در کشوری که اظهار نظر یک اقتصاد دادن در مورد سیاست اقتصادی دولت با زندان پاسخ داده شود، قطعنامه های سازمان ملل در تحریم اقتصادی کشور «ورق پاره» اعلام شود، قبل از همه باید مسائل دیگری حل شوند تا اقتصاد نیز از زنجیرهایی که سیاست های حکومت بر دست و پای آن تنیده است، خلاص شود.
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
سقوط ارزش ریال بازتابی از عمق بحران اقتصادی حاکم بر جامعه است،
خانه از پای بست ویران است!
حوادث چند روز اخیر، سونامی سقوط ارزش ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی، نشاندهندۀ عمق فاجعه ای است که در بطن جامعه ما در جریان است. بسته شدن بازار و تجمعات خودانگیخته مردم در خیابان های تهران و راهپیمائی معترضان با شعارهایی علیه حکومت، علیرغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح شهر، بیان نارضایتی عمیق مردم از شرائط حاکم بر زندگی اشان است.
اقتصاد کشور ما اکنون سال هاست که در رکود و بحران بی سابقه ای به سر می برد. دلائل این رکود، قبل از آن که اقتصادی باشد، بیشتر سیاسی است. طی سال های اخیر دخالت آمرانه دولت در امور اقتصادی افزایش یافته است، رواج بی سابقۀ ارتشا و فساد، تسلط روز افزون بنیاد ها، نهاد ها و ارگان های نظامی و امنیتی بر بخش مهمی از اقتصاد کشور، امکان رشد اقتصادی را محدود ساخته است، علاوه بر این، دولت احمدی نژاد ارکان نظارت و برنامه ریزی در کشور را در همان حدی هم که وجود داشته است، منحل نموده است و با اتکا به درآمد سرشار نفت دست به واردات بی رویۀ کالاهای مورد نیاز مردم زده، تولید در کشور را فلج ساخته، بخش کشاورزی و صنعت را زمین گیر نموده است.
از طرف دیگر، تحریم های بین المللی و تشدید محاصرۀ اقتصادی کشور از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان آن لطمات زیادی را متوجه زندگی اقتصادی کشور نموده است و تمامی صنایع و بخش های تولیدی را که وابسته به تامین نیازهای خود از خارج هستند، به تعطیلی کشانده است. با گسترش دامنۀ تحریم به صنعت نفت کشور، و کاهش درآمد ارزی دولت، عملا کنترل دولت بر بازار ارز نیز مشکل شده است. نزول ارزش پول ملی در روزهای اخیر، و ناتوانی حکومت در مهار آن، بیان آشکار این واقعیت است.
کاهش ارزش ریال، به معنی کاهش قدرت خرید اقشار وسیعی از مردم و تنزل سطح زندگی بخش عظیمی از شهروندان کشور است. تنزل قدرت خرید دستمزد دریافتی مردم به نصف یا یک سوم ارزش آن، معنایی جز سقوط توان خرید مردم به نصف یا یک سوم ندارد. تاکنون درآمد اکثریت کارگران و زحمتکشان کشور به زحمت مخارج و نیازهای اولیه خانواده آن ها را تامین می نمود، امروز با کاهش قدرت خرید مردم، سطح زندگی آنها بیش از پیش تنزل پیدا نموده است.
بحران اقتصادی کشور ما راه حل فوری ندارد. در کشوری که اظهار نظر یک اقتصاد دادن در مورد سیاست اقتصادی دولت با زندان پاسخ داده شود، قطعنامه های سازمان ملل در تحریم اقتصادی کشور «ورق پاره» اعلام شود، قبل از همه باید مسائل دیگری حل شوند تا اقتصاد نیز از زنجیرهایی که سیاست های حکومت بر دست و پای آن تنیده است، خلاص شود.
اولین گام برای برون رفت از وضعیت حاد کنونی پایان دادن به تحریم های اقتصادی و ایجاد گشایش در عرصه سیاسی از طریق پذیرش درخواست های شورای امنیت سازمان ملل و توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. حتی امید به لغو تحریم های بین المللی می تواند تاثیرات مثبت در عبور از بحران اقتصادی داشته باشد. اما فقط لغو تحریم ها هم قادر به نجات اقتصاد ورشکسته ایران نیست. لغو تحریم ها لازمه حل بحران اقتصادی است اما به تنهایی راه نجات از ویرانه ای که به بار آمده است، نخواهد بود.
پایان دادن به بحران اقتصادی در گرو گشایش سیاسی در جامعه، برچیدن دیکتاتوری و خودکامگی، کوتاه نمودن دست نهادها و بنیادهای دولتی، نظامی، امنیتی از ارکان اقتصادی جامعه و آزادی تشکل، تحزب و انتخاب راه آینده به دست خود مردم است.
حوادث چند روز گذشته نشان داد که روزهای پر التهابی در انتظار جامعه ماست. مردم دیگر از ادامه وضع موجود به تنگ آمده اند. در هر فرصتی که به دست آورند، خشم فروخورده خود را در این یا آن گوشۀ کشور بیرون خواهند ریخت. از طرف دیگر جناح های حکومت هم در درون خود باز تجزیه و تقسیم شده است. همه علیه همدیگرند. قدرت مافوقی نمانده است. باندهای قدرت آشکارا علیه هم توطئه می کنند. دزدی ها از هر سو در سطح جامعه بر ملا می شود. تهدید به افشای یکدیگر در بین حکومتگران، دیگر عادی شده است.
اپوزیسیون جمهوری خواه و دمکرات باید با درک اهمیت لحظه ها، پاسخ روشن به نیازهای جنبش آزادیخواهانۀ مردم بدهد. با ارائۀ برنامه ای برای گذر از شرائط کنونی و ایجاد وسیع ترین ائتلاف ها، امید به تغییر در مردم را زنده نگهدارد و با اتکا به اراده جنبش آزادیخواهانه مردم راه برون رفت از اوضاع بحرانی امروز کشور را هموار سازد. جامعه ما برای عبور از بحران های موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند گذر از بختک حکومت خودکامه کنونی است، وظیفۀ نیروهای آزادیخواه و مترقی سازمان دادن این اراده و تامین ملزومات چنین گذاری است. در این راه هر سختگیری غیر اصولی چشم انداز استقرار دموکراسی را دشوار تر می کند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۵ مهرماه ۱۳۹۱ / ۵ اکتبر ۲۰۱۲