تلاش فعالان جنبش کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل خود، روزنامه نگاران و نویسندگان در دفاع از آزادی بیان و انتشار آزادانه آراء و اطلاعات، تلاش سینماگران و فیلمسازان در دفاع از حقوق صنفی خود، کوشش استادان و دانشجویان برای برچیدن جو امنیتی و سرکوب حاکم بر دانشگاه ها و … همه نشاندهنده وجود یک تحرک قدرتمند در زیر پوست جامعه است. اهمیت دارد که جریانات سیاسی و فعالان جنبش های مدنی در تقویت این روحیه تعرضی و برای عقب نشاندن استبداد فعالیت مشترک خود را تشدید نمایند.
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
سمت گیری مثبت در حل بحران اتمی: خواست ما تغییر در همه عرصه هاست!
دومین دور مذاکرات ژنو اگرچه بدون نتیجه رسمی پایان یافت، اما طرفین از جو مثبت و امکان توافق نهائی در این مذاکرات سخن گفتند. ادامه مذاکرات در ده روز آینده نشاندهنده عزم طرفین در رسیدن به یک توافق جدی است. مانع اصلی بر سر راه توافق ظاهرا موضع دولت فرانسه بوده است. سفر رئیس جمهور فرانسه به خاورمیانه و موضع منفی دولت اسرائیل در قبال این مذاکرات، از جمله دلایل این عدم توافق است. اما آن چه که روشن است، دستیابی به توافق در روزهای آتی چندان غیر منتظره نیست. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در سفر خود به تهران از توافق با دولت ایران بر سر مسائل مورد مناقشه خبر داده است. تغییر هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تغییر سیاست در برخورد به مذاکرات 5 به علاوه یک توام بوده و نتایج خود را در همین چند ماه آشکار ساخته است.
زمزمه تغییر سیاست رهبری جمهوری اسلامی اگر چه در نوروز امسال و قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر مطرح بود، اما در مناظره میان نامزدهای گزین شده شورای نگهبان، به موضوع اصلی رقابت ها تبدیل شد. تاکید براین امر بیش از همه بیانگر حساسیت جامعه در قبال ادامه تنش بر سر بحران اتمی و انعکاس آن در درون حکومت است. جمهوری اسلامی بعد از سال ها تنش با غرب و به خصوص با ایالات متحده آمریکا، که یکی از عواقب آن کشانده شدن پای پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و صدور چندین قطعنامه تحریم بین المللی و بسیاری اقدامات دیگر علیه کشور بود، اکنون به این نتیجه رسیده است که ادامه این مسیر می تواند نه فقط اقتصاد کشور را ویران تر کند، بلکه حیات رژیم و ادامه آن را نیز در معرض خطر جدی قرار دهد.
واقعیت این است که بر خلاف تصور حکومت، برای مردم ایران قطعنامه های تحریم اقتصادی «ورق پاره» نبودند. در شرائط دشوار بحران مزمن اقتصادی کشور، تحریم ها و تشدید آن ها از طرف غرب، عامل وخامت شرائط نابسامان موجود، تعطیلی بیشتر کارخانه ها، بیکاری و فقر بیشتر میلیون ها تن از کارگران و اقشار زحمتکش و کم درآمد جامعه است. ادامه این وضعیت می تواند منجر به برآمدهای توده ای در این یا آن گوشه شده، شورش گرسنگان در کشور را دامن بزند. هراس حکومت از امکان چنین برآمدهایی همزمان با خالی شدن خزانه دولت، با توجه به مشکلات صدور نفت و انتقال ارز حاصله از آن به کشور، خامنه ای و دیگر سران حکومت را نیز وادار به عقب نشینی از ادامه سیاست تاکنونی و پذیرش تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ساخته است.
اما تغییر در سیاست تاکنونی و توافق با غرب هم چنان مخالفان نیرومندی در داخل و در خارج کشور دارد. در ایران کم نیستند نیروهایی که هرگونه توافق با غرب را سازش و تسلیم قلمداد می کنند. سردبیر روزنامه کیهان، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، زبان گویای این بخش از نیروهاست. آن ها در ادامه وضعیت بحرانی کنونی، شانس بیشتری در صحنه گردانی کشور دارند. دولت مطلوب آن ها طی ۸ سال گذشته در همه عرصه ها، لطمات جبران ناپذیری به کشور و مردم ایران زده است. یک رقم از آن، همین تحریم ها و ناثیر مخرب آن ها بر زندگی مردم است. هسته اصلی این مخالفان را، نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و مورد حمایت او تشکیل می دهند. درخارج نیز مخالفان توافق بر سر برنامه اتمی ایران، نیروها و محافل جنگ طلب و دست راستی در کشور های غربی از یک سو، دولت فعلی اسرائیل، عربستان سعودی و برخی دیگر از همسایگان و رقبای منطقه ای ایران از سوی دیگر هستند. منافع دولت دست راستی اسرائیل در این است که با بزرگ نمائی «خطر ایران» همه مسائل دیگر از جمله حل مناقشه با فلسطینیان و به سرانجام رساندن روند صلح را عملا موکول به محال کند. عربستان سعودی و دیگر رقبای ایران نیز منافع خود را در ادامه تقابل غرب با ایران و حذف ایران از معادلات منطقه جست و جو می کنند. هم چنین روسیه و چین که در نتیجه تنش غرب با ایران، از طرفی قراردادهای پرسود با دولت جمهوری اسلامی بسته اند و از طرف دیگر معاملات سودآوری با غرب برای همراهی با آن ها در زمینه تحریم ها داشته اند، طبیعی است که چندان رغبتی به پایان این بحران نشان ندهند.
