انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد

در انتخابات مرحله دوم، باز هم زنان و جوانان تاثیرگذارترین رای‌دهندگان این کشور محسوب می‌شوند. خواهند بود. چرا که آنان بیش‌ترین میزان رای‌دهندگان کشور را تشکیل می‌دهند. در کل ترکیه 60 میلیون و 697 هزار و 843 نفر رای‌دهنده وجود دارد که 30 میلیون و 710 هزار و 790 نفر یعنی 06/50 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از همین رو بسیاری از مدیران نظرسنجی‌ها می‌گویند زنان آینده انتخابات ترکیه را رقم خواهد زند.

ديدگاه

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد!

رویای اردوغان برای پیروزی در دور اول انتخابات؛ به یاس تبدیل شد. انتخابات روز یک‌شنبه دومین انتخابات کشور پس از همه‌پرسی سال 2017 با حمایت اردوغان بود که در جریان آن ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد. اردوغان در دو رقابت اخیر ریاست جمهوری، در سال‌های 2014 و 2018، به‌طور کامل و با اختلاف قابل‌توجهی پیروز شد. این بار ناتوانی او در انجام این کار نشان می‌دهد که او برخی از حمایت‌ها را از دست داده است.

احمد ینر، رییس شورای عالی انتخابات ترکیه در یک نشست مطبوعاتی در روز دوشنبه 15 مه 2023-25 اردیبهشت 1402، اعلام کرد که آرای تمامی صندوق‌ها شمرده شده اما آرا هیچ یک از نامزدها به حد نصاب نرسیده است.

وی گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری که دیروز برگزار شد، هیچ نامزدی حد نصاب آرا را کسب نکرد و در نتیجه دور دوم انتخابات طبق تقویم انتخاباتی که قبلا اعلام شده، در روز یک‌شنبه 28 مه‌(7 خرداد) برگزار می‌شود.»

احمد ینر افزود: «بر اساس داده‌های شورای عالی انتخابات ترکیه تا ساعت 15 و 15 دقیقه به وقت محلی، صندوق‌های رای داخل کشور صد در صد باز شده و نرخ مشارکت عمومی 82/88 درصد بوده است.»

رییس شورای عالی انتخابات ترکیه گفت: «میزان مشارکت شهروندان در خارج از کشور 69/52 درصد بود و روند شمارش 35 هزار و 874 رای در خارج از کشور هم‌چنان ادامه دارد.»

ینر اعلام کرد: «بر پایه نتایج غیر رسمی رجب طیب اردوغان 51/49 درصد، کمال قلیچداراوغلو 88/44 درصد، سینان اوغان 17/5 درصد و محرم اینجه 44/0 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.»

مردم ترکیه ویدئوهایی را منتشر کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برگه‌های رای را به نفع رجب طیب اردوغان، رییس جمهور فعلی  پر می‌کنند.

اردوغان در سخنرانی که در ساعت دو بامداد ایراد کرد، از نتایج به دست آمده در دور اول انتخابات ابراز رضایت نمود. رقیب او کمال قلیچداراوغلو نیز ابراز اطمینان کرد که پیروز دور دوم انتخابات خواهد بود، زیرا، به گفته او، تغییر در جامعه به ضرورت تبدیل شده است.

رجب طیب اردوغان در این انتخابات با سخت‌ترین رقابت 20 و با به کارگیری انواع و اقسام ترفندها قبل از انتخابات، نتوانست بیش از 50 درصد آرا را برای پیروزی به‌دست بیارود.

هاکان اکباس، مدیر موسسه خدمات استراتژیک سیاسی در ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است رجب طیب اردوغان در دور دوم دست پیش را خواهد داشت و بهتر از ائتلاف مخالفان خود عمل خواهد کرد.

سنان اوغان نامزد سوم در این انتخابات که نزدیک به 2/5 درصد آراء را از آن خود کرده، می‌تواند بسته به این‌که از چه کسی حمایت کند بازی را در ترکیه عوض کند.

مخالفان، حزب اردوغان را متهم کرده‌اند که انتشار نتیجه کامل شمارش آراء را به تاخیر انداخته‌اند و هم‌زمان مقام‌های کمیسیون انتخاباتی نتایج را به ترتیبی اعلام کرده‌اند که به نفع ریيس جمهوری فعلی ترکیه تمام شود.

تصمیم او در مورد این‌که طرفدارانش در دور دوم از چه کسی حمایت خواهند کرد ممکن است تفاوت بزرگی ایجاد کند. او می‌گوید تا چند روز دیگر در این مورد تصمیم خواهد گرفت: «من با رهبران ائتلاف خود صحبت خواهم کرد، در چند روز آینده از رای‌دهندگانم می‌پرسم. و سپس در 14 روز آینده تصمیم خواهیم گرفت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.»

سنان اوغان، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که بر اساس گزارش هر دو خبرگزاری ترکیه، حدود 5 درصد آرا را به‌دست آورده، گفته است که ورود او به صحنه انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه رای‌گیری را تغییر داده است.

تصمیم او در مورد این‌که طرفدارانش در دور دوم از چه کسی حمایت خواهند کرد ممکن است تفاوت بزرگی ایجاد کند. او می‌گوید تا چند روز دیگر در این مورد تصمیم خواهد گرفت: «من با رهبران ائتلاف خود صحبت خواهم کرد، در چند روز آینده از رای‌دهندگانم می‌پرسم. و سپس در 14 روز آینده تصمیم خواهیم گرفت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.»

گمانه‌زنی‌ها درباره حمایت احتمالی سنان اوغان سیاست‌مدار 66 ساله ترکیه‌ای از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات شدت یافته و خود او هم در یک مصاحبه در این باره اظهارنظر کرده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مصاحبه با مجله آلمانی «اشپیگل» با سئوالی درباره احتمال حمایت از کمال قلیچدار اوغلو مواجه شد اما او برای انجام این کار، شرط و شروط گذاشت.

وی به این رسانه غربی اعلام کرد تنها در صورتی از نامزد ائتلاف اپوزیسیون «ملت»‌(به ریاست کمال قلیچدار اوغلو) حمایت می‌کند که «حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها از نظام سیاسی حذف شده باشد.»

یکی از شگفتی‌های انتخابات پارلمانی روز گذشته ترکیه، موفقیت قابل توجه حزب اسلام‌گرای رفاه نو بود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، حزب رفاه نو که 4 سال پیش تاسیس شد، توانسته 5 نماینده به مجلس ترکیه بفرستد.

فاتح اربکان، رییس این حزب به‌همراه 4 نماینده دیگر به مجلس راه یافته‌اند. سه نفر از آن‌ها از استانبول، یک نفر از قونیه و یک نفر هم از قوجاایلی هستند.

فاتح اربکان، فرزند نجم‌الدین اربکان، اولين نخست وزير اسلام‌گراى تركيه است. اربكان تنها يك سال نخست وزير تركيه بود و در سال 1997 با فشار ارتش تركيه مجبور شد از مقام خود كناره‌گيرى كند.

فاتح اربکان، رییس حزب رفاه نو، ابتدا تصمیم گرفت به‌طور جداگانه وارد انتخابات شود اما پس از مذاکره با حزب عدالت و توسعه، اربکان تصمیم به پیوستن به ائتلاف اردوغان گرفت.

به جز انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ترکیه روز یک‌شنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس جدید هم رای دادند.

مجلس ترکیه 600 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه در سال 2018 توانست 344 کرسی را از آن خود کند.

این حزب در انتخابات روز گذشته توانسته بیش‌ترین آرا را به دست بیاورد.

خبرگزاری دولتی آناتولی می‌گوید حزب عدالت و توسعه با شمارش بیش از 96 درصد آرا، 35 درصد از آرا را به دست آورده است.

این کم‌ترین میزان رای برای حزب عدالت و توسعه از زمانی است که برای اولین بار در سال 2002 وارد عرصه سیاسی ترکیه شد و توانست 28/34 درصد آرا را به دست آورد.

از آن زمان تاکنون، این حزب هرگز کم‌تر از 40 درصد آرا را کسب نکرده بود.

در سال 2002 حزب عدالت و توسعه 363 کرسی به‌دست آورد.

از آن زمان، اگرچه تعداد این کرسی‌ها در هر انتخابات کاهش یافت، اما این حزب هرگز کم‌تر از 300 کرسی نداشته است. در انتخابات 2018، این تعداد به 295 کاهش یافت.

نتایج انتخابات دیروز، 35 درصد آرا نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه 267 نماینده مجلس خواهد داشت و 28 کرسی را از دست می‌دهد.

اما از طریق اتحاد با سه حزب دیگر، این امکان وجود دارد که 56 کرسی دیگر را به‌دست آورد که مجموعا 232 کرسی خواهد شد و اکثریت پارلمان در اختیار اردوغان باقی خواهد ماند.

ائتلاف اردوغان از مجموع 600 کرسی 321 کرسی را کسب کرده و سهم ائتلاف «ملت» با حمایت قلیچدار اوغلو 213 کرسی است. دیگر احزاب هم 66 کرسی به‌دست آوردند. حزب حاکم عدالت و توسعه، به تنهایی 266 کرسی کسب کرده و سهم حزب «جمهوری خلق» که رهبری آن برعهده قلیچدار اوغلو است، 169 کرسی بوده است.

***

حدود 11 شهر ترکیه به‌شدت تحت تاثیر زمین لرزه‌های فوریه قرار گرفتند و در آن مناطق دولت به دلیل عدم واکنش سریع مورد انتقاد قرار گرفت.

هشت شهر از این شهرها پایگاه حزب عدالت و توسعه هستند و اردوغان در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیش از 60 درصد آرا را به‌دست آورد.

بر اساس نتایج اولیه، آرا مردم در این منطقه تغییر چشم‌گیری نداشته است.

سهم او از آرا در پنج شهر 2 تا 3 درصد کاهش یافته است، در حالی که در سه شهر دیگر، حمایت از او نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 2018 بدون تغییر باقی مانده است.

به جز غازی عینتاب که اردوغان در آن بیش از 59 درصد آرا را به‌دست آورد، در هیچ‌یک از دیگر شهرها حمایت او از 60 درصد کمتر نشد.

بیش از ۵۰ هزار نفر در دو زلزله فوریه جان باختند و میلیون‌ها نفر دیگر بی‌خانمان شدند.

در مناطق کردنشین و جنوب-شرق ترکیه و همچنین در شهرهای بزرگ این کشور به ویژه استانبول و آنکارا، قلیچداراوغلو آرای بیش‌تری از رقیب خود به دست آورده است. سینان اوگان، رهبر حزب راست افراطی ترکیه که حدود پنج درصد آراء را به‌دست آورده است، آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است، هر چند او نگفته است که او این مذاکره را با کدام‌یک از دو رقیب اصلی انتخابات انجام خواهد داد.

در ادامه این مطلب نگامی می‌اندازیم به گوشه‌هایی از کارنامه سیاه اردوغان. کارنامه اردوغان به‌ویژه در دهه دوم حاکمیتش، سیاه و سیاه است. اردوغان با چالش‌های مهمی به‌ویژه چالش بحران اقتصادی، سقوط پنجاه درصدی ارزش پول ملی طی دو سال گذشته و تورمی مهار گسیخته رو‌به‌رو است که در پاییز گذشته از مرز 85 درصد گذشت. مدیریت آشوب‌زده زمین‌لرزه مرگ‌بار فوریه در ترکیه بیلان منفی ریاست جمهوری او را سنگین‌تر کرده است.

دولت اردوغان از کنوانسیون استانبول خارج شد.

نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آن‌جا که این نام طولانی و مفصل است، بیش‌تر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آن‌جا‌(در 11 مه 2011 میلادی) به امضای کشورها رسید.

اما روز جمعه 19 مارس 2021- 29 اسفند 1400، ترکیه از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»، خارج شد. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان مواجه شد و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت.

احزاب مخالف دولت در ترکیه نیز به خروج این کشور از کنوانسیون استانبول معترض هستند. «کمال کلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خلق، در واکنش به رجب طیب اردوغان که خروج از کنوانسیون استانبول با امضای او انجام ‌شده، گفته است: «شما نمی‌توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق 42 میلیون زن را ساقط کنید. زنان به ظالم درسی فراموش‌نشدنی خواهند داد و توافق‌نامه استانبول بازمی‌گردد.»

علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و جهش، این تصمیم را «بحران‌آفرین» خوانده و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده و «مِرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» ترکیه نیز، وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده به توافقنامه استانبول بازگردند.

کنوانسیون استانبول، اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور، «چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به‌وجود آورده است. این کنوانسیون هم‌چنین بر پیش‌گیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.

«ناهیده اوپوز»‌(Nahide Opuz)، زنی کرد اهل دیار بکر ترکیه است که در سال 2002 میلادی از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. ناهیده اوپوز ادعا کرد با وجود 36 بار مراجعه به مقام‌های دولتی در ترکیه، مسئولان از او در مقابل اذیت و آزارهای همسرش محافظت نکرده‌اند.

در سال 2009، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل «اعمال تبعیض در محافظت از یک زن با وجود مراجعه متعدد وی به دادستانی این کشور»، به محکومیت ترکیه رای داد. این رای، اولین حکم صادره این دادگاه علیه یک کشور در ارتباط با محافظت نکردن از شهروندان زن خود در مقابل خشونت، بود.

محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا، در دوره‌ای که ترکیه تلاش گسترده‌ای برای عضویت در این اتحادیه آغاز کرده بود، وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کرد. پس‌ از این اتفاق، ترکیه با مشارکت جدی در پروژه تدوین کنوانسیون استانبول، ابتکار عمل در این پروژه را به دست گرفت و سرانجام در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول در سال 2011 میلادی، این توافق‌نامه برای امضای کشورها آماده شد.

روز چهارشنبه 11 مه 2011، وزرای امور خارجه 47 کشور اروپایی در استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» را تصویب کردند و با موافقت سایر کشورهای اروپایی، اجرای توافق استانبول در 12 بخش و 81 ماده از اول اوت 2014 میلادی آغاز شد.

ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را در مجلس ملی خود تصویب و اجرای مفاد آن را آغاز کرد. بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش‌بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف ‌شده است.

در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه ‌شده است. برخی از این خشونت‌ها عبارت‌اند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط‌ جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی.

این کنوانسیون صرف‌نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی، خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده است. این توافق هم‌چنین بر مبنای تبعیض و خشونت «جنسیتی» تهیه ‌شده و اولین سند بین‌المللی است که جنسیت را تعریف می‌کند.

مفاد کنوانسیون استانبول تنها برای زنانی که تابعیت کشورهای عضو این کنوانسیون را دارند، تدوین‌ نشده است و از پناهجویان و زنان مهاجر، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت قانونی آن‌ها، حمایت می‌کند.

در کنوانسیون استانبول، آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان‌(خشونت اقتصادی) تعریف‌ شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش‌بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می‌کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت، در نظر گرفته است.

با این ‌وجود، ترکیه روز جمعه 19 مارس، 9 سال پس از امضای آن، از کنوانسیون استانبول خارج شد.

رجب طیب اردوغان، جنبش دگرباشان را «انحرافی نفرین شده» توصیف کرده و علی ارباش، عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور هم گفته همجنس‌گرایی موجب «بیماری» می‌شود.

در حالی که اردوغان در سال 2002 که برای اولین‌بار با حزب عدالت و توسعه پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفته بود: «حقوق هم‌جنس‌گرایان باید طبق قانون محفوظ باشد.»

تا 2015، رژه افتخار هر سال در ترکیه برگزار می‌شد و این کشور در 2013 رکورد حضور 100 هزار شرکت‌کننده را به ثبت رساند.

