پس از سال‌ها جرو بحث و کشاکش در ميان حکومتگران، و فارغ از هرگونه ابراز و اراده آزاد مردم، سرانجام دولت احمدي نژاد اعلام کرد که قصد اجراي «قانون هدفمند کردن يارانه ها» را دارد و بدين منظور، از 27 مهرماه «يارانه نقدي» به صورت «علي‌الحساب» و سرانه 81 هزار تومان به حساب خانوارها واريز خواهد شد. اما اين مبلغ ( طبق گفته مسئولين براي دو ماه است ) تا زمان اجراي قانون و آزادسازي قيمتها قابل برداشت نيست، و فعلا نيز قيمتهاي جديد اعلام نشده است. تنها در مورد قيمت برق گفته شده که نرخ آن به رقم 430 ريال براي هر کيلووات برق افزايش خواهد داشت. ابهام و ناروشني در مضمون و مختصات از همان ابتدا همراه اين طرح بوده که، مستقيما با گذران زندگي مردم پيوند دارد. اکنون نيز که اجراي طرح رسما اعلام گرديده است، هنوز ابهامات بسياري وجود دارد. ايجاد سردرگمي و حالت تعليق، در واقع، يکي از شگردهاي دولت در اين زمينه است.
با اجراي اين طرح، که با عنوان «قانون هدفمندکردن يارانه‌ها» در دي ماه سال گذشته از تصويب مجلس اسلامي گذشته است و قرار بوده که از ابتداي سال جاري به اجرا گذاشته شود، قيمت فروش داخلي نفت و گاز و بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي چند برابر شده و به سطح قيمتهاي صادراتي آنها (طي پنج سال به سطح قيمتهاي بين‌المللي در خليج فارس) مي‌رسد، بهاي برق و آب مصرفي مردم معادل قيمت تمام شده آنها تعيين مي‌گردد و يارانه‌هاي مربوط به گندم، برنج، روغن، شير، شکر و خدمات پستي و حمل و نقل نيز «هدفمند»، يعني عملا حذف ميشود. مدت زمان اجراي اين طرح و افزايش تدريجي قيمتها، در مصوبه مجلس پنج سال تعيين شده است، اما چگونگي اجراي آن يکي از موضوعات مورد منازعه بين مجلس و دولت و در ميان جناح‌هاي حکومتي است. جناح دولت که با انحلال «سازمان برنامه و بودجه»، بساط برنامه ريزي را برچيده و بودجه سالانه را هم به صورت انباني براي خاصه خرجي‌ها و تقسيم «غنائم» درآورده است، قصد دارد که اين طرح را نيز به صورت «ضربتي» و به ترتيبي که خود مي‌خواهد، فارغ از هرگونه کنترل و حسابرسي متعارف، به مرحله اجرا درآورد.
جدا از اختلاف‌هاي جناح‌ها در مورد نحوه اجراي اين قانون، تدارکات مربوط به پياده کردن آن، از قبيل ايجاد تشکيلات و دفاتر و ستادهاي گوناگون و گشايش حساب‌ها نيز از جمله عوامل تاخير آن بوده که هنوز هم به پايان نرسيده است. بر پايه گزارشهاي رسمي هنوز تکليف 10 تا 15 ميليون نفر از مردم، به دلائل گوناگون، در رابطه با اجراي اين طرح روشن نيست. در کنار اين مسائل، تدارک «امنيتي» لازم براي اجراي اين قانون نيز از دلمشغولي‌هاي عمده حکومت است. در رژيم که تمامي مسائل و شئونات جامعه در دايره «امنيتي» قرار مي‌گيرد، طبعا اجراي چنين طرح حساس و مهمي نمي‌توانست مستثني باشد. فرمانده نيروي انتظامي رژيم، به عنوان سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در 9 مهر، با اشاره به اين که «فتنه امروز در اشکال ديگري همچون فتنه اقتصادي ممکن است عده‌اي قصد داشته باشند که هر روز جائي را به اعتصاب و تعطيلي بکشانند، ادامه دارد»، اعلام آمادگي کرده و گفت:«نيروي انتظامي قطعا در اجراي طرحهاي تحول اقتصادي در کنار دولت خدمتگزار و در جهت اجراي قانون خواهد بود…. از کانون‌هاي فتنه نيز مراقبت خواهد کرد و کساني که مي خواهند با تکيه بر فشارهاي اقتصادي دشمن حلقه مکمل آن در کشور باشند، بايد بدانند که با آنها برخورد خواهد شد».
دلائلي که از جانب مسئولان حکومتي در مورد ضرورت اجراي اين طرح عنوان شده است، از قبيل «بهبود الگوي مصرف»، «مبارزه با قاچاق» و تامين «عدالت اجتماعي» با توجه به عملکرد واقعي و ديگر سياست‌هاي رژيم، اساسا بي‌ربط و بي‌پايه و عوامفريبانه است. يکي از انگيزه‌هاي اصلي رژيم از حذف يارانه‌ها در اين مقطع، تلاش براي پوشاندن تنگناها و کسري بودجه دولت است که در نتيجه سير صعودي هزينه‌هاي بودجه‌اي و غيربودجه‌اي امنيتي و نظامي و اداري آن در سال‌هاي اخير شدت يافته است. در واقع پس از قبضه کردن «حساب ذخيره ارزي»، که سريعا خرج و خالي شد، پس از حيف و ميل درآمدهاي بيسابقه نفتي در چند سال گذشته، و بعد از دست اندازي به منابع بانکي که باعث انباشت بيسابقه مطالبات معوقه بانکها و تشديد بحران اقتصادي شده، حالا نوبت به چنگ انداختن به درامدهاي حاصل از قروش داخلي نفت و گاز و آب و برق، جهت تامين هزينه‌هاي بي‌حساب و کتاب و غارتگري‌هاي حکومتگران رسيده است. يکي ديگر از مقاصد اجراي اين طرح که بر افزايش شديد بهاي داخلي فرآورده‌هاي نفتي تاکيد دارد، کاهش مصرف داخلي و افزايش صادرات و درآمدهاي ارزي حاصله از آن است. بويژه در شرائطي که ازياد سريع مصرف داخلي و محدوديتهاي شديد ناشي از کمبود سرمايه گذاري جهت توسعه و استخراج ميادين نفت و گاز، حجم صادرات نفتي کشور را محدود ساخته و مي‌سازد. علاوه بر اينها طرح حذف يارانه ها از جمله توصيه‌هاي نهادهاي سرمايه‌داري جهاني چون «بانک جهاني» و «سازمان تجارت بين‌المللي» و از اجزاي اصلي سياست «تعديل اقتصادي» بوده که اجراي آن در دهه هفتاد، به دليل بروز اعتراضات و شورش‌هاي توده‌اي و نيز تشديد اختلافات بين جناح‌هاي حکومتي، نيمه کاره و معوق ماند و دولت‌هاي بعدي هم نخواستند و يا نتوانستند آن را به مرحله اجرا در بياورند. در صورت استمرار حيات اين رژيم، سردمداران آن بر اين تصورند که زمينه‌ها و پيش شرط‌هاي لازم براي پيوستن و ادغام کامل در اقتصاد جهاني، و از آن جمله حذف و کاهش يارانه هاي گسترده را به انجام رسانند.
اما گذشته از الزامات و انگيزه‌هاي حکومتگران، از ديدگاه «منطق» اقتصادي نيز، نامساعدترين زمان براي پياده کردن چنين طرحي برگزيده شده است: در شرائط حاضر، رکود تورمي شديدي بر اقتصاد کشور حاکم است، به واسطهُ مجموعه نابسامانيها و اختلالات گريبانگير اقتصاد ايران و از جمله حاکميت باندهاي سياسي – مذهبي-امنيتي بر بخش بزرگي از آن، گرايشهاي تورمي بسيار قوي است و رکود کم سابقه‌اي غالب بخشها و بنگاههاي توليدي را دربرگرفته است.
به علاوه، تاثيرات مجازتهاي بين‌المللي بر اقتصاد کشور، که روزبروز شديدتر و متراکم‌تر ميشود، معضلات و اختنلالات افزونتري بوجود آورده است. در چنين شرائطي، کاملا واضح است که اجراي طرح حذف يارانه‌ها چه اثرات ويرانگر مضاعفي مي‌تواند بر کار و زندگي اکثريت وسيع مردم برجاي بگذارد.
در هر حال طرح خذف يارانه‌ها در اين دوره يکي از ترفندهاي رژيم براي مقابله با بحران اقتصادي حاکم، و در حقيقت گذاشتن بار آن بر دوش کارگران زحمتکشان و اقشار کم درآمد و متوسط است. معناي واقعي و عيني آنچه به عنوان «صرفه جوئي» و يا «بهينه سازي مصرف» طرح و تبليغ ميشود، کاهش مصرف اين دسته از اقشار مردم و، در واقع حذف مصرف کنندگان و يا حذف «نانخورهاي اضافي» است که در جمهوري اسلامي هم سابقه‌اي طولاني دارد. رژيم حاکم نه قصد آن دارد و نه مي تواند يارانه‌ها، رانت‌ها و خاصه خرجي‌هايي را که، به انحاء و عناوين گوناگون، به نهادها و بنيادهاي حکومتي، سرمايه‌داران و شريکان و ديگر عناصروابسته رژيم مي‌پردازد، قطع کند. بلکه اقشار محروم و مزد و حقوق بگيران، صنعتگران، دهقانان و توليدکنندگان خرده‌پا هستند که در اثر اجراي اين طرح با شديدترين فشارها و کمبودها مواجه شده و باقيمانده سفره کوچک خانوارهاي آنها نيز بدين طريق، ربوده ميشود.
اما، علاوه براين، دولت احمدي نژاد با شيوه‌هاي که در اجراي اين طرح در پيش گرفته، هدف ديگري را نيز دنبال مي‌کند. اين دولت بر آن است که مصون از هر نوع نظارت و کنترل، حتي در همان حدي که در رژيم اسلامي متداول است، منابع هنگفت حاصل از افزايش بهاي شديد حامل‌هاي انرژي و ديگر کالاها و مايحتاج عمومي را دراختيار گرفته و به شکل دلبخواهي خرج و پخش کند. بدين ترتيب، نه تنها دست دولت در چنگ‌اندازي به اين درآمدهاي کلان بازتر ميشود، بلکه با گروگان گرفتن نان، آب، برق و سوخت بخش بزرگي از مردم، و توزيع «يارانه نقدي» در ميان گروه‌ها و افراد مورد نظر خود و يا ايادي حکومتي، سياست جاري خود در مورد رواج صدقه دهي و جيره بگيري را گسترش دهد.
حذف يارانه‌ها از اقتصاد ايران داراي تبعات و تاثيرات بسيار گسترده‌اي در شرائط کار و تامين زيست مايه اکثريت عظيم مردم و مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي و اوضاع اجتماعي و سياسي است. قطع سريع يارانه‌ها از اقتصاد بيماري که ساليان متمادي به انواع مواد «دوپينگ» و داروهاي «مسکن» معتاد گرديده است، مسلما اختلالات بسيار شديدي در کارکرد «عادي» آن ايجاد خواهد کرد.تورم افسار گسيخته قيمتها و امواج پي‌درپي گراني، با همه عواقب آن، از نتايج بلاواسطهُ اجراي اين طرح است که نشانه هاي آن، حتي پيش از اعلام رسمي قيمتهاي جديد در بازارهاي ارزاق عمومي، با افزايش قيمت ارز و طلا نمايان شده است. پيدا است که تهديدات و رجزخواني هاي مقامات حکومتي و صدور دستور توقف افزايش قيمتها هم مانع ان نخواهد شد. رکود و بيکاري بيسابقه نيز ارمغان ديگر اين طرح براي اقتصاد و جامعه خواهد بود که مجموعه اين تبعات فاجعه بار چيزي جز تشديد فقر و فلاکت براي توده ها نخواهد بود.
در برابر چنين تهاجم سنگين و گسترده اي عليه حق حيات، کار و اشتغال و فعاليت اقتصادي مردم، آنان مسلما ساکت نخواهند نشست. به رغم همه تهديدات و تدارکات «امنيتي» رژيم در اين عرصه، مقاومت ها و اعتراضات توده‌ها، و خصوصا مزد و حقوق بگيران، محرومان و حاشيه نشينان، به اشکال گوناگون بروز خواهند کرد. درواقع نيز تنها مبارزه متحد و متشکل صنفي، اقتصادي و اجتماعي اقشار مختلف مردم است که مي‌تواند دست اندازي حکومت بر معيشت مردم را تحت عنوان هدفمند سازي يارانه ها با شکست مواجه ساخته و وادار به عقب نشيني نمايد.
سالم سازي اقتصاد قبل از همه نه از طريق تحميل هزينه هاي بيشتر بر اقشار کم درآمد مردم از طريق بالا رفتن نجومي نرخ تورم، بلکه از بين بردن رانت اقتصادي نهادهاي وابسته به حکومت و دست اندازي آن ها به ارکان اقتصاد ملي امکاپذير است. حذف سوبسيد ها در شرائط بحراني حاکم بر اقتصاد کشور و چنگ اندازي بيشتر نهادهاي نظامي و امنيتي حکومتي بر مهم ترين شريان هاي اقتصادي کشور، معنائي جز تحميل فقر و گرسنگي بر بخش مهمي از جمعيت کشور ندارد. پرداخت ۴۱ هزار تومان در ماه، درمقابل گراني و تورم حاصل از حذف سوبسيدها در حکم هيچ خواهد بود و هدف کوته بينانه حکومت براي تبديل بخشي از مردم به نانخور حکومت را نيز برآورده نخواهد ساخت. جدا از آن، حذف سوبسيد ها بايد هدف اقتصادي معيني را دنبال کند و در چارجوب برنامه ريزي اقتصادي هدفمند صورت بگيرد. حتي کشورهاي صنعتي بزرگ نيز، عليرغم برداشتن همه موانع بر سر راه اقتصاد بازار ازاد و تشويق رقابت اقتصادي، حاضر به حذف يارانه ها به هر قيمتي نيستند و مثلا هم چنان بخش کشاورزي خود را با پرداختن يارانه هاي کلان بر سر پا نگه مي دارند و بر صادرات محصلات کشاورزي نيز سوبسيد مي پردازند.
در جمهوري اسلامي اما، به جاي ارائه برنامه اقتصادي روشن، ماه‌هاست که تدارک نظامي و امنيتي ديده ميشود که بعد از شوک اقتصادي ناشي از حذف يارانه‌ها، هر گونه اعتراضي به اين همه بي‌برنامگي را در نطفه حفه کنند. دولت جمهوري اسلامي به نام هدفمند کردن يارانه‌ها، قصد بالاکشيدن آنها و تحميل بيشتر هزينه هاي سنگين خاصه خرجي‌هاي خود بر دوش مردم را دارد.