امواج سهمگین گرانی، یکی پس از دیگری، در آمدهای خانوارهای مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان را مورد تهدید و تهاجم قرار داده اند: تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پس از آن، کاهش ارزش ۵۵ درصدی ریال در برابر ارزهای خارجی، در فاصله ای کوتاه ، بخش بزرگ دیگری از قدرت خرید نازل این خانوارها را هم در کام خود فرو برد. این کاهش ادامه یافته و در حال حاضر رشد قیمت ها و گرانی که از ارزاق و دارو و درمان تا لوازم خانگی و اتوموبیل را هم دربر گرفته، آهنگی روزانه و هفتگی یافته است. میزان بیکاری متجاوز از ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان جویای کار و در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و به ویژه زنان تحصیلکرده بسیار بالاتر از این میزان است.
بمناسبت جشن اومانیته ۲۰۱۲ :
ایران : مبارزه ادامه می یابد
ما سه سازمان چپ ایرانی که غرفه مشترک خود را امسال نیز در جشن اومانیته برپا داشته ایم، برای آزادی، جمهوری مبتنی بر جدائی دولت و دین و برای عدالت اجتماعی در کشورمان مبارزه می کنیم و از مبارزه نیروهای آزادی و عدالت در تمامی کشورهای دیگر پشتیابی می نمائیم.
۱
جمهوری اسلامی گرچه مانند هر رژیم مستبد و مطلقه دیگر، به هیچ قانونی پای بند نیست، لیکن مطابق قانون اساسی آن حاکمیتی است با حق ویژه برای روحانیت (تحت عنوان ولایت فقیه) که مبتنی می باشد بر مذهبی کردن قوانین و تمامی شئون جامعه بر اساس مذهب شیعه. جمهوری اسلامی آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردم را نادیده میگیرد. همانطوری که در حاکمیت های مستبد و ضد دموکراتیک، هر چه زمان می گذرد، مردم بی حقوق تر و حکومت مستبدانه تر می گردد، استبداد دینی حاکم بر کشور ما نیز بیش از پیش تحت سیطره قدرت مطلقه و فردی قرار می گیرد. یکی از نشانه های این سیر نزولی، برگزاری انتخابات مجلس اسلامی در اسفند ماه سال گذشته بود. این انتخابات بعد ازاعتراضات عمومی علیه تقلبات برگزار شد که منجربه انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به ریاست جمهوری گردید. آن اعتراضات مسالمت آمیز و حق طلبانه، قدر قدرتی رژیم و مشروعیت آن را به زیر سئوال برد. با این وجود، انتخابات اخیر در شرایطی برگزار شد که رژیم کارجنبش اعتراضی را با سرکوب وحشیانه به پایان رسانده بود. هیچ یک از انتخابات برگزار شده توسط این رژیم دینی، آزاد نبوده و نمی توانسته باشد. در این نمایش انتخاباتی مجلس، «برنده»، در عمل، رهبر رژیم بود که با مساعدت و دخالت مستقیم شورای نگهبان و سپاه، مجلسی مطیع تر و رام تر تشکیل داده، مجلسی که در اساس بسیاری از اقتدار و اختیارات سابق خود را بیش از پیش از دست داده است. بدین طریق، حاکمیت فردی تر و میدان عمل رهبر یا ولی فقیه، گسترده تر شد. بدیهی است این نمایش انتخاباتی مجلس اسلامی، با تحریم بخش بسیار وسیعی از احاد و احزاب و سازمان های سیاسی روبرو گشت. جمهوری اسلامی، با لگد مال کردن حق حاکمیت ملتی هفتاد و پنج میلیونی، با عدم کارآئی و فساد و دزدی و دست اندازی به منابع و دسترنج توده ها، جامعه ما را با بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بین المللی روبرو ساخته است.