در جریان انتخابات 2015، در یک بروشور‌ تبلیغاتی محلی حزب عدالت و توسعه از ترکیه به‌عنوان «کشوری که در آن در ماه رمضان رژه افتخار برگزار می‌شود» تمجید شده بود. اما این مراسم درست از همان سال در کشور قدغن شد.

یک موسسه اروپایی که بر امور دگرباشان جنسی تمرکز دارد، ترکیه را از نظر حقوق جامعه رنگین‌کمانی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داده و بر افت شدید این کشور از سال 2015 تاکید کرده است.

برگزاری رژه افتخار امسال برای پنجمین بار متوالی در ترکیه ممنوع شد و نتفلیکس به دلیل پخش برنامه‌هایی با شخصیت‌های همجنس‌گرا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

این اقدامات را می‌توان به‌عنوان تلاش دولت ترکیه در جهت تحکیم پایگاه محافظه‌کار خود در واکنش به نتایج ناامید‌کننده نظرسنجی‌ها در نظر گرفت. این در حالی است که رویکردهای اجتماعی از موضعی لیبرال‌تر نسبت به اقلیت‌های جنسی حکایت دارد.

در ترکیه از دیرباز خصومت گسترده‌ای علیه جامعه دگرباشان وجود داشته است.

یک فعال طرفدار حقوق دگرباشان به پلتفرم مستقل پی24 گفت در دهه 1980، «فشار شدیدی روی مردان هم‌جنس‌گرای دارای صفات زنانه و دگرجنس‌پوشان» وجود داشت.

به گفته پی24، اولین راهپیمایی عمومی حمایت از دگرباشان جنسی در استانبول که آوریل 1987 برگزار شد، «بی‌اعتنایی و تمسخر» رسانه‌های ترکیه را به‌دنبال داشت.

در ماه‌های اخیر، رجب طیب اردوغان و سایر مقام‌های دولت آشکارا فعالیت‌های مربوط به حقوق دگرباشان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

بسیاری از مقام‌های حزب عدالت و توسعه از اظهارات علی ارباش، رییس سازمان دیانت ترکیه در روز 24 آوریل سال گذشته که همجنس‌گرایی را «عامل بیماری و فساد نسل‌ها» دانسته بود، حمایت کردند.

حزب عدالت و توسعه علاوه بر این از رییس هلال احمر ترکیه که روز 28 ژوئن سال گذشته در حساب توییتر خود هم‌جنس‌گرایی و میل جنسی به کودکان را با هم مرتبط دانست، حمایت کرد.

فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات نهاد ریاست جمهوری 29 ژوئن 2022 در حساب توییتر خود به زبان انگلیسی از رییس هلال احمر ترکیه حمایت کرد: «تبلیغ دگرباشی جنسی تهدیدی خطرناک علیه آزادی بیان به حساب می‌آید.»

در همان روز اردوغان آن‌چه «حمله توطئه‌آمیز علیه ارزش‌های ملی و احساسی» خواند را مورد انتقاد قرار داد؛ اظهاراتی که به تعبیر بسیاری انتقاد شدید او از جامعه دگرباشان محسوب می‌شد.

نتفلیکس، بزرگ‌ترین سامانه پخش اینترنتی فیلم و سریال در جهان، به میدان‌ نبرد اصلی دولت در لفاظی‌ علیه دگرباشی جنسی تبدیل شده است.

بنابر گزارش‌ها برخی از برنامه‌های نتفلیکس به دلیل داشتن شخصیت‌های همجنس‌گرا لغو، اصلاح یا سانسور شده‌اند.

یکی از سریال‌های نتفلیکس به دلیل داشتن کاراکتری همجنس‌گرا به نام عثمان مورد انتقاد قرار گرفت. ماهر اونال، سخن‌گوی حزب عدالت و توسعه گفت از سریال تلویزیونی نتفلیکس به نام «عشق 101» خواسته شد شخصیت همجنس‌گرا را به دگرجنس‌گرا تغییر دهند چون با «اخلاق عمومی» مطابقت نداشت.

اجه یورنچ، نویسنده یک سریال دیگر نتفلیکس روز 17 ژوییه به سایت سینمایی آلتیازی فاسیکول از لغو پخش این برنامه خبر داد و گفت چنین اتفاقاتی برای آینده «بسیار خطرناک» است.

پرچم رنگین‌کمانی که اغلب به‌عنوان نماد جنبش دگرباشان جنسی به‌رسمیت شناخته می‌شود هم در ماه‌های اخیر به موضوعی بحث‌برانگیز در ترکیه تبدیل شده است.

ینی آکیت، روزنامه تندوری حامی دولت از شهردار یکی از مناطق استان جنوبی آدانا به دلیل استفاده از «رنگ‌های نماد منحرفان دگرباش جنسی» در پرچم بزرگ‌داشت عید اسلامی در روز 29 ژوییه انتقاد کرد.

ینی آکیت به‌طور مکرر از جنبش دگرباشی به‌عنوان «انحراف» یاد می‌کند و احزاب مخالف را به دلیل ابراز حمایت از جامعه رنگین‌کمانی به باد انتقاد می‌گیرد.

شبکه خبری ‌آ ‌هابر ترکیه که از طرفداران پروپاقرص دولت است روز 30 آوریل گفت: «جنبش همجنش‌گرایی در حال تبدیل شدن به هویتی سیاسی است که بر ارزش‌های مقدس جامعه و ساختار خانواده می‌تازد.»

عفت پولاد، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس به آ‌هابر گفت جامعه دگرباشان یک «دسته اراذل و اوباش جهانی» هستند که «برای تبدیل شدن به یک هنجار … جنگ راه انداخته‌اند.»

حملات اردوغان و هواداران او به مخالفان دولت زمانی بیش‌تر شد که حزب در حال انحلال کردها، حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(HDP)، بطور ضمنی از کمال قلیچداراوغلو حمایت کرد. حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه می گویند که اعضای این حزب با «تروریست‌های حزب کارگران کردستان» در ارتباط هستند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها بیش از ده درصد آرا را به دست آورد.

کمال قلیچداراوغلو ضمن دفاع از کردهای ترکیه در پیام ویدئویی که منتشر کرد، گفت: «در حال حاضر با میلیون‌ها کرد به عنوان تروریست رفتار می‌شود. هرگاه ما در مورد انتخابات صحبت می‌کنیم، هر زمان که کاخ‌(ریاست جمهوری) ببیند که در انتخابات شکست خواهد خورد، یک انگ جمعی و اتهام‌زنی به کردها به عنوان تروریست آغاز می شود. این شرم‌آور است.»

کمال قلیچداراوغلو وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری رقیب‌های سیاسی اردوغان را از زندان آزاد کند.

ترکیه از قصد خود برای آغاز آزمایش تانک‌های ساخت این کشور از ماه آوریل خبر داد؛ اقدامی که به گفته مخالفان دولت، تلاشی است برای افزایش محبوبیت رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 14 مه.

خبرگزاری رسمی آناتولی به نقل از مورات یالچینتاش، مدیر اجرایی شرکت خصوصی بی‌ام‌سی که در عرصه صنایع دفاعی فعال است، نوشت: «نخستین نمونه از تانک ملی ترکیه با نام آلتای در 23 آوریل تحویل ارتش ترکیه می‌شود تا پس از انجام آزمایش‌های اولیه، تولید انبوه آن از سال 2025 در آنکارا آغاز شود.»

مطابق اعلام شرکت بی‌ام‌سی، تانک آلتای نسبت به نسخه طراحی شده در سال 2014 دارای زره‌های تقویت شده، سیستم حفاظتی بهتر و سیستم جدیدتر کنترل آتش است. آقای یالچینتاش ابراز امیدواری کرده که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو بتواند در آینده‌ای نزدیک تانک آلتای به کشورهای متحد خود صادر کند.

اردوغان امیدوار بود که پروژه‌های نظامی بلندپروازانه محبوبیت او را در میان رای‌دهندگان ملی‌گرا و محافظه‌کار مذهبی افزایش دهد. او پیش‌تر نیز پروژه‌‌های ساخت پهپاد، جت جنگنده و نسل جدید شناور بدون سرنشین را کلید زده بود.

