نامگذاري سال 1390 به عنوان «سال جهاد اقتصادي»، از سوي رهبر رژيم، در واقع نوعي اعتراف ضمني سردمداران حکومتي به واقعيت مشکلات زياد اقتصادي است که جامعه ما را در برگرفته است. تنگناها و نابساماني‌هاي اقتصادي ايران چنان شدت و دامنه‌اي يافته است که گردانندگان رژيم نيز ضمن تکرار تبليغات هميشگي‌شان در مورد «پيشرفت» و «شکوفائي» و «عزت»، همگان را به «جهاد» براي مقابله با آنها فرا مي‌خوانند. اما با توجه به واقعيتهاي موجود و شرايط حاکم، از هم اکنون روشن است که اين گونه شعارها و شگردها هم براي مواجهه با بحران حاد اقتصادي ايران- که خود رژيم عامل عمده تداوم و تشديد آن بوده است- چاره ساز نخواهد بود.
خامنه اي در پيام نوروزي خود؛ پس از شرح «کارهاي بزرگ» و «پيشرفتهاي چشمگير» سال گذشته، که وي آن را سال همت مضاعف و کار مضاعف ناميده بود و با اعلام اين که خواسته تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران که «به قصد اين بود که يک ضربه اي به پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز دارند … برآورده نشد و نتوانستند از تحريم‌ها آن نتيجه اي را که انتظار داشتند، بگيرند»، گفت که «اين سال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري مي‌کنم و از مسئولان کشور … و همچنين ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست بايد در اين ميدان حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم». همچنين در سخنراني خود در مشهد تآکيد کرد که «امروز در اين برهه از زمان، مسئله اقتصادي از همه مسائل کشور فوريت و اولويت بيشتري دارد. اگر کشور عزيز ما بتواند در زمينه مسائل اقتصادي، يک حرکت جهادگونه اي انجام بدهد … بلاشک براي کشور و پيشرفت کشور و عزت ملت ايران تأثيرات بسيار زيادي خواهد داشت. ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامي را در زمينه حل مشکلات اقتصادي به همه دنيا نشان دهيم، الگو را بر سر دست بگيريم تا ملتها بتوانند ببينند که يک ملت در سايه اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي تواند پيشرفت کند».
بعد از اين «نامگذاري»، چنان که مرسوم است، همه بلندگوهاي تبليغاتي رژيم به کار افتاد و مسئولان ريز و درشت حکومتي، از وزيران و وکيلان تا ائمه جمعه و قلم بدستان، به استقبال «ابتکار» رهبري شتافتند. همگي آنها براي مشارکت در اين «جهاد» اعلام آمادگي مي‌کنند. مجلس کميسيون ويژه‌اي براي آن تشکيل مي‌دهد، دولت مي‌خواهد «بستر فرهنگي» آن را ايجاد کند و …
اما صرفنظر از شعارهاي تشريفاتي و شگردهاي تبليغاتي جمهوري اسلامي که همواره متداول بوده و هست، پرسيدني است که امکانات واقعي رژيم در شرايط موجود براي مقابله با بحران اقتصادي چيست؟ چرا در اين شرايط گردانندگان حکومت به «جهاد» متوسل مي‌شوند و مقاصد اصلي آنها و پيامدهاي واقعي اين سياست کدامند؟
پيش از هر چيز، بايد يادآور شد که بحراني که ريشه در ساختار اقتصاد کشور داشته و طي دوران حاکميت رژيم اسلامي دامنه و عمق بيشتري يافته، در سالهاي اخير رو به شدت نهاده است. به رغم درآمدهاي سرشار نفتي سالهاي گذشته، که به يمن افزايش بهاي جهاني نفت فراهم آمده است، هيچ تخفيفي در بحران حاد حاکم پديدار نشده است. آثار اين بحران، در همه بخشها کاملا مشهود است: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي که در سال 1388 حدود نيم درصد برآورد شده بود، طبق ارزيابي کارشناسان مستقل، در سال گذشته هم بهبودي نيافته است. کار به جائي رسيده که بانک مرکزي رژيم نيز از اعلام نرخ رسمي رشد اقتصادي امتناع مي‌کند. با وجود درآمدهاي کلان نفتي، سهم سرمايه‌گذاري توليدي در اقتصاد طي سه سال گذشته افت کرده است. بسياري از واحدهاي بزرگ و کوچک توليدي با کمتر از 50 درصد ظرفيت توليدي خود کار مي‌کنند. حالت «رکود تورمي» بر بخش غالب اقتصاد کشور مستولي شده است. عوارض بلاواسطه اين بحران، يعني گراني و بيکاري، گريبانگير اکثريت مردم و خصوصآ مزد و حقوق بگيران و اقشار مياني است که بويژه بعد از آغاز اجراي «قانون هدفمند کردن يارانه» شدت بيشتري يافته است. نرخ رسمي تورم که در اسفند ماه اعلام شده، 20 درصد است در حالي که بار فزاينده گراني بر دوش توده‌ها بسيار فراتر از آنست. ادعاي وقيحانه احمدي نژاد در مورد ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل در سال گذشته – که خامنه‌اي هم آن را تکرار مي‌کند- چنان بي‌پايه و اساس است که حتي بسياري از کارشناسان و مطبوعات حکومتي هم آن را جدي نمي گيرند. بيش از 5 ميليون نفر در حال حاضر با معضل بيکاري روبرويند.
