اساسأ «امنیتی» کردن مقوله اتمی هم یکی دیگر از ویژگیهای سیاست رژیم در این عرصه بوده است. روشن است که در چنین فضای خفقان آمیزی، ورود کارشناسان به بحث فنی و اقتصادی و سیاسی در این مقوله، یا بایستی به تعریف و تمجید برنامه‌ها و تکرار شعارها و حرفهای حکومتگران منجر شود و یا با «اتهام» انکار حق مسلم هسته‌ای، و «همصدائی با بیگانگان»، «جاسوسی» و نظایر اینها روبرو گردد. پیوند عملی و همچنین تبلیغاتی برنامه‌های اتمی با نهادهای نظامی و امنیتی (که خود یکی از موارد سئوالات و تردیدها در مورد مقاصد صلح آمیز آن برنامه‌ها، در انظار مجامع بین‌المللی بوده است) و با طرحهای تسلیحاتی و نظامی رژیم (مانند پرتاب موشک و ماهواره و نمایشها و مانورهای نظامی) به تشدید بیشتر امنیتی کردن مسئله اتمی در داخل انجامیده است
محمود بهنام
مردم و بحران اتمی ایران
«ایران سبز و آباد / بمب اتم نمی‌خواد»
«ایران سبز و آباد، بمب اتم نمی‌خواد!»، یکی از شعارهائی بود که در تظاهرات اعتراضی مردم، در روز ۱۳ آبان سال گذشته، در خیابان‌های تهران طنین‌انداز شد. با این شعار کوتاه، نه تنها یکی از موارد اعتراضی مردم علیه رژیم حاکم علنأ مطرح گردید، بلکه یکی از «تابو»های بزرگ سیاسی هم که طی سالیان به وسیله همین رژیم بر جامعه ما تحمیل شده بود، به صورتی عریان و آشکار، در خیابان‌ها شکست. در تظاهرات روز ۱۶ آذر و در حرکت‌های بعدی نیز در اینجا و آنجا، شعارهای دیگری در این زمینه و از جمله «ما اتمی نمی‌خواهیم، حق آزادی می‌خواهیم!» فریاد شد. بدین سان در جریان جنبش جاری آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم ایران علیه استبداد مذهبی حاکم، موضوعی که از همان ابتدا مربوط به مردم و مسئله مردم بوده ولی با توسل به انواع پنهانکاری‌ها و فریبکاری‌ها و تحت پوشش «امنیتی»، از دخالت و اظهارنظر آنها جلوگیری شده بود، برای اولین بار در سطحی گسترده بر زبان‌ها جاری گشت.
در طول هشت سالی که از گشودن «پرونده» برنامه‌های جمهوری اسلامی در «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» می‌گذرد و در پی ارجاع این پرونده از «آژانس» به «شورای امنیت» سازمان ملل که تا کنون منجر به صدور پنج قطعنامه از جانب این «شورا» در مورد اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران شده است، این موضوع بیش از پیش به صورت یک مسئله پیچیده و حاد درآمده و به یک بحران بزرگ بین‌المللی تبدیل گشته است. در حالی که طرف اصلی این مسئله، یعنی مردم ایران در شرایط خفقان حاکم، از هرگونه ابرازنظر آزادانه در این باره منع شده‌اند، دو سوی این ماجرای پرکش و قوس و دنباله‌دار، یعنی رژیم اسلامی و قدرت‌های بزرگ خارجی با اقدامات، فشارها و تهدیدات گوناگون بر آتش این بحران دمیده و خطر بمباران، درگیری نظامی و جنگ با همه عواقب فاجعه بار آن برای مردم ایران و منطقه را مرتبأ افزایش داده‌اند.
هر چند که موضوع مناسبات و اختلافات حکومت اسلامی با خارج و بویژه با غرب، در مسئله اتمی خلاصه نمی‌شود لکن در سال‌های اخیر، بیش از پیش روی بحران اتمی گره خورده است. نه تنها دولت آمریکا و اتحادیه اروپا که مدعیان عمده پرونده اتمی بین‌المللی ایران هستند، به هیچ وجه حاضر به قبول تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی نیستند، بلکه دولتهای روسیه و چین، همسایگان ایران و بسیاری دیگر از دولت‌ها هم از فعالیتهای هسته‌ای پنهان و آشکار رژیم حاکم بیمناک و یا از احتمال تداوم این گونه فعالیتها به سمت ساخت تسلیحات اتمی سخت نگرانند. در این میان، جناح‌های جنگ طلب و افراطی در آمریکا و یا رژیم اسرائیل و محافل قدرتمند صهیونیستی نیز برای تشدید و تمرکز بحران اتمی می‌کوشند، چنان که در موارد بسیار و حتی در ارتباط با جنبش گسترده اعتراضی مردم در ایران، خواست‌ها و مبارزات مردم و نقض شدید حقوق بشر و سرکوبگری‌های رژیم، تحت‌الشعاع بحران اتمی بین‌المللی قرار می‌گیرد.
