حتی پیش از آغاز رأی گیری در سوم نوامبر (13 آبان) و اعلام نتایج همراه با تأخیر و ابهام آن، موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، به گونه ای، با ایران هم ارتباط یافته بود: در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی در آنجا، اخبار و شایعاتی در باره «دخالت» ایران و روسیه در این انتخابات پخش شده بود که اساسأ چیزی جز شگرد دیگری برای گرم کردن بازار انتخابات نبود. در ایران، اما این موضوع توجه جدی حاکمان و بسیاری از مردم را جلب کرده بود. به رغم آنکه غالب مقامات رژیم، به تأسی از رهبرشان، تکرار می کردند که «سیاست جمهوری اسلامی در قبال آمریکا مشخص است و با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کند»، رسانه های حکومتی مرتبأ خبرهای مربوط به این انتخابات را، به قول خودشان، «رصد» می کردند. بخشهایی از مردم که ماجرا را در شبکه های فضای مجازی یا رسانه های خارجی پی می گرفتند، برای رهایی از فشار تحریمهای آمریکایی، روی پیروزی جو بایدن شرط بندی می کردند و ،برعکس، جریاناتی از اپوزیسیون در خارج و یا گروه هایی از مردم در داخل، که چشم امید به «تغییر رژیم» از طریق دخالت قدرتهای خارجی دوخته اند، خواهان ادامه دولت و سیاست دونالد ترامپ بودند. نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد، که یک ماه پیش به مرز 32 هزار تومان رسیده بود ولی با اعلام برنده شدن بایدن به حدود 25 هزار تومان کاهش یافت (و بعدأ سیر صعودی خود را از سر گرفت) نشانه دیگری از این گونه التهابات در جامعه ما بود.
اما رفتن ترامپ و آمدن بایدن، به واقع، چه چیزی را تغییر می دهد؟ رئیس جمهوری منتخب، در عرصه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و مشخصأ در مورد ایران، چه می خواهد و چه می تواند انجام دهد؟ آیا روی کار آمدن کسی که هشت سال سمت معاونت رئیس جمهوری در دولت اوباما را داشته است، راهی برای خروج حکومت اسلامی از بن بست خواهد گشود؟ تلاش برای یافتن پاسخ به این قبیل سئوالات، می تواند به روشن شدن بیم و امیدها و یا توهمات برخاسته از نتایج انتخابات آمریکا نیز یاری رساند.
ناگفته پیداست که تعویض رئیس جمهوری، در شرایط حاکم، تغییری در سیاست سلطهجویانه هیأت حاکمه و انحصارات آمریکائی در جهان ایجاد نمیکند، اگرچه اشکال و شیوه های پیشبرد آن، در اینجا و آنجا، میتواند فرق بکند. جانشین ترامپ، برخلاف وی که علمدار یکجانبه گرائی زورگویانه بوده، برآنست که به چند جانبه گرائی در مناسبات بینالمللی روی آورد. یعنی ضمن همکاری و هماهنگی بیشتر با متحدانش (اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و …)، هژمونی دولت آمریکا را در جهان غرب، که طی سالیان گذشته دچار نقصان گشته، حتی الامکان حفظ نماید. اولویت نخست هیأت حاکمه آمریکا در عرصه بین المللی، از سالها پیش، روی مقابله با قدرت گیری فزاینده چین در صحنه جهانی متمرکز گردیده و ،هم از این رو، کانون اصلی توجهات آن از خاورمیانه به خاوردور و اقیانوس آرام منتقل شده است. درهمین حال، دولت آمریکا ضمن کاستن از درگیری های مستقیم خود در سطح خاورمیانه، بخشی از امور منطقه را، به صورت نیابتی، به متحدان منطقه ای (اسرائیل، ترکیه، عربستان و …) واگذار کرده و خود به هدایت از راه دور پرداخته است.
در این چارچوب، روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، تغییری اساسی در سیاست خاورمیانه ای آن پدید نخواهد آورد، هرچند که قطعأ جرح و تعدیل هایی صورت خواهد گرفت. در مورد اسرائیل، به عنوان مثال، آشکارست که دیگر آن امتیازات بیسابقه ای که دولت ترامپ، برضد فلسطینی ها، با زیر پا گذاشتن همه موازین بین المللی و زایل کردن امکان برقراری صلحی پایدار در منطقه، نثار رژیم اسرائیل کرد، تکرار نمی شود. اما پیوندهای استراتژیک آمریکا با این رژیم و حمایت کامل از آن همچنان استمرار خواهد یافت. در همین رابطه، روند عادی سازی روابط برخی دولتهای عربی وابسته به آمریکا با رژیم اسرائیل نیز، که از تابستان گذشته شروع شده است، به احتمال قوی، به وسیله دولت بایدن هم پیگیری خواهد شد. راجع به رژیم حاکم بر عربستان هم، آن دوره چهارساله «الطاف ویژه» ترامپی مسلمأ به پایان می رسد، ولی بواسطه منافع گسترده آمریکا در این منطقه، این رژیم نیز از گوش شنوا و بازوی حمایتگر در واشنگتن بی بهره نخواهد بود.