۲
جنبش بزرگ آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران که در خرداد ۱۳۸۸ شروع شد و برخی آن را جنبش سبز نامیدند، بالاخره، پس از حدود یک سال دچار رکود گردید. بی تردید یکی از مهم ترین عوامل عقب نشینی و افت این مبارزات وسیع، سرکوب بی امان و وحشیانه رژیم حاکم بوده است. در این رویاروئی، حکومت نیروهای امنیتی، نظامی، پلیس و مامورین غیر رسمی گوناگون خود را به میدان فرستاد. رژیم، قهر و خشونت ددمنشانه خود را در زندان ها، شکنجه گاه ها و بیدادگاه های خود به کار گرفت. حکومتگران توانستند بر تردیدهای درونی برای سرکوب همه گیر، فائق آمده و با تکیه بر زور عریان و با برقراری حالت حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و برخی شهرها، با دستگیری های وسیع و برگزاری نمایش های تلویزیونی «اعترافات» از تداوم حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مردم جلوگیری کنند. آنان با فرسایش تدریجی نیروهای اعتراض و با تکیه بر پراکندگی ها و ضعف های آن، جنبش اعتراضی را از پا در اوردند. با این وجود، نیروهای حیاتبخش جامعه، مزدبگیران، جوانان، زنان، مدافعین رفع تبعیضات ملی و قومی، صنعتگران، روشنفکران و هنرمندان و روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدافعین دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، علیرغم سرکوب و خشونت کم نظیر و وحشیانه، به مبارزه برای رفع بحران های اجتماعی و رهائی از جمهوری اسلامی ادامه می دهند و راه های جدیدی را می جویند. فعالین سیاسی، سندیکایی و دموکرات و ضد تبعیض در زندان های رسمی و غیر رسمی، حتی در بند و بازداشت بدون هیچ مجوز رسمی، با محرومیت کامل از حق دادرسی عادلانه در دادگاه هایی فرمایشی، به مجازات های سخت محکوم شده و محکوم می گردند. برخی از آنان در خطر اعدام قرار دارند. گزارشگر رسمی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران، آقای احمد شهید برای ملاقات با نمایندگان حکومت و زندانیان سیاسی، کماکان از حق ورود به ایران برخوردار نیست. اپوزیسیون ایران، مبارزین و زندانیان سیاسی و در خطر اعدام، اهمیت حمایت های بین المللی از حقوق خود را در مقابل یک رژیم دینی و مستبد به نیکی می شناسند و از این حمایت ها قدردانی می نمایند. سه سازمان ما، در این جشن بزرگ اومانیته از فعالین ترقیخواه تمامی کشورها، استمداد همبستگی انترناسیونالیستی و حمایت بیشتری را می نماید. ما را کمک کنید تا صدای قربانیان سرکوب استبداد دینی ایران را به گوش افکار عمومی جهان بیشتر برسانیم.
۳
برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، که از سال ها پیش به بحرانی بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است، بدون چشم اندازی از تشنج زدائی ادامه یافته اند. جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، از برخی مراکز و تأسیسات و اظهارات ضد و نقیض مسئولان رژیم دینی حاکم بر ایران در این زمینه، از جمله مانورها و اقدامات تشنج آفرین جمهوری اسلامی در ماه های اخیر بوده اند. متقابلأ آژانس بین المللی نیز، در گزارش های مکرر خود راجع به این «پرونده»، ضمن اعلام مجدد عدم همکاری کامل ایران در مورد شفاف سازی برنامه ها و مقاصد هسته ای اش و «وجود ابعاد نظامی احتمالی» باز هم تردیدهای خود را در باره «ماهیت صلح آمیز» این برنامه ها ابراز داشته است.
حادثه فاجعه بار «فوکو شیما» در سال گذشته، خطرات ناشی از استفاده ازاین منبع انرژی را در نزد افکار عمومی آشکار ساخت. با وجود منابع سرشار انرژی های بدیل موجود در کشور، رژیم دینی حاکم، همچنان در پی گسترش برنامه های اتمی است. تأسیسات اتمی حکومت از یک سو با توجه به تنش با جامعه بین المللی در معرض خطر حمله نظامی قرار دارند و از سوی دیگر این تاسیسات، به دلیل سطح نازل تکنولوژی تهیه شده بطریق قاچاق و یا از بازار سیاه و مدیریت بی کفایت موجود، از نقطه نظر ایمنی غیر قابل اعتماد هستند. سه سازمان ما بنحو فزاینده از سیاست های هسته ای غیر شفاف رژیم حاکم ایران، نگرانند.