موسسه خیریه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان از رضا ضراب بیش از 4 میلیون دلار گرفته است.

دادستانی آمریکا رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت 65/4 میلیون دلار به خیریه‌ای که همسر رییس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به مقامات ترکیه رشوه داده است.

به گزارش راديو فردا خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه 6 خرداد 1395، به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا ضراب به قید وثیقه گزارش داد که دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال 2013 به موسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.

این موسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است ظاهرا بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و در این راستا از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.

اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی وی به موسسه خیریه بانوی اول ترکیه نشان از رابطه نزدیک او با رییس جمهور ترکیه دارد.

این سند هم‌چنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.

رضا ضراب اواخر پاییز سال 1392 به اتهام پول‌شویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. وی تنها چند ماه در زندان ماند و در نهایت دادستانی ترکیه نیز پرونده را مختومه اعلام کرد.

به گزارش نامه نیوز، به نقل از حریت؛ رجب طیب اردوغان از رضا ضراب، تاجر ایرانی، که هم‌اینک به جرم رشوه، پول‌شویی و قاچاق طلا در بازداشت به سر می‌برد به دلیل کمک به اقتصاد این کشور و فعالیت‌های خیر خواهانه تقدیر کرد. وی در گفت‌و‌گو با گزارشگران گفت: «ضراب طلا صادر می‌کند و می‌دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد.» نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: «اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا وی را در حین ارتکاب جرم نگرفته و از اقدامات وی فیلم‌برداری نکردند؟» 52 نفر شامل کارمندان دولت، تاجرین شناخته شده و پسران سه وزیر در روز 17 سپتامبر در عملیات ضدفساد مالی که تمام عرصه سیاسی ترکیه را تکان داده و منجر به استعفای سه وزیر شده‌، دستگیر شده‌اند. رضا ضراب متهم به رشوه دادن به سه وزیر و فرزندان وی شده است. ادعا می‌شود که مبلغ این رشوه در حدود 137 میلیون لیره ترکیه‌(66 میلیون دلار) است. بنا به گزارش تسنیم، اسلان سلیمان، مدیر حالک بانک ترکیه نیز، در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شده است.

نخست وزیر ترکیه در سفر آذر ماه 1396 خود به ایالات متحده آمریکا، طبق عادت، مسئله همکاری واشنگتن با حزب دموکرات سوریه و هم‌چنین موضوع تحویل فتح‌الله گولن به دولت ترکیه را مطرح کرد، اما بیش‌ترین توجه یلدریم در این سفر، به مسئله محاکمه رضا ضراب در آمریکا اختصاص یافت.

جمهوری اسلامی ایران در سال 2016، حکم اعدام بابک زنجانی، رییس ضراب را به جرم شکستن محاصره آمریکا و پول‌شویی صادر کرد.

موضوع ضراب باعث محکومیت شخصیت‌های ترکیه و کشف اسم‌ها و تفاصیل بیش‌تری در جریان محاکمه وی شد؛ به‌ویژه آن‌که وکیل اتیلا، همدست ضراب اعلام کرده که این سلیمان اصلان، رییس اتیلا بوده که رشوه ها را از ضراب دریافت نموده است.

جمعه, 6ام دی, 1392

در حالی که پیش‌تر رجب طیب اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه از رضا ضراب، تاجر ایرانی، به‌دلیل کمک به اقتصاد این کشور و فعالیت‌های خیرخواهانه او تقدیر کرده بود: «ضراب طلا صادر می‌کند و می‌دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد.»

نخست وزیر ترکیه در ادامه افزوده بود: «اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا وی را در حین ارتکاب جرم نگرفته و از اقدامات وی فیلم‌برداری نکردند؟»

اسلان سلیمان، مدیر حالک بانک ترکیه نیز، در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران در امریکا بازداشت شد.

این ماجرا دولت ترکیه را به شدت بحرانی کرد تا این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از ترمیم کابینه خود اعلام کرد ده نفر از مسولین در کابینه که شامل 26 عضو از حزب حاکم عدالت و توسعه است تغییر کرده‌اند.

شبکه خبری بلومبرگ در آذر ماه 1396، نوشت شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به‌طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله به توضیح این موضوع کمک کرد که چرا اردوغان مجبور به پاسخ‌گویی به موضوع شده است؟ هم‌چنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به‌سرعت تصمیم گرفت تا پس از آن‌چه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.

شبکه خبری «بلومبرگ» با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که یک افسر پلیس استانبول که در جلسه استماع در نیویورک درباره پرونده اتهامات علیه رضا ضراب بازرگان ایرانی‌تبار حضور داشته است گفته که «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهوری ترکیه در میان اهداف تحقیق دولت آمریکا درباره رشوه و پول‌شویی در ترکیه در ارتباط با تحریم‌های ایران است.

«حسین کرکماز» نام این افسر است و گفته است که تحقیقات ابتدایی با تمرکز بر روی سازمان‌دهی عملیات تبادل طلا توسط رضا ضراب بوده با این حال، بعدا نام به افراد دیگری نیز به میان آمده است. از جمله اردوغان متهم شماره یک این پرونده از جمله افراد اصلی دیگر «ظفر چاغلایان» وزیر اقتصاد سابق ترکیه، «‌سلیمان اصلان» مدیر اجرایی سابق هالک بانک ترکیه و بخش عظیمی از اعضای بانک مرکزی ترکیه بوده‌اند.

این شبکه خبری در ادامه می‌نویسد: «کورکماز جوانی 30 ساله بود که با زدن عینک توضیحات خود را ارائه می‌داد و از درد و رنجی گفت که پس از حمله سال 2013 علیه او صورت گرفت و مجبور به استعفا شد و مدتی را نیز محکوم به زندان شد. او گفته بود که از کشورش ترکیه فرار کرد چرا که علیه او پرونده باز شده بود. او می‌گوید مجبور به ترک کشورش شد در حالی که کشورش را دوست داشت.»

تحقیقات دولت ترکیه درباره پرونده ضراب پس از بازداشت او در دسامبر 2013 میلادی مختومه شد زمانی که با حمله به خانه «اصلان» میلیون‌ها دلار به صورت نقد در جعبه‌های کفش یافته شد. عکس‌های این پول‌های نقدی بدست آمده و حمله صورت گرفته در روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن در روز دوشنبه به هیات منصفه ارائه شدند.

بلومبرگ در ادامه می‌نویسد: «دادستان‌ها ضراب را متهم به این موضوع کرده‌اند که مبادله میلیارد دلاری در زمینه پول‌شویی کرده و در همکاری با مقام‌های دولتی ترکیه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض کرده و به دور زدن آن‌ها کمک کرده است. ضراب پیشتر و مدت کوتاهی پس از برگزاری دادگاه اولیه متهم شناخته شد و علیه «مهمت هاکان اتیلا» رییس هالک بانک شهادت داد او اما اکنون در مقام شاهد است نه متهم. البته در شهادت اخیر کورکماز کم‌تر نامی از اتیلا برده شد و در عوض بر روی چگونگی مختومه شدن روند رسیدگی به پرونده در ترکیه تمرکز شد. دادستان عکس‌هایی گرفته شده از کوکماز را نشان داد که مشخص می‌کند که یک مرد شناخته شده که به‌عنوان پیک ضراب کار می‌کرده در خارج از دفتر یک نهاد خیریه تاسیس شده توسط اردوغان ایستاده بود. کورکماز شهادت داد که عکس این پیک خارج از بنیاد خیریه در 7 جولای 2013 گرفته شد. کورکماز می‌گوید ضراب در یک بحث پنهانی ضبط شده در آن زمان در مورد تلاش برای تجارت طلا با ایران در مقابل پرداخت پول از طریق هالک بانک مشغول به مذاکره بوده است. سایر عکس‌های ارائه شده از سوی کوکماز از پیک‌های ضراب در فرودگاه استانبول آتاتورک با بسته‌های پول نقد در کیسه‌ای بودند که احتمالا قرار بوده به دست وزیر اقتصاد سابق و وزیر اتحادیه اروپا ترکیه برسند. کورکماز گفته است که 200 هزار دلار را در قالب پول رشوه به وزیر کشور داده است که کنترل نیروهای پلس را در اختیار دارد.

