکراسي خواهي آنها نيز تعليق به محال و ناکام خواهد شد. در ميان مجموعه شعارهاي مطرح شده تا کنون، کمتر نشاني از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و …) به چشم مي خورد، در صورتي که نه تنها زحمتکشان و تهيدستان، بسياري از اقشار ديگر نيز به درجات متفاوت، «غم نان» دارند. رفع اين نقصان، نه فقط براي جلب اقشار بيشتر و تقويت جنبش که براي افشاي ماهيت کاملأ دغلبازانه، «عدالت پروري رژيم» و صدقه دهي هاي «دولت امام زمان» ضرورت دارد .
بر خلاف تصورات مصلحتانديشاني که از «تند شدن شعارها» و «بالا رفتن سطح مطالبات» بيمناک شدهاند، تودههاي مردم در جريان مبارزات قبلي و جاري خود به تجربه دريافتهاند که رژيم حاکم به سهولت به خواستهاي حق طلبانه شان تن نميدهد، مگر آن که «خطر» از دست رفتن کنترل اوضاع را احساس کند و يا در سراشيب سقوط قطعي قرار بگيرد. بديهي است که در تنظيم و تعيين شعارهاي واحد و متمرکز جنبش مرکب و متنوع موجود، افزودن بر خواستهاي مشترک شرکت کنندگان، ملاحظات مربوط به جلب نيروهاي بيشتر به جنبش و متقابلأ ريزش افزونتر در قواي دشمن را در مد نظر قرار مي دهند. اما اين موضوعي است که به مسئله تأمين حد معيني از هماهنگي و همکاري در ميان نيروها و گرايشهاي درون جنبش جهت تضمين تداوم و گسترش آن ارتباط مي يابد.
در شرائط حاضر همکاري و اتحاد عمل نيروهاي آزاديخواه و دمکرات معتقد به جدائي دين از دولت و مدافع مطالبات جنبشهاي اجتماعي در ايران، ضرورتي است تاريخي و انکارناپذير. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه ميکنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت همکاري، اتحاد عمل و هماهنگي نيروهاي آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را براي همکاري تا رسيدن به يک ائتلاف پايدار سياسي براي استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ايران، بفشارد.
٣ بهمن ۱٣٨٨ – ۲٣ ژانويه ۲۰۱۰