تجربه اعتصاب سراسری آذر ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگری نشان داد که چرا تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اعتراضات و اعتصابات را همیشه باید به اراده بدنه -یعنی آن کسانی که اعتصاب را به پیش برده‌اند- واگذارد. جناح پیشتاز شورای هماهنگی به خوبی مختصات دینامیسم این دوره جدید را درک کرده و درست از همین روست که در بهمن امسال، ابتکاراتی از جمله برگزاری نظرسنجی و رأی‌گیری مجازی از بدنه معلمان برای انتخاب آکسیون مناسب را در دستور کارش گذاشته بود. بسیاری از فعالان امروز به تجربه می‌دانند که در یک کشور استبدادی، تشکل‌های علنی کارگری توان محدودی برای رساندنِ اعتصاب تا مراحل حساسِ هماوردی نهایی با حکومت دارند، مگر آنکه پیشتر شبکه‌ای از فعالان نیمه علنی یا غیرعلنی را برای حفظ تداوم سازماندهی تعبیه کرده باشند
کمیته عمل سازمانده کارگری: در دو روز گذشته (نهم و دهم بهمن ۱۴۰۰) مدارس قریب به ۲۰۰ تا ۲۵۰ شهر کشور به فراخوان شورای هماهنگی به اعتصاب پیوستند. اعتصاب بهمن‌ماه در ادامه سلسله اعتراضات سراسری‌ای است که فرهنگیان از آغاز سال تحصیلی جدید در دو شکل تجمع خیابانی و تحصن برپا کرده‌اند.
پیشتر درباره نقش کلیدی تشکل‌های مستقل و شورای هماهنگی در حفاظت از دستاوردهای ۲۲ ساله مبارزات معلمان علیرغم سرکوب سخن گفته بودیم. در دو سال اخیر اما جنبش معلمان به موازات فعالیت‌های رسمی تشکل‌های مستقل و شورای هماهنگی، شاهد چندین تحول شاخص دیگر نیز بوده که بر پویایی درونی این جنبش تأثیر بسزایی داشته است.
کرونا و فصل جدید خودسازماندهی سراسری
با آغاز سال ۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، موبایل و اینترنت چنان در قلب فعالیت‌های تدریس و تحصیل قرار گرفت که مفهوم سنتی کلاس درس و نیمکت، حالا با چت روم و وویس و پرش از این اپلیکیشن به آن اپلیکیشنِ ارتباطی جایگزین شده بود. بسیاری از معلمان نسل قدیم یا گریزان از اینترنت، وادار به یادگیری آموزشِ کار با اینترنت و موبایل شدند. گرچه سال‌هاست که شبکه‌های اجتماعی نقش بی‌بدیلی در سازماندهی جنبش معلمان دارد، اما کرونا نه فقط باعث وابستگی تمام‌وقتِ تمامی معلمان به موبایل و اینترنت به عنوان ابزار کار و ارتباط شد، بلکه دامنه تکیه بر ابزارهای دیجیتال را به دورترین مدارس روستاهای کشور نیز رساند. این ابزارها در کنار فضای اعتراضی عمومی جامعه، سبب بروز سطوح بی‌سابقه‌ای از سازماندهی نوین سراسری در جنبش فرهنگیان شد. به طوریکه:
_ برای اولین بار معلمان غیررسمی (خرید خدمتی، غیرانتفاعی، حق‌التدریسی، پیش‌دبستانی و نهضتی) که محروم‌ترین و استثمارشده‌ترین قشر معلمان هستند، موفق شدند با اتکا به یک خودسازمان‌یابی مجازی، اعتراضاتی کشوری را در سال ۹۹ برپا کنند که در نوع خود بی‌سابقه و نادر بود.
_ به همین سیاق و مشابه با همین تجربه را نیروهای خدماتی آموزش و پرورش در سال ۹۹ به اجرا گذاشتند که آن هم در نوع خود بی‌مانند بود؛ خصوصاً که این قشر به لحاظ همبستگی جمعی و آگاهی به حقوق کار، با موانع به مراتب بیشتری نسبت به معلمان طرف هستند.
_ در سال ۱۴۰۰ دامنه این سازماندهی کشوری به حوزه دانش‌آموزی کشید و این بار در اردیبهشت ۱۴۰۰، دانش‌آموزانِ بیش از ۲۰ شهر کشور برای غیرحضوری کردن امتحانات به خیابان‌ها آمدند.
_ تجربه منحصر به فرد دیگر، مختص به گروهی از معلمانِ خودسازمانده بود که با شبکه‌سازی‌های مجازی مطالبات‌شان را به شکلی بلاواسطه به خیابان می‌کشاندند. نمود بیرونی این شبکه نوظهور از سازماندهی غیررسمی معلمان را به شکل ویژه‌ای در تابستان ۱۴۰۰ می‌بینیم؛ یعنی اعتراضات خیابانی معلمانی که به شکل منطقه‌ای و گاه سراسری، بدون فراخوان شورای هماهنگی به خیابان می‌آمدند. اعتراضات خیابانی هماهنگ معلمان در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۳ و ۲۷ تا ۳۰ شهریور و اول مهرماه ۱۴۰۰ ماحصل سازماندهی غیررسمی همین دسته از معلمان بود.
سازماندهان رسمی و غیررسمی جنبش معلمان
اعتراضات سریالی این دسته از معلمان در شهریورماه امسال، با حمایت صریح شورای هماهنگی و تشکل‌های مستقل معلمان روبرو شد که خود شاخصی بود از سلامت و خصلتِ پیشرُو و غیرفرقه‌گرای این تشکل‌ها در برخورد با مسائل جنبش معلمان. یعنی برخلاف گرایش‌های بروکراتیک و محفلی رایج در میان تشکل‌های کوچک و تُنُک که به مجرد مواجهه با سازماندهی موازی در حوزه صنفی خود، آن را به چشم حریفی برای به در بردن در میدانِ رقابت می‌بینند، شورای هماهنگی این اعتراضات را نه عامل تضعیفِ خود، بلکه به عنوان متحد استراتژیک و فرصتی برای اثرگذاری و اثرپذیری و رشد بازوهای مختلفِ یک جنبش با بدن واحد دید؛ مثلاً اعتراضات خیابانی برای رتبه‌بندی معلمان در شهریور امسال، به وضوح تأثیر غیرقابل انکاری بر تحرک‌بخشی به شورای هماهنگی داشت و این ارگان را به سمت فراخواندنِ اعتراضات سراسری در سال تحصیلی جدید هُل داد. متقابلاً به همان نسبت، این بدنۀ معترض با تبعیت از موقعیتِ رهبری‌کنندۀ شورای هماهنگی، فصل جدیدی از همکاری و همراهی اعتراضی را زیر چتر این شورا شروع کرد.
این هماهنگی و اتحاد مشترک، وزن و اهمیت زیادی -چه به لحاظ کمّی و چه کیفی- به اعتراضات سراسری معلمان در سال جاری بخشید. با این حال ارزیابی از اعتراضات هر دوره را فقط با شاخص تعدد و تناوب و کیفیت برگزاری تجمعات نمی‌توان سنجید؛ این ارزیابی زمانی کامل است که با تدقیق در استراتژی کلی‌تر این مبارزه و موفقیتش در کسب دستاوردهای عینی همراه باشد.
در آخرین دور از اعتصاب سراسری معلمان (آذر ۱۴۰۰) اشاره کردیم که دو ویژگی اصلی اعتصاب آذر یعنی ۱- تعیین زمان مناسب (همزمان با دستور کار مجلس برای بررسی لایحه رتبه‌بندی) و ۲- اولتیماتوم‌دهی و تعیین ضرب‌الأجل برای استمرار اعتصاب در صورت خروجی نامناسب این لایحه، از مهم‌ترین خصایصی بود که ماهیتی بُرنده و پیش‌رونده به آن اعتصاب می‌داد.
با اینحال وقفه یکماهه و موکول کردن اعتراضات به اتمام زمان امتحانات، آن هم بعد از گذشت هفته‌ها از تصویب نهایی طرح ناقص رتبه‌بندی، این پرسش را پیش رو گذاشت که چرا شورای هماهنگی (به عنوان ارگان رهبری‌کننده اعتصاب) به ضرب‌الأجلی که در اعتصاب آذر برای مجلس و به هدفِ تغییر فوری بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی تعیین کرده بود پایبند نماند؟
طرح این پرسش از آنجایی مهم‌تر می‌شود که اولاً در مقطع اعتصابات سراسری معلمان در سال ۹۷ نیز به مجرد ورود به مرحله حساسِ تعیینِ ضرب‌الأجل، الگوی مشابهی از تعویق و اختلال در اعتصاب بروز کرد که در وقت خود اثر منفی بر دستاوردهای کسب‌شدۀ آن دوره گذاشت. از طرفی امسال نیز، به مجردِ اوج‌گیری اعتراضات با رسیدن به مرحله اعتصاب آذرماه، شاهد وقوع یک سکته موقت در اعتراضات بودیم که ناخرسندی بخشی از بدنه معترض معلمان را به دنبال داشت. معلمانی که می‌گفتند آمادگی تشدید مبارزه و از سرگیری اعتصاب تا به آخر را داشتند، اما شورای هماهنگی را همراه با این اراده نیافتند. حالا در بهمن ۱۴۰۰ و دو ماه پس از اینکه «نقطه عطف» اعتصابِ آذر از دست رفت، حکومت از اقدام تخریبی دیگری پرده برداشته که نشان از عقیم‌سازیِ بیش از پیشِ همان طرح معیوبِ رتبه‌بندیِ مورد اعتراضِ پیشین دارد (شورای نگهبان با رد طرح رتبه‌بندی، یکی از ایرادات را مبهم بودن منابع مالی لازم برای اجرای آن دانسته و به تبعش اکنون زمزمه کاهش بودجه از ۱۲ به ۸ یا ۵ هزار میلیارد تومان به گوش می‌رسد).
گذار از قیود اساسنامهای شورای هماهنگی به انطباق با شرایط عینی جدید
در حال حاضر سرنوشت بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم مطالباتی و اعتراضی، بنا به اساسنامه شورای هماهنگی به گردن هیأت مدیره منتخب شورا (متشکل از نمایندگان ۷ تشکل) و در موارد نادرتری به عهده مجمع عمومی این شورا است. این تقسیم کار تشکیلاتی سبب شده که در مقاطع حساس، فشار مضاعفی بر نمایندگان فعال در هیأت مدیره وارد شود. مثلاً در اعتصابات سال ۹۷، حکومت با زیر ضرب قراردادن نمایندگان منتخب شورا، یعنی ربودن و دستگیری برخی و ارعاب برخی دیگر، ترمز اعتصابات را به شکلی زودهنگام کشید؛ درحالیکه هم بدنه معلمان و هم جوّ همبستگی اجتماعی در آن سال، مساعد تداوم اعتراضات بود. شورای هماهنگی اما متأثر از ضربات وارده، مجبور بود بخش زیادی از انرژی خود را صرف ترمیم ضربات امنیتی کند که به فلج شدن موقت این شورا انجامیده بود.
علاوه بر این، موانع بالقوه دیگری را نیز می‌توان در ساختار شورا شناسایی کرد. مثلاً:
_ منوط کردن عضویت در شورا به ثبت رسمی تشکل‌ها از مجاری قانونی (هرچند که منوط به اعطای مجوز قانونی نشده).
_ متناسب نکردن وزن رأی هر تشکل با اندازۀ بدنه فعالی که نمایندگی می‌کند (به عبارتی تشکل‌های کم‌کار و غیرفعال به راحتی می‌توانند رأی تشکل‌های فعال و معترض را خنثی کنند).
_ معرفی تنها دو نماینده از هر تشکل (برای رأی‌گیری)، بدون اینکه ساز و کار قطعی برای تضمین این امر وجود داشته باشد که رأی نمایندگان انعکاسی از اراده آن تشکل و بدنۀ متبوعشان است.
این‌ها و موارد مشابهش سبب شده که در مقاطع سرنوشت‌ساز اعتصابات شاهد ظهور یک موقعیتِ ناهمگون و نامنسجم باشیم که در آذرماه امسال خود را به این شکل بروز داد:
از یکسو شبکه‌ای از سازماندهان پراکنده و غیررسمی وجود داشتند که هزاران معلم را «در عمل» سازماندهی کرده بودند و با پذیرش مرجعیت شورای هماهنگی نقش پررنگی در شکل‌دهی به این اعتراضات داشتند، اما به دلیل «غیررسمی بودن» از پروسه ارتباط‌گیری یا تصمیم‌سازی تشکیلاتی (یعنی برخورداری از حق رأی) در شورا محروم بودند. درحالیکه در سوی دیگر نمایندگان و تشکل‌هایی درون شورا بودند که بعضاً به اتکای حضور «کاغذی» و به رغم غیاب یا کم‌کاری در اعتراضات دوره اخیر، از امتیاز جهت‌دهی به تعیین سرنوشت اعتصاب برخوردار می‌شدند.
می‌توان حدس زد یکی از عواملی که باعث شد شورای هماهنگی چنانکه انتظار می‌رفت ابتکار لازم را در پایبندی به اولتیماتوم اعتصاب آذرماه نداشته باشد، وجود همین موقعیت متناقض بوده باشد.
اصولاً گذاشتن قانون و اساسنامه در یک تشکل کارگری، تلاشی است برای حفاظت از یک دموکراسی درونی، تعیینِ ساز و کار حل اختلاف، استناد به رأی و اراده اکثریت، در ضمنِ حفظ حقوق اقلیت. اما اگر همین اساسنامه به شکلی مکانیکی، ابتکار عمل و سرعت انطباق با تحولات جدید اعتراضی را کُند کند، نقض غرض خواهد بود. در چنین شرایطی، بند و تبصره‌های اساسنامه می‌توانند به زنجیرهای دست و پاگیری بدل شوند که آن تشکل را از حرکت و پویایی لازم باز دارند.
تجربه اعتصاب سراسری آذر ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگری نشان داد که چرا تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اعتراضات و اعتصابات را همیشه باید به اراده بدنه -یعنی آن کسانی که اعتصاب را به پیش برده‌اند- واگذارد. سپردنِ این تصمیم سرنوشت‌ساز به نمایندگی غیرمستقیم، یعنی رفتن به استقبال از بروکراتیزه کردن مبارزه، از شتاب انداختنِ پویایی یک تشکل، فاصله انداختن بین بدنه و رهبری تشکل‌ها و از همه مهم‌تر سیگنال دادن به نیروهای امنیتی برای استراتژی سرکوب از بالا (فشار بر نمایندگان شورا).
به نظر می‌رسد جناح پیشتاز شورای هماهنگی به خوبی مختصات دینامیسم این دوره جدید را درک کرده و درست از همین روست که در بهمن امسال، ابتکاراتی از جمله برگزاری نظرسنجی و رأی‌گیری مجازی از بدنه معلمان برای انتخاب آکسیون مناسب را در دستور کارش گذاشته بود. پیشتازانِ تشکل‌های رسمی به خوبی می‌دانند که گسترش اعتصاب به بیش از ۲۵۰ شهر کوچک و بزرگ کشور و دورافتاده، آن‌هم درحالی که اعضای شورا در تنها ۲۱ منطقه و عموماً مراکز استان فعال هستند، به معنای وجود شبکه‌ای وسیع از سازماندهان غیررسمی است و شورای هماهنگی ناگزیر از باز کردنِ راهی است برای ادغام رأی و اراده و نظرات آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری درونی شورا. این معنای دموکراسی واقعی کارگری است. وگرنه، زنده بودن و پویاییِ تشکل به سادگی می‌تواند مغلوبِ یک دموکراسی صوری اساسنامهای شود.
علاوه بر این بسیاری از فعالان امروز به تجربه می‌دانند که در یک کشور استبدادی، تشکل‌های علنی کارگری توان محدودی برای رساندنِ اعتصاب تا مراحل حساسِ هماوردی نهایی با حکومت دارند، مگر آنکه پیشتر شبکه‌ای از فعالان نیمه علنی یا غیرعلنی را برای حفظ تداوم سازماندهی تعبیه کرده باشند.
منتخب بودن، شفاف و نظارت‌پذیر بودن از ویژگی‌های ممتاز و نقاط قوت شورای هماهنگی است. با اینحال همین ویژگی‌های ممتاز (که به ماهیت علنی این تشکل برمی‌گردد)، می‌تواند ضریب ضربه‌پذیری امنیتی‌اش را هم افزایش دهد. از این روست که وجود یک شبکه نامتمرکز از سازماندهان غیررسمی اگر هوشمندانه به کار گرفته شود، با یک تقسیم کار نانوشته می‌تواند قدرت شورای هماهنگی را هزاران برابر بیشتر و پایدارتر از قبل کند. این همان چیزی است که به عنوان روش تهدید و چانه‌زنی در اخیرترین مصاحبه رسول بداقی از نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به خوبی ترسیم شده: این جنبش بر ارادۀ یک بدنه اعتراضی رادیکال متکی است و دولت اگر بخواهد کلاهش پس معرکه نباشد، مجبور است که مرجعیتِ شورای هماهنگی را بپذیرد، وگرنه زین پس باید خود را با سیل اعتراضات کنترل‌نشده و «اعتصاب نامحدود» معلمان روبرو ببیند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
