بخشی از جریانات ملی-دمکرات که خواهان عبور از نظام کنونی به یک جمهوری سکولار و دمکراتیک هستند از طرح موضوع تمرکز زدائی، بیمناک از اینکه در جهت تجزیه طلبی “زمینه سازی” گردد، احتراز میکنند. اما در جهان امروز در جوامع دمکراتیک ظهور مناسبات غیر تمرکز گرا، با توجه به ویژگیهای هر جامعه از جمله درایران عادی است. برای مثال، در صورت تدوین فدرالیسم بمثابه یک نظام برای مدیریت کشور، قدرت سیاسی جامعه در بین یک نهاد سراسری و مناطق پیرامونی آن که صاحب خود مختاری محدود هستند، تقسیم میگردد
ديدگاه
گزینه مردمی در مقابل جمهوری اسلامی
در مقطع کنونی که برای جنبش انقلابی در ایران، سازمان یافتگی و آراستن به چشم اندازی هدفمند و استراتژیک به سوی یک گزینه مردمی ضرورت دارد، مهم است که جریانات و تشکل های مترقی در میان مردم صفوف مبارزاتی خود را انسجام داده حول محور حداقل هایی از آمال و عقاید دمکراتیک، اتحاد وسیع سیاسی تشکیل بدهند. با اینکه بوضوح، پایه و محل اصلی نبرد علیه نظام تئوکراتیک و ارتجاعی در داخل ایران میباشد اما بدلیل تداوم خفقان سیاسی، نیروهای مبارزاتی و کنشگران راه آزادی و عدالتِ که در خارج از کشور مستقر هستند، نیز از نقش مهمی برخوردار میباشند. تحولات سیاسی در چند ماه گذشته روشن نموده که برخی از قدرتهای خارجی با تقویت جریانات موافق با منافع امپریالیستی آنها، بویژه گروه های سلطنت طلب که برون از مرز حضور دارند، همواره در صدد پیشبرد اهداف استراتژیک خود هستند که لزوما به نفع منافع توده های مردم نیست. در این رابطه اهمیت دارد که کنشگران و گروه های مردمی در ایران بهمراه بخشهایی از افراد و جریانات دمکرات مستقر در خارج از کشور، از جمله چپها و ملیون آزادیخواه، حول محور حداقلی از ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه مانند اعتقاد به آزادیهای سیاسی/عقیدتی و ساختار سیاسی مبنی بر انتخابات آزاد و جمهوری، مخالفت با نئولیبرالیسم و تمرکز بر سیاستهای برابری طلبانه، تلاش کنند که در مخالفت با دخالت قدرتهای خارجی و در ارتباط نزدیک با توده های مردم که نیروی اصلی انقلاب را تشکیل میدهند به پای ایجاد جبهه ای مردمی برای سرنگونی رژیم کنونی و بر پائی بلافاصله نظامی جمهوری، سکولار و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری بروند. سازمانها، جریانات و منفردین مردمی، بویژه در داخل کشور میباید سعی کنند که در این مسیر انقلابی گام برداشته شود تا بعد از برکناری نظام تئوکراتیک، مناسباتی بر اساس آزادی، استقلال، جمهوری، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اقتصادی/اجتماعی در جامعه برقرار گردد.
در مسیر دستیابی به جبهه مردمی توجه به چند مورد و از جمله اعتقاد به آزادیخواهی، عدالتجوئی، استقلال طلبی و مخالفت با دخالتهای امپریالیستی مهم است. تاریخا در عرصه دخالتگری سیاسی و اجتماعی در ایران بخاطر تداوم اختناق و سرکوب خشونت آمیز، فعالیتها و کنشها از سوی مبارزانِ فرد و گروه های مترقی و چپ در عرصه جامعه مدنی پیشرفت زیادی نداشته است. بعد از سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته سلطنت در سال 1357، تنها بعد از وجود آزادیهای محدود برای چند ماه، سیاستهای انحصارگرانه و سپس سرکوبگرانه حاکمان جمهوری اسلامی تشدید گشت. سرکوب خونین و کشتار مخالفان و معترضان، بویژه اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و تداوم اختناق پلیسی برای سالهای طولانی، برغم تحقق سطحی از دستاوردهای مبارزاتی، کلا از شکلگیری کانونها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی لازم برای مبارزه علنی دمکراتیک جلوگیری نموده است. اما در 6 ماه گذشته پس از اوج گیری خیزش دمکراسی خواهی “زن، زندگی، آزادی”، توده های مردم بویژه زنان و جوانان که اکثر آنها به طبقات کارگری و محروم تعلق دارند با تمرکز در خیابانها و میادین شهرها حرکتهای جمعی و انقلابی خود را خود بخودی و در راستای سرنگونی نظام موجود و تحق حاکمیت مردمی شروع نموده اند. در 44 سال گذشته در زیر لوای حکومت سرمایه داری و شدیدا مستبد جمهوری اسلامی، اکثریت توده های مردم نه فقط از حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، بلکه معیشت عادی زندگی محروم مانده اند. سیاستهای اقتصادی غیر مردمی عمدتا معطوف به ارزان سازی نیروی کار، آزاد سازی مزد و پروسه غارت ثروتهای جامعه با توسل به طرح هائی مانند “مولد سازی” همراه با سرکوبهای شدید امنیتی علیه مبارزات کارگران و زحمتکشان، همچنان به پیش برده شده است. تورم سرسام آور، کاهش شدید ارزش پول و افزایش در هزینه های لازم زندگی، توده های مردم را با مشکلات عظیمی روبرو ساخته است. وزارت کار با اعلام خط فقر معادل 14.7 میلیون تومان (در حالیکه بر اساس اقتصاد دانان در ایران بالای 30 میلیون میباشد) و تنها افزایش 20 درصد به حداقل دستمزد، کارگران و زحمتکشان ایران را در معرض مصیبتهای عظیم اقتصادی و معیشتی قرار داده است.
