وزارت اطلاعات بنیان‌گذار پروندەای است کە برای وکیل خانوادە محترم ژینا امینی ساختە و پرداختە شدە است. کار دادسرا همان‌گونە کە در مقدمە حکم دادگاە آمدە است، با گزارشی از جانب “رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوە قضائیە” آغاز شدە است کە وکیل خانوادە ژینا را در مقام “کارشناس و مطلع اخبار جعلی و دروغین …” می‌شناساند. و این‌گونە است کە آشکارا لاطائلات و اباطیل وزارت اطلاعات مبنای دادرسی قاضی دادگاە انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد
“هر بار کەعدالت می‌میرد، بە این معناست کە هیچ‌گاه وجود نداشتە است”
ژوزە ساراماگو
حکم دادگاە انقلاب علیە وکیل ژینا امینی، آقای صالح نیک‌بخت هم سیاسی است، هم امنیتی
عزيز ماملی (وکيل دادگستری)
امر وکالت دادگستری در ایران حرفەای است ستم‌زدە برای وکلایی کە با جسارت، بە پذیرش دفاع از پروندەهای کنشگران سیاسی-مدنی اقدام کردەاند. وکلای ایران هموارە با پروندەسازی، بازداشت، محکومیت بە حبس و ممنوعیت از حق دادخواهی و اشتغال روبرو بودەاند. خانم نسرین ستودە، آقایان محمد سیف‌زادە، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، محمد نجفی و … نمونە‌هایی از وکلای قربانی دفاع از موکلین حقوق بشری هستند. این رویە تا کنون ادامە داشتە است و آخرین مورد آن حکم محکومیت آقای صالح نیک‌بخت وکیل محترم ژینا-مهسا امینی میباشد.
(وکيل دادگستری)
همان‌گونە کە آقای علی رضائی وکیل محترم جناب نیک‌بخت بە درستی اعلام کردەاند، ایشان در تمام تلاش‌های بیش از نیم قرن خود در عرصەهای رسانەای، سیاسی، مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌هایی ارزندە ارائە نمودەاند و مهارت و بضاعت و احاطە قضایی-حقوقی ویژە خود را در خدمت ستم‌زدگان نهادەاند، بدون خودنمایی و هیاهوی تبلیغاتی. این ویژگی‌ها همیشە زمینە مراجعات رسانەهای داخل و خارج کشور را بە وی فراهم آوردە و ایشان هر بار با جسارت و صداقت، فشارها، تضییقات و دخالت‌های ناروای پیش روی پروەندەها و کار وکلای دادگستری را یادآور ی کردەاند.
در گزارشی که شبکه حقوق بشر کردستان در مورد آقای نیک‌بخت منتشر کردەاند، چنین آمدە است: “این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامە‌نگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را در زندان بە سر بردە است. همچنین در کارنامە حرفەای وی نجات جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە میشود.”
چنین شخصیتی با کارنامەای این چنین درخشان، اگر در کشوری اروپایی چون فرانسە زندگی می‌کرد، بی‌تردید تاکنون چندین مدال افتخار دریافت کرده بود، اما می‌بینیم کە در جمهوری اسلامی بە پای محاکمە کشاندە شدە و بە حبس و زندان محکوم شدەاند!
اتهامات آقای نیک‌بخت کە بە اعتقاد من جزو افتخاراتی است کە در کارنامە وکالتی ایشان ثبت گردیدە، مربوط بە نارسایی‌هایی است کە ناشی از نظام دادرسی سیاست‌زده و دخالت‌های کاملا غیرقانونی قوە مجریە و نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در قوە قضائیە بوده و همواره مورد ایراد و انتقاد ایشان قرار گرفتەاست.
باید گفت در ایران دادرسی‌های مربوط بە پروندەهای سیاسی- مدنی، نە عادلانە است نە بی‌طرفانە. عادلانە نیست بە دلیل آن کە با وجود دخالت‌های وزارت اطلاعات، هیچ یک از اصول مربوط بە یک دادرسی منصفانە در آن رعایت نمی‌شود: علاوە بر دوران بازجویی کاملا پنهانی و توام با فشار و شکنجە در نهادهای امنیتی کە بر خلاف منطق حقوقی، عنوان ضابط قضایی نیز دریافت کردەاند، در مرحلە دادسرا هم تحقیقات تدافعی نیست و متهم بە وکیل دادگستری دسترسی ندارد. متهمین پروەندەهای سیاسی از حق انتخاب وکیل و بە طریق اولی از حق دادخواهی محروم هستند. قوە قضائیە فهرستی مرکب از بیست نفر از وکلای مورد اعتماد دستگاە قضا را تعیین نمودە و کنشگران سیاسی – مدنی باید وظیفە دفاع از خود را بە یکی از این وکلا محول نمایند؛ امری که آشکارا برخلاف اصل آزادی افراد در انتخاب وکیل مدافع است، بەسان دەها اصل و سنت حقوقی-قانونی دیگر کە همگی تضییع می‌شوند، از جملە اصل ممنوعیت شکنجە کە حتی در مادە ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بە رسمیت شناختە شدە و بە آسانی زیر پا گذاشتە میشود.