توافق بر سر حل بحران اتمی اگر چه با دشواری مواجه است، اما تنها راهی است که می تواند به یکی از طولانی ترین بحران ها در مناسبات بین المللی و یکی از پر هزینه ترین بحران ها در دوران جمهوری اسلامی در کشور ما پایان دهد.
سازمان ما در کنگره ها، بیانیه ها و اعلامیه های خود از امکان حل بحران اتمی با جمهوری اسلامی و مخالفت با هر گونه اقدام نظامی به بهانه این بحران سخن گفته است. ما همواره خواستار پایان دادن به تنش با جامعه بین المللی، ایجاد رابطه متقابل و عادی سازی مناسبات با همه کشورهای جهان، همکاری با مجامع بین المللی و از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، هموار کردن راه بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به این آژانس و پایان دادن به تحریم های اقتصادی علیه مردم و کشور بوده ایم . ما معتقدیم جمهوری اسلامی مسئول اصلی وضعیت نابسامان کنونی است و باید در برابر مردم ایران پاسخگوی تخریب اقتصاد کشور، فقر و فلاکتی باشد که از جمله با سیاست خارجی تاکنونی خود به بار آورده است. در عین حال، عقب نشینی حکومت از سیاست تاکنونی اش، زیر فشار جامعه و هراس از اینده، امکان تحول مثبت در مناسبات با دیگر کشورهای جهان و تامین منافع متقابل مردم ایران را بیشتر می کند و دستاوردی برای همه کسانی است که با سیاست خارجی بحران زای حکومت مخالفت داشته و برای تغییر آن مبارزه کرده اند. این تغییر هنوز قطعی نیست. هنوز کم نیستند نیروهای پرنفوذی در درون حکومت که در اندیشه بازگشت به سیاست پر تنش گذشته هستند و در ادامه آن سیاست ها منافع اقتصادی و سیاسی کلانی دارند و به بهانه ستیز با غرب همه ارکان اقتصادی و سیاسی جامعه را به گروگان گرفته اند و دستگاه های امنیتی و سرکوب را تحت کنترل خود دارند. طبعا آن ها حاضر نیستند از رانت های اقتصادی و سیاسی خود به سادگی چشم پوشی کنند. اما به رغم این ها، ادامه سیاست های تخریبی و ماجراجویانه تاکنونی جمهوری اسلامی دیگر امکان پذیر نیست، ما سمتگیری در جهت حل بحران اتمی را برای مردم ایران مثبت دانسته از آن استقبال می کنیم.
حوادث چند ماهه اخیر، به خصوص تشدید اعدام ها و سرکوب ها همزمان با «نرمش» در سیاست خارجی نشاندهنده آن است که حکومت از تغییر فضای امنیتی حاکم بر جامعه در هراس است و همزمان با عقب نشینی در خارج، قصد دارد که با تشدید اعدام و سرکوب در داخل اعلام کند که تغییری در سیاست داخلی رژیم صورت نخواهد گرفت. و حاضر نیست در برابر خواست مردم برای برخورداری از آزادی ها و حقوق اساسی شان عقب نشینی نماید. روش معمول جمهوری اسلامی در گذشته هم همین بوده است. درست زمانی که بعد از هشت سال ادامه جنگی بیهوده و پر هزینه وادار به سرکشیدن جام زهر شد، بلافاصله انتقام شکست خود را از فرزندان در بند مردم گرفت و هزاران نفر از مخالفان را که رسما در دادگاه های حکومت و بر اساس قوانین جاری آن به زندان محکوم شده بودند، به جوخه های مرگ سپرد و فاجعه کشتار جمعی سال ۶۷ را رقم زد. روشن است که رژیم دیگر در موقعیتی نیست که بتواند به جنایاتی در آن ابعاد دست بزند، اما هنوز هم از همان روش ها در ابعاد محدود تر بهره می جوید تا جامعه را دچار ترس و تسلیم نماید. تشدید سیاست سرکوب و افزایش اعدام ها، خصوصا در مناطق ملی به پیروی از همین روش و برای ارعاب جامعه صورت می گیرد. تلاش حکومت برای تشدید جو سرکوب همزمان با عقب نشینی در خارج، در درون اردوی حکومت هم پذیرفته نیست و مهم تر از همه در نقطه مقابل انتظارات آن دسته از مردم قرار دارد که با حضور در پای صندوق ها به کسی رای دادند که وعده تغییر می داد.
نیروی تغییر در جامعه اما قبل از همه، کسانی هستند که در مقابل حکومت و سیاست های تاکنونی آن ایستاده اند. این نیروها هستند که رژیم را وادار به تغییر در سیاست خارجی کشور کرده اند. این نیرو منتظر تحقق وعده کسی نخواهد ماند. اعدام و سرکوب را با همه وجود در مبارزه با جمهوری اسلامی تجربه کرده است. تلاش کرده است در مقابل خودکامگی حکومت سد مقاومی برافرازد. امروز فشار بین المللی هم بر آن افزوده شده است و حاصل این مجموعه تغییر سیاست خارجی حکومت است. باید تلاش کرد با تشدید مبارزه عقب نشینی در عرصه های دیگر نیز به رژیم تحمیل شود.
شکی نیست که هراس رژیم از برآمدهای توده ای با توجه به تاثیر مخرب و مستقیم تحریم ها در زندگی روزمره مردم، نقش مهمی در عقب نشینی امروز حکومت دارد. با توجه به این واقعیت، حضور پر رنگ فعالان جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در عرصه مقابله با سیاست های حکومت و مقاومت آن ها در برابر تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان کشور می تواند عقب نشینی در داخل را نیز به سران جمهوری اسلامی تحمیل کند. فعالان جنبش های اجتماعی تاکنون از هر روزنه ای که گشوده شده است، استفاده کرده و حضور خود را اعلام نموده اند. تلاش فعالان جنبش کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل خود، روزنامه نگاران و نویسندگان در دفاع از آزادی بیان و انتشار آزادانه آراء و اطلاعات، تلاش سینماگران و فیلمسازان در دفاع از حقوق صنفی خود، کوشش استادان و دانشجویان برای برچیدن جو امنیتی و سرکوب حاکم بر دانشگاه ها و … همه نشاندهنده وجود یک تحرک قدرتمند در زیر پوست جامعه است. اهمیت دارد که جریانات سیاسی و فعالان جنبش های مدنی در تقویت این روحیه تعرضی و برای عقب نشاندن استبداد فعالیت مشترک خود را تشدید نمایند.
ما تغییر در سیاست خارجی حکومت، حل بحران اتمی از طریق مذاکره و توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی را دستآورد مبارزات مردم می دانیم. عقب نشینی حکومت از سیاست خارجی تنش زای تاکنونی، راه را برای لغو تحریم های اقتصادی و کاهش فشار گرانی، تورم و بیکاری بر دوش اکثریت مردم ایران هموار می کند. عدم کارآئی حکومت جمهوری اسلامی، فقر، فلاکت و ناامنی اجتماعی را همه گیر کرده است. جامعه ما، تشنه آزادی، عدالت و امنیت است.
ما خواستار پایان دادن به سرکوب و اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، احترام به حقوق و آزادی های مردم، برچیدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، به رسمیت شناختن حق تشکل سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، رفع تبعیض های رایج بر اساس جنسیت، مذهب و ملیت و قومیت هستیم.
ما از همه نیروهای آزادیخواه، دمکرات و چپ می خواهیم که با گسترش مبارزه خود نگذارند توافق بر سر برنامه اتمی با دولت های غربی با تشدید نقض آشکار حقوق بشر در ایران همراه گردد. در غرب سال هاست که در برخورد با جمهوری اسلامی بر مساله نقض حقوق بشر انگشت گذاشته شده است. افکار عمومی در کشورهای غربی نسبت به این مساله تا حدی حساس است و این زمینه و بستر مناسبی برای حرکت متحدانه اپوزیسیون در مبارزه علیه نقض حقوق بشر ایجاد نموده است تا با اتکا به افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان، در برابر تهاجم حکومت به مردم ایران متحدانه ایستادگی نماید. بکوشیم همگام با یکدیگر از شرایط مساعد داخلی و جهانی برای وادار نمودن مستبدان حاکم به عقب نشینی و برای رسیدن به جامعه ای آزاد و متکی بر اراده مردم بهره گیریم.
کمیته مرکزی اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۱ آبان ۱۳۹۲ – ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳
