هر آنچه هست جنبش «زن ، زندگی و آزادی» و انعكاس جهانی آن و پشتیبانی افکار عمومی بسیاری از کشورهای جهان از خیزش مردم ایران برای رسیدن به دمکراسی، بیش از پیش به انزوای سیاسی رژیم در عرصه بین‌المللی انجامید. بحران اقتصادی در ایران چنان گسترده و عمیق است که حکومت را وادار به عقب‌نشینی در سیاست خارجی خود کرده است. رژیم ایران که با موج گسترده نارضایتی مردم مواجه است، در تقلای خاموش کردن صدای مردم و معترضین دست به گسترش سرکوب در داخل زده است که نمونه آن، تشدید اعدام‌های فله‌ای است.
سرسخن:
عقب‌نشینی رژیم در سیاست خارجی، تشدید سرکوب و اعدام در داخل
حدود سه ماه پیش، در 19 اسفند سال گذشته، خبر امضاء یک بیانیه سه جانبه بین ایران، عربستان سعودی و چین منتشر شد. در این بیانیه آمده بود که جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. سه هفته پس از امضاء این تفاهم نامه که بین علی شمخانی، دبیر «شورای عالی امنیت ملی»، «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب کمونیست چین صورت گرفته بود، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه رژیم با «فیصل بن فرحان»، همتای سعودی خود در پکن دیدار و گفتگو کرده و به بیانیه صورت رسمی دادند. پس از آن نیز علی شمخانی جهت گفتگو پیرامون روابط فیمابین و منطقه راهی امارات متحده عربی و سپس عراق شد.
همزمان با انتشار خبر از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواسط اسفند طی سفر کوتاهی به ایران و ملاقات با مسئولین رژیم، اعلام کرد که به «توافقی» با حکومت ایران دست یافته است و ایران تعهداتی را در مورد «راستی آزمائی و نظارت بیشتر» آژانس پذیرفته است.
همه این خبرها نشان می‌دهد که حکومت اسلامی، با توجه به درگیر بودن در چنبره‌ای از بحران‌های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی و در پیامد خیزش بزرگ «زن، زندگی، آزادی»، به ناچار برای کاهش فشار در جبهه بین‌المللی به منظور نگهداشتن فشار حداکثری در داخل کشور و سرکوب مخالفین نظام، تن به عقب‌نشینی‌هائی داده است.
از همان سال‌های اولیه شکلگیری جمهوری اسلامی، تشنج آفرینی در مناسبات خارجی و ماجراجوئی‌های منطقه‌ای، جهت بهره‌برداری در داخل، یکی از شگردهای رایج رژیم اسلامی بوده که در دوره اخیر نیز با تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور دنبال شده است. قمار سیاسی بزرگ رژیم در خاورمیانه، درگیری در مناقشات منطقه همچون سوریه، عراق، یمن، لبنان و دامن زدن به این مناقشات با هدف تشدید ناامنی در خاورمیانه و برای قدرت نمائی خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ادامه داشته است. ماجراجوئی دیگر رژیم در عرصه فعالیت‌های اتمی، گذشته از هزینه های سنگینی که بر جامعه ایران تحمیل کرده است، در منطقه و در عرصه بین‌المللی هم به نگرانی‌ها و تشنجات دامن زده است.
حکومت جمهوری اسلامی اساسأ به بن بست رسیده است. این رژیم صرفأ با اتکا به سرکوب و خفقان نمی‌تواند به حیات شوم خود ادامه دهد. دیوارهای ترس فروریخته و سیاست ارعاب و تهدید رژیم دیگر کارآئی سابق را ندارد. در شرایط موجود چنین به نظر می‌رسد که رژیم تصمیم گرفته است با عقب‌نشینی در سیاست خارجی خود به توافقاتی با قدرت‌های غربی برسد، تا شاید قادر باشد بهبودی به اوضاع اقتصادی خود داده و از این راه فشار اجتماعی ناشی از این بحران را بکاهد و چند صباحی به عمر خود بیفزاید.
در این بین شرائط منطقه و جهان نیز مناسب برای این چرخش سیاسی بود. عربستان، رقیب ثروتمندی که از پشتیبانی مستقیم امریکا و اروپا برخوردار است، از پنج سال پیش خود را درگیر جنگ در یمن کرده است و علیرغم هزینه سنگینی که به کمک دلارهای نفتی پرداخته است، تا کنون موفقیتی بدست نیاورده و نوعا باید گفت که در باتلاق یمن گیر کرده است. وضعیت عربستان در عراق و سوریه نیز چندان خوب نیست و در مجموع بیش از هر زمان دیگری رهبران این کشور نیاز دارند تا با پایان دادن به جنگ یمن، و کاهش تشنجات در منطقه، تا حدی خطر جنگ و درگیریهای نظامی را کاهش دهند، ضمن آن که روشن است که توافقات دو قدرت استبدادی-ارتجاعی در منطقه أساسا نمی‌تواند در جهت تامین صلح پایداری برای مردم منطقه باشد.
چین، به عنوان یک قدرت جهانی، نشان داده است که آماده است تا برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود، از موقعیت جهانی خود استفاده کرده و تلاش می‌کند تا درگیریهای منطقه ی را در جهت منافع خود کاهش یا فیصله دهد. همزمان چین از چند سال گذشته سرمایه گذاری بزرگی در منطقه کرده و نیاز به تامین امنیت در این منطقه دارد. کاهش حضور امریکا در خاورمیانه، به دنبال عقب‌نشینی از افغانستان و عراق، میدان را تا حدی برای حضور و نفوذ چین بازتر کرده است.
چنین بود که شرائط زمانی برای حکومت‌های چین، عربستان و ایران فراهم گشت تا هر یک در پی رسیدن به اهداف خود، در پکن گفتگو کرده و تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کنند.
در تفاهم نامه مندرج در بیانیه سه جانبه، به «احترام به حاکمیت و عدم دخالت در أمور داخلی یکدیگر» و «اجرای موافقتنامه امنیتی» دو جانبه (امضاء شده در سال 1380)، و نیز «موافقتنامه عمومی همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و …. » طرفین (امضاء شده در سال 1377) تاکید شده است.
اما به خوبی آشکاراست که نه عربستان و نه دیگر کشورهای منطقه آماده برقراری رابطه با حکومت اسلامی مجهز به سلاح‌های اتمی نیستند. چین و روسیه نیز موافق حکومت اسلامی با سلاح اتمی نیستند و یقینا در جریان گفتگوها مسئله پرونده اتمی ایران به مذاکرات راه پیدا کرده یا خواهد کرد و رژیم ایران ناگزیر است در این زمینه به دیگر طرفین مذاکره اطمینان‌هائی بدهد. تداوم رابطه دیپلماتیک و اقتصادی با عربستان و دیگر کشورهای عربی در خاورمیانه بستگی تام به میزان پایبندی حکومت اسلامی به کنار گذاشتن و یا کاهش چشم‌گیر فعالیت‌های هسته‌ای خود دارد. از این زاویه استقبال جامعه بین‌المللی (البته با احتیاط تمام و نه چندان گرم) از برقراری رابطه عربستان و ایران قابل فهم است، چرا که در شرائطی که گفتگوها درباره احیای «برجام» در بن‌بست است، این مذاکرات می‌تواند مجرای دیگری باشد برای کنترل فعالیت‌های هسته ای رژیم و تلاش از این کانال برای کاهش این فعاليت‌ها.
در این فاصله مذاکرات با آژانس ادامه یافت و توافق بر سر نصب دوباره دوربین‌های نظارتی در تعدادی از سایت‌های هسته‌ای ایران اعلام گردید، ضمن آن که اختلافات و مناقشات با ایران تنها به این مورد محدود نبوده و مسائل دیگری نیز در جریان گفتگوها طرح شده است که ماه آینده در نشست «شورای حکام» آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آژانس از فشار خود بر ایران نکاسته است و هدف اصلی برای قدرت‌های جهانی نگهداشتن شمشیر دامکلس «مکانیزم ماشه» بر بالای سر حکومت ایران است.
در حال حاضر روشن نیست که در مذاکرات با عربستان، محدوده عقب‌نشینی حکومت اسلامی تا کجا است و آنها به چه میزان به موارد مورد توافق پایبند خواهند بود. ولی این هم آشکار است که برای آن که این مذاکرات به نتایجی برسد، حکومت اسلامی ناگزیر به قطع دخالت‌های مستقیم خود در امور داخلی کشورهای منطقه و رعایت و اجرای توافقات حاصل شده است.
هر آنچه هست جنبش «زن ، زندگی و آزادی» و انعكاس جهانی آن و پشتیبانی افکار عمومی بسیاری از کشورهای جهان از خیزش مردم ایران برای رسیدن به دمکراسی، بیش از پیش به انزوای سیاسی رژیم در عرصه بین‌المللی انجامید. بحران اقتصادی در ایران چنان گسترده و عمیق است که حکومت را وادار به عقب‌نشینی در سیاست خارجی خود کرده است. رژیم ایران که با موج گسترده نارضایتی مردم مواجه است، در تقلای خاموش کردن صدای مردم و معترضین دست به گسترش سرکوب در داخل زده است که نمونه آن، تشدید اعدام‌های فله‌ای است.
حکومت اسلامی ظرف یک ماه گذشته بیش از 70 نفر را اعدام کرده است، بسیاری از فعالین سیاسی، سندیکائی، معلمین، دانشگاهیان و فرهنگی و هنری به بیدادگاه‌های حکومتی احضار شده و احکام زندان برای آنها صادر شده است. دانشجویان با ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها، احضار به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و کمیته انضباطی، احکام تعلیق از تحصیل، اجبار به دادن تعهد، اخراج از خوابگاه و… مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌های ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
تنها مبارزه مردم و اعتراضات گسترده و هماهنگ همه اقشار و طبقات آزادی‌خواه و عدالت جو، از این توان برخوردار است که نقطه پایانی، نه تنها بر سیاست‌های خارجی ماجراجویانه رژیم، که بر بقا و هستی خود رژیم نهد و مردم ایران را از این حکومت جهل و جنایت رهائی بخشد.