سیستم دادرسی ایران و روند رسیدگی بە پروندە متهمین سیاسی- حقوق بشری، نە تنها عادلانە نیست بلکە کاملا جانبدارانە است. وزارت اطلاعات رژیم پروندەهای سیاسی- مدنی و حقوق بشری را بر خلاف مقررات مصرح در اصول قانون اساسی در دست می‌گیرد، با بهرەگیری از آزار و شکنجە، تهدید و وحشت‌افکنی بە منظور اخذ اعترافات مدنظر خویش از فرد بی‌پناه بازداشت شدە، بە مقاصد پلید خود دست می‌یابد و سپس پروندە را بە دادسرا ارسال می‌کند.
آقای نیک‌بخت متهم شدەاند بە انجام مصاحبه در مورد پروندەهای خود با رسانەهایی چون “ایران انترناشنال، بی.بی.سی و رادیو فردا”، امری کە در هیچ کجای قوانین موضوعە ایران جرم‌انگاری نشدە است! در حکم دادگاە آمدە است:
“ارائە گزارش‌های نادرست در مسند زیر سوال بردن روند رسیدگی در دادگاهها میباشد و اظهارات ایشان بە عنوان سند و شاهد در جوامع بین‌المللی و بە اصطلاح حقوق بشری مورد استناد قرار می‌گیرد و آقای صالح نیک‌بخت از جملە افرادی است کە بە دفعات با این شبکەها در ارتباط بودە است.”
موارد آتی‌الذکر از منظر وزارت اطلاعات علیە یک وکیل شرافتمند و متعهد جرم‌انگاری شدەاست:
١- “بررسی وضعیت کولبران در ایران”؛
وکیل شرافتمند دادگستری با دادخواهی و دفاع از مردم و بەخصوص جوانان کردستان کە از سر فقر و بیکاری و برای سد جوع بە “ناشغل” کولبری روی آوردەاند، شجاعانە در دادگاە اظهار داشتە است کە:
“من چندین پروندە در این مورد داشتەام، در هیچ موردی کە بە کولبران یا متهمان بە کولبری شلیک شدە است هیچ یک از مامورین علی‌رغم این کە استفادە غیرقانونی از سلاح کردە است، شخص قاتل یا شلیک کنندە، بە مجازات قتل عمد نرسیدە و حتی در مورد این‌ها هیچ موردی من نشنیدم کە بە یک سال بالاتر بە مجازات حبس محکوم شدە باشند.”
٢- “واکنش بە ادعای غرق کردن مهاجران افغانستانی توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران”؛
آقای نیک‌بخت کە صرفا با احساس وظیفە انسان‌دوستانە اقدام بە موضع‌گیری انتقادی و اعتراضی در مورد بدرفتاری و ستم موجود بر علیە مهاجران بی‌پناە و ستم‌کشیدە افغان نمودە، چنین بە قاضی توضیح می‌دهد:
“تا جایی کە ما می‌دانیم، از زبان شاهدان عینی است و مردم محلی، اما بە هر حال گفتە میشود کە مرزبانان ایرانی بدرفتاری داشتەاند، تا جایی کە جان آدم‌های زیادی این‌گونە گرفتە شدە است.”
٣- “واکنش بە پخش اعترافات مجرمین امنیتی از صداوسیما با ادعای اجباری بودن آن‌ها، پخش فیلمی از نوید افکاری زندانی محکوم بە دو بار اعدام از صدا و سیمای ایران”؛
آقای نیک‌بخت پاسخ دادەاند:
“ادلە و شواهدی آمدە کە قاعدتا بر خلاف آن چیزی است کە در دادگاه عنوان شدە، بحث شکنجە مطرح است.”
٤- “داستان‌پردازی و فضاسازی علیە نیروهای انتظامی و قوە قضائیە در خصوص جان‌باختن تعدادی از متهمان و بازداشتی‌ها در ایران”؛
در این مورد نیز وکیل متعهد دادگستری بە دلیل بازگویی حقایق قضایی و واکنش بە جنایات نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم کە در تمامی جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی سالیان اخیر ایران قتل و کشتار هزاران نفر از مردم بی‌گناه را در پی داشتە، تحت پیگرد قرار گرفتە است.
٥- “نامە سرگشادە برخی از وکلای ایرانی در محکومیت حملە نظامی ترکیە بە شمال سوریە”؛
کارگزاران انتظامی، سیاسی و قضایی بیانیە شماری از وکلا و فعالین سیاسی-مدنی شرافتمند ایرانی را در اعتراض بە لشکرکشی، اشغال سرزمین و کشتار ملت کرد توسط دولت ترکیە و نیروهای جهادیست وابستە آن در جریان نبردهای قهرمانانە مردم روژاوا را بر نمی‌تابند، و چنان کە خود جناب نیک‌بخت در دادگاە مطرح کردە بودند «دولت دوست و برادر سوریە را شنیدە بودیم اما نمی‌دانستیم کە دولت ترکیە برادرتر است!».
٦- “بررسی دلایل منع صدور گواهی‌نامە موتور سیکلت برای زنان در ایران”؛
آقای نیک‌بخت کە در اغلب حوزەهای دادخواهی مرتبط با نقض حقوق بشر فعالیت داشتەاند و دفاع از حقوق مسلم زنان آزادیخواه را نیز هموارە بخشی از مبارزات خود قرار دادەاند، در قبال این قانون‌شکنی آشکار کە صدالبتە ابعادی شدیدا نمادین نیز دارد، سکوت را مجاز ندانستە و پردە از قانون‌گریزی مجریان ایدئولوژی‌پرست قانون برداشتەاند! و همین حقیقت‌جویی بە یکی دیگر از بهانەها و ابزارهای پروندەسازی علیە ایشان تبدیل شدە است.
٧- “تشریح روند آزادی زندانی کرد سوری محکوم بە اعدام در ایران”؛
جناب صالح نیک‌بخت با علم و آگاهی نسبت بە نقض جدی اصول مربوط بە حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران در پروندە یک کرد تبعەی سوریە (کمال حسن رمضان) کە بە اعدام محکوم شدە بود، و با نورتاباندن بر لایەهای مستور امنیتی و ایرادات متعدد حقوقی پروندە، این فرد بی‌گناە را از اعدام نجات دادە و بە امید تاثیرگذاری بر موارد مشابە کە کم‌شمار هم نیستند، روند دادرسی، صدور غیابی حکم و در نهایت نقض آن را در مصاحبەای بیان کردە بود. اما چون در این پروندە موفق شدە بودند مانع از پیروزی ارادە یکی از نهادهای امنیتی و اعدام این شهروند بی‌گناە شوند، مورد غضب قرار گرفتە و می‌خواهند این‌گونە از ایشان انتقام بگیرند.
٨- اما بە واقع آن‌چە کە بیش از همە این موارد و دیگر تلاش‌ها و افشاگری‌های حقوقی و قضایی چنددهەای آقای صالح نیک‌بخت موجب عصبانیت حکومت شدە و اسباب و ابزار پیگرد ایشان را فراهم آوردە است، موضوع قتل ژینا-مهسا امینی است. آقای نیک‌بخت در کنار والدین ژینا ایستاد و با جسارت، کارآیی، بی‌پروایی از تهدیدات و بی‌اعتنائی نسبت بە ترس‌گستری‌های مقامات انتظامی و اطلاعاتی، بە وکالت از والدین ژینا اظهارات پزشکی قانونی را رد کرده و خواستار ارجاع پروندە بە یک کمیسیون دیگر با حضور پزشکان معتمد خانوادە شدند، پزشکانی نام‌آشنا و برجستە که جزو شناختەشدەترین چهرەهای علم پزشکی ایران در رشتەهای مختلف آن می‌باشند. همچنین در حکم صادرە، این مطلب بە روشنی و صراحت نوشتە شدە کە آقای نیک‌بخت در مصاحبەهای خود از واژە قتل استفادە کردەاند :
“طبق گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر این کە صالح نیک‌بخت وکیل خانوادە مهسا [ژینا] امینی پس از حضور در جلسە پزشکی قانونی بە همراه پدر متوفی مهسا امینی کە برای استماع نظرات پزشکان متخصص در خصوص فوت خانم مهسا امینی تشکیل گردیدە بود، پس از خروج از جلسە طی مصاحبەای با روزنامە اعتماد عنوان نمود کە ما در صورتی نظر پزشکی قانونی را قبول می‌نماییم کە پزشکان معتمد خانوادە در جریان رسیدگی بە جسد و پروندە قرار گیرند و خواهان کمیتە حقیقت‌یاب می گردد و در مصاحبە از واژە قتل مهسا امینی استفادە می‌نماید و در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید بە نظر می‌رسد رسیدگی بە پروندە از روال حقوقی خارج میشود (صفحە ١٠٥ الی ١١٦ پروندە).”
وزارت اطلاعات در شکوائیە اولیە نیز بدون پنهان نمودن عصبانیت شدید خود از پافشاری آقای نیک‌بخت بر رسیدگی واقعی بە موضوع، اعلام کردە بود کە ایشان یا باید نظر پزشکی قانونی را قبول و آن را اعلام نماید و یا از سوی دستگاە قضایی با مجازات روبەرو شود، خواستەای کە در نهایت از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب تهران بە ریاست آقای محمدرضا عموزاد اجابت شده و این قاضی بدنام دادگاە انقلاب اسلامی مبادرت بە صدور حکم یا “دادنامە” مورخ شانزدهم مهرماه سال ١٤٠٢ بە شمارە ١٤٠٢٦٨٣٩٠٠١٠٢٣٩٣٣٤ ١٤٠٢ می‌نماید.
وی تصمیم قضائی خود را چنین بە نگارش در آوردە است: “با عنایت بە محتویات پروندە و مفاد کیفرخواست صادرە و گزارش پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فاتب) و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوە قضائیە و گردش کار مدیرکل حقوقی – قضائی و مستندات سوابق متهم موصوف، ارتباط با شبکە معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران و گزارش وزارت اطلاعات در صفحە ٢٥٩ مبنی بر این کە نامبردە مجددا در ایام فوت مهسا امینی ضمن ادامە ارتباط با امجد امینی (پدر مهسا) اقدام بە ارسال پیش‌نویس تعدادی متن فراخوان برای فوت مهسا نمودە است و اظهارات کارشناس پروندە در صفحە ٢١٤ و دفاعیات غیرمؤثر متهم و توجها بە سایر قرائن و امارات منعکس در پروندە، حاکی از آن است کە اقدامات ایشان از مصادیق فعالیت تبلیغی علیە نظام جمهوری اسلامی ایران بودە لذا دادگاە بە استناد مادە ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و با رعایت بند ب . پ مادە ١٨ و مادە ٢١١ و بند ذ مادە ٢٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ (نتایج زیان‌بار و ادامە فعالیت تبلیغی علیە نظام پس از ارتکاب جرم) ضمن صدور حکم بە منع از فعالیت در فضای مجازی بە عنوان مجازات تکمیلی برای مدت دو سال، نامبردە را بە تحمیل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.”
وزارت اطلاعات بنیان‌گذار پروندەای است کە برای وکیل خانوادە محترم ژینا امینی ساختە و پرداختە شدە است. کار دادسرا همان‌گونە کە در مقدمە حکم دادگاە آمدە است، با گزارشی از جانب “رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوە قضائیە” آغاز شدە است کە وکیل خانوادە ژینا را در مقام “کارشناس و مطلع اخبار جعلی و دروغین …” می‌شناساند. و این‌گونە است کە آشکارا لاطائلات و اباطیل وزارت اطلاعات مبنای دادرسی قاضی دادگاە انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، اما حقایقی کە جناب صالح نیک‌بخت در دادخواهی و از زبان والدین ژینا امینی، در چارچوب قانون و بە عنوان نقض صریح حقوق پایمال شدە این خانوادە داغدار برملا کردە است، نه تنها نادیدە و ناشنیدە ماندە است، بلکە موجبات تکفیر سیاسی ایشان را نیز فراهم آوردە، چرا کە تسلیم خواست «ادارە بی‌تابلو» نشدە و در واقعەای با این اهمیت، این گناهی است نابخشودنی.
پروندە آقای نیک‌بخت کاملا و بدون هیچ شبهه و گمانی، سیاسی و امنیتی است و فرآیند رسیدگی و حکم صادرە نیز فراقضائی و فراقانونی میباشد، چرا کە از صدر تا ذیل آن ردپای دخالت‌های مامورین وزارت اطلاعات رژیم را افشا می‌کند. حکم صادرە بی‌پایە و بی‌مبنا است و آن را باید در چارچوب سیاست‌های سرکوب‌گرانە رژیم جمهوری اسلامی ایران علیە جنبش ژن، ژیان، ئازادی- زن، زندگی، آزادی ارزیابی نمود.
