ديدگاه
در واقع مردم این امکان را دارند که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند. در این مرحله آنانی که مورد تائید دستگاه حاکمه قرار گرفته و اجازه حضور در دور دوم را یافته‌اند، با وعده و وعیدهای بی‌پایه تلاش می‌کنند تا بیشترین آرای مردم را کسب کنند تا پست تدارکاتچی حکومت با حقوق و مزایای مکفی را از آن خود کنند! این مکانیزم عمومی انتخابات در جمهوری اسلامی است، ولی این مکانیزم در طول سی و هشت سال حیات این رژیم، هر بار متناسب با شرائط سیاسی –اجتماعی و وضعیت حکومت تغییراتی داشته است، اما اساس آن یعنی انتخاب دو مرحله‌ای به سبک جمهوری اسلامی همیشه حفظ شده است.
احمد آزاد
دخیل بستن به صندوقهای رای حکومت اسلامی حاجت کسی را مستجاب نخواهد کرد
موسم «انتخابات» در جمهوری اسلامی فرارسیده است و تا یک ماه دیگر رئیس جمهور آینده و همزمان نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تعیین شوند. تجربه 38 سال حاکمیت در جمهوری اسلامی آشکار کرده است که انتخابات در این رژیم فرسنگ‌ها با انتخابات در دمکراسی‌های متداول فاصله دارد و آزادی کاندیدا شدن، انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود ندارد. اما در عین حال «انتخابات» در جمهوری اسلامی از مکانیزم خاصی پیروی می‌کند که ویژه این حکومت است.
انتخابات در حکومت اسلامی دو مرحله دارد. درمرحله اول الیگارشی سران حاکم، ولی فقیه، فرماندهان سپاه و علمای حکومتی نزدیک به ولی فقیه و … فرد یا افراد مورد اعتماد خود را با استفاده از نظارت استصوابی و توسط شورای نگهبان وکمیسیون نظارت بر انتخابات، برمی‌گزینند. در این مرحله، مبارزه انتخاباتی در پشت پرده و در دالانهای «بیت رهبری» صورت می‌گیرد و آنان که شانسی برای خود می‌بینند، تمام توانشان را در نشان دادن سرسپردگی شان به ولی فقیه و حکومت دین بکار می‌گیرند. در مرحله دوم مردم وارد صحنه میشوند و اجازه پیدا می‌کنند تا از بین افرادی که مورد تائید دستگاه حاکمه قرار گرفته‌اند، یکی را برای ریاست جمهوری یا افرادی را برای نشستن بر صندلی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا مجالس شهر و روستا انتخاب کنند. در واقع مردم این امکان را دارند که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند. در این مرحله آنانی که مورد تائید دستگاه حاکمه قرار گرفته و اجازه حضور در دور دوم را یافته‌اند، با وعده و وعیدهای بی‌پایه تلاش می‌کنند تا بیشترین آرای مردم را کسب کنند تا پست تدارکاتچی حکومت با حقوق و مزایای مکفی را از آن خود کنند! این مکانیزم عمومی انتخابات در جمهوری اسلامی است، ولی این مکانیزم در طول سی و هشت سال حیات این رژیم، هر بار متناسب با شرائط سیاسی –اجتماعی و وضعیت حکومت تغییراتی داشته است، اما اساس آن یعنی انتخاب دو مرحله‌ای به سبک جمهوری اسلامی همیشه حفظ شده است.
بی‌کفایتی و فساد گسترده در دستگاه حاکمه در طول نزدیک به چهار دهه، باعث بروز بحرانهای اجتماعی و اقتصادی شده و بتدریج اختلافات درون رژیم را نه تنها بر سر سهم خواهی از خوان نعمت ثروتهای ملی تشدید کرده است، بلکه به اختلاف بر سر چگونگی اداره جامعه در نظام اسلامی و بویژه چگونگی بقاء حکومت اسلامی، دامن زده است. این اختلافات به عرصه انتخابات هم کشیده شده است و دو جناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب» و نیروهای میانه این دو چون «کارگزاران» و «اعتدالیون»، انتخابات را به عرصه رویاروئی و وزن کشی بین خود تبدیل کرده‌اند. شرکت مردم در انتخابات دو خرداد 1376 و انتخاب خاتمی به جای کاندیدای مورد نظر ولی فقیه دو نکته را آشکار کرد؛ اول آن که نتیجه 19 سال حکومت اسلامی به بی‌اعتمادی بخش مهمی از مردم به ولایت فقیه و دستگاه حکومت وی انجامیده است و دیگر توصیه‌های وی فصل‌الخطاب مردم نیستند و دوم آن که با قطبی شدن انتخابات مردم هم برای نشان دادن نارضایتی خود و هم به امید آن که بهبودی در زندگی روزمره آنان حاصل شود، به پای صندوقهای رای رفته‌اند.
با درس گیری از تحول در شیوه رفتاری مردم در مورد انتخابات، جناح حاکم کنترل بر انتخابات را بیشتر کرد و تنها به انتخاب دو مرحله‌ای بسنده نکرد و به اصطلاح «مهندسی» انتخابات را نیز در دستور کار خود قرار داد. همزمان دایره «خودی»ها را بتدریج محدود و محدودتر کرد. طرح «تجمیع» انتخابات را پیاده نمود، اما همزمان توجه داشت که فرمول دوقطبی را برای آوردن مردم پای صندوقهای رای فراموش نکند.
تجربه زبونی اصلاح‌طلبان در استفاده از فرصت تاریخی که انتخابات سال 76 در اختیارشان گذاشته بود، که ریشه در وابستگی آنها به سیستم مذهبی حکومت دارد، عملا به قدرت‌گیری بیشتر جناح مقابل و یکه‌تازی آنها در حکومت و محدود کردن اصلاح‌طلبان به ایفاء نقش «سوپاپ» اطمینان و باز نگهداشتن روزنه کوچک امید به تحول از درون، انجامید. در عرصه انتخابات نقش اصلاح‌طلبان و جریانات موسوم به اصلاح‌طلب عمدتا به دوقطبی کردن آن، به راه انداختن یک مبارزه انتخاباتی ، که گویا دو برنامه مختلف برای اداره جامعه در مقابل هم قرار دارند و گرم کردن تنور انتخابات و نهایت وسیله‌ای برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای و نشان دادن مشروعیت رژیم محدود شده است. در چند دوره اخیر هر بار با قطبی کردن انتخابات، حکومت موفق شده است تا مردمی را پای صندوق‌ها بکشاند.
امروزه صاحبان قدرت خوب می‌دانند که اگر مردم پای صندوق رای بیایند صرفا برای انتخاب بد از بدتر خواهد بود. در نتیجه در انتخاب اولیه خود، دقت می‌کنند که «بد» مورد تائید خودشان را انتخاب کنند. از سوی دیگر باید دقت داشت که انتخابات مهندسی شده تابع استراتژی سیاسی دستگاه حاکمه است. بدنبال شکست «ماجراجوئی‌های اتمی» حکومت، بحران اقتصادی لگام گسیخته و تشدید آن بدلیل تحریم‌های اقتصادی گسترده، حکومت را وادار کرد تا استراتژی سیاسی خود را تغییر دهد و به سمت مذاکره با امریکا و اروپا رفته و پرونده «مزاحم» اتمی را ببندد. مذاکرات مستقیم با امریکا از یک سال پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط هیات ویژه خامنه‌ای و زیر نظارت مستقیم وی آغاز شد و در مقطع انتخابات نشانه‌های این تغییر سیاست دیده شد و نهایتا روحانی تعیین شد تا مذاکرات را پیش برد و آن را به سرانجامی رساند. نام وی در لیست کاندیداها قرار گرفت. انتخاب یک یا دو چهره برای قطبی کردن انتخابات کار دشواری نبود و نتیجه انتخابات و شرکت بخشی از مردم در روز آخر و انتخاب روحانی، نشان داد که حساب حکومت روی مشارکت مردم پای صندوق‌ها و انتخاب «بد» از «بدتر» به امید آن که تحولی در اوضاع رخ خواهد داد، درست بود. ادامه این روش اما نمی‌تواند طولانی مدت باشد، چرا که هر دوره ناتوانی «بد» انتخاب شده در برآورد کردن خواسته های مردم، بی‌اعتمادی به حکومت و انتخابات را بیشتر می‌کند. روند کاهش شرکت مردم در انتخابات گویای این واقعیت است که دامنه مانور حکومت هر بار محدودترمی‌شود.