کورکماز می‌گوید که بلافاصله پس از یورش پلیس در جریان ماجرای 17 دسامبر 2013 به او و همکارانش دستور داده شد تا از شاهدان درباره اتهامات مرتبط با رشوه‌خواری بازجویی انجام ندهند. او گفت که این دستورالعمل را نپذیرفت با این حال، در نهایت این کار انجام شد. کورکماز تنها چند ماه پس از این ماجرا بازداشت شد و بیش از یک سال زندانی شد. او در فوریه 2016 به قید وثیقه آزاد شد او گفت که در ماه اگوست سال 2016 میلادی به کمک یک قاچاقچی از مرز ترکیه رد شد. او می‌گوید در صورت بازداشت شدن و بازگرداندن به ترکیه مورد شکنچه قرار می‌گیرد. کورکماز از آن زمان با مقام‌های انتظامی آمریکایی همکاری می‌کند.

«ظفر چاغلایان» وزیر مستعفی اقتصاد ترکیه متهم بود که بیش از 50 ‌میلیون‌دلار از «ضراب» رشوه دریافت کرده است. در پرونده مربوط به فساد دولتی، نام شماری از مقامات دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می‌خورد که برخی از آنان با اتهام رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان مواجه هستند. در روزهای گذشته، 57 نفر از جمله مدیرعامل «هالک‌بانک» و فرزندان سه‌وزیر یادشده با اتهاماتی مربوط به این پرونده روبه‌رو شدند و همچنین بیش از ۵۰۰نفر از افراد و مقامات ارشد پلیس ترکیه در اتباط با این پرونده از کار برکنار شده‌اند. به گفته پلیس، در جعبه‌های کفش مدیرعامل هالک‌بانک حدود چهار‌میلیون ‌و 500‌ هزار دلار پیدا شده است. همین باعث شد تا معترضان به فساد فراگیر در ساختار سیاسی ترکیه، با دردست‌داشتن جعبه‌های کفش به خیابان بیایند.

رابطه «خاندان ضراب» تنها به رابطه میان پدر رضا ضراب و احمدی‌نژاد رییس جمهوری وقت ختم نشد. نام «اسفندیار رحیم‌مشایی» مشاور و پدر عروس «احمدی‌نژاد» هم در این بین به چشم می‌خورد. زمانی که «ابروگوندش» همسر رضا ضراب در سال 1389 به ایران سفر کرده و میهمان خواهر همسرش در کرج بود، خبری در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد مبنی بر این‌که او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی «اسفندیار رحیم‌مشایی» شرکت کرده است.

رابطه احمدی‌نژاد و مشایی با «بابک زنجانی» کسی که رضا ضراب از او با عنوان رییس خود یاد کرده هم قابل توجه است. این‌که به گفته قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، «دولت» بابک زنجانی را به «مرتضوی» رییس سازمان تامین اجتماعی در زمان احمدی‌نژاد معرفی کرد. «قاضی‌پور» چندی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره کرده و در پاسخ به اینکه «آیا منظور از دولت، رحیمی است؟»، گفته بود: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت بود.»

بابک زنجانی در پستی در صفحه فیس‌بوک منتسب به او درباره اتفاقات اخیر، ادعای رضا ضراب که زنجانی را رییس خود خطاب کرده بود رد کرده. در صفحه فیس‌بوک منتسب به او آمده است: «به‌دلیل اعتمادی که به نخست‌وزیر ترکیه، رجب طیب‌اردوغان، داشتم سرمایه‌گذاری کردم و هم‌‌چنان به سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه ادامه خواهم داد.»او در ادامه آورده است: «در زندگی‌ام تنها چند بار رضا ضراب را دیده‌ام و در مورد فعالیت‌های تجاری ضراب هیچ اطلاعی ندارم و از کارهایی که کرده اطلاعی ندارم. حتی نمی‌دانم محل کارش در ترکیه کجاست و این‌که کجا فعالیت می‌کند به هیچ‌وجه اطلاعی ندارم و اگر فعالیت غیرقانونی انجام داده باشد، مسوولیت آن با خود ضراب است. علاقه‌ای ندارم در مورد فعالیت‌های ضراب، ادعاهایی به‌نام من ثبت شود. گروهی که من آن را اداره می‌کنم شامل 65 شرکت می‌شود و حجم معادلاتش شش الی هفت‌‌میلیارد یورو می‌شود. مال و ثروت خود را از راه قانونی به دست آورده‌ام. اما راهی ندارم که این مسایل را ثابت کنم.»

ضراب در انتقال 87 ‌میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های 2009 تا 2012 تاسیس شده‌اند، دست داشته است. این فرد علاوه بر تابعیت ترکیه، دارای تابعیت جمهوری آذربایجان نیز هست. پلیس در جریان این دستگیری‌ها، سلیمان ارسلان‌(رییس بانک خلق)، مصطفی دمیر‌(شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر‌(وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیرنظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلایان‌(وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار‌(وزیر محیط‌زیست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد. تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011 و پس از کشف 5/15 میلیون دلار و چهار میلیون‌ یورو پول از سه‌آذربایجانی و یک‌ایرانی در فرودگاه «ونوکوو» آغاز شد.

سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 ‌میلیون‌دلار و 10 ‌میلیون‌ یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه‌تاجر جمهوری‌آذربایجان به نام‌های «الف. نظامی»، «ح.سورخای» و «ب.ودادی» بوده است. هم‌چنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. بانک ملی ایران 87 میلیاردیورو به حساب سه‌شرکت تاسیس‌شده توسط «آدم» و «ودادی» در سال‌های 2009 تا 2012 واریز کرده بود.

رضا ضراب جوان 29 ساله، با «ابروگوندش»، خواننده و رقاصه 38 ساله ترکیه‌ای ازدواج کرده بود.

همان دوره عکس هایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط به انتقال چمدان‌هایی طلا از ایران به ترکیه از سوی بابک زنجانی بود. روزنامه حریت ترکیه نوشت که این طلاها متعلق به رضا ضراب بوده و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه با جعل سند آزاد شده است.

در سال 1394، مشاجره میان روسیه و ترکیه بالا گرفته و لحن مقام‌های ارشد دو کشور علیه یکدیگر صریح‌تر و تندتر گردید. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، ترکیه را «مصرف‌کننده اصلی نفت دزدیده شده از مالکان قانونی آن در سوریه و عراق» خواند.

آنتونوف روز چهارشنبه  11 آذر 1394، در یک نشست خبری گفت، سران ترکیه، از جمله رییس‌جمهور رجب طیب اردوغان و اعضای خانواده‌اش به طور مستقیم در معامله نفت با گروه تروریستی «دولت اسلامی»‌(داعش سابق) دست دارند.

اردوغان در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد ضمن رد اتهام‌های وارد شده به مقام‌های ارشد این کشور، تاکید کرد که ترکیه خواهان تیره‌تر شدن روابطش با روسیه نیست.

رئیس جمهور ترکیه، هم‌چنین وعده داده که در صورت اثبات اتهام‌های روسیه مبنی بر ارتباط مقام‌های ارشد این کشور با تروریست‌های «دولت‌ اسلامی»، از سمت خود کناره‌گیری کند.

هم‌زمان، سرگئی رودسکوی، رییس اداره عملیاتی ستاد کل ارتش روسیه با نمایش یک فیلم ویدئویی از عبور تانکرهای نفتی در یکی از گذرگاه‌های مرزی سوریه، خاطر نشان کرد که دولت ترکیه در مرزهای خود هیچ اقدامی برای جلوگیری از عبور محموله‌های نفت دزدیده شده توسط گروه‌های تروریستی انجام نمی‌دهد.

خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از او نوشت که گروه تروریستی دولت اسلامی دست‌کم از 8500 کامیون نفت‌کش برای فروش غیر قانونی نفت استفاده می‌کند و از این طریق روزانه تا 200 هزار بشکه نفت می‌فروشد.

معاون وزیر دفاع روسیه درآمد سالانه گروه‌های تروریستی از فروش نفت را تا دو میلیارد دلار برآورد می‌کند. او می‌گوید در نشست خبری امروز تنها بخش کوچکی از اسناد همکاری حاکمان ترکیه با تروریست‌ها در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.

آنتونوف پس از نشان دادن تصویرهای ماهواره ای که ظاهرا انتقال نفت قاچاق به ترکیه را نشان می‌دهند، گفت: «معتقدم که بعضی‌ها می‌گویند همه این تصاویر جعلی است و ربطی به واقعیت ندارد. اگر اینطور است، بگذارید محل‌هایی که ما امروز به روزنامه‌نگاران نشان داده‌ایم، قابل دسترسی شود و کارشناسان از آن‌ها بازدید کنند.»

میخائیل میزنتسف، رییس مرکز ملی مدیریت دفاع روسیه نیز به خبرنگاران گفت، ترکیه «طی مدت طولانی و به‌طور منظم» امکان انتقال شبه‌نظامیان و تجهیزات به مناطق تحت اشغال گروه‌های تروریستی در سوریه را فراهم کرده است. به گفته‌ او، تنها طی یک هفته‌ گذشته از مرزهای ترکیه حدود دو هزار تروریست به گروه «دولت اسلامی» و جبهه نصرت پیوسته‌اند و از این طریق بیش از 120 تن مهمات و حدود 250 دستگاه انواع خودرو برای آنها فرستاده شده است.

میزنتسف وعده داد که روسیه هفته آینده اطلاعات بیش‌تری درباره مسیرهای رساندن اسلحه، مهمات و مواد منفجره از طریق ترکیه و برای تروریست‌ها در سوریه ارائه خواهد کرد.

در آن روزها ارتش ترکیه در منطقه مرزی سوریه یک جنگنده روسی را هدف قرار داده و سرنگون کرده بود. در این حادثه یکی از دو خلبان روسی که در خاک سوریه فرود آمده بود، به قتل رسید.

این حادثه سرآغاز تنشی بود که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین شامگاه دوشنبه 9 آذر 1394، ترکیه را متهم کرد که جنگنده روسی را به‌طور عمدی و برای پشتیبانی از جریان انتقال غیرقانونی نفت از سوریه به این کشور هدف قرار داده است.

رسانه‌های روسی عکس‌هایی از بلال طیب اردوغان، پسر رییس جمهور ترکیه در کنار افرادی منتشر کردند که گفته می‌شود از سران گروه تروریستی «دولت اسلامی» هستند. این رسانه‌ها پسر اردوغان را به همکاری مستقیم با تروریست‌ها در قاچاق و فروش نفت غارت شده از مناطق اشغالی در سوریه متهم کردند.

سمیه اردوغان، خواهر بلال نیز متهم شده که بر تجهیز بیمارستانی برای مداوای تروریست‌های اسلام‌گرای مجروح در نزدیکی مرزهای سوریه نظارت داشته است.

 بلال اردوغان، قبل از این هم سابقه دریافت پول‌های مشکوک را داشت و بنیاد «تورک گِو» او جزو اهداف اصلی تحقیقات ضدفساد 17 دسامبر 2013 بود. دادستان‌های بعدا برکنار شده آن پرونده، مدعی بودند که بلال با استفاده از نفوذ پدرش، زمین‌های خوب به قیمت بسیار نازل را برای بنیاد خودش می‌خرد. برای مثال، شرکت‌های بزرگ ترکیه که در ارتباط با دولت بودند، برای ادامه کسب و کار یا موفقیت خود، باید سبیل بلال را چرب می‌کردند که یکی از راه‌های آن همین واگذاری املاک مرغوب به قیمت نازل بود.
در یک فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خود رجب طیب اردوغان در زمان نخست وزیری، او یکی از مقامات ارشد دولتی را بابت فروش مجموعه‌ای از زمین‌ها، بدون کسب اجازه او، به شدت سرزنش می‌کند.

در 26 اکتبر 2015، رسانه‌های ترکیه خبر دادند که بلال به‌همراه خانواده‌اش، در پی انتخابات 7 ژوئن و از دست رفتن اکثریت حزب عدالت و توسعه، کشور را به مقصد بولونیای اینالیا ترک کرده است. بهانه این سفر تکمیل دوره دکترا توسط بلال در شعبه دانشگاه جانز هاپکینز در بولونیا اعلام شد.

به‌نوشته روزنامه جمهوریت، او در سال 2007، در این دانشگاه ثبت نام کرده بود، ولی تز خود را ارایه نکرد. فواد آونی، افشاگر معروف ترکیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، خبر داد که بلال با ویزای دوساله تحصیلی و با مبالغ کلانی پول از کشور بیرون رفته است. رسانه‌های طرفدار دولت خبر انتقال پول را تایید کردند ولی دلیل اصلی سفر را همان ادامه تحصیل عنوان کردند.

دیوید کوهن، معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی شبکه‌های تروریستی در ایالات متحده، معتقد است:

«داعش روزانه حدود یک میلیون دلار از فروش نفت به دست می‌آورد. طق اطلاعات ما تا ماه گذشته، دولت اسلامی نفت را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از سطح معمول به بسیاری از واسطه‌ها، به ویژه طرف‌های ترک، می‌فروشد که آن‌ها هم نفت را به مقاصد دیگر منتقل می‌کنند و می‌فروشند. به علاوه، روشن شده است که بخشی از نفت صادر شده از مناطق تحت کنترل دولت اسلامی به کردهای عراقی فروخته شده که آن‌ها هم به ترکیه فروخته‌اند.»

الدار کاسایف، مشاور اتحادیه صنعت نفت روسیه، بر این باور است که داعش نفت عراق را بشکه‌ای 15 تا 25 دلار می‌فروشد که نصف قیمت معیار(نفت برنت در حدود 45 تا 50 دلار) است.

برخی مقامات اقلیم کردستان عراق که خواستند ناشناس بمانند، تایید کردند که «احمد جالیک»، از حلقه نزدیکان اردوغان، حق انحصاری حمل زمینی نفت کردستان عراق را (که غیرقانونی و مورد اعتراض دولت عراق است) به ترکیه بر عهده دارد. بسیاری از مقامات امنیتی عراق بر این نظر هستند که حمل و انتقال نفت قاچاقی داعش را همین شبکه انجام می‌دهد که انتقال نفت اقلیم را به عهده دارد. نقش احمد بوراک، فرزند دیگر اردوغان که او هم دارای ناوگان تجاری است در این میان مطرح شده است.

بی‌خود نیست که رجب طیب اردوغان، سلطان جدید ترکیه کاخ و بارگاهی با 1150 اتاق برای خود تدارک دید و روز‌‌به‌روز بر استبداد همه‌جانبه خود افزود.

در سال 2014، اردوغان کاخ عظیم ریاست جمهوری خود با نام «آکسارای» یا «آق سرای» را در آنکارا ساخت. در آن زمان نیز به این دلیل که ساخت این بنا نیم میلیارد یورو خرج برداشت و بنا در منطقه حفاظت‌شده ساخته شد، رییس‌جمهوری با انتقادهای شدید و هرچند بی‌حاصل اپوزیسیون مواجه شد.

اردوغان و کاخ‌هایش؛ موضوعی که در سال‌های اخیر هر از گاهی خبرساز شده و سپس به دست فراموشی سپرده شده ‌است.