اما باید یادآور شد که رژیم اسلامی نیز به سهم خود در دامن زدن به این بحران و رساندن آن به این وضعیت حاد عملا از هیچ جیز فروگذار نکرده است: قصور و تخلف آشکار از تعهدات بین‌المللی (پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که ایران از امضا کنندگان آن است)، پنهانکاری‌های بسیار و افشای یکی بعد از دیگر مراکز، تآسیسات و فعالیتهای اتمی رژیم در مجامع و رسانه‌های بین‌المللی (که آخرین نمونه آن اعلام و یا کشف مرکز جدید در حال احداث غنی سازی اورانیوم در حوالی قم در مهرماه گذشته بود) و موضعگیری‌های مبهم و ضد و نقیض و یا رجزخوانی‌های گردانندگان حکومتی طی سال‌های گذشته، درجهت تشدید فزاینده بحران جاری عمل کرده است. اگرچه آژانس بین‌المللی در گزارش بازرسی‌ها و در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد خود راجع به پرونده هسته ای ایران، رسما اعلام داشته که تا کنون دلایل قاطعی برای اثبات این مسئله که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های اتمی خود در پی دستیابی به بمب اتمی است، به دست نیاورده است ولی همین نهاد بین‌المللی مسئول نظارت و کنترل اتمی، با ابراز نگرانی مکرر از «بعد نظامی احتمالی» برنامه‌های هسته ایران، تآکید می‌کند که دلیلی هم وجود ندارد که جمهوری اسلامی به چنین کاری اقدام نکرده و نخواهد کرد. با اینهمه رژیم حاکم نه فقط در چارچوب تعهدات و موازین بین المللی، در جهت رفع این ابهام اساسی و «اعتماد سازی» با جامعه جهانی حرکت نکرده بلکه تلاشهای موردی و مقعطعی در این راستا را نیز، با اقدامات و مانورهای وارونه و متناقض، ناکام گذاشته است. بحران زائی و تنش آفرینی یکی از شگردهای شناخته شده حکومت اسلامی و خصوصآ جناح غالب حکومتی است که هم در جهت گیری مناسبات خارجی آن و هم در ارتباط با مسائل و بحرانهای داخلی، مکررأ به کار گرفته شده است.
فعالیتهای اتمی در ایران که سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، اساسأ فارغ از ملاحظات مربوط به نیازها و امکانات جامعه و بی‌اعتنا به خواسته‌های واقعی مردم بوده است. در آغاز، این فعالیتها بیشتر جنبه تحقیقاتی داشت و عمدتأ در ایجاد و راه‌اندازی رآکتور آزمایشی تهران خلاصه می‌شد، اما بعد، به برکت درآمدهای «باد آورده» نفتی و بدون بررسی فنی و اقتصادی نیازهای واقعی کشور، طرحهای اتمی بسیار وسیع با هزینه‌های خیلی سنگین ریخته شد. تبدیل ایران به یک «قدرت اتمی» نیز از جمله جاه‌طلبی‌های مالیخولیائی شاه بود. در هر حال از همه آن طرحها و هزینه‌ها، آنچه عملأ برجای ماند، تنها نیروگاه اتمی نیمه تمام بوشهر بود. با روی کارآمدن رژیم اسلامی به جای رژیم سلطنتی در سال ۱۳۵۷، بجز تآسیسات تحقیقاتی تهران، همه آن طرحها و قراردادها، با تحمل خسارات هنگفت، متوقف و لغو شده و نیروگاه بوشهر هم به حال خود رها گردید. در سال‌های بعد، این رژیم به صرافت تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر افتاد و قرارداد بزرگی نیز به همین منظور در سال ۱۳۷۴ ، با روسیه بست. اما تکمیل این طرح نیز در شرایط حاکم، خود به وسیله‌ای برای باجگیری دولت روسیه تبدیل گردیده، به طوری که بهره‌برداری از آن (که می بایست نهایتأ از سال ۱۳۵۸ شروع شود) تا امروز به تآخیر افتاده است. طی این سال‌ها، تنها طرح هسته‌ای رسمی و اعلام شده رژیم اسلامی همان نیروگاه بوشهر بود.
با فاش شدن تآسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و سپس مراکز و فعالیتهای اتمی دیگری در تهران، اصفهان، اراک و …، در رسانه‌های خارجی و تشکیل پرونده اتمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی، معلوم گردید که این حکومت از حدود ۲۵ سال پیش، از دوران نخست وزیری موسوی، در کار تهیه و تدارک مخفیانه برنامه‌ها و طرح های متعدد و گسترده هسته‌ای و از جمله مشتریان اصلی «بازار مکاره» اتمی عبدالقدیرخان پاکستانی و دیگر عوامل قاچاق ابزار و مواد اتمی بوده است. تهیه و اجرای این طرحهای حساس و پرهزینه، طی مدتی نزدیک به ۱۸ سال، نه فقط مطابق تعهدات بین‌المللی به اطلاع آژانس نرسیده بلکه از مردم، صاحبان اصلی این سرزمین، هم پنهان نگهداشته شده بود و در این مخفی‌کاری هم همه جناح‌ها و دستجات شریک حکومتی همداستان بوده‌اند. در پی این افشاگری‌ها که طبعأ همراه با احساس نگرانی نسبت به عواقب آن در افکار عمومی داخل و خارج بود، گردانندگان حکومتی ناگزیر شدند که ضمن اعتراف به وجود این برنامه‌های گسترده، با دستاویزها و شیوه‌های گوناگون به توجیه آنها بپردازند و به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از مراکز و تأسیسات کشف و علنی شده، تن دهند. لکن تمامی تلاشهای آنان برای موجه جلوه دادن برنامه‌های اتمی، خصوصأ در برابر جامعه جهانی، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده و برعکس تداوم تخلفات و عدم همکاری لازم با آژانس بین‌المللی، افشای موارد تازه‌ای از پنهانکاری، شکست مذاکرات طولانی با «اتحادیه اروپا» و یا با دولتهای (۱+۵) و تداوم رجزخوانی‌ها، چنان که دیدیم، به تشدید تنش و بحران بین‌المللی منجر شده است. در همین حال، تقلاهای توجیه‌گرانه حکومتگرانه در این زمینه، نقاب از چهره آنها برکشیده و مقاصد واقعی آنها را از تعقیب این برنامه ها، آشکارتر ساخته است.
مسئولان رژیم دائمأ می‌گویند که مقصود آنها «دستیابی به فناوری نوین هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز» است و مرتبأ تآکید می‌کنند که «جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست» و کاربرد سلاح‌های اتمی را نیز طبق «فتوای» خامنه‌ای، «حرام» می‌داند. آنها غنی‌سازی اورانیوم، «تکمیل چرخه سوخت» و «بومی کردن تکنولوژی اتمی» را در چارچوب مقررات «پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی»، «حق مسلم ایران» دانسته و برآن پا فشاری می‌کنند. اما آنها نه فقط همان مقررات مورد اشاره را به دفعات زیر پا می‌گذارند و نه تنها گستره برنامه‌های آشکار و پنهان رژیم با هدف صرف «استفاده صلح آمیز» از اتم تناسبی ندارد، بلکه وسوسه‌های بسیاری از همان مسئولان برای ورود به «باشگاه اتمی» جهانی و تبدیل شدن به «قدرت اتمی» نیز بارها، بصورت ضمنی یا آشکار بیان شده است.