مناسبات پرتنش میان ایران و آمریکا، که در دوره اخیر حداقل در دو مورد به یک قدمی درگیری مستقیم نظامی و جنگ نیز کشانده شده، علاوه بر موقعیت استراتژیک و جغرافیای سیاسی ایران، به دلیل سیاستها و ماجراجوئیهای منطقهای حکومت اسلامی، همواره یکی از اجزای عمده سیاست منطقهای دولت آمریکا بوده است. این مناسبات، طبعأ، به برجام و سرانجام آن محدود نمیشود، لکن در حال حاضر، به خاطر مجموعه تحولات و رویدادهای سالهای گذشته، به این توافقنامه مربوط به فعالیتهای اتمی رژیم، گره خورده است. در پی خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه 2018، گسترش و تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا و پیشبرد سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، که عملأ به فلج شدن اقتصاد کشور انجامیده و دشواری ها و محرومیتهای بیسابقه ای را برای اکثریت مردم به وجود آورده است، سرنوشت توافقنامه اتمی هم در معرض ابهام قرار گرفت. تلاشهای دولتهای اروپایی طرف برجام، و یا «برجام اروپائی» هم، چنانکه می دانیم، به جائی نرسید و آینده آن تیره و تار گشت. تشبثات جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، در مورد کاهش تعهدات برجامی خود (افزایش ذخائر اورانیوم غنی شده، بالا بردن سطح غنی سازی، راه اندازی سانتریفیوژهای جدید و …) و همچنین توسل افزونتر به «عملیات ایذائی» در رابطه با آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، همان طور که پیشبینی میشد، هیچ ثمری جز تشدید تشنج و افزایش بیاعتمادی طرفهای توافقنامه نبخشید و رژیم گرفتار «برزخ» برجامی شد که نه میخواست آن را ادامه دهد و نه میتوانست از آن خارج شود. در چنین وضعیتی، دولت بایدن چه میخواهد یا می تواند بکند و، متقابلأ، حکومت اسلامی می خواهد یا می تواند چه بهائی بپردازد؟
چنانکه از موضعگیریهای بایدن و تیم او، در جریان رقابتهای انتخاباتی، در این باره بر میآید، وی ضمن انتقاد از سیاست ترامپ که آمریکا را به آغاز جنگی جدید نزدیک کرده و پیشنهاد «راه بهتر و هوشمندتر»، سه رکن استراتژی خود را در این زمینه «ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای»، «بازگشت به دیپلماسی» (به این معنی که اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش در قبال برجام باز گردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه شروع مذاکرات به توافق باز خواهد گشت) و «مهار فعالیتهای منطقه ای ایران» (فعالیتهای برهم زننده ثبات از جانب ایران که دوستان و شرکای آمریکا را در منطقه تهدید می کند) عنوان کرده است. درهمین رابطه، به طوری که مذاکره کنندگان اصلی و بانیان برجام در دولت اوباما نیز تأکید کرده اند، از زمان انعقاد این توافقنامه پنج سال سپری شده است و شرایط تغییر کرده است و بنابراین از نظر دولت بایدن برجام جدیدی مطرح است که از جمله شروط آن تمدید تعهدات مندرج در برجام به بعد از سال 2025 میلادی است. چنین شرطی از سوی دولتهای اروپائی هم قبلأ مطرح گردیده که با مخالفت حکومت اسلامی روبرو شده است. بایدن و مشاوران او مشغول رایزنی با طرفهای اروپایی از جمله در مورد برجام هستند و اتحادیه اروپا هم در پی آنست که در صورت بازگشت آمریکا به این توافقنامه، استراتژی مشترک واحدی با دولت بایدن در این زمینه اتخاد نمایند.
براساس پیش بینی کارشناسان امریکائی، سناریوی احتمالی بعد از استقرار دولت جدید آمریکا میتواند از این قرار باشد که پس از مشاوره با متحدان اروپائی، گفتگوهایی با دیگر طرفهای برجام، یعنی روسیه و چین، انجام بگیرد و سپس به لغو برخی تحریمهای نمادین و محدود (مثلأ برداشتن ممنوعیت سفر مقامات رژیم به آمریکا و مسافرت ایرانیان به این کشور و پاره ای مبادلات بشردوستانه) اقدام و ،همزمان، از جمهوری اسلامی خواسته شود که با برگشت از اقدامات اتمی خود در دو سال اخیر، به اجرای کامل تعهداتش طبق توافقنامه 2015 بپردازد. در صورت پیشرفت این کارها، آن گاه موضوع تجدیدنظر در برجام و تمدید آن و بعدأ مسائل مربوط به سیاستها و دخالتهای منطقه ای رژیم و همچنین برنامه های موشکی آن، درمذاکرات فیمابین مطرح شود. پیش بینی تحقق چنان سناریویی در حال حاضر خیلی دشوار است. زیرا که جدا از واکنشهای خود رژیم، از هم اکنون روشن است که رژیمهای اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی و غیره تمام نیروی خود را برای جلوگیری از بازگشت امریکا به برجام به کار خواهند گرفت. خود دولت ترامپ، در دو ماه باقی مانده عمر خویش، حداکثر تلاشهای خود را مصروف می دارد تا بازگشت دولت بعدی به برجام را بسیار دشوار سازد، که از جمله آنها میتوان به سفر نماینده ویژه دولت آمریکا درامور ایران به خاورمیانه درهفته گذشته و مسافرت وزیرامورخارجه ترامپ به اسرائیل، عربستان، امارات و… درهفته جاری، و فروش تسلیحات نظامی سنگین به عربستان، امارات و قطر در روزهای گذشته اشاره کرد. بخش مهمی از تحریمهای یکجانبهای که دولت فعلی آمریکا علیه ایران وضع و اعمال کرده، نه در ارتباط با پرونده اتمی حکومت بلکه مربوط به دیگر قوانین آمریکائی است که نتیجتأ لغو آتی آنها را هم دچار مشکل می کند. گذشته از اینکه خود دولت آتی هم، به دلیل اوضاع داخلی آمریکا، تشدید بحران کرونا و عواقب اقتصادی آن و ترکیب کنگره جدید این کشور، با محدودیتهای بسیاری مواجه است.
در حالت بازگشت جدی آمریکا به برجام، جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار ضعیف تری نسبت به پنج سال قبل، پشت میز مذاکره خواهد نشست. برخلاف همه رجزخوانی های سردمداران حکومتی در باره اینکه سیاست «فشار حداکثری» ترامپ شکست خورده و نظام تسلیم خواستهای دولت آمریکا نشده، انزوای سیاسی و افلاس اقتصادی حکومت، بیش از هر زمان دیگری، کاملأ محسوس و نمایان است.
رئیس جمهور رژیم، دو روز بعد از برگزاری انتخابات آمریکا، پس از تکرار «فرمایشات رهبر»، اظهار می دارد: «اگر آمریکا تحریم ظالمانه را برداشت و احترام گذاشت، آن وقت شرایط ایران فرق می کند». همو، پس از اعلام برنده شدن نامزد حزب دموکرات در این انتخابات، بعد از رجزخوانی های مرسوم، می گوید: «ما هر جا ببینیم شرایط آماده لغو تحریم است، از این فرصت استفاده می کنیم» و می افزاید: «هیچ کس در این زمینه حق فرصت سوزی ندارد». اما روزنامه کیهان، از جمله سخنگویان رهبر و جناح غالب رژیم، در سرمقاله خود در این باره، با عنوان «آمریکا باخت و ایران برد»، دلایل این «باخت» را هم «مقاومت حکیمانه ایران و متحدانش» و «ایستادگی جبهه مقاومت» بر می شمارد و ، در نوشته دیگری، به رقبای حکومتی می تازد که «ابراز امیدواری آشکار و تلویحی رئیس جمهور، معاون اول و وزیرخارجه کشورمان به روی کارآمدن دموکراتها درایالات متحده، در حالی است که بیشتر تحریمها علیه جمهوری اسلامی در دوران اوباما وضع و نهادینه شده». لکن مجلس ملایان و پاسداران و شرکای آنها نیز بیکار ننشسته و ،در همان فردای روز انتخابات در آمریکا، یک فوریت طرحی زیر عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را در مجلس تصویب کردند که به موجب آن، در صورت تصویب نهائی، بعد از سه ماه غنی سازی 20 درصدی آغاز می شود و پس از سه ماه از تصویب آن، دولت مکلف می شود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید … (یعنی که پرونده اتمی ایران مستقیمأ و بلافاصله به شورای امنیت برگردانده شود!). در این میان، باقی مانده اصلاح طلبان حکومتی هم در تریبون های خود به دامن زدن به امیدواری ها و توهمات راجع به «بهبود اوضاع» ادامه می دهند، به طوری که یکی از این تریبونها، روزنامه آفتاب یزد، در یادداشتی با عنوان «نگرانی برای دلسردی جدید» به همفکران خویش هشدار میدهد که: «بدانند و بدانید، بایدن حداقل تا 6 ماه مسیر ترامپ را ادامه میدهد. زیرا مسئله ایران اولویت نخست نیست و رئیس جمهور جدید حاضر نیست مفت و مجانی شرایطی را که ترامپ برای تهران ایجاد کرده تغییر دهد …».
