سازمان ما در تمام این سالها ضمن مخالفت با تحریم‌های اقتصادی بر این تاکید داشته است که فشار تحریم‌ها تنها بر دوش مردم زحمتکش و کارگران قرار دارد و حکومت جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم تحریم‌ها دانسته و سیاست‌های تشنج‌زای رژیم در منطقه و ماجراجوئی‌های اتمی وی را عامل اصلی تحریم‌ها می شناسد.
بيانيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
چشم انداز و پیامدهای احتمالی چرخش رژیم در عرصه سیاست خارجی
برگزاری اجلاس نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و گروه دولت های (1+5) در ژنو، در اواسط اکتبر و پیشنهادهای مطروحه از جانب طرف ایرانی در آن، تازه ترین نشانه‌ای است که برآغاز چرخشی در سیاست خارجی رژیم گواهی می‌دهد. شرکت‌کنندگان در این دور جدید گفتگوها، پیرامون «پرونده اتمی» ایران، عمومأ آن را «مثبت» ارزیابی کرده و دولت امریکا نیز طرح ارائه شده از سوی هیأت ایرانی را «جدی» و «بسیار مفید» اعلام کرد. هرچند که محتوای این مذاکرات و طرح جمهوری اسلامی رسمأ آشکار نشده است، ولی به طوری که از شواهد و قرائن برمی‌آید، توقف تولید اورانیوم با غنای بیست درصد و تبدیل یا تحویل موجودی آن، پذیرش محدودیت بیشتر در دیگر فعالیت های غنی‌سازی و هسته‌ای، نظارت کامل «آژانس بین المللی انرژی اتمی» بر این گونه فعالیت‌ها و اجرا یا تصویب «پروتکل الحاقی» از جمله اجزای طرح پیشنهادی در این اجلاس بوده، که نشست بعدی آن هم قرار است در 7 و 8 نوامبر در ژنو صورت بگیرد.
تحولات سه ماهه اخیر و از جمله تشکیل دولت ائتلافی حسن روحانی و اعلام مأموریت عمده آن در راستای حل مسئله اتمی، کاهش تنش و بهبود مناسبات خارجی و برداشتن تحریم‌ها، موضعگیری خامنه‌ای در این زمینه، واگذاری اختیار پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) به وزارت امورخارجه، سفر روحانی و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگوی تلفنی وی با اوباما …،همگی نشانه‌هائی از شروع یک چرخش جدی در سیاست خارجی حکومت است. این تغییر سیاست، در پی سال‌های طولانی ماجراجوئی‌های اتمی، رجزخوانی‌های تکراری و تشنج آفرینی‌های بسیار در مناسبات خارجی، اکنون مورد نظر و تأئید رهبر رژیم، دولت جدید و غالب جناح‌ها و دستجات عمده حکومتی است که مسئولیت اجرای آن به دولت روحانی سپرده شده است، اگرچه در مورد چگونگی اجرا و فراتر از آن، دامنه تغییرات، اختلافات زیادی نیز بین آنها وجود دارد.
از میان همه دلائل و عواملی که موجب این چرخش یا عقب نشینی رژیم شده است، طبعأ شدت و حدت بحران اقتصادی موجود، بیش از همه کارساز بوده است. تحریم‌های بین‌المللی ناشی از پرونده اتمی و تشدید روزافزون آنها، بحران ساختاری اقتصاد کشور و عوارض ناگزیر آن همچون گرانی سرسام آور، بیکاری و اخراج های گسترده، تعطیلی واحدهای تولیدی و …، را بیش از پیش شدت بخشیده است. این تحریم‌ها، طی دو سال اخیر، امکان فروش و دستیابی به منابع مالی حاصل از فروش نفت را هم بسیار محدود کرده است. تداوم مقاومت و مبارزات کارگران و زحمتکشان و استمرار اعتراضات و مبارزه دیگر اقشار مردم به اشکال مختلف و در واقع هراس رژیم از شورش «گرسنگان» در این چرخش مؤثر بوده است. در برابر این وضعیت، رژیم ناگزیر شده تا راهی، ولو موقت، برای خروج از این مخمصه بجوید. در واقع، این تغییر سیاست نه خواست قلبی رژیم که از سر ناچاری بوده است.
هرچند که اغلب جریانات جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته، با این چرخش همراه شده و اجرای آن را هم آغاز کرده‌اند، ولی از جوانب مختلف، هنوز چشم انداز و نتیجه آن قطعی و روشن نیست. از یک سو، نیات و مقاصد گردانندگان حکومتی در باره چگونگی سازش، دامنه عقب نشینی و یا میزان امتیازاتی که حاضر به واگذاری به طرف مقابل هستند، ناروشن است. تعطیلی برنامه های اتمی و مشخصأ توقف غنی سازی اورانیوم به طور کلی، آشکارا رسوائی بزرگ دیگری برای حکومتگران است که این همه تبلیغات فریبکارانه و هزینه‌های گزاف صرف استمرار آنها کرده‌اند. در حالی که دولت روحانی خواهان رسیدن هرچه سریع‌تر به مصالحه‌ای با دولت‌های غربی، در جهت تخفیف بحران گریبانگیر حکومت است، چنین توافق احتمالی نهایتأ باید به تأئید خامنه‌ای برسد که خود تحت تأثیر دستجات دیگری چون فرماندهان نظامی و امنیتی واقع است. از سوی دیگر، دولت‌های غربی به سادگی و برپایه وعده‌های روحانی تغییر سیاست نداده و تحریم‌ها را کاهش نخواهند داد. در بین این دولت‌ها نیز یک سیاست کاملأ هماهنگ در رابطه با حکومت ایران وجود ندارد. در خود امریکا، در حالی که دولت اوباما، تمایل بیشتری برای بهره گیری از چرخش سیاست خارجی رژیم و انجام معامله با آن را دارد، بخشی دیگر از هیات حاکمه این کشور در صدد حفظ تحریم‌ها و پیگیری هدف تغییر رژیم در ایران است. علاوه بر رژیم اسرائیل و حامیان آن که شدیدأ مخالف مصالحه غرب با ایران هستند، برخی از دولت‌های عربی و از جمله عربستان نیز چنین سازش احتمالی را مغایر منافع خاص خود می‌دانند. برداشته شدن تحریم‌ها و بویژه مجازات‌های وضع شده به وسیله «شورای امنیت»، مستلزم روندی طولانی است و پافشاری دولت‌های غربی به استمرار آنها تا عقب‌نشینی کامل حکومت اسلامی، می‌تواند به نوبه خود راه مصالحه را مسدود نماید.
طی دهه گذشته، بحران در مناسبات خارجی رژیم عمدتأ روی پرونده اتمی آن متمرکز شده است، اما واضح است که این مسئله صرفأ برخاسته از ماجراجوئی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نبوده و به سیاست‌ها و مداخله‌گری‌های این رژیم در سطح منطقه از یک طرف و به سلطه جوئی‌های امریکا و متحدانش در خاورمیانه از طرف دیگر نیز کاملأ ارتباط دارد که به واسطه قضیه دردناک سوریه هم اخیرأ شدت بیشتری یافته است. این واقعیت نیز حصول توافق در مورد پرونده اتمی را دشوارتر می‌کند، هرچند که حل دیپلماتیک مسئله اتمی می‌تواند آغاز یا آزمونی برای رفع و رجوع سایر مسائل فیمابین باشد.
همراه با کاهش احتمالی فشار تحریم‌ها، تلاش در جهت تخفیف بحران و سامان دادن به اقتصاد درهم ریخته و فلج شده ایران نیز، چالش عمده دیگر حکومت است. راه حل ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت، چیزی جدا از سیاست «تعدیل اقتصادی» نیست که اجرای آن از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع گردیده و در سال‌های اخیر با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده است. این دولت برآن است که با کاهش دامنه تحریم‌ها و جاری ساختن درآمدهای حاصل از صدور نفت به داخل و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای غربی و خصوصأ با امریکا، تحرکی به اقتصاد داده، رونقی کوتاه مدت به وجود آورده و تا حدی از شمار بیکاران بکاهد. اما بنا به تجربه خود جامعه ما نیز کاملأ آشکار است که پیشبرد تعدیل اقتصادی که در عمل به معنای تحمیل فشار بیشتر به کارگران، زحمتکشان و دیگر مزد و حقوق بگیران خواهد بود، در مقابله با بحران موجود اساسأ راهگشا نبوده و بعدأ هم مشکلات جدی دیگر برجای خواهد گذاشت.
پیشرفت این چرخش در سیاست خارجی، و یا توقف و شکست احتمالی آن، مسلمأ بدون تأثیرگذاری در داخل نخواهد بود. روند حرکت این تغییر سیاست و امکان سازش با غرب، فارغ از فعل و انفعالات درونی رژیم حاکم نیست و نتیجه حاصل از این سیاست نیز بی شک بر رقابت‌ها و اختلافات جناح‌های حکومتی تأثیر گذاشته و بر رقابت‌ها و موقعیت جناح‌های درونی حکومت تاثیر خواهد گذاشت.
کاهش فشار تحریم‌ها و بهبودی نسبی در فعالیت‌های اقتصادی و دور شدن خطر جنگ، یقینأ با استقبال مردم که با مشکلات روزافزون تأمین نیازهای ضروری و اولیه دارو و درمان و تغدیه و … مواجه اند، روبرو خواهد شد. اما ادامه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی نهایتأ شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان را دشوارتر ساخته و بنابراین، به احتمال زیاد، تداوم اعتراضات و مبارزات جمعی آن ها را در پی خواهد داشت.
سازمان ما در تمام این سالها ضمن مخالفت با تحریم‌های اقتصادی بر این تاکید داشته است که فشار تحریم‌ها تنها بر دوش مردم زحمتکش و کارگران قرار دارد و حکومت جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم تحریم‌ها دانسته و سیاست‌های تشنج‌زای رژیم در منطقه و ماجراجوئی‌های اتمی وی را عامل اصلی تحریم‌ها می شناسد. ما هم چنین تاکید داشته‌ایم که تنها راه حل بحران اتمی و پایان دادن به تحریم‌ها مذاکره و همکاری با نهادهای بین‌المللی و تنظیم رابطه با دول دیگر و از جمله امریکا بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی و منافع متقابل است.
برکنار از تحولات بالا و آرایش جدید حکومت، بن‌بست کنونی حکومت و چرخش ناگزیر در سیاست‌ها فرصت مناسبی است برای فعالین اجتماعی، فعالین کارگری و سندیکائی، فعالین مدنی و کوشندگان راه آزادی و دمکراسی که با تشدید تلاش‌های خود خواستار تغییر در سیاست‌های داخلی رژیم و گشودن مسیر تحقق مطالبات خود، به رسمیت شناختن حق تشکل و تامین حقوق و آزادی مدنی و سیاسی شوند..
فعالین زنان، دانشجویان و جوانان، فعالین کارگری، معلمان، پرستاران و …. می‌توانند با استفاده از این فضای ناشی از چرخش رژیم، با تشدید فعالیت های خود، زمینه شکلگیری و تقویت نهادهای اجتماعی لازم برای مقابله با حکومت را فراهم‌تر سازند.
باید تلاش کرد تا تغییر سیاست در خارج در جهت حل بحران اتمی و تنش زدایی از سیاست خارجی، که همواره خواست نیروهای ترقیخواه بوده است، به عرصه داخل ایران هم کشیده شود و در داخل کشور هم از فشار سرکوب و بگیر و ببند کاسته شده و فضای امنیتی جامعه کاهش یابد.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
6 آبان ۱٣۹۲ – ۲8 اکتبر ۲۰۱٣