تا کنون موضوع اختلاف متقابل جمهوری اسلامی و غرب عمدتأ بر بحران اتمی متمرکز شده لیکن دعوا، از هر دو سو، به این مسئله خلاصه نمی شود. اخبار و گزارش های تهدیدات و تبلیغات یهودستیزانه احمدی نژاد و خامنه ای سران جمهوری اسلامی و دخالت های این حکومت در امور داخلی افغانستان، عراق، لبنان و اخیرأ در سوریه، علیه مردم این کشور و در حمایت از بشار اسد، مرتبأ انتشار می یابند. از سوی دیگر، قدرت های غربی، درجهت مقاصد و منافع خاص خود، حضور نظامی، امنیتی و سیاسی خود را بیش از پیش گسترش داده اند و طرح محاصره ایران از چهارسو تقریبأ کامل شده است. تحریکات و تبلیغات تنش زا رژیم و تهدیدات اسرائیل به حمله نظامی علیه کشور ما و ترور کارشناسان مرتبط با برنامه های هسته ای ایران و خرابکاری در آن تاسیسات گسترش یافته اند. ما بهمراه تمامی نیروهای صلح طلب ضمن مخالفت قاطع با تهدید نظامی علیه کشورمان، از سرگیری مذاکرات، و کاهش خطر رویاروئی نظامی و تنش زدائی را مطالبه می کنیم.. ما دخالت های جمهوری اسلامی و دیگر قدرت های منطقه ای و خارجی را در امور سوریه محکوم و از مبارزات مردم سوریه و نیروهای طرفدار آزادی، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و جدائی دولت و دین علیه رژیم مستبد و فاسد بشار اسد پشتیبانی می کنیم.
۴
تحریم ها و مجازات های اقتصادی در عرصه های تجاری، بانکداری و بیمه، حمل و نقل، امور نظامی تا منع فروش و صادرات بنزین به ایران از دو سال پیش بمرور آغاز شده اند. تاثیرات فزاینده مجازات های بین المللی از هنگامی شدتی بی سابقه یافت که ممنوعیت مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران، در سال گذشته از جانب آمریکا و برخی دولت های دیگر اعلام گردید. اگر با محدودیت های بانکی قبلی، معاملات تجاری ایران با بسیاری از کشورهای جهان با دشواری زیاد و هزینه های اضافی روبرو می‌شدند، امضا فرمان منع مبادله با بانک مرکزی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر، حتی قبل از زمان اجرا عملأ وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران را دچار مشکلات و اختلالات فراوان کرد. تحریم های اقتصادی، اختلالات موجود در اقتصاد کشور را دوچندان کرده است. پیامدهای این مجازات ها در عرصه های تولید و کسب و کار وگذران زندگی گریبانگیر اکثریت جامعه است که خود قربانیان ستمگری ها، سرکوب و ماجراجوئی های باندهای حاکم هستند. بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تعطیلی و یا کاهش تولید رانده و گروه های دیگری از شاغلان بیکار می شوند.
محدودیت های خارجی بر بحران اقتصادی و بر زمینه اختلالات ساختاری در اقتصاد کشور، تأثیرات مضاعف برجای می گذارند. با وجود حجم درآمدهای عظیم نفتی ایران طی پنج سال گذشته ، اساسأ هیچ بهبودی در عملکرد اقتصادی و کار و معیشت کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط حاصل نشده و برعکس، بحران مزمن اقتصادی عمیق تر و حادتر شده که شدت یافتن گرانی و بیکاری از عوارض مستقیم آن است .
وضعیت «رکود تورمی» که از سال ها پیش بر اقتصاد کشور مستولی شده، شدت یافته است. امواج سهمگین گرانی، یکی پس از دیگری، در آمدهای خانوارهای مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان را مورد تهدید و تهاجم قرار داده اند: تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پس از آن، کاهش ارزش ۵۵ درصدی ریال در برابر ارزهای خارجی، در فاصله ای کوتاه ، بخش بزرگ دیگری از قدرت خرید نازل این خانوارها را هم در کام خود فرو برد. این کاهش ادامه یافته و در حال حاضر رشد قیمت ها و گرانی که از ارزاق و دارو و درمان تا لوازم خانگی و اتوموبیل را هم دربر گرفته، آهنگی روزانه و هفتگی یافته است. میزان بیکاری متجاوز از ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان جویای کار و در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و به ویژه زنان تحصیلکرده بسیار بالاتر از این میزان است.
در این وضعیت تشدید بحران و تداوم سیاست های فاجعه بار رژیم، شکاف طبقاتی عمیق تر و نابرابری های اجتماعی و منطقه ای- ملی باز هم بیشتر شده است. در حالی که هر روز هزاران خانوار دیگر به زیر خط فقر رانده می شوند، گروه های معدودی از مقامات حکومتی و وابستگان و سرمایه داران شریک آن ها به غنائم افسانه ای دست می یابند.عواقب اقتصادی حاکمیت فاسد، مستبد و دینی جمهوری اسلامی ایران، مستقیما به فقر و بیکاری توده های وسیع انجامیده اند.
خواست آزادی و تامین معیشت و کار، بمرور و احتمالا با سرعت، نیروهای وسیع تری را علیه جمهوری اسلامی به میدان مبارزه می راند.
«دهکده جهانی» در جشن اومانیته، پارک کورنو در حومه پاریس
جمعه ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲
