بر خلاف انتظارات بسیاری که بر بهبود فضای سیاسی در داخل امید داشتند، سرکوب و فشار و دستگیری فعالین اجتماعی و سیاسی افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد. شکست مفتضحانه رژیم در عرصه بین‌المللی و تن دادن به تمامی شرائط دیکته شده توسط آنها، موقعیت و اقتدار رژیم را در داخل زیر سوال برده است و حکومت برای حفظ قدرت به تشدید سرکوب و فشار بر مردم روی آورده است
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
پیآمدهای اجرای برجام، چشم انداز ناروشن و تداوم مبارزه مردم!
سرانجام پس از چندین سال مذاکرات پنهان و آشکار بین حکومت اسلامی از یک سو و امریکا و پنج کشور دیگر از سوی دیگر و تنظیم سند توافقنامه( برجام) و گزارش 24 آذرماه مدیرکل «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» راجع به پرونده اتمی ایران، زیرعنوان «ارزیابی نهائی مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران»، و گزارش روز شنبه ۲۶ دی ماه ۹۴ وی مبنی بر تائید اجرای تعهدات مقدماتی ایران در چارچوب برجام، نهایتا در همین روز اعلام شد که ایران به تعهدات تاکنونی عمل کرده است و آغاز اجرایی شدن توافق‌نامهٔ «برجام» و عمل طرف‌های مقابل به تعهداتشان، در دستور کار طرفین قرار گرفت.
دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است تا کلیه فعالیت‌های هسته‌ای که زمینه دستیابی به سلاح اتمی را مهیا می‌سازد، را متوقف کند، سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و ذخیره خود را از کشور خارج کند، بخش عمده سانترفیوژهای خود را انبار کند و فعالیت‌های تاکنونی مرکز اراک را هم کلا بازبینی و طرح مجددی ارائه کند. کشورما به مدت هشت سال زیر تیغ “راستی آزمائی” خواهد بود و کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر کنترل دایمی آژانس بین‌المللی اتمی قرار خواهد گرفت. در مقابل و برخلاف ادعاهای تبلیغی حکومت، تحریم‌ها به تدریج برداشته خواهد شد. ضمن آن که دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است تا از هرگونه فعالیت در راستای دستیابی به بمب اتم، به لحاظ تولید و ذخیرۀ مواد لازم، خودداری کند. تخلف از این محدودیت وسرپیچی از این تعهدات به معنی بازگشت مجدد تحریم‌ها از یک سو و خطر مجدد جنگ از سوی دیگر است و این خطر با وجود حاکمیتی ماجراجو که بارها نشان داده است که دچار توهمات قدرت‌مدارانه است، واقعی است.
آغاز مرحله اجرائی برجام به معنی حل مشکلات اقتصادی ایران نیست. دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با تبلیغات دروغین چنین وانمود کند که با برداشتن تحریم‌ها مسائل و مشکلات اقتصادی ایران رفع خواهد شد. این تبلیغاتی توخالی بیش نیست. چرا که بحران اقتصادی فعلی صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه بخش مهمی از این بحران ناشی از فساد، ندانم‌کاری وعدم مدیریت صحیح و بر خوان یغما نشسته مدیران و مسئولین اجرائی کشور است که در طول بیش از سه دهه اقتصاد ایران را به مرز ورشکستگی کشانده‌اند و همچنان در قدرت وحکومت اند. قبل از هر چیز اینها را باید از قدرت به زیر کشید.
از سوی دیگر تاکید بر درآمدهای نفتی نیز با وضعیت کنونی بازار جهانی نفت همخوانی ندارد، صدور بیش از نیاز نفت به بازارها از سوی کشورهای تولیدکننده نفت و بویژه عربستان سعودی و کاهش چشمگیر بهای نفت، عملا منبع اصلی درآمد حکومت را با محدودیت بسیار روبرو کرده است و این در حالی است که حکومت اسلامی علاوه بر انبوه هزینه‌های نظامی و امنیتی خود، مخارج دخالت‌های نظامی خود در سوریه و لبنان و یمن را به اقتصاد کشور اضافه کرده است. در وضعیت فعلی و تا مدت‌ها بحران اقتصادی ادامه خواهد داشت و دولت جمهوری اسلامی همچون سال‌های گذشته فشار آن را بر دوش مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران خواهد گذاشت.
با آزاد شدن اموال توقیف شدۀ ایران در بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی و درآمدهای ناشی از کم شدن یا برچیده شدن محاصرۀ اقتصادی و تحریم‌ها، بر درآمدهای ایران افزوده خواهد شد. این پول‌ها باید فوراً و بطور مؤثر صرف برنامه ریزی جهت ایجاد کار و تأمین معیشت مردم و ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی برای ایرانی‌ها شود. مردم حق دارند خواستار کاهش سریع بودجۀ نظامی و هزینه‌های سرسام‌آور نهادهای نظامی و امنیتی و سرکوبگر مانند سپاه و بسیج و نیروهای گوناگون نظامی و انتظامی و لشکرکشی‌های خارجی بشوند، دست برداشتن رژیم از ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و خودداری از کمک‌های بیدریغ مالی به سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی کشورهای دیگر، شایسته است که در رأس خواسته‌های اساسی مردم قرار گیرد.