«انتخابات » پیشاروی نیز در همان چارچوب مکانیزم «انتخابات» در جمهوری اسلامی است، که با توجه به شرائط سیاسی و اجتماعی موجود و اوضاع جهانی، ویژگی‌های خودش را خواهد داشت. برای درک این ویژگی‌ها ابتدا باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که برای چهار سال آینده دست‌اندر کاران حکومت چه سیاستی را می‌خواهند پیش‌گیرند؟ ویژگی این دوره در این است که پس از امضاء «برجام»، مردم بر این امید بودند که تحریمها برداشته شده و بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ خواهد داد. فعلا چنین نشده است و وعده و وعیدهای حکومت توخالی و دروغ از آب در آمده است. روحانی بر این امید بود که با جلب سرمایه‌های خارجی تخفیفی در اوضاع نابسامان اقتصادی بدهد، اما تا کنون چنین نشده است. دولت امریکا تغییر کرده است و دولت جدید آشکارا مخالفت خود با حکومت ایران را نشان می‌دهد. اجرای «برجام» که در دوره حکومت «اوباما» با دشواریهائی روبرو بود، اکنون با موانع جدیدی از سوی دولت «ترامپ» مواجه است و امیدی نیست که در آینده نزدیک این وضعیت تغییر چندانی کند. مخالفت امریکا، شرکای اروپائی‌اش را هم در مخمصه قرار داده و علیرغم تمایل آشکارا اروپائیان به گسترش روابط اقتصادی با ایران، اما هنوز روابط بسیار محدود است. حاصل آن که بحران اقتصادی نه تنها به قوت خود باقی مانده بلکه تشدید نیز خواهد شد. همزمان سیاستهای خصمانه دولت جدید امریکا در منطقه خاورمیانه، خطر حمله نظامی به ایران را، ولو بسیار ضعیف، محتمل کرده است. در چنین وضعیتی حکومت جمهوری اسلامی چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟
دردرون رژیم دو سیاست در مقابل وضعیت بحرانی کنونی تبلیغ میشوند؛ اولی از جانب «اصولگرایان» تندرو است که سیاست مقابله با سیاستهای خصمانه امریکا را دنبال می‌کنند، انجام مانورهای نظامی و موشک پراکنی در خلیج فارس، گسترش مداخله در درگیری‌های منطقه، سوریه، یمن و عراق و …. هدف آنها از این سیاستها، قبل از هرچیز پایان دادن به ریاست جمهوری روحانی و دولت وی و بازپس‌گیری پست‌های دولتی است. همزمان مسئله جانشینی « رهبر» نیز وارد این انتخابات شده است و این جناح نمی‌خواهد که در زمان مرگ خامنه‌ای دولت در اختیار جناح مقابل باشد.
جناح دیگر، «اصلاح طلبان»، «اعتدالیون» و «اصولگرایان» معتدل بر ادامه سیاست چهار سال اخیر، ادامه گفتگو و روابط با اروپا و تلاش برای کاهش تشنج با امریکا از طریق فشار اروپائیان و آرام کردن اوضاع تاکید دارند. برگ برنده آنها موفقیت روحانی در امضاء «برجام» است و تبلیغ این نکته که تغییر دولت به معنی بیشتر کردن مشکلات در همین روند دشوار اجرای برجام و دیگر مسائل پیرامونی آن است. از نظر آنها تغییر روحانی به نوعی دادن علامت نامناسب به امریکا و اروپا و از دست دادن همین حد از پشتیبانی بدست آمده پس از امضاء برجام است.
چنین به نظر میرسد که بخش عمده دستاندرکاران حکومتی بیشتر تمایل به ادامه سیاستهای چهارسال قبل دارند و وضعیت بحرانی کنونی و بویژه تنگناهای اقتصادی آنها را وادار کرده است که به تعامل با غرب روآورند به این امید که تحریمها برداشته شده و فعالیت اقتصادی رونق گیرد. طبعا در این شرائط لازم است تا همین دولت فعلی که حداقل در کارنامه خود، امضاء قرارداد برجام را دارد به کار خود ادامه دهد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و رئیس جمهور امریکا ناگهان دستور بمباران جائی در ایران را ندهد، باید انتظار داشت که سیاست کجدار و مریز امریکا تا چهار سال دیگر ادامه پیدا کند و حکومت ایران نیز سیاست «نرمش» را تا وادار کردن امریکا به برداشتن تمامی تحریمها ادامه دهد.