رویای «قدرت اتمی» و یا تلاش برای تبدیل شدن به «قدرت اتمی»، یکی از وسوسه‌هائی است که دامنگیر بسیاری از دیکتاتورها و رژیم های استبدادی بوده وهست. همان طور که مثلأ در مورد پاکستان و کره شمالی مشاهده می‌شود، طبق تصورات و توهمات این قبیل حاکمان، دستیابی به قدرت اتمی می‌تواند عقب ماندگی‌های شدید اقتصادی و اجتماعی و علمی را، معجزه آسا و یک شبه جبران نماید. تلاش برای نیل به قدرت اتمی، در واقع پوششی است برای کتمان تمامی شکست‌ها و درماندگی‌های رژیم‌های استبدادی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. چنین وسوسه‌هائی در مورد رژیم اسلامی و دستکم در میان بخشی از گردانندگان آن، نیز مصداق دارد که پس از سی سال حاکمیت عملأ چیزی جز عقب ماندگی بیشتر، حیف و میل منابع سرشار کشور و سیه‌روزی و محرومیت افزونتر برای اکثریت ساکنان این سرزمین، برجای نگذاشته است. اما قدرت اتمی برای حاکمان کنونی کشور از جهات دیگر هم وسوسه برانگیز بوده است. اینان بر این تصورند که با تبدیل شدن به یک قدرت اتمی می‌توانند استمرار حاکمیت خویش را تضمین نمایند و با جلوگیری از مداخله از خارج و یا با معامله با خارج از موضع قدرت، سلطه سرکوبگرانه و چپاولگرانه شان در داخل را ادامه دهند.
علاوه بر اینها، برنامه‌های اتمی رژیم و بحران متعاقب آن، وسیله مناسبی برای ایجاد نوعی وفاق در میان جناح‌های رقیب حکومتی بوده است. واضح است که همه دستجات رژیم در مورد نحوه برخورد با بحران اتمی و بطور کلی، چگونگی «تعامل» با آمریکا و غرب، اتفاق نظر ندارند. اما همه آنها در تدارک و اجرای این برنامه‌ها، طی سالیان طولانی همدست و همراه بوده‌اند و با بروز و تشدید این بحران نیز همه آنها و همه مطبوعات حکومتی، به دفاع از برنامه‌های اتمی رژیم، زیر پوشش «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» پرداخته‌اند.
نه فقط فقدان شفافیت و علنیت در مورد مقاصد اتمی رژیم و نبود امکان بحث آزاد و علنی فنی و کارشناسانه در باره برنامه‌های هسته‌ای، بلکه اساسأ «امنیتی» کردن مقوله اتمی هم یکی دیگر از ویژگیهای سیاست رژیم در این عرصه بوده است. روشن است که در چنین فضای خفقان آمیزی، ورود کارشناسان به بحث فنی و اقتصادی و سیاسی در این مقوله، یا بایستی به تعریف و تمجید برنامه‌ها و تکرار شعارها و حرفهای حکومتگران منجر شود و یا با «اتهام» انکار حق مسلم هسته‌ای، و «همصدائی با بیگانگان»، «جاسوسی» و نظایر اینها روبرو گردد. پیوند عملی و همچنین تبلیغاتی برنامه‌های اتمی با نهادهای نظامی و امنیتی (که خود یکی از موارد سئوالات و تردیدها در مورد مقاصد صلح آمیز آن برنامه‌ها، در انظار مجامع بین‌المللی بوده است) و با طرحهای تسلیحاتی و نظامی رژیم (مانند پرتاب موشک و ماهواره و نمایشها و مانورهای نظامی) به تشدید بیشتر امنیتی کردن مسئله اتمی در داخل انجامیده است. در این میان، پوشیده نیست که دستجاتی از حکومتگران و بویژه فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های امنیتی، از همین وضعیت و از همین بحران اتمی در جهت تآمین منافع خودغرضانه و تحکیم موقعیت سیاسی خود در درون رژیم، بهره‌برداری می‌کنند. بی جهت نیست که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و دارودسته نظامی- امنیتی آن، بحران اتمی موجود نیز ابعاد بیشتری یافته است.
طی هشت سال گذشته، رژیم حاکم به انحا و شیوه‌های گوناگون کوشیده است که با تحریک احساسات ملی گرایانه و تبلیغ «غرور ملی»، بخش‌هائی از مردم را حول شعارها و برنامه‌های اتمی خود بسیج کند: با تقلیدی ناشیانه و بی‌پایه از «نهضت ملی نفت» ایران، «نهضت ملی هسته ای» علم کرده است. ده‌ها نمایشگاه و نمایشهای گوناگون عوامفریبانه برای تبلیغ شعارها و سیاست‌های خود برگزار کرده است. سرودهای «اتمی» ساخته، تصویر مداراتمی بر پشت اسکناسها چاپ کرده، «روز ملی فناوری هسته‌ای» تعیین نموده و … هر چند که شاید این گونه فریبکاری‌ها در میان برخی گروه‌ها مؤثر بوده و اگر چه تا اندازه‌ای نیز در بین رسانه‌های خارجی تأثیرگذار بوده که بدون توجه به سانسور حاکم در این زمینه، تا همین اواخر وانمود می‌کردند که اکثر مردم ایران، با گرایش‌های گوناگون، طرفدار برنامه‌های اتمی حکومت هستند، ولی در نهایت این گونه دغلبازی‌ها هم در میان اکثریت توده‌ها، که بطور ملموس با تبعات ناگوار سیاست‌های رژیم مواجه بوده و هستند، طرفی نبست. رفته رفته، انتقادها از گوشه و کنار، در داخل کشور شروع شد، شعارهای حکومتی رنگ باخت و حقیقت برنامه‌ها و مقاصد این رژیم، هرچه بیشتر، آشکار گردید. در روز 13 آبان نیز صدای اعتراض مردم به صورت علنی و جمعی، نسبت به این سیاست‌ها و دیگر سیاست‌های ضد مردمی و ضد دموکراتیک رژیم، در تظاهرات خیابانی بلند شد.
رژیم اسلامی حاکم با ماجراجوئی‌های اتمی خود وارد «قمار» بزرگی شده است که تا کنون هزینه‌های بسیار هنگفتی برای جامعه ما به بار آورده و در صورت استمرار آنها، می‌تواند صدمات جبران ناپذیر و خطرات افزونتری هم برای آینده ساکنان این سرزمین ایجاد کند. بدیهی است که جامعه ما هم مثل جوامع دیگر حق دارد از ثمرات بهره‌گیری صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای در جهت تأمین نیازهای خود استفاده کند و هیچ مرجع و قدرت جهانی نیز نمی‌تواند این حق را سلب نمایند، لکن غالب کارشناسان بر این باورند که صرفنظر از ملاحظات و مسائل زیست محیطی، با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در ایران، با در نظر گرفتن منابع سرشار طبیعی و تجدید پذیر تولید انرژی (نورخورشید، باد و …) در این سرزمین و به دلیل محدودیت شدید ذخایر معدنی اورانیوم در ایران و هزینه‌های بسیار بالای واردات مواد اولیه، فرآوری و غنی سازی اورانیوم و…، اساسأ تولید انرژی هسته‌ای در اینجا توجیه فنی و اقتصادی ندارد. عقب‌ماندگی‌های علمی و تکنولوژیک ایران هم اختصاص به رشته اتمی ندارد و بلکه در رشته‌هائی که سابقه بسیار طولانی‌تری در اینجا دارند (صنعت نفت، نساجی، خودروسازی و …) نیز به واسطه سیاست‌های همین رژیم، بیشتر و شدیدتر شده است. هزینه‌های مستقیمی که تا کنون صرف برنامه‌ها و مقاصد اتمی رژیم شده و نهایتأ از جیب مردم و دارائی‌های متعلق به عموم پرداخت گردیده، بسیار سنگین بوده است. هزینه‌های ارزی یک قلم از این طرح ها، یعنی نیروگاه بوشهر، طی دو قرارداد با روسیه، نزدیک به 2 میلیارد دلار شده است. طبق اعتراف غلامرضا آقازاده، رئیس قبلی «سازمان انرژی اتمی ایران»، هزینه برنامه‌های اتمی مرتبط با این سازمان «روزی 10 میلیارد تومان» است. و اینها تنها بخش‌هائی از برنامه‌های رژیم را در این عرصه دربر می‌گیرد. هزینه‌های غیرمستقیمی که از قِبل این برنامه‌ها بر اقتصاد و در نهایت مردم ایران تحمیل می‌گردد، نیز به همان اندازه گزاف است که تأثیرات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از مجازات‌های بین‌المللی بر فعالیت اقتصادی و کار و زندگی مردم، طی سال‌های گذشته، از جمله آن‌هاست. شعار دیگری که در تظاهرات اعتراضی روز ۱۶ آذر طنین افکند، چنین بود: «پول ملت چی شده؟، خرج اتمی شده!» که این نیز به نوبه خود، آگاهی روزافزون مردم به ماهیت و مقاصد اتمی رژیم حاکم را نشان می‌دهد. گسترش و تقویت جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌ها، می‌تواند علاوه بر تلاش برای تحقق اهداف دموکراتیک و عدالت‌طلبانه خود، نقطه پایانی نیز بر این گونه ماجرجوئی‌های پرهزینه و فاجعه بار بگذارد.