روز جمعه، 18 تیر 1400، نشریه آلمانی “تاگس‌اشپیگل” درگزارشی به این موضوع پرداخه است. بر اساس این گزارش، سفیک بیرکیه، معمار معروف ترک که پیش‌تر کاخ ریاست‌جمهوری آنکارا را طراحی کرده، ده عکس از طرح‌های خود برای کاخ جدید رجب طیب اردوغان در ساحل مارماریس را در وب‌سایت شخصی خود منتشر کرده است.

روزنامه «سوزكو» (Sözcü)‌که به نیروهای اپوزیسیون نزدیک است، این عکس‌ها را بازنشر داده و به بحث پیرامون تجمل‌گرایی رییس جمهوری ترکیه دامن زده است.

رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که کاخ جدید اردوغان در مارماریس دو سال پیش ساخته شده و جزییات آن تاکنون «مانند یک عملیات سری دولتی» فاش نشده است.

اردوغان در سال 2014 به کاخ ریاست جمهوری در خارج از مرکز آنکارا نقل مکان کرد. ایجاد کاخی با بیش از هزار اتاق انتقادهای زیادی را برانگخیت، بیش از هر چیز به این دلیل که در منطقه‌ای جنگلی و با عدم رعایت مقررات حفاظت از محیط زیست ساخته شده و بیش از 615 میلیون دلار هزینه برداشته است.

ساخت کاخ ریاست جمهوری در آنکارا تقریبا نیم میلیارد یورو خرج برداشته است.

هم‌چنین رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که اردوغان سودای ساخت یک کاخ چندمیلیونی دیگر در شمال دریاچه وان را در سر می‌پروراند که قرار است یادآور کاخ قبادآباد متعلق به سلطان علاالدین کی‌قباد، یکی از پادشاهان سلجوقی در قرن 13 میلادی باشد.

به گفته مقامات دولتی ترکیه، محوطه این کاخ همان جایی است که در آن سلطان آلپ ارسلان پس از پیروزی بر امپراتوری بیزانس در نبرد ملازگرد در سال 1071 چادر خود را برافراشت.

در ژوئيه 2019، ساخت این کاخ توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه متوقف شد. دادگاه می‌گفت، این کاخ مانع دسترسی عمومی به ساحل و منطقه اطراف دریاچه وان می‌شود. اما دولت اردوغان این حکم را با تغییر قانون لغو کرد.

اردوغان در پاسخ به انتقادها گفته بود: «هر کاری دوست دارید بکنید، در هر صورت این کاخ ساخته خواهد شد.»

در پایان اوت اردوغان در منطقه اخلاط در کرانه دریاچه وان در یک سخنرانی با یادآوری نبرد ملازگرد از برپا کردن کاخ جدید سخن گفت. او به کاخ مجاور رفت، سپس در حرکتی نمادین در آن را گشود و یک شب را در آن‌جا گذراند.

علاوه بر این، اردوغان یک اقامت‌گاه تابستانی مجلل در خلیج اوکلوک در نزدیکی شهر مارماریس ساخته که 300 اتاق دارد. این پروژه نیز به گفته رسانه‌های ترکیه، بسیار گران تمام شده و ملاحظات زیست‌محیطی را زیر پا گذاشته است. 37 میلیون یورو خرج این عمارت شده و 50 هزار اصله درخت به‌خاطر آن قطع شده‌اند.

سه کاخ مجلل اردوغان و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی دیگر او در سال‌های گذشته تفاوت زیادی با بناهای یادبود معمولی دوران پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 دارند. بناهای اردوغان حتی در معماری نیز چشم به دوران سلجوقیان ـ عثمانیان دوخته‌اند.

بر اساس آمار رسمی از هر پنج شهروند این کشور، دست‌کم یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند.

اردوغان: حکومت هیتلر نمونه‌ای از یک حکومت منسجم بود!

اردوغان رییس‌جمهور ترکیه که در پی کسب اختیارات بیش‌تر برای خود و تضعیف جایگاه نخست‌وزیر است می‌گوید که دوران زمامداری‌آدولف هیتلر در آلمان نازی، نمونه پیاده کردن نظام ریاست‌جمهوری و در عین حال، حفظ انسجام و یکپارچگی کشور است.

بر اساس گزراش رویترز، 11-10-1394، اردوغان در راه بازگشت از عربستان سعودی به کشورش، با سئوال یکی از خبرنگاران رو‌به‌رو شد که از وی پرسید آیا حفظ انسجام داخلی نظام در مدل حکومتی ریاست‌جمهوری امکان‌پذیر است؟

در انتخابات مرحله دوم، باز هم زنان و جوانان تاثیرگذارترین رای‌دهندگان این کشور محسوب می‌شوند. خواهند بود. چرا که آنان بیش‌ترین میزان رای‌دهندگان کشور را تشکیل می‌دهند. در کل ترکیه 60 میلیون و 697 هزار و 843 نفر رای‌دهنده وجود دارد که 30 میلیون و 710 هزار و 790 نفر یعنی 06/50 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از همین رو بسیاری از مدیران نظرسنجی‌ها می‌گویند زنان آینده انتخابات ترکیه را رقم خواهد زند.

با این حال موقعیت زنان در ترکیه با توجه به وضع اقتصادی و گرایش‌های سیاسی و دینی در انتخابات پیش رو پیچیده است. آمارها نشان می‌دهد که زنان بیش‌ترین ضربه را از وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه خورده‌اند. آن‌ها در سال‌های اخیر بیش‌تر وابسته به یک منبع درآمدی نظیر پدر یا شوهر خود شده‌‌اند. نرخ اشتغال زنان بالای 15 سال ترکیه تنها 28 درصد است و در همین مقدار هم درآمد مردان ترک 31 درصد بیش‌تر از زنان است. با این حال بیش‌تر فعالیت و خرید خانه در ترکیه بر دوش آن‌هاست و از این رو وضعیت اقتصادی ترکیه بیش‌تر آن‌ها را خسته کرده است.

در سوی دیگر، زنان مذهبی بخش جامعه ترکیه را تشکیل می‌دهند. اما در عین حال آن‌ها در ساحت سیاسی کشور با وجود حاکمیت حزب عدالت و توسعه که تمایلات اسلامی دارد، از جایگاه چندانی در سیاست برخوردار نیستند. از این رو موقعیت و جایگاه سیاسی زنان در فردای انتخابات یکی از موضوعات مهم انتخابات ترکیه است. موضوعی که قابل تامل بودن آن، از تمایلات و برنامه‌های احزاب سیاسی کشور از هم اکنون مشهود است.

بخشی از برنامه حزب جمهوری‌خواه خلق نیز این نکات را تکرار کرده است. در بروشوری که این حزب با عنوان «در 100 روز اول دولت چه خواهیم کرد» وعده داده شده که دولت ضامن امنیت زنان خواهد بود. این برنامه می‌گوید «قانون بیمه حمایت از خانواده در این دولت اجرایی شده و هیچ زنی گرسنه سر به بالین نخواهد گذاشت.»

این وعده‌های مثبت برای زنان در حالی از سوی این حزب داده می‌شود که حزب جمهوری‌خواه خلق برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس 156 نماینده زن‌(8/26 درصد) معرفی کرده بود. از سوی دیگر، 139 نفر از 536 نامزد «حزب خوب» یکی از مهم‌ترین اعضای این ائتلاف، زن هستند.‌(9/25 درصد) تعداد اندک نامزدهای زن معرفی شده برای انتخابات از سوی این ائتلاف انتقادهایی را با خود به همراه داشته است. منتقدان می‌گویند برنامه‌ها و گفتمان حزب آشکارا با آماری که دارند همخوانی ندارد.