با امضاء توافق نامه «برجام»، بر خلاف انتظارات بسیاری که بر بهبود فضای سیاسی در داخل امید داشتند، سرکوب و فشار و دستگیری فعالین اجتماعی و سیاسی افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد. شکست مفتضحانه رژیم در عرصه بین‌المللی و تن دادن به تمامی شرائط دیکته شده توسط آنها، موقعیت و اقتدار رژیم را در داخل زیر سوال برده است و حکومت برای حفظ قدرت به تشدید سرکوب و فشار بر مردم روی آورده است. آغاز مرحله اجرائی برجام در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد کرد و حکومت همچنان به سرکوب فعالین اجتماعی و سیاسی و تشدید فشارها ادامه خواهد داد. همزمان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا، بیش از هر زمان دیگر تلاش در برگزاری نمایش انتخاباتی و مهندسی انتخابات را در دستور کار دارد. به دنبال اعلام آغاز اجرائی شدن «برجام»، دستگاه ديپلماسى خارجى رژيم ، چند زندانى امريكائى – ايرانى را كه در واقع توسط قوه قضائیه و دستگاه امنيت حكومت سال‌ها به گروگان گرفته شده بودند با چند تن از محكومان ايرانى تبار دادگاه‌هاى امريكا معاوضه کرد. اين اقدام بار ديگر نشان داد كه قوه قضائیه فاقد استقلال است و احكامش ورق پاره‌اى در دست حكام غارتگر بيش نيست. اين همه در حالى است كه بسيارى از شهروندان كشورمان با اتهاماتى حتى ساده‌تر از آنچه به گروگان‌هاى آزاد شده نسبت داده شده بود ، همچنان در چنگال دژخيمان حكومتى اسير هستند.
ما بر این باوریم که امروز بیش از هر زمان دیگر مبارزۀ توده‌ای همه جانبه و افزایش مطالبات برحق مردم و بالابردن سطح مطالبات سیاسی و اقتصادی و مدنی جامعه می‌تواند به تضعیف هر چه بیشتر حکومت بیانجامد . این بر نیروهای سیاسی و فعالین جنبش های مدنی است که از فرصت فراهم آمده بهره گرفته وبامتشکل کردن خود مبارزه برای به دست آوردن خواسته ها، باز شدن فضای سیاسی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی را منطبق با شرایط جدید سازماندهی کنند.
ماجراجوئی‌های حکومت اسلامی در طول بیش از بیست سال به امید دستیابی به سلاح اتمی در زمینه فعالیت‌های بیهوده اتمی حاصلی جز به هدر دادن هزاران میلیاردها تومان از ثروت‌های ملی و تشدید بحران اقتصادی و تبعات اجتماعی آن نداشته است. حکومت بارها اعلام کرده بود که در پی دستیابی به سلاح اتمی نبوده و امروز روشن شده است که بر اساس گزارش آذر ماه مدیرکل «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، رژیم حداقل تا سال 2009 در پی دستیابی به « وسیله انفجاری اتمی» بوده است. بی اعتنائی مسئولان حکومتی به ده‌ها گزارش آژانس و اظهار نگرانی‌های آن در خصوص ابهامات موجود و ابعاد نظامی احتمالی پرونده اتمی رژیم، در نهایتا به صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها انجامید. قعطنامه‌هایی که «ورق پاره» خوانده شد و نهایتا چند سال بعد و بدنبا ل تحریم هاو اساس وخامت اوضاع اقتصادی و در وحشت از انفجارهای اجتماعی و شورش‌های مردمی، حکومت را به سوی سرکشیدن جام زهر و پذیرش خواست‌های قدرت‌های جهانی بردند.
پیداست که مردم ایران از برداشته شدن تحریم‌های فاجعه‌بار استقبال می‌کنند به این امید که شاید بهبودی در زندگی روزمره آنها را باعث شود. اما همین مردم نیک می‌دانند که بانی و عامل اصلی این بحران و تبعات بسیار زیانبار آن سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بوده است، رژیمی که کار و زندگی اکثریت مردم و آینده جامعه ما را دستمایه بساط ستمگری و غارتگری خود ساخته است. این مردم حق دارند که سئوال کنند، چه کسانی تصمیم گیرنده و مسئول اجرای فعالیت‌های هسته‌ای در عرصه نظامی بوده‌اند؟، غرض از پیشبرد این فعالیت‌ها چه بوده است؟، چه بهایی برای آنها و سپس برای برچیدن آثار آنها، تا کنون پرداخت شده است؟، … حکومت‌گران باید به مردم پاسخ بدهند که چرا، طی همه‌ی این سال‌ها، ماهیت و ابعاد واقعی برنامه‌های هسته‌ای را از مردم پنهان نگهداشته‌اند؟ چرا درباره «اهداف صرفا صلح‌آمیز» این فعالیت‌ها به مردم ایران دروغ گفته‌اند؟، چرا هیچگاه از مردم نظرخواهی نشده است که آیا اصلأ ایران به برنامه اتمی نیاز دارد یا نه؟ … ،اپوزیسیون چپ و دموکرات نیز می‌تواند و باید، همراه با مردم، این قبیل سئوالات را طرح و پیگیری نماید.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
چهارشنبه 30 دی ۱٣۹۴ – 20 ژانويه ۲۰۱6
