بهای سنگين پرداخته شده توسط کردستان و ديگر بخشها و عناصر آزاديخواه و مبارز در سراسر ايران، شرايطی را فراهم نموده است که اجازه نخواهد داد تا تجربه آن سالها و اين بار تحت بهانه خطر “تجزيه”، تکرار شوند
رئوف کعبی
تهاجم آشکار به اصول دمکراسی و ضرورت مقابله جدی با آن
همه از آزادی و دمکراسی صحبت می کنند اما آيا همه در عمل به قواعد و اصول دمکراسی پایبند هستند؟ با مطالعه بيانيه “حفظ استقلال و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز هر کارپایۀ سیاسی است!” که اخيرا و در عکس العمل به توافقنامه دو حزب سياسی کرد، نگاشته شده، جای ترديد نيست که پاسخ، به گونه ای قاطع، منفی است. اين بيانيه با تحريف مواضع دو جريان شناخته شده در کردستان (حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه له کردستان ايران) که از اهداف سياسی و تاريخ مبارزاتی معينی برخوردار بوده، تا جعل و يا وارونه جلوه دادن اهداف و مشکلات واقعی جنبشهای ملی که به عنوان يکی از حلقه های گرهی، اگر نگوئيم گرهی ترين آنان در جنبش دمکراتيک کشورمان شناخته شده است، آشکارا چهره راستين کسانی را برملا کرده است که مدام عبارتهای پر طمطراق در وصف دمکراسی و آزادی و يا انتخابات آزاد، از دهانشان جاری است.
“بيانيه”، با تکراربرچسب و افتراهای شناخته شده ومنحصر به مستبدين در طول دهه های گذشته که هدفی جز تخطئه حقوق عادلانه مردمان سرزمين خود، نداشته، نه تنها فريبکاری و عوامفريبی را پيشه می کند بلکه آشکارا تمامی اصول و قواعد شناخته شده دريک دمکراسی ابتدائی را زير پا می گذارد. شروط جدائی دين از دولت، آزادی احزاب و تشکلها، آزادی بيان، اتکا به رای آزادنه مردم، انتخابات آزاد و الزامات و شرايط آن، و … ، به يکباره روی تاقچه قرار می گيرند و فقط “خاک” (و نه انسانی که روی آن زندگی می کند و مشکلات وی)، بمانند اصل ولايت فقيه، اصل سياسی واحده تلقی می شود. تنوع جامعه ايرانی، واقعيتی انکارناپذير است. پرداختن و پاسخگوئی به مشکلات ناشی از نابرابریهای همه جانبه وموجود، که واقعی هستند، از الزامات و پيش شرطهای هر گونه تغيير و تحول آتی است. تحقق آن نيز تنها به شيوه ای دمکراتيک ، با ديالوگ و حسن تفاهم و احترام و برابری متقابل ممکن خواهد بود بدينگونه است که حفظ يگانگی اين “ارض” واين جامعه متنوع ميسر خواهد بود. نفی و تخطئه خواستهای عادلانه مردمان ايران، تحت هر بهانه و با بهره گيری از هر مستمسکی، در عمل موجب از هم گسيختگی و پاره پاره شدن آن جامعه و جنبشهای موجود در آن است. تجربه سالهای پس از انقلاب هنوز پيش روی ماست. دفاع از “خط امام” و بهانه “ضدامپرياليست” بودن حاکميت و به تبع آن مقابله با هر گونه مخالفتی، چه فجايعی که نيافريد. آنزمان، کردستان به حق “سنگر آزادگان” نام گرفت. شمار زيادی از آزاديخواهان و مبارزان در ديگر نقاط ايران در آنجا جای گرفتند. دوشادوشی در مبارزه و فداکاری آنان در کردستان، مايه تحکيم پيوند مبارزاتی ميان جنبشهای سراسری در ايران بود. اين پيوند طی ساليان اخير کمرنگ و کمرنگ تر شده است. بی اعتمادی و حس بيهودگی برای تلاش مبارزاتی مشترک، وسعت گرفته است بر اين زمينه، تمايلات افراطی هم زمينه رشد پيدا نموده اند. “بيانيه”، نه تنها در عمل اين زمينه اخير را تقويت می کند بلکه با طرد نيروهای بالفعل جنبش دمکراتيک در ايران و از جمله غالب احزاب و سازمانهای سياسی متعلق به مليتها، موجب تضعيف جبهه مبارزاتی عليه رژيم جمهوری اسلامی می شود. بديهی است که رضايت رژيم جمهوری اسلامی نتيجه آن خواهد بود و اين مايه نگرانی و تاسف بسيار است. تاسف آنجا عميق تر می شود که در ميان امضاکنندگان ، شماری به چشم می خورند که هنگام ترک اجباری کشوربا استفاده (به جا) از امکاناتی که جنبش ملی –دمکراتيک در کردستان بوجود آورده بود، از نزديک با احزاب و توده های کردستان آشنائی پيداکرده بودند و يا در طول ساليان اخير با غالب احزاب و سازمانهای فعال درکردستان، از نزديک گفتگو وهمکاری و همراهی داشتند.
مطالعه “بيانيه”، ياد تجربه تلخ سالهای پس از انقلاب را زنده می کند اما بهای سنگين پرداخته شده توسط کردستان و ديگر بخشها و عناصر آزاديخواه و مبارز در سراسر ايران، شرايطی را فراهم نموده است که اجازه نخواهد داد تا تجربه آن سالها و اين بار تحت بهانه خطر “تجزيه”، تکرار شوند. اين امر اما مستلزم آن است که همه مدافعين راستين دمکراسی و آزاديخواهان واقعی، همه تلاش و توان خود را برای انسجام صفوف خويش در هر سطح و هر شکلی برای مقابله با افکار و نطرات نگران کننده و مخاطره آميزی که “بيانيه” حامل آنهاست، به کارببرند و تدوين کار پايه ای سياسی مبتنی بر اصول و قواعد شناخته شده برای يک جامعه آزاد و دمکراتيک را در دستور کار بگذارند.
۲٣ شهريور ۱٣۹۱ – ۱٣ سپتامبر ۲۰۱۲