روسای جمهور ترکیه که پس از کودتا روی کار آمده بودند یا با حمایت ارتش به قدرت رسیدند توانستند نهاد‌ها را به خواست خود شکل دهند، اما آنان فاقد احزاب سیاسی برای ارتباط با مردم بودند. در همین حال، روسای جمهوری که احزاب سیاسی را رهبری می‌کردند و از حمایت مردمی برخوردار بودند هرگز چنین نفوذ مستقیمی بر همه نهاد‌های دولتی نداشتند. اردوغان از این نظر منحصر به فرد است چرا که هم کنترل دولتی را در اختیار داشته و هم طرفداران قابل‌توجهی دارد که نمی‌خواهند ببینند او قدرت را کنار می‌گذارد. اگر او در انتخابات آینده متحمل شکست شود احتمالا این شکست با اختلاف اندکی خواهد بود. او در سن 69 سالگی در مقایسه با رهبران سابق ترکیه در پایان دوران کاری‌اش نسبتا جوان قلمداد خواهد بود.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت اردوغان مدل‌های کمی برای چگونگی واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت دارد. تنها رییس جمهور ترکیه که به‌طور داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری کرد در حالی که هنوز قدرت و نفوذی قابل مقایسه با اردوغان داشت اینونو در سال 1950 میلادی بود.

انتخابات چهاردهم مه ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه، یکی از انتخابات مهم سال ارزیابی شده است. چرا که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری جنجالی ترکیه و حزبش عدالت و توسعه اسلامی، حدود 20 سال است که قدرت و حاکمیت مطلق این کشور را در اختیار خود گرفته و عمدتا رییس جمهور و دولتش، همه تلاش خود را به کار بستند تا سنت‌ها و معیارها و ارزش‌های به اصطلاح اسلامی و امپراتوری عثمانی را در جامعه سکولار ترکیه، احیا کنند. در این راه از هیچ کوششی فروگزار نبوده‌اند.

چنین سیاست‌هایی در این دو دهه، ضربات زیادی به آزادی بیان و اندیشه به‌ویژه به حقوق و آزادی زنان زده است. اردوغان و دولتش در تقویت گرایشات عقب‌مانده مذهبی و مردسالاری، حتی از کنوانسیون استانبول زنان خارج شدند.

مجموعه عظیمی از رسانه‌ها و مطبوعات تحت امر اردوغان و حزب عدالت و توسعه، تلاش می‌کنند تا کلیچدار اوغلو، حزب جمهوری خلق و ائتلاف ملت را به میانه یک دعوای سیاسی و تبلیغاتی عظیم بکشانند.

با وجود طرح اتهامات امنیتی سنگین علیه کلیچدار اوغلو، او هم‌چنان کار خودش را می‌کند و به‌شکلی آرام و بدون صرف هزینه‌های کلان، کمپین را بر اساس ظرفیت‌های اینترنت و فضای مجازی، پیش می‌برد.

کلیچدار اوغلو، بارها عکس و ویدیو منتشر کرده تا نشان دهد که مفهوم «ساده‌زیستی» را به‌عنوان یک مفهوم مهم و استراتژیک پذیرفته و باور دارد که مردم ترکیه، بیش از آن که به سیاست‌ها و سخنرانی‌های اردوغان حساس باشند، به آشپزخانه بسیار مجلل امینه اردوغان، هواپیمای لوکس و تجملی رییس جمهور و کاروان خودروهای گران‌قیمت و فضاسازی‌های باشکوه و لوکس کاخ ریاست جمهوری حساس هستند.

اصلی ترین اهداف و محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی ائتلاف جمهور اردوغان، عبارتند از:

1. تلاش برای طرح اتهامات سنگین امنیتی علیه رقیب و تضعیف او.

2. برجسته کردن اهمیت موضوعاتی هم‌چون خودکفایی نسبی ترکیه در صنایع دفاعی و مسائل مرتبط با حوزه انرژی.

تاکنون ائتلاف جمهور به رهبری اردوغان و باغچلی، کمپین تبلغیاتی خود را با این دو محور و بر بستر سخنرانی‌های سنگین، تجملی و پوشش رسانه‌ای بسیار گسترده پیش برده و پس از این نیز پیش خواهند برد. حال باید دید آیا این تلاش پرهزینه، موجب شکست اردوغان و حزب حاکم می‌شود یا خیر؟

در بیست و هشتمین دوره رقابت انتخابات پارلمانی ترکیه نیز که هم‌زمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال برگزاری است، نامزدهای 24 حزب به‌همراه 151 نامزد مستقل و منفرد برای کسب 600 کرسی مجلس در 87 حوزه انتخابیه حضور دارند.

بنا به اعلام رسانه‌های ترکیه، حداقل 17 حزب سیاسی ترکیه به صورت مستقل و یا در قالب ائتلافی در جریان بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس، به پارلمان این کشور راه می یابند.

در انتخابات امروز در داخل کشور ترکیه 60 میلیون و 697 هزار و 843 رای‌دهنده واجد شرایط، حق رای داشتند که چهار میلیون و 904 هزار و 672 نفر از آن‌ها برای نخستین بار پای صندوق‌های رای رفتند.

رای‌گیری انتخابات ترکیه در خارج از این کشور برای اخذ آرای بیش از 5/3 میلیون تبعه ترک ساکن در خارج از این کشور، دو هفته پیش آغاز شده و پنج روز پیش نیز به پایان رسیده بود و در مجموع بیش از 8/1 میلیون نفر از شهروندان ترکیه‌ای ساکن خارج، در این انتخابات شرکت کردند و آرای اخذ شده در 73 نمایندگی سیاسی خارجی و در 156 نقطه از جهان به داخل این کشور منتقل شده و هم‌زمان با پایان انتخابات دیروز در داخل، شمارش شد.

***

اکنون سئوال اصلی این است که وضعیت کنونی ترکیه تحت حاکمیت اردوغان و حزبش تداوم خواهد یافت و یا تغییر در راه است؟!

در این انتخابات 36 حزب سیاسی و سه ائتلاف اصلی «جمهور»، «ملت» و «کار و آزادی» بر سر تصاحب 600 کرسی پارلمان رقابت کردند. رقابت اصلی برای تصدی بر کرسی ریاست جمهوری میان رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیچدار اوغلو، نماینده ائتلاف ملت بود.

منابع خبری ترکیه به نقل از شورای عالی انتخابات این کشور اعلام کردند که در جریان انتخابات هم‌زمان ریاست جمهوری و پارلمانی امروز و با مشارکت 48/88 درصدی مردم، رکورد بالاترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ترکیه به ثبت رسید.

مخالفان، حزب اردوغان را متهم کرده‌اند که انتشار نتیجه کامل شمارش آراء را به تاخیر انداخته‌اند و همزمان مقام‌های کمیسیون انتخاباتی نتایج را به ترتیبی اعلام کرده‌اند که به نفع ریيس جمهوری فعلی ترکیه تمام شود.

نتیجه این انتخابات، نه تنها برای 85 میلیون نفر جمعیت ترکیه تعیین‌کننده است، بلکه از آن‌جا که ترکیه یکی از اعضای ناتو است و موقعیت استراتژیکی در منطقه دارد، اهمیت بسیار بین‌المللی یافته است.

در سال‌های اخیر، ترکیه در بحران اقتصادی و ارزی به‌ سر می‌برد. ارزش لیر، پول ملی این کشور، مدتی است که در سقوط آزاد دائما کاسته می‌شود و بیکاری گریبان جوانان را گرفته است.

مردم ترکیه در شرایط سختی به‌سر می‌برند تا جایی که بسیاری از جوانان، تلاش می‌کنند از کشور خارج شوند و به کشورهای اروپایی بروند.

با این حال رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه نه از راه‌حل برای خروج از این وضعیت، بلکه از پروژه‌های ساختمانی پرهزینه بی‌حاصل حرف می‌زند.

اردوغان دشمن آزادی بیان و اندیشه، برابری زن و مرد، دشمن استثمارشدگان به‌ویژه مردم کرد و نهاتیا فردی مستبد و تجمل‌پرست و پول دوست و فاسد است. بسیاری از مردم و هم‌چنین اپوزیسیون کنونی ترکیه اغلب اردوغان را به‌عنوان یک دیکتاتور فاسد می‌شناسد به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که او یا خانواده‌اش پس از پایان قدرت با پیگرد قانونی مواجه شوند.

دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1402-پانزدهم مه 2023