سیر صعودی شرایط بد و بدتر بازنشستگان در سایه حاکمیت اسلامی نشان می‌دهد، که بازنشستگان نخواهند توانست مابقی زندگی خود را در یک شرایط مناسب و دور از فقر و فلاکت سپری نمایند . اعتصاب و تحصن‌های پی‌درپی بازنشستگان در ایران گواه چنین قضاوتی‌ای است.
سیروان هدایت وزیری
نابرابری افزایش حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم، یک گام دیگر به سوی ورطه فقر و فلاکت زندگی است!
در طول سالیان گذشته مصوبات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان هیچ ربطی با افزایش تورم نداشته است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما اولا این افزایش هنوز تصویب نشده است ودیگر آن که باعث نمی‌شود تا افزایش حقوق بازنشستگان با میزان تورم واقعی مترادف شود . طبق آمار رسمی حکومت اسلامی ایران و بانک مرکزی آن، اقتصاد ایران با نزدیک به ٤٠ درصد تورم مواجه است . این مقدار از تورم، برای بازنشستگان وضعیت بسیار دشواری ایجاد کرده است. تا کنون بازنشستگان با توجه به کم بودن مقدار حقوق شان با صدها مشکل معیشتی مواجه بوده‌اند، اکنون نیز با افزون تر شدن تورم، مشکلات معیشتی آنان را چندین برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است . با یک اشاره محاسباتی ، میانگین محاسباتی حقوق اغلب بازنشستگان بر اساس میانگن حقوق دو سال آخر شغل آنان ، به ضریب سابقه سالانه اخذ بیمه آنان تعیین می شود . طبق این براورده ، حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری، در بودجه ۱۴۰۴، ١١.٧ میلیون تومان در ماه پیشنهاد شده است ( ایلنا ۵آذر ). درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل حقوق شان فعلا معادل همان حداقل دستمزد تعیین شده، یعنی حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه، که البته روشن است که در همه جا رعایت نمی‌شود. این در حالی است که سبد معیشتی در حدود ٣٠ میلیون تومان در ماه برآورد شده است .
حقوق بازنشستگان در ایران تحت پوشش یکی از دو صندوق اصلی است . یکی ” صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگری ” صندوق بازنشستگی کشوری” . در صندوق سازمان تامین اجتماعی عمدتا کارکنان بخش خصوصی و بخش دیگر آن کارکنان دولتی می باشد. و اما در صندوق بازنشستگی کشوری ، عمدتا کارمندان دولتی را در پوشش خود دارد . انچه که پیداست در صندوق سازمان تامین اجتماعی ، ناشی از خالی بودن صندوق ، وضعیت بازنشستگان نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری بسیار وخیم تر است و سایه و روشنایی های تورم بیشتر متوجه همین کسانی هست که به صندوق تامین اجتماعی وابسته‌اند . زیرا در بخش خصوصی، ناشی از وجود زد و بندها ی دولتی و چپاول بیشتر ، به آینده مکانیزم‌های معیشتی بازنشستگان توجه ایی نداشته و سعی کرده اند صندوق را خالی نگه دارند ، اگر چه باز نشستگان در طول زمان شغلی خود ، همواره بیمه بازنشستگی خود را به صندوق پرداخت کرده اند .
همنچنانکه پیداست ، عوامل تاثیر گذار بر حقوق بازنشستگان به دو مسله وابستگی دارد . یکی موقعیت شغلی و دومی شرایط افتصادی، تورم و بویژه افزایش سالانه تورم . در مورد اولی ، موقعیت شغلی تعیین می کند ، که یک بازنشسته چه مقدار از حقوق بازنشستگی برخوردار باشد . مثلا مشاغل دولتی و تخصصی همانند پزشکیان ، اساتید و قضات حقوق بازنشستگی بیشتری را دریافت می کنند و ممکن هست ، موقعیت زندگی خود را متناسب با تورم همساز نمایند .
مسله دومی به عنوان عوامل تاثیرگذار، تورم اقتصادی است که مخربت ترین عوامل در زندگی بازنشستگان به حساب آورده می‌شود. تورم باعث می شود که بازنشستگان با درآمد پایین تر، قدرت خرید مایحتاج زندگی خود را از دست بدهند و به فقر مطلق سوق داده شوند .
نادیده گرفتن افزایش سالانه مقدار تورم در زندگی معیشتی بازنشستگان تاثیرات مخربی دارد . برخی از حکومت‌های مردمی ، با توجه به افزایش تورم در سال ، حقوق بازنشستگان را به همان نسبت افزایش می دهند که آنان بتوانند قدرت خرید و معیشت خود را با نرخ تورم تنظیم نمایند . اما حکومت اسلامی در لایحه بودجه سالانه اش نه تنها به مسله افزایش تورم توجه ای نکرده ، بلکه همچنان بر ثابت ماندن حقوق بازنشستگان تاکید بیشتری دارد .
آنچه که چالش های بازنشستگان را برجسته‌تر می‌کند ، یکی کمبود حقوق، دومی مشکلات درمانی و سومی تاخیر در پرداخت‌هاست. همچنانکه اشاره شد، کمبود حقوق باعث می شود که بازنشستگان نتوانند ، انچه که مورد نیاز زندگی شان می باشد ، تهیه نمایند و کمبود حقوق نیز زنجیر وار، به کمبود دوا و درمان متصل می‌شود و باعث می‌شود که بازنشستگان نتوانند از لحاظ درمانی تامین شوند . سومین مسله نیز تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان است که عملا آنها نمیتوانند مایحتاج زندگی خود را، آن گونه که تنظیم کرده اند، تهیه نمایند و ناگزیرا یا از همه چیز فعلا پرهیز کنند و یا خود را از این و آن بدهکار و مقروض نمایند . جه بسا ا خیلی از بازنشستگان در ناشی از همین کمبود مالی ، به خودکشی دست یازده و خانواده خود را نیز داغ دیده کرده اند .
آنچه که صبر بازنشستگان را لبریزتر می کند ، وعده و عید های بخشی از ارگانهای زیربط در مسایل بازنشستگی و رفاه اجتماعی است . اگرچه به ظاهرنکات مثبتی در وجود گفتارها و برنامه‌های دولتی وجود دارد ، اما وعده و وعید ها بیشتر دروغگویی و ریاکار این نوع ارگان ها را بازتاب داده است . می توان به آیین نامه به اصلاح ” متناسب سازی ” اشاره داشت . سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه قرار بر این داشت که آیین نامه های مربوط به متناسب سازی را اتخاذ نماید که گویا این اجرای این ایین نامه می تواند در بهبود زندگی بازنشستگان و سالمندان تاثیر گذار باشد . ولی همچنانکه پیداست ، این نوع آیین نامه ها همانطور روی کاغذ مانده و هیچوقت ما به ازای اجرایی نداشته اند . اهداف آیین نامه متناسب سازی گویا ، یکی حذف موانع فیزیکی در ابعاد ساختمان سازی (د ررابطه با معلولین)، دومی ایجاد فرصت برابر در عرصه‌های خدماتی، سومی ارتقای کیفیت زندگی و افزایش مشارکات اجتماعی و چهارمی پایبندی به قوانین ملی و بین‌المللی معلولین میباشند . وعده دادن در اجرای کردن هر یک از شاخص های فوق از سوی ارگان های زیربط ، فقط به وقت کشی و فریب بیشتری منجر شده است .
در هر حال ، حقوق بازنشتگان اگر ثایت بماند و یا حتی ١٠ درصد افزایش یابد ، بازنشستگان یک زندگی بسیار فاجعه باری خواهند داشت . افزایش حقوق بازنشستگان مترادف با افزایش تورم نیست. اگرچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق بازنشستگان در حدود ۱۰ درصد را در نظر گرفته بود، با افزایش تورم ۴۰ درصد و بیشتر، وضعیت معیشتی بازنشستگان به شدت سخت‌تر شده و آنها را به ورطه سقوط می‌رساند. علیرغم این شرائط دشوار، افزایش حقوق بازنشستگان در سال ١٤٠٤ رد می‌شود، که این نیز خود نیز یک سیلی بزرگ‌تر بر صورت بازنشستگان می‌باشد. وضعیت و موقعیت بازنشستگان در شرایطی است که بودجه دفاعی نیروهای سرکوبگر افزایش بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. اگر حکومت اسلامی به جای موشک پراکنی اخیر، که هزینه‌های هنگفتی را شامل شد، مبلغ این هزینه‌ها را به کاسه بازنشستگان واریز می‌کرد، اینک مشکلات در چنین ابعادی وجود نمی‌داشت. با این حال سال آینده، برای مردم و بازنشستگان سالی پر از مشقت خواهد بود .
سیر صعودی شرایط بد و بدتر بازنشستگان در سایه حاکمیت اسلامی نشان می‌دهد، که بازنشستگان نخواهند توانست مابقی زندگی خود را در یک شرایط مناسب و دور از فقر و فلاکت سپری نمایند . اعتصاب و تحصن‌های پی‌درپی بازنشستگان در ایران گواه چنین قضاوتی‌ای است. بدون ریشه کندن بنیادی ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی، زندگی آنان تباه تر می‌گردد و این تباهی نیز در روابط و مناسبات خانوادگی و اجتماعی تاثیر مخرب خواهد داشت و تامین فرصت های برابر برای دسترسی همگانی از جمله بازنشستگان به مسکن، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، فرهنگ و بیمه‌های اجتماعی از دست خواهد رفت.
با وجود ادامه حاکمیت فاسد رژیم سرمایه‌داری ارتجاعی جمهوری اسلامی، دستیابی به این حداقل خواست‌ها نیز امکان‌پذیر نیست و از این رو تنها راه رسیدن به نان و آزادی؛ سرنگونی انقلابی این حاکمیت ستمگر است و سلاح و ابزار این کار، ادامه مبارزه با سازماندهی و تشکل‌های مستقل و تکیه بر نیروی وسیع توده‌های کار و زحمت سراسر کشور و می باشد.