در این بین برای کشاندن مردم پای صندوقهای رای و نمایش انتخاباتی و دادن ظاهر «دمکراتیک» به آن، انتخابات باید دو قطبی شود. البته در این مورد این بار با توجه به تهاجم «اصولگرایان» برای اخراج روحانی، مستاجر کاخ خیابان پاستور، ظاهرا عوامل لازم برای گرم کردن تنور انتخابات فراهم است. دراین بین نام نویسی احمدی نژاد هم که همه را غافلگیر کرده بود، بیشتر نشان از تضعیف اتوریته ولی فقیه دارد و مانور سیاسی بود از جانب این جناح از اصولگرایان برای اعلام حضور در صحنه و نگاه به آینده. وگرنه خود وی بهتراز هرکس می‌دانست که مورد تائید قرار نخواهد گرفت و شانس حضور در مبارزه انتخاباتی را نخواهد داشت.
شورای نگهبان این بار به سرعت بسیار و به فاصله کوتاهی پس از پایان مهلت نام نویسی تکلیف کاندیداها را روشن کرد و با اعلام اسامی شش نفر، مرحله نخست «انتخابات» را به پایان رساند. ترکیب انتخاب شده، سه نفر از جبهه «اصولگرایان» و سه نفر از جبهه «اعتدالیون» و «اصلاح طلبان»، و سرعت عمل شورای نگهبان نشان از ان دارد که تصمیماتی اتخاذ شده است. حرکت با «چراغ خاموش» و علم کردن یکباره داماد علم‌الهدی، ابراهیم رئیسی، به عنوان نامزد عمده «اصولگرایان» هم نشانه‌ای از همان تبانی‌ها و تصمیمات پنهانی دارد. اگر چه کسی از آنچه که در پشت دربهای بسته «بیت رهبری» می‌گذرد، خبری به بیرون نداده است، ولی باید در انتظار موضعگیری‌ها و افشاگری‌های روزهای آینده بود تا رصد کرد که چه کسی برای دور آینده تعیین شده است.
پاسخ اپوزیسیون دمکرات و چپ به این انتخابات متاسفانه هماهنگ نیست و بخشی از اپوزیسیون همچنان بدنبال «استفاده از حقوق مدنی رای دادن»، بر اساس تلاش برای بهبود شرائط از طریق تحول در درون رژیم، دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند که سیاستی است نادرست و جز یاری رساندن به آنچه که حکومت می‌خواهد، تائید «انتخابات» غیردمکراتیک حکومت اسلامی و کشاندن مردم پای صندوقهای رای، حاصل دیگری ندارد. «رای ندادن» به همان اندازه «رای دادن» دخالت در امر سیاست و استفاده از حقوق مدنی است. «رای ندادن» در عین حال یک مبارزه مدنی مشخص با رژیم دیکتاتوری است. خالی گذاشتن حوزه‌های رای، مشروعیت حکومت اسلامی را زیر سوال برده و پایه‌های آن را تضعیف می‌کند. تنها سیاست درست تحریم این «انتخابات» و تشویق مردم به عدم حضور پای صندوقهای رای و خالی کردن حوزه‌های رای‌گیری است. 38 سال حکومت اسلامی و 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و نشستن کسانی از همه جناح‌های رژیم بر صندلی ریاست جمهوری، بر بیهودگی نظریه «امکان اصلاح پذیری» حکومت اسلامی دلالت دارد.
این واقعیت که این نظام ظرفیت و توان اصلاح پذیری ندارد، اما از بار مسئولیت اپوزیسیون پراکنده نمی‌کاهد. اپوزیسیون در این سال‌ها نتوانسته است جبهه محکمی را در مقابل این حکومت سامان دهد و چشم انداز ممکنی را در مقابل مردم بگشاید. فقدان یک چشم انداز روشن و قابل اتکاء طبعا مردم را به سوی امید بستن، ولو اندک، به صندوقهای رای سوق می‌دهد. همزمان اصلاح‌طلبان خارج از حکومت، با تبلیغ سیاستهای غیرواقعی و ناممکن، بر توهم مردم به امکان بهبود اوضاع از طریق انتخاب کسانی که هرگز نه می‌خواهند و نه می‌توانند گامی در جهت تامین خواسته های آنان بردارند، دامن می‌زنند.
توهمات رایج برای بهبودی اوضاع این امکان را بوجود اورده که در هر دوره با ترفندهائی بخشی از مردم به پای صندوقهای رای بروند، حکومت در بوق کرنای مشروعیت خود بدمد و سپس، وضعیت به همان روال سابق ادامه پیدا کند و جز تغییر چهره‌ها، چیزی در عمق تغییر نکند.
باید این دور باطل خاتمه یابد و باید تلاش برای تغییر اوضاع را به عرصه اصلی برد. دخیل بستن به صندوقهای رای حکومت اسلامی حاجت کسی را مستجاب نخواهد کرد.