با وجود همه توانائي ها و منابع انساني و طبيعي سرزمين ما، اقتصاد کشور در پاسخگوئي به نيازهاي اوليه اکثريت مردم درمانده است. هر چند که رژيم حاکم به خاطر تداوم سلطه و بساط غارتگري خود خواهان آنست که دست بازتري هم در عرصه اقتصادي داشته باشد اما حکومتي که مجموعه عملکرد و سياستهاي آن در ساليان گذشته، خود عامل عمده‌اي در استمرار و تشديد بحران بوده است، عملأ امکانات بسيار محدودي هم جهت مقابله با آن در اختيار دارد. در عرصه رقابت سهمگيني که ميان کشورها براي رشد و توسعه اقتصادي و فناوري‌هاي نوين در جريان است، عقب ماندگي ايران طي 30 سال گذشته باز هم بيشتر شده است. در همين حال نياز آن به سرمايه گذاري و تکنولوژي خارجي افزونتر گشته، اما مجازاتهاي بين‌المللي که در ارتباط با ماجراجوئي‌هاي اتمي رژيم عليه اقتصاد ايران برقرار گرديده، محدوديتهاي مضاعفي را براي آن به وجود آورده است. خروج سرمايه‌ها از کشور و فراتر از آن مهاجرت وسيع متخصصان کارآزموده به خارج همچنان ادامه دارد.
در اين وضعيت تنها امکان عمده باقي مانده، صادرات نفت خام است که در شرايط رونق بازار جهاني نفت، درآمدهاي هنگفتي را هر سال فراهم کرده و چرخ پنجر اقتصاد کشور را مي‌چرخاند. اما اين نيز چنان که عملکرد واقعي شاخص‌هاي اقتصادي در سالهاي گذشته نشان مي دهد مانع از تشديد روند بحران نمي شود، زيرا که بخش بزرگي از اين درآمدهاي سرشار نفتي صرف خاصه خرجي، حيف و ميل ها و غارتگري هاي باندهاي گوناگون حکومتي مي‌شود. سهم بزرگ ديگري از آنها به برنامه هاي نظامي، امنيتي، اتمي و يا به هزينه هاي جاري و اداري فزاينده حکومت ملايان و پاسداران اختصاص يافته و يا مصرف واردات از خارج مي‌شود. (طبق آخرين آمارها، واردات گمرکي کشور در 12 ماهه سال گذشته بالغ بر 64 ميليار دلار بوده است). اما آن بخشي از عايدات نفتي نيز که رسمأ به عنوان هزينه‌هاي «عمراني» و يا سرمايه گذاري هاي توليدي خرج مي‌شود، غالبأ در چاه و يل پروژه هاي بي حساب و کتاب و طرحهاي نيمه کاره سرازير مي گردد. پيداست که در نبود سرمايه گذاري هاي توليدي واقعي و کافي، رکود استمرار و شدت مي يابد و نرخ رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي (مورد پيش بيني برنامه هاي پنجساله رژيم) نيز هيچ گاه حاصل نمي شود.