طبق تصمیم رهبری رژیم، مذاکره علنی با دولت آمریکا ممنوع است. لکن برجام، هرچه بود و هرچه هست، فعلأ تنها محمل و مجرائی است که مذاکره مستقیم چند جانبه و حتی دوجانبه علنی با آمریکا را میسر می سازد. یعنی، با اعلام بازگشت آمریکا به برجام، راه مذاکرات فیمابین هم باز می شود. اما مسئله مهمتر، موضوع مذاکرات است. چنانکه قبلأ هم اشاره شد، نه فقط آمریکا بلکه طرفهای اروپایی توافقنامه هم، در چارچوب منافع و اهداف سیاستهای خارجی شان، جدأ خواستار مذاکره پیرامون برنامههای موشکی و نقش منطقهای رژیم یعنی ماجراجوئیها و دخالتگریهای آن در سطح منطقه نیز هستند. حکومت اسلامی می تواند با برگشت از کاهش تعهدات برجامیاش، به سرعت به همان قالب محدودیتهای مندرج درتوافقنامه بازگردد و شاید، در نهایت، به تمدید مدت زمان این محدودیتها نیز گردن بگذارد. ولی در حال حاضر بعید به نظر میرسد که به عقبنشینی آشکار در زمینه فعالیتهای منطقه ای و موشکی خود تن بدهد. حتی اگر بنا به سابقه سالهای اخیر (مذاکره در مورد یمن)، گفتگو و سازش درباره پارهای از مسائل منطقه را هم پذیرا شود، از مذاکره در خصوص برنامههای موشکیاش طفره میرود. این هم بخشی از بنبست همه جانبه گریبانگیر رژیم است که از قبل آن، صدمات و خسارات هنگفتی بر جامعه ما تحمیل می شود. مسئله مضاعف دیگر هم آنست که، در حالت پذیرش مذاکره، چه کسی باید با طرفهای مقابل گفتگو کند: دولت درمانده روحانی و یا دولت جایگزین آن؟ بر بستر منازعات پایان ناپذیر رقیبان و شریکان درون حکومتی و خصوصأ در ارتباط با انتخابات آتی ریاست جمهوری رژیم، دور از انتطار نیست که آغاز مذاکرات احتمالی نیز به بعد از مرداد ماه سال آینده موکول شود.
در این مخمصه مذاکره یا عدم مذاکره، همچون دیگر مسائل عمده جامعه، مردمان ایران یعنی صاحبان این سرزمین، از دیدگاه گردانندگان استبداد مذهبی حاکم حق هیچ گونه اظهارنظر آزاد و تصمیم گیری ندارند. اینان هیچ پروائی جز حفظ بساط ننگین و فاسد خود ندارند و اگر هم نهایتأ ناگزیر به عقب نشینی و سازش شوند، آن هم اساسأ در راستای تأمین بقا و دوام رژیم خواهد بود. اکثریت وسیع مردم هم این را بخوبی دریافتهاند و از این رو نیز هیچ اعتمادی به تصمیمات و تشبثات حکومتگران ندارند.
تودههای مردم طبعأ از برداشته شدن تحریمهای فاجعه بار، دورشدن خطر بمباران و جنگ، برقراری صلح دوستی و امکان مبادلات آزاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در سطح منطقه و جهان، استقبال میکنند و، در عین حال، نسبت به مقاصد سلطه گرانه و منفعت جویانه قدرتهای خارجی نیز آگاه و کاملأ حساس هستند. به همین خاطر نیز، اکثریت عظیم مردم ایران با هرگونه دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور شدیدأ مخالف بوده و تعیین تکلیف با رژیم مستبد و غارتگر حاکم را حق منحصر به فرد خود می دانند. با گسترش مبارزات متحد کارگران و زحمتکشان، همراه با بالندگی جنبشهای اجتماعی و برقراری پیوند نزدیک بین آنها و خیزش تودههای مردم، در آیندهای نه چندان دور، بساط این رژیم هم برچیده خواهد شد. در این میان، نیاز مبرم به همکاری و همگرائی افزونتر نیروهای چپ در راستای پشتیبانی فعال و موثر از خواستههای کارگران و زحمتکشان، همچنان پابرجا است، همانطور که تلاش برای تشکیل یک ائتلاف وسیع دمکراتیک از مجموعه نیروهای چپ، دمکرات، جمهوریخواه و سکولار، به منظور حمایت و تقویت مبارزات تودهها و دادن امید بیشتر برای فردائی بهتر، ضرورت عاجل دارد.