در حیطه آزادیخواهی وعدالتجوئی مهم است که کنشگران مردمی درگیر در فعالیتهای اپوزیسیونی به حقوق دمکراتیک عمدتا طرح شده در بیانیه حقوق بشر جهانی اعتقاد داشته، بویژه به آزادیهای اساسی مانند حق بیان، تشکل یابی و مشارکت سیاسی اجتماعی از سوی تمامی مردم، الزام فکری داشته باشند. مشکل این است که در میان مبارزان نسبتا سازمان یافته، بویژه بخشهایی از چپ، موضوع اعتقاد به آزادی و دمکراسی، بویژه آزادی برای دگر اندیشان اعتقاد چندانی وجود ندارد. گذشته از وجود ایده های انحصار گرایانه، نخبه گرایانه و مستعد به نفوذ قدرتهای خارجی بخصوص امپریالیستی که در میان اپوزیسیون راست از جمله سلطنت طلبان مسلط است، در میان کنشگران نسبتا سازمان یافته، چپ و میانه روی لیبرال هم این آسیب تداوم دارد. در مقطع کنونی با توجه به شروع جنبش انقلابی در زیر بیرق “زن، زندگی، آزادی” مهم است که افراد و جریانات مترقی در میان ملیون و چپها توانسته باشند اتحادی از نیروهای مردمی را حول محور یک منشور حداقل تشکیل دهند. منشور دوازده ماده ای که حامل یک برنامه حداقل از سوی 20 تشکل صنفی و مدنی در ایران (برغم مشکلات تشکیلاتی و درصد نمایندگی) میباشد، نمونه ای مناسب است که میتواند با ایجاد تغییرات متکاملتر از جمله اشاره به ایده های مرتبط با نیاز به ساختار سیاسی غیر متمرکز (حقوق خود مختارانه))، عدالتجوئی اقتصادی (نفی نئولیبرالیسم) و تاکید بر خصلت ملی و ضد دخالت خارجی در آن به بستری جهت اتحاد سازمانهای سیاسی مترقی در جبهه ای آزادیخواه و دمکراتیک تبدیل گردد و در واقع یک نهاد سراسری ضرور جهت سازماندهی هدفمندِ مردم در جهت پیروزی انقلاب دمکراتیک را برپا کند.
بخشی از جریانات ملی-دمکرات که خواهان عبور از نظام کنونی به یک جمهوری سکولار و دمکراتیک هستند از طرح موضوع تمرکز زدائی، بیمناک از اینکه در جهت تجزیه طلبی “زمینه سازی” گردد، اهتراز میکنند. اما در جهان امروز در جوامع دمکراتیک ظهور مناسبات غیر تمرکز گرا، با توجه به ویژگیهای هر جامعه از جمله درایران عادی است. برای مثال، در صورت تدوین فدرالیسم بمثابه یک نظام برای مدیریت کشور، قدرت سیاسی جامعه در بین یک نهاد سراسری و مناطق پیرامونی آن که صاحب خود مختاری محدود هستند، تقسیم میگردد. این نوع سازماندهی سیاسی در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آلمان و یا جوامع توسعه یابنده مثل هندوستان شکل گرفته است. برای مثال در هندوستان، در کنار حکومت مرکزی و سه شاخه قانونگذار، قضایی و اجرائی آن، ایالات مختلف دارای دولت محلی، متشکل از پارلمان، دستگاه قضایی و ارگان اجرائی هستند. مجلس محلی بر اساس انتخابات آزاد شکل میگیرد و مسئول اجرائی به عنوان وزیر اصلی معمولا از درون بزرگترین بلوک انتخاب شده تعیین میگردد. تقسیم قدرت در قانون اساسی کشور تشریح گشته و برای مثال بغیر از اعمال قدرت بر نیروهای نظامی، انتظامات در مرزها و سیاستهای مربوط به امور خارجه، به نوعی اختیارات قانونی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی در زیر پوشش اقتدار سیاسی از سوی دولتهای محلی و مرکزی قرار دارد. این نوع تقسیم قدرت در ایران به نوعی محدود در سال 1326 در آذربایجان و کردستان انجام شد. مردم ایران خواهان آزادی، دمکراسی، عدالت اقتصادی/اجتماعی و رها از دخالت قدرتهای خارجی هستند. اتحاد در میان جریانات و سازمانهای مردمی، در یک جبهه وسیع توده ای و موفقیت در گذار از نظام ارتجاعی و تئوکراتیک جمهوری اسلامی، این چشم انداز دمکراتیک را عملی میکند.
فرامرز دادور، ١٧ آوریل ٢٠٢٣