اما کارکرد جاري ارگانهاي مختلف جمهوري اسلامي در عرصه اقتصادي هم هيچ طليعه روشني از سال «جهاد اقتصادي» مورد نظر خامنه‌اي و جناح وي به دست نمي‌دهد، مثلأ در مورد برنامه پنج ساله اقتصادي پنجم (که قرار بوده از ابتداي سال 1389 به اجرا درآيد ولي تدوين و تصويب آن به تأخير افتاد و حالا مقرر شده که اجراي آن از امسال شروع شود) با توجه به برخوردهاي دولت احمدي نژاد با برنامه پنج ساله قبلي و صرفنظر از صحت و سقم برآوردها و پيش بيني‌هاي آن، از هم اکنون دچار ابهامات و ترديدهاي جدي است. بودجه سالانه دولت که به هر ترتيب و هر گونه سرهم بندي، معمولأ در پايان هر سال تهيه و تصويب و براي اجرا از ابتداي سال بعدي ابلاغ مي شد، اين بار با اختلال مواجه شده است. ظاهرأ به دليل کمبود وقت «جهت رسيدگي مجلس» لايحه پيشنهادي دولت، تصويب و اجراي بودجه سال 1390 دو ماه به تأخير افتاده است. در وضعيتي که بحران گريبانگير نظام بانکي کشور و حجم عظيم مطالبات معوقه آن نيز کارکرد «عادي» بانکها را هم دشوار ساخته است، ابلاغ «بسته سياسي- نظامي» بانک مرکزي براي سال جاري ( و از جمله تعيين نرخ بهره تکليفي براي سپرده ها و وامهاي بانکي) اختلالات بيشتري در آغاز سال «جهاد اقتصادي» به وجود آورده است. در چنين شرايطي، طبعأ اعلام «جهاد» و يا هر ورد و دعاي ديگري، گره از کار فروبسته اقتصاد بحران زده کشور نخواهد گشود.
حال بايد ديد که مقصود واقعي از اعلام اين «جهاد» چيست؟ جهادي که از «فروع دين» اسلام است و در فرهنگ اسلامي و بويژه در دوران رژيم حاکم بيش از هر چيز جنگ و جدال را به ذهن متبادر مي کند. خود خامنه‌اي در سخنراني ديگري ضمن اعلام مجدد «جهاد و مبارزه اقتصادي في سبيل اله» و اين که «ملت ايران 32 سال در مقابل زورگويان جهاني ايستادگي کرده است و اين جهاد و مبارزه به شکل پيچيده تر، عميق تر و حساس تر در عرصه اقتصادي ادامه خواهد يافت» به «تفاوت جهاد اقتصادي با تلاش اقتصادي» اشاره کرده و مي‌گويد: جهاد اقتصادي با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پيشرفت کشور و ملت معنا پيدا مي کند و در واقع مبارزه‌اي است که آحاد مردم و مسئولان در آن سهميم‌اند».
اما آنچه که از «جهاد» و «حرکت جهادي» در 32 سال گذشته مشاهده مي‌شود، يکي «جهاد سازندگي» است. چنان که مي‌دانيم اين حرکت در سال 1358 به منظور جبران بخشي از عقب ماندگي روستاها و مناطق محروم کشور بنا به پيشنهاد دولت بازرگان و تأئيد خميني آغاز شد و گروه زيادي از دانشجويان و جوانان نيز عازم آن مناطق شدند. هر چند که رژيم خميني در آن هنگام نيز بواسطه انحصارطلبي شديد خود «جهاد سازندگي» را به صورت يکي از «نهادهاي انقلاب اسلامي» در آورد و گماردگان خويش را بر آن حاکم کرد ولي در فضاي آن ايام کارهائي در جهت بهبود وضعيت زندگي و کار در روستا انجام گرفت. اما طولي نکشيد که با شروع جنگ بين عراق و ايران، عمده نيروها و امکانات «جهاد سازندگي» به جبهه‌هاي جنگ فرستاده شدند و به جاي سازندگي عملأ درگير مسابقه دهشتناکي از کشتار و ويراني گشتند که به مدت هشت سال بين رژيم صدام و رژيم خميني ادامه يافت. بعد از جنگ نيز «جهاد سازندگي» به جرگه ديگر نهادها و وزارتخانه‌هاي حکومت اسلامي پيوست و بوروکراسي و فساد مالي هم آن را در برگرفت، به طوري که «شرکتهاي اقماري» وزارت «جهاد سازندگي» نيز در زمينه حيف و ميل اموال عمومي و تخلفات مالي شهره خاص و عام شد. درسالهاي بعد هم اين وزارتخانه در وزارت کشاورزي ادغام گرديد. نمونه‌اي ديگر از «حرکت جهادگونه» که به دستور رهبر فعلي رژيم از حدود 15 سال پيش شروع شده و اکنون نيز ادامه دارد، «جهاد» براي مقابله با «تهاجم فرهنگي» است که عملکرد اصلي آن، چنان که مشهود است سرکوب، حبس و قتل نويسندگان، روشنفکران و مخالفان، محدوديتهاي روزافزون براي هنرمندان، فعالان نهادهاي فرهنگي، مدني و صنفي و ناشران، بستن روزنامه ها و … بوده است.
موردي ديگر از «حرکت جهادگونه» و يا رواج شيوه‌هاي «جهادي» و «بسيجي» آنست که خصوصأ بعد از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد باب شده است. طبق اين شيوه «برنامه» و «بودجه» و حسابرسي و نظارت و کنترل، حتي در همان حد محدودي که در جمهوري اسلامي اعمال و اجرا شده، عوامل کندي و موانع حرکت «جهادگونه» محسوب مي‌شوند که بايستي از پيش پا برداشته شده و يا به صورت کاملا تشريفاتي درآيند. از همين روست که دستگاه برنامه‌ريزي اقتصادي برچيده مي شود و بودجه سالانه دولت هم در کشمکش ميان دولت و مجلس، عملأ به انباني براي «تقسيم غنائم» تبديل مي‌گردد و بسياري ديگر از قوانين و مقررات اقتصادي و مالي مصوب خود رژيم نيز در عمل ناديده گرفته مي‌شود. با اين «روحيه جهادي» يا «بسيجي» است که طرحهاي فله‌اي در دوره گردي هاي استاني هيأت دولت تصويب و اعلام مي شود و بخش مهمي از منابع عمومي بدين گونه به مصرف خاصه خرجي‌ها و حيف و ميل هاي گوناگون مي رسد. در چنين شرايطي تا جائي که به دولت و ديگر نهادهاي حکومتي برمي گردد، اعلام «جهاد اقتصادي» نيز عملأ به معني ادامه اوضاع آشفته سالهاي گذشته است و اساسأ نمي تواند هيچ تخفيفي در بحران موجود فراهم آورد.
اما چنان که پيداست، مقصد ديگر اعلام «جهاد» از جانب سردمداران حکومتي؛ فشارها و مجازاتهاي بين‌المللي است. برخلاف ادعادهاي خامنه اي، احمدي نژاد و ديگر گردانندگان رژيم، مجازاتها و محدوديتهائي که بر مبناي قطعنامه هاي «شوراي امنيت» و يا به صورت چند جانبه از سوي دولتهاي آمريکا و اروپا تا کنون اعمال شده تدريجأ تآثيرات خود را در اقتصاد بيمار ايران برجاي نهاده و به بحران حاکم شدت مي بخشند. اقدامات تا کنوني رژيم در راستاي دور زدن اين محدوديتها ضمن آن که هزينه هاي گزافي هم بر جامعه تحميل مي‌کند، نيز باعث تخفيف اينگونه فشارها نشده است. با تداوم سياستهاي ماجراجويانه و تنش آفرين ها و رجزخواني هاي رژيم نيز نه فقط چشم اندازي براي کاهش محدوديتها مشاهد نمي شود بلکه بر عکس احتمال تشديد اين مجازاتها در سال جاري هم هست.
اما تا جائي که به اکثريت وسيع مردم ايران مربوط مي‌شود، اين اعلام «جهاد» در واقع به منزله اعلان جنگي عليه باقيمانده قدرت خريد و دستاوردهاي آنها در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و صنفي است. معناي واقعي «حرکت جهادگونه» مورد نظر حاکمان براي توده‌ها و بويژه مزد و حقوق بگيران و اقشار کم درآمد و متوسط اين است که بيشتر کار کنند، کمتر مزد بگيرند، گراني و محروميت روزافزون را تاب بياورند و حرفي هم نزنند! مقصود اصلي حکومتگران از «جهاد اقتصادي» و سياستهاي مشابه آن؛ در حقيقت انتقال بار باز هم بيشتر بحران موجود به دوش توده هاست. در شرايط حاکم، اجراي «قانون هدفمند کردن يارانه ها» يکي از مجراهاي اصلي انتقال عواقب بحران به گرده مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان است که هم خامنه اي و هم احمدي نژاد و ديگر مسئولان رژيم بر «اجراي گسترده تر آن» در سال جاري مکررأ تأکيد مي کنند. گراني دهشتناک، بيکاري شديدتر و نتيجتآ فقر و محروميت و نابرابري بيشتر، چشم انداز تيره‌اي که سياستهاي رژيم در سال جاري در برابر اکثريت توده ها قرار مي‌دهد. اعلام اين سال به عنوان «جهاد اقتصادي»، تهاجم تازه اي از جانب رژيم جمهوري اسلامي عليه مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است
Copyright © 2022 | efiran.